ریزش قیمت سکه نیز به شکلی تداوم یافت که هر سکه تمام بهار به قیمتی در حدود چهار میلیون و صد هزار تومان و هر دلار در کانال ۱۳ هزار تومان معامله شد. بر این اساس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۳۰۹میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۲۳میلیارد تومان در ۵۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۰۸واحدی در ارتفاع ۱۷۴هزار و ۹۲۴واحد قرار گرفت.
گزارش تجارت امروز، خبرهای رسیده از بازار خودرو حکایت از آن دارد که در معاملات امروز بازار خرید و فروش پژو۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت
۱۰۵ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۵۹ میلیون تومان، دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
پژو۴۰۵ GLX با کاهش۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۵۱ میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوق‌دار با ثبات قیمت ۶۹ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
ریزش قیمت سکه نیز به شکلی تداوم یافت که هر سکه تمام بهار به قیمتی در حدود چهار میلیون و صد هزار تومان و هر دلار در کانال ۱۳ هزار تومان معامله شد. بر این اساس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۳۰۹میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۲۳میلیارد تومان در ۵۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۰۸واحدی در ارتفاع ۱۷۴هزار و ۹۲۴واحد قرار گرفت.
بورس نفت
جهانگیری امروز در همایش روزجهانی استاندارد سخنانی امیدوار کننده بر زبان راند . وی با اشاره به اینکه قیمت نفت افزایش یافته تاکید کرد اگر حتی نصف این بملغ نیز نفت بفروشیم درآمدمان به اندازه قبل خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: تا این زمانی که من صحبت می‌کنم با اینکه برخی از کشورها دریافت نفت خود از ایران را متوقف کرده‌اند شرکای جدیدی پیدا کرده‌ایم. با شرکای سنتی صحبت کرده‌ایم. ما باید حتما تلاش کنیم تا منابع درآمدی خود را افزایش دهیم. ممکن است در این جنگ برخی درآمدهای ما کم شود؛ الان مهم‌ترین منبع ما نفت است که آمریکایی‌ها ادعا کردند آن را صفر می‌کنند. برخی کشورها که تا همین چند ماه پیش از ما نفت می‌بردند با آمریکایی‌ها همصدایی کردند، به ۱۳ آبان نرسیده‌ایم، برداشت نفت خود را صفر کرده‌اند.
در عین حال در شرایطی که قیمت گوشی تلفن همراه پس از روند افزایشی ماه‌های گذشته، در هفته گذشته با کاهش روبرو بود رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود
و از سوی دیگر ارز نیمایی برای واردات این محصول تامین شود، قیمت موبایل تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بحث ها در خصوص تداوم قاچاق قیمت بنزین همچنان ادامه دارد . امروز یک عضو کیمسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرانلاین توضیحاتی درباره ضرورت مدیریت وضعیت بنزین مطرح کرد .
سید علی ادیانی افزود: وقتی قبول داریم که فعلا کشور در شرایط جنگ اقتصادی
است باید پذیرفت این شرایط الزامات خود را دارد که مجموعه ساز و کارهای کشور، مجموعه امکانات و ظرفیت ها چه در حاکمیت و چه در بین مردم باید به سمت دفاع محکم از عزت ملی در راستای دفع توطئه دشمن باید حرکت کند. تراز تجاری کشور ۱۲۰ درصد رشد کرد بر اساس اعلام دفتر آمار و پژوهش‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و طبق آمار گمرک ایران،کالاهای کشورمان در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ با احتساب میعانات گازی، به وزن بیش از ۵۶ میلیون تن و ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار به دنیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش ارزشی و ۳درصد کاهش وزنی داشته است.
همچنین در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۹۷صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به رقم ۲۰۷۰۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۱۷۰۷۹ میلیون دلار مدت مشابه در سال گذشته نشان‌دهندۀ رشد ۲۱ درصدی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
چکیده
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین‌کننده و اساسی است.
نهاد دولت دارای نقشی پایه‌ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، رفع نارسایی‌های بازار، نهادسازی، هماهنگ‌سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم‌انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که بر پایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت در اقتصاد و استفاده از مکانیزمهای مؤثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان‌پذیرتر است.
لذا در این تحقیق با توجه به ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران سعی شده است جنبه‌های مثبت و منفی دخالت دولت در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
فهرست مطالب
فصل اول – طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ سوالات تحقیق ۲
۳-۱ بیان مسنله ۲
۴-۱ اهداف و اهمیت تحقیق ۲
۵-۱ فرضیه تحقیق۲
۶-۱ متغیرهای تحقیق ۳
۷-۱ قلمرو مکانی – زمانی تحقیق ۳
۸-۱ پیشینه تحقیق ۳
۹-۱ روش تحقیق ۳
۱۰-۱ نوع تحقیق ۴
۱۱-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ۴
فصل دوم – ادبیات تحقیق
۱-۲ نقش دولت در قانون اساسی ایران ۵
۲-۲ مبانی نظری نقش دولت ها در توسعه اقتصادی۶
۱-۲-۲ دولت رفاه ۹
۳-۲ مفهوم حجم دولت ۱۰
۱-۳-۲ بررسی سابقه نقش دولت در اقتصاد ایران ۱۱
۲-۳-۲ بررسی حجم دولت در ایران ۱۴
۴-۲ نظریه حکمرانی خوب و سیاست گذاریهای توسعه ۱۷
فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۱
فهرست منابع ۲۲
فهرست منابع:
۱- خوش‌چهره، محمد: مقاله بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرآیند توسعه
۲- زمانی، هادی: موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی
۳- قنبری، علی: اقتصاد ایران
۴- ابنشتاین، ویلیام- فاگلمان، ادوین : مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری
۵- عالم، عبدالرحمن: تاریخ فلسفه سیاسی غرب
۶- سامتی، مرتضی: پایان‌نامه دکترا دولت بهینه
۷- دهقانی، محمد: نظام‌های اقتصادی
فصل اول- طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین‌کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی تاریخی مخصوصاً در نیم‌قرن گذشته یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در مورد فرایند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتها را در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه و همچنین فواید و مضرات حوزه‌های اثرگذاری و دخالت دولتها نشان داده که وظایف و تعهدات مخصوصاً اجتماعی دولتها و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقای اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی میتواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد.
بسیاری از مطالعات علی‌رغم تجربه‌های متفاوت، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می‌داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم میتواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.
بی‌گمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار و توفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیرممکن است.
تجربه توسعه‌یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد.
لذا در این تحقیق با توجه به ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران سعی شده است جنبه‌های مثبت و منفی دخالت دولت در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲-۱ سؤالات تحقیق:
در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حائز اهمیت و اساسی است با توجه به این نقش پرسش‌هایی مطرح می‌شود:
۱- نقش دولت چگونه باید باشد؟
۲- دولت چه کارهایی میتواند انجام دهد و در چه قلمروهایی نباید دخالت نکند؟
۳- اندازه مطلوب دولت و ارتباط آن با توسعه چگونه میتواند باشد؟
۴- دولت رفاه تا چه حدی می‌تواندکشورها را به مفهوم توسعه‌یافتگی نزدیک نماید؟
۳-۱ بیان مسئله:
طی صدوپنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت کارآمد و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی‌های متعددی مواجه شده‌اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده‌اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی‌های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.
بی‌شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده‌اند. اما شناخت نهاد دولت کارآمد و حدود نقش آن در اقتصاد و درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت بهینه و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامیها کمک کند و راه توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را هموار سازد.
۴-۱ اهداف و اهمیت تحقیق:
هدف از طرح حاضر تحلیل و تبیین رابطه و میزان تأثیر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در روند موفقیت یا ناکامی توسعه در ایران می‌باشد.
۵-۱ فرضیه تحقیق:
در ارتباط با عوامل توسعه نیافتگی ایران دلایل متعددی در رابطه با ساختارهای سیاسی- اقتصادی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در این میان به یکی از دلایل مهمی که می‌توان اشاره نمود ضعف ساختار سیاسی و عدم هماهنگی آن با ساختارهای اقتصادی در ایران است. بدین معنا که چون در ایران بیش از ۸۰% درآمدها حاصل از صادرات و فروش نفت است و به این دلیل در ایران ذخایر نفتی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، به تبع آن ۸۰% اقتصاد نیز دولتی است، در این تحقیق فرض بر این است که دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نیز عدم تطابق فعالیتهای دولت با معیارهای حکمرانی خوب، یکی از دلایل اصلی ناکامی ما در توسعه اقتصادی می‌باشد.
۶-۱ متغیرهای تحقیق:
فرضیه فوق متشکل از سه متغیر اصلی می‌باشد که دولت و حکمرانی خوب دو متغیر مستقل و توسعه متغیر وابسته است. عوامل صنعت، نفت، خدمات و کشاورزی به عنوان متغیرهای توصیفی بخش دولت/ اصول خدمات دولتی، پاسخگو بودن دولت، مشارکت شهروندان به عنوان متغیرهای توصیفی بخش حکمرانی خوب و نهایتاً عوامل تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، درآمد سرانه به عنوان متغیرهای توصیفی بخش توسعه در نظر گرفته شده است.
۷-۱ قلمرو مکانی- زمانی تحقیق:
نقطه تمرکز از نظر مکانی ایران و از لحاظ زمانی دوره پس از انقلاب را در بر می‌گیرد.
۸-۱پیشینه تحقیق:
درباره مبحث دولت، وجود و حدود و اختیارات آن در ایران، آثار بسیاری توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران به نگارش در آمده است. هر کدام از این محققان سعی کرده‌اند از دیدگاهی خاص و با تکیه بر یک یا چند متغیر، به ایضاح و تبیین مقوله دولت و نقش آن در اقتصاد بپردازند.
در میان کتب فارسی می‌توان به این موارد اشاره نمود: «دولت پهلوی و توسعه اقتصادی» نوشته ابراهیم عباسی با تکیه بر ساختار دولتهای اول و دوم پهلوی در قالب الگوی نئوپاتریمونیالیسم، «دولت، نفت و توسعه اقتصادی» نوشته امیرمحمد حاجی‌یوسفی به تبیین ماهیت دولت رانتی در ایران و ارتباط آن با توسعه نیافتگی می‌پردازد «نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی» نوشته عبدالقیوم شکاری، «اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران» نوشته مهدی رهبری، «بازار، دولت، کامیابی‌ها و ناکامیها» نوشته احمد توکلی.
۹-۱ – روش تحقیق:
با عنایت به موضوع مورد بحث روش توصیفی که دارای اشارات تاریخی- تحلیلی براساس مبانی تئوریک و شاخص‌هاست بعنوان روش تحقیق انتخاب شده است. براین اساس با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و آماری در جهت آزمون و اثبات فرضیه اصلی خواهیم کوشید. همچنین رویکرد مطالعاتی این پژوهش جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی سیاسی می‌باشد.
برای دریافت مقاله به آدرس http://bankmaghaleh.ir مراجعه نمایید
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمیتواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.
به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۲% از تبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود. چک به عنوان رایجترین ابزار خرید انجام معاملات مدتدار یا نسیه را در کشور تسهیل کرده است. به همین جهت در فضای رکود اقتصادی که بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، نقش اثرگذار در تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت. اما وجود برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوطه آسیب‌هایی به همراه داشته است که یکی از تبعات آن رتبه دوم پرونده‌های چک در حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
از این رو علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: در اصلاحیه قانون چک که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌تری را برای این موضوع پیش‌بینی کردیم.
این نماینده به جزئیات اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد. این خود بزرگترین عامل برای کلاهبرداری‌ها و تعداد زیاد زندانی‌های ناشی از صدور چک‌های بلامحل است.
وی افزود: به فرض وقتی یک فرد حقوق بگیر است و درآمد ماهیانه محدود و مشخصی دارد، باید در حد درآمد خود قدرت صدور چک را داشته باشد. نه این که بتواند با حقوق دو میلیون تومان خود چک یک میلیاردی بکشد. به همین خاطر اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی، نیاز خود و نوع فعالیتی که انجام می‌دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.
کریمی به سازوکار شناخت اعتبار افراد اشاره کرد و گفت: شناخت اعتبار افراد بر اساس نوع گواهی درآمدی و شغلی وی است. بر اساس میزان گردش مالی هر فرد سقفی برای او در نظر گرفته می‌شود و با درنظر داشتن آن سقف میتواند چک بدهد.
این نماینده به تشدید نظارت بر بانک‌ها در اصلاح قانون چک اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون اصلاح شود همه بانک‌ها ملزم هستند که در این چارچوب قانونی جدید دسته چک برای مردم صادر کنند و فرآیند صدور چک و پاس کردن آن را انجام دهند، به همین خاطر کنترل و نظارت بر آن‌ها تشدید می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی قبول داریم که فعلا کشور در شرایط جنگ اقتصادی است باید پذیرفت این شرایط الزامات خود را دارد که مجموعه ساز و کارهای کشور، مجموعه امکانات و ظرفیت ها چه در حاکمیت و چه در بین مردم باید به سمت دفاع محکم از عزت ملی در راستای دفع توطئه دشمن باید حرکت کند.
شعارسال: سیدعلی ادیانی با بیان این مطلب اظهار کرد: مردم در این سال ها نشان داده اند که به پای نظام می ایستند و در چهارچوب باورهای ملی خود دشمن را ناامید می کنند. وی تاکید کرد: اکنون به لحاظ فقر منابع مالی در برخی موارد نیاز داریم تا دولت و سیاست ها به سمتی برود که بتواند منابع مالی را جذب کرده و از آن سو مانع ریخت و پاش ها و هزینه های اضافه شود دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
. وی بیان کرد: اینکه آیا مردم تحمل و ظرفیت افزایش قیمت بنزین و سایر حامل انرژی را دارند یا خیر باید گفت؛ چنین موردی در دستور کار مجلس و حتی دولت نیست به عنوان یک پیش فرض این مساله مطرح می شود. یک فرض این است که آیا باید قیمت بنزین و حامل های انرژی تجدید نظر کنیم یا خیر؟ ادیانی تصریح کرد:زمان فعلی متناسب با زمان جنگ اقتصادی نیست، دولت متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهاد حذف کارت هوشمند سوخت را داد و مجلس به آن رأی داد و دوباره فوریتی تصویب کرد مبنی بر اینکه کارت هوشمند سوخت باقی بماند؛ آن مقطع زمانی بنده به عنوان نایب رییس کمیسیون انرژی اعلام کردم کار دولت مبنی بر حذف کارت هوشمند سوخت اشتباه است. یعنی در اصل این کار با محاسبات اقتصادی و انرژی کشور قابل انطباق نبود. نماینده قائمشهر و سوادکوه گفت: خوشبختانه اکنون بعضی از دولتمردان و مسوولان اعلام کرده اند که موافق برگشت کارت هوشمند سوخت هستند که کاری عقلایی است زیرا روزانه تا ۱۵میلیون لیتر قاچاق سوخت و بنزین داریم که از جیب مردم و بیت المال در اصل هدر می رود.
ادیانی درباره چگونگی قاچاق این حجم عظیم از بنزین توضیح داد: خلاء قانونی وجود ندارد در اصل شاهد خلاء در سیاست ها و اجرا هستیم برای نمونه باید توجه داشت که حذف کارت هوشمند سوخت کاری اشتباه بود نتیجه این کار در شرایط فعلی قابل مشاهده است و دود آن اکنون به چشم مسوولان فرو می رود. وی افزود: باید مدیریت هوشمندانه نسبت به سوخت کشور به ویژه بنزین و گازوییل اعمال شود. ادیانی در پاسخ به این سووال که آیا دولت می تواند با بازگرداندن کارت سوخت در ممانعت از قاچاق سوخت موفق شود، گفت: قطعا می تواند زیرا زیرساخت های این کار آماده است اکنون دریافت گازوییل با کارت سوخت رانندگان انجام می شود و خودروهای سواری با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران بنزین دریافت می کنند لذا زیرساخت های اصلی یا فرآیند کارت موجود است اما متاسفانه مصرف سقف ندارد و بعضی افراد مصرف بی رویه دارند و کسانی که خارج از الگوی مصرف صحیح از بنزین استفاده می کنند باید پول متناسب با قیمت تمام شده بنزین را پرداخت کنند. ادیانی بیان کرد:این مساله خلاف عدالت است که کسی که سرمایه دار است به همان نسبت از یارانه استفاده کند که کسی که محروم و فقیر است بنابراین این شیوه باید تغییر کند.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها برای این تصویب شد که یارانه انرژی را به سمت کمک به قشر آسیب پذیر هدایت کنیم و نه اینکه اقشار پردرآمد از فقرا و محرومان بتوانند یارانه بیشتری را دریافت کنند این روند قطعا نیاز به اصلاح ساختار و سیاست دارد که بنده فکر می کنم مجلس هم با این کار موافق است. زیرا با این کار قشر محروم و ضعیف جامعه که نیاز به مساعدت از محل یارانه انرژی هستند، کمک بیشتری دریافت خواهند کرد و در مقابل به کسانی که سودبری بیشتری دارند مانند اقشار مرفه و دارای سرمایه های آنچنانی هستند نباید یارانه انرژی تعلق گیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: از این اقشار باید قیمت حامل های انرژی به طور کامل دریافت شود تا بتوان به قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمک کرد. وی درباره قیمت متناسب و منطقی بنزین توضیح داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین و حامل های سوخت معادل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود اکنون دو سال از پایان برنامه پنجم گذشته و هنوز این مساله محقق نشده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آخرین قیمت مربوط به هفته قبل است که قیمت بنزین مطابق فوب خلیج فارس بیش از ۳هزار تومان بود؛ اکنون بحث اینجاست که آیا مردم باید همین قیمت را بپردازند؛ طبیعتا قشر پایین و محروم جامعه نباید این قیمت را بپردازند اما دلیلی ندارد به کسانی که از تمکن مالی برخوردارند، بنزین و یا حامل های رایگان و نیمه بها پرداخت شود زیرا خلاف عدالت است. به گفته وی اگر مبنای قیمت گذاری این قانون باشد، قیمت هر لیتر بنزین باید به 2850 تومان برسد. ادیانی در پایان درباره زمان احتمالی افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی خاطر نشان کرد: این مساله در اختیار دولت است که با توجه به شرایط فعلی کشور امیدوارم دولت با هماهنگی مجلس بتواند تصمیم درستی برای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی یعنی بنزین و حامل های انرژی بگیرد.
منبع خبر : سایت خبری شعار سال
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان بازارمسکن در کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، بازار خرید و فروش ملک در کشور‌های همسایه بسیار داغ است به طوری که کافی است خرید ملک در گرجستان و یا ترکیه را در اینترنت جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌های وسوسه کننده مواجه شوید.
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ با بروز نابسامانی‌های اقتصادی و نوسانات ارزی طی چندماه اخیر تب‌و‌تاب مهاجرت بسیار بالا رفته و در این بین گرجستان به یکی از گزینه‌های اصلی مردم تبدیل شده‌است.
چرا گرجستان؟ دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
علاوه بر جاذبه‌های این کشور و این که در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا است یکی از دلایل ایرانی‌ها برای انتخاب گرجستان به عنوان مقصد را می‌توان راحت‌تر بودن دریافت اقامت در این کشور دانست. به طور کلی از سه راه می‌توان اقامت گرجستان را دریافت کرد، اول اینکه حدود 300هزار دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کنید، دوم اقامت موقت سالیانه است که با خرید ملک انجام می‌شود و راه سوم هم دریافت اقامت از طریق استخدام در شرکت‌ها است که فرد به دلیل اینکه برای دریافت حقوقش نیاز به افتتاح حساب دارد و در حال کار برای کشور است اقامت دریافت می‌کند.
شما در گرجستان می‌توانید با حداقل 15هزار دلار صاحب یک خانه بشوید که البته کسانی که به دنبال دریافت اقامت این کشور از طریق خرید ملک هستند باید حداقل 35هزار دلار هزینه کنند.
البته قیمت‌ها سقفی ندارد و هرچه خانه لوکس‌تر و با امکانات بیشتری باشد گران‌تر است و گاهی به 10میلیون دلار هم می‌رسد.
دریافت اقامت سخت‌تر می‌شود!
چندی پیش سفیر گرجستان از ایجاد محدودیت‌هایی برای کسانی که به قصد دریافت اقامت در این کشور خانه می‌خرند خبر داد زیرا دولت گرجستان ترجیح می‌دهد که سرمایه‌هایی که به کشورش وارد می‌شود جذب صنایع و کارخانه‌های تولیدی شود تا اینکه در بازار مسکن این کشور راکد بماند.
به دنبال این موضوع، حدود دوماه پیش در پارلمان گرجستان لایحه‌ای تصویب شد که بر اساس آن دیگر با خرید خانه‌ای به ارزش 35هزار دلار نمی‌توان اقامت این کشور را به دست آورد و به جای آن باید خانه‌ای به ارزش 100هزار دلار خرید؛ اما چون این قانون از ابتدای سال 2019 اجرا خواهد شد هم اکنون میزان خرید و فروش ملک در این کشور به اوج رسیده است.
در این یک مشاور املاک ایرانی که در گرجستان فعالیت می‌کند در این خصوص گفت: علاقه مردم به خرید خانه در گرجستان به دلیل قیمت پایین آن بود و دیگر کسی 100هزار دلار هزینه نمی‌کند تا اینجا خانه بخرد زیرا با همان پول میتواند در ایتالیا صاحب خانه شود؛ علاوه بر آن کسی که حدود 1میلیارد تومان سرمایه داشته باشد با همان در ایران میتواند زندگی بسیار خوبی داشته باشد و لزومی ندارد سراغ گرجستان برود.
با کلاهبرداران چه کنیم؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان این معاملات کلاهبرداری هم صورت می‌گیرد یا نه؟ گفت: بله این اتفاق بسیار زیاد است و اکثرا هم ایرانی‌هایی که در آنجا به کار مشاوره می‌پردازند سر ایرانی‌های دیگر را کلاه می‌گذارند و بسیاری هم با تاسیس شرکت‌های صوری اقامت‌های دیگر را به اسم اقامت ملکی معرفی می‌کنند.
این مشاور املاک همچنین در خصوص این موضوع که ایرانی‌ها در گرجستان بسیاری از امور را به دست گرفته و مشغول فعالیت هستند گفت: اینگونه نیست که ایرانی‌ها در گرجستان همه‌کاره باشند اما سبک زندگی در گرجستان به گونه‌ای است که مردم خیلی اهل کار و فعالیت نیستند، به طور مثال ساعت کار بانک‌ها در گرجستان از 10صبح تا 6بعدازظهر است و مردم خیلی به فکر کسب‌وکار نیستند؛ به همین دلیل ایرانی‌ها که در آنجا تلاش می‌کنند و فکر خلاقی دارند توانسته‌اند برای خود کسب‌و‌کاری راه انداخته و موفق شوند.
او ادامه داد: دولت گرجستان خیلی بر روی معاملات نظارت جدی ندارد اما در خصوص دریافت مالیات‌هایش به این دلیل که در اتحادیه اروپا عضو ناظراست بسیار سخت‌گیری می‌کند.
در ترکیه چه خبر است؟
برای دریافت اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه اما باید حدود 250هزار دلار هزینه کنید که بسیار بیشتر از گرجستان است و 5سال بعد از خرید خانه به شما اقامت داده می‌شود.
راه‌های دیگر دریافت اقامت ترکیه ازدواج، کار کردن و درس خواندن است که به ترتیب پس از گذشت 2 و 5 و 10 سال امکان دریافت اقامت به شما می‌دهد.
قیمت خانه در ترکیه بستگی به شهر و محله آن دارد ولی از 50هزار لیر شروع می‌شود و به 800هزار لیر هم می‌رسد اما به طور کلی شهرهای توریستی متقاضی بیشتری دارند و کسانی که از ایران برای تحصیل به ترکیه می‌روند آنکارا را انتخاب می‌کنند زیرا شهر ساکت و خلوت‌تری است و چون این شهر پایتخت است معمولا خانه در آن گران‌تر هم هست.
یک مشاور املاک در ترکیه در خصوص محدودیت‌های خاص خرید خانه در ترکیه می‌گوید: خارجی‌ها نمی‌توانند هرجایی خانه بخرند برای مثال دانشگاهی در آنکارا هست که نمی‌توان در اطراف آن خانه خرید زیرا یک منطقه نظامی است.
او فرایند خرید و مستقر شدن در خانه را هم متفاوت‌تر از ایران عنوان می‌کند، به این صورت که پس از خرید خانه حدود 3ماه به بررسی سابقه شما می‌پردازند و سپس خانه را در اختیار شما به عنوان یک فرد خارجی قرار می‌دهند و علاوه بر آن دوره بررسی کسانی که از خارج از خاورمیانه به ترکیه می‌آیند هم بیشتر طول می‌کشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی