بانک ها اجازه تعطیلی واحد صنعتی را ندارند .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تأکید سران سه قوه، بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار را ندارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، صادق نجفی امروز در جلسه رفع مشکلات واحدهای صنعتی پس از بازدید از شهرک‌های صنعتی روزبدان فیروزآباد و شهرک صنعتی میمند، بابیان اینکه کمک به کارآفرینان کمک به جامعه و کشور است، اظهار داشت: در این زمینه نباید مدیران دستگاه‌های اجرایی مشکل تراشی کنند و وظیفه همه این است که با رفع موانع فضای مناسبی برای کسب‌وکار ایجاد کنند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی بابیان اینکه مشکل تراشی برای صنعتگران در شرایط فعلی بی‌انصافی است، افزود: هر فردی که چنین اقدامی را انجام دهد، مانع توسعه محسوب می‌شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تأکید سران سه قوه، بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار را ندارند که اگر بانک‌ها چنین اقدامی انجام دهند برخلاف این مصوبه عمل کرده‌اند و کار آنها غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.
نجفی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، تصریح کرد: از قوه قضاییه درخواست کردیم که از واحدهای کوچک و متوسط دارای مشکل حمایت کرده و فعالیت واحدهای تولیدی که دارای بدهی مالی هستند را متوقف نکند و این موضوع موردتوجه آنها نیز قرار دارد.
وی بابیان اینکه باید شجاعانه ریسک کرد و وارد عرصه تولید و صنعت و اشتغال شد، ادامه داد: در این شرایط همه باید با تعامل، همکاری و هم‌افزایی برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور تلاش کرد تا از این وضعیت خارج شویم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: به‌زودی محصولات پتروشیمی و فولادی در بازار ثانویه عرضه می‌شود که این اقدام سبب تسهیل در تهیه مواد اولیه واحدهای صنعتی و کاهش رانت می‌شود.
نجفی با اشاره به بازدید از شهرک‌های صنعتی میمند و روزبدان فیروزآباد، خاطرنشان کرد: تصمیماتی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی میمند اتخاذ شد و ظرف سه ماه آیند بخش‌های اصلی این شهرک صنعتی آسفالت می‌شود.
وی بر لزوم احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرک صنعتی فیروزآباد تأکید کرد و گفت: در این زمینه با اختصاص اعتبارات شهرستان، استان و ملی اقدام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بابیان اینکه مشکل اغلب واحدهای صنعتی دریافت تسهیلات با نرخ سود کم است، افزود: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی در هم‌جواری روستا قرار دارند، با هماهنگی صورت گرفته زمینه‌ی استفاده این واحدها از تسهیلات اشتغال روستایی با کارمزد 6 درصد فراهم می‌شود.
نجفی از اختصاص تسهیلات یارانه‌ای توسط بانک صنعت و معدن به برخی از واحدهای صنعتی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس توافق با این بانک مقررشده سود تسهیلات از 18 درصد به 13 درصد و حتی کمتر کاهش یابد و حدود 5 درصد از نرخ سود تسهیلات از محل یارانه این سازمان پرداخت شود تا تسهیلات ارزان‌تری به واحدهای صنعتی برسد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه فیروزآباد درزمینه‌ی فرش دستباف مطرح کرد: این سازمان از ایجاد مرکز نمایشگاهی فرش دستباف در این شهرستان حمایت خواهد کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
حمایت از افزایش سرمایه در بانک توسعه صادرات
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: توافق خوبی میان دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران وجود دارد که لازم است این امر تا حصول نتیجه پیگیری شود.
به گزارش شمانیوز، دکتر سید رحمت‌اله اکرمی در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با اعلام تشکر اعضای مجمع از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان افزود: بانک توسعه صادرات ایران از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که خدمات ارزنده‌ای را در جهت حمایت و تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور به صادرکنندگان ارایه می‌دهد.
دکتر اکرمی با بیان اینکه موضوع توسعه صادرات غیرنفتی ایران در شرایط فعلی کشور از ویژگی خاصی برخوردار است، افزود: در این شرایط نقش و اهمیت بانک توسعه صادرات ایران در تحقق اهداف کلان کشور و اعتلای صادرات بیش از گذشته است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریم‌های جدید استکبار علیه نظام بانکی کشور گفت: برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه جدید آمریکا علیه کشورمان باید از راهکارهای جدید استفاده کرد که انتظار می‌رود بانک توسعه صادرات ایران در تدوین و بکارگیری راهکارهای ویژه اقدام جدی داشته باشد.
آقای دکتر اکرمی ادامه داد: صادرات غیرنفتی در حال حاضر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و بانک توسعه صادرات باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی مؤثر به صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی استفاده کند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور تأکید کرد و گفت: برقراری و استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری، کارآمدی نهادهای مالی را به همراه خواهد داشت.
آقای اکرمی با اشاره به عملکرد بانک توسعه صادرات ایران بر تداوم جلسات مشترک با صادرکنندگان استانی، حمایت از صادرکنندگان خود و طراحی الگوی اعتبارسنجی برای کاهش ریسک ارزی تأکید کرد.
یادآوری می‌شود مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه صادرات ایران به ریاست دکتر اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی بانک برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 96 مورد تائید و تصویب قرار گرفت.
منبع: روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپورزارعی
بانک اقتصاد نوین ، بانکی رو به پیشرفت است
بانک خصوصی موفق به کسب سود خالص 818 میلیارد ریالی در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال جاری شد.
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بانک اقتصاد نوین در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال جاری موفق به کسب سود خالص 818 میلیارد ریالی گردیده است که این رقم در سال قبل از آن، 108 میلیارد ریال زیان بوده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
رشد 100 درصدی درآمدهای ناشی از مبادلات ارزی و رسیدن آن به بیش از 3 هزار و 700 میلیارد ریال و همچنین، رشد 41 درصدی درآمدهای کارمزد و رسیدن آن به 4 هزار و 643 میلیارد ریال، علیرغم زیان دهی مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطاشده و سود سپرده پرداختی به مبلغ 2 هزار و 690 میلیارد ریال، منجر به کسب سود خالص شرکت در سال گذشته گردیده است.
جمع سپرده‌های مدت‌دار با 2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 305 هزار میلیارد ریال رسیده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رانت حاصل سرکوب نرخ ارز خواهد بود
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
به گزارش ایسنا، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد. دکتر شاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید.
وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
دکترشاپورزاعی
دکتر شاپور زارعی
تقدیر از بانک صادرات برای ایجاد زمینه توسعه اشتغال
به گزارش بنکر (Banker)، استاندار ایلام و مدیرکل کمیته امداد خمینی(ره) با اهدای لوحی به مدیر شعب این بانک در استان ایلام از تلاش‌ها و مساعدت‌های بانک در راستای توسعه اشتغال و توانمند‌سازی محرومین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ٩٦ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال قدردانی کردند.
در لوح تقدیر قاسم سلیمانی دشتکی و ضیاء رضایی خطاب به محمدرضا توران سرایی آمده است: «... خدمت و تلاش صادقانه در راستای اعتلای پیشرفت‌های ملت بزرگ ایران ازارزش والایی برخوردار است. این لوح سپاس به منظور قدردانی از تلاش‌ها و مساعدت‌های جنابعالی در راستای توسعه اشتغال و توانمند‌سازی محرومین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تقدیم می‌شود.» دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران از ابتدای سال ٩٦ تا ٢٢ شهریور سال جاری با پرداخت بیش از ٨٦٠٠ فقره تسهیلات به ارزش بالغ بر٢ هزار و ٢٩٥ میلیارد ریال در استان ایلام نقش برجسته‌ای در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و رفع محرومیت‌های این استان داشته است.
در این مدت اعطای ١٧٩٦ فقره انواع وام‌های قرض‌الحسنه به ارزش بالغ بر ٢٢٧ میلیارد ریال بخشی از تلاش‌های این بانک برای کاهش مشکلات مردم محروم این استان و بهبود وضع معیشت آنها بوده است.
در عین حال طی این مدت بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، صادرات، ساختمان، مسکن و سایر حوزه‌های اقتصادی از حمایت‌های مالی بانک صادرات ایران برخوردار بوده‌اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی