به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌ای که گذشته حجم معاملات در بورس اوراق بهادار 8132 میلیون سهم و ارزش آن 23314 میلیارد ریال بوده که حجم و ارزش معاملات به ترتیب 38 و 47 درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که ارزش بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات این هفته به عدد 4985760 میلیارد ریال رسید که 0.8 درصد کاهش داشته است. ضمن این که در این مدت صنعت صنعت فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را با 35.5 درصد و بیشترین حجم معاملات را 23.6 درصد به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در یک ماه گذشته صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با بازدهی 82 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات هفته گذشته به عدد 130477 واحد رسید که 1045 واحد کاهش داشته است.
از ابتدای امسال تا کنون نیز شاخص کل بورس با 35.5 درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با 10.8 درصد افزایش مواجه بوده‌اند.
همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس‌های بین‌المللی نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس بمبئی با افت 0.1 درصدی کمترین افت و شاخص بورس استانبول با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را به خود اختصاص داده‌اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به‌موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی ماده یک و ماده سه اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای الکترونیکی را عهده‌دار است و تاکنون بیش از ۴۰ هزار نماد اعتماد یک ستاره و دوستاره را اعطا کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب‌وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب‌سایت نماد خود را دریافت می‌کنند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب‌سایت از طریق وب‌سرویس فراخوانی شده و می‌توانند درگاه خود را دریافت کنند.
این فرآیند، چرخه‌ای منطقی میان دستگاه‌های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه ای‌نماد، دوباره‌کاری در سامانه‌های دیگر نظیر سامانه‌های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می‌دهد.
ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده ۱۰ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجادشده است. در اینجا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را موردبررسی و تحلیل قرار دهیم.
ازجمله شروطی که کسب‌وکار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز ای‌نماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف‌سازی چرخه کسب‌وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص‌های الزامی یک کسب‌وکار باهدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده (ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی) توسط ای‌نماد از متقاضی گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب‌وکار حداقل‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار است که قاعدتاً هر کسب‌وکاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب‌وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تأیید در صورت استعلام از بانک توسط وب‌سرویس ارسال می‌شود.
ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب‌وکار در سامانه ای‌نماد به‌منزله درخواست معرفی کسب‌وکار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است. بررسی قانونمندی کسب‌وکار شامل آیتم‌هایی است که توسط دستگاه‌های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی‌های تخصصی اعلام‌شده است.
لیست کالا و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل‌های دستگاه‌های نظارتی و آیین‌نامه‌ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه ای‌نماد، در اختیار عموم قرارگرفته است. بنابراین انتظار می‌رود کسب‌وکار متقاضی نماد ابتدا این موارد را مطالعه کرده و سپس برای دریافت ای‌نماد اقدام کند.
همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه ای‌نماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا PSP نیست زیرا این اطلاعات به‌صورت احرازشده از طریق وب‌سرویس قابل‌ارسال است.
ازاین‌رو با یک‌بار ثبت اطلاعات در سامانه ای‌نماد و ارسال آن به بانک، گام‌های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاه‌تر می‌شود. به عبارتی یک تیر و دونشان؛ ثبت اطلاعات در ای‌نماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.
کسب‌وکارهای الکترونیکی می‌توانند به‌صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت کنند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب‌وکار نیست.
پس چرا کسب‌وکارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می‌کنند؟ پاسخ ساده است. کسب‌وکاری که برای درگاه اقدام می‌کند علاوه بر استفاده از این امکان می‌خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می‌خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند.
فراموش نکنیم نگاه تک‌بعدی به مقوله شروع سریع کسب‌وکار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف‌کننده شود. درصورتی‌که خریدار از کسب‌وکارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می‌تواند به‌موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق ازدست‌رفته خود را داشته باشد؟
ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می‌کند که هم‌کسب و کار با ارزیابی‌های انجام‌شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می‌شود و هم مصرف‌کننده با خیالی آسوده‌تر اقدام به خرید می‌کند. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه‌های نظارتی و تخصصی را می‌طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می‌رسد که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند.
فراموش نکنیم موفقیت یک کسب‌وکار الزاماً درراه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری‌های پروپاقرص و تعهد اخلاقی صاحب‌امتیاز کسب‌وکار سه ضلع موفقیت استارت‌آپ‌ها را تشکیل می‌دهد.
فین‌تک‌ها ازجمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت‌ها با کسب‌وکار خود، با چالش‌های مختلف دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
فارغ از بحث پذیرش توسط دولت‌ها نکته قابل‌تأملی در خصوص فین‌تک‌ها وجود دارد؛ جذب کسب‌وکارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخص‌شده صاحب‌امتیاز آنها در دستگاه‌های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل‌ها و استانداردهای کسب‌وکار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی است.
به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحب‌امتیازان کسب‌وکارهای فعال ذیل هر فین‌تک، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب‌وکارهای الکترونیکی شوند و عملاً امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ، جعفر ربیعی نائب رئیس شرکت صنایعپتروشیمی و مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و سامانه نیما ،اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه طبق تصمیم دولت به منظور ورود ارز پتروشیمی‌ها ،شرکت‌های پتروشیمی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده غیر نفتی در بازار ارز حضور داشتند به طور مشخص در حدود 4 ماهه اول سال بیش از دو میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها در بازار تزریق شد، بیشتر این مبلغ مختص زمانی بود که ارز مبلغی حدود 4 هزار و 200 تومان داشت و هنوز بحث بازار ثانویه به میان نیامده بود.
وی ادامه داد: به علت تصمیم دولت ،شرکت‌های پتروشیمی تمام ارزی که داشتند را در بازار عرضه کردند.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس با بیان اینکه همه شرکت‌های پتروشیمی هم‌اکنون در بازار ثانویه فعالند،افزود: در مدت زمان فعالیت چهار ماهه خود در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی ، هلدینگ خلیج‌فارس یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کرده است.
وی گفت: در یک هفته گذشته و با آغاز به کار فعالیت در بازار ثانویه هلدینگ خلیج‌فارس در مجموع 500 میلیون درهم به بازار عرضه کرده است.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: افرادی که بخش پتروشیمی را به صورت عمومی متهم به عدم عرضه ارز در بازار می‌کنند و یا بر این باورند که مجموعه ما ارز حاصل از فروش محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر و خارج از سیستم به بازار تزریق کرده است مدارک خود را به مراجع نظارتی ارائه دهند.
ربیعی ادامه داد: اگر یک شرکت پتروشیمی مرتکب این کار شده باشد خود آن شرکت باید مورد مواخذه قرار گیرد. هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین پتروشیمی کشور ارز خود را در سامانه نیما و بازار ثانویه عرضه کرده است.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره احتمال تغییر نرخ خوراک گفت: این موضوع را باید از مجموعه وزارت نفت جویا شد چرا که شرکت‌های پتروشیمی خریدار خوراک بوده و مجموعه وزارت نفت فروشنده آن است.
وی ادامه داد: هر قیمتی که برای ما در نظر گرفته شود از آن تبعیت خواهیم کرد، بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در زمانی که ارز 4200 تومان بود قیمت ارز خوراک پتروشیمی‌ها 3 هزار و 800 تومان تعیین شد این مصوبه همچنان معتبر است و تا کنون مصوبه دیگری به جای آن به ما ابلاغ نشده است.
ربیعی درباره چگونگی تعیین نرخ خوراک به مبلغ 3هزار و 800 تومان گفت: وقتی نرخ خوراک و نرخ فروش محصول یکی باشند حاشیه سود بعضی از شرکت‌های پتروشیمی بسیار بسیار پایین می‌آید و آنها به شدت ضرر می‌کنند از اینرو شرکت‌های پتروشیمی گزارشی با محاسبات و اعداد و ارقام و مورد نظر در این زمینه به وزارت نفت ارسال کردند، پس از آن دولت به این جمع‌بندی رسید که برای کمک به شرکت‌های پتروشیمی که حاشیه سود کمی داشته و در بورس حضور دارند و به علت جلوگیری از اثرگذاری منفی آنها در بورس، نرخ خوراک 3 هزار و 800 تومان در نظر گرفته شد.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره آخرین قیمت عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه گفت: آخرین عرضه در بازار ثانویه بر اساس دلار 7هزار و 900 تومانی بود، به عبارتی یورو، دلار و درهم را بر اساس دلار 7 هزار و 900 تومانی در بازار عرضه کردیم، هم در زمانی که شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار تومانی عرضه می‌کردند و هم اکنون که قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست به محض این که معامله انجام می‌شود ریال آن به طور دقیق به حساب پتروشیمی‌ها واریز می‌شود و بعد از آن جابجایی ارز صورت می‌گیرد.
وی گفت: خارج از سامانه نیما هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود، از آنجایی که اکنون در سامانه نیما عرضه و تقاضا حاکم است این امکان وجود دارد که بر اساس نوسانات ارز اگر خریداری وجود نداشته باشد مجبور به پایین آوردن قیمت‌ها شویم تا ارزمان را بفروشیم؛ این فضا هم مانند فضای بورس است.
ربیعی گفت: تقاضایی که اکنون برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد در حقیقت تقاضای واقعی نیست چرا که نسبت به سال گذشته میزان تقاضاها در حالی سه برابر شده است که میزان تولیدات پایین دستی هم‌تراز با آن نیست.
وی ادامه داد:این فاصله و این ناهمخوانی ناشی از آن است که عده‌ای از فاصله قیمت بازار آزاد و بازار رسمی در آن زمان که نرخ دلار 4 هزار و 200 تومان بود استفاده کردند و به عناوین مختلف به عنوان متقاضی در بازار بورس اقدام به خرید کالا با نرخ 4 هزار و 200 تومانی می‌کردندو پس از آن همان محصول را با قیمت بالاتر به مصرف کننده واقعی می‌فروختند.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اضافه کرد: به طور مثال در مورد مواد اولیه بطری آب و روغن، متوسط فروش کالای ما در بورس در چهار ماهه اول امسال کیلویی 6 هزار تومان بود اما این محصول به قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید، این فاصله نه به جیب مصرف‌کننده واقعی رفته و نه به جیب عرضه‌کننده مواد اولیه یعنی شرکت‌های پتروشیمی!
ربیعی بیان کرد: این چالش را به دولت منتقل کردیم و از آنها خواستیم که تدابیری بیاندیشد تا متقاضیان واقعی در بورس کالاامکان خرید داشته باشند، همچنین از قوه مجریه درخواست کردیم که اجازه ندهد کسانی که از بورس خرید می‌کنند به صادرات آن بپردازند چرا که معتقدیم صادر کننده فقط باید خود تولیدکننده باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از خریداران حاضر در بورس کالا که واقعی هم نبودند با اعمال تغییرات جزئی بر روی محصول از مبادی رسمی و با دلار آزاد اقدام به صادرات رسمی آن محصول می‌کردند که این موضوع چالش‌هایی را برای خریدار واقعی و حتی خود ما ایجاد کرده است.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره سومین درخواست شرکت‌های پتروشیمی برای ساماندهی وضعیت عرضه محصولات در بورس کالا گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به ما اجازه دهد با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار به طور مستقیم و بر اساس نرخ واقعی موجود در بورس قرارداد ببندیم.
ربیعی ادامه داد: اگر دولت با سه درخواست ما موافقت کند خریدار واقعی مشخص شده و متضرر نخواهد شد همچنین پای دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد قطع خواهد شد.
وی گفت: وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری سه درخواست ما هستند.
وی از موافقت وزارت نفت برای ورود شرکت‌های پتروشیمی به پروژه‌های بالادستی تأمین کننده خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: اخیرا بر اساس ابلاغ بخشنامه وزارت نفت به شرکت ملی نفت، تمام پروژه‌های بالادستی و NGL که می‌توانند خوراک پتروشیمی را تامین کنند به شرکت‌های پتروشیمی واگذار خواهد شد. پروژه پالایشگاه بید بلند خلیج فارس و طرح یادآوران خلیج‌فارس که به طرح NGL3200 معروف است از جمله آنهاست.
ربیعی گفت: تولید، فروش و صادرات شرکت‌های پتروشیمی با بازگشت تحریم‌ها به هر طریقی ادامه خواهد یافت همانطور که بعد از برجام ارتباط بانکی برقرار نشد و ما در همان زمان نیز بر اساس پروتکل خود به فروش و صادرات محصولاتمان ادامه دادیم با بازگشت تحریم‌ها نیز نه تنها توقفی در فرایند کاری خود نخواهیم داشت بلکه با قوت بیشتری به کار خود ادامه می دهیم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
خبرگزاری رسمی 'آذرتاج ' روز یکشنبه به نقل از کمیته دولتی گمرک گزارش داد : در هفت ماه سال جاری میلادی حجم صادرات نفت جمهوری آذربایجان افزایش یافته و به بهای هشت میلیارد و 676 میلیون دلار رسید که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل 96 درصد بیشتر بوده است .
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عصراقتصاد: با شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام بسته پرابهام و نگران کننده سیاست های جدید ارزی، این بار نوبت به نرخ سود سپرده های بانکی رسیده است که زمزمه افزایش آن روز به روز قوت می گیرد و طبعا با افزایش این نرخ به 18 درصد باید حداقل منتظر نرخ تسهیلات 21 تا 22 درصدی باشیم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دریک ارزیابی ساده لوحانه طبیعتا دو استدلال علمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها مطرح خواهد شد که استدلال اول موضوع جذب نقدینگی سرگردان به سمت سیستم بانکی است و دوم از آنجا که نرخ سود پول اعم از سپرده و تسهیلات را قیمت کالایی آن می دانند طبیعتا افزایش قیمت این کالا به تقویت ارزش پول منتهی می شود، یعنی افزایش نرخ سود سپرده ها، اقدامی برای تقویت پول ملی خواهد بود.
اما فارغ از اینکه سپرده های بانکی رقبای پر بازدهی مانند ارز، سکه، بورس و تورم کالایی را در مقابل دارد، اساسا نگاه کالایی به پول یک نگاه ربوی و مردود است و در نهایت آثار مخرب آن دامن گیر تولید و اقتصاد مولد خواهد شد و درکمترین زمان با تشدید مناسبات سوداگری سیستم بانکی را به افزایش مجدد سود سپرده ها سوق خواهد داد.
قبل از پرداختن به ادامه بحث لازم است در اینجا اشاره کنیم به تجربه زمستان گذشته که بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و حفظ منابع بانک ها همزمان با تاکید بر سود 15 درصدی سپرده ها، بانک ها را موظف به انتشار اوراق گواهی سپرده های 20 درصدی کرد که به اذعان مدیرعامل یکی از بانک ها در جریان واگذاری این گواهی هیچ نقدینگی جدیدی جذب سیستم بانکی نشد و بالغ بر 230 هزارمیلیارد تومان جابه جایی وجوه در حساب های بانک ها بود و کار تا به جایی پیش رفت که رییس کل وقت بانک مرکزی، وعده جبران هزینه های مازاد بانک ها را از طرف بانک مرکزی داد.
برای درک بهتر موضوع کافی است به پازل توزیع نقدینگی در جامعه مروری کنیم تا متوجه شویم سهم اقتصاد مولد از نقدینگی 1500 تریلیون تومانی تقریبا نزدیک به صفر است و یکی از مهمترین دلایل رکود تولید درکشور ما، بحران سرمایه درگردش تولید کنندگان است که آن ها را محتاج و نیازمند سیستم بانکی برای تامین نقدینگی می کند .
بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های مالی تسهیلات برای تولیدکنندگان در بهترین حالت به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات دامن می زند و از آنجا که بخش اعظم جامعه شهرنشین، دستمزد بگیر هستند و در شرایط فعلی هیچ اقدام موثری متناسب با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید در خصوص تقویت قدرت خرید مردم، عملی نیست، بحران بعدی رسوب کالاها و نا فروش شدن خدمات توسط تولید کنندگان و در نهایت به افزایش معوقات بانکی و تشدید بحران نقدینگی منجر خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه، درست در زمانی که اصلاح نظام بانکی مورد تاکید همه مسئولان ارشد کشور است و این بدان معنی است که نارسایی و بیماری ناکارآمدی، پیش زمینه چنین نیازی تلقی می شود، تزریق چنین راهبردی به یک سیستم بیمار و ناکارآمد در واقع تقویت بحران است و به شمشیر برانی در دست زنگی مست می ماند.
متاسفانه به نظر می رسد سیاست های پولی و ارزی رییس کل جدید بانک مرکزی این شائبه را دارد که وی یا از تصدی ماموریت محوله ناتوان و نا آگاه است و یا اینکه مانند بعضی از افراد تلاش می کند سهم سوداگران و دلالان پولی و بانکی را هرچه زودتر از یک اقتصاد درحال سقوط تامین کند .
در پایان نظرات تعدادی از بانکداران و صاحبنظران در گفت وگو با عصراقتصاد را مطرح می کنیم .
بالارفتن قیمت تمام شده پول با افزایش نرخ سود
"مرتضی اکبری"مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به خبرنگار ما، گفت: در حال حاضر برخی افراد در بازارهای سفته بازی مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو و دلار فعالیت و بازدهی بیش از 27 درصد به دست می آورند. لذا در صورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، فقط سپرده های بلند مدت و 15 درصدی بانک ها تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. بنابراین زمانی که بازارهای رقیب، سودی بیش از بانک ها پرداخت می کنند، نقدینگی به سمت سیستم پولی نخواهد رفت. حتی در بازار سرمایه، عده ای اوراق خود را باز خرید و تبدیل به پول نقد می کنند.
اکبری تاکیدکرد: در شرایط فعلی نه تنها افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، کمکی به جذب نقدینگی نمی کند، بلکه فقط شاهد جا به جایی منابع و سپرده های موجود بانک ها خواهیم بود. در نهایت سپرده های با سود 15 درصد که همچنان در سیستم بانکی مانده، تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. این جابه جایی منابع فقط قیمت تمام شده پول در بانک ها را افزایش می دهد.
افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست
این مدیر بانکی تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها، قیمت سپرده های موجود را افزایش می دهد و در این شرایط بانک ها ناچارند تا نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهند. بنابراین تولید از این قضیه متضرر می شود، لذا در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست . زمانی افزایش نرخ سود بانکی امکان پذیر است که تقاضای سفته بازی و بازده های ناشی از دلالی در بازار از بین برود و از فرصت ها استفاده نموده و با بازی نرخ سود، نقدینگی به سیستم بانکی برگردد.
افزایش نرخ سود، فقط معضلات را به تعویق می اندازد
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند کمکی به کوچ نقدینگی به سمت سیستم بانکی و افزایش تولید و اشتغال کند یا خیر، گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، دلیل بسیاری از مشکلات فعلی کشور است . بنابراین با افزایش نرخ سود نمی توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و با این روش تنها معضلات فعلی کشور به تعویق می افتد .
رحمانی خاطرنشان کرد : با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، معضل بازارهای دیگر مانند سکه و طلا برطرف نمی شود و فقط با این کار علامت منفی به صاحبان سپرده می دهیم. بنابراین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست.
آثار مخرب افزایش نقدینگی درکشور
محمدرضا ساروخانی معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا با اشاره به موضوع انضباط بانک ها به خبرنگار ما گفت: متاسفانه نظارت منطقی درشبکه بانکی انجام نمی شود و بانک ها به صورت کاملا سلیقه ای عمل کرده و حتی در مواردی از جمله نرخ سود سپرده ها، برخلاف ضوابط بانک مرکزی عمل می شود و سودهای بالایی به سپرده گذاران پرداخت می شود.
این مدیر ارشد بانکی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور تصریح کرد : رشد حجم نقدینگی موضوع بسیار مهمی است که بانک ها با پرداخت سودهای بیش از 24 درصد، به افزایش آن دامن زده و عملا سیستم بانکی را تخریب می کنند.
بنابراین با افزایش حجم نقدینگی تمام اقشار جامعه آسیب می بینند. لذا با ایجاد روزنه های نا امیدی در مردم شاهد سیل نقدینگی به سمت سایر بازارها خواهیم بود و آزاد سازی حتی کمتر از 10 درصد حجم نقدینگی آثار مخربی در جامعه خواهد داشت .
به گفته ساروخانی باید تمام بانک ها به دستورات و قوانین بانک مرکزی پایبند و آن ها رعایت کنند. در حال حاضر بانک ها به فعالیت بنگاهداری و ساخت و ساز پرداخته و با نرخ های بیش از 24 درصد از مردم سپرده گیری می کنند که متاسفانه نظارتی هم برآن ها صورت نمی گیرد.
عدم تکرار تجربه ناموفق افزایش نرخ سود سپرده ها
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفته است : موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی مدتی است که همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، سکه و طلا در بازار برای کنترل حجم نقدینگی مطرح است . این نماینده مجلس گفت: سود سپرده های بانکی چالش هایی را برای بازار فعالیت اقتصادی و تولیدی طی چندین سال متمادی به همراه داشت که باعث سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت و سوی بانک ها به جای قرار گرفتن در فعالیت اقتصادی گردید.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: باید در نظر داشته باشیم که بانک ها را نباید به چشم سرمایه گذاران قدر و توانمند دید و اختیار سرمایه و دارایی خود را برای رشد به آنها سپرد. با توجه به تجربه ناموفقی که افزایش سود بانک ها در رکود بازار اقتصادی داشت بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی مجددا این تجربه را با آن سبک و سیاق پیشین مناسب برای کشور بداند.
تجربه ناموفق افزایش نرخ سود بانکی
به گفته بهزاد خسروی ازکارشناسان ارشد اقتصادی، مهمترین اشتباه بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده های ٢٠درصد بانکی بود به گمان اینکه می تواند موجب کاهش قیمت دلار شود. این در حالی است که ریشه اصلی افزایش و جهش نرخ ارز در تورم است و عملکرد بانک مرکزی نباید افزایش تورم باشد.
رشد یک درصد سود، مساوی با تلاطم در نقدینگی
خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند به جذب نقدینگی به بانک ها کمک کند، خاطر نشان کرد: افزایش سود بانکی موجب افزایش نقدینگی سرگردان بیشتری خواهد شد. هرچند فاصله تورم واقعی فعلی با نرخ سود کم نیست. افزایش هر درصدی از سود بانکی موجب افزایش بیشتری از آن درصد در نقدینگی می شود. نمی توان با عاملی که خود عامل اصلی جهش قیمت است به جنگ تثبیت نرخ ارز و یا حباب سکه برویم.
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
همچنین حیدر مستخدمین حسینی از مدیران با تجربه بانکی درگفت و گو با عصراقتصاد با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال گذشته، ادامه داد : بانک مرکزی در شرایط اقتصادی نامناسب، سود بانکی را کاهش داد. این درحالی است که بنده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در یک مکانیزیم صحیح اقتصادی نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. اما در مقطعی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد شد.
افزایش نرخ سود بانکی، مسکن موقت است
وی انتشار اوراق گواهی 20 درصدی در اسفند ماه سال گذشته را اقدامی نادرست تلقی و خاطرنشان کرد : با این اقدام بانک مرکزی بیش از 240 هزار میلیارد تومان سپرده های 15 درصدی مردم در نظام بانکی تبدیل به نرخ 20 درصد شد. بنابراین نظام بانکی باید سود بیشتری پرداخت می کرد و به جامعه اینگونه القا شد که سود واقعی 15 درصد نیست و نقدینگی به سمت بازار ارز ، سکه و خودرو رفت. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی راه حل کوتاه مدت است که باید دولت در نظر بگیرد.
افزایش سود بانکی، ابزاری کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی
هادی حق شناس از اساتید دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اینکه در شرایط فعلی می تواند موثر واقع شود ، اظهار داشت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، انتشار اسناد خرانه و یا پیش فروش سکه ابزارهای کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی هستند.
وی در ادامه با ذکر مثالی اقتصاد ایران را به یک بیمار با تب بالا تشبیه کرد و گفت: در این صورت باید در ابتدا تب بیمار کنترل و سپس اقدام به درمان کرد. بازار ایران، در چنین شرایطی بسر می برد و هر ابزاری که در کوتاه مدت بتواند آن را کنترل کند، برای درمان اقتصاد مفید است . نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
حق شناس گفت: هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، اما همانطور که قیمت کالا را بازار تعیین می کند، قیمت پول را هم بازار تعیین می کند، با این حال مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخش های واقعی اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها دستوری تعیین نمی شوند بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی