نگاهی به تاریخچه تورم در صدر اسلام

مقدمه

هر پدیده ای که موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می شود (1) و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود . به خلاف مسائلی که در منظر معصومین علیهم السلام به و قوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد . اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با آن مواجه بوده اند، ولی در ارتباط با آن هیچ سؤالی از معصومین علیهم السلام نپرسیده اند، از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود .

برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول » می دانند . بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها، حتی قیمت های نسبی، می خواهند نشان دهند که اگر معصومین علیهم السلام دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد، و گرنه معصوم علیه السلام به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می نمودند . (2) برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین علیهم السلام به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست . (3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله «وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی » را امری ضروری و مطلوب می نمایاند .

در این نوشتار، تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول » نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش های ذیل خواهیم بود:

1- آیا قیمت ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا می کرد؟

2- آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟

3- آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟

4- میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5- واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و . . . چگونه بود؟

همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند . (4) برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد، لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟

2- این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می آمد؟

3- این تغییرات از کجا ناشی می شد؟

4- آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم . (5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است . از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی وسپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می کنیم .

انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:

1 . تورم خفیف: این نوع - که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می شود - به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق می گردد .

2 . تورم شدید: در این نوع - که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می شود - آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است .

3 . تورم بسیار شدید: این نوع - که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می شود - شدیدترین حالت تورم به شمار می رود . (6)

در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقی بین صاحب نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند . برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته اند . (7)

بنابراین نمی توان معیار ثابتی را برای انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلای زمان ها و مکان های مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص، واکنش های متفاوتی از خود نشان دهند . چه بسا در عصر پول فلزی، مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان می دادند، اما در زمان پول های جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند . حتی ممکن است عرف جامعه ای در طول زمان به نرخ مشخصی، عادت کرده، بعد از مدتی حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود، ولی در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد . بنابراین ممکن است نرخ خاصی از تورم در جامعه ای خفیف و همان نرخ در جامعه ای دیگر، شدید به شمار آید .

در بررسی تورم در صدر اسلام حتی المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعی بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشی از خود بروز، می دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهی مترتب بر پدیده تورم، هنگامی که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار می گیرد، براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا، متفاوت باشد .

مقصود از عصر تشریع

در بحث «جبران کاهش ارزش پول » آیات، روایات و تقریرات معصومین علیهم السلام، به ویژه در سال هایی که معصوم علیه السلام دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود، مورد بررسی قرار می گیرد .

وضعیت تجاری صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود . از طرف دیگر، به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان، بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت، به ویژه تجارت خارجی با ایران، روم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد . بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاهای مناطق نامبرده بسیار موفق بودند . در طول سال کاروان های بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود . (8)

به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه دارای موقعیت تجاری ممتازی گردند:

1 . موقعیت سیاسی و جغرافیایی مکه که دور از نزاع های سیاسی و نظامی ایران و روم قرار داشت .

2 . روحیه تجاری مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان های تجاری شرکت می کردند .

3 . موقعیت دینی و مذهبی مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبی را برای تجارت اهل مکه فراهم آورده بود .

نقش این عوامل به حدی بود که گاهی اهل مکه کاروان های تجاری به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در می آوردند . این حجم گسترده تجارت، در حالی انجام می گرفت که هیچ گونه پولی در مکه ضرب نمی شد و از درهم های ایرانی و دینارهای رومی استفاده می شد . (9)

پول رایج در صدر اسلام

در بیش تر نقاط عربستان تا سال های اولیه ظهور اسلام، استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامداری مشغول بودند، اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگی می کردند و در صورت نیاز به مبادله، از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل می شد . اما در مراکز تجاری مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند، در داد و ستدهای خود از پول استفاده می کردند و پول آن ها فلزات گران بهای مسکوک مثل طلا، نقره و مس بود . (10)

بعد از اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تایید کرده، خود نیز از آن ها استفاده نمودند .

نحوه به کارگیری پول در عصر تشریع (11)

مسلمانان بدون آن که تغییری در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند، آن ها را به همان وزنی که در زمان جاهلیت در ایران، روم و مکه در جریان بود، در مبادلات خود به کار می گرفتند . (12)

محققین علت معامله وزنی با درهم را تنوع سکه های درهم و اختلاف وزن آن ها می دانند و در مورد دینار اظهار می دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب می شد، اما بر اثر عواملی همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته می شد . (13)

وزن سکه ها

تا زمان عبدالملک اموی دینارهای رایج در اسلام همان دینارهایی بود که از روم وارد سرزمین عربستان می شد اما بعد از آن، حکومت خود، اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامی کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتی نداشت . از بررسی وزن و سنی (18) احراز می شود که وزن آن ها 25/4 گرم بوده است . به علاوه بین عالمان اسلامی اختلافی وجود ندارد که وزن دینارهای رومی رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربی برابر با 25/4 گرم بوده است، در نتیجه وزن دینارهای صدر اسلام برابر با 25/4 گرم تخمین زده می شود .

البته بعد از امویان، خلفای عباسی در عیار و وزن دینارها دست کاری نمودند; (19) به طوری که وزن سکه ها بین 225/3 گرم تا 300/4 گرم بود، یعنی در حدود 075/1 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 88/3 گرم می رسید .

اما سکه های نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام، از جهت وزن، گوناگون بود، وزن درهم های رایج برابر 1، 3، 4، 5/4، 6 و 8 دانق بود . (20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:

1 . وزن درهم های اسلامی (درهم های ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود . (21)

2 . رابطه وزنی درهم اسلامی با دینار و مثقال اسلامی، رابطه هفت به ده بود . یعنی هر درهم اسلامی 710 دینار یا مثقال وزن داشت . (22)

با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامی 25/4 گرم می باشد، می توان وزن درهم های اسلامی و وزن هر دانق و وزن درهم های رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:

گرم 975/2 = 25/4 × 10ٍ7

گرم 496/0 = 6 تقسیم بر 975/2

471/3 = 496/0 - 967/3 گرم 967/3 = 496/0 × 8

از رابطه بالا این مطلب حاصل می شود که تفاوت وزن درهم های رایج درصدر اسلام، 471/3 گرم بوده است .

تغییرات حجم پول

تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکی از ناحیه تحولات پولی که در داخل سرزمین های اسلامی و از طرف حکومت اتفاق می افتاد; دیگری از ناحیه جنگ ها و فتوحاتی که روی می داد . به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره می شود:

1 . تحولات پولی داخلی

در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تاثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد .

الف . ضرب سکه

منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام، در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند . (23)

در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آن ها عبارت «الله اکبر» حک شده بود . (24)

از برخی منابع بر می آید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول کسی بود که در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت «الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون » حک شده بود و بر روی طرف دیگر، عبارت «لا اله الا الله وحده لاشریک له » و در اطرافش عبارت «ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 40» نوشته شده بود . (25) ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد . (26)

ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت (27) و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر علیه السلام ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند . (28)

از سال 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت، عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند . این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت . (29)

بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد .

ب . شکستن مسکوک درهم و دینار

چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت - اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود (30) - بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده، تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را «قراضه » می گفتند . این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد . خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند . (31)

2 . تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات

با پیروزی مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم، گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان - مدینه - شد . این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نمی کرد; زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان، تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید .

نظام پولی صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو، دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود . بنابراین از نظر نظام پولی، دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت .

الف . رابطه وزنی ثابت و قانونی

چنان که گذشت وزن دینارها 25/4 گرم و وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 975/2 گرم (10ٍ7 وزن دینار) بود . این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و . . . عمل می شد .

ب . رابطه وزنی غیر ثابت

در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 225/3- 300/4 گرم و درهم ها بین 496/0 - 967/3 گرم در نوسان بودند .

ج . رابطه قیمتی ثابت بین درهم و دینار

بین درهم و دینار یک رابطه قیمتی شرعی و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایی، دیات، کفارات، مالیات های شرعی و . . . از آن تبعیت می شد . بین علمای شیعه و سنی در چگونگی این رابطه اختلاف است . علمای شیعه این رابطه قیمتی را یک به ده و علمای اهل سنت آن را یک به دوازده می پندارند; هر چند برخی از علمای اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده می دانند، (32) طبق برخی نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش، آن را یک به دوازده اعلام کرد (33) و ظاهرا همین اقدام عمر، موجب اختلاف نظر بین علمای شیعه و اهل سنت شده است .

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

از ظاهر و تصریح روایات فراوانی که از ائمه معصومین علیهم السلام در برخی از ابواب کتب روایی، به ویژه در باب دیه وارد شده است، پیداست که رابطه قیمتی ثابت و شرعی بین دینار و درهم یک به ده بوده است . (34) ، چنان که در روایات اهل سنت، رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است . (35)

البته در چهار روایت از ائمه معصومین علیهم السلام نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است (36) ولی چنان که علامه محمد باقر مجلسی در این باره می نویسد:

ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتی یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است . با وجود این، شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم شش دانق وزن داشت، سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد . (37)

د . رابطه قیمتی غیر ثابت و آزاد بین درهم و دینار

رابطه قیمتی دینار و درهم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده بود، (38) و هیچ گونه تغییری در نقل های تاریخی و روایی معتبر مشاهده نمی شود . اما بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقل های فراوانی این تغییرات را بین 1 به 7 تا 1 به 35 ذکر کرده و گفته اند بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم، یک دینار به 25 درهم و گاهی حتی به 35 درهم، خرید و فروش می شد . (39)

از میان روایات فراوانی که به این تغییر قیمت دلالت دارند (40) به یک نمونه اشاره می کنیم:

اسحاق نقل می کند، از امام کاظم علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که وی (به صورت علی الحساب) در مقابل بدهی خود، مبلغی دینار و درهم به من می دهد . هنگامی که برای تسویه حساب پیش من می آید، قیمت دینار تغییر کرده است، حال با کدام قیمت دینار با وی تسویه حساب کنم؟ به قیمت روزی که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟ امام علیه السلام فرمودند: به قیمت روزی که دینارها را به تو داد; زیرا تو در این مدت منفعت دینارها را از او حبس کردی و مانع استفاده او از دینارها شدی . (41)

هم چنین تعابیری چون: «لاباس باخذها بسعر یومها» ; (42) ، «خذ منی دنانیر بصرف الیوم » (43) و «کیف سعر الوضح الیوم » (44) در روایات، از تغییر قیمت های درهم و دینار حکایت می کنند .

حال با توجه به ثابت نبودن قیمت درهم و دینار طبق روایات و نقل های تاریخی قدر متیقن آن است تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت بود و دلیلی بر دائمی و بلند مدت بودن آن نداریم . بلکه با وجود رابطه قیمتی آزاد بین درهم و دینار، شاید بتوان گفت که قیمت آن دو در بلند مدت به سوی یک رابطه قیمتی ثابت در نوسان بود; زیرا اگر رابطه قیمتی شاخص (مثلا یک به ده) باشد ممکن است گاهی به نفع درهم، و زمانی به نفع دینار تغییر یابد .

در فرض اول، طبق «قانون گرشام » درهم پول خوب و دینار پول بد محسوب می شود; در نتیجه میزان استفاده از درهم در معاملات کم شده، تقاضا برای دینار زیاد می گردد و این اتفاق، قیمت دینار را افزایش داده و در دراز مدت رابطه قیمتی درهم و دینار به سمت شاخص، حرکت خواهد کرد . در فرض دوم نیز به همین سبب تقاضا برای درهم زیاد شده و در نتیجه قیمت آن، افزایش می یابد . این روند در بلند مدت، رابطه قیمتی درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر می کند . بنابراین تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار، به نفع یکی از آن دو نمی توانست دائمی و در بلند مدت باقی بماند، بلکه همیشه به سمت تعدیل شدن به سوی شاخص و رابطه ثابت شرعی حرکت می کرد .

اما در این که این تغییرات از کجا ناشی می شد، سه احتمال وجود دارد; ممکن است تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار به جهت تغییر وزن و عیار باشد یا از تغییرات میزان عرضه و تقاضای آن ها ناشی شده باشد، و هم چنین احتمال دارد هر دو امر، همزمان موجب تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار گردد .

تغییرات سطح عمومی قیمت ها

برخی معتقدند، قیمت ها در صدر اسلام یا تغییر نمی کرد یا اگر هم تغییر می کرد، چندان محسوس نبود . در مقابل، بعضی دیگر بر این باورند که سطح عمومی قیمت ها دچار تغییرات قابل محسوسی بود که در این جا به نقل و نقد و بررسی ادله هر یک می پردازیم:

ادله ثبات قیمت ها

1 . عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملی، کاملا با کشش بود . ضرب سکه به نحوی که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد، وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول، هیچ مانعی برای ورود آن از کشورهای همجوار (ایران و روم)، مشاهده نمی شد . نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعی مواجه نبود . علاوه بر این، امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیور آلات، هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت . بنابر این، عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملی در وضعیت متعادلی قرار داشت و همین امر باعث می شد که سطح قیمت ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد . (45)

2 . در اقتصاد صدر اسلام: «به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیت های اصلی تولیدی قرار داشت و نیز به لت بطی ء بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمت های نسبی و نیز سطح قیمت ها، حتی در دارز مدت، بسیار ناچیز بود .» (46)

3 . سیاست های مالی مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها بود . «سیاست های اتخاذ شده غالبا به همراه افزایش تقاضای کل، امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می برد . . . به همین دلیل ارزش پول محفوظ می ماند و سطح قیمت ها جز در سال های خشکسالی، از ثبات نسبی برخوردار بود . بنابر این، سیاست های مالی، به رغم ماهیت انبساطی خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبی نداشت » . (47)

4 . مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجی پول در گذشت زمان، وجود نداشت . در واقع، چنین کاهشی «ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست . عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه ای که باید داشته باشد، ناشی از این تغییر ماهیت است . . . چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن ها همراهشان بود، لذا با سقوط دولت ها ارزش آن ها هم تقریبا تغییر نمی کرد و حتی اگر دولت ها دینار و درهم را از درجه اعتبار می انداختند باز هم ارزش آن ها کم تر از نقره یا طلای به کار رفته در آن ها منهای هزینه ذوب نمی شده است » . (48)

5 . نظام پولی صدر اسلام به نحو خودکار مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومی قیمت ها در بلند مدت می شد . کسانی که درهم و دینار مسکوک داشتند هنگامی که ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) کاهش پیدا می کرد، جهت جلوگیری از ضرر خود، با ذوب کردن آن ها را به شمش یا زینت آلات تبدیل می کردند . بنابراین ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمی شد . (49)

6 . امانت سپاری، راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتی که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آن ها فتوا داده اند) دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمی کرد و اگر هم نزول می کرد، بسیار اندک بود; زیرا اگر ارزش پول کاسته می شد، هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمی گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمی کردند . (50)

از این ادله نتایج زیر حاصل می شود:

1 . سطح قیمت ها در بلند مدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود . (51)

2 . سطح قیمت ها در کوتاه مدت نیز تغییرات قابل ملاحظه ای نداشت . (52)

3 . قیمت های نسبی، تغییرات شدید نداشت . (53)

4 . خشکسالی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شد، ولی سیاست های اقتصادی چنین پیامدی نداشتند . (54)

نقد و بررسی ادله

هر یک از دلایل پیش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتایج با اشکالاتی مواجه می باشد، ولی به جهت پرهیز از طولانی شدن مباحث از نقد و بررسی مستقل هر دلیل خودداری کرده، مجموع آن ها را با ملاحظه امور زیر بررسی می کنیم:

1 . برای بحث پیرامون تحولات قیمت های عصر تشریع و کشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادی و مالی، باید از مبانی و منطق اطمینان آور استفاده شود حال آن که ادله فوق هیچ مستند روایی و تاریخی قابل اعتماد ندارند .

2 . در این ادله دامنه زمانی مورد نظر تا حدود سال چهل هجری می باشد، در حالی که بایستی حوادثی که از ابتدای عصر تشریع تا زمان غیبت امام عصر (عج) در منظر معصومین علیهم السلام اتفاق افتاده با دقت ارزیابی گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث، نتایج به دست آمده تغییر کند .

3 . در این ادله، با تحلیل هایی بر اساس قوانین و قواعد علم اقتصاد فعلی و استصحاب قهقرایی آن برای مدت بیش از هزار سال پیش، نتایجی گرفته شده است . حال آن که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعات فقهی و ویژگی های آن ها از نظر مبانی معرفت شناسی، با اشکالات جدی مواجه است و نتایج به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود .

4 . هیچ یک از ادله ارائه شده، به تنهایی نمی تواند قانع کننده باشد اما ممکن است برخی از مجموع آن ها به نتایجی، قطع پیدا کرده و از باب قطع شخصی به آن ها ملتزم شوند . اما به نظر می آید قطع همین افراد نیز با مشاهده ادله موافقین تغییر قیمت ها در صدر اسلام، با تردید جدی مواجه گردد .

ادله تغییر قیمت ها

الف - تصریحات تاریخی و روایی

روایات فراوانی در کتب روایی و تاریخی شیعه و سنی بر تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی تصریح دارد . برخی از آن ها بر تغییر سطح عمومی قیمت ها دلالت دارند برخی دیگر حاکی از تغییرات نسبی قیمت ها می باشند که ذیلا مورد بحث قرار می گیرند:

روایات و نقل های تغییر سطح عمومی قیمت ها

در روایتی آمده است:

1 . به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم گفته شد که قیمت ها (الاسعار) افزایش و کاهش می یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می کردی . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من سبقت نگرفته باشد . بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعضی دیگر استفاده کنند . (55)

کلمه «الاسعار» در این روایت جمع و «الف و لام » دارد، بنابراین، روایت بر نوسان قیمت همه یا اکثر کالاها (سطح عمومی قیمت ها) دلالت صریح دارد .

2 . طبق نقل ابو حمزه ثمالی، امام سجاد علیه السلام در پاسخ سؤال از افزایش قیمت ها فرمودند:

افزایش قیمت ها هیچ ربطی به من ندارد (من هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت ها انجام نمی دهم)، بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است . (56)

3 . حماد بن عثمان نقل می کند:

مردم مدینه دچار گرانی و قحطی شدند . . . و نزد امام صادق علیه السلام خوراکی عالی وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند . حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: برای ما مقداری جو بخرید و مخلوط با این خوراکی نمایید یا آن را بفروشید; چرا که ما مایل نیستیم غذای مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایی نامرغوب . (57)

از ظاهر این روایات نیز بر می آید که منظور از افزایش قیمت ها، سطح عمومی قیمت هاست نه قیمت های نسبی . روایات دیگری نیز در این زمینه وارد شده است (58) که برای رعایت اختصار از نقل آن ها خودداری می کنیم .

جمع بندی و نتیجه گیری

1 . مسلمانان صدر اسلام در عربستان دارای موقعیت تجاری ممتازی بودند و تجارت گسترده ای را با ایران و روم داشتند . تجارت کاملا آزاد بود و بعد از فتح ایران و روم نیز تجارت هم چنان ادامه داشت .

2 . تا زمان عبدالملک، سکه های رایج در معاملات، درهم های ایرانی و دینارهای رومی بود و از آن زمان سکه های اسلامی در تمام سرزمین های اسلامی به جریان افتاد .

3 . مسکوک درهم و دینار به نحو وزنی معامله می شد .

4 . در کنار مبادلات پولی، بخشی از معاملات مردم پایاپای بود .

5 . وزن درهم ها از 496/0 تا 967/3 گرم، و وزن دینارها از 225/3 تا 300/4 گرم، در نوسان بود . در کنار این نوسانات، وزن خاصی از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعی در روابط مالی و دیون قانونی مورد عمل قرار می گرفت . این وزن برای درهم 975/2 گرم و برای دینار 25/4 گرم بوده است . هر درهم 7/0 وزن دینار را داشت .

6 . حجم پول در صدر اسلام از سه ناحیه در معرض نوسان بود:

الف - ضرب سکه ها

ب - ذوب سکه ها

ج - فتوحات اسلامی

و چنانکه که گذشت تاثیر امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوی که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت ها را حتی در بلند مدت به دنبال داشته باشد، ثابت نیست .

7 . نظام دو فلزی بدون رابطه قیمتی معین قانونی، مشخصه اصلی نظام پولی صدر اسلام بود . اما در کنار این نظام، یک نظام قانونی و شرعی با رابطه قیمتی ثابت 1 به 10 یا 1 به 12 وجود داشت .

8 . عامل اصلی تغییر قیمت درهم و دینار تغییر وزن و عیار آن ها بود .

9 . با توجه به روایات و متون تاریخی، تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی مسلم است .

10 . عواملی چون احتکار، خشکسالی و قحطی کاهش عرضه کالاها و افزایش سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی را در پی داشت .

11 . معصومین علیهم السلام در قبال افزایش قیمت هایی که از عوامل طبیعی همانند خشکسالی و قحطی ناشی می شد، اقدام به تعیین قیمت نمی کردند، اما در قبال افزایش ناشی از رفتار مردم چون احتکار، ضمن نهی شدید از این رفتار، به مبارزه عملی با آن نیز می پرداختند .

12 . در مورد این که در صورت وجود تورم، آیا تنها در کوتاه مدت اتفاق می افتاد یا در بلند مدت نیز جریان داشت، می توان گفت قدر متیقن، وقوع تورم در کوتاه مدت می باشد، شواهدی حاکی از آن است تورم شدید، رخ نمی داد . این شواهد عبارت اند از:

الف - تورم زمانی معنا پیدا می کند که همه مبادلات، پولی باشد و حال آن که بخش مهمی از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود .

ب - جریان آزاد تجاری بین عربستان با ایران و روم، به ویژه بعد از فتح آن دو، هر گونه افزایش تقاضا را از طریق واردات پاسخ می داد .

ج - اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا می کرد، ذوب کردن آن ها، در بلند مدت از حجم پول کاسته و تورم را کنترل می کرد .

د - مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بی رویه آن ها می شد .

13 . از برخی روایات و نقل های تاریخی بر می آید که تورم به حدی بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فی الجمله پیامدهای منفی آن را درک می کردند . به همین خاطر از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تقاضا می کردند که برای کالاها قیمت تعیین نماید . اما این که میزان تاثیر تورم های واقع شده در اقتصاد در حدی بوده باشد که رفتار اقتصادی عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران، باز پرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و . . . تحت تاثیر قرار داده باشد، جای تردید جدی است و از ادله موجود چنین آثاری کشف نمی گردد .

بررسی حکم «جبران کاهش ارزش پول »

با بررسی - حتی دقیق - جریان تورم در صدر اسلام نمی توان حکم قطعی مسئله فوق را بیان کرد; زیرا نتیجه آن بررسی، تنها یکی از مؤلفه های مؤثر در حکم مسئله فوق را روشن می کند .

هر چند برخی مدعی عدم وقوع نوسانات قیمت ها در صدر اسلام شده و از آن برای حکم جواز، بلکه لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند، ولی این گروه با انکار تورم شدید به این نتیجه رسیده اند; در حالی که تورم شدید، دست کم در کوتاه مدت وجود داشته است .

برخی نیز مدعی شده اند به رغم وجود تورم های شدید، معصومین علیهم السلام کاهش ارزش پول را لازم، بلکه مجاز ندانسته اند و این خود دلیل بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول می باشد . به نظر می رسد از عدم جواز جبران کاهش ارزش پول های فلزی (درهم و دینار) نمی توان عدم جواز جبران کاهش ارزش پول های اعتباری امروزی را استفاده کرد; زیرا خصوصیات درهم و دینار و تفاوت های آن دو با پول های اعتباری امروزی، هیچ گاه به صاحب نظر فقهی اجازه استفاده چنین حکمی را نخواهد داد .

یکی از اساتید در مقام بیان جواز یا عدم جواز استناد به روایات صدر اسلام برای حکم کاهش ارزش پول اعتباری می گوید:

همه روایات یاد شده، درباره پول حقیقی یا درهم و دینار آمده اند و پیش تر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال های حقیقی دیگر، خود دارای ارزشی که به ویژگی های جنس آن ها وابسته است، به گونه ای که این ویژگی نزد مردم، موردنظر بوده و به ضمان درآید . بنابراین نمی توان حکم پول اعتباری را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از این روایات دریافت . . . مگر آن که گونه ای از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم . (73)

شایان ذکر است ثمره علمی بحث «تحولات قیمت ها در عصر تشریع » به مسئله «جبران کاهش ارزش پول » منحصر نیست و در مسائل دیگری نیز خود را نشان می دهد; برای مثال، برخی با ادعای عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی را مطرح کرده و معتقد شده اند که ربا از اختصاصات جوامع سنتی و غیر تورمی است در حالی که بهره از مختصات جوامع صنعتی و تورمی است . (74) از این مقاله روشن شد که برخلاف تصور اینان، اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمی بوده و قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها هر چند در کوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است .

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی