در یک کلان روند؛ قاعده تحریم برای ایالات متحده آمریکا موضوعی بدیهی تلقی شده چرا که ساختار‌های مالی، تجاری و بازرگانی جهان تحت تاثیر اجماع واشنگتن است. هر کشور، دولت، سازمان و یا گروهی در جهان که با سیاست‌های این کشور همسو نباشد تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تا به ساده‌ترین شکل ممکن و با کمترین هزینه با ایالات متحده هم‌جهت شود.
اعلام وضعیت فوق العاده در آمریکا
فرارو- تهمینه بختیاری_ حسین درجانی*| اولین دور تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در ششم ماه اوت (پانزده مرداد) آغاز و دومین دور این تحریم‌ها در چهارم نوامبر (سیزده آبان) اجرا شد. این تاریخ دقیقا مقارن با تسخیر سفارت آمریکا بود. اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طول تاریخ روابط؛ ده روز پس از این حادثه با فرمان اجرایی جیمی کارتر با عنوان قانون ۱۲۱۷۰ برای بلوکه کردن دارایی‌های دولت ایران در چهاردهم نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد. در این فرمان اجرایی آمده بود: من جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا متوجه شدم که وضعیت در نهاد‌های ایرانی، وضعیتی غیرعادی و فوق العاده است و این وضعیت تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. در نتیجه برای مقابله با این تهدید وضعیت اضطراری علیه ایران اعلام می‌کنم. براین اساس دستور می‌دهم همه دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی که در قلمرو قضایی آمریکا قرار دارد و یا در اختیار افراد تحت حوزه قضایی ایالات متحده هستند، مسدود شود.
این دستورآغاز تحریم‌های ۴۰ ساله با عنوان اعلام وضعیت اضطراری در آن بود. در این مدت بیش از صد فرمان اجرایی توسط روسای جمهور و دو هزار لایحه، طرح و قطعنامه علیه ایران در کنگره مطرح و یا به تصویب رسیده است و از آن زمان همواره آمریکا در وضعیت فوق العاده بوده است.
مقاله حاضر در قسمت اول نوشتار با رویکردی تحلیلی-تاریخی به دنبال یافتن این پرسش است که اساسا نظام تحریم ایران در آمریکا دارای چه سابقه‌ای است؟ و با توجه به اینکه عمده مباحث تحریم چهارم نوامبر ۲۰۱۸ بر صادرات نفت (خرید، انتقال، بیمه و تراکنش مالی بین‌المللی در حوزه نفت) متمرکز است؛ چه سناریو‌های مقابله‌ای می‌توان برای ایران متصور بود که منجر به رفع اثر تحریم (حداکثر) یا کاهش زیان‌های (حداقل) ناشی از آن شود.
۱-تاریخ‌نگاری تحریم دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
با نگاهی تاریخی براساس ارزیابی ها، سخت‌ترین دوره تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد. در آن زمان بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ با صدور فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ برای مقابله با توسعه منابع نفتی هر گونه معامله نفتی با ایران را به بهانه ادامه وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا ممنوع اعلام کرد. تنها چند ماه بعد در ششم ماه می ۱۹۹۵، کلینتون فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ هر گونه معامله تجاری با ایران را ممنوع کرد. به این ترتیب روابط تجاری با آمریکا که بعد از پایان جنگ ایران و عراق افزایش یافته بود، به پایان رسید.
در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی موسوم به ایلسا (ILSA) را تصویب کرد. براساس این قانون تحریمی، همه شرکت‌های خارجی که بیش از ۲۰ میلیون دلار به توسعه منابع نفتی ایران اختصاص دهند، هفت تدبیر تنبیهی ذیل اتخاذ می‌شود:
- محرومیت از همکاری بانک صادرات-واردات
- محرومیت از صدور مجوز صادرات برای همکاری با شرکت‌های نقض کننده این قانون
- ممنوعیت از تعیین به عنوان طرف معامله با دولت آمریکا
- ممنوعیت از به کارگیری آن به شرکت به عنوان یک کارگزار آمریکا یا ودیعه گذاری دولت در آن
- ممنوعیت از فرصت‌های مناقصه یا مزایده دولتی
- اعلام ممنوعیت واردات محصولات و خدمات شرکت‌های نقض کننده تحریم
این تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری خاتمی اندکی کاهش یافت، اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر تشدید شد. در آن زمان حتی شورای امنیت نیز در اعمال تحریم‌ها به ایران پیوست. در آن زمان شورای امنیت چهارقطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران صادر کرد.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، جورج بوش، رئیس جمهوری وقت، فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ مربوط به بلوکه کردن دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را صادر کرد. در سال ۲۰۰۷، مجلس قانونگذاری فلوریدا و نیوجرسی اعلام کردند، دیگر با شرکت‌هایی که با ایران و سودان، همکاری تجاری داشته باشند، معامله نخواهند کرد.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سیسادا (CISSADA) یا قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیری و محرومیت را تصویب کرد و باراک اوباما در اول ژوئیه سال ۲۰۱۰، آن را امضا کرد. این قانون، محدودیت‌های بسیار زیادی برای ایران به وجود آورد. اوباما همچنین در ماه می‌سال ۲۰۱۱، فرمان اجرایی ۱۳۵۷۴ و در نوامبر همان سال قانون ۱۳۵۹۰ را علیه ایران صادر کرد.
این تحریم‌ها با توجه به همزمانی آن با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل توانست به بخش‌هایی از اقتصاد ایران خسارت وارد کند و منجر به کاهش سرمایه گذاری فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران شد. با امضای برنامه جامع اقدام مشترک، سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران را برطرف کرد و اوباما نیز معافیت‌هایی درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال کرد، اما همه چیز با به قدرت رسیدن ترامپ تغییر کرد.
هر چند اوباما بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک، متعهد شده بود که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. متعاقب آن دونالد ترامپ رسما در ماه اوت ۲۰۱۸، بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد.
دونالد ترامپ از همان زمان تبلیغات ریاست جمهوری و بعد از پیروزی در انتخابات، بر طبل بازگشت به تحریم‌های یکجانبه کوبید و در نهایت با امضا نکردن معافیت‌های تحریمی علیه ایران، کشورش را از برجام خارج کرد. پس از آن با صدور یک فرمان اجرایی، تحریم‌هایی علیه ایران اعمال و کشور‌های جهان را تهدید کرد که میان تجارت با ایران و آمریکا یک گزینه را انتخاب کنید.
۲-سناریو‌های ایران برای مقابله با تحریم نفتی آمریکا
۲-۱-سناریوی بازی صبر: در این سناریو ایران تلاش خواهد کرد با متعهد ماندن به توافق هسته ای؛ در کنار اروپا و دیگر شرکای تجاری بین المللی خود بماند. براین اساس، ایران از هر گونه اقدام تنش آمیز نظامی اجتناب کرده و منتظر حرکت بعدی ترامپ خواهد ماند. هلیما کرافت، یک تحلیلگر اقتصادی و رئیس مرکز آر بی سی بررسی بازار سرمایه بر این اعتقاد است: «با توجه به آخرین گزارش بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی، ایران تاکنون به همه تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه داده است. اما سوال این است که آیا این اقدامات ادامه خواهد یافت یا نه؟ وقتی در چهارم نوامبر، تحریم‌ها علیه ایران به طور کامل اعمال شود، کاملا روشن می‌شود که دیگر اروپایی‌ها توان لازم برای اعطای تضمین برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران را ندارند. در نهایت، ایران ممکن است اعلام کند که، چون اروپا به تعهدات خود مبنی بر ارائه مشوق‌های اقتصادی قابل ملاحظه پایبند نبوده است، پس فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.»
در واقع در این سناریو ایران تا زمان اجرای کامل تحریم‌ها و توقف شرکت‌های اروپایی در ایران صبر خواهد کرد و، چون با تحریم‌های جدید، عملا اروپایی‌ها هم به تعهدات خود در قبال ایران پایبند نمانند، ایران نیز تهدید خواهد کرد، بخشی از فعالیت هسته‌ای خود را از سر بگیرد.
در این شرایط دو حالت پیش می‌آید: اول آنکه طرف‌های دیگر برجام و نهاد‌های بین المللی تلاش خواهند کرد آمریکا را برای بازگشت به برجام متقاعد کنند. وضعیت دوم این است که تهدیدات ایران، اجماع سازی به رهبری آمریکا را سرعت بخشیده و وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاید. این سناریو عملی‌ترین و در عین حال خطرناکترین وضعیت خواهد بود.
۲-۲-سناریوی محور خشم (Axis Of Anger): براساس این سناریو ایران می‌تواند در کنار همه کشور‌هایی قرار گیرد که مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا و یا اعمال تعرفه‌های غیرمنصفانه قرار گرفته اند و عملا بلوکی تشکیل دهند که در آن بدون نگرانی از اقدامات آمریکا تجارت کنند. روسیه، چین، ترکیه، ونزوئلا، سوریه، کره شمالی، سودان، لیبی، یمن و بسیاری دیگر از کشور‌های جهان می‌توانند بخشی از این بلوک باشند. حتی اتحادیه اروپا هم به دلیل مخالفت با تحریم‌های آمریکا می‌تواند با این بلوک همکاری کند.
به نوشته روزنامه اکونومیست در ۱۴ اوت ۲۰۱۸، مرکل آلموند، رئیس مرکز مطالعات بحران بر این اعتقاد است که اگر کشور‌های تحریم شونده بخواهند ائتلافی علیه آمریکا و غرب تشکیل دهند؛ اعمال تحریم‌های آمریکا می‌تواند بسان شمشیر دو لبه‌ای باشد و دیگر به آسانی نمی‌توان آن‌ها را مهار کرد. از نظر این تحلیلگر، شاید ائتلاف ایران و ترکیه سخت‌تر باشد، اما روسیه و چین، انگیزه‌ها بسیاری برای ائتلاف دارند و می‌توانند دو کشور دیگر را نیز با خود همراه کنند. گفته‌های رهبران اروپا نظیر فرانسه و آلمان مبنی بر سازوکاری برای مبادلات مالی مستقل از دلار تقویت کننده چنین دیدگاهی در عمل خواهد بود.
این سناریو مطلوب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین وضعیت برای اجرایی شدن را داشته و در صورت عملیاتی شدن، تهدیدی جدی برای آمریکا به وجود خواهد آورد.
۲-۳-سناریوی بازی بومرنگ: در این سناریو، اعمال تحریم نفتی ایران منجر به افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. ایران ممکن است در زمان تحریم ها، نفت خود را به کشور‌هایی که ارتباط تجاری با ایران را قطع نکرده اند، ارزانتر از قیمت بازار صادر کند. این وضعیت باعث دستیابی چین و کشور‌های طرف تجارت با ایران به نفت ارزانتر خواهد شد و در نهایت محصولات نهایی با قیمت ارزان تری وارد بازار خواهد شد.
به این ترتیب، چین بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا بازار‌های بیشتر و در نهایت سرمایه کلان تری به دست خواهد آورد و چه بسا سرعت این کشور برای رسیدن به جایگاه قدرت اول اقتصادی جهان تسریع شود. دومین اثر این تحریم‌ها به جامعه آمریکایی بازمی گردد. با توجه به نظام بازار آزاد آمریکا، تولیدکنندگان بنزین و گازوئیل با توجه به قیمت بالای نفت، ممکن است قیمت هر گالن بنزین را که تا قبل از اعمال تحریم‌ها دو دلار و هشتاد و سه سنت است، افزایش دهند؛ مسئله‌ای که تاثیرات تحریم نفتی ایران را بر زندگی مردم آمریکا ملموس می‌کند.
به همین دلیل ممکن است آمریکا با اصلاح رویه خود، هر چند با لفاظی‌هایی به راهکاری برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران بیاندیشد. این سناریو بازی باخت- باخت است. یعنی در این وضعیت، هم ایران و هم آمریکا متحمل خسارت‌های زیادی می‌شوند و چین برنده این سناریو خواهد بود. حضور کشور ثالث و منتفع شدن آن شرایط باخت-باخت برای هر دو طرف را تسهیل می‌کنند.
۲-۴-سناریوی قوی سیاه: نظریه قوی سیاه، استعاره‌ای است از پیشامد‌هایی که مشاهده آن‌ها شگفت انگیز و بسیار نادر است. براساس این سناریو، با توجه به یکجانبه بودن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همزمانی آن با اقدام آمریکا برای اعمال تعرفه‌هایی علیه کشور‌های دیگر، این تحریم‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. براساس سناریوی قوی سیاه، ممکن است نتایج تحریم آمریکا بیش از آنکه به ضرر ایران باشد، خسارت‌های عمده‌ای به آمریکا وارد کند. در نظریه قوی سیاه نمی‌توان اقدام تلافی جویانه احتمالی ایران به اقدامات ایذایی آمریکا را پیش بینی کرد. این سناریو، بعیدترین و غیرمحتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد.
بنابراین در یک کلان روند؛ قاعده تحریم برای ایالات متحده آمریکا موضوعی بدیهی تلقی شده چرا که ساختار‌های مالی، تجاری و بازرگانی جهان تحت تاثیر اجماع واشنگتن است. هر کشور، دولت، سازمان و یا گروهی در جهان که با سیاست‌های این کشور همسو نباشد تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تا به ساده‌ترین شکل ممکن و با کمترین هزینه با ایالات متحده هم‌جهت شود.
از طرف دیگر ایران در چهار دهه گذشته با اشکال متنوعی از تحریم‌ها روبرو شده است. طراحی سناریو و رسیدن به سناریوی مرجع این تاثیر را خواهد داشت تا کنش و واکنش مناسب‌تری در مقابله با تصمیمات آمریکا اتخاذ شود. هر چهار سناریو پیش گفته دارای تهدید‌ها و فرصت‌هایی است که ابعاد زمانی-مکانی و زمینه‌ای موضوع تحریم‌ها به ویژه تحریم نفتی تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. دو سناریو بازی صبر و محور خشم دارای وجوه برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی است. اما دو سناریو بازی بومرنگ و قوی سیاه پیش‌بینی ناپذیر و با ریسک بالا توام خواهد بود. شرایط فعلی همراهی دو سناریو اول و دوم را تقویت می‌کند و شرایط داخلی و خارجی مبین چنین دیدگاهی است.
منبع : https://fararu.com/fa/news/380874
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رادیو اقتصاد در برنامه "چالش" چهارشنبه 30 آبان ماه، به علل افزایش قیمت محصولات لبنی می پردازد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، فردا در برنامه "چالش" صادق شبیری، عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خشایار باهری رئیس هیئت مدیره تولید لبنیات، پریسا ترابی معاون بهداشت وزارت بهداشت و یوسف داوودی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص افزایش قیمت محصولات لبنی صحبت می کنند.
مشخص نبودن رویه افزایش قیمت، پاسخ مسئولین و افزایش ابهام ها و تشکیل اتاق فکر برای قیمت گذاری از دیگر مباحث مطرح در این برنامه خواهد بود.
برنامه "چالش" کاری از گروه صنعت و بازرگانی به تهیه کنندگی سید وحید موسوی، چهارشنبه ساعت 15 به مدت 90 دقیقه از رادیو اقتصاد روی آنتن می رود.
منبع : http://pririb.ir/Persian/ModulesPage.aspx?modulename=news2&action=viewtext&news=102722
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
این روزها که دلار در روند کاهشی است این سؤال مطرح شده است که دلار به چه عددی باید برسد
به گزارش تهران 24، طبیعتا پاسخ خیلی‌ها آن است که دلار هر چقدر پایین‌تر بیاید بهتر است و ممکن است بانک مرکزی هم از این خواسته عمومی تبعیت کند.
اما راه بهتر آن است که مسوولیت و مأموریت بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و متناسب با این مسوولیت، از بانک مرکزی بازخواست شود.
مسوولیت مهم بانک مرکزی آن است که کاهش دلار را در سطحی مدیریت کند که نوسان آن بیش از نرخ تورم در آینده غیرممکن شود حتی با فرض تشدید تحریم‌ها.
اگر بانک مرکزی مدیریت نرخ را به گونه‌‌ای انجام دهد که نتواند از ثبات نرخ حول تورم دفاع کند به معنی آن است که نتوانسته به وظیفه خود عمل کند و چون این مسوولیت سنگین متوجه بانک مرکزی است باید اختیارات لازم برای مدیریت نرخ هم به مسوولان بانک داده شود. در این معادله، مسوولیت نوسان دلار بیش از نرخ تورم متوجه بانک مرکزی خواهد بود
منبع : http://www.tehran24.news/news/140239
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بازار اجاره از دو متغیر عمده تاثیر می‌گیرد. یکی قیمت مسکن است که به نوعی اجاره بازدهی سرمایه در بازر مسکن است؛ لذا وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند. متغیر دوم نرخ تورم است
فرارو- یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «بعضی کارشناسان سعی دارند ارتباط مستقیمی میان بازار ارز و مسکن پیدا کنند، اما واقعیت این است که یک سری همبستگی‌ها دارند، اما اینگونه نیست که همیشه این دو بازار همسو باشند و شدت تغییرات در این دو بازار هم یکسان نیست. تغییرات بازار مسکن طی یک یا دو سال گذشته با توجه به چرخه‌های مسکن، کاملا قابل پیش‌بینی بود. یعنی حتی اگر مسائل ارزی هم در کشور رخ نمی‌داد بازهم ما با افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شدیم.»
طی ماه‌های اخیر تنها بازر ارز نبود که دچار نوسانات شدید شد بلکه بازار مسکن نیز چه در حوزه اجاره و چه در زمینه خرید با افزایش قابل توجی مواجه شد. حالا بعد از گذشت مدتی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه اگر این روند کاهش نرخ ارز در بازار ادامه داشته باشد یا اگر همین کاهش نرخ دلار حفظ شود، به طور قطع در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود، گفت: حتی اگر نرخ دلار در همین عدد ۱۱ هزار تومان ثابت بماند قیمت‌ها در بازار مسکن چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد که بازار مسکن نسبت به سایر بازار‌ها مقاوم‌تر است و اثرپذیری خود را به تغییرات دیرتر نشان می‌دهد. به همین دلیل نمی‌توان بلافاصله پس از کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بود و در صورتی قیمت‌ها شکسته می‌شود که شاهد افزایش قیمت دوباره و نوسان قیمت در بازار ارز نباشیم. عقبایی ادامه داد: اگر روند کاهش قیمت ادامه داشته باشد یا نرخ دلار در همین سطح ۱۱ هزار تومان باقی بماند در هفته دوم بهمن یا اسفند ماه شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
در همین خصوص مهدی سلطان محمدی تحلیلگر حوزه مسکن طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «متاسفانه یک رویه‌ای در میان برخی تحلیلگران به ویژه فعالان نهاد‌های دولتی یا حتی اتحادیه‌های صنفی وجود دارد که فکر می‌کند با ارائه تحلیل‌هایی که در جهت اهداف خاصی باشد، می‌توانند بازار را هدایت کنند تا مقصودشان حاصل شود یا حداقل با ارائه تحلیل‌هایی که برای مخاطبان مطلوب است، برای خودشان مشروعیتی دست و پا کنند. به نظر من صحبت‌های نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک را هم باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد. زیرا تا امروز هیچ مقطعی نبوده که اجاره بها رو به کاهش رفته باشد. البته قیمت مسکن در برخی مقاطع کاهش پیدا کرده است که زیاد هم نبود و بیشتر بحث رکود بود، اما در خصوص اجاره بها تا امروز این اتفاق رخ نداده است.»
او ادامه داد: «لذا من بسیار بعید می‌دانم که اجاره بها روند کاهش به خود بگیرد. زیرا باید در نظر داشت که افزایش اجاره بها طی ماه‌های اخیر ارتباط خاصی با افزایش قیمت مسکن نداشته است. یعنی خیلی متناسب با افزایش قیمت ملک، اجاره بها افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل حتی اگر رشد قیمت مسکن متوقف شود یا حتی روند کاهش به خود بگیرد، باز هم بعید است که نرخ اجاره بهای مسکن پایین بیاید.»
وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی بازار ارز تا چه اندازه بر بازار مسکن تاثیرگذار است و آیا تمامی افزایش نرخ اجاره بها یا قیمت ملک در ماه‌های اخیر مربوط به نوسانات بازار ارز بود، گفت: «خیر اینگونه نیست. بعضی کارشناسان سعی دارند ارتباط مستقیمی میان بازار ارز و مسکن پیدا کنند، اما واقعیت این است که یک سری همبستگی‌ها دارند، اما اینگونه نیست که همیشه این دو بازار همسو باشند و شدت تغییرات در این دو بازار هم یکسان نیست. تغییرات بازار مسکن طی یک یا دو سال گذشته با توجه به چرخه‌های مسکن، کاملا قابل پیش‌بینی بود. یعنی حتی اگر مسائل ارزی هم در کشور رخ نمی‌داد بازهم ما با افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شدیم.»
سلطان محمدی تصریح کرد: «اما این دوران رونق با روز‌هایی که بازار ارز دچار نوسانات شدید بود و تحریم‌ها اعمال شدند و انتظارات تورمی بالا رفته بود، مصادف شد. زیرا این وضعیت، سرمایه‌گذاران را به این نتیجه رساند که برای حفظ قدرت خرید خود بهتر است وارد بازار مسکن شوند و این موجب شد که شیب افزایش قیمت مسکن بیشتر از حد انتظار باشد. البته ارز از یک جنبه دیگر هم روی بازر مسکن تاثیر گذاشت و این بود که خیلی از نهاد‌های ساختمانی، تحت تاثیر قیمت ارز، روبه افزایش رفتند. به خصوص نهاد‌هایی مثل کالا‌های وارداتی روند افزایشی بسیاری پیدا کردند و این روی قیمت ساختمان تاثیر گذاشت و بیش از ۵۰ درصد بالا بردند.»
این کارشناس حوزه مسکن افزود: «بنابراین می‌توان صرفا بخشی از افزایش قیمت‌ها را به دلیل نوسانات بازار ارز دانست. اما درباره زمین چطور؟ زمین که دیگر کالای وارداتی نیست، اما طی چند ماه اخیر قیمت زمین نیز بسیار افزایش پیدا کرد. دلیل افزایش قیمت زمین را باید در این چارچوب دید که جو روانی و انتظارات تورمی که در سطح جامعه به وجود آمد، تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را بالا برد و این موجب افزایش قیمت زمین شد. زیرا در آن دوره به دلیل کاهش ارزش ریالی، سپرده‌گذاران برای اینکه قدرت خرید و ارز پولی خود را از دست ندهند، به سمت خرید زمین روانه شدند؛ بنابراین ممکن است بازار ارز تاثیر داشته باشد، اما تاثیر مستقیم ندارد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به جهش‌های اخیر، ممکن است تا مدت‌ها رکود قیمتی در بازار مسکن به وجود بیاید، عنوان کرد: «این به مقدار زیادی بستگی به انتظارات تورمی دارد که در سطح جامعه ایجاد می‌شود؛ لذا نکته مهم این است که آیا این انتظارات کنترل می‌شوند یا خیر. در این باره ما طی ماه اخیر سیگنال‌های مثبتی را مشاهده کردیم که به واسطه کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر روی کالا‌ها است؛ لذا به نظر می‌رسد انتظارات تورمی رو به کاهش باشد. البته علامت‌های دیگری هم مشاهده می‌شود. مثلا شما وقتی بازار اوراق خزانه را رصد کنید، می‌بینید که نرخ مورد انتظار سپرده‌گذاران و خریداران اوراق خزانه، کاهش پیدا کرده است.»
او ادامه داد: «این‌ها نشان می‌دهند موج نگران‌کننده که درباره انتظارات تورمی وجود داشت تا حدودی رو به کاهش رفته است. البته همچنان بالا است. یعنی اینگونه نباید گمان کرد که به صفر رسیده یا حتی نزدیک شده است. اما از ان حد گذشته، کمتر شده است؛ بنابراین اگر روند تورمی رو به افزایش برود قطعا به قیمت‌های مسکن هم تاثیر می‌گذارد و ما شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار‌ها خواهیم بود. واقعیت این است که اگر از مسئله تورمی بگذریم باید بگیوم که قیمت‌های مسکن در حوالی قله خودشان در چرخش هستند و می‌توان انتظار داشت که وارد یک دوره رکود قیمتی شود. البته با دقت یک یا دو ماهه نمی‌توان این را پیش‌بینی کرد، زیرا به مقدار زیادی تحت تاثیر انتظارات عمومی قرار دارد لذا اگر بتوانند تورم را کنترل کنند، قطعا قیمت مسکن هم بالا نخواهد رفت و بازار وارد یک آرامش نسبی شود.»
سلطان محمدی در خصوص وضعیت اجاره بها نیز تصریح کرد: «بازار اجاره از دو متغیر عمده تاثیر می‌گیرد. یکی قیمت مسکن است که به نوعی اجاره بازدهی سرمایه در بازر مسکن است؛ لذا وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند. متغیر دوم نرخ تورم است. زیرا نرخ تورم منعکس کننده میزان کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین قیمت تمامی کالا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن اجاره بها هم افزایش پیدا می‌کند. اما در این میان نباید فراموش کرد که طی ماه‌های اخیر رشد اجاره بها نسبت به افزایش قیمت ساختمان کمتر بوده است. زیرا مثلا در برخی مناطق افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشتیم و در تهران هم ۷۴ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم، اما قیمت اجاره به این اندازه افزایش پیدا نکرده است؛ بنابراین انتظار کاهش نرخ اجاره بها اصلا واقع بینانه نیست، اما امیدواریم که رشد آن متوقف شود یا حداقل با شیب کمتری جلو برود.»
منبع : https://fararu.com/fa/news/380613
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی