رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه هنوز شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین نکرده است، گفت: بانکهای دولتی موافق کاهش نرخ سود سپردههای بانکی هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا حسینزاده در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفت: تا آنجا که اطلاع دارم تغییر نرخ سود بانکی فعلا مدنظر شورای پول و اعتبار نیست؛ هر چند ممکن است که بانک مرکزی برای این موضوع ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد؛ اما آنچه که دورادور مطلع هستم، فعلا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: بر اساس اعلام رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپردهها ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد است که همین موضوع، ملاک عمل بانکهای دولتی قرار دارد.
وی تصریح کرد: بانکهای دولتی با افزایش سود بانکی موافق نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به بالا رفتن نرخ سود تسهیلات نیز میشود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از تسهیلات خرد بانکی نیست. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
حسینزاده معتقد است که رابطه دو نرخ سود تسهیلات و سپرده باید معقول شود و برای سپردهگذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اینکه به ضرر وامگیرندگان و استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی هم نباشد؛ بنابراین باید خیلی مراقبت کرد که هر تصمیمی در حوزه نرخ سود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که برای تغییر در نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یکشبه نمیتوان تصمیم گرفت و باید بررسیهای اقتصادی کافی را در این زمینه صورت داد.
منبع : https://www.eghtesadonline.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در مطالبه ثبت شده در سامانه دیدهبان شفافیت و عدالت، جمعی از کارمندان خواستند تا در سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت مبلغی ثابت صورت گیرد.
به گزارش الف، مخاطب این مطالبه مجلس شورای اسلامی است و بدین شرح است:
نظر بر اینکه کلیه تفاوتهای مربوط به سنوات خدمتی، مدارج تحصیلی، امتیازات رسته شغلی، امتیاز پست های مدیریتی و … در احکام کارگزینی کارکنان دولت لحاظ گردیده و افزایش سالیانه حقوق، صرفا بمنظور جبران افزایش هزینه های زندگی ناشی از تورم می باشد، لذا پیشنهاد می گردد افزایش سالیانه حقوق، بصورت افزایش مبلغی یکسان به دریافتی کلیه کارمندان، اجرایی گردد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
سامانه هوشمند دیده بان شفافیت و عدالت به آدرس @DaadRobot در تلگرام برای ثبت مطالبات شهروندان و جمع آوری امضا برای هر مطالبه توسط خود شهروندان راه اندازی شده و دیده بان شفافیت و عدالت هر هفته مطالبه با بالاترین امضاء را کتبا از مسئول مربوطه درخواست و نتیجه را پیگیری خواهدکرد.
این مطالبه هم اکنون در کانال دیده بان فعال است.
برای امضای این مطالبه، در پیام رسان تلگرام به نشانی زیر مراجعه کنید: https://t.me/didebanShafafiat/1799
منبع : https://www.alef.ir/news/3970925157.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ساعت24-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بهاندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: برآورد ما این است که بهاندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود بهراحتی جایگزین منابعی شود که میخواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.
پورابراهیمی افزود: متأسفانه دولتها بهعلت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، بهشدت علاقمند هستند از این محل هزینههای خود را تأمین کنند به همین علت نگاه کوتاهمدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه بهعلت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به ۲۵ درصد از کل میزان منابع کشور رسید، اما متأسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به ۳۵ درصد افزایش یافت.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش هزینههای دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه کرد: این کاهش کمک میکند تا منابع درآمدی را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی استفاده کنیم. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی ابراز کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد پایه جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردها از حدود ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق میشود.
پورابراهیمی همچنین گفت: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی با دولت در احیای کارت سوخت است.
وی اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای ما این است که قیمت سوخت را بهشکلی در سال ۹۸ ثابت نگه داریم، اما برخی از خودروهای شخصی که [مصرف آنها]حدود ۶۰ درصد از مصرف روزانه را تشکیل میدهد سهم مشخص برای مصرف آنها در نظر گرفته شود که میتواند بیشتر از ۶۰ لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودروهای حملونقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل اخذ عوارض مابهالتفاوت بهصورت پلکانی به دولت برگشت کند.
پورابراهیمی گفت: پیشنهاد استانی شدن پرداخت یارانهها بهصورت شفاهی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پیشنهاد خوبی است، زیرا استانها بر حوزه فعالیتهای خود اشراف دارند و میتوانند بهتر عمل کنند.
منبع :https://www.saat24.news/news/410653
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانکها نیز مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات و دیگر ارزها هستند، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اقدام جدید بانک مرکزی را سیاستی عنوان کرد که به مرور در حال اجرایی شدن است و در آینده نهچندان دور تعدد نرخ در بازار از بین می رود و نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک می شود.
به گزارش اعتدال، طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به روند مساعد بازار ارز در کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان میتوانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافیها، در بانکها نیز به فروش برسانند و شعب ارزی بانکهای مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان هستند.
محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاستهای بانک مرکزی طی یک ماه گذشته در خصوص ساماندهی بازار ارز نتیجه مثبت داشته و تقریباً همه آحاد جامعه اعم از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مردم عادی که با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش بیدلیل و هیجانی که ایجاد شد، توانسته اطمینان را تا حدودی به بازار برگرداند و نرخ ارز را که بی جهت ارقام و اعداد غیرمنطقی پیدا کرده بود، کاهش چشمگیری دهد؛ بنابراین در مجموع سیاستگذاریهای بانک مرکزی نتیجه مثبت داشته است.
وی افزود: با توجه به این سیاست، بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور و برگشت ارز به چرخه اقتصادی چه در بخش صادرات و چه در بخش ارزهای نقدی که در حسابها و دست اشخاص است، روشها و امکانات مختلفی را تعریف کرده که هم شرایط واگذاری ارز راحتتر شده و هم تنوع و رقابت ایجاد کرده است که فروشنده ارز بتواند بهترین راه را انتخاب کند و ارز خود را به فروش برساند. دکترشاپورزاریع دکتر شاپور زارعی
به اعتقاد لاهوتی، این که بانک مرکزی خرید و فروش ارز توسط بانکها را مجاز شمرده و صادرکننده میتواند ارز خود را به آنها بفروشد، یک قدم بسیار مثبت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشبینی کرد که در آینده نه چندان دور بازار ثانویه واقعی شکل خواهد گرفت؛ به این معنا که یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و یک ارز دوم به عنوان قیمت بازار ثانویه وجود خواهد داشت که قطعاً این عدد هم با نرخ نیما یکسان یا نزدیک خواهد بود؛ لذا میتواند دغدغه پیمانسپاری را برای صادرکنندگان برطرف کند.
وی افزود: البته باید توجه کرد که این طرح زمانی به موفقیت کامل خواهد رسید که تعدد نرخ ارز از بین رفته و نرخ ارز بازار آزاد و نیما به هم نزدیک شود و عملا کشور دارای دو نرخ شود؛ لذا در مجموع این اتفاقات و سیاستهای جدید مثبت است.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر تعدد نرخ در بازار ارز از بین برود و از بین رفتن آن موضوع پیمانسپاری و برگشت به چرخه اقتصادی، دغدغهها و نگرانیهایی که ایجاد شده را از بین ببرد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، عملا چهار گزینه برای صادرکننده وجود دارد؛ یا اینکه خودش واردات داشته باشد، یا ارز را به صرافیها بفروشد، یا ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد یا به صرافیها بفروشد. اینها همه سیاستهایی است که بانک مرکزی به مرور در حال اجرایی کردن آن در جهت رسیدن به اهداف کلی است و در این زمینه هم موفق بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچه شرایط ارزآوری و فروش آن تسهیل شود، عددهای متفاوت برای نرخ ارز از بین می رود که کمک میکند تولیدکننده کالای خود را با نرخ مشخص خریداری کند و صادرات از طریق یکی از این روشها صورت گیرد؛ لذا با توجه به اینکه حق انتخاب پیدا میکند، شرایط بهتر میشود.
لاهوتی با اشاره به اینکه در گذشته هم الزام برای فروش ارز به صرافیها وجود داشته و در حال حاضر فروش به بانکها نیز مجاز شده است، اعلام کرد که سقف مشخصی برای فروش ارز به بانکها وجود ندارد و یک سیاست کلی است و برای بانک مرکزی مهم برگشت ارز است. این که بانکهای ایرانی بتوانند ارز حاصل از صادرات را خریداری کرده، میتواند از روشهای رفع تعهد ارزی باشد.
منبع :http://etedaal.ir/fa/news/214626
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی