بانک مرکزی نابالغ
به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم.
شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی فعالیتهای اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاستهای تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیتهای توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند. اما با فرافکنی سیاستهای مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرحهای توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است.
بانکها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهم‌ترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند.
بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپردههای بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانکها منجمد می‌شود و صرف فعالیتهای تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود.
انجماد دارایی‌‌ها در بانکها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانکها در امان نمانده باشد. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپردههای متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیتهای تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیتهای اقتصادی شود، در قالب سپردههای بانکی جا خوش کرد.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرحهای توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیتهای تولیدی در آن دیده نمی‌شود.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاستهای جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد دارایی‌‌های شبکه بانکی بکاهند. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانکها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپردههای مشتری پرداخت کنند هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپردههای بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایه‌‌های نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانکها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند.
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاستهای موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند. بدیهی است همگام با سیاستهای ارزی اعلام شده، برنامهها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند.
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماه‌‌های گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانکهای کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم. بر این اساس در طول ماه‌‌های گذشته به سبب ناتوانی بانکها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاستهای بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپردههای بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانکها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند.
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاستهای پولی بانک مرکزی را هموار کند. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحران‌‌های بیشتر اقتصادی منجر می‌شود.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانکها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپردههای بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانکها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانکها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاستهای پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحران‌‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند.
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاستهای کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاستهای کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
سهم 20 درصدی فرار مالیاتی در کشور
اتکا به درآمد‌های نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامهها را با تعویق همراه می‌سازد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند.
در همین راستا با اعمال سیاستهای مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.
مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیتهای بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری میزان مطرح کرد: نظام مالیاتی یکی از ابزارهای تامین منابع پولی کشور به شمار می رود که مهم‌ترین آن توزیع عادلانه ثروت است. برای اینکه جامعه از فاصله طبقاتی خارج و فاصله طبقاتی به حداقل خود برسد، دهک‌های مختلف درآمدی تنظیم می‌شود.
وی درباره تاثیر بعدی مالیات بر اقتصاد که استفاده از کالا‌های سودمند است، بیان کرد: هدایت سرمایه و سرمایه گذاری به سمت بخش‌هایی که به آن نیاز است می تواند به عنوان راهکاری برای بهبود شرایط به حساب آید به طور مثال خودرو‌هایی که طول عمر آنها بیش از ۱۰ سال باشد مالیاتشان هنگام خرید و فروش نیز بیشتر می‌شود، یعنی با ابزار مالیاتی می‌توان به تشویق مصرف کالا‌های سودمند پرداخت و یا مصرف کالا‌های غیر نیاز را محدود کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کسب در آمد برای دولت، تاثیر دیگری از مالیات بر روند اقتصاد کشور است از این جهت که دولت می‌تواند به وسیله‌ی مالیات هزینه‌های پیش روی خود را برای رفاه مردم پوشش دهد، به وسیله نظام مالیاتی می‌توان از واردات کالا‌های غیرضروری جلوگیری کرد و بلعکس یعنی می‌توانیم مشوق صادرات تولیدات داخلی به دیگر کشورها شویم.
حق شناس در مورد وابستگی به مالیات گفت: هر چقدر وابستگی به مالیات بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم نیز به مراتب بیشتر می‌شود و همچنین هر چقدر وابستگی به مالیات کمتر و به فشار بر روی منابع معدنی و زیرزمینی بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم کمتر خواهد شد.
وی در ادامه در مورد الکترونیکی کردن دریافت مالیات بیان کرد: الکترونیکی کردن ابزار مالیاتی یک نوع تسهیل سازی در نظام مالیاتی است این امر هم برای دولت و هم برای پرداخت کنندگان مالیات راحت‌تر است از این جهت که ممیز‌های موجود در اعداد و ارقام را از بین می‌برد، به عنوان مثال در گذشته برای دریافت مفاصا حساب از طریق بنگاه‌های اقتصادی باید زمان زیادی را طی کرد، ولی از طریق ابزار الکترونیکی این زمان به حداقل خود می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت مالیات دریافتی در کشور ما به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد است، تصریح کرد: میانگین این درصد در دنیا بیش از دوبرابر است و حتی در کشورهای توسعه یافته به سه برابر هم می‌رسد.
پول به تنهایی شغل ایجاد نمی‌کند
بیمه ایران در صدر شکایات مشتریان/ متوسط زمان پاسخگویی ۷ روز
به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس اعلام بیمه مرکزی، در مردادماه سال جاری تعداد ۳۸۶ مورد شکایت از شرکت های بیمه واصل شده است و متوسط زمان پاسخگویی شرکت های بیمه به آن هفت روز بوده است.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
جدول شکایات کتبی بیمه ای واصله بیمه مرکزی در مردادماه سال جاری نشان می دهد که بیمه ایران با ۶۱ شکایت واصله و سهم ۱۶.۸۲ درصدی از شکایت های وارده بیشترین شکایات بیمه گذاران را در این ماه از آن خود کرده است. این در حالی است که از این تعداد ۵ شکایت وارد و ۲۰ شکایت ناوارد تشخیص داده شده و رسیدگی به سایر شکایات نیز در دستور کار است.
بعد از بیمه ایران، شرکت بیمه ملت با ۳۹ شکایت وارده و سهم ۹.۹۱ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد که ۶ شکایت آن وارد و ۵ شکایت دیگر ناوارد تشخیص داده شده است. بیمه آسیا با ۲۸ شکایت وارد و سهم ۷.۸۱ درصدی در جایگاه سوم قرار دارد که براین اساس ۲ شکایت آن وارد و ۱۲ شکایت آن ناوارد تشخیص داده شده اند. شرکت های بیمه دانا با ۶.۹۱ (۲۶ شکایت)، رازی با ۶.۳۱ (۲۲ شکایت)، پارسیان با ۵.۷۱ (۲۱ شکایت) و میهن با ۵.۱۱ (۲۸شکایت) در رده های بعدی قرار دارند.
از سوی دیگر بیمه ایران معین با سهم ۰.۳۰ درصدی (۲ شکایت) کمترین شکایت را از آن خود کرده است. براین اساس یکی از این ۲ شکایت وارد و دیگری ناوارد تشخیص داده شده است. همچنین بیمه حکمت صبا با سهم ۰.۹۰ درصدی (۳ شکایت) در رده دوم کمترین شکایت ها قرار دارد ولی هنوز هیچ یک از شکایات وارده از آن بررسی نشده اند. همچنین بیمه تعاون با سهم ۱.۲۰ درصدی در جایگاه سوم کمترین شکایت ها قرار دارد که یک شکایت آن وارد و یک شکایت دیگر ناوارد تشخیص داده شده است.
البته باید توجه داشت که بیشترین سهم بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان است و دلیل پایین بودن شکایات از برخی دیگر از شرکت ها سهم کمتر آنها از کیک بازار است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پول در کشور به یک کالا تبدیل شده است؛ کالایی که از آن پشتیبانی نمی‌شود
عباس راشاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره اتفاقات روی داده در کشور در حوزه دلار و ارزش پول ملی بیان کرد: در این زمینه چند سؤال مطرح است، اینکه مسؤول ارزش پول ملی کدام دستگاه یا ارگان است؟ که البته جواب نیز روشن است که بانک مرکزی مسؤول این امر است.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه هر کالایی؛ هر پولی و هر ملکی یک ارزش ذاتی دارد؛ گفت: بنده سؤال دارم که وقتی دولت اعلام می‌کند که یک مبلغی حقوق به افراد می‌دهد؛ باید ببینیم، ارزش این پول معادل چه چیزی است؟
وی با اشاره به اینکه دولت پس از در نظر گرفتن ارزش ذاتی یک سری کالا؛ حقوق افراد را تعیین می‌کند؛ بیان کرد: اما صحبت اینجاست؛ چرا این پولی که در دست ماست؛ همواره ارزش خود را از دست می‌دهد؟ چرا ارزش پول بالا نمی‌رود؟
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
*حفظ ارزش پول ملی دیگر کشورها طی سال‌های متمادی
راشاد با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر اینگونه نیست و پول ملی ارزش خود را در طول سالیان حفظ کرده است؛ گفت: امروز شاهد این هستیم که وقتی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند، اعلام می‌کند که این مقدار پول معادل یک میزان طلا است.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه سؤال بنده از متولیان و مسؤولان این است که در حال حاضر ارزش پول ما چقدر است؟ گفت: آن چیزی که طی سالیان مشاهده شده این است که پول به یک کالا تبدیل شده است؛ کالایی که از آن پشتیبانی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروز همه مبادلات کشور توسط پول انجام می‌شود؛ اما حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد؛ افزود: طبق بررسی که در دنیا انجام گرفته؛ بانک مرکزی موظف است؛ امروز ارزش پول را اعلام کند.
راشاد با بیان اینکه سؤال این است که آیا پولی که بانک مرکزی آن را چاپ کرده است؛ ارزش آن را حفظ می‌کند؛ گفت: البته رئیس بانک مرکزی آن را قبول کرده است؛ اما باید بررسی کنیم و ببینیم که چطور می‌توان ارزش آن را حفظ کرد.
*حفظ ارزش پول ملی مانع تبدیل آن به سکه و دلار می‌شود
کارشناس سیاسی افزود: اگر ارزش پول حفظ شود؛ مردم دیگر به تبدیل آن به سکه؛ دلار و یا مسکن فکر نخواهند کرد و همان پول را حفظ خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ثروت موجود در کشور بی‌شمار است و فقط محدود به طلا نیست؛ تصریح کرد: نفت؛ گاز؛ زمین و ... تنها شماری از ثروت‌های کشور است.
راشاد با بیان اینکه نباید ارزش پول کشورمان را با دلار مقایسه کنیم؛ گفت: دلار به خودی خود ارزش ندارد از همین رو تبدیل پول به دلار درست نیست و ممکن است؛ در برهه‌ای از زمان خود دلار نیز از ارزش ساقط شود و در نتیجه افراد ورشکست شوند.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه ما باید وارد قراردادهای دو جانبه پولی و مالی با عراق و ترکیه شویم؛ گفت: اما در این زمینه یک تناقض بین حرف و عمل بانک مرکزی و دولت وجود دارد؛ چون از طرفی شعار حفظ ارزش پول ملی را دارند؛ اما از طرفی مرتب پول چاپ می‌کنند.
وی با ارائه پیشنهادی درباره فعال کردن اصل 44 و واگذاری سهام شرکت‌هایی همچون پالایشگاه تهران افزود: البته این امر نیز سازوکاری دارد که باید بر اساس آن اقدام شود.
راشاد با اشاره به اینکه کشوری مثل چین اصرار دارد که بخش بزرگی از پول خود را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند؛ گفت: چین معتقد است؛ ورود پول سایر کشورها به این کشور موجب از بین رفتن ارزش پول ملی خواهد شد.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری ایران نیز در سایر کشورها امری پسندیده است و به حفظ سرمایه کشور کمک می‌کند؛ افزود: باید این امر ادامه داشته باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی