به گزارش ایسنا، فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه، به چهار روش مختلف مراجعه به سامانه سامانه الکترونیکی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن خدمات دولت همراه ، پلیس +۱۰ و کد دستوری #۴* آغاز شده و تا ۲۴ آذرماه ادامه دارد. اینکه تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو چه می‌شود و آیا مالک خودرو باید بعد از خرید خودرویی که نوشماره نیست، برای اخذ کارت سوخت اقدام کند یا خیر، از سوالات متداول فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت است.
بر این اساس چنانچه پیش از این مالک خودرو، خودروی خود را به فروش رسانده و با پلاک خودروی سابق خودروی جدید خریداری کرده است، باید برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی اقدام کند. زیرا VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی خودرو) در این فرآیند تغییر یافته و کارت سوخت جدید باید طبق این کد صادر شود.
این درحالی است که اگر فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی باشد، نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و هم‌چنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی) خودرو صادر می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به عبارت دیگر، کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان خودرو و نه اطلاعات شناسنامه‌ای مالک و یا شماره پلاک صادر می‌شود، بنابراین نیازی به ثبت‌نام مجدد کارت سوخت نیست. با این حال اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه‌های اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و چنانچه این اقدام را انجام دهند، کارت سوخت کنونی آن‌ها سوخته و کارت جدید از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.
منبع : http://majmavaredat.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تهران– ایرنا– کیف پول الکترونیکی از سال ها پیش محل مناقشه است. برخی به آن ایرادات فنی وارد می‌کنند و برخی دیگر از مزایای استفاده از این امکان فناورانه می‌گویند.
«کیف پول الکترونیکی در واقع ابزاری است برای انجام‌دادن تراکنش‌های مالی الکترونیکی که به صورت مستقل از شبکه بانکی (برون‌خط) عمل کرده و جایگزینی برای مسکوکات و اسکناس، خصوصا پول خرد محسوب می‌شود». این تعریف مهرداد خطیبی مدیر عامل کیف پول الکترونیکی اپراتور اول از کیف پول الکترونیکی است.
از طریق کیف پول الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی را از قبیل شارژ کیف پول، انتقال وجه، پرداخت قبض، شارژ سیم‌کارت و بسته اینترنتی، خرید خدمات دیجیتال، مانده‌گیری و برداشت وجه انجام داد. همچنین ورود پول به کیف پول الکترونیکی از روش‌های مختلفی مانند اتصال به شبکه بانکی انجام می‌شود و پس از آن، کیف پول می‌تواند مستقل از شبکه بانکی فعالیت خودش را شروع کند.
کیف‌پول‌های الکترونیکی می‌توانند از طریق تکنولوژی‌های مبتنی بر بسترهای اپراتوری تلفن‌همراه (پیامک یا USSD)، اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها، NFC مبتنی بر گوشی یا سیم‌کارت، کارت‌های هوشمند، QR، BLE، صوت و یا حتی ابزار بایومتریک ارائه شوند.
**انواع کیف پول الکترونیکی دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مهندس خطیبی روز شنبه در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار گروه علمی ایرنا گفت: «بر مبنای «تمرکز عملیات»، سه دسته کیف‌پول اپراتورمحور، بانک‌محور و تعاملی وجود دارد.
«Mobile Money»ها کیف پول‌های اپراتورمحور هستند و خود به دو دسته Net Money و Chip Money تقسیم می‌شوند. این کیف‌پول‌ها مستقل از اکوسیستم بانکی هستند و اساسا ماهیت پیاده‌سازی آن‌ها، عدم وابستگی به شبکه بانکی است.»
« Net Money عنوانی است که به کیف پول‌های آنلاین، مانند جیرینگ داده شده است. این کیف‌پول‌ها مبتنی بر شبکه‌های اپراتوری هستند. در این سیستم، داده‌ها در سمت سرور ذخیره می‌شوند. موجودی این کیف‌پول‌ها قابل‌بازیابی، مسدود کردن و انتقال به سایر سیم‌کارت‌های مشتری است و امکان برداشت وجه هم دارند. اما Chip Moneyها به صورت آفلاین کار می کنند و اطلاعات موجودی آن‌ها مانند کارت شهروندی در تراشه کارت ذخیره می‌شود. بنابراین درصورت سرقت، موجودی این کیف‌پول‌ها قابل‌برداشت یا بازیابی نیست.»
او در ادامه گفت: لازمه کیف پول‌های اپراتورمحور، توسعه شبکه پذیرندگی توسط اپراتورهای کیف‌پول الکترونیکی (EPO) است. از آنجا که کیف‌پول‌های اپراتورمحور، در اکوسیستم بسته ارائه شده و مستقل از شبکه بانکی فعالیت می‌کنند، باید پذیرنده‌ای باشد که خدمات را به مشتریان ارائه دهد. کیف پول الکترونیکی جیرینگ به این دلیل وارد میدان شد که بتواند شبکه پذیرندگی را توسعه دهد اما حدود یک سال از شروع فعالیتش می گذشت که بانک مرکزی، دستور توقف توسعه اکوسیستم نمایندگی جیرینگ را صادر کرد.
**اکوسیستم بسته بانکی
خطیبی در ادامه خیلی کوتاه به وضعیت کیف پول‌های اپراتورمحور بانک محور اشاره کرد و گفت: «برخلاف کیف‌پول‌های اپراتورمحور که در آن‌ها ایجاد اعتبار الکترونیکی، تصفیه و تسویه معاملات توسط ارائه‌دهنده خدمت انجام می‌شود، کیف‌پول‌های بانک‌محور یا Mobile Walletها در اکوسیستم باز به ارائه خدمات می‌پردازند. در این روش کیف پول به شبکه بانکی متصل است و برای ورود و خروج پول نیاز به محوریت و مالکیت بانک است.»
در نهایت نوع سوم کیف‌پول که به عنوان کیف پول تعاملی شناخته می‌شود، در تعامل بین بانک‌ها و EPO ها ارائه می‌شوند که خطیبی اعتقاد دارد مدل ایده‌آل برای آن‌ها همین کیف پول است.
او همچنین به نوع دیگری از دسته‌بندی کیف‌پول‌های الکترونیکی که بر مبنای «اکوسیستم ارائه خدمات» تعریف شده است، اشاره کرد و گفت: بر مبنای این دسته بندی، کیف پول ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، کیف‌پول‌های Close Loop، قابل ارائه در شبکه پذیرندگی EPO و بدون نیاز به حضور بانک هستند؛ دسته دوم، کیف‌پول‌های Semi-Close Loop هستند که در تعامل با بانک یا PSP به‌عنوان تسهیل‌کننده خدمات پذیرندگی عمل می‌کنند؛ در مقابل، دسته سوم، Semi-Open Loopها را شامل می‌شود که اگرچه از طریق شبکه بانکی یا PSPها قابل ارائه هستند اما قابلیت برداشت وجه ندارند. نهایتا دسته چهارم را کیف‌پول‌های Open Loop تشکیل می‌دهند که قابل‌ارائه با محوریت بانک بوده و محدودیتی در ارائه خدمات ندارند.
**مصارف کیف پول الکترونیکی
خطیبی معتقد است ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ضریب نفوذ بانکی بالایی داریم و یکی از مصارفی که باعث می‌شود نیاز به کیف پول الکترونیکی احساس شود، پرداخت‌های خرد است. «در کسب و کارهایی مانند تاکسی، نانوایی، دکه روزنامه فروشی، جایگاه سوخت، خدمات اپراتوری و انواع اکوسیستم‌هایی که مصرف پول خرد دارند، نیاز به استفاده از کیف‌پول الکترونیکی برای رفع دغدغه پول خرد، حس می‌شود. از طرف دیگر، خدمات حمل و نقل شهری، پارکینگ‌ها، پارکومترها و خدمات رفاهی و گردشگری نیز مانند مترو، اتوبوس، سینما، تئاتر، پارکینگ و کنسرت که مبتنی بر بلیت هستند، از جمله مصارف کیف پول الکترونیکی به حساب می آیند.»
خطیبی در مورد کاربردهای کیف پول الکترونیکی، به نوجوانان و جوانان اشاره می‌کند. آن‌هایی که به هر دلیل کارت بانکی در اختیار ندارند: «این افراد می‌توانند از طریق کیف پول الکترونیکی بین خودشان، پول رد و بدل کنند. امکان حساب و کتاب دُنگی نیز در کیف پول‌های الکترونیکی مهیاست.»
مورد استفاده دیگر کیف‌پول الکترونیکی، خدمات نگهداشت مشتری‌هاست: «در کسب‌و‌کارهای مختلف برای جذب و نگهداشت مشتری بابت تراکنش به آن‌ها امتیاز می‌دهند. این امتیاز باید در جایی به پول تبدیل شود و قابلیت مصرف پیدا کند. کیف پول‌های الکترونیکی می‌توانند این قابلیت را ایجاد کنند و حتی جایگزین مناسبی برای بن‌کارت‌ها باشند.»
خطیبی می‌گوید در حال حاضر که تولید کارت‌های هوشمند گران قیمت است و به صرفه نیست، این قابلیت کیف پول الکترونیکی، می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
**مزیت های کیف پول الکترونیکی؟
به گفته مهندس خطیبی، کیف پول الکترونیکی مزایای چند سویه‌ای دارد. از یک سمت برای مشتری مناسب است، از سوی دیگر تاثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است. او با این توضیح کوتاه گفت: استفاده از کیف پول الکترونیکی باعث می شود مشتریان بدانند پول‌شان را در کجا، به چه مقدار و برای خرید چه چیزهای هزینه کرده‌اند. سرعت در پرداخت، شفافیت، راحتی، در دسترس بودن، مدیریت مصرف، قابلیت اطمینان، امنیت و کاهش میزان مفقودی و سرقت باعث می‌شود مشتریان برای استفاده از پول الکترونیکی مشتاق باشند. زمانی که فرد در پرداخت، راحت باشد و این کار را با امنیت انجام دهد نیازی نیست برای انجام کارهایش به بانک مراجعه کند. اگر ترتیبی اتخاذ شود که در پرداخت‌های پر تکرار و کم مبلغ، حتی بدون رمز پرداخت کند صورت بگیرد قطعا از امکانی مانند کیف‌پول الکترونیکی استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل جیرینگ دیگر مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی را در دسته فرهنگی و اجتماعی جای می‌دهد: کاهش وابستگی به وجود پول نقد، رفع دغدغه پول خرد، توسعه تجارت‌های الکترونیک، شفافیت در نظام‌های مالی خرد، حذف ترددهای غیرضرور و خلق کسب و کارهای جدید دیجیتال از دیگر مزایای کیف پول الکترونیکی است.
او به مزایای اقتصادی که کیف پول الکترونیک فراهم کرده نیز اشاره می‌کند: «گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفی POSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.»
بانک ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره مند می شوند: «با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.»
علاوه بر تمام مزایایی که شمرده شد، خطیبی به مورد دیگری نیز اشاره می‌کند که جای تامل دارد: کشور پر جمعیتی مانند چین، حدود 4 میلیون دستگاه پوز دارد و ما در ایران هفت میلیون، به ازای هر نفر بیش از 5 کارت بانکی صادر شده که اگر کارت با حداقل یک تراکنش بانکی در ماه را کارت فعال تعریف کنیم، فقط یکی از این کارت‌ها فعال است و در حال حاضر ماهیانه حدود یک میلیارد و 800 میلیون تراکنش موفق الکترونیکی انجام می‌شود. از این تعداد، یک میلیارد و 600 تراکنش موفق در اکوسیستم پوز انجام می‌شود. برای هر تراکنش، بین هفت تا 15سانتیمتر رول کاغذ مصرف می‌شود. اگر این عدد را در تراکنش ماهانه ضرب کنیم، خواهیم دید که در یک ماه، بین 112 تا 240هزار کیلومتر رول کاغذ مصرف می‌شود. عددی معادل 2هزار اصله درخت 20 متری. جالب‌تر اینکه حدود 85 درصد این تراکنش‌ها، زیر 50 هزار تومان هستند که با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، ضمن کاهش هزینه‌های بانکی، شاهد توزیع غیرکارشناسانه POSها، مصرف بی‌رویه کاغذ و خروج ارز از کشور نخواهیم بود.
خطیبی در ادامه می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها کارمزد تراکنش‌ها را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل بهای تمام شده پول برای بانک بالا می‌رود. این روند باعث افزایش نرخ بهره می‌شود، هزینه‌ای که پرداخت آن در ظاهر به نام بانک‌هاست ولی تبعات و فشار اقتصادی آن بر دوش مردم است.
**دغدغه های بانک مرکزی به عنوان ناظر
خطیبی از دغدغه‌های بانک مرکزی به عنوان ناظر، صحبت به میان آورد و گفت: از نظر من برای این که یک کیف‌پول بتواند در چارچوب رگولاتوری موفق عمل کند، باید از مشتری، شناخت کامل داشته باشد. حریم خصوصی و استانداردها و روال‌های امنیتی را رعایت کند. علاوه بر این ها بتواند از خلق پول جلوگیری کرده و در فراهم نمودن زیرساخت‌ها نیز به درستی عمل کند. یک کیف پول در این شرایط است که می‌تواند دغدغه‌های بانک مرکزی را به عنوان ناظر برطرف کند.»
وی در ادامه گفت: سال گذشته به ابتکار آقای دکتر واعظی با بانک مرکزی جلساتی داشتیم که بر اساس آن، قرار شد ظرف مدت یک‌ماه، چارچوبی برای استفاده از کیف‌پول‌های الکترونیکی اعلام شود که تا این لحظه اجرایی نشده است. بر اساس این چارچوب، کیف‌پول الکترونیکی، متصل به یک حساب بانکی است و بر اساس اعلام مشتریان، اعتبار لازم به کیف‌پول ایشان منتقل می‌شود و امکان مصرف کیف‌پول به‌صورت آفلاین از شبکه بانکی فراهم می‌شود.
«عملیات تصفیه توسط اپراتور کیف‌پول و عملیات تسویه، توسط بانک انجام خواهد شد. این کار دغدغه‌های بانک مرکزی را در خصوص خلق پول رفع می‌کند، مزیت‌های کیف‌پول را به‌طور کامل دارد و هزینه‌های ارائه خدمت و هزینه کارمزد را به شدت کاهش می‌دهد. این چارچوب که به عنوان پرداخت‌بان مطرح شده، اگر به دور از بخشی‌نگری و نگاه شرکت‌داری و تفکر انحصاری، نگارش و ابلاغ شود، می‌تواند مشکلات این حوزه را رفع کند. البته اخیرا با اقدام و پیگیری موثر آقای مهندس جهرمی، هیات وزیران برای تعیین تکلیف مقوله پرداخت خرد، یک مهلت سه ماهه به بانک مرکزی داده است.»
**موانع شکل‌گیری کیف پول
«به‌جرأت می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری کیف‌پول الکترونیکی در ایران، خلا قانونی و عدم ثبات قانون‌گذاری در این زمینه است که به عدم امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه، منتج می‌شود. ضربه‌ای که متولیان پرداخت در کشور به بدنه این سیستم می‌زنند، در مبهم ماندن وضعیت پروژه‌های سپاس و پرداخت‌بان کاملا مشهود است.»
خطیبی با این توضیح در ادامه می‌گوید: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نرخ سود بانکی، قابل توجه است؛ لذا مردم پول‌شان را در حساب بانکی می‌گذارند و بابت آن سود می‌گیرند و خیلی سخت است که در شرایطی که با بی‌اعتنایی به مسائل امنیتی، خدمات پرداختِ بدون حضور کارت با یک یا دو فاکتور (رمز دوم و CVV2) از طریق SDK نا امن به ایشان ارائه می‌شود، متقاعدشان کنیم بخشی از پول‌شان را در کیف‌پول بگذارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بانک مرکزی معتقد به اکوسیستم بسته است یعنی ما به عنوان اپراتور کیف‌پول فقط می‌توانیم در اکوسیستم بسته اپراتورهای تلفن‌همراه فعالیت کنیم. وقتی این اتفاق می‌افتد، تعدد کیف‌پول رخ می‌دهد. یکی برای شارژ، یکی برای اتوبوس و مترو، یکی برای سینما و... ؛ این تعدد کیف‌پول، مشتری را سردرگم می‌کند. اگر بخواهیم اکوسیستم‌ها را بسته نگه داریم و جزیره‌ای عمل کنیم، موفق نخواهیم شد. عملا تا زمانی‌که برای پرداخت خرد از سمت بانک مرکزی مانع‌تراشی شود و در شبکه پذیرندگی تیکتینگ (شهرداری‌ها، سینما، تئاتر و ...) انحصار وجود دارد، شاهد شکل‌گیری موفق کیف‌پول نخواهیم بود.
به گفته خطیبی، علاوه بر این‌ها، از نظر من تا زمانی که نظام کارمزدی غلط شبکه پرداخت الکترونیک برچیده نشود، حتی اگر «پرداخت‌بان» هم ابلاغ شود، باز هم کیف پول الکترونیکی شکل نمی‌گیرد. چون در نظام کارمزدی جاری، بانک‌ها پول کارمزد می‌دهند اما در کیف پول، مشتری‌نهایی یا فروشنده باید کارمزد را پرداخت کنند. تا زمانی که لذت دریافت کارمزد در خدمات شاپرکی و تهدید منافع PSPها در صورت عملیاتی شدن کیف‌پول وجود دارد، مانع تراشی نیز وجود دارد.
او همچنین از تمامیت خواهی بازیگران این اکوسیستم که مانع از شکل‌گیری این صنعت شده اند، سخن گفت و افزود: شرکت‌داری بانک‌ها و بانک مرکزی عوامل موثری هستند که به استارت‌آپ‌ها و فعالین مستقل این حوزه، اجازه رشد نمی‌دهند. این‌ها باید عقب‌نشینی کنند و اجازه دهند اپراتورهای کیف‌پول الکترونیکی، وارد عرصه ارائه خدمات شوند. در هر حال امیدوارم که قانون‌گذاران، اجرای خدمات کیف پول محور را به بال شاپرک، گره نزنند و شرایط را برای توسعه و رشد کیف‌پول الکترونیکی به عنوان تنها راهکار حل بهینه معضل پول خرد، فراهم کنند.
منبع : http://www.irna.ir/fa/News/83126973
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و... بود.
خبر با سرعت بالایی در تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. ورشکستگی دومین صنعت بزرگ ایران یعنی خروج 850 هزار اشتغال صنعتی در سراسر ایران!, حال دیگر خبری از ضرب آهنگ تولید در سالن‌ها و سوله‌های بزرگ و کوچک تولید قطعات که به گستردگی ایران در تمامی نقاط کشور به تولید مشغول بودند؛ به گوش نمی‌رسد. شبکه‌های معلوم الحالی مثل «بی بی سی» و «من و تو» چندین گزارش مفصل از فراز و فرود صنعت خودروی ایران تهیه کرده‌اند. تجمعات چند صد هزار نفری کارکنان این صنایع از یک طرف و مشتریانی که خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند سوژه‌های خوبی برای آنان فراهم آورده است. موضوعاتی مانند: «خودرو به ایستگاه آخر رسید», «تحریم‌ها اثر خود را گذاشت» و ... دستمایه بسیاری از گزارش‌های این روزهای رسانه‌ها شده است.
شاید با خواندن چند سطر بالایی اغلب گمان کنند که چنین چیزی در پیکره اقتصادی ایران نشدنی است. آخه مگر می‌شود صنعتی که چیزی حدود 3 درصد از درآمد ملی کشوری را به دوش می‌کشد؛ صنعتی که به عنوان لوکوموتیو صنایع عمل کرده و رشته‌های متعدد صنعتی را یدک می‌کشد «ورشکسته» شود؟ پاسخ روشن است بله می‌شود؛ مگر تاکنون در تاریخ صنعتی ایران شاهد «برندکشی» نبوده‌ایم؟ امروزه کجا هستند صنایع بزرگ و معظمی مثل: کفش ملی, نساجی مازندران, ارج, اعلاالدین, پارس الکتریک و ... پس چه تضمینی وجود دارد که با تیتری مثل: خدا حافظی با سایپا و ایران خودرو یا ورشکستی صنایع خودروسازی ایران مواجه نشویم.
شاید در طول چهل سال گذشته وقایعی به پر اهمیتی شانزدهم مردادماه برای صنعت خودروسازی رخ نداده باشد. در این روز دو واقعه بزرگ آن هم به صورت همزمان برای دومین صنعت بزرگ ایران زمین رخ خواهد داد, وقایعی که هر کدام به تنهایی می‌تواند در سرنوشت آن موثر باشد. نخست اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دوم تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد, مطابق با مفاد بسته جدید ارزی؛ صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قطعات آن از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کنند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
این دو واقعه بزرگ اثرات خود را بر صنایع خودروسازی نشان داده‌اند. تاکنون اعمال تحریم‌های آمریکا اثرش را بر کاهش شرکای تجاری خودروسازان نشان داده است. در کنار خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز از کمند این تحریم‌ها برکنار نخواهند بود. اثر مستقیم این موضوع علاوه بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.
همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و... بود.
اما از پس این حوادث سخت دو پیش بینی برای صنعت خودروسازی محتمل است. نخست اینکه مشکلات به تدریج بیشتر و بیشتر دامن این صنعت را گرفته و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تاب تحمل از دست می‌دهند که در چنین شرایطی سخن از صنعت خودروسازی در چند سال آیند, سخن ناصوابی خواهد بود. اما پیش بینی دوم اینکه دست حمایتی دولت مثل کشورهای دیگری نظیر آمریکا و ایتالیا به مدد خودروسازی بیاید.
دولت به دو صورت می‌تواند اثر حمایتی خود را بر صنعت خودروسازی اجرایی نماید. نخست اینکه اجازه دهد صنایع خودروسازی قیمت خود را با منطق بازار آزاد تطابق دهند, اینکار اگر چه از مشکلات مالی صنایع خودروسازی خواهد کاست اما ممکن است پذیرش افزایش قیمت خودرو اثرات و تبعاتی در سایر ابعاد ایجاد نماید؛ دوم اینکه با پرداخت وام‌های درشت ابتدا مشکلات نقدینگی این غول‌های صنعتی را برطرف نماید و در ازای پرداخت این مبالغ خودروسازان را موظف به افزایش کیفیت و افزایش تنوع محصول نماید. به نظر می‌رسد با توسل به راه دوم که روش تجربه شده‌تری در جهان بوده دولت قادر است مشکلات صنایع خودروسازی را برطرف نماید.
منبع : https://www.afkarnews.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت، تعیین فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز از جمله مشخصات لایحه بودجه ۹۸ است.
به گزارش افکارنیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به تشریح لایحه بودجه سال 98 پرداخت، و از لایحه بودجه تنظیم شده، در 6 جلد رونمایی کرد.
درنگاهی کلی به بودجه سال 98 به این موارد می توان اشاره کرد: دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
- تعیین 433 هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت درسال آینده از محل مالیات، واگذاری ها، نفت و ...
- رشد 12 درصدی منابع بودجه
- وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت
- تعیین فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه 54 دلار
- تعیین نرخ 5700 تومان، به عنوان نرخ تسعیر ارزدر بودجه سال بعد
- ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین به قیمت لیتری 1000تومان درسال 98
- واریز 34 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی درسال 98 طبق برنامه ششم توسعه
- اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی باهدف حمایت از معیشت مردم
- اختصاص 142 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی
- رشد 44 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به سال جاری
- اختصاص 42هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی
- ثابت ماندن مبلغ یارانه های نقدی خانوارها درسال 98
- افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان کشوری و لشکری
- اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
- تخصیص 7 هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از اقشار ضعیف
- افزایش بودجه عمرانی کشور از 62 هزار میلیارد تومان به 65 هزار میلیارد تومان
- اختصاص 35 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت
- تخصیص 15 هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای
- افزایش 20 درصدی اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی
- اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان برای یارانه گندم
- رشد 20 درصدی اعتبارات آب شرب
- رشد سه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی شهری و بازسازی 300 هزارمسکن فرسوده
- رشد 71 درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم و فناوری
- تامین یک میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها
- اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان
- اختصاص 43 هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای مدارس و آموزش و پرورش با رشد 28 درصدی
- اختصاص 900 میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم
- رشد 84 درصدی اعتبارات محیط زیست
- رشد 100 درصدی بودجه مربوط به گردشگری
- تخصیص 31 هزار و نهصد میلیارد تومان برای بازخرید اوراق مشارکت سال های قبل
- تحقق 100 درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های ملی دربودجه سال 98
منبع : https://www.afkarnews.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ بحثی برای افزایش قیمت بنزین در مجلس مطرح نشده است.
علی ادیانی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: متاسفانه در ماه های گذشته چند شوک اقتصادی به کشور وارد شد که برای نمونه می توان به اعمال تحریم ها، افزایش ناگهانی قیمت ارز و سکه و ... اشاره کرد که منجر به افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری مردم شد.
وی افزود: کارشناسان بر این باور هستند که افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین، تاثیر مستقیم بر روی افزایش قیمت دیگر کالاها دارد و به همین دلیل اگر قیمت بنزین گران تر شود، بار دیگر شاهد افزایش قیمت ها در بازار و جامعه هستیم. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
این نماینده مجلس تصریح کرد: اکثریت مطلق نمایندگان معتقد هستند که این بازار دیگر توان تحمل شوک جدیدی را ندارد و نمی توان با افزایش قیمت حامل های انرژی، بار دیگر قیمت ها را دستخوش تغییر کرد.
ادیانی راد با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در سطح جامعه درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه اینکه مجلس معتقد است باید قیمت ها کنترل شود، هیچ بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در خانه ملت مطرح نشده است.
نظر ادیانی راد درباره افزایش قیمت بنزین
وی افزود: متاسفانه برخی از رسانه ها مسائلی را مطرح می کنند که معلوم نیست ریشه آن چیست و برخی اوقات تعجب می کنیم آیا واقعا کسانی که چنین مسائلی را مطرح می کنند، دلشان برای مردم می سوزد و به دنبال اصلاح هستند و یا مسائل دیگری در ذهن دارند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور قطع در سال جاری افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی را نخواهیم داشت و طرح چنین مسائلی به بازار بار روانی منفی وارد می کند و مانع از کنترل قیمت ها از سوی دولت می شود.
ادیانی راد گفت: در شرایط فعلی همه باید تلاش کنیم تا دولت در کنترل قیمت ها موفق شود و بتواند جو روانی حاکم بر بازار را برطرف کرده و قیمت ها به حالت عادی باز گردد.
وی متذکر شد: بنابراین در این شرایط رسانه ها باید بیش از همه هوشیار باشند و از پرداختن به مسائل غیر واقعی از جمله احتمال افزایش قیمت کالاهایی که اثر منفی بر کل بازار می گذارد، مانند احتمال افزایش قیمت بنزین به شدت خودداری کنند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار موج مبنی بر اینکه دلیل تاکید وزارت نفت برای احیای مجدد کارت سوخت خودروها چیست؟ گفت: برخی پس از شنیدن خبر مربوط به احیای کارت سوخت تصور کردند که قرار است در سال جاری قیمت بنزین افزایش یابد که به هیچ عنوان صحت ندارد.
ادیانی راد اظهار داشت: بار دیگر تاکید می کنم که در سال جاری بحث افزایش قیمت بنزین حداقل در مجلس مطرح نشده و اگر دولت به دنبال آن باشد، به طور قطع از سوی مجلس رد خواهد شد.
وی در پایان گفت: بحث احیای کارت سوخت خودروها نیز تا آنجا که من اطلاع دارم، در کوتاه مدت و حداقل برای امسال تنها برای جلوگیری از قاچاق بنزین است.
منبع : http://www.mojnews.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی