بازنگری مزد کارگران در شورای عالی کار ضرورت دارد
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت:افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال 97 جوابگوی رشد هزینه ها نیست از طرفی تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی روبرو هستند که نمی توانند خیلی سطح دستمزدها را بالا ببرند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت به تنهایی نمی تواند بحث بازنگری و بررسی مجدد دستمزد حقوق کارگران در دستور کار قرار دهد چرا که باید با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار برای انجام این مهم، تصمیم گیری کنند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
ضرورت جلوگیری از تداوم تضعیف معیشت خانوارهای کارگری
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعد از رشد شدید نرخ ارز در ماه های اخیر، بازارهای مختلف با تلاطم جدی روبرو شد که نتیجه آن تضعیف معیشت خانوارهای کارگری است در این راستا باید تصمیماتی برای تقویت خانوارهای معیشتی اتخاذ کرد.
حمایت از تولیدکنندگان لازمه ی تقویت دستمزد کارگران
عباسی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:ارائه بسته های حمایتی غذایی ماهیانه به خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی،کارگری،کارمندی و بازنشستگان همچنین تقویت حمایت های بیمه ای کارگران میتواند از راهکارهای موثر برای تقویت معیشت خانوارها قرار بگیرد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی یادآور شد:اگر مشکلات کارفرمایان رفع و شرایط برای بهبود درآمدشان فراهم شود بطور طبیعی می توان انتظار داشت که درآمد کارگران نیز رشد کند در این راستا باید تسهیلات و معافیت های مالیاتی لحاظ شود./
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سهم 20 درصدی فرار مالیاتی در کشور
اتکا به درآمد‌های نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را با تعویق همراه می‌سازد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند.
در همین راستا با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.
مالیات به عنوان یکی از ابزار‌های هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی میتواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری میزان مطرح کرد: نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های تامین منابع پولی کشور به شمار می رود که مهم‌ترین آن توزیع عادلانه ثروت است. برای اینکه جامعه از فاصله طبقاتی خارج و فاصله طبقاتی به حداقل خود برسد، دهک‌های مختلف درآمدی تنظیم می‌شود.
وی درباره تاثیر بعدی مالیات بر اقتصاد که استفاده از کالا‌های سودمند است، بیان کرد: هدایت سرمایه و سرمایه گذاری به سمت بخش‌هایی که به آن نیاز است می تواند به عنوان راهکاری برای بهبود شرایط به حساب آید به طور مثال خودرو‌هایی که طول عمر آنها بیش از ۱۰ سال باشد مالیاتشان هنگام خرید و فروش نیز بیشتر می‌شود، یعنی با ابزار مالیاتی می‌توان به تشویق مصرف کالا‌های سودمند پرداخت و یا مصرف کالا‌های غیر نیاز را محدود کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کسب در آمد برای دولت، تاثیر دیگری از مالیات بر روند اقتصاد کشور است از این جهت که دولت میتواند به وسیله‌ی مالیات هزینه‌های پیش روی خود را برای رفاه مردم پوشش دهد، به وسیله نظام مالیاتی می‌توان از واردات کالا‌های غیرضروری جلوگیری کرد و بلعکس یعنی می‌توانیم مشوق صادرات تولیدات داخلی به دیگر کشورها شویم.
حق شناس در مورد وابستگی به مالیات گفت: هر چقدر وابستگی به مالیات بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم نیز به مراتب بیشتر می‌شود و همچنین هر چقدر وابستگی به مالیات کمتر و به فشار بر روی منابع معدنی و زیرزمینی بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم کمتر خواهد شد.
وی در ادامه در مورد الکترونیکی کردن دریافت مالیات بیان کرد: الکترونیکی کردن ابزار مالیاتی یک نوع تسهیل سازی در نظام مالیاتی است این امر هم برای دولت و هم برای پرداخت کنندگان مالیات راحت‌تر است از این جهت که ممیز‌های موجود در اعداد و ارقام را از بین می‌برد، به عنوان مثال در گذشته برای دریافت مفاصا حساب از طریق بنگاه‌های اقتصادی باید زمان زیادی را طی کرد، ولی از طریق ابزار الکترونیکی این زمان به حداقل خود می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت مالیات دریافتی در کشور ما به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد است، تصریح کرد: میانگین این درصد در دنیا بیش از دوبرابر است و حتی در کشورهای توسعه یافته به سه برابر هم می‌رسد.
پول به تنهایی شغل ایجاد نمی‌کند
بیمه ایران در صدر شکایات مشتریان/ متوسط زمان پاسخگویی ۷ روز
به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس اعلام بیمه مرکزی، در مردادماه سال جاری تعداد ۳۸۶ مورد شکایت از شرکت های بیمه واصل شده است و متوسط زمان پاسخگویی شرکت های بیمه به آن هفت روز بوده است.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
جدول شکایات کتبی بیمه ای واصله بیمه مرکزی در مردادماه سال جاری نشان می دهد که بیمه ایران با ۶۱ شکایت واصله و سهم ۱۶.۸۲ درصدی از شکایت های وارده بیشترین شکایات بیمه گذاران را در این ماه از آن خود کرده است. این در حالی است که از این تعداد ۵ شکایت وارد و ۲۰ شکایت ناوارد تشخیص داده شده و رسیدگی به سایر شکایات نیز در دستور کار است.
بعد از بیمه ایران، شرکت بیمه ملت با ۳۹ شکایت وارده و سهم ۹.۹۱ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد که ۶ شکایت آن وارد و ۵ شکایت دیگر ناوارد تشخیص داده شده است. بیمه آسیا با ۲۸ شکایت وارد و سهم ۷.۸۱ درصدی در جایگاه سوم قرار دارد که براین اساس ۲ شکایت آن وارد و ۱۲ شکایت آن ناوارد تشخیص داده شده اند. شرکت های بیمه دانا با ۶.۹۱ (۲۶ شکایت)، رازی با ۶.۳۱ (۲۲ شکایت)، پارسیان با ۵.۷۱ (۲۱ شکایت) و میهن با ۵.۱۱ (۲۸شکایت) در رده های بعدی قرار دارند.
از سوی دیگر بیمه ایران معین با سهم ۰.۳۰ درصدی (۲ شکایت) کمترین شکایت را از آن خود کرده است. براین اساس یکی از این ۲ شکایت وارد و دیگری ناوارد تشخیص داده شده است. همچنین بیمه حکمت صبا با سهم ۰.۹۰ درصدی (۳ شکایت) در رده دوم کمترین شکایت ها قرار دارد ولی هنوز هیچ یک از شکایات وارده از آن بررسی نشده اند. همچنین بیمه تعاون با سهم ۱.۲۰ درصدی در جایگاه سوم کمترین شکایت ها قرار دارد که یک شکایت آن وارد و یک شکایت دیگر ناوارد تشخیص داده شده است.
البته باید توجه داشت که بیشترین سهم بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان است و دلیل پایین بودن شکایات از برخی دیگر از شرکت ها سهم کمتر آنها از کیک بازار است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پول در کشور به یک کالا تبدیل شده است؛ کالایی که از آن پشتیبانی نمی‌شود
عباس راشاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره اتفاقات روی داده در کشور در حوزه دلار و ارزش پول ملی بیان کرد: در این زمینه چند سؤال مطرح است، اینکه مسؤول ارزش پول ملی کدام دستگاه یا ارگان است؟ که البته جواب نیز روشن است که بانک مرکزی مسؤول این امر است.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه هر کالایی؛ هر پولی و هر ملکی یک ارزش ذاتی دارد؛ گفت: بنده سؤال دارم که وقتی دولت اعلام می‌کند که یک مبلغی حقوق به افراد می‌دهد؛ باید ببینیم، ارزش این پول معادل چه چیزی است؟
وی با اشاره به اینکه دولت پس از در نظر گرفتن ارزش ذاتی یک سری کالا؛ حقوق افراد را تعیین می‌کند؛ بیان کرد: اما صحبت اینجاست؛ چرا این پولی که در دست ماست؛ همواره ارزش خود را از دست می‌دهد؟ چرا ارزش پول بالا نمی‌رود؟
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
*حفظ ارزش پول ملی دیگر کشورها طی سال‌های متمادی
راشاد با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر اینگونه نیست و پول ملی ارزش خود را در طول سالیان حفظ کرده است؛ گفت: امروز شاهد این هستیم که وقتی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند، اعلام می‌کند که این مقدار پول معادل یک میزان طلا است.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه سؤال بنده از متولیان و مسؤولان این است که در حال حاضر ارزش پول ما چقدر است؟ گفت: آن چیزی که طی سالیان مشاهده شده این است که پول به یک کالا تبدیل شده است؛ کالایی که از آن پشتیبانی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه امروز همه مبادلات کشور توسط پول انجام می‌شود؛ اما حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد؛ افزود: طبق بررسی که در دنیا انجام گرفته؛ بانک مرکزی موظف است؛ امروز ارزش پول را اعلام کند.
راشاد با بیان اینکه سؤال این است که آیا پولی که بانک مرکزی آن را چاپ کرده است؛ ارزش آن را حفظ می‌کند؛ گفت: البته رئیس بانک مرکزی آن را قبول کرده است؛ اما باید بررسی کنیم و ببینیم که چطور می‌توان ارزش آن را حفظ کرد.
*حفظ ارزش پول ملی مانع تبدیل آن به سکه و دلار می‌شود
کارشناس سیاسی افزود: اگر ارزش پول حفظ شود؛ مردم دیگر به تبدیل آن به سکه؛ دلار و یا مسکن فکر نخواهند کرد و همان پول را حفظ خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ثروت موجود در کشور بی‌شمار است و فقط محدود به طلا نیست؛ تصریح کرد: نفت؛ گاز؛ زمین و ... تنها شماری از ثروت‌های کشور است.
راشاد با بیان اینکه نباید ارزش پول کشورمان را با دلار مقایسه کنیم؛ گفت: دلار به خودی خود ارزش ندارد از همین رو تبدیل پول به دلار درست نیست و ممکن است؛ در برهه‌ای از زمان خود دلار نیز از ارزش ساقط شود و در نتیجه افراد ورشکست شوند.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه ما باید وارد قراردادهای دو جانبه پولی و مالی با عراق و ترکیه شویم؛ گفت: اما در این زمینه یک تناقض بین حرف و عمل بانک مرکزی و دولت وجود دارد؛ چون از طرفی شعار حفظ ارزش پول ملی را دارند؛ اما از طرفی مرتب پول چاپ می‌کنند.
وی با ارائه پیشنهادی درباره فعال کردن اصل 44 و واگذاری سهام شرکت‌هایی همچون پالایشگاه تهران افزود: البته این امر نیز سازوکاری دارد که باید بر اساس آن اقدام شود.
راشاد با اشاره به اینکه کشوری مثل چین اصرار دارد که بخش بزرگی از پول خود را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند؛ گفت: چین معتقد است؛ ورود پول سایر کشورها به این کشور موجب از بین رفتن ارزش پول ملی خواهد شد.
کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری ایران نیز در سایر کشورها امری پسندیده است و به حفظ سرمایه کشور کمک می‌کند؛ افزود: باید این امر ادامه داشته باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی