عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمیتواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.
به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۲% از تبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود. چک به عنوان رایجترین ابزار خرید انجام معاملات مدتدار یا نسیه را در کشور تسهیل کرده است. به همین جهت در فضای رکود اقتصادی که بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نقش اثرگذار در تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت. اما وجود برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوطه آسیب‌هایی به همراه داشته است که یکی از تبعات آن رتبه دوم پرونده‌های چک در حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
از این رو علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: در اصلاحیه قانون چک که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌تری را برای این موضوع پیش‌بینی کردیم.
این نماینده به جزئیات اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد. این خود بزرگترین عامل برای کلاهبرداری‌ها و تعداد زیاد زندانی‌های ناشی از صدور چک‌های بلامحل است.
وی افزود: به فرض وقتی یک فرد حقوق بگیر است و درآمد ماهیانه محدود و مشخصی دارد، باید در حد درآمد خود قدرت صدور چک را داشته باشد. نه این که بتواند با حقوق دو میلیون تومان خود چک یک میلیاردی بکشد. به همین خاطر اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی، نیاز خود و نوع فعالیتی که انجام می‌دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.
کریمی به سازوکار شناخت اعتبار افراد اشاره کرد و گفت: شناخت اعتبار افراد بر اساس نوع گواهی درآمدی و شغلی وی است. بر اساس میزان گردش مالی هر فرد سقفی برای او در نظر گرفته می‌شود و با درنظر داشتن آن سقف می‌تواند چک بدهد.
این نماینده به تشدید نظارت بر بانک‌ها در اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون اصلاح شود همه بانک‌ها ملزم هستند که در این چارچوب قانونی جدید دسته چک برای مردم صادر کنند و فرآیند صدور چک و پاس کردن آن را انجام دهند، به همین خاطر کنترل و نظارت بر آن‌ها تشدید می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی