بررسی اهمیت اقتصاد جامعه ایرانی
روزنامه ایران با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره تصویب CFT در مجلس نوشت: تازه ترین تناقض‌ها در این زمینه از سوی آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز شد.
روزنامه ایران با اشاره به برخی اظهارنظرها در باره تصویب CFT در مجلس نوشت: تازه ترین تناقض‌ها در این زمینه از سوی آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز شد.
وی در واکنش به تصویب لایحه CFT در مجلس، اساساً اقتصاد را مسأله‌ای بی اهمیت دانست و گفت: «می‌گویند اگر FATF را نپذیریم پول به ما نمی‌دهند و ما را محاصره می‌کنند، ارز به ما نمی‌دهند... مگر شما به خاطر این مسائل انقلاب کردید؟!» دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
انتقاد آیت‌الله اراکی از تلاش دولت و مجلس برای رفع موانع مبادلات بانکی با جهان درحالی است که در دو سال گذشته، یکی از انتقادهای مستمر اصولگرایان و رسانه‌های آنان از دولت، عدم برقراری تمام و کمال این ارتباط پس از برجام بوده است. امروز دو سال پس از اینکه رسانه‌های اصولگرا برای عدم همکاری بانک‌های بزرگ دنیا بعد از برجام، دولت را شماتت می‌کردند، آیت‌الله اراکی اساساً مسأله اقتصاد را بی اهمیت جلوه داد.
تناقض در موضعگیری درباره اقتصاد، بیش از همه از سوی آیت‌الله مصباح یزدی ابراز شد. او که اردیبهشت 92 گفته بود «در جمهوری اسلامی فرهنگ بویژه فرهنگ دینی و اسلامی در اولویت قرار دارد، زیرا مردم ما برای اقتصاد و مادیات انقلاب نکردند» هنگامی که کاهش تورم و مهار گرانی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت مطرح شد، انتقاد از گرانی‌ها و تورم را آغاز کرد.
آیت‌الله مصباح یزدی خرداد 93 با بیان اینکه «امروز جنس و کالایی می‌خریم به عنوان مثال ۳ هزار تومان، اما این جنس در هفته بعد ۸ هزار تومان می‌شود» پرسید: «پس چگونه گفته می‌شود که تورم کاسته و تحریم‌ها برداشته شده است؟ ا‌ن‌شاءالله که سخن این افراد درست است و عقل ما نمی‌رسد.»
وی حتی اضافه کرد که «تنها تأمین آب و نان مردم هنر نیست، آب و نان جنبه حیوانی انسان است، آنچه انسان را سعادتمند می‌کند وجهه ارزشی او به شمار می‌رود.»درحالی آیت‌الله مصباح یزدی تأمین آب و نان را امری بی ثمر و فاقد هنر می‌داند که چهره‌ها و رسانه‌های همسو با او، به صورت مستمر دولت را بابت کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی آماج حملات خود قرار می‌دهند.
نکته مهم تر اینکه این طیف از اصولگرایان، همه واقعیت‌های دیگر مانند برجام، بهبود سیاست خارجی، کنسرت و سایر مسائل را با این ادله که مسأله اصلی مردم آب و نان و معیشت و اشتغال است، تخطئه می‌کنند و از دولت می‌خواهند به جای پرداختن به مسائل فرعی، مسائل اصلی را حل کند. گویی این عده در این هنگام سخن زعیم خود را از یاد می‌برند که «تنها تأمین آب و نان مردم هنر نیست، آب و نان جنبه حیوانی انسان است.»
معروف‌ترین تناقض در موضعگیری نسبت به اصل مسأله اقتصاد و معیشت، متعلق به آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است. وی مردادماه 91 که نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر سفره مردم اثر گذاشته بود، در خطبه‌های نمازجمعه مشهد خطاب به مردم گفت: «بنا نیست زندگی شما هر جور که قبلاً می‌گذشته الان هم همان طور باشد.
اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید... مشهدی‌ها مگر اشکنه پیاز داغ را یادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده‌اید؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلاً بوده است.»
امام جمعه مشهد 5 سال بعد، اساساً موضع گذشته خود را از یاد برد، شاید به این دلیل که دیگر آن دولت همسو وجود نداشت که حمایت از آن هم ضرورت داشته باشد.
او دی ماه 96 به جای توصیه مردم به تطبیق زندگی و سفره خود با شرایط جدید اقتصادی، مانند توصیه او در دولت احمدی‌نژاد، بر حق اعتراض و به خیابان آمدن آنان تأکید کرد. وی یک روز پس از تجمع مشهد گفت: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که کارد به استخوان مردم برسد و برای گفتن مشکلات خود وسط خیابان بیایند. متأسفانه امروز برخی مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نیستند.»
علم‌الهدی حتی در مردادماه امسال هم بار دیگر از مردم خواست به صحنه بیایند: «آنها (مسئولان) نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب خوردن‌شان دو برابر شده است. مردم در برابر یک عده زالوصفت که سبد کالا را بر محور طلا قرار داده‌اند، پر پر می‌شوند. وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید.»
بوی سیاست در این سخنان مشام‌ها را می‌آزارد. به همین دلیل چنین تضادهایی در موضعگیری بیش از همه برای خود آنان و جمعیت حامی آنان مخاطره آفرین است. زیرا دوگانگی‌های غیراصولی در نهایت سبب ریزش و رنجش نیروها خواهد شد، نیروهایی که با چشم خود واقعیت یک بام و دو هوای این موضعگیری‌ها را در می‌یابند. بنابر این معلوم نیست برای این جریان اقتصاد و معیشت مردم در اولویت هست یا نیست؟
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
خریداران مسکن در اطراف تهران ابتدا به سراغ چه مناطقی میروند ؟
خرید املاک مسکونی در سه شهر حومهای تهران طی نیمه اول امسال ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش جهان نیوز، استارت مهاجرت ملکی از کلان شهر تهران به اطراف، با حرکت اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت رقم خورد و سپس ۴ گروه دیگر از متقاضیان را همراه کرد.
مستاجرهای پایتخت به‌دلیل نزدیک شدن هزینه اجاره‌نشینی به سطح قیمت مسکن در شهرهای جدید، صاحب‌خانه شدن در حومه را ترجیح می‌دهند. بازار خرید «مسکن مهر، واحدهای معمولی و خانه‌های ویلایی» با قیمت کلی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی در پردیس، پرند و ورامین، گرم‌تر از سایر نقاط است.
مهاجرت‌های ملکی از تهران به شهرهای اطراف در تابستان امسال، باعث رشد چشمگیر حجم معاملات مسکن در سه همسایه حومهای پایتخت شد.
نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن در برخی شهرهای استان تهران نشان می‌دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر جهش توام قیمت خرید و اجاره آپارتمان در پایتخت، ۵ گروه از متقاضیان ملکی با پیشرانی اجاره‌نشین‌ها روانه بازار مسکن حومه شدند که در این میان، پردیس، پرند و ورامین به ترتیب جزو انتخاب‌های اصلی خریداران بوده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بهار امسال بر اساس آمار رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای استان تهران بدون احتساب پایتخت، به نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، طی ۶ ماه گذشته از سال جاری، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در سه همسایه حومهای بازار مسکن تهران که مقاصد برتر برای «خرید ملک در اطراف» بوده، در سطحی کمتر از میانگین قیمت آپارتمان‌های شهر تهران قرار داشته است.
اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت و تا حدودی مناطق شرقی و غربی این کلان‌شهر، خانه‌اولی‌ها و همچنین سه نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، مشتریان عمده واحدهای مسکونی در پردیس، پرند و ورامین هستند که در نیمه اول امسال باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم معاملات مسکن در این نقاط (نسبت به نیمه اول سال گذشته) شدند.
روایت واسطه‌های ملکی در شهرهای اطراف تهران مشخص می‌کند: تابستان امسال، پرند در جنوب غرب، پردیس در شرق و ورامین در جنوب شرق تهران، نقاط داغ بازار مسکن حومه پایتخت بوده که از بین آنها، نبض خرید و فروش واحدهای مسکونی در پردیس بیشتر از دو نقطه دیگر بوده است. در هر کدام از این سه شهر حومهای، واحدهای مسکن مهر، آپارتمان‌های معمولی و همچنین خانه‌های ویلایی، مورد نظر و انتخاب مهاجران ملکی پایتخت است.
با این حال، هر گروه از خریداران، عمدتا تمایل غالب به یکی از این سه نوع املاک داشته است. در روزهای اخیر البته هیجان تقاضای خرید مسکن در حومه تا حدودی کاهش پیدا کرده و واسطه‌های ملکی علت را انتظار متقاضیان خرید برای مشاهده واکنش قیمت آپارتمان به تغییرات کاهشی روزهای اخیر قیمت دلارعنوان می‌کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه حرکت متقاضیان مسکن از تهران به حومه طی ماههای اخیر را استارت زد، تداوم رشد شدید اجاره‌بها طی سال‌های ۹۶ و نیمه اول ۹۷ و همچنین جهش قیمت مسکن در ابتدای رونق معاملات خرید در تهران بود. هم اکنون متوسط اجاره‌بها در تهران نسبت به متوسط یکسال ۹۶، تقریبا ۴/ ۱ برابر شده به‌طوری‌که غالب آپارتمان‌های اجاره‌ای با مبلغ حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، در بازار اجاره عرضه می‌شود.
هزینه اجاره‌نشینی حتی در مناطق ضعیف و محل سکونت کم‌درآمدها در تهران به گونه‌ای است که در ماههای اخیر بخشی از طیف مستاجر، مصمم شدند برای خرید آپارتمان در حومه اقدام کنند.
اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی و بعضا متوسط شهر تهران، در ماههای اخیر با هزینه‌‌ای که برای رهن کامل آپارتمان در پایتخت صرف می‌کنند و البته دریافت وام اوراق، توانستند در سه شهر مجاور صاحب‌خانه شوند. در تهران برای اجاره بخش زیادی از واحدهای مسکونی در مناطق ضعیف و متوسط شهر، دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بودجه نیاز است.
متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به مرز ۴۰ هزار‌تومان رسیده است. نزدیکی هزینه اجاره‌نشینی در تهران و بهای خرید آپارتمان در حومه، مهم‌ترین علت شیفت تقاضای مسکن به اطراف پایتخت طی ماههای اخیر بوده است که در کنار آن، خانه‌اولی‌ها و سایر تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای نیز در پی جهش قیمت در تهران، سه شهر اطراف را برای خرید آپارتمان جایگزین کردند.
نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد: علاوه بر سطح پایین قیمت مسکن در حومه، فراوانی نسبی واحدهای کم و متوسط متراژ در این شهرها نیز محرک مهاجرت ملکی از پایتخت است.
رشد معاملات مسکن در شهرهای حومه، سطح قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است اما با این حال، حجم قابل توجه واحد مسکونی خالی از سکنه در بازار مسکن مهر این مناطق، محافظ اصلی این بازار در ماههای اخیر از رشد بیشتر قیمت با توجه به سیل تقاضای خرید بوده است.
در تهران طی نیمه اول امسال حجم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افت کرد. میانگین قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال ۵۰ درصد جهش کرد. میزان جهش نقطه‌ای قیمت در تابستان امسال ۶۱درصد بوده است.
بهای فروش واحدهای مسکونی در پردیس که بورس معاملات بازار مسکن حومه محسوب می‌شود ۵/ ۱ برابر پرند است که البته بر حسب نوع املاک، میزان اختلاف قیمتی نیز متفاوت است. در پرند و پردیس، وام ترکیبی ۷۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن و ۱۰۰ میلیون تومانی مختص زوجین به شکل اوراق (بدون سپرده)، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.
شهر جدید پرند در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران، شهر جدید پردیس در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری تهران و شهر ورامین در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری پایتخت، سه مقصد جایگزین ملکی برای برخی متقاضیان خرید مسکن هستند که سطح توان مالی آنها برای خرید آپارتمان در شهر تهران کفایت نمی‌کند. هر چند بخشی از تقاضای مصرفی خرید مسکن علاوه بر این سه شهر، به سایر مناطق شهری حومه تهران نیز متمایل است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل متقاضیان مسکن شهر تهران برای جایگزینی مقصد معاملات ملکی عمدتا به این سه شهر بیشتر از سایر مناطق است.
بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده، در شرایط فعلی متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در سه شهر گفته شده سه نوع امکان متفاوت بابت خرید یکی از انواع آپارتمان‌های مسکونی غیرمسکن مهر، مسکن مهر و واحدهای مسکونی ویلایی(یک طبقه یا حداکثر دو طبقه)، دارند که بسته به سلیقه و میزان بودجه خود می‌توانند اقدام به خرید این واحدها کنند.
براساس اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن سه شهر پرند، پردیس و ورامین، طی ماههای اخیر تقاضا برای خرید هر سه نوع این واحدهای مسکونی در این شهرها به خصوص از سوی متقاضیان تهرانی افزایش یافته است؛ واسطه‌ها می‌گویند بخشی از متقاضیان مصرفی و غیرمصرفی به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران مقصد خرید ملکی خود را تغییر داده‌اند؛ هر چند افزایش بیشتر تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها در ماههای آینده از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ با این حال، به لحاظ ویژگی‌های خاص متقاضیان و همچنین جنس بازار مسکن و به‌طور کلی سطح اقتصادی غالب ساکنان این شهرها، درجه حساسیت بازار مسکن آنها در مقایسه با بازار مسکن شهر تهران نسبت به تحولات قیمتی چند برابر است.
در واقع به دلیل آنکه بافت اقتصادی این شهرها جزو مناطق نسبتا ضعیف به شمار می‌رود و سطح درآمد و قدرت خرید ساکنان آنها نسبت به ساکنان کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران فاصله بسیار زیادی دارد رشد بیشتر قیمت می‌تواند منجر به منجمد شدن معاملات ملکی در آنها شود.
اما فعلا نبض معاملات مسکن در اطراف تهران، تند می‌زند. به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه طی یکسال گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها و همچنین تمرکز برخی متقاضیان خرید مسکن شهر تهران بر بازار معاملات املاک این شهرها، سطح قیمت‌ها افزایش یافته است اما ظرفیت رشد قیمت در این شهرها به مراتب پایین‌تر از ظرفیت رشد قیمت مسکن در پایتخت است.
با این حال تحقیقات میدانی نشان از افزایش تقاضا و حجم معاملات مسکن در این سه شهر طی ماههای اخیر دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد متقاضیان خرید مسکن در سه شهر پرند، پردیس و ورامین نسبت به پارسال رو به افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این رشد تقاضا مربوط به مهاجرت برخی متقاضیان مسکن شهر تهران به این شهرهاست. علاوه بر خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی که به دلیل جهش قیمت مسکن دیگر قادر به خرید مسکن در شهر تهران نیستند و بنابراین اقدام به جابه‌جایی به بازار مسکن این شهرها کرده‌اند بخش دیگری از این متقاضیان افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود اقدام به جست‌وجو برای خرید مسکن در این شهرها می‌کنند.
در واقع بخشی از تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن شهر تهران نیز بعد از جهش قیمت‌ها به سمت بازار مسکن نواحی حومهای متمایل شده است؛ مناطقی که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با افزایش قیمت ناشی از سرایت موج تورم ملکی پایتخت، ارزش سرمایه‌شان تقویت شود.
بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن در این سه شهر حومهای، هم‌اکنون متقاضی خرید مسکن در این شهرها برای هر سه نوع واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار وجود دارد؛ به این معنا که هم واحدهای مسکونی ویلایی، هم واحدهای آپارتمانی معمولی و هم آپارتمان‌های مسکن مهر متقاضیان خاص خود را دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها افرادی هستند که به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران به بازار مسکن این شهرها مهاجرت کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی است در این میان اقبال به «شهر جدید پردیس» که به لحاظ جغرافیایی در فاصله کمتری از شهر تهران(حدود ۲۰ کیلومتری) نسبت به سایر شهرهای حومهای پرتقاضا واقع شده است از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران بیشتر از سایر نواحی شهری است؛ هر چند در سال‌های گذشته نیز که ساخت و سازهای مسکن مهر منجر به افزایش جمعیت ساکنان و واحدهای مسکونی در این شهر جدید شد، عمده متقاضیان مسکن شهر تهران که قصد سکونت در واحدهای مسکن مهر را داشتند مسکن مهر پردیس را بر سایر نقاط شهری که ساخت وسازهای مسکن مهر در آنها انجام شده است، ترجیح می‌دادند. به همین دلیل هم‌اکنون میزان سکونت شهروندان تهرانی در این شهر جدید به مراتب بیشتر از سایر شهرهای جدید اطراف پایتخت است.
شهر جدید پردیس براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۷۳ هزار و ۳۶۳ هزار نفر جمعیت دارد. هر چند با افتتاح همه واحدهای مسکن مهر در این شهر، جمعیت نهایی آن به ۴۵۰ هزار نفر خواهد رسید.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی ماههای اخیر تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی در این شهر جدید به‌طور نسبی افزایش یافته که عمده این تقاضا از سوی ساکنان شهر تهران بوده است؛ برخی متقاضیان جدید خرید مسکن در شهر جدید پردیس، متقاضی مصرفی و برخی دیگر متقاضیانی بوده‌اند که برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار مسکن این شهر جدید وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. به گفته واسطه‌های معاملات مسکن این شهر جدید، حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این شهر در ماههای اخیر در سطح مطلوبی قرار داشته است.
دومین مقصد پرتقاضا برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران که توانایی مالی کافی برای خرید واحدهای مسکونی در پایتخت را ندارند «شهر جدید پرند» در حومه حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران است؛ جمعیت این شهر جدید که بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر(نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد) در آن احداث شده است مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۹۷ هزار و ۴۶۴ نفر بوده است؛ افق جمعیت‌پذیری این شهر نیز ۴۸۵ هزار نفر تعریف شده است که عمده این جمعیت بعد از افتتاح و واگذاری همه واحدهای مسکن مهر در این شهر ساکن خواهند شد.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند نشان می‌دهد هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیرمسکن مهر در این شهر جدید حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان به‌طور متوسط قیمت‌گذاری می‌شود؛ هر مترمربع مسکن مهر نیز در این شهر جدید به‌طور میانگین در بازه قیمتی ۱ تا ۵/ ۱ میلیون تومان خرید وفروش می‌شود.
در این شهر جدید نیز قیمت‌گذاری بر مبنای سن و سال ساخت بنا، متراژ و سایر ویژگی‌های موثر در تعیین قیمت مسکن انجام می‌شود. بنا بر اعلام واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند طی ماههای اخیر مالکان واحدهای غیرمسکن مهر عمدتا تمایل به فروش نقدی واحدها داشته‌اند و اولویت آنها خریدار دارای وام بانکی نیست.
شهر ورامین با فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از شهر تهران از دیگر مقصدهای خرید ملکی برخی شهروندان تهرانی محسوب می‌شود؛ جمعیت این شهر نیز براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷ معادل ۲۲۵ هزار و ۶۲۸ نفر بوده است که از این لحاظ یکی از مراکز جمعیتی بزرگ در حومه تهران محسوب می‌شود که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.
اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر ورامین نشان می‌دهد این شهر به ویژه طی یکسال گذشته با افزایش تقاضا برای خرید مسکن از سوی برخی متقاضیان مسکن ساکن تهران مواجه شده است؛ هر چند از سال‌های گذشته بخشی از خریداران مسکن که از توانایی مالی کافی برای خرید آپارتمان در شهر تهران برخوردار نبوده‌اند شهر ورامین را برای خرید مسکن انتخاب می‌کرده‌اند. این موضوع به ویژه طی ۶ماه گذشته پررنگ‌تر شده است.
هم‌اکنون هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیر مسکن مهر در این شهر در بازه قیمتی یک میلیون تا ۶ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود؛ قیمت واحدهای مسکن مهر در این شهر به ازای هر مترمربع نیز به‌طور متوسط یک تا ۲ میلیون تومان است و هر مترمربع ویلایی در محدوده قیمتی ۲ تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.
از آنجا که شهر ورامین به لحاظ جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد متقاضیان انفرادی وام خرید مسکن با استفاده از اوراق می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در این شهر دریافت کنند؛ سقف وام یکم نیز برای خرید مسکن در این شهر برای متقاضیان انفرادی ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است.
همچنین از آنجا که شهرهای جدید پرند و پردیس جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر دارند، متقاضیان واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات بانکی خرید مسکن در این شهرها می‌توانند وام‌های انفرادی ۴۰ میلیون تومانی با استفاده از اوراق و همچنین تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی انفرادی و ۸۰ میلیون تومانی زوجین برای خرید واحدهای مسکونی دریافت کنند؛ این تسهیلات تنها مختص واحدهای مسکونی غیر مسکن مهر است و به واحدهای مسکن مهر که پیش از این وام مخصوص به خود را دریافت کرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. به این سقف‌های ریالی، وام ۲۰ میلیونی جعاله قابل اضافه شدن است.
دکتر شاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 منفی اعلام شد
صندوق بین‌المللی پول ساعاتی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به منفی 1.3 درصد کاهش و نرخ بیکاری به 12.8 درصد افزایش و نرخ تورم به 29.6 درصد افزایش می‌یابد.
خبرگزاری فارس: جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از 2 ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1.5 درصد کاهش داد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود. همچنین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را از 4.3 درصد به 3.7 درصد کاهش داد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیش‌بینی شده است.
این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد اعلام کرده است. اما در گزارش پیشین خود آن را 11.7 درصد پیش‌بینی کرده بود.
نرخ بیکاری برای سال 2017 نیز 11.8 درصد برآورد شده است؛ بنابراین نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سال 2016 برابر با 12.42 درصد بوده است.
همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 4 درصد در سال 2016 به 2.2 درصد در سال 2017 رسیده است که در سال 2018 به 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
آیا با تحریم های نفتی دولت ترامپ ساکت خواهد شد؟
همه‌چیز طبق برنامه‌ریزی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا پیش نمی‌رود. کمتر از یک ماه دیگر دور جدید تحریم‌های هسته‌ای ایران از تهدید لفظی خارج و در مرحله اجرا قرارخواهند گرفت.تیم سیاسی و اقتصادی ترامپ تمام تلاش خود را برای به حداکثر رساندن تبعات بازگشت این تحریم‌ها برای ایران به کارگرفته اما از اجماع بین‌المللی مدنظر ترامپ در این زمینه خبری نیست.
بازماندگان در برجام (چین، روسیه، فرانسه، آلمان وبریتانیا) برسرعت خود برای رسیدن به سازوکاری قانع‌کننده به منظور حفظ تهران در توافق هسته‌ای افزوده‌اند و همزمان مشتری‌های غیربرجامی تهران نیز تلاش می‌کنند خریدهای خود از ایران را به صفر نرسانند و راهکاری برای تبادل‌های مالی با ایران بیابند. بی‌شک اجرایی شدن تحریم‌های ثانویه ایران می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر جزر و مد قرار دهد اما آن‌طور که از شواهد برمی‌آید این موج‌ها حداقل در کوتاه و میان مدت آن اندازه سهمگین نیستند که ایران را به پشت میز مذاکره‌ای که ترامپ برای تهران تدارک دیده بازگردانند. در یک سال و نیم گذشته عنان بازی تبلیغاتی با برجام و فرجام آن در دست دولت امریکا بوده است. ترامپ در چندماه نخست تلاش کرد اروپا را در مقابل ایران و در کنار خود قرار دهد که در نهایت با تماشای اراده سیاسی اعضای غیرامریکایی برجام برای حفظ این توافق به عبث بودن تلاش‌هایش آگاه شده و در نخستین روزهای ماه مه رسما از این توافق خارج شد. پس از خروج نیز عنان بازی روانی پیرامون تبعات تحریم ایران برای سایر کشورها همچنان در اختیار ترامپ باقی ماند تا اینکه اروپایی‌ها با جمع و جور کردن ایده‌های اقتصادی خود راه‌هایی برای فرار از تحریم‌های امریکا تعریف کردند. همزمان با سفر نمایندگان سیاسی و اقتصادی دولت امریکا به کشورهایی که مشتری یا شریک اقتصادی ایران به حساب می‌آیند، اروپایی‌ها به خصوص فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پشت تریبون قرار گرفته و رسما از تلاش‌های اروپا در میدان عمل برای حفظ برجام سخن گفته‌اند. به زبان ساده‌تر اگر تبلیغ‌ها و فضاسازی روانی امریکا کمپانی‌ها و موسسه‌های بزرگ را از کار با ایران منصرف کرده همزمان تلاش‌ها و طرح‌های بازماندگان در برجام، توجه کمپانی‌ها و موسسه‌های بانکی کوچک و متوسط را به سمت ایران جلب کرده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
نفت به ابزار طلایی برای تحریم ایران در ۴دهه گذشته و در دولت‌های متفاوت امریکا تبدیل شده و این‌بار نیز چهل و پنجمین رییس‌جمهور امریکا به دنبال به حداقل رساندن فروش نفت ایران است تا در سایه آن به ظن خود فشارها بر تهران را به حداکثر رسانده باشد. با این وجود خبرهایی که در ۲۴ساعت گذشته از بهای نفت در بازارهای جهانی منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از مشتری‌های نفت ایران از جمله هند تصمیم خود را گرفته‌اند و قصد ندارند خرید نفت از تهران را متوقف سازند. این مساله نوعی اعتمادسازی در بازار به حساب می‌آید که در نتیجه آن بهای نفت مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است.
وزیر نفت هند روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که دو کمپانی هندی که خریدارهای قابل توجهی از نفت ایران هستند سفارش‌های نفتی خود از ایران برای ماه نوامبر را ثبت کرده‌اند. همزمان برخی از منابع در دولت ترامپ می‌گویند احتمالا هند یکی از چندکشور محدودی خواهد بود که از معافیت‌های نفتی امریکا برخوردار می‌شود. کارشناسان مسائل نفتی می‌گویند معافیت هند از تحریم‌های نفتی ایران که از روز ۱۳آبان آغاز خواهد شد، می‌تواند به مهار تورم در بهای نفت که جهان در چندهفته گذشته شاهد آن بوده، کمک کند. همزمان با نزدیک شدن به ۴ نوامبر و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، گلایه‌های دونالد ترامپ از تولیدکنندگان نفت که جامه متحد امریکا را هم برتن دارند افزایش یافت.هفته گذشته بود که رییس‌جمهور امریکا با ادبیاتی تحقیرآمیز سعودی‌ها را مخاطب قرار داده و آنها را برای افزایش سطح تولید نفت به منظور کاستن از بهای جهانی و جبران کمبود نفت ایران در بازار تحت فشار قرار داد. برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش بهای نفت که جهان در ۴۸ ساعت اخیر شاهد آن بوده می‌تواند نتیجه صادرات بیشتر نفت از سوی عربستان سعودی نیز باشد. مقام‌های سعودی پس از اظهارات رییس‌جمهور امریکا اعلام کردند که در ماههای نوامبر و اکتبر میزان صادرات نفت خود را به بالاترین سطح ممکن خواهند رساند.
برخی از مقام‌های هندی در چند روز اخیر خبر از دریافت معافیت هند از تحریم‌های نفتی امریکا داده‌اند اما وزیر نفت این کشور همزمان با اعلام خبر تداوم خرید نفت این کشور از تهران پس از ۱۳ آبان، اعلام کرد که دهلی‌نو هنوز نمی‌داند آیا واشنگتن چنین معافیتی را برای هند در نظر گرفته است یا خیر؟ به گفته این مقام، دهلی‌نو در حال بررسی سیستم پرداخت متفاوتی است که از طریق آن بتواند هزینه خرید نفت از ایران را به تهران بدهد و به احتمال زیاد روپیه به عنوان ارز مدنظر برای این تبادل‌های مالی میان دو کشور در نظرگرفته خواهد شد. این اقدام هند که اتفاقا از سوی کشورهایی چون چین، روسیه و اتحادیه اروپا هم دنبال می‌شود، نشان‌دهنده تلاش این کشورها برای عبور از دلار امریکا است. دلار سال‌هاست که ارز غالب در معادلات جهانی نفت به حساب می‌آید.
مایک پمپئو در سفری که قریب به یک ماه پیش به دهلی‌نو داشت اعلام کرد که معافیت از تحریم‌ها تنها به کشورهایی داده می‌شود که بتوانند به واشنگتن ثابت کنند در حال کاستن از وابستگی خود به نفت ایران هستند اما به نظر می‌رسد که هند مسیر جداگانه‌ای را برای تداوم خرید نفت از ایران انتخاب کرده و شرکت‌های هندی در ماه اکتبر قریب به ۱۰ میلیون بشکه از نفت ایران را خریداری کردند که البته گفته می‌شود این میزان در ماه نوامبر باز هم با کاهش روبه رو خواهد شد. در دور قبلی تحریم‌های امریکا علیه ایران که در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بود ، هند به خرید نفت از ایران ادامه داد البته می‌توان گفت که دهلی‌نو در همان مقطع هم از ترس تحریم‌های فرامرزی امریکا و همچنین تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا این خرید نفت از ایران را به حداقل رسانده بود.
۴ نوامبر (۱۳آبان) به عنوان تاریخی برای بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران در تقویم‌ها ثبت شده اما نکته اینجاست که آغاز تحریم نفتی ایران اگر منجر به افزایش قابل توجه بهای نفت در سطح بین‌المللی شود می‌تواند به ضرر جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در اوایل نوامبر تمام شود. ترامپ در حالی از کارتل‌های نفتی غرب آسیا می‌خواهد بر حجم استخراج نفتی خود بیفزایند که بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که حتی در بهترین سناریوها هم امکان جبران تمام و کمال کسری نفتی ناشی از تحریم ایران وجود نخواهد داشت.
اصلی‌ترین هدف امریکا از تحریم نفتی ایران به پای میز مذاکره کشاندن ایران برای رسیدن به توافقی دیگر است اما کارشناسان اعتقاد دارند که با توجه به عدم همراهی سایر کشورها با واشنگتن در این مسیر باید دید در میدان عمل چه میزان از خرید نفت ایران کاسته خواهدشد. برخی از کارشناسان انرژی پیش‌بینی می‌کنند که با آغاز تحریم‌های ایران در ۱۳ آبان، قریب به ۵۰۰ هزار بشکه نفت از بازارهای جهانی کاسته شود.
سی‌ان‌بی‌سی در نگاهی به سیاست تحریم نفتی امریکا در برابر ایران می‌نویسد: تحریم صادرات نفت ایران شاید ضربه‌هایی را به اقتصاد این کشور وارد کند اما برای یافتن پاسخ این سوال که آیا می‌تواند تبعات سیاسی مدنظر امریکا در ایران را هم هدایت کند یا خیر، باید منتظر ماند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا تاکنون بارها اعلام کرده که سیاست دولت ترامپ تغییر رفتار و نه تغییر رژیم ایران است با این وجود تحمیل هر تغییر جدی در داخل ایران یک چالش به حساب می‌آید و باید دید که امریکا ابزارهای لازم برای برنده شدن در این چالش را در اختیار دارد یا خیر. ایران تنها زمانی به مذاکره مجدد با امریکا فکر خواهد کرد که گزینه دیگری در چنته این کشور باقی نمانده باشد. یک کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی در خاورمیانه در این باره به سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید: به نظر می‌رسد که بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران تا این لحظه تاثیرهای قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته اما سوال اساسی اینجاست که آیا واشنگتن می‌تواند در نتیجه این تحریم‌ها شاهد آن تغییر رفتاری در ایران باشد که به امید آن به ابزار تحریم روی آورد.
در این مقطع ایرانی‌ها گزینه مذاکره با امریکا را کاملا از روی میز کنار گذاشته‌اند و به کار با متحدان خود مانند روسیه یا مشتری‌های کهنه‌کار خود مانند چین فکر می‌کنند. همچنین اروپایی‌ها نیز راه‌هایی را برای کمک به باقی ماندن ایران در برجام پیشنهاد کرده‌اند و می‌توان گفت که در این مقطع زمانی ایرانی‌ها با همه کار خواهند کرد تا فقط احتمال هرگونه کار مستقیم با امریکا را به صفر برسانند. ایران در حال حاضر دولت ترامپ را نه مذاکره‌کننده‌ای جدی و نه منصف می‌داند لذا شانسی برای پیروزی در صورت ورود به میدان مذاکره با امریکا برای خود قائل نیست.
منبع : اعتماد
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
چگونه قیمت واقعی دلار تعیین می شود ؟
نرخ واقعی دلار چقدر است؟ این سئوال را نه امروز که دلار در بازار قیمت مشخصی ندارد و خرید و فروش بر بستری روان صورت نمی‌گیرد، که در سالیان قبل نیز بارها و بارها کارشناسان اقتصادی پاسخ دادند اما نتیجه هنوز روشن نیست.
اقتصاد ایرانی: عباس شاکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دیروز در حالی نرخ واقعی دلار را 1850 تومان اعلام کرده است که قیمت دلار تا پیش از ریزش های اخیر روی 18 هزار و 500 تومان را نیز دیده بود.
به گزارش خبرآنلاین، در هفت روز گذشته تحت تاثیر دو اتفاق مهم، یعنی اجرای بسته سیاستی ارزی جدید از سوی بانک مرکزی و همچنین تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی، قیمت ارز با ریزشی قابل توجه روبرو شده است.
برخی خبرها حکایت از آن دارد که قیمت دلار در کانال 11 هزار تومان قرار گرفته و برخی ارقامی کمتر از این را نیز مورد اشاره قرار می دهند .
عدد ۱۸۵۰ تومان از کجا آمده است؟
عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مبنای محاسبه قیمت ۱۸۵۰تومان برای هر دلار را این گونه شرح داده است. وی می گوید: در این برآورد تفاوت تورم ایران و آمریکا را لحاظ کرده و سال پایه را زمانی که دلار هفت تومان بود تعیین کرده ایم.
سئوال اینجاست که در نظر گرفتن این مولفه برای محاسبه دلار کفایت می کند؟
عملیات بازار قیمت واقعی را روشن می کند
سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به این سئوال جور دیگری پاسخ داده است. وی به خبرآنلاین گفت: فرمول تعیین نرخ ارز، فرمول ساده و یگانه ای نیست.
به گفته وی تشخیص نرخ درست برای هر دلارباید با توجه به این مولفه ها روشن شود.اینکه تولید رونق بگیرد، سرمایه گذاری افزایش یابد و صادرات و واردات به درستی انجام شود. اگر مجموعه اینها هماهنگی داشت یعنی نرخ درست انتخاب شده است اما اگر قیمتی گذاشتیم که صف طویل در برابر صرافی شکل گرفت و واردات بر تولید برتری یافت و ... بدان معنی است که راه را اشتباه رفته ایم.
بر مبنای یک فرمول ۲۰۰۰، برمبنای فرمول دیگر ...
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی اما روایتی دیگر از تعیین نرخ ارز دارد. وی البته یکی از معترضان به عدم اعلام شفاف فرمول تعیین نرخ ارز است اما می گوید در محاسباتی که داشته است ، فرمولی را در نظر گرفته که بر مبنای آن قیمت ارز بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان است.
وی درباره این فرمول گفت: میزان ذخایر ارزی به علاوه صادرات و GDP تقسیم بر واردات می تواند قیمت ارز را نشان دهد. بر پایه این فرمول قیمت ارز باید حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد.
بر مبنای محاسبات سیاسی و اقتصادی ؛ ۷۰۰۰ تومان
یحیی آل اسحاق نیز قیمت واقعی دلار را اما بسیار بالاتر از دیگر کارشناسان ارزیابی می کند، وی می گوید: قیمت واقعی دلار هفت هزار تومان است .
وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هر چند، فرمول دقیق و مشخصی را برای تعیین این نرخ ارائه نمی دهد اما مولفه هایی را بیان می کند که برمبنای آن قیمت 7 هزار تومان تعیین شده است.
وی تنها به مولفه های اقتصادی بسنده نمی کند و ماجرای تحریم، انتظارات بازیگران متعدد در داخل و مسائل بین المللی را در کنار خرابکاری عمدی در بازار ارز می گذارد تا این نرخ را استخراج نماید.
قیمت واقعی دلار، ۱۲.۰۰۰ تومان
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران اما عقیده دیگری دارد. وی می گوید: سه سیاست در خصوص دلار وجود دارد. یک سیاست تعیین قیمت دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی است. سیاست دوم، سیاستی که است چینی ها بکار می گیرند و قبلاً ژاپنی ها انجام می دادند و بعضی کشورهای دیگر نیز هم اکنون بصورت غیر آشکار با ظرافت هایی انجام می دهند و آن این است که دلار را بسیار گران تعیین می کنند.
وی افزود: صادرات کالا به کشوری که دلار را بیشتر از قیمت واقعی تعیین می کند، امکان ندارد که این کشورها خود صادر کننده می شوند. البته باید گفت تدابیر دیگری را نیز به عنوان مکمل در پی می گیرند و سیاست آخر اینکه قیمت دلار را به گونه ای تنظیم می کنند که پایین باشد و دولت به شیوه های مختلف در بازار دخالت می کند که قیمت دلار پایین نگه داشته شود. دولت با عرضه زیاد دلار در بازار در زمانی که تقاضا بالا رفته است، قیمت آن را پایین نگه می دارد. این کشورها که ایران نیز یکی از آن ها می باشد، به کشورهایی تبدیل می شوند که به آنها وارد کننده کالا می گویند.
وی معتقد است با مولفه روان سازی تولید در ایران نرخ ارز اتفاقا در ایران همواره کمتر از رقم واقعی تعیین شده است . او پیش از بحران ارزی اخیر قیمت واقعی دلار را 12 هزار تومان اعلام کرده بود.
فرمول محاسبه نرخ دلار بازار
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، نیز پیش از این توضیحاتی دقیقی درباره فرمول محاسبه ارز پیش از این ارائه کرده و گفته است: روش های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز به کار گرفته می شود که یکی از متداول ترین آنها «روش برابری قدرت خرید» است. وی افزود: در این روش ضمن اینکه متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره وری و تراز پرداخت ها دیده می شود، در نهایت دو متغیر اصلی «تورم داخلی» و «میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران» ملاک محاسبه در آن است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با مبنا قرار دادن «تفاضل تورم داخل و خارج» در این روش و با استفاده از فرمول گفته شده، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل می شود.
کمیجانی افزود: به عنوان مثال در سال ۸۱ محاسباتی را انجام دادیم و با وجود اختلالات اقتصادی آن زمان، بعد از یکسان سازی نرخ دلار در بازار حدود ۷۹۵ تومان تعیین شد و این نرخ را آن زمان بازار دیکته می کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی