افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم 30درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی باشیم.
به نقل ازصدانیوز ،سال ۹۸ برای کشور ما سال ویژه‌ای است؛ چراکه دولت باید کشور را با وجود تحریم‌های سخت اداره کند. در این زمینه نوبخت بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم. در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم.
بودجه در ایران شفاف تهیه می‌شود و صندوق بین‌المللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است. ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب می‌کنیم و بی‌جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود. سال گذشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که این رقم تحصیل شد. هدف ما در سال ۹۸ رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. بودجه ما محدود است. هر دستگاهی تلاش می‌کند که بودجه بیشتری به دست بیاورد. ما در آن واحد باید هم مطالبات کشاورزان را بدهیم،هم برای بازنشستگان و فرهنگیان قانون هم ترازی را اجرا کنیم و هم بودجه دانشگاهیان را بپردازیم و بودجه سایر دستگاه‌ها را تامین کنیم. در این شرایط واحدهای صنفی نباید بخش‌ها را تحریک کنند که دنبال مطالبه بیشتر باشند. ما ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها با سود ۲۰ درصد منابع تامین کردیم تا پول گندم کاران را بیشتر بپردازیم. همه باید شرایط حساس کشور را بدانند. اگر کسی دنبال بودجه بیشتر است، این بدین معناست که باید بودجه سایر بخش‌ها کمتر شود. ما مستمری افراد تحت پوشش را سه تا پنج برابر افزایش داده‌ایم و این روند در سال ۹۸ ادامه می‌یابد. افراد مستحق یارانه نیز، یارانه خود را دریافت خواهند کرد. بسته‌های حمایتی و جبرانی نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش ما این است که با سرافرازی بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم.
بیش از ۵۰ درصد بودجه، هزینه پرداخت حقوق دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در خصوص وضعیت افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه می‌گوید: تحریم و تورم برندگان و بازندگانی دارد. برندگان تحریم آن‌هایی هستند که دارایی‌های فراوانی دارند؛ بنابراین در دوران تغییر قیمت‌ها با افزایش حجم دارایی مواجه می‌شوند اما حقوق‌بگیران شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران معمولا در تورم‌های پیش رو قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و شاید برای سال‌های بعد نیز در خریدهای کالایی و مربوط به مسکن و ملک تحت فشار قرار بگیرند. اما درمورد اینکه افزایش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون باید اعمال شود، باید گفت که در این قوانین منابع مشخص نشده است. شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. البته این به این معنا نیست که همه آثار آن مربوط به تحریم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. اما به جهت اینکه بودجه دولت با وجود عدم افزایش کارمندان سالانه با حجم گسترده‌تری افزایش پیدا می‌کند، بودجه عمومی دولت در این شرایط همیشه منشأ آسیب است؛ یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد. اگر بودجه ۹۷ بررسی شود می‌بینیم که از ۴۳۰ هزار میلیارد بودجه بیش از ۲۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد. ۱۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان و ۹۸ هزار میلیارد بابت حقوق بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی صرف شد. با این شرایط می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است. این حالت به کسر بودجه سالیانه منجر و باعث می‌شود بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار بگیرد و اولین جایی که از بودجه کاسته می‌شود، بودجه عمرانی است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۷ ، ۷۴هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده که معمولا این درصد کمتر از نصف محقق می‌شود.
دولت توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با این اوصاف باید دید آیا دولت توان افزایش حقوق کارکنان را به اندازه‌ای که تورم بالا رفته، خواهد داشت؟ در پاسخ باید بگوییم خیر به هیچ‌وجه. هر چند کارگران و کارمندان را محق افزایش دستمزد می‌دانیم اما امکان‌پذیری این موضوع بحث دیگری است. به دلیل اینکه در بودجه سالانه بحث پرداخت حقوق، هزینه‌های دولت و بحث سررسید اوراق موارد ثابتی است و حتما باید لحاظ شود؛ بنابراین مجلس و دولت شاید به اندازه کمتر از ۱۰ درصد توان تغییر آیتم‌های بودجه را داشته باشند. از طرفی در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی دولت تا نصف کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی کسری بودجه کاملا جدی است؛ بنابراین افزایش حقوق به میزان بیشتر از ۲۰ درصد مقدور نیست. اما آیا اگر این افزایش مقدور باشد به مصلحت است یا خیر؟ باید بگوییم که ابزار کنترل تورم بسیار اساسی و مهم‌تر است؛ یعنی باید در چنین شرایطی بر کنترل تورم متمرکز شویم و متاسفانه این اتفاق تا به حال نیفتاده است. برای مثال اگر بنده از لحاظ مالی شرایط مناسبی نداشته باشم، باید بیشتر مواظب خودم باشم که به فرض بیمار نشوم چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارم. دولت‌های ما نیز چون توان افزایش حقوق ندارند و درآمدهای کمتر و ناپایداری را دارند بنابراین باید بسیار بسیار ملاحظه کنند که دچار شوک‌های تورمی نشویم. چون در این شوک‌ها بازنده‌ها فقط باید چشم‌شان به دولت باشد و وقتی دولت منابع لازم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن فاصله طبقاتی می‌شویم؛ اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. بنابراین ابزارکنترل تورم حتما مهم‌تر از افزایش حقوق‌هاست.
تجربه ناموفق ونزوئلا
محمودی اصل بیان می‌کند: تجربه کشورهایی مثل ونزوئلا نشان داده که اگر در مقابل افزایش تورم شتاب‌زده به افزایش یارانه‌ها و افزایش شدید حقوق اقدام کنیم، دچار دور و تسلسل در خصوص افزایش تورم می‌شویم و این افزایش باعث افزایش مجدد تورم شده و دوباره دولت مجبور به افزایش حقوق و یارانه‌ها می‌شود. اتفاقی که باعث شد میزان نقدینگی در ونزوئلا در یک سال به هزار درصد افزایش پیدا کنداما خوشبختانه مسئولان اقتصادی ما هرچند چابک نبودند و به موقع عمل نکردند اما به هر حال این‌ها را لحاظ کردند و با وجود فشارهای زیاد به دور و تسلسل اقدام نکردند؛ بنابراین افزایش نقدینگی ما در یک سال گذشته ۲۰ درصد بوده و این نشان می‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است و قابلیت مقایسه ندارد اما این‌ها هشدار است که دولت‌ها در تله تورم نیفتند و قبل از اینکه اتفاقات تورمی در کشور بیفتد، دولت‌ها پیش‌گیری لازم را داشته باشند. بی‌تردید بحث مربوط به حبس قیمت دلار یکی از عوامل افزایش بود اما همان طور که همه کارشناسان اذعان دارند، عدد واقعی قیمت دلار هفت هزار تومان کارشناسی شده اما دلیل افزایش شدید قیمت‌ها تجربه قبلی تورم و تحریم در سال ۹۰ و ۹۱ بود. به عبارتی چون در سال‌های گذشته در حالت تحریم دچار کمبود ارز، واردات و کالا بودیم، این تجربه ذهنی باعث شد که سوداگران و دلالان که تعدادشان متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود به دنبال استفاده از فرصت‌ها باشند. در حالت کلی باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم ۳۰درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی باشیم. در این حالت به هیچ وجه به حقوق‌بگیران کمک نکرده‌ایم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید این عزیزان شده‌ایم.
منبع : http://www.3danews.ir/economic/83078
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی