محاسبه سود پرداختی به سپرده‌های ارزی+جدول

با تضمین بانک مرکزی در ازای سپرده‌گذاری در بانک‌ها قرار است هم اصل سپرده و هم سود آن ارزی پرداخت شود. اجباری در سپرده‌گذاری ارزی کمتر از ۱۰ هزار دلار در اختیار افراد در بانک‌ها نیست، اما ایجاد امنیت و همچنین پرداخت سود به اصل می‌تواند عامل محرکی برای سپرده‌گذاری ارزی باشد.

به گزارش ایسنا، گر چه طی سال‌های گذشته نیز بانک‌ها نسبت به دریافت سپرده‌های ارزی اقدام می‌کردند، اما در برخی موارد عملکردی داشتند که مشتریان را به مرور از سپرده‌گذاری ارزی دلسرد کرد؛ چرا که در زمان تحویل سپرده‌های ارزی بانک‌ها به هر دلیلی از پرداخت ارز خودداری کرده و معادل ریالی آن را تحویل می‌دادند. اما در سال‌های اخیر به ویژه در یکی دو سال گذشته با التهاباتی که در بازار ارز ایجاد شد، برخی عوامل به ویژه نوسان قیمت ارز عاملی برای حرکت مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه ارزی بود و بخش زیادی ارز خریداری شده و به خانه‌ها رفت به گونه‌ای که تخمین زده می‌شود میلیاردها دلار اکنون در خانه‌ها نگهداری شده و از گردش در چرخه اقتصادی بازمانده است. از این رو با توجه به اهمیت خروج اسکناس ارز از خانه‌ها و از سوی دیگر تضمین امنیت آن در ماه‌های اخیر بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که باید سپرده‌گذاری ارزی را به گونه‌ای انجام دهند که در زمان تحویل به مشتری حتما ارز داده شود.

این بخشنامه در روزهای اخیر و با اجرای بسته جدید ارزی از اطمینان بیشتری برخوردار شد و با مصوبه هیات دولت و تاکید بانک مرکزی قرار بر این شد تا سپرده‌های ارزی از سوی این بانک تضمین شده و با پرداخت سود ارزی و بازپرداخت ارز همراه باشد. بر این اساس با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها به عنوان عامل از سوی این بانک، با دریافت ارز  برای دوره یکساله، سود چهار درصدی به سپرده دلاری، سه درصدی به یورو و دو درصدی برای درهم پرداخت خواهند کرد. دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله است و اگر مشتری تمایل داشته باشد، با موافقت بانک مرکزی دوره یک ساله تمدید خواهد ش و سود ارز ماهانه واریز می‌شود.

در این بین بانک‌های عامل که کانال بانک مرکزی برای دریافت سپرده‌های ارزی  هستند نیز کارمزدی حدود ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله دریافت می‌کنند که ظاهرا این رقم از سوی بانک مرکزی پرداخت شده و از سپرده‌گذار کسر نخواهد شد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

اما اینکه دارندگان ارز از سپرده‌گذاری ارزی چقدر و چگونه سود دریافت می‌کنند، موضوعی است که مورد توجه متقاضیان است. با توجه به اینکه طبق قانون هر نفر نمی‌تواند بیش از ۱۰ هزار دلار نزد خود نگه داشته و بیش از آن جرم محسوب می‌شود و لازم است تا مازاد فروش رفته و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، تغییرات نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای حدود ۱۰ هزار دلار و معادل آن در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر فردی حدود ۱۰ هزار دلار در بانک سپرده‌گذاری ارزی کند در طول یک سال با سود چهار درصد، حدود ۴۰۰ دلار دریافت خواهد کرد که به طور ماهانه ۳۳ دلار به حساب ارزی وی واریز می‌شود. اما اگر با نرخ فعلی دلار با حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ در بازار ارز این سرمایه را به ریال تبدیل کند، با نرخ سود ۱۵ درصدی بانک‌ها به طور ماهانه ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی دارد که در هر ماه به یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان می رسد.

همچنین در مورد یورو هر ۱۰ هزار یورو برای یک سال با سود سه درصد حدود ۳۰۰ یورو سود خواهد داشت که ماهانه ۲۵ یورو به حساب شخص واریز می‌شود. اکنون هر یورو حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار است و در این حالت سرمایه ریالی حدود ۱۰ هزار یورو، ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود که سود سپرده ریالی آن برای یک سال حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ماهانه تا یک میلیون و ۵۲۵ تومان خواهد بود.

همچنین ارز سومی که بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری تعیین کرده درهم است که سود دو درصدی به آن تعلق می‌گیرد. بر این اساس برای هر ۱۰ هزار درهم در سال حدود ۲۰۰ درهم سود تعلق می‌گیرد که ماهانه به ۱۶ درهم می رسد. اکنون هر درهم در بازار آزاد حدود ۲۸۰۰ تومان است که در این حالت سود ریالی ۱۰ هزار درهم ۲۸ میلیون تومان خواهد بود که سود سالانه آن به چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ماهانه به ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد.

باید یادآور شد که گر چه سود ارزی اختصاص یافته به سپرده‌های ارزی در قیاس با سود ریالی مبلغ کمتری است، اما در این میان نوسان قیمت ارز در طول یکسال بر اصل ارز سپرده‌گذاری شده موثر بوده و می‌تواند در یک دوره یک ساله ارزش آن برای سپرده‌گذار در کنار سود ارزی که دریافت می‌کند، افزایش یابد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بررسی سود ارزی سپرده‌گذاری در بانک‌ها

نو ع ارز	سود ارزی سالانه	سود ارزی ماهانه	مجموع مبلغ ریالی با نرخ فعلی	سود ریالی سالانه	سود ریالی ماهانه
۱۰ هزار دلار	۴۰۰ دلار	۳۳ دلار	۱۰۵ میلیون تومان	۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان	یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۰ هزار یورو	۳۰۰ یورو	۲۵ یورو	۱۲۲ میلیون تومان	۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان	یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان
۱۰ هزار درهم	۲۰۰ درهم	۱۶ درهم	۲۸ میلیون تومان	چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان	۳۵۰ هزار تومان

اعلام روشهای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

به گزارش بازارنیوز به نقل از صابرنیوز، بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌ای تمام امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و به روشهای زیر امکان‌پذیر است.

 

۱- تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز کرده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذی‌نفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می‌کند. 

 دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

۲- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.

 

۳- ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است.) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند. چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

 

۴- واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و ازجانب مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به سپرده قرض‌الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به شعبه افتتاح کننده ارائه کند، در این شرایط شعبه افتتاح کننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای، تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.

 

۵- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

 

۶- ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صالح موضوع ماده ۳۸۱" آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.

 

تبصره ۱: مقررات مذکور در این بند، به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد.

 

توضیح ۱: در صورتی که مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی سپرده قرض‌الحسنه جاری، ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک و ... نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

 

تبصره ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

تنوع ضمانت های ارزی و ریالی اگزیم بانک ایران

به گزارش افق تازه،یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه هاست. بانک ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند. از این رو، می توان انتظار داشت اغلب بانک ها توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و با توان بیشتری، در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند. بانک توسعه صادرات نیز در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات و فعالین این عرصه انواع ضمانت نامه های بانکی را در دو بخش ارزی و ریالی به مشتریان ارائه می دهد.

دکترشاپور زارعی - دکتر شاپور زارعی 

بر اساس دستورالعمل های منتشر شده بانک توسعه صادرات ایران انواع ضمانت نامه های ریالی که براساس آیین نامه صدور ضمانت نامه وظهرنویسی از طرف بانک ها، توسط بانک توسعه صادرات ایران صادر می شوند عبارتند از ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکی، ضمانت نامه ورود موقت کالا و ضمانت نامه حسن انجام معامله که بسته به نیاز مشتریان صادر می شود.
وثائقی که بانک توسعه صادرات در قبال ضمانت نامه های ریالی مطالبه می کند، شامل اخذ 2% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده و همچنین اخذ 20% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی ، به صورت وجه نقد ، اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت ، سپرده های ریالی نزد این بانک شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار ، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها می شود.
همچنین معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه یک یا ترکیبی از انواع وثائق قابل قبول سیستم بانکی ( با اعمال ضرایب مربوطه) که دربخش وثائق اشاره شده از مشتری اخذ می گردد.
نکته قابل توجه در این میان این است که جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، ضمانت نامه صادر نمی گردد؛ همچنین بر اساس تصریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ضمانت نامه صادر نمی شود.
ضمانت نامه های ارزی دسته دوم از خدمات ضمانت نامه ای بانک توسعه صادرات هستند که در چهار قالب کالای تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، قراردادهای داخلی و صدور سایر ضمانتنامه های ارزی ارائه می شوند.
ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی ، معدنی و ...) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان است و درخصوص این نوع ضمانت نامه ها ، ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط الزامی است.

ضمانت نامه های ارزی موضوع آیین نامه اجرایی حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شامل ضمانت نامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان است ومجوزهای مورد نیاز برای صدور این نوع از ضمانت نامه گواهی تأیید صلاحیت متقاضی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درمورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان است.
طبق مصوبه کمیته ماده 19 مستقر درسازمان توسعه تجارت ایران که حاوی سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد باشد در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان الزامی است.

در حوزه قراردادهای داخلی، بانک توسعه صادرات ایران ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران و کارفرمایان داخل کشور که در قالب آئین نامه صدور ضمانت نامه ظهر نویسی از طرف بانکها صادر می شود، شاملضمانتنامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان صادر می کند.لازم به ذکر است درخصوص این نوع ضمانت نامه ها هیچ گونه گواهی مورد نیاز نیست.

ضمانت نامه های ارزی که در نبود مجوز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیته ماده 19 و یا مجوز از وزارتخانه ذیربط صادر می شوند می توان از ضمانتنامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان یاد کرد.جهت صدور ضمانت نامه ارزی ( به استثنای ضمانت نامه شرکت در مناقصه) در کلیه قالبهای فوق، اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. ضروری است و در حوزه قراردادهای داخلی، تا معادل ارزی ده میلیارد ریال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. نیست.

وثایق مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه های ارزی در حوزه خدمات فنی و مهندسی از سوی بانک توسعه صادرات شامل 2 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه است و همچنین صدور ضمانت نامه های ارزی مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها در قبال حداقل 10 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 90 درصد سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی نسبت به ارزش ضمانت نامه امکان پذیر خواهد بود.
نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی و ضمانتنامه های مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین و اخذ می شود.

ضمانت نامه ها با توجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی در قبال مبلغی سپرده نقدی یا سایر وثایق مشابه (طلا، اوراق مشارکت و...) و نسبت به مابقی یک یا ترکیبی از وثایق مورد قبول سیستم بانکی اخذ می شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دورجدید ماراتن بانکها درجذب سپرده

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی، اجازه یافته‌اند که با نرخ‌های سود متفاوت از دوران نوسانات ارزی، سپرده‌گیری کرده و ریال و ارز از مردم بگیرند و نرخ‌های جذاب و گاهی شناور برای آنها لحاظ کنند.

دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی

 بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته و پس از تکیه زدن عبدالناصر همتی، به صندلی ریاست کلی آن، تغییرات جدیدی را برای مجموعه نرخ‌های سود ارزی و ریالی اعمال کرده است. آنگونه که بانک مرکزی مجوز داده، بانکها می‌توانند اقدام به سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود تا سقف ۴درصد آن هم برای دلار کرده و در نهایت، منابعی که حاصل از سپرده‌های مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد را با ضوابطی که احتمالا در آینده بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار بندند.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است، بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود ۱۸ درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کرده و از سوی دیگر، در مقابل سپرده‌های ارزی نیز، تا حداکثر ۴ درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید(قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است .

تمام اینها در شرایطی است که نرخ سود و سپرده‌گذاری در بانکها، همواره یکی از بازارهای جذاب طی سال‌های گذشته برای بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان بوده؛ به نحوی که آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد، هیچگاه در بلندمدت، بازاری جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی برای سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم وجود نداشته است.

اما در نوسانات اخیر ارزی، بازار سپرده‌گذاری در بانکها راکد شده بود و البته با چند اشتباه مکرر و پی در پی، بخش عمده‌ای از آن چیزی که در نظام بانکی به عنوان پس‌انداز مردم، سپرده‌گذاری شده بود، خارج شده و روانه بازارهای سودآورتر از جمله سکه و ارز شد. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند حجم نقدینگی کلان و افسارگسیخته‌ای را وارد بازار پولی و اقتصاد ایران نماید، اما یک ابزار کنترل نقدینگی‌های سرگردان هم به حساب آمده و سال گذشته که دولت تصمیم گرفت، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، بخش عمده‌ای از این نقدینگی‌های سرگردان را عملا از بانکها خارج کرده و وارد فضای سرمایه‌گذاری‌های سودآور غیربانکی کرد.

در نتیجه همین تصمیمات، بازارهایی همچون سکه و ارز با جرقه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا عوامل درونی و بیرونی برای بسیاری از افراد که سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور بودند، جذاب‌تر از نرخ سود سپرده بانکی شد و همین امر سبب شد تا این بازارها، وضعیت وخیم‌تری را با ورود سرمایه‌های سرگردان، تجربه کنند.

بر همین اساس بود که بانک مرکزی در مقطعی از زمان هم تصمیم گرفت تا سپرده‌های ۱۸درصدی را در قالب اوراق گواهی سپرده بانکی عرضه کند و با این کار، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانکها را برگرداند. این در حالی است که باز هم، بخشی از بازارها با ورود دلالان و سوداگران، ناآرام بود و آربیتراژی که در این بازارها شکل گرفته بود، مجدد منجر به عدم بازگشت منابع به بانکها و حتی خروج برخی سپرده‌ها شد.

اکنون مجدد، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با اجرای برخی سیاست‌های پولی، زمینه را فراهم نماید که بتوان بخشی از نقدینگی سرگردان وارد نظام بانکی شده و با دریافت نرخ سود مناسب، به چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور کمک کند.

در این میان، بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حسابهای در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

نگاه امنیتی به اقتصاد را پایان دهید؛ به نظرات بخش خصوصی توجه کنید

در تازه‌ترین نشست شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای شورا با بیان این نکته که در شرایط سخت اقتصادی باید بروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند، خواستار رفع موانع بروکراتیک و توجه بیشتر تصمیم گیران دولتی به نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی شدند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، به گفته اعضای حاضر در این نشست، مشکلات امروز اقتصاد کشور از قبل قابل پیش‌بینی بود و علی‌رغم هشدارهایی که از سوی بخش خصوصی داده شد، مسئولان و تصمیم سازان توجهی به آن‌ها نکردند و حتی امروز هم چنین رویکردی در بین اعضای کابینه دیده نمی‌شود.

در این رابطه علامیرمحمدصادقی، رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران، ضمن تأکید بر تلاش بیشتر فعالان اقتصادی در این برهه حساس، گسترش التهاب و نگرانی در بین مردم را اقدامی نادرست و غیرحرفه‌ای دانست.

به باور این فعال اقتصادی در عین حال دولت باید در این شرایط، شیوه عمل خود را تغییر داده و از دیدگاه‌های مشورتی استفاده کند. وی یادآور شد: اعضای شورای عالی پیشکسوتان، جمعی از فعالان اقتصادی قدیمی و باتجربه هستند که بهره‌گیری از نظرات آنها به نفع کشور خواهد بود.

اسدالله عسگراولادی طی سخنانی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به «نظارت‌های شدید و بی‌منطق»، از بلوکه شدن ۸۰ هزار کانتینر کالا در گمرک به دلیل یک سیاست نادرست دولت خبر داد و افزود: هزینه دموراژ این میزان محصول کمرشکن بوده و زیان زیادی را متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کرده است.

وی همچنین ثبت اطلاعات مربوط به صادرات و ورود ارز به کشور در سامانه نیما را سیاستی نادرست برشمرد و تصریح کرد: اگر این اطلاعات ثبت شود، حساب‌های صادرکنندگان به راحتی رصد شده و در شرایط تحریم بسته خواهد شد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز رفتارهای پلیسی اخیر را فرار به جلو خواند و تصریح کرد: به جای آنکه با عواملی که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه متقاضیان تخصیص دادند برخورد کنند، با افرادی برخورد شده است که طبق قانون رفتار کرده و ارز دریافت کرده‌اند. این موضوع در مورد روند فروش سکه و رفتاری که نسبت به خریداران و فروشندگان سکه شد نیز صادق است.

وی ادامه داد: این میزان نوسان در بهای ارز طی چندماه، توقف طولانی‌مدت کانتینرهای مواد اولیه در گمرکات و نظارت‌های شدید، همگی از جمله مسائلی است که آسیب‌های جدی به روند تولید و صادرات کشور وارد کرده است.

به اعتقاد خوانساری در این فضا تنها گروهی رانت‌خوار می‌توانند رشد کنند و آنهایی که عملکرد شفاف دارند، قادر به ادامه حرکت نیستند.

رئیس اتاق تهران نیز اصلاح وضعیت به وجود آمده را ممکن خواند و خواستار توجه مسئولان به نظرات بخش خصوصی شد.

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر که گندم و آرد موردنیاز در کشور وجود دارد اما کیسه برای بسته‌بندی آن در اختیار نداریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان زیان کیسه بدهیم. از طرفی به دلیل کمبود در وسایل بسته‌بندی، کارخانه‌های صنایع غذایی به تدریج بسته می‌شوند.

وی ادامه داد: وقتی شرایط سخت می‌شود باید ایست بازرسی‌ها را کم کنیم نه اینکه آنها را افزایش دهیم.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از نامشخص بودن مرز میان انبارداری و احتکار سخن گفت و تأکید کرد: اگر این تفاوت مورد توجه نباشد علاوه بر اقتصاد، از نظر اجتماعی نیز اثرات بدی را به کشور تحمیل می‌کنیم. دولت باید از این فضای احساسی دور شود و با تعریف دقیق‌تری به این مسئله بپردازد.

احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران نیز از برخوردهای نادرست با واحدهای بزرگی که سابقه فعالیت خوبی در کشور دارند، انتقاد کرد و گفت: امروز به دلایل کوچکی این واحدهای بزرگ تولیدی زیر سئوال رفته‌اند. به جای مقابله با رفتارهای رانتی و فساد آفرین، با فعالان اقتصادی برخورد ناشایست می‌کنند. نباید آبروی یک فعال اقتصادی را با دادن آدرس‌های غلط بریزیم.

محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز فصل مشترک آنچه در نشست مطرح شد را انتقاد از رفتارهای امنیتی دولت در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی عنوان کرد و گفت: با این نگاه کنترلی، حرکت اقتصاد متوقف شده است. فراموش نکنیم که ذات صادرات این است که برای توسعه باید ارز به داخل کشور منتقل شود بنابراین قرار دادن سامانه نیما تنها یک بن‌بست برای صادرات کشور است. صادرکننده برای حفظ بقای خود باید ارز را به کشور برگرداند. بنابراین انتظار داریم از ادامه این رفتارها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: دولت باید کمی متانت به خرج دهد و اجازه ندهد نگرانی‌هایش بر روند تصمیم‌گیری کشور اثر بگذارد. باید از تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و از روی دستپاچگی دوری کرد.

انصاری تأکید کرد: پایان دادن به رفتارهای شدید نظارتی و استفاده از نظرات بخش خصوصی دو خواسته اصلی اعضای شورای عالی پیشکسوتان و به طور کلی فعالان اقتصادی است.

همکاری همه‌جانبه برای عبور از شرایط بحران

در ادامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها است. رئیس‌جمهور نیز اعضای کابینه را موظف کرده با مراجع فکری جامعه گفت‌وگوی نزدیک داشته باشند، من به نمایندگی از بخش صنعت کشور، صحبت‌های شما را به دولت انتقال خواهم داد.

شریعتمداری تصریح کرد: شکی نیست که تلاشگران بخش خصوصی به ویژه اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران طی سال‌های متمادی آنچه در اختیار داشتند در حمایت از نظام در در طبق اخلاص گذاشتند.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور در اثر خروج امریکا از برجام و کارشکنی ترامپ گفت: واقعیت این است که باید برای عبور از این شرایط فضا را به سمت همدلی سوق داد و با همراهی شما می‌توان مشکلات را مدیریت و از آن عبور کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم‌ها وضعیت اشتغال کشور را دچار مشکل کرده افزود: باید هوشیار باشیم و صیانت از کشور را در اولویت قرار دهیم.

شریعتمداری تحریم صادرات فرش را نمونه‌ای از برنامه آمریکا برای آسیب رساندن به وضعیت اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت: فرش سهم بالایی در درآمد اقتصاد ایران ندارد اما ۲ میلیون نفر در گوشه و کنار کشور به این کار مشغول هستند. همچنین صنعت خودروسازی در تحریم‌های گذشته تحریم آخر بود اما این بار تحریم اول است و علتش این است که حجم عظیمی از اشتغال در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، افزود: این کمک باید از سوی افراد معمولی که همه دارایی‌هایش را تبدیل به دلار می‌کند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل شود؛ ما امتحان خوبی در این زمینه پس نداده‌ایم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به تصمیماتی که دولت در زمینه ارز اتخاذ کرده توضیح داد: باید درک کنیم برخی تصمیمات در شرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد، زیرا هر لحظه قیمت ارز بالا می‌رفت و پیش‌بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می‌کند باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیت‌ها بگیرد. در آن شرایط باید با تمام جوانب چالشی که داشت، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی قابل تغییر هستند، افزود: برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مسئله‌ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلاً واردات آنچه از آن به عنوان مواد اولیه تولید یاد می‌شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحب‌نظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد.

شریعتمداری در ادامه درباره کالاهای ممنوعه گفت: در مورد ممنوعیت واردات کالا اختیار با وزارت صمت است و هرکدام از کالاهای ممنوعه که مشکلی دارند را اگر اتاق پیشنهاد داشته باشد، بررسی کارشناسی فوری انجام خواهد شد و آنها را از لیست خارج می‌کنیم. برای مثال پشم‌شیشه به اندازه کافی داریم و تولیدکنندگان هم به این مساله اذعان کرده‌اند اما برای پوشش لوله‌ها نوعی از پشم شیشه را احتیاج داریم که در داخل تولید نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: نظارت‌ها تنها باید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، درباره دیگر اقلام، ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد هماهنگی در اعلام قیمت است. درباره ورود موقت هم باید تأکید شود که ورود موقت هیچ کالایی ممنوع نیست و هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده و هرکس جلوی این کار را بگیرد هم خلاف قانون است.

این مقام مسئول همچنین درباره برخوردهایی که به عنوان احتکار صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر کسی می‌خواهد کالایش احتکار محسوب نشود باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند.

وزیر صمت در پایان با اشاره به اهمیت تولید و ضرورت حمایت دولت افزود: تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود ما محکوم به روش‌های حمایتی هستیم، بسیاری از رشته‌های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال حاضر تولید کشور با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است و راه حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی