"بنگاه داری بانک ها"، عبارتی که شاید بارها و بارها از زبان مسئولین، مدیران مختلف و حتی مردم به گوش رسیده، بانک هایی که بنگاه داری می کنند و حالا شاید تعدادی نیز شیرینی شرکت داری و بنگاه داری زیر زبانشان آمده و به جای واسطه گری مالی، خود نقش سرمایه گذار را ایفا می کنند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تحت تکلف بانک ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند.
دکترشاپورزارعی-دکتر شاپور زارعیتحر
بنگاه‌داری بحث امروز و دیروز نیست
به اعتقاد غلامحسن تقی نتاج، بانک ها با وجود تلاش در این زمینه، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته و تاکیدات مکرر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین سایر دستگاه های ذیربط عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته اند.
وی در گفتگو با ایبِنا، در اینباره ادامه داد: بنگاه داری بانک ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک ها ناچار به سهامداری آنها هستند.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها را می توان به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی کرد، افزود: برخی شرکت ها از جمله شرکت های psp، لیزینگ، بیمه و ... مکمل فعالت بانک ها هستند و بانک ها مجبور به سهامداری آنها هستند.
بانک‌ها بنگاه‌دارانی ناخواسته
محمد طالبی نیز در اینباره نظری مشابه دارد و معتقد است: بخشی از بنگاه هایی که در اختیار بانک ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و یا پروژه ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک ها مجبور به نگهداری آنها هستند.
وی در گفتگو با ایبِنا در اینباره افزود: اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک ها درگیر فعالیت های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت ها نیز بر عهده این شرکت قرار می گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک ها نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر دستگاه های ذیربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچ گاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فکری به حال این بنگاه ها و شرکت ها کرد.
طالبی شرکت های لیزینگ، بیمه، صرافی و ... را از جمله شرکت هایی می داند که وجود آنها لازم و ضروری است و در اینباره گفت: البته بخش دیگری از شرکت ها به تمایل و اختیار خود بانک ها ایجاد شده و فعالیت های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه ریزی بانک ها از آنها خارج شوند.
وی ادامه داد: البته به نظر من فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک ها نخواهیم بود.
به گزارش ایبِنا، پیش از این بانک ها می توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک ها می توانند در سبد دارایی های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت ها را در اختیار داشته باشند.
البته نتاج در اینباره معتقد است، بخشی از سهام و یا دارایی بانک هایی که به بنگاه داری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت ها را در آن مبادله می کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیاندهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات دهی بانک ها تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: زیرا این بنگاه ها در تابعیت بانک ها هستند و بانک ها ناچارند منابع لازمی که بیش از ارزش سهام آنها لازم است را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و دوباره بخشی از دارایی بانک ها حبس خواهد شد.
سهم ۵۰ درصدی بنگاه‌های غیر ضروری از کیک بنگاه‌داری بانک‌ها
طالبی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی نیز در ادامه درباره آمار بنگاه داری غیر ضروری بانک ها معتقد است: اگر بنگاه داری بانک ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت های مکمل بانک ها، شرکت هایی که تملک آنها به ناچار به بانک ها داده شده، ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.
مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه داری بانک ها معتقد است: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هم قانونی است و هم دستور رییس‌جمهور و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رییس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شد.
وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام. وی درادامه تاکید کرد: به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک ها از مهم ترین برنامه های این معاونت در دولت دوازدهم است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عملکرد اقتصادی دولت را به مناسبت هفته دولت بررسی کرد و گفت: عملکردهای عمرانی با توجه به شرایط کشور قابل قبول است، اما در مباحث دیگر اقتصادی اقدامات را مثبت نمی دانیم چرا که آثار آن در زندگی مردم مشهود نیست و آنها نگران معشیت خود هستند.
دولت تعامل اقتصادی را به تعامل سیاسی گره زده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت بدشانسی آورده است، ادامه داد: تمام تلاش دولت این بود که تعامل اقتصادی را از راه تعامل سیاسی ایجاد کند، اما شرایطی به وجود آمد که چنین ایده ای قابل اجرا نشد، از ابتدا هم با توجه به دشمنی های با جمهور اسلامی ایران قابل پیش بینی بود که به تعامل سیاسی نمی توان اتکا کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی، با بیان اینکه دشمنی ها ربطی به اوباما، ترامپ و برجام ندارد، اظهار داشت: دولت در چهارساله اول به خوبی توانست تورم را مدیریت و به رفع بیکاری نظم قابل توجهی بدهد، اما در دوره دوم با نوسانات شدید ارزی افزایش وحشتناک قیمت ها رقم خود که قابل جبران نیست.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
جبران خسارت ها یک شبه ممکن نیست
وی با تاکید براینکه جبران خسارت افزایش قیمت ها یک شبه امکان ندارد، بیان داشت: سال ها باید تلاش کرد که بتوان آثار نوسانات ارزی را جبران کرد و به شرایط قبل برگردیم، اگر دولت اجازه می داد افزایش قیمت ارز به روال طبیعی صورت گیرد قیمت ها یک مرتبه مانند فنر جهش پیدا نمی کرد
لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در همه دولت ها قیمت ارز 3 برابر شده است، بیان داشت: بااین وجود انتظار می رفت که دولت نقدینگی سرگردان را مدیریت می کرد تا به سمت ارز حرکت نکند، دولت اشتباه دیگری در حوه ارز داشت و تلاش کرد نیاز ارزی همه را تامین کند در حالی که تنها باید ارز کالاهای اساسی را تامین می کرد.
دولت به اشتباه خود پی برده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بسته ارزی جدید، اظهار داشت: دولت به اشتباه ارزی خود پی برده است و به این سمت حرکت کرده که ارز کالای اساسی را تامین کند و بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا سوق داده است، بنابراین با رفع اشتباهات ارزی دولت می تواند آرامش نسبی به فضای اقتصادی بیاورد./
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، این انجمن رقم دقیق سرمایه گذاری آی تی در دیگر کشورها را اعلام نکره اما از افزایش ۴.۵ درصدی سرمایه گذاری در حوزه نرم افزار، سخت افزار و خدمات آی تی در این کشور در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.
انجمن شرکتهای نرم افزاری کشور برزیل، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا، هند و برزیل را به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر جذب سرمایه گذاری در حوزه آی تی اعلام کرده است.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بر همین اساس برزیل توانسته سرمایه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار را در حوزه آی تی جذب کند که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است.
بیشترین میزان جذب سرمایه برزیل در حوزه آی تی مربوط به بخش سخت افزار با اختصاص ۵۱.۲ درصد از این سرمایه گذاری بوده و پس از آن بخش نرم افزار با جذب ۲۷.۴ درصد از این سرمایه گذاری و در ادامه بخش خدمات فناوری اطلاعات با جذب سرمایه ۲۱.۴ درصدی در رتبه سوم است.
انجمن شرکت های نرم افزاری برزیل معتقد است نتیجه جذب این سرمایه افزایش کارآیی و بهره وری عملیاتی شرکت های مختلف است.
بر اساس برآوردهای موسسه تحقیقاتی آی دی سی، صرف هزینه محلی در حوزه آی تی در کشور برزیل در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۸ درصد افزایش می یابد که عامل اصلی این افزایش تمایل کسب و کارهای مختلف به استفاده از فرایندهای فناوری اطلاعات است.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی