تأمین مالی بازار بدون ایجاد تورم با سامانه ملی سَککوک

عصر بانک؛این روزها در خبرها از سامانه ملی سَککوک زیاد شنیده‌ایم، در این سامانه، توسط برات الکترونیک، هدایت هدفمند منابع در جهت ارتقاء و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین‌المللی واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود. از جمله مزیت‌های رقابتی سَککوک، بکارگیری روش‌های مدرن ارتقاء بازار با مدیریت زنجیره تأمین، بکارگیری موثر الگوهای گردش اعتباری و روش‌های مدرن تأمین مالی زنجیره تأمین و ارائه روشهای مدرن مدریت لجستیک است. ما برای آشنایی بیشتر با این سامانه و نحوه عملکرد آن با دکتر فردوس باقری،  مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن گفتگو کردیم که شما را به خواندن این گفتگو در ادامه دعوت می‌کنیم:

فردوس باقری در ابتدای این گفتگو شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن را اینگونه معرفی کرد: شرکت در سال 94 پایه‌گذاری و در سال 95 راه‌اندازی شد و در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای مجموعه توسن فعالیت می‌کند. تمرکز اصلی ما در شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن ارائه خدمات در قالب پلتفرم B2B است که به‌تبع نیازهای امروزی، خدمات B2B2C نیز به آن اضافه شده است. ما همچنین سعی کردیم روابط را با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در قالب شرکت‌های مستقل دنبال کنیم. در ذیل این شرکت یک شرکت با دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان بازار الکترونیک نگین آزاد تأسیس کردیم که وظیفه آن ایجاد پلتفرم فن بازار دانشگاه و تدارکات دانشگاه برای 450 واحد دانشگاهی برای تأمین مایحتاج واحدهای دانشگاهی است که در قالب تنخواه، مواد مصرفی نظیر کاغذ و سایر مواد خریداری می‌شود. بعد از این، پروژه دیگری تحت عنوان بازار هوشمند سینا، مشترکاً با بنیاد مستضعفان راه‌اندازی شد که وظیفه اصلی آن ایجاد پلتفرم  B2B و راهکار B2C برای فروشگاه‌های سینا است که یکی از بخش‌های اصلی آن دیجیتالی کردن فروشگاه زنجیره‌ای سینا است.

فردوس باقری در معرفی سامانه سَککوک گفت: ما در شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن  پلتفرمی را ایجاد کردیم به نام سامانه کشوری کسب‌وکار به کسب‌وکار که به اختصار سَککوک نامیده شد.در این مسیر با مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وارد تفاهم شدیم تا خدماتی را در قالب پلتفرم سَککوک و از طریق برات الکترونیک به SMEها ارائه دهیم. در حال حاضر این پلتفرم برای معاملات اعتباری بنگاه‌های کشور قابل استفاده است. وظیفه این پلتفرم این است که خدمات مدیریت زنجیره تأمین، تأمین مالی زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک را در بخش B2Bعرضه کند.

وی افزود: این خدمات برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در قالب ایجاد زیرساخت خرید اعتباری فروشگاهی، خدمات زنجیره تأمین و SCF و مدیریت لجستیک ویژه سازی شده است و با تعاملی که با مجموعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک انجام دادیم، ضمانت‌نامه‌های ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای تسهیل خرید آنها تأمین می‌شود. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور،  بنگاه‌هایی هستند که به دلیل کوچک بودنشان، ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای پیشرو در آنها محدود است و کمتر در ساختار فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کرده اند. ما سعی کردیم در اینجا مجموعه‌ای از خدمات را از طریق شرکت‌های دانش بنیان و دیگر شرکت‌ها به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط عرضه کنیم و آموزش، ارائه نرم‌افزارهایCloud  مثل نرم افزارهای حسابداری، انبارداری، بازاریابی و مدیریت لجستیک از جمله خدماتی است که از طریق بنگاه‌های دیگر در این پلتفرم به آنها عرضه می‌شود.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

باقری با اشاره به تأمین مالی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی شبکه بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بحث تأمین مالی است که به دلیل رویکرد شبکه بانکی، در اغلب مواقع وابسته به حجم سرمایه ثبتی و دارایی بنگاه ها است، یعنی بانک از یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط درباره این اطلاعات سؤال می‌کند و می‌خواهد از طریق الگوریتم‌ها و نظام‌های موجود در شبکه بانکی اعتبارسنجی را انجام دهد. درصورتی‌که ما بر روی تأمین مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر مبنای توان خریدوفروش آنها در معاملات تمرکز کردیم. برای این موضوع مفهومی به نام برات الکترونیک را با کمک بانک ملی ایران، مرکز امضای هوشمند ارتباط آینده و راهنمایی‌ها و مشورت‌های خزانه‌داری کشور، در سامانه به کار گرفتیم. برات الکترونیک برای اولین بار در کشور اجرایی شده است . این کار طبق مطالعات و پژوهش های صورت گرفته طی سال های 87 تا 93 در کشور انجام شده و زیرساخت‌های لازم آن در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن در تشریح این راهکار گفت: آن چیزی که در کل دنیا در قالب تامین مالی زنجیره تأمین نامیده می‌شود، بحث فکتورینگ (factoring) و ریورس فکتورینگ (reverse factoring) است که در زنجیره تأمین بدون نیاز به ابزار جدید در دنیا انجام می‌شود. اما ما با توجه به ضرورت پایبندی به اصول بانکداری اسلامی، معادل هر نوع مبادله تجاری یک سند برات را برای انتقال بدهی از سمت خریدار به فروشنده تعبیه کردیم. لذا این کار نیازمند رویکردی خاص بود. در همین راستا با بانک‌های منتخب کشور وارد تعامل شدیم و نظام بانکی را در این چرخه به‌عنوان یکی از نقش‌آفرینان لحاظ کردیم. در حال حاضر با مشارکت بانک‌ها روی سرویس برات الکترونیک، امکان انجام خرید دین برای تأمین مالی بنگاه‌ها داریم. این کار محدود به هیچ بانکی و حتی محدود به بازار بانکی هم نیست و تأمین‌کننده می‌تواند بازار سرمایه باشد که با یکی از کارگزاری های بزرگ کشور،  همین الان در حال تدوین مجموعه ابزارهایی برای طراحی بازار ثانویه خرید دین اسناد برات هستیم. با مجموعه صندوق‌های حمایتی نی  ابزارهای ویژه‌ای طراحی کردیم نظیر صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک. با شورای عالی مناطق آزاد هم وارد تفاهم شدیم. در همه این‌ها به زیرساخت نیاز داریم. ما روی زیرساخت‌های داده‌های  تجاری کار می‌کنیم تا بتوانیم این داده‌ها را قابل بهره‌برداری کنیم و از عدم تقارن اطلاعات پیشگیری کنیم و داده‌های نامتقارن را از بین ببریم تا بانک و صندوق‌های حمایتی بتوانند مطمئن شوند که معامله درستی در حال انجام است.

باقری در تعریف مزایای این سامانه گفت: افزایش سرعت عمل در حوزه تأمین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده پول، اتفاق مثبت این سامانه است چون وقتی در قالب مدیریت زنجیره تأمین عمل می‌کنید، یک منبع مالی را از منبع اولیه به سمت مقصد نهایی هدایت می‌کنید. اتفاقی که در کشور در قالب صندوق‌ها اتفاق می‌افتد، این است که می‌خواهیم یک منبع مالی کم‌هزینه داشته باشیم ولی بعد از تزریق پول هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد. اما در این ساختار می‌توانیم منبع مالی را هدفمند هدایت کنیم. حتی می‌توانیم کارت‌های خرید ویژه‌ای تعریف کنیم برای حمایت از بازار مصرف کالاهای خاصی که در زنجیره تأمین مالی وجود دارد. این اتفاق در شبکه بانکی و مالی کشور تحول بزرگی است زیر بدون ایجاد تورم، منابع مالی بی‌حدوحصر به شبکه بازار تزریق می‌شود.

وی افزود: به گفته بانک مرکزی هر روز بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن می‌شود و هر بازاری به خاطر این نقدینگی متورم موجود در کشور کاملاً غیراقتصادی شده و بازارهای دیگر را از کار می‌اندازد. بحث ما این است که سرمایه‌های  کشور به سمت بازارهای مولد و اشتغال زا حرکت کند و از منابع کشور حمایت شود تا آنها برای تولید مصرف شود. همین حالا در وزارت رفاه بحث‌هایی داریم که چطور می‌توان با کمک زنجیره تأمین مالی از منابع تزریق‌شده مانند کالاهای اساسی و با شفاف‌سازی کاری کنیم که این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. بدون ساختار تامین مالی زنجیره تأمین، عملاً اتفاقی که افتاده این است که یارانه جایی می‌رود که واقعاً هدف دولت نیست. برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده عرض می‌کنم. مجموعه نوبر سبز از مجموعه به پخش و زرین پخش روغن تهیه می‌کرده است. این مجموعه، محصول چیپس تولید شده و به فروشگاه ارسال می‌کند. همیشه دغدغه نوبر سبز برگشت به‌موقع پول از شبکه توزیع و پر کردن جای پول در شبکه خرید بود. ما برای نوبر سبز با برات از به‌پخش کالا می‌خریم و برای نوبر سبز کالایش را با برات می‌فروشیم. برات در راه آتی دو ماه بعد را با بدهی دو ماه بعد تسویه می‌کنیم و به نوبرسبز اجازه خرید جدید می‌دهیم. یک طرف این اتفاق می‌تواند کارت‌های کالاهای مصرفی و کارت خرید اعتباری باشد که بازار خرده‌فروشی را هم به بازار فروشگاه، فروشگاه را به تولیدکننده، تولیدکننده را به تأمین‌کننده وصل کند تا برسد به‌جایی که روغن خام وارد کشور می‌شود. هرکدام از این بنگاه‌ها از شبکه بانکی وام می‌گرفتند و 18 درصد سود می‌دادند. ما برای شبکه بانکی مقدار 18 به‌علاوه یک عدد سود را تضمین می‌کنیم و منابع را در اختیار خود زنجیره می‌گذاریم. در مطالعاتی که در قالب زنجیره تأمین مالی انجام شده، در صنعت پوشاک 24 درصد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته هزینه تأمین مالی است. با پیاده‌سازی زنجیره تأمین مالی، این رقم به 7 درصد کاهش پیدا می‌کند و 17 درصد بهینه‌سازی می‌شود. بر این اساس هم قیمت کالا پایین می‌آید و هم توان سبد خانوار  بالا می‌رود  و هم تولیدکننده از دغدغه تأمین مالی دور می‌شود.

فردوس باقری در انتها گفت: بانک‌ها، بازار سرمایه و دارندگان پتانسیل و توان‌های مالی و اقتصادی باید رویکرد خود را  تغییر دهند و بهره‌وری بیشتری حاصل کنند. این بازی برد-برد است اما بدون اشتراک‌گذاری اطلاعات و تأمین زیرساخت‌های الکترونیکی، انجام مبادلات شدنی نیست و اگر بانکی بخواهد به سمت نظارت بر قراردادهای مشارکتی حرکت کند بسیار پرهزینه خواهد شد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

اما و اگرهای ادغام بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تقریبا تمامی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه‌ی بانکداری کشور ادغام بانک‌های منتسب به نیروهای نظامی در بانک سپه است.

البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می شویم که این یک اقدام  معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال 1930 و نیز بحران اخیر سال 2008  منجر به موجی از ادغام ها در سیستم بانکی ایالات متحده امریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری امریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید دارند.

از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانک‌های نظامی می‌تواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد.

دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی

همچنین اتقای اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی نفعان می‌تواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود.

البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانک‌ها نداریم.

این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند

یک مقام مسول در یک بانک نظامی درحال ادغام در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادغام بانک‌ها و موسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازمان‌دهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه،... مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد.

وی ادامه داد: همچنین اخیرا بحث مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تاکید است که  یکی از راهکارها در این راستا، سازمان‌دهی مجدد بانک‌ها و موسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاست‌های پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جوابگو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از موسسات دارد و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجراء را فراهم کرده و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم.

این مقام مسئول در مورد حقوق ذی‌نفعان این موسسات گفت: چون این موسسات از جمله موسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آنها از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌دارن و کارمندان نباید نگرانی بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتما نقاط مثبت و فرصت‌های مناسبی  برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این موسسات از محل منابع دولتی گفت:  در طی 20 سال گذشته موسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیشترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاست‌های بخش عمومی بگذارند. این که این موسسات زیان‌ده هستند بنده نیز بارها آن را  مطرح کرده‌ام.

این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاست‌های دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها سودآوری نداشته باشند. بنابراین تمام بانک‌ها و موسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی جبران شود جای دوری نرفته است. این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و  دیگر کشش ادامه کار  را ندارند که در این صورت تمامی بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند.

وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازمان‌دهی موسسات پولی و به عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و موسسات ادغام شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.

نباید ناکارمدی بانک های نظامی را از جیب مردم پرداخت کرد/ اول شفافیت،  بعد ادغام

همانطور که ذکر شد این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجمیع تعدادی از بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در بانک سپه گفت: اینکه دولت از جیب مردم و منابع عمومی برای جبران کسری این بانک‌ها استفاده کند، به هیچ عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت به دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تاسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آنها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است.

یوسفی تاکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست پس وظایف نظارتی خود در قبال مسیر این منابع را انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم.

وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارامد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولین پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است.

 یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرایند ادغام گفت: بانک ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهام داران، طلب کاران... را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آنها نسبت به ادغام اقدام کنند که بدون آن، ادغام معنایی ندارد.

وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF  و نهادهای بین المللی هستیم باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولتمردان و مجلس است که ورود کنند اما متاسفانه آنها نیز در عوالم خود هستند، گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می رسد که کشور را رها کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌ها در بانک سپه است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بازنگری مزد کارگران در شورای عالی کار ضرورت دارد

اسدالله عباسی در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت:افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال 97 جوابگوی رشد هزینه ها نیست از طرفی تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی روبرو هستند که نمی توانند خیلی سطح دستمزدها را بالا ببرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت به تنهایی نمی تواند بحث بازنگری و بررسی مجدد دستمزد حقوق کارگران در دستور کار قرار دهد چرا که باید با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار برای انجام این مهم، تصمیم گیری کنند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

ضرورت جلوگیری از تداوم تضعیف معیشت خانوارهای کارگری

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعد از رشد شدید نرخ ارز در ماه های اخیر، بازارهای مختلف با تلاطم جدی روبرو شد که نتیجه آن تضعیف معیشت خانوارهای کارگری است در این راستا باید تصمیماتی برای تقویت خانوارهای معیشتی اتخاذ کرد.

حمایت از تولیدکنندگان لازمه ی  تقویت دستمزد کارگران

عباسی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:ارائه بسته های حمایتی غذایی ماهیانه به خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی،کارگری،کارمندی و بازنشستگان همچنین تقویت حمایت های بیمه ای کارگران میتواند از راهکارهای موثر برای تقویت معیشت خانوارها قرار بگیرد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی یادآور شد:اگر مشکلات کارفرمایان رفع و شرایط برای بهبود درآمدشان فراهم شود بطور طبیعی می توان انتظار داشت که درآمد کارگران نیز رشد کند در این راستا باید تسهیلات و معافیت های مالیاتی لحاظ شود./

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بانک مرکزی نابالغ

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاست‌‌های مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم‌.
شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاست‌‌های تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیت‌‌های توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند‌‌. اما با فرافکنی سیاست‌‌های مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرح‌‌های توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است‌.
 
بانک‌‌ها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهم‌ترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند‌.
بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپرده‌‌های بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانک‌‌ها منجمد می‌شود و صرف فعالیت‌‌های تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود‌‌.
 
انجماد دارایی‌‌ها در بانک‌‌ها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانک‌‌ها در امان نمانده باشد‌‌. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپرده‌‌های متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیت‌‌های تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیت‌‌های اقتصادی شود، در قالب سپرده‌‌های بانکی جا خوش کرد‌‌.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرح‌‌های توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیت‌‌های تولیدی در آن دیده نمی‌شود‌‌.
 دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاست‌‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد دارایی‌‌های شبکه بانکی بکاهند‌‌. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانک‌‌ها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپرده‌‌های مشتری پرداخت کنند‌‌ هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپرده‌‌های بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپرده‌‌های بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایه‌‌های نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانک‌‌ها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند‌‌.
 
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده‌
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است‌.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد‌‌. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاست‌های موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند‌‌. بدیهی است همگام با سیاست‌های ارزی اعلام شده، برنامه‌‌ها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند‌‌.
 
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماه‌‌های گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانک‌‌های کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم‌‌. بر این اساس در طول ماه‌‌های گذشته به سبب ناتوانی بانک‌‌ها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاست‌‌های بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپرده‌‌های بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند‌‌.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد‌‌.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است‌‌. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند‌‌.
 
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاست‌‌های پولی بانک مرکزی را هموار کند‌‌. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحران‌‌های بیشتر اقتصادی منجر می‌شود‌.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانک‌‌ها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاست‌‌های ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپرده‌‌‌های بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانک‌‌ها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند‌.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد‌.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانک‌‌ها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود‌.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاست‌‌های پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحران‌‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند‌.
 
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاست‌های کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاست‌‌های کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد‌‌.

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی 

سهم 20 درصدی فرار مالیاتی در کشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مالیات از دیرباز یکی از روش‌های حاکم برای تامین هزینه‌های اداره کشور و تجهیز ارتش بود که دولت‌های امروزی هم به روش‌های گوناگون آن را اخذ و در امور جاری صرف می‌کنند و آن را یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای پیشرفت کشور می‌دانند.

اتکا به درآمد‌های نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را با تعویق همراه می‌سازد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند.

در همین راستا با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
مالیات به عنوان یکی از ابزار‌های هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.

 

نکته قابل تامل اینجاست که در ایران تنها حدود ۴۰ درصد از مردم مالیات پرداخت می‌کنند و حدود ۴۰ درصد معاف از مالیات و ۲۰ درصد دیگر فرار مالیاتی هستند اقتصاد ایران از نظر ظرفیت اقتصادی جزء ۲۰ کشور جهان است، ولی متاسفانه از نظر دریافت‌های مالیاتی بسیار ضعیف است این به معنای دریافت بیشتر از افرادی که پرداخت می‌کنند نیست بلکه به معنای این است که با فرار‌های مالیاتی مقابله و معافیت‌های مالیاتی را کمتر کنیم.

در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری میزان مطرح کرد: نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های تامین منابع پولی کشور به شمار می رود که مهم‌ترین آن توزیع عادلانه ثروت است. برای اینکه جامعه از فاصله طبقاتی خارج و فاصله طبقاتی به حداقل خود برسد، دهک‌های مختلف درآمدی تنظیم می‌شود.

وی درباره تاثیر بعدی مالیات بر اقتصاد که استفاده از کالا‌های سودمند است، بیان کرد: هدایت سرمایه و سرمایه گذاری به سمت بخش‌هایی که به آن نیاز است می تواند به عنوان راهکاری برای بهبود شرایط به حساب آید به طور  مثال خودرو‌هایی که طول عمر آن‌ها بیش از ۱۰ سال باشد مالیاتشان هنگام خرید و فروش نیز بیشتر می‌شود، یعنی با ابزار مالیاتی می‌توان به تشویق مصرف کالا‌های سودمند پرداخت و یا مصرف کالا‌های غیر نیاز را محدود کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کسب در آمد برای دولت، تاثیر دیگری از مالیات بر روند اقتصاد کشور است از این جهت که دولت می‌تواند به وسیله‌ی مالیات هزینه‌های پیش روی خود را برای رفاه مردم پوشش دهد، به وسیله نظام مالیاتی می‌توان از واردات کالا‌های غیرضروری جلوگیری کرد و بلعکس یعنی می‌توانیم مشوق صادرات تولیدات داخلی به دیگر کشور‌ها شویم.

حق شناس در مورد وابستگی به مالیات گفت: هر چقدر وابستگی به مالیات بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم نیز به مراتب بیشتر می‌شود و همچنین هر چقدر وابستگی به مالیات کمتر و به فشار بر روی منابع معدنی و زیرزمینی بیشتر شود پاسخ گویی مسئولین به مردم کمتر خواهد شد.

وی در ادامه در مورد الکترونیکی کردن دریافت مالیات بیان کرد: الکترونیکی کردن ابزار مالیاتی یک نوع تسهیل سازی در نظام مالیاتی است این امر هم برای دولت و هم برای پرداخت کنندگان مالیات راحت‌تر است از این جهت که ممیز‌های موجود در اعداد و ارقام را از بین می‌برد، به عنوان مثال در گذشته برای دریافت مفاصا حساب از طریق بنگاه‌های اقتصادی باید زمان زیادی را طی کرد، ولی از طریق ابزار الکترونیکی این زمان به حداقل خود می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت مالیات دریافتی در کشور ما به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد است، تصریح کرد: میانگین این درصد در دنیا بیش از دوبرابر است و حتی در کشور‌های توسعه یافته به سه برابر هم می‌رسد.

 

براساس این گزارش، باید فرهنگ سازی لازم برای پرداخت مالیات در میان اشخاص حقیقی و حقوقی نهادینه شود تا از این ابزار به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت بهترین بهره‌بری رصورت گیرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی