به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی، اجازه یافته‌اند که با نرخ‌های سود متفاوت از دوران نوسانات ارزی، سپرده‌گیری کرده و ریال و ارز از مردم بگیرند و نرخ‌های جذاب و گاهی شناور برای آنها لحاظ کنند.
دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی
بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته و پس از تکیه زدن عبدالناصر همتی، به صندلی ریاست کلی آن، تغییرات جدیدی را برای مجموعه نرخ‌های سود ارزی و ریالی اعمال کرده است. آنگونه که بانک مرکزی مجوز داده، بانکها می‌توانند اقدام به سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود تا سقف ۴درصد آن هم برای دلار کرده و در نهایت، منابعی که حاصل از سپرده‌های مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد را با ضوابطی که احتمالا در آینده بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار بندند.
بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است، بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود ۱۸ درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کرده و از سوی دیگر، در مقابل سپرده‌های ارزی نیز، تا حداکثر ۴ درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید(قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است .
تمام اینها در شرایطی است که نرخ سود و سپرده‌گذاری در بانکها، همواره یکی از بازارهای جذاب طی سال‌های گذشته برای بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان بوده؛ به نحوی که آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد، هیچگاه در بلندمدت، بازاری جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی برای سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم وجود نداشته است.
اما در نوسانات اخیر ارزی، بازار سپرده‌گذاری در بانکها راکد شده بود و البته با چند اشتباه مکرر و پی در پی، بخش عمده‌ای از آن چیزی که در نظام بانکی به عنوان پس‌انداز مردم، سپرده‌گذاری شده بود، خارج شده و روانه بازارهای سودآورتر از جمله سکه و ارز شد. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند حجم نقدینگی کلان و افسارگسیخته‌ای را وارد بازار پولی و اقتصاد ایران نماید، اما یک ابزار کنترل نقدینگی‌های سرگردان هم به حساب آمده و سال گذشته که دولت تصمیم گرفت، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، بخش عمده‌ای از این نقدینگی‌های سرگردان را عملا از بانکها خارج کرده و وارد فضای سرمایه‌گذاری‌های سودآور غیربانکی کرد.
در نتیجه همین تصمیمات، بازارهایی همچون سکه و ارز با جرقه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا عوامل درونی و بیرونی برای بسیاری از افراد که سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور بودند، جذاب‌تر از نرخ سود سپرده بانکی شد و همین امر سبب شد تا این بازارها، وضعیت وخیم‌تری را با ورود سرمایه‌های سرگردان، تجربه کنند.
بر همین اساس بود که بانک مرکزی در مقطعی از زمان هم تصمیم گرفت تا سپرده‌های ۱۸درصدی را در قالب اوراق گواهی سپرده بانکی عرضه کند و با این کار، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانکها را برگرداند. این در حالی است که باز هم، بخشی از بازارها با ورود دلالان و سوداگران، ناآرام بود و آربیتراژی که در این بازارها شکل گرفته بود، مجدد منجر به عدم بازگشت منابع به بانکها و حتی خروج برخی سپرده‌ها شد.
اکنون مجدد، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با اجرای برخی سیاست‌های پولی، زمینه را فراهم نماید که بتوان بخشی از نقدینگی سرگردان وارد نظام بانکی شده و با دریافت نرخ سود مناسب، به چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور کمک کند.
در این میان، بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حسابهای در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند.
بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عصراقتصاد: با شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام بسته پرابهام و نگران کننده سیاست های جدید ارزی، این بار نوبت به نرخ سود سپرده های بانکی رسیده است که زمزمه افزایش آن روز به روز قوت می گیرد و طبعا با افزایش این نرخ به 18 درصد باید حداقل منتظر نرخ تسهیلات 21 تا 22 درصدی باشیم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دریک ارزیابی ساده لوحانه طبیعتا دو استدلال علمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها مطرح خواهد شد که استدلال اول موضوع جذب نقدینگی سرگردان به سمت سیستم بانکی است و دوم از آنجا که نرخ سود پول اعم از سپرده و تسهیلات را قیمت کالایی آن می دانند طبیعتا افزایش قیمت این کالا به تقویت ارزش پول منتهی می شود، یعنی افزایش نرخ سود سپرده ها، اقدامی برای تقویت پول ملی خواهد بود.
اما فارغ از اینکه سپرده های بانکی رقبای پر بازدهی مانند ارز، سکه، بورس و تورم کالایی را در مقابل دارد، اساسا نگاه کالایی به پول یک نگاه ربوی و مردود است و در نهایت آثار مخرب آن دامن گیر تولید و اقتصاد مولد خواهد شد و درکمترین زمان با تشدید مناسبات سوداگری سیستم بانکی را به افزایش مجدد سود سپرده ها سوق خواهد داد.
قبل از پرداختن به ادامه بحث لازم است در اینجا اشاره کنیم به تجربه زمستان گذشته که بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و حفظ منابع بانک ها همزمان با تاکید بر سود 15 درصدی سپرده ها، بانک ها را موظف به انتشار اوراق گواهی سپرده های 20 درصدی کرد که به اذعان مدیرعامل یکی از بانک ها در جریان واگذاری این گواهی هیچ نقدینگی جدیدی جذب سیستم بانکی نشد و بالغ بر 230 هزارمیلیارد تومان جابه جایی وجوه در حساب های بانک ها بود و کار تا به جایی پیش رفت که رییس کل وقت بانک مرکزی، وعده جبران هزینه های مازاد بانک ها را از طرف بانک مرکزی داد.
برای درک بهتر موضوع کافی است به پازل توزیع نقدینگی در جامعه مروری کنیم تا متوجه شویم سهم اقتصاد مولد از نقدینگی 1500 تریلیون تومانی تقریبا نزدیک به صفر است و یکی از مهمترین دلایل رکود تولید درکشور ما، بحران سرمایه درگردش تولید کنندگان است که آن ها را محتاج و نیازمند سیستم بانکی برای تامین نقدینگی می کند .
بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های مالی تسهیلات برای تولیدکنندگان در بهترین حالت به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات دامن می زند و از آنجا که بخش اعظم جامعه شهرنشین، دستمزد بگیر هستند و در شرایط فعلی هیچ اقدام موثری متناسب با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید در خصوص تقویت قدرت خرید مردم، عملی نیست، بحران بعدی رسوب کالاها و نا فروش شدن خدمات توسط تولید کنندگان و در نهایت به افزایش معوقات بانکی و تشدید بحران نقدینگی منجر خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه، درست در زمانی که اصلاح نظام بانکی مورد تاکید همه مسئولان ارشد کشور است و این بدان معنی است که نارسایی و بیماری ناکارآمدی، پیش زمینه چنین نیازی تلقی می شود، تزریق چنین راهبردی به یک سیستم بیمار و ناکارآمد در واقع تقویت بحران است و به شمشیر برانی در دست زنگی مست می ماند.
متاسفانه به نظر می رسد سیاست های پولی و ارزی رییس کل جدید بانک مرکزی این شائبه را دارد که وی یا از تصدی ماموریت محوله ناتوان و نا آگاه است و یا اینکه مانند بعضی از افراد تلاش می کند سهم سوداگران و دلالان پولی و بانکی را هرچه زودتر از یک اقتصاد درحال سقوط تامین کند .
در پایان نظرات تعدادی از بانکداران و صاحبنظران در گفت وگو با عصراقتصاد را مطرح می کنیم .
بالارفتن قیمت تمام شده پول با افزایش نرخ سود
"مرتضی اکبری"مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به خبرنگار ما، گفت: در حال حاضر برخی افراد در بازارهای سفته بازی مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو و دلار فعالیت و بازدهی بیش از 27 درصد به دست می آورند. لذا در صورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، فقط سپرده های بلند مدت و 15 درصدی بانک ها تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. بنابراین زمانی که بازارهای رقیب، سودی بیش از بانک ها پرداخت می کنند، نقدینگی به سمت سیستم پولی نخواهد رفت. حتی در بازار سرمایه، عده ای اوراق خود را باز خرید و تبدیل به پول نقد می کنند.
اکبری تاکیدکرد: در شرایط فعلی نه تنها افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، کمکی به جذب نقدینگی نمی کند، بلکه فقط شاهد جا به جایی منابع و سپرده های موجود بانک ها خواهیم بود. در نهایت سپرده های با سود 15 درصد که همچنان در سیستم بانکی مانده، تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. این جابه جایی منابع فقط قیمت تمام شده پول در بانک ها را افزایش می دهد.
افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست
این مدیر بانکی تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها، قیمت سپرده های موجود را افزایش می دهد و در این شرایط بانک ها ناچارند تا نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهند. بنابراین تولید از این قضیه متضرر می شود، لذا در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست . زمانی افزایش نرخ سود بانکی امکان پذیر است که تقاضای سفته بازی و بازده های ناشی از دلالی در بازار از بین برود و از فرصت ها استفاده نموده و با بازی نرخ سود، نقدینگی به سیستم بانکی برگردد.
افزایش نرخ سود، فقط معضلات را به تعویق می اندازد
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند کمکی به کوچ نقدینگی به سمت سیستم بانکی و افزایش تولید و اشتغال کند یا خیر، گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، دلیل بسیاری از مشکلات فعلی کشور است . بنابراین با افزایش نرخ سود نمی توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و با این روش تنها معضلات فعلی کشور به تعویق می افتد .
رحمانی خاطرنشان کرد : با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، معضل بازارهای دیگر مانند سکه و طلا برطرف نمی شود و فقط با این کار علامت منفی به صاحبان سپرده می دهیم. بنابراین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست.
آثار مخرب افزایش نقدینگی درکشور
محمدرضا ساروخانی معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا با اشاره به موضوع انضباط بانک ها به خبرنگار ما گفت: متاسفانه نظارت منطقی درشبکه بانکی انجام نمی شود و بانک ها به صورت کاملا سلیقه ای عمل کرده و حتی در مواردی از جمله نرخ سود سپرده ها، برخلاف ضوابط بانک مرکزی عمل می شود و سودهای بالایی به سپرده گذاران پرداخت می شود.
این مدیر ارشد بانکی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور تصریح کرد : رشد حجم نقدینگی موضوع بسیار مهمی است که بانک ها با پرداخت سودهای بیش از 24 درصد، به افزایش آن دامن زده و عملا سیستم بانکی را تخریب می کنند.
بنابراین با افزایش حجم نقدینگی تمام اقشار جامعه آسیب می بینند. لذا با ایجاد روزنه های نا امیدی در مردم شاهد سیل نقدینگی به سمت سایر بازارها خواهیم بود و آزاد سازی حتی کمتر از 10 درصد حجم نقدینگی آثار مخربی در جامعه خواهد داشت .
به گفته ساروخانی باید تمام بانک ها به دستورات و قوانین بانک مرکزی پایبند و آن ها رعایت کنند. در حال حاضر بانک ها به فعالیت بنگاهداری و ساخت و ساز پرداخته و با نرخ های بیش از 24 درصد از مردم سپرده گیری می کنند که متاسفانه نظارتی هم برآن ها صورت نمی گیرد.
عدم تکرار تجربه ناموفق افزایش نرخ سود سپرده ها
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفته است : موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی مدتی است که همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، سکه و طلا در بازار برای کنترل حجم نقدینگی مطرح است . این نماینده مجلس گفت: سود سپرده های بانکی چالش هایی را برای بازار فعالیت اقتصادی و تولیدی طی چندین سال متمادی به همراه داشت که باعث سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت و سوی بانک ها به جای قرار گرفتن در فعالیت اقتصادی گردید.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: باید در نظر داشته باشیم که بانک ها را نباید به چشم سرمایه گذاران قدر و توانمند دید و اختیار سرمایه و دارایی خود را برای رشد به آنها سپرد. با توجه به تجربه ناموفقی که افزایش سود بانک ها در رکود بازار اقتصادی داشت بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی مجددا این تجربه را با آن سبک و سیاق پیشین مناسب برای کشور بداند.
تجربه ناموفق افزایش نرخ سود بانکی
به گفته بهزاد خسروی ازکارشناسان ارشد اقتصادی، مهمترین اشتباه بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده های ٢٠درصد بانکی بود به گمان اینکه می تواند موجب کاهش قیمت دلار شود. این در حالی است که ریشه اصلی افزایش و جهش نرخ ارز در تورم است و عملکرد بانک مرکزی نباید افزایش تورم باشد.
رشد یک درصد سود، مساوی با تلاطم در نقدینگی
خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند به جذب نقدینگی به بانک ها کمک کند، خاطر نشان کرد: افزایش سود بانکی موجب افزایش نقدینگی سرگردان بیشتری خواهد شد. هرچند فاصله تورم واقعی فعلی با نرخ سود کم نیست. افزایش هر درصدی از سود بانکی موجب افزایش بیشتری از آن درصد در نقدینگی می شود. نمی توان با عاملی که خود عامل اصلی جهش قیمت است به جنگ تثبیت نرخ ارز و یا حباب سکه برویم.
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
همچنین حیدر مستخدمین حسینی از مدیران با تجربه بانکی درگفت و گو با عصراقتصاد با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال گذشته، ادامه داد : بانک مرکزی در شرایط اقتصادی نامناسب، سود بانکی را کاهش داد. این درحالی است که بنده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در یک مکانیزیم صحیح اقتصادی نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. اما در مقطعی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد شد.
افزایش نرخ سود بانکی، مسکن موقت است
وی انتشار اوراق گواهی 20 درصدی در اسفند ماه سال گذشته را اقدامی نادرست تلقی و خاطرنشان کرد : با این اقدام بانک مرکزی بیش از 240 هزار میلیارد تومان سپرده های 15 درصدی مردم در نظام بانکی تبدیل به نرخ 20 درصد شد. بنابراین نظام بانکی باید سود بیشتری پرداخت می کرد و به جامعه اینگونه القا شد که سود واقعی 15 درصد نیست و نقدینگی به سمت بازار ارز ، سکه و خودرو رفت. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی راه حل کوتاه مدت است که باید دولت در نظر بگیرد.
افزایش سود بانکی، ابزاری کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی
هادی حق شناس از اساتید دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اینکه در شرایط فعلی می تواند موثر واقع شود ، اظهار داشت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، انتشار اسناد خرانه و یا پیش فروش سکه ابزارهای کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی هستند.
وی در ادامه با ذکر مثالی اقتصاد ایران را به یک بیمار با تب بالا تشبیه کرد و گفت: در این صورت باید در ابتدا تب بیمار کنترل و سپس اقدام به درمان کرد. بازار ایران، در چنین شرایطی بسر می برد و هر ابزاری که در کوتاه مدت بتواند آن را کنترل کند، برای درمان اقتصاد مفید است . نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
حق شناس گفت: هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، اما همانطور که قیمت کالا را بازار تعیین می کند، قیمت پول را هم بازار تعیین می کند، با این حال مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخش های واقعی اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها دستوری تعیین نمی شوند بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی