به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طلا نسبت به دیروز افزایش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 930 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 750 هزار تومان معامله می‌شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 170 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 670 هزار تومان فروخته می‌شود.
هر گرم طلای 18عیار هم 362 هزار و 400 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1274 دلار معامله می‌شود. بهای فروش طلای جهانی نسبت به دیروز 4 دلار افزایش یافته است.
** قیمت های درج شده برای انواع سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر گرفته شده است.
گفتنی است، صرافی‌های دولتی صبح امروز قیمت دلار را برای فروش به مردم با 500 تومان افزایش نسبت به دیروز 10 هزار و 900 تومان اعلام کردند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 10 هزار و 850 تومان خریداری می‌کردند.
باتوجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، صرافی های دولتی نیز قیمت های خرید و فروش ارز را نسبت به قیمت های صبح، افزایش دادند؛ هم اکنون دلار در این صرافی ها با 900 تومان افزایش نسبت به صبح، 11 هزار و 800 تومان فروخته می شود.
صبح امروز قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های دولتی با 700 تومان افزایش نسبت به صبح دیروز 12 هزار و 800 تومان اعلام شد؛ قیمت خرید یورو نیز در صرافی‌های دولتی 12 هزار و 700 تومان شده بود.
اما با افزایش قیمت ارز در این صرافی ها، یورو با 600 تومان افزایش نسبت به صبح با قیمت 13 هزار و 400 تومان فروخته و با قیمت 13 هزار و 300 تومان خریداری می شود.
همچنین،یورو در مرکز مبادلات ارزی با کاهش قیمت 4790 تومان، قیمت درهم امارات 1143 تومان و قیمت پوند انگلیس نیز 5333 تومان قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می‌شود.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/05/1908228
# پروفسوردکترشاپورزاعی# پروفسور دکتر شاپور زارعی # قیمت دلار # سهام عدالت # سهمیه بندی بنزین # گرانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 435 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 250 هزار تومان معامله می‌شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 715 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 20 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 615 هزار تومان فروخته می‌شود.
هر گرم طلای 18عیار هم 307 هزار و 200 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1256 دلار معامله می‌شود.
** قیمت های درج شده برای انواع سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر گرفته شده است.
گفتنی است، صرافی‌های دولتی قیمت دلار را برای فروش به مردم 9 هزار و 990 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 9 هزار و 970 تومان خریداری می‌کنند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های دولتی 11 هزار و 640 تومان رسیده است؛ قیمت خرید یورو نیز در صرافی‌های دولتی 11 هزار و 590 تومان اعلام شده است.
همچنین، یورو در مرکز مبادلات ارزی با افزایش قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته 4790 تومان، قیمت درهم امارات 1143 تومان و قیمت پوند انگلیس نیز 5386 تومان قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می‌شود.
منبع :http://www.ghatreh.com/news/nn45621499
# پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی# قیمت ارز# سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت
این روز‌ها در‌حالی‌که اخبار سیاسی و پروپاگاندا‌های رسانه‌های خارجی در حوزه سیاسی تلاش می‌کنند تا فضای روانی بازار ارز را بر هم بزنند، اما تب بازار ارز فروکش کرده و روند کاهشی نسبت به هفته قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان است.
این روز‌ها در‌حالی‌که اخبار سیاسی و پروپاگاندا‌های رسانه‌های خارجی در حوزه سیاسی تلاش می‌کنند تا فضای روانی بازار ارز را بر هم بزنند، اما تب بازار ارز فروکش کرده و روند کاهشی نسبت به هفته قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم به دنبال چرایی این پدیده و برخی از کارشناسان نیز به دنبال دلایل آن باشند.
به گزارش «جوان»، منتقدان دولت روحانی برای خود دلایل ۱۰ گانه‌ای می‌آورند که در آن به هیچ وجه به نقش بانک مرکزی اشاره نمی‌شود، اما دلایل منطقی دیگری از جمله اقدامات بانک مرکزی نیز در آن دخیل است که از جمله می‌توان به محدود‌سازی پوز‌های مستقر در خارج از کشور اشاره کرد، اما نکته قابل تامل این است که هم منتقدان و هم حامیان دولت بر این باورند که نرخ ارز همچنان قیمت واقعی نیست.
پوز‌هایی که چند وقت پیش برای معاملات ریالی حتی تا منطقه امریکای شمالی نیز پیش‌روی کرده بود، اما اکنون با محدود‌سازی آنها بخشی از خروج سرمایه کنترل شده است. هر چند که برخی بر این باورند که ایجاد شبکه تهاتر به خصوص برای آن دسته افرادی که عضوی از خانواده آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فراهم شده، اما در نهایت شبکه‌هایی که منجر به تخلیه سریع ذخایر داخلی می‌شود، کند شده است. براساس این بخشنامه هر شماره ملی فقط می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد که ظاهراً این محدودیت در خارج از کشور نبوده است! یعنی فرد با تعداد کارت‌های مختلف از بانک‌های مختلف می‌توانست به تعداد کارت‌های بانکی و ضریب ۵۰ میلیون تومان پول جابه‌جا کند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به این ترتیب می‌توان امیدوار بود افزایش قیمت‌های شبانه نرخ دلار و سایر ارز‌ها دیگر قطع یا بسیار کند شود.
علاوه بر این بخشنامه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما به خصوص از سوی صادرکنندگان عمده نیز خود نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی و کاهش فشار به بازار فیزیکی تقاضای ارز شده است. سومین عامل را در واکاوی دلایل کاهش قیمت دلار، چندی پیش محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفته بود. به گفته وی کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی دلیل عمده کاهش قیمت بوده و حفظ این روند را هم منوط به ادامه اجرای این سیاست دانسته بود.
سیاست مورد اشاره آقای کشتی‌آرای، مدیریت نرخ بازار آزاد ارز از طریق فعال‌سازی بازارساز‌ها و عرضه محدود و مستمر ارز توسط بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال روز گذشته قیمت دلار تزریقی صرافی‌های دولتی ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شد که بر اساس آن افراد می‌توانستند بر اساس نیاز خود ۲۰۰۰ دلار بگیرند.
همچنین بنا به گزارش یورو‌نیوز در این باره، برخی فعالان اقتصادی این روز‌ها نسبت به تاثیرگذاری بانک مرکزی بر نرخ‌های بازار آزاد ارز خوش‌بین هستند؛ لذا می‌توان موفقیت دولت و حاکمیت را در محدوده انتظارات روانی و آثار روانی بر این بازار را موفق‌تر از ماه‌های گذشته ارزیابی کرد.
پنجمین دلیل را هم مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل نزول قیمت ارز، عرضه آن توسط سفته‌بازان و همچنین دارندگان پس‌انداز خرد ارزی بوده است. حریری تاکید کرده که دلیل اصلی این ناپایداری‌ها و صعود و نزول‌ها در نرخ ارز به این دلیل است که ارز و قیمت آن در ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و پارامتر‌های اقتصادی چندان در آن دخیل نیستند.
۱۰ دلیل منتقدان
برخی فعالان بازار تاکید دارند که شوک سیاسی پیش از وقوع آنها تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشته است و با تخلیه آن، عوامل واقعی اقتصاد در حال تاثیرگذاری بر تعیین نرخ ارز هستند. به‌عنوان مثال حاجی بابا، از فعالان اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده بود که افزایش نرخ ارز هیچ توجیه منطقی نداشت و در یک قیمت منطقی در حدود ۱۰ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های دو اقتصاد‌دان نهاد‌گرا در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه، بهای ارزهای خارجی و همچنین طلا و سکه کاهش یافت. کاهش قیمت دلار امریکا از ۱۴۶ به ۱۲۶ هزار ریال به عوامل متعددی بستگی دارد که دکتر راغفر‌اقتصاد‌دان و مهندس سلطانی، کارشناس اقتصادی پاره‌ای از آنها را به ترتیب زیر بر‌شمرده‌اند.
۱- ظرف مدت کوتاه شش ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به سه برابر شد که در تاریخ ایران این ابر شوک ارزی بی‌سابقه است. به طور کلی در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می‌کند.
۲- در طول یک سال اخیر قیمت دلار به نحو نامتعارف و غیرمنطقی تا چهار برابر افزایش یافت و حتی با قیمت ۱۲۰ هزار ریال حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. قیمت دلار بازار آزاد در آبان ماه سال قبل ۴۰ هزار ریال و در فروردین و شهریور ماه سال‌جاری به ترتیب ۵۰ و ۱۲۶ هزار ریال بود. هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و هم‌اکنون با مقداری کاهش قیمت ضمن آن که اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز‌گشته است.
۳- علاوه بر کالاهای وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصدی شده، میانگین قیمت کالاهای تولید داخل نیز بیش از صددرصد افزایش یافته است. نظر به اینکه قدرت خرید اسمی خانوار‌ها فقط در حدود ۱۰ درصد بالا رفته است، عامه مردم (مگر به اضطرار و از روی اجبار) قدرت مصرف کالا‌ها با قیمت‌های بالای ارز کنونی را ندارند.
۴- در آبان ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به ۱/ ۸۲ درصد رسید که ۷۹ درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ است. این نشان می‌دهد در صورت استمرار قیمت‌های ارز کنونی، اقتصاد ایران بالاترین نرخ‌های تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد. قیمت بالای ارز اقتصاد را فلج کرده و در حال منقبض و کوچک کردن آن است. شوک تورمی ارزی در حال انتقال به کالا‌ها و خدمات است. تورم بالا، بیکاری و سقوط سطح معیشت مردم برای دولت به منزله ادامه فعالیت در منطقه مین گذاری شده است.
۵- بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌های سفته بازانه است. برخورد شدید دولت و قوه‌قضائیه با سفته‌بازان ارز و طلا یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌رود.
۶- قطع اتصال بانک‌های ایران به سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش قابل توجه نیاز ارزی برای واردات، روی تقاضای ارز و در نتیجه تنزل قیمت آن اثر گذاشته است. همچنین محدودیت روی تراکنش‌های ریالی توسط ماشین‌های کارتخوان (در خارج از کشور) تقاضای ارز آزاد را کنترل کرده است.
۷- بنا به دلایل سیاسی و نوعی نمایش قدرت امکان دارد که دولت عمداً نرخ ارز را قبل از تحریم‌ها به شدت بالا برده باشد و هم‌اکنون با کاهش آن بخواهد نشان دهد که اعمال تحریم‌ها روی نرخ ارز تاثیری ندارد.
۸- تغییرات صورت گرفته در دولت و کنار گذاشتن بخشی از جناح اقتصادی راست افراطی که قائل به رها کردن نرخ ارز بود، روی کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست؛ اگرچه عوامل آنها از دفتر رئیس‌جمهور تا همه سطوح مدیریت و کارشناسی در همه مراکز تصمیم گیری‌های اقتصادی منصوب شده‌اند و کماکان همان سیاست‌ها را پیش می‌برند.
۹- بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که ایران قادر به حفظ صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام در روز خواهد بود، در نتیجه دولت حتی با قیمت دلار زیر ۱۰ هزار تومان قادر به کسب درآمد ریالی معادل با قبل از تحریم‌ها است.
۱۰- ارزش واردات کالاهای هفت ماهه سال‌جاری به ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد که با احتساب قاچاق، حدود ۲۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. کل ارز مورد‌نیاز برای واردات پنج ماه پایانی سال‌جاری حدود ۱۵میلیارد دلار و ارز مورد‌نیاز برای واردات مواداولیه و کالاهای لازم و ضروری سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر‌نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود دارد.
منبع : https://www.alef.ir/news/3970906031.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ...
به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ارز را به عاملان بازار اطلاع می‌دهد. از این جهت در اقتصادهای پیشرفته همواره تلاش می‌شود همزمان با به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در بازار، نواقص بازار به حداقل برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت از مزایای بازار بهره‌مند شوند. در همه بازارها یک معادله اساسی به نام معادله والراس تعیین‌کننده جهت تغییرات قیمت است. طبق معادله والراس با افزایش مازاد تقاضا برای ارز (مازاد تقاضا به معنای میزان فزونی مقدار تقاضا از مقدار عرضه است) نرخ ارز افزایش می‌یابد و بالعکس یعنی با کاهش مازاد تقاضا نرخ ارز کاهش می‌یابد. مشاهدات تاریخی در اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نشان می‌دهند تلاش‌ها برای کنترل نرخ ارز به‌صورت مستقیم از طریق تثبیت نرخ یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق کنترل میزان مازاد تقاضا به‌واسطه برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز به هیچ وجه موفق نبوده است و موجب اتلاف منابع ارزی و غیر ارزی شده است.
برخی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران پولی کشور مدیریت (یا نظارت‌بر) بازار ارز را به اشتباه به منزله برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز تلقی می‌کنند، بنابراین کنترل نرخ ارز از این طریق را یک دستاورد مثبت می‌دانند در حالی که بخش زیادی از مصارف بهینه ارزی کشور در نتیجه تخصیص بهینه اقتصادی و تخصیص بهینه فنی در بخش تولید تعیین می‌شود. دخالت سیاست‌گذار پولی از طریق سهمیه‌بندی مصارف ارزی مستقیما تخصیص بهینه فنی و اقتصادی نهاده‌های مورد استفاده در کارخانه‌های تولیدی را که حاصل سالیان طولانی تجربه، مهارت، آموزش و انتقال تکنولوژی است بر هم می‌زند. با توجه به اینکه تخصیص بهینه فنی و اقتصادی تولید در نتیجه سهمیه‌بندی مصارف ارزی بر هم می‌خورد نهاده‌های تولیدی زیادی اتلاف می‌شوند. اما اتلاف منابع ناشی از دخالت دولت در بازار ارز منحصر به بخش واقعی اقتصاد نیست و در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه سبب اتلاف منابع ارزی کشور نیز می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
نرخ ارز به‌صورت قیمت پول رایج یک کشور بر حسب قیمت پول رایج کشور دیگر تعریف می‌شود. نرخ ارز تعادلی نرخی است که در آن بازار ارز تسویه می‌شود یعنی به‌واسطه مبادلات ارزی در آن نرخ مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت. تخصیص ارز بر اساس برنامه‌ریزی برای عرضه یا سهمیه‌بندی تقاضا همواره موجب می‌شود بازار نامتعادل شود چرا که در هر نرخی غیر از نرخ تعادلی بازار تقاضا و عرضه برابر نخواهند بود. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری ارزی کشور در چند ماه اخیر از نوع برنامه‌ریزی عرضه و سهمیه‌بندی تقاضا از طریق ابلاغ بخشنامه‌های مختلف به نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بوده است. بخشنامه‌های جدید درخصوص نحوه معاملات ارزهای بانکی، نیمایی، حاصل از صادرات خود و حاصل از صادرات غیر و شمول کالاهای جدید ذیل اولویت‌های ۱، ۲ و ۳ مرتبا شیوه‌های جدیدی را معرفی می‌کنند که تجار، صرافی‌ها و حتی سیستم بانکی را دچار سردرگمی کرده است. صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که این بخشنامه‌ها با یکدیگر دارند، به‌نظر می‌رسد همگی آنها هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.
بانک مرکزی با هدف سرکوب نرخ، تخصیص ارز به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی را بر اساس نظام سهمیه‌بندی انجام می‌دهد. طبیعی است که نظام سهمیه‌بندی توان لازم را برای تسویه بازارها ندارد و در نرخ‌های ارزی که در سایه تخصیص بر اساس نظام برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد به بخش زیادی از تقاضای ارز در بازار پاسخ داده نمی‌شود. به عبارت دیگر متقاضیان زیادی وجود دارند که در نرخ‌های موجود به ارز مورد نیازشان دسترسی پیدا نمی‌کنند. در واقع نرخ واقعی ارز به دلیل اختلالات و نواقص بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نرخ‌های موجود به هیچ وجه نمی‌توانند منعکس‌کننده واقعیات اقتصادی کشور باشند. نرخ ارزهای اسکناس هم نمی‌توانند بیانگر تحولات واقعی بازار ارز باشند، چراکه سهم قابل توجهی از کل معاملات ارزی را تشکیل نمی‌دهد. آنچه تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی است بر اساس کنش متقابل عرضه صادرات و تقاضای واردات شکل می‌گیرد. هرچه تراز تجاری یک اقتصاد بیشتر باشد نرخ‌های ارز در آن اقتصاد به‌طور طبیعی پایین تر خواهد بود. اگر نرخ‌های ارز به‌طور طبیعی گرایش به افزایش دارند به دلیل بی‌توجهی به مزیت‌های صادراتی کشور به ویژه صادرات غیر نفتی بوده است. استمرار سرکوب نرخ‌های ارز از طریق برنامه‌ریزی عرضه ارز و سهمیه‌بندی مصارف ارزی علاوه بر آنکه انگیزه‌های صادرکنندگان را از بین می‌برد، باعث جهش پرفشارتر نرخ در فرآیند دینامیک بازار ارز خواهد شد.
یکی از مصادیق دخالت دولت و بانک مرکزی در سمت عرضه ارز مکلف کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما است که سبب خروج سرمایه از کشور شده است. این نوع از خروج سرمایه از اقتصاد کشور گرچه در آمار رسمی تراز پرداخت‌ها ممکن است خود را نشان ندهد اما در عمل به‌طور غیر رسمی در حال وقوع است. با توجه به اینکه نرخ نیما از نرخ واقعی ارز فاصله دارد بسیاری از معاملات ارز در سامانه نیما جنبه صوری پیدا کرده است. به این معنا که صادر‌کننده ارز ناشی از صادرات را در خارج از کشور به صراف می‌فروشد و از آنجا که در سامانه نیما ارزی برای عرضه ندارد طی یک تبانی با صراف و خریدار ارز از صراف می‌خواهد که ارز را با نرخ واقعی به متقاضی ارز بفروشد. این نرخ واقعی برابر است با نرخ نیمایی + نرخی که از طریق زیرزمینی بین صراف (یا عرضه‌کننده ارز) و خریدار ارز توافق می‌شود. آنچه در دفاتری که به اداره امور مالیاتی گزارش می‌شود نرخ نیمایی است که به ظاهر مستند به فاکتوری است که توسط سامانه نیما صادر می‌شود، اما در عمل آنچه تحقق پیدا می‌کند و در دفاتر دوم صراف و خریدار ارز ثبت می‌شود نرخ واقعی ارز است که به‌صورت غیر رسمی بین طرفین توافق می‌شود. مقدار واقعی نرخ ارز واقعیتی غیر قابل انکار است و همچنان که توضیح داده شد تلاش‌ها برای سرکوب آن گرچه با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور صورت می‌پذیرد اما در عمل منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود حتی اگر به‌طور رسمی گزارش نشود.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور باید به بخش واقعی اقتصاد و تاثیرات سیاست‌های ارزی بر آن توجه تخصصی‌تری داشته باشند. دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز تنها باعث برهم خوردن تخصیص بهینه ارز و تخصیص بهینه فنی و اقتصادی در بخش تولید می‌شود که تبعاتی نظیر خروج سرمایه از کشور و اتلاف منابع را به دنبال دارد. این یادداشت به هیچ وجه حق بانک مرکزی برای مدیریت و نظارت بر بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز را نهی نمی‌کند، اما بر لزوم تفاوت قائل شدن بین نظارت یا مدیریت با دخالت و برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کند. حفظ ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی هدف والایی است که باید در یک پروسه بلندمدت که شامل راهکارهایی مانند رفع موانع کسب و کار و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است دنبال شود، نه بر اساس اقدامات شتاب زده احساسی کوتاه مدت.
منبع : https://www.iranjib.ir/shownews/55418
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی