فرارو- دولت در اولین بسته ارزی خود ارز را تک نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. صرافی‌ها را از معامله منع کرد. با همه این‌ها آنگونه که رئیس سابق بانک مرکزی می‌گفت: قیمت ارز در کوچه پس کوچه‌ها تعیین می‌شد. قیمت ارز تا ۱۲هزار تومان پیش‌رفت. بسته سابق ارزی با انتقاد و واکنش بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. دولت حالا بسته جدیدی تعریف کرده است که واردکننده و صادرکننده در یک بازار ثانویه به معامله ارز بپردازند. طبق تصمیم اخیر دولت صرافی‌ها به کار خود برگشته اند. این سیاست‌ها از دیروز اجرایی شد. با این حال صرافی‌ها دیروز فقط کرکره‌ها را بالا دادند. خبری از خرید و فروش ارز نبود. آنها منتظر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی بودند که ساعت سه و نیم منتشر شد. اجرای سیاست جدید باعث شد دلال‌های میدان فردوسی هم در نرخ خود تجدید نظر کنند. نرخ هر دلار بین ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می شد. دیروز در اولین روز بازار ثانویه پتروشیمی جم و پردیس درهم وارد این بازار کردند که بر اساس نرخ تبدل درهم به دلار، قیمت دلار هشت هزار و ۸۰ تومان تعیین شد. با این حال هیچ کس خریدار نبود. نرخ برابری دلار به درهم ۳.۶۷ است. صرافی ها امروز کار خود را آغاز کرده بودند با این حال فقط خریدار ارز آن هم به قیمت ۹۱۰۰ تومان بودند. دلار در دست دلالان هم بین ۹۵۷۰ تا ۹۶۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بیشتر بخوانید: آیا "بسته جدید ارزی" افاقه می‌کند؟ دولت اصلاحات را سریعا آغاز کند وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد.ای کاش دولت واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالاهای اساسی را برعهده می‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می‌کرد. من اگر جای دولت بودم به واردکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دادم وخودم از طریق شرکت ملی بازرگانی این کالاها را وارد می‌کردم. به این ترتیب دیگر نیازی به اعلام نرخ نبود. دولت می‌گفت: واردات و توزیع کالاهای ضروری بر عهده دولت قرار دارد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: باید در آزادسازی ارز قیود این آزادسازی را بپذیریم. به این معنا که هیچ گونه محدودیتی در بازار ثانویه وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده بدون محدودیت و واهمه و بر اساس عرضه و تقاضا به قیمت گذاری بپردازند. همه صادرکنندگان نیز ملزم شوند که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. شقاقی شهری، اما تاکید می‌کند که ممکن است در ماه‌های آینده بازار ارز دوباره تلاطم را تجربه کند. او می‌گوید: بسته ارزی جدید چیز عجیب و غریبی نیست. دولت در دو سه ماه اخیر در حوزه ارز خطاهای بسیار فاحشی داشت. این بسته ارزی فقط آن خطا‌ها را پوشش می‌دهد. اگر دولت فرض را بر این بگیرد که می‌تواند وضعیت را سازمان دهد، این بسته در آینده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد. در کنار این بسته باید تدابیری برای بار تورمی افزایش دلار بیندیشد. دولت باید هرچه سریع‌تر و با جدیت کامل اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت دوباره شاهد التهاب خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: استقبال بازارها از بسته ارزی یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین جامعه بدهید این اقتصاددان در توضیح ضرورت اصلاح نظام یارانه ای می‌گوید: دلار آزاد یک بار تورمی دارد، دلار طبیعتا از ۳۷۰۰ تومان در آذر ۹۶ به ۹ هزار تومان رسیده است. این یک بار تورمی برای دهک‌های پایین دارد. دولت باید سریعا یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و به یارانه پنج دهک پایین اضافه کند. این عدد باید به صورت پلکانی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ که دهک‌های پایین درآمدی زیر فشار تورمی کاهش ارزش پول ملی له نشوند. اصلاح نظام یارانه‌ای فشار تورم حاصل از آزادسازی ارز را پوشش می‌دهد. بدون اصلاح نظام مالیاتی جلوی سوداگری آینده گرفته نمی‌شود او همچنین در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی می‌گوید: اگر اصلاح نظام مالیاتی آغاز نشود، در آینده نمی‌توان سوداگری را مهار کرد. یک خبر ناگوار در آینده یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها دوباره بازار آزاد را ملتهب کند. آن موقع ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد خواهیم بود. تنها روشی که می‌تواند این سوداگری را مهار کند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند و هم می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و هم می‌تواند از تجمع ثروت جلوگیری کند و به بازتولید ثروت منجر شود. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه، مالیات تصاعدی در مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر اضافه واردات پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند.
دکتر شاپور زارعی
فرارو- نامه روز گذشته انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن خودروسازان به دولت مبنی بر بروز وضعیت بحرانی در سنایع خودروسازی و قطعه‌سازی موجب شده تا بحث‌ها بر سر چند و چون تصمیم‌گیری دولت برای این بخش افزایش یابد. در این نامه که به شرح کاملی از وضعیت موجود واحدهای تولیدکننده می‌پردازد، انجمن‌های تخصصی این حوزه رسما تقاضای رسیدگی فوری دولت به این بخش را خواستار شده‌اند و از بیکاری بیش از 400 هزار نفر از کارگران این بخش سخن به میان آورده اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دولت هم تا ساعاتی دیگر در خصوص پیشنهاد انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم می‌گیرد و به پیشنهاد وزارت صنعت که روی قیمت‌گذاری خودرو 5درصد زیر بهای بازار تاکید دارد، پاسخ می‌دهد. پاسخی که کیفیت آن تعیین کننده سرنوشت بخش بزرگی از اقتصاد ایران است. به گزارش فرارو، صنعت خودرو که قرار بود پس از برجام با تزریق تکنولوژی و سرمایه از فضای بحرانی خارج شود و برخی از مشکلاتش را حل نماید، حالا کارش به جایی رسیده که رسما از تعطیلی واحدهای مختلف تا پایان شهریورماه و کاهش ظرفیت ارائه خدمت به صنعت خودرو در محدوده 20 درصد مقادیر همیشگی صحبت به میان آورده است. این وضعیت که به دلیل بروز تحریم و افزایش شدید قیمت ارز در واقع مجموعه‌ای از مشکلات که حاصل فقدان یک تصمیم گیری بخردانه از سوی وزارت صنعت در شرایط شوک تحریم بوده و یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد ایران را در معرض تعطیلی قرار داده است. کارشناسان پیشتر در این مورد هشدارهایی داده بودند اما دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در ترکیب هیئت مدیره و نحوه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی راه را بر هرگونه اصلاح صنعت خودرو بست و حالا این صنعت بزرگ در آستانه یک بحران اساسی است. بار قبلی هم که در سال 91 شاهد شوک ارزی شدیدی بودیم، واحدهای قطعه‌سازی از دو ناحیه تحریم و گرانی در تگنای سختی قرار گرفته و دچار بحران شدند و تولید هم ظرف یک سال از حدود 1.650 میلیون دستگاه به حدود 800هزار دستگاه رسید. این بار اما حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته، کارگران این بخش که رقم آنها تا 400 هزار نفر هم می‌رسد همگی در معرض بیکاری بوده، خطوط تولید خودروسازان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات این بخش تعطیل شده یا نیمه تعطیل کار می‌کند، و در نهایت قطعات و مواد موردنیاز برای ادامه تولید هم در گمرک گیر افتاده است. در واقع همه چیز وجود بحران در صنعت خودرو را تایید می‌کند. فرارو در گفتگویی با مازیار بیگ لو دبیر انجمن قطعه سازان و حسن کریمی سنجری تحلیلگر صنعت خودرو، آینده پیش‌روی این بخش را بررسی نموده است. بیگ لو: دیگر نمی‌توانیم دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به صحبت‌های مجتبی خسروتاج درخصوص تصمیم‌گیری برای مابه التفاوت نرخ ارز در جلسه دولت گفت: «دولت امروز چهارشنبه تکلیف این مورد را روشن خواهد کرد. روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و نیز رییس بانک مرکزی و برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان تشکیل گشت، قرار بر این شد که کالاهایی که تا پیش از این وارد گمرک شده‌اند از شمول قانون مابه التفاوت نرخ ارز خارج شده و با همان قیمت قبلی کالاها و مواد خود را ترخیص کنند. پیش‌نویس این کار از سوی ما تقدیم مدیران دولت شده و منتظریم این تصمیم توسط دولت تایید و ابلاغ شود. در عین حال وقتی نداریم. ما روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتیم که اگر چاره‌ای برای وضعیت فعلی اندیشیده نشود، موج بیکاری فعلی که تا به حال حدود 14 هزار کارگر را قربانی کرده، کل 400 هزار نفر نیروی کار بخش قطعه‌سازی ایران را هم از کار بیکار می‌کند. ما صریح می‌گوییم که اگر قرار باشد مابه‌التفاوت نرخ کالاهای قبلی را بپردازیم و از این به بعد هم با ارز آزاد قطعه تولید کنیم، بایستی قیمت خودرو آزاد شود وگرنه بروز سونامی بیکاری بزرگ در این بخش قطعی است.» وی درخصوص مشکل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به فرارو گفت: «مطالبات زیادی از خودروسازان داریم که پرداخت نشده و اخیرا به ورای 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده دلیل این افزایش چشمگیر، مشکلات خودروسازان برای نهایی کردن پروسه تجاری شدن خودرو است که با توجه به مشکلات موجود بر سر تامین کامل قطعات، بخشی از خودروها ناقص خط تولید را ترک کرده و قابلیت فروش ندارند. ضمنا منابع خودروسازان به واسطه درگیر شدن با خرید انباشته قطعات از خارج کشور و افزایش بهای مواد اولیه کمتر به سمت قطعه سازان سرریز شده است.» بیگ لو در ادامه خاطرنشان کرد: «جلسات ما با مسئولان بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و مسئولان دولت همچنان ادامه دارد اما بخش زیادی از نابسامانی‌های کنونی که به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد هنوز هم حل نشده و به رویه تولید ضربه می‌زند. از آنجا که در بازار ثانویه، بهای ارز به دو برابر میزان قبلی مدنظر قطعه سازان رسیده و به شدت واحدهای تولیدی ما را با مشکل مواجه ساخته است. در عین حال، گمرک نیز چندان در روند تسریع خروج مواد و قطعات همکاری نمی‌کند. عمده دلیل این موضوع هم به مصوبه دولت برمی‌گردد که واردکنندگان مواد و قطعات را موظف کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 8070 تومان را برای کالاهای خود که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند واریز کنند. گمرک می‌گوید تا نامه پرداخت این مبلغ را نیاورید، خبری از ترخیص کالا نیست. یک چیز هم بگویم که برای خوانندگان جالب باشد. اینکه روند واردات قطعات و مواد توسط خودروسازان و قطعه سازان متوقف شده و همین عامل هم باعث شده تا خطوط تولید خودروهای ایرانی، چینی یا فرانسوی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند.» سنجری: وقت تصمیمات اساسی برای صنعت خودرو فرا رسیده اما حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به معضلات فعلی صنعت خودرو، درخصوص تبعات تحریم برای صنعت قطعه و خودرو به فرارو گفت: «یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخهای این صنعت را به گردش می‌آورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام می‌کند، و تحریم‌ها هم عملیاتی شده‌اند. صنعت قطعه سازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دست‌شان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد. من در یادداشتی که چندی پیش برای یکی از روزنامه‌ها نوشتم، از چرایی تاکید آمریکا روی تحریم صنعت خودرو گفتم. نوشتم ابعاد گسترده مالی، تعداد زیاد مشاغل ایجاد شده در این صنعت در کنار اثر اساسی این بخش روی شاخص ارزش افزوده صنعت کشور باعث شده تا صنعت خودرو و قطعه به یک پیشران برای اقتصاد ایران تبدیل شود از اینرو در خط اول تحریم‌های آمریکا گنجانده شده است. در نتیجه همه این موارد، گردش مالی صنعت خودروسازی که شریان حیاتی این بخش است تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف شده است. بر این مبنا اگر از این به بعد به قطعه ساز و خودروساز بگویند که با ارز آزاد مواد و قطعات خود را وارد کنید پس لازم است که قیمت محصولات این بخش هم آزادسازی شوند درغیراینصورت رشد تولید این دو بخش به طور قطع فروکش کرده و علاوه بر افزایش زیان انباشته که از مدتها قبل گریبانگیر شرکت‌های مختلف این بخش هست، تولید هم به شدت کاهش پیدا می‌کند. در گذشته می‌شد با بخشی از زیان تا مدتی تولید را در صنایع قطعه و خودرو ادامه داد، اما بحران ارزی اخیر موجب شده تا توان ادامه کار با زیان انباشته ممکن نباشد.» مشاور پیشین وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکلاتی که آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان و قطعه سازان پیش خواهد آورد، درباره چشم انداز آتی بازار خودرو به فرارو گفت: «مطمئنا اگر قیمت خودرو همپای افزایش هزینه‌ها رشد کند و به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود، ما پذیرفته‌ایم که کل افزایشی که درهزینه تولید رخ داده را به مصرف کننده نهایی یعنی همین مردم کوچه و بازار منتقل کنیم و این هم برای خودروسازان مطلوب نیست. واحدهای تولیدکننده در این بخش همین حالا هم توان رداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند. پس افزایش قیمت ناگزیر است اما با این گزاره، بازار بایستی تاوان تمام این مشکلات را پس دهد و بازار هم واقعا توانی برای پذیرش این تاوان ندارد! و این یعنی بایستی به زودی منتظر افت شدید تقاضای واقعی برای خودرو باشیم چرا که آزادسازی قیمت موجب خواهد شد قیمت خودروهای موجود به دو برابر میزان فعلی دستوری برسد. بنابراین افزایش قیمت ناگهانی ارز تاثیر بدی روی صنعت خودرو گذاشته است. اگر حالا شرایط رقابتی بود و قطعه‌ساز و خودروساز با تعدیل نیرو، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست می‌زدند، ممکن بود میزانی از این گرانی را کنترل کرد اما ابدا به ایران خودرو اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهند و دولت و سایر نهادها سریعا وارد عمل شده و جلو کار را می‌گیرند و ایران خودرو هم مجبور است با همین سطح از نیرو و هزینه و مشکلات به کار خود جبرا ادامه دهد. البته ناگفته نماند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان این توان را پیدا می‌کنند که مدتی دیگر را هم علیرغم زیان انباشته با همین وضعیت کیفی تولید ادامه دهند.» سنجری در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت به دنبال حل معضلات بازار و صنعت خودرو است، چاره آن در دخالت وقت و بی وقت در صنعت خودرو نیست بلکه بایستی خصوصی‌سازی به شکل واقعی در صنعت خودرو رقم بخورد و قراردادی مثل قرارداد رنو به سرانجام برسد و پای خودروسازان جهانی به ایران باز شود. به شخصه معتقدم مونتاژ خودرو در کلاس جهانی به مراتب بیش از تولید خودروهای چند دهه قبل شرافتمندانه بوده و خاطر مردم را هم از این بخش آسوده می‌کند. برای نمونه هم ابتدا باید سهام شرکتی مثل ایران خودرو به صورت واقعی به شرکتی بین‌المللی که هم بازار دارد و هم تکنولوژی واگذار شود تا این برند با علاقه سرمایه و تکنولوژی را به کشور سرریز کند. در غیر اینصورت شرایط فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و ما شاهد رشد کیفی در صنعت خودروسازی ایران نخواهیم بود..»
دکتر شاپور زارعی
فرارو- همه چیز از یک دروغ، از یک مماشات و یا حتی کاهلی و بی‌توجهی به اهمیت یک مفهوم بنیادین شروع شد و به تراژدی اقتصادی واقعی منجر گشت. انتخاب راه آسان ادامه رشد بدون اصلاحات مسیر دقیقا جایی بود که اقتصاد به بازی گرفته شد، منافع جامعه قربانی گشت و دولت یازدهم به جای حل واقعی معضل تورم، روی فشردن فنر ارزی یعنی ثابت نگه داشتن قیمت دلار اصرار کرد. اصراری که گرچه ابتدا به واسطه ایجاد شرایط برای خلق برجام و نشان دادن تسلط دولت در مدیریت اقتصاد ایران صحیح به نظر می‌رسید اما رفته رفته به یک انگاره دائمی تبدیل شد و حتی با پافشاری رییس‌جمهور، راه بر هرگونه اصلاح بسته شد. به صورت ساده‌تر، دولت به جای اتخاذ یک تصمیم درست که همان افزایش قیمت دلار بر اساس فاصله تورم ایران و آمریکا بود، ماندگاری و حتی کاهش قیمت ارز را در دستور کار قرار داد و آرام آرام حجم عظیمی از تورم نهفته را در طول 5 سال فعالیت، پشت سر اقتصاد ایران انبار کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش فرارو، این اقدام که رویه‌ای عوامفریبانه با هدف سرپوش گذاشت بر اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی دولت است، از سال 1348 همزمان با خروج علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد دولت امیرعباس هویدا رنگ واقعیت به خود گرفته و در تمام دولت‌های پس از انقلاب هم به صورت کم و بیش اجرایی شده است تا مثلا به جامعه کمک کند در شرایطی که دولتمردان با اقدامات اشتباه خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد شده‌اند، قدرت خرید مردم از طریق اموال عمومی که متعلق به خود مردم است حفظ شود. موضوعی که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت و با خطاهای سیاستی مکرر، سرانجام به رشد 300 درصدی قیمت ارز منجر شد و شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشید. این اتفاق که از طریق هم‌آیندی یا همراهی سه عامل "رشد ناچیز تولیدات صنعتی، گسترش شدید نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی" قابل پیش‌بینی بود، از مدتها قبل توسط برخی از اقتصاددانان به دولت هشدار داده شده بود اما وقتی سیاستمدار عزمی برای تغییر مسیر ندارد، مسیر شکست حتما طی خواهد شد.ز فرارو در گزارشی تفصیلی سعی دارد با پرداخت به ریشه‌های بحران فعلی اقتصاد ایران، نحوه همکاری تورم، نقدینگی، فساد، درآمدهای بادآورده نفتی و فضای کسب و کار نامناسب را در حضور یک دولت بزرگ و ناکارآمد برای خلق وضعیت فعلی بررسی کند. چرخهای که به نظر می‌رسد در نیم قرن اخیر علاوه بر تضعیف دموکراسی، توسعه اقتصادی را هم به تعویق انداخته و به شکل مداوم موجبات کاهش سطح رفاه جامعه را رقم زده است. دولت بزرگ؛ همزیستی با فساد قاچاق 6481 دستگاه خودرو، رشد مداوم سطح فساد اقتصادی و اداری در کشور، فامیل بازی و انتصاب افراد آشنا در سمت‌های حساس و کلیدی، سواستفاده برخی از نیروهای اداری از اطلاعات مهم سیاستی و عملیاتی دولت به نفع خود و گروه‍‌های ذی‌نفع (رانت اطلاعات)، به باد رفتن 22 میلیارد دلار که قرار بود به کاهش قیمت ارز و اجناس وارداتی منجر شود در کنار انحراف گسترده در تخصیص مناسب ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که به افتضاحی تمام عیار منجر شد همه از جمله نتایج حضور یک دولت بزرگ، مداخله‌گر و عصبانی است که تلاش دارد در همه چیز دخالت کند و شرایط را برای حضور خود در همه ابعاد مختلف حیات اجتماعی مهیا کند. همین دولت بزرگ است که سالانه با هدر دادن 1150 تریلیون تومان از منابع مالی که 76 درصد آن مستقیما صرف هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارمندان و مدیران و هزینه‌های حمل و نقل و آب و برق می‌شود، عملا خود به بزرگترین مانع برای حرکت به سمت اصلاح مسیر تبدیل شده است. جالب است که در روز تصویب بودجه سال 96، از مجموع 290 نماینده 90 نفر در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته و مستقیما دخالتی در رد یا تصویب آن نداشته‌اند که مصداق بارز بی‌تفاوتی به مهمترین اتفاق مالی سال بوده و از بی‌اعتباری سیاست مالی (Fiscal policy) در کشور علیرغم اهمیت بالای آن در اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور حکایت دارد. اقتصاد نفتی؛ ریشه اصلی خلق تورم سوالات درباره دلایل واقعی پمپاژ مداوم تورم به اقتصاد ایران زیاد است. برخی از اقشار جامعه می‌گویند چرا تورم دست از سر اقتصاد ایران بر نمی‌دارد؟ برخی از رابطه آن با دولت می‌پرسند و برخی هم درباره نسبت آن با درآمدهای نفتی سوالاتی دارند. اگر بخواهیم به صورت کوتاه از چرایی وجود دائمی تورم در صحنه اقتصاد ایران حرف بزنیم بایستی ریشه آن را در سه عامل درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود صنایع قدرتمند و تولیدکنندگان پیشرو در کشور بجوئیم که به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، با هم تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند. از آنجا درآمد نفت مستقیما حاصل تلاش خود مردم ایران نیست و یک ثروت بادآورده محسوب می‌شود، حضور یکباره آن در لیست دارایی‌های دولت باعث می‌شود دولت برای هضم این لقمه بزرگ به دردسر افتاده و مشکلاتی را برای جامعه پدید آورد. مهمترین مشکلی که در این رویه شکل می‌گیرد، عدم اجازه به بانک مرکزی برای استقلال کامل در زمینه سیاستگذاری است تا دولت با خیال راحت هرجا منابع درآمدی‌اش را از بخش مالیات نتوانست محقق کند، با دست‌درازی در منابع یک بانک شخصی (بانک مرکزی) به یکباره پولی بادآورده را وارد اقتصاد کند. طبیعی است که در چنین شرایطی حجم ثابتی از کالاها و تولیدات موجود در اقتصاد ملی تولید می‌شود و نمی‌توان یکباره تولید را دو برابر کرد به همین دلیل، برای میزانی ثابت از کالا، پولی (دلار یا ریال) بیشتر از همیشه در اقتصاد وجود دارد و در نتیجه کالاها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌روند. رشد صنعتی ضعیف؛ ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی دولتی که یک قلک پر و پیمان داشته باشد، تلاش چندانی برای کار کردن نخواهد کرد و تنها در حد گذران امور تن به فعالیت می‌دهد. این یک واقعیت اساسی است که دولت ایران به لطف درآمد سالانه 40 تا 100 میلیارد دلاری که عمدتا از محل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به دست می‌آید، تمایل زیادی به توسعه و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد چرا که با ظهور رقبای جدید برای بخش نفت، این بازیگران جدید و جامعه‌ای قدرتمند هستند که به طور مداوم از دولت می‌خواهند که فضا را برای ثبات، افزایش تولید و توسعه همکاری با جهان مهیا کند. از همین رو است که برجام نتوانست حجم زیادی از سرمایه خارجی را به بخش ورشکسته تولید ایران سرریز کند و علیرغم تمایل گسترده شرکت‌های بزرگ جهان برای حضور در ایران، و عقد بیش از 88 میلیارد دلار تفاهمنامه همکاری اقتصادی، تنها کمی بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی و تکنولوژیک به اقتصاد ایران تزریق شد و مابقی قراردادها به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور و فساد نهادینه شده، امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و چیزی به میزان تولید کشور اضافه نکرد. جالب است که این رویه به لحاظ آماری هم تایید می‌شود و پس از برجام این تنها رشد بخش نفت، خودرو و محصولاتی خام مثل فولاد و پتروشیمی بود که موجب شد اقتصاد ایران به رشد برسد. در عمل اما نه خبری از رشد بهره‌وری صنعتی بود و نه بهبود سطح تکنولوژی تولید و تنها کمیت افزایش پیدا کرد و ایجاد ارزش افزوده واقعی یا روند خلق ارزش‌های جدید در اقتصاد ایران به حاشیه رفت. نقدینگی؛ هدیه عدم اصلاح نظام بانکی با عنایت به قسمت‌های قبلی، بدیهی است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله باروتی باشد که با جرقه یک شوک داخلی یا خارجی، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. دولت که به طور مداوم در کار دست‌اندازی در منابع بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، از اصلاح نظام بانکی غافل شده و حتی از ورود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به فضای اقتصاد کشور جلوگیری نمی‌کند. بانک‌ها هم که فرصت را غنیمت شمرده و با رشد شدید خلق پول از طریق رواج مداوم اعطای وام و تسهیلات، سرعت ایجاد نقدینگی را بالا می‌برند. موسسات مالی اعتباری هم با اضافه شدن به این چرخه، هم زمینه‌ساز افزایش فساد و اقتصاد غیرقانونی شدند و هم نرخ سود بانکی را افزایش دادند. ناتوانی آنها در اعاده به موقع بدهی خود به سپرده‌گذاران، موجب شد برخی از این موسسات ورشکسته شده تا دولت بازهم به منابع بانک مرکزی که مستقیما به ایجاد تورم منجر می‌شود، دست اندازی کند. همه این موارد شرایطی را به وجود آورد که پس از فروپاشی موسسات مالی اعتباری در اواخر سال 96، روزانه چیزی نزدیک 4هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شود تا در پایان تیرماه 96 کل جریان نقدینگی کشور با افزایش سرعت خلق، به مرز 1600 هزار میلیارد تومان برسد. اما با این نقدینگی چه می‌شود کرد؟ اینروزها بسیار می‌شنویم که نقدینگی باید مهار شود. نقدینگی عامل اصلی گرانی است. نقدینگی سم مهلک اقتصاد ایران است. و یا نقدینگی ضد تولید است. در فضای رسانه‌ای کشور از این دست عبارات بسیار استفاده شده و این روزها خیلی بیشتر آنها را می‌شنویم. اما بدون اصلاح نظام بانکی، پذیرفتن ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، کاهش تعداد شعب و مهار زدن بر بی انضباطی مالی دولت نمی‌توان روند رشد سریع و پرقدرت جریان نقدینگی را مهار کرد. نقدینگی که به کل پول‌ها، اسکناس‌ها، سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و حتی وجوه اعتباری افراد گفته می‌شود که توانایی نقدشوندگی و خرید دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن به بحران و بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده و بدون خلق ارزش واقعی، تنها از بازاری به بازار دیگر حرکت کرده و گاهی ارز، گاهی طلا و سکه، گاه مسکن و گاهی خودرو را گران می‌کند. روندی که قطعا ادامه آن تمام توان تولید کشور را از بین برده و احتمال بروز ابرتورم در ایران و ظهور شرایطی نظیر آنچه در ونزوئلا یا زیمباوه رخ داده را هر روز بیشتر می‌کند. نتیجه‌گیری راه حل رفع معضلات اقتصادی کشور را بایستی در اراده برای پذیرش حقایق تلخ جست. جایی که آستانه تصمیمات سخت و توان فرسا است و برای اجرا نیازمند اجماع هیئت حاکمه یک کشور با هم است. اگر حاکمان کشوری بپذیرند اقتصاد نمی‌تواند به آنها مجانی سواری بدهد و هر انتخاب، هر برنامه، هر تصمیم، هر سخنرانی تند و هر اشغال سفارت ریسکی جدید و ابهامی تازه را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کند. در این شرایط است که کشور قادر خواهد بود سیاست‌مدارانی دقیق با مجموعه‌ای از تیم‌های مشاور و تحلیلگر که به آمار و ارقام هر بخش و حوزه مسلط هستند را با اختیار کافی و اعتماد بالا بر سر کار خواهد آورد و از طریق گفتگو با مردم و جلب مشارکت و حس همدلی آنها، راه را برای تغییرات سخت مثل کاهش حمایت از جامعه و صنایع و بنگاه‌ها هموار کند.
دکتر شاپور زارعی
فرارو- آیا دولت عزمی برای تغییر شرایط کنونی دارد؟ شاید این سوال در باور عمومی سوالی اشتباه و حتی نسنجیده به نظر برسد و در بحث‌های عمومی جایگاهی نداشته باشد چرا که اشتباهات سیاستگذاری دولت در شش ماهه اخیر آنقدر فاحش بوده که کمتر کسی به بهبود وضعیت از طریق تغییر سیاستگذاری اقتصادی امیدی دارد. با این حال هنوز هم جا برای تغییر شرایط، بهبود روشها و اصلاح مسیر هست و به رغم تنگنای تحریم، می‌توان همچون ترکیه سیاستی را کلید زد که اعتمادساز و مثبت باشد و آرامش را به بازارهای مختلف برگرداند. به گزارش فرارو، دولت اما علیرغم چند خیز کوتاه و بلند برای تغییر روشها و ارائه اطلاعاتی از احتمال تغییر برخی از وزرا و مدیران عالیه، هنوز به ندای عمومی برای تغییر تیم اقتصادی خود واکنشی نشان نداده است و بعد از تغییر رییس بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، قطار دولت برای ادامه مسیر اصلاح روش حل مسئله فعلا متوقف مانده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
با اینکه برخی از رایزنی‌ها خبر از ورود علی طیب نیا و شاپور محمدی به دولت برای تصدی سمت‌های ریاست سازمان برنامه و بودجه، و وزارت اقتصاد می‌داد اما گویا این قضیه حالا به طور کامل بایگانی شده و روند تغییرات هم سمت و سوی دیگری به خود گرفته است. برخی شاهدان و نزدیکان به دولت از بازگشت دکتر مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی باتجربه و طرفدار جریان بازار آزاد به تیم دولت خبر می‌دهند و بعضی دیگر هم به انتشار خبرهایی در خصوص ادامه کار نوبخت با دولت می‌پردازند. با این حال هنوز پس از طی بیش از دو هفته از آغاز تحریم‌ها و اعمال یک سیاست پولی جدید، دولت در مهار شرایط بحرانی اقتصاد ایران ناکام بوده است. ناکامی تلخی که محبوبیت حسن روحانی را پیش چشم بسیاری از اقشار جامعه به شدت کاهش داده است چرا که نمود آن را به شکل گسترده می‌توان در افزایش تورم، رشد بیکاری، تثبیت قیمت ارز و طلا، و ادامه رشد هزینه‌های بخش تولید هر روز دید. آیا واقعا مقصر این مشلات دولت است؟ بله، باید بر این نکته صحه گذاشت که دولت علیرغم همه دستاوردهای خوبی که در 4سال نخست کار خود داشت، نتوانسته در مقطع فعلی یک سیاست صحیح و مناسب را برای مقابله با شرایط بحرانی اخیر اعمال کرده و زمینه را برای ادامه حیات کسب و کارهای مختلف فراهم سازد. موضوعی که حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با آن موافق است و لازمه بهبود شرایط را تغییر کیفی و محتوایی در نحوه سیاستگذاری می‌داند. حجت‌الله میرزایی در گفتگو با فرارو، ضمن تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران در خصوص بحران‌های پیش روی دولت دوازدهم گفت: «برای تحلیل شرایط فعلی لازم است یک گام به عقب برگردیم. دولت پس از برجام زمان زیادی را برای اصلاح برخی مشکلات از دست داد. درست روز پس از امضای برجام بایستی دولت تدابیر و تمهیدات جدی برای مدیریت منابع ارزی و تخصیص مناسب این منابع، نوسازی بنگاه‌های صنعتی، تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای راه‌اندازی بخش‌هایی از صنعت داخلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری، و البته تسریع در اجرای پروژه‌های مهم عمومی نظیر مترو و موارد مشابه به اجرا می‌گذاشت.» وی گفت: « متاسفانه این فرصت از دست رفت که به نظر می‌رسد بخشی از این تعلل به ایده‌های لیبرال دولت برمی‌گردد که فضا را رها کرد و در فقدان نظارت و کنترل این امور، تمهیدات لازم را هم برای ایجاد و گسترش شفافیت به کار نگرفت و به نوعی اقتصاد را رها کرد. دولت بایستی در سه ساله گذشته روی توسعه شفافیت به شدت کار می‌کرد و آن را در سطحی گسترده مخصوصا در نحوه مدیریت موثر جریان ارز یا در جریان تجارت خارجی به جلو می‌برد.» معاون اقتصادی سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «همچنین دولت می‌بایست شفاف‌سازی در حوزه اداره بنگاه‌های دولتی در بخش عمومی به خصوص بنگاه‌های وابسته به بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، یا نهادهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها را ارتقا می‌داد، هم در شیوه اداره و هم نحوه تخصیص منابع ریالی و ارزی‌شان تحولاتی را ایجاد می‌کرد. از این منظر موضوعات مطروحه اهمیت دارند که بخش بزرگی از خوراک و گاز و منابع ملی که دولت در اختیار این واحدها می‌گذارد به صورت یارانه‌ای و ارزان بوده و خب این موارد از منابع عمومی است که عدم نظارت بر آنها مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند. با این رویه طبیعی است که بخشی از عدم تعادل‌های فعلی اقتصاد ایران ناشی از کاهلی یا عدم آمادگی دولت برای مقابله با مسائل اقتصادی است که لازم بود از قبل به آنها توجه شود و برایش چاره‌ای اندیشیده شود ولی خب چاره‌ای اندیشیده نشد.» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیش‌نیازهای این کار گفت: «فکر می‌کنم در شرایط فعلی که عموم جامعه پذیرفته‌اند بایستی تغییراتی رخ بدهد، دولت ناگزیر از تغییر رویه و اتخاذ تمهیداتی است که به این خواسته پاسخ دهد. البته بایستی بپذیریم که برای حل برخی مشکلات دیگر دیر شده است ولی همچنان فضا برای شفاف‌سازی مهیا است و البته این موضع هم بسیار مهم است چرا که به عنوان یک پیش‌نیاز اگر حضور نداشته باشد، باقی تمهیدات موردی دولت هم امکان اجرا نخواهند داشت. مطمئن باشید سیاست ارزی جدید دولت برای تعمیق بازار ثانویه اگر با شفافیت همراه نشود، به نتیجه ملموسی ختم نمی‌شود.» این اقتصاددان در ادامه گفت: «تنها زمانی می‌توان به ثمربخش بودن این سیاست امیدوار بود که سیاست ارزی جدید به یک جریان شفاف و قابل مدیریت توسط دولت متصل شود. البته هنوز جای جبران برخی اشتباهات وجود دارد و می‌توان برخی از مسائل را حل کرد گرچه هر لحظه که از دست می‌دهیم به نوعی کشور را یک گام به بحرانی‌تر شدن شرایط نزدیک می‌سازیم. البته بیش از هر زمانی، در مقطع فعلی تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که این نهاد علاوه بر مسئولیت‌های متعدد، در بالاترین سطوح سیاستگذاری می‌کند و در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، کار تخصیص بین بخشی و بین منطقه‌ای را انجام می‌دهد و توان ایجاد هماهنگی بین بخش‌های خصوصی و عمومی را دارد به همین دلیل مهمترین سطح تغییر بایستی در این بخش اتفاق بیفتد.» معاون شهردار تهران در ادامه افزود: «سازمان برنامه در مقطع فعلی در بالاترین سطح انفعال به سر می‌برد که بایستی خاتمه یابد. بعد از این بخش، نوبت به وزارت اقتصاد می‌رسد که لازم است به غیر از تغییر، شاهد تحول در سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارت از قبیل سازمان سرمایه گذاری خارجی یا سازمان خصوصی سازی باشیم. اهمیت تغییر این بخش‌ها از آنجا است که این دوایر ابزراهای اجرای تغییر رویه در اقتصاد ایران را در دست دارند. این بین تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار انتصاب وزیری شایسته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است و لازم است در انتخاب این سمت‌ها به شدت دقت شود وگرنه به یک وضعیت انفعالی بدتر از وضعیت حال حاضر می‌رسیم.» تحلیلگر ارشد مسائل اقتصاد ایران در ادامه با اشاره به ضرورت تغیر تیم اقتصادی دولت، قدرت اثر این موضوع را به کیفیت آن منوط کرد و گفت: «فی‌نفسه تغییر تیم اقتصادی دولت می‌تواند به صورت مسکنی باشد که شرایط را اندکی متحول کند. دولت با یک تغییر اساسی در کل تیم اقتصادی که شامل همه افراد حاضر شود، قادر خواهد بود به صورت موقت التهاب در بازارها را به سمت ثبات و آرامش نسبی سوق دهد. اما این کافی نیست چرا که مهمتر از تغییر کم و کیف تغییرات است. اینکه این تغییر با چه محتوایی انجام می‌گیرد و روی چه حوزه‌هایی اعمال می‌شود به شدت مهم است. به هر حال کسانی بایستی جایگزین تیم فعلی شوند که یک باور بسیار بسیار جدی به استفاده حداکثری از قدرت و اختیارات دولت، برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردارند.» میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر در جایی دانش لازم در دولت وجود ندارد، پیشنهادات و ایده‌هالی خوب باید با آغوش باز از طریق جلب نظر و کمک کارشناسان خارج از دولت از سوی کابینه پذیرفته شود و به آن میدان داده شود. الان مسئله اصلی این است وگرنه هر نوع تغییری در تیم اقتصادی به بهبودی شرایط منجر نمی‌شود. این تغییر جز به کمک عزم و دانش و تجربه مدیریت تیم جدید و البته باور به کار مشارکتی امکان اجرا و بهبود شرایط را ندارد. بررسی تجارب سایر کشورها و نیز تجارب داخلی در مدیریت وضعیت‌های مشابه نشان می‌دهد اگر افرادی منفعل با روحیه غیرمشارکتی وارد دولت شوند، این تغییرات به اتفاق خاصی منجر نشده و حتی آخرین امیدها را هم برای بهبود شرایط از بین می‌برد.»
دکتر شاپور زارعی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ احمد اصغری مهرآبادی اظهار کرد: از حدود 2.2 میلیون واحد مسکن مهر تاکنون 2 میلیون واحد به اتمام رسیده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
وی ادامه داد: از 200 هزار واحد باقیمانده نیز حدود 100 هزار واحد فاقد متقاضی بود که از دولت برای واگذاری آنها مجوز دریافت کردیم.
وی در عین حال بیان کرد: این در حالی بود که از واگذاری واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی حتی با حذف شرایط نیز استقبال نشد.
قام مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این اساس با موافقت مجلس مقرر شد 50 هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد و مستمری بگیران بهزیستی واگذار شود.
اصغری‌مهرآبادی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی واگذاری این واحدها به تازگی به استان‌ها ابلاغ شده است، اظهار کرد: از مجموع 100 هزار مسکن مهر باقیمانده نیز بین 30 تا 35 هزار واحد در مراجع قضایی قرار دارند که برای تعداد زیادی از آنها رای صادر شده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی پیشتر نیز با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن مهر به 11800 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام نیاز دارند، گفت: کارگروهی ویژه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزارتخانه‌های راه، نیرو و کشور برای حلمشکلات مسکن مهر تشکیل شده است.
اصغری‌مهرآبادی درباره جدیدترین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر، اظهار کرد: از ابتدای آغاز طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 700 هزار واحد تحویل متقاضیان شده، از این تعداد 700 هزار توسط دولت نهم و دهم و یک میلیون واحد نیز در دولت یازدهم و دوازدهم (طی 5 سال اخیر) به متقاضیان واگذار شده است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، افزود: بسیاری از این واحدها آماده تحویل است، اما به دلیل نبود انشعابات قابل واگذاری به متقاضیان نیست.
وی ادامه داد: برای تحویل این واحدها، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیازمند اعتبار هستند. دولت تا جایی که توانسته برای حل این مشکل تلاش کرده به طوریکه کارگروهی ویژه در ریاست‌جمهوری با حضور وزارتخانه‌های راه، نیرو، کشور و... به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده تا منابع مالی مورد نیاز تامین شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز 11800 میلیارد تومانی مسکن مهر برای تکمیل افزود: از این رقم حدود 4800 میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل خدمات روبنایی مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و... و 4000 میلیارد تومان نیز برای تامین زیرساخت‌های مربوط به آب، برق و فاضلاب نیاز است.
مهرآبادی بیان کرد: حدود 3000 میلیارد تومان باقیمانده نیز مربوط به محوطه‌سازی، آماده‌سازی و اجرای دیوار حائل پروژه‌های مسکن مهر است که باید تامین شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی