همراهی بانک ها با بخش تولید فراتر از یک وظیفه اداری است

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

به گزارش ایرنا، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در نشست شورای بانک های استان قزوین با بیان اینکه حل مسایل و مشکلات اقتصادی مهم ترین اولویت کشور است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند،افزود: گره خوردن مشکلات اقتصادی با موضوع اشتغال بزرگترین چالش فعلی در کشور به شمار می رود.

وی اضافه کرد: چون در آینده امکان اعمال تحریم های بیشتر توسط دشمنان وجود دارد به بخش تولید باید نگاه حمایتی ویژه داشت تا ماشین آلات مورد نیاز این بخش هرچه زودتر وارد کشور شود.
استاندار قزوین گفت: یکی از اصلی ترین وظایف بانک ها تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید است اما این موضوع نباید مانع و وقفه ای در ارایه تسهیلات خرد و کوچک به مردم شود.
زاهدی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی غیرمعتبر با فعالیت خود خیلی از مردم را نسبت به فعالیت بانک ها بی اعتماد کرده اند،اظهار داشت: باید با فعالیت های مناسب اعتماد جامعه را به سیستم بانکی کشور بازگرداند. 
وی در ادامه از قزوین به عنوان یکی از استان های بسیار فعال در زمینه تولید و اشتغال کشور نام برد و گفت: این استان فضای بسیار خوبی برای توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی و گردشگری دارد که در این بین نقش بانک ها مهم و غیرقابل انکار است.
زاهدی اظهار داشت: میزان معوقات بانکی در استان قزوین نسبت به سایر استان ها کمتر است و فرهنگ بالای مردم در حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه و امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه بانک ها در شرایط فعلی باید هوای بخش تولید را بیش از همیشه داشته باشند، گفت: هیچ راهی برای جز تقویت تولید برای برون رفت از مشکلات اقتصادی نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در ادامه این نشست گفت: کمیته وصول مطالباتی بانکی در استان فعال تر خواهد شد و درخصوص نسبت مصارف به منابع، بانک ها باید رعایت کنند.
منوچهر حبیبی افزود:در چهارماهه اول امسال حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که بیشترین پرداختی ها مربوط به بخش خدمات و صنعت بوده اند.
وی خاطر نشان کرد بند واو تبصره 16 درخصوص بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی که قبلا ابلاغ شده باید توسط بانک ها اجرا شود و دستگاه قضایی بشدت این موضوع را پیگیر است که این دستور العمل بطور کامل اجرا شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

تولید دارو در کشور متوقف نمی‌شود

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

شفاآنلاین>سلامت> عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با وجود اینکه برخی از شرکت‌های داروسازی ممکن است در تامین مواد اولیه تولید دارو، دچار مشکل شوند اما راهکارهای ادامه تولید اندیشیده شده و تولید متوقف نخواهد شد.

به گزارش شفاآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی ، با بیان این مطلب افزود: این اطمینان را داشته باشید که خیلی از شرکت‌هایی که تولید دارو دارند در واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل بشوند اما ما بیشتر داروهایمان را در کشور تولید می‌کنیم و اینگونه نیست که تحریم‌ها جلوی همه اقدامات کشور را در تولید بگیرد.

وی ادامه داد: ممکن است که برخی از واحدها و شرکت‌های دارویی برای برخی از مواد اولیه مشکلاتی داشته باشند که ما نقاط مشکل‌ساز را شناسایی کرده‌ایم و در این بخش راه‌های جلوگیری از مشکلات(Difficulties) در جلسات معتددی که با وزارت بهداشت و درمان و در خود کمیسیون داشتیم مورد بررسی قرار گرفته است.

جمالی اظهار داشت: به نظرم می‌توانیم اقداماتی کنیم که در این بخش مکشلات کمتری داشه باشیم و می‌توانیم با کمترین مشکل این زمان‌های سخت را عبور کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، گفت: جلساتی که برگزار شده در همین راستا بوده است تا وزارت بهداشت و مجلس بتوانند بهترین تصمیم گیری را در این زمینه داشته باشند و دولت هم در این بخش همکاری لازم را داشته و دارد.

وی اظهارداشت: جلسه دیگری هم در هفته آینده با وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون خواهیم داشت که در این جلسه قرار است تا مشکلات احتمالی که در اثر این تحریم‌ها به‌وجود بیاید را مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از بیماران مانند بیماران تالاسمی‌با مصرف داروهای داخلی دچار عارضه می‌شوند، آیا برای رفع نیاز بیماران(patients) خاص به داروهای وارداتی در تولید داخلی فکری شده است، تصریح کرد: به نظرم در نخستین اقدام ارتقای سطح کیفی دارو است، یعنی کیفیت داروهای خود را باید آنقدر بالا ببریم که با کمترین عوارض و بیشترین اثر درمانی را داشته باشد که با همکاری شرکت‌های تولیددارو، تولید واکسن و سایر فعالان در این عرصه جلوی این مشکل را بگیرند.طبنا 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

وظایف مجامع عمومی تعاونی ها چیست ؟

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد. 
شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکانی به شرح ذیل می باشند : 
مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی 
مجمع عمومی : 
برابر این قانون مجمع عمومی بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده می باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونی ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود و هر یک از اعضاء صرفنظر از میزان سرمایه ای که دارد فقط دارای یک رای می باشد. 
لازم به توضیح است که هر گاه یکی از دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرممایه گذاری یا مشارکت نموده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر معرفی نمایند. 
 
    مجمع عمومی موسس و وظایف آن 
 
عبارتست از کلیه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که اقدام به تاسیس آن می نمایند و دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند . 
 
    تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات 
    دعوت به عضویت افراد واجد شرایط 
    تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد. 
    اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. 
    تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد. 
    مجمع عمومی عادی و وظایف آن 
 
مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد. 
وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد. 
 
    انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان برای مدت دو سال 
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره 
    تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره . 
    اتخاذ نصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات 
    اخذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن برابر اساسنامه 
    تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی 
    سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد. 
    مجمع عمومی فوق العاده 
 
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند. مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود و در تعاونی هایی که بیش از پانصد نفر عضو دارد در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید وزارت تعاون می تواند در مورد تشکیل آن اقدام نماید. 
برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است : 
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند. 
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند. 
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود. 
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند. 
وظایف مجمع عمومی فوق العاده : 
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد : 
1- تغییر در اساسنامه تعاونی 
2- تصمیم گیری نسبت به عزل هیئت مدیره 
3- اخذ تصمیم در مورد قبول استعفاء هیئت مدیره 
4- تصمیم در مورد انحلال تعاونی 
5- تصمیم گیری درباره ادغام آن 
شایان ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

حرکت مردم ترکیه به سمت بیت کوین پس از افزایش قیمت دلار در این کشور !

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

افزایش قیمت دلار نسبت به لیر ترکیه همچنان ادامه دارد و مردم این کشور را با نگرانی بزرگی مواجه ساخته است. بلومبرگ در گزارشی نوسانات بیت کوین را کمتر از نوسانات پول ملی ترکیه خواند.

بلومبرگ گزارشی را تحت عنوان «لیر ترکیه‌، پولی بی‌ثبات‌تر از بیت کوین» منتشر کرده است که طبق آن، پول ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸ نسبت به بیت کوین ارزش خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، نوسانات ده روزه‌ی ارز لیر نسبت به دلار آمریکا بسیار بیشتر از نوسانات بیت‌ کوین نسبت به دلار بوده است.

قیمت هر لیر ترکیه نسبت به دلار از اول سال جاری میلادی تقریباً نصف شده و همین عامل سبب افزایش گرایش مردم به بیت کوین می‌شود.

با توجه به اطلاعات سایت گوگل ترندز (Google Trends) میزان جستجوی بیت کوین برای مردم ترکیه‌ در این ماه بسیار افزایش یافته است؛ همچنین حجم مبادلات بیت کوین در ترکیه افزایش ۱۵۰ درصدی داشته است.

از آنجایی که قانون‌گذاران ترکیه وظیفه‌ی نظارت بر سیستم مالی رسمی را دارند؛ وضعیت قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور هنوز مشخص نیست. با وجود اینکه بعضی‌ها در ترکیه معتقدند بیت‌ کوین با قوانین اسلامی سازگاری ندارد ولی بانک‌ها از این تبادلات حمایت می‌کنند.

همچنین بخوانید: استلار، اولین ارز دیجیتال مطابق با احکام اسلامی

صرافی‌های ترکیه‌ای که یکی از بزرگترین آن‌ها BTCTurk است، بیت کوین را ۵۰۰ دلار به نسبت قیمت خارجی گران‌تر می‌فروشند که رغبت مردم ترکیه برای خرید بیت کوین را بیش از پیش اثبات می‌کند.

با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه انتظار می‌رود این روند افزایش رغبت همچنان رو به رشد باشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دعوای جدید آمریکا با اروپا بر سر ایران

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی

آکسیوس در گزارشی به قلم جاناتان سوان نوشت: هفته گذشته، در کاخ سفید، کنفرانسی با حضور کارشناسان و تحلیلگران ایران برگزار شد، یکی از مقامات ارشد دولتی گفت که دولت ترامپ درصدد است تا تحریم هایی علیه سرویس پیام رسانی مالی تحمیل کند. اما همچنین تصریح کردند که این اقدام به زودی می تواند به یک نزاع بزرگ بین دولت ترامپ و اروپا تبدیل شود.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این گزارش آمده است:

چرایی اهمیت موضوع: در حوزه تحریم های ایران، « سرویس پیام رسانی مالی» به سوئیفت ( انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی) اشاره دارد که به عنوان محور اصلی نظام مالی جهانی،  پرداخت ها را در بین کشورهای جهان تسهیل می بخشد. بیش از 11 هزار بانک را در سرتاسر جهان به هم مرتبط می سازد.

• در سال 2012م. ارتباط بین سوئیفت با جمهوری اسلامی ایران به دلیل تشدید فشارهای آمریکا به اروپا قطع شد. اما پس از امضای توافق هسته ای در دولت اوباما؛ ارتباط ایران با سوئیفت مجددا وصل شد.
• مارک دووبیتز از جنگ طلبان ضد ایرانی که رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی است، در هفته گذشته گفت: « سوئیفت ستون فقرات سیستم مالی جهانی است. ایران بدون دسترسی به آن نمی تواند پول های خود را به سرتاسر جهان انتقال دهد و همچنین نمی تواند پرداختی های نفتی و وارداتی خود را انجام دهد و علاوه بر این تامین مالی فعالیت ایران را در خارج از کشور دشوار می سازد.»
• مارک دووبیتز افزود: « دولت ترامپ به نظر می رسد که متعهد شده تا با استفاده از تمام ابزارهای قدرت ملی، از بعد مالی و اقتصادی به ایران فشار وارد کند. همچنین دولت ترامپ سیگنال هایی به سوئیفت فرستاده تا از دسترسی بانک های ایران به این سیستم جلوگیری کند.

پشت صحنه: پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران در ماه می، اروپایی برای حفظ برجام تلاش گسترده ای انجام داده اند و برای جلب رضایت رهبران ایران تلاش می کنند تا به آن ها اطمینان خاطر دهند که بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت دسترسی خواهد داشت.  

• یکی از منابع نزدیک به مقامات عالی رتبه کشورهای اروپایی به من گفت که آن ها درصددند در مقابل فشارهای آمریکا، از دسترسی و اتصال بانک های ایرانی به شبکه سوئیفت حمایت کنند.
• اما مقامات دولت ترامپ، سیگنال هایی ارسال کرده اند که اگر ایران همچنان متصل به سیستم مالی جهانی باشد ، مقامات سوئیفت با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد.

اقدام بعدی: سوئیفت توسط گروهی از مدیران از جمله مدیران اجرایی ارشد که مالک بزرگترین بانک های جهانی هستند اداره می شود. اما در ماه نوامبر هیئت مدیره سوئیفت در مورد تهدیدات ترامپ تصمیم می گیرند.

• دووبیتز به من گفت: « صرف نظر از دیدگاه رهبران سیاسی اروپا، سوئیفت ممکن است درصدد باشد تا یکپارچگی دستورکار پیام رسانی مالی خود را از فعالیت های مالی غیرقانونی بانک های ایرانی که با تحریم دولت ترامپ روبرو هست، حفظ کند.»
• اگر آن ها از دسترسی ایران به سوئیفت خودداری کنند، ترامپ مجبور خواهد شد که در یک اقدامی بی سابقه، مقامات اجرایی ارشد بانک های اصلی جهانی مانند سیتی و جی پی مورگان را مورد تحریم قرار دهد.

نکته پایانی: این مسئله هنوز به صورت گسترده مورد توجه قرار نگرفته است اما این می تواند به یکی از بزرگترین نزاع بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا تبدیل شود.

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی