افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم 30درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی باشیم.
به نقل ازصدانیوز ،سال ۹۸ برای کشور ما سال ویژه‌ای است؛ چراکه دولت باید کشور را با وجود تحریم‌های سخت اداره کند. در این زمینه نوبخت بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم. در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم.
بودجه در ایران شفاف تهیه می‌شود و صندوق بین‌المللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است. ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب می‌کنیم و بی‌جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود. سال گذشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که این رقم تحصیل شد. هدف ما در سال ۹۸ رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. بودجه ما محدود است. هر دستگاهی تلاش می‌کند که بودجه بیشتری به دست بیاورد. ما در آن واحد باید هم مطالبات کشاورزان را بدهیم،هم برای بازنشستگان و فرهنگیان قانون هم ترازی را اجرا کنیم و هم بودجه دانشگاهیان را بپردازیم و بودجه سایر دستگاه‌ها را تامین کنیم. در این شرایط واحدهای صنفی نباید بخش‌ها را تحریک کنند که دنبال مطالبه بیشتر باشند. ما ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها با سود ۲۰ درصد منابع تامین کردیم تا پول گندم کاران را بیشتر بپردازیم. همه باید شرایط حساس کشور را بدانند. اگر کسی دنبال بودجه بیشتر است، این بدین معناست که باید بودجه سایر بخش‌ها کمتر شود. ما مستمری افراد تحت پوشش را سه تا پنج برابر افزایش داده‌ایم و این روند در سال ۹۸ ادامه می‌یابد. افراد مستحق یارانه نیز، یارانه خود را دریافت خواهند کرد. بسته‌های حمایتی و جبرانی نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش ما این است که با سرافرازی بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم.
بیش از ۵۰ درصد بودجه، هزینه پرداخت حقوق دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در خصوص وضعیت افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه می‌گوید: تحریم و تورم برندگان و بازندگانی دارد. برندگان تحریم آن‌هایی هستند که دارایی‌های فراوانی دارند؛ بنابراین در دوران تغییر قیمت‌ها با افزایش حجم دارایی مواجه می‌شوند اما حقوق‌بگیران شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران معمولا در تورم‌های پیش رو قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و شاید برای سالهای بعد نیز در خریدهای کالایی و مربوط به مسکن و ملک تحت فشار قرار بگیرند. اما درمورد اینکه افزایش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون باید اعمال شود، باید گفت که در این قوانین منابع مشخص نشده است. شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. البته این به این معنا نیست که همه آثار آن مربوط به تحریم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. اما به جهت اینکه بودجه دولت با وجود عدم افزایش کارمندان سالانه با حجم گسترده‌تری افزایش پیدا می‌کند، بودجه عمومی دولت در این شرایط همیشه منشأ آسیب است؛ یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد. اگر بودجه ۹۷ بررسی شود می‌بینیم که از ۴۳۰ هزار میلیارد بودجه بیش از ۲۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد. ۱۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان و ۹۸ هزار میلیارد بابت حقوق بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی صرف شد. با این شرایط می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است. این حالت به کسر بودجه سالیانه منجر و باعث می‌شود بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار بگیرد و اولین جایی که از بودجه کاسته می‌شود، بودجه عمرانی است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۷ ، ۷۴هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده که معمولا این درصد کمتر از نصف محقق می‌شود.
دولت توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با این اوصاف باید دید آیا دولت توان افزایش حقوق کارکنان را به اندازه‌ای که تورم بالا رفته، خواهد داشت؟ در پاسخ باید بگوییم خیر به هیچ‌وجه. هر چند کارگران و کارمندان را محق افزایش دستمزد می‌دانیم اما امکان‌پذیری این موضوع بحث دیگری است. به دلیل اینکه در بودجه سالانه بحث پرداخت حقوق، هزینه‌های دولت و بحث سررسید اوراق موارد ثابتی است و حتما باید لحاظ شود؛ بنابراین مجلس و دولت شاید به اندازه کمتر از ۱۰ درصد توان تغییر آیتم‌های بودجه را داشته باشند. از طرفی در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی دولت تا نصف کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی کسری بودجه کاملا جدی است؛ بنابراین افزایش حقوق به میزان بیشتر از ۲۰ درصد مقدور نیست. اما آیا اگر این افزایش مقدور باشد به مصلحت است یا خیر؟ باید بگوییم که ابزار کنترل تورم بسیار اساسی و مهم‌تر است؛ یعنی باید در چنین شرایطی بر کنترل تورم متمرکز شویم و متاسفانه این اتفاق تا به حال نیفتاده است. برای مثال اگر بنده از لحاظ مالی شرایط مناسبی نداشته باشم، باید بیشتر مواظب خودم باشم که به فرض بیمار نشوم چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارم. دولت‌های ما نیز چون توان افزایش حقوق ندارند و درآمدهای کمتر و ناپایداری را دارند بنابراین باید بسیار بسیار ملاحظه کنند که دچار شوک‌های تورمی نشویم. چون در این شوک‌ها بازنده‌ها فقط باید چشم‌شان به دولت باشد و وقتی دولت منابع لازم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن فاصله طبقاتی می‌شویم؛ اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. بنابراین ابزارکنترل تورم حتما مهم‌تر از افزایش حقوق‌هاست.
تجربه ناموفق ونزوئلا
محمودی اصل بیان می‌کند: تجربه کشورهایی مثل ونزوئلا نشان داده که اگر در مقابل افزایش تورم شتاب‌زده به افزایش یارانه‌ها و افزایش شدید حقوق اقدام کنیم، دچار دور و تسلسل در خصوص افزایش تورم می‌شویم و این افزایش باعث افزایش مجدد تورم شده و دوباره دولت مجبور به افزایش حقوق و یارانه‌ها می‌شود. اتفاقی که باعث شد میزان نقدینگی در ونزوئلا در یک سال به هزار درصد افزایش پیدا کنداما خوشبختانه مسئولان اقتصادی ما هرچند چابک نبودند و به موقع عمل نکردند اما به هر حال این‌ها را لحاظ کردند و با وجود فشارهای زیاد به دور و تسلسل اقدام نکردند؛ بنابراین افزایش نقدینگی ما در یک سال گذشته ۲۰ درصد بوده و این نشان می‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است و قابلیت مقایسه ندارد اما این‌ها هشدار است که دولت‌ها در تله تورم نیفتند و قبل از اینکه اتفاقات تورمی در کشور بیفتد، دولت‌ها پیش‌گیری لازم را داشته باشند. بی‌تردید بحث مربوط به حبس قیمت دلار یکی از عوامل افزایش بود اما همان طور که همه کارشناسان اذعان دارند، عدد واقعی قیمت دلار هفت هزار تومان کارشناسی شده اما دلیل افزایش شدید قیمت‌ها تجربه قبلی تورم و تحریم در سال ۹۰ و ۹۱ بود. به عبارتی چون در سالهای گذشته در حالت تحریم دچار کمبود ارز، واردات و کالا بودیم، این تجربه ذهنی باعث شد که سوداگران و دلالان که تعدادشان متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود به دنبال استفاده از فرصت‌ها باشند. در حالت کلی باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم ۳۰درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی باشیم. در این حالت به هیچ وجه به حقوق‌بگیران کمک نکرده‌ایم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید این عزیزان شده‌ایم.
منبع : http://www.3danews.ir/economic/83078
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
یارانه نقدی که مهمان هشت ساله اقتصاد ایران است پس از وعده‌ها و پول‌پاشی‌های بی‌تاثیر فراوان، در صورت تصویب مجلس بالاخره در سال آینده به صورت هدفمند پرداخت خواهد شد.
مهر نوشت: پس از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه دچار تغییر و تحول شود.
آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد.
دلیل این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی همچون طرح‌های عمرانی هزینه شود.
بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.
ناگفته پیداست که اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد به گونه ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷
به گزارش مهر، مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد کشور حکایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم که از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و به همین دلیل بود که افکار عمومی پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.
مهم ترین محورهای مربوط به درآمد و هزینه کرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.
درآمد:
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی
اصلاح قیمت حامل های انرژی (بند الف-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی گاز (بند ب-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی برق (بند ج-ماده یک)
تعیین قیمت آب (تبصره یک ماده ۳)
هزینه:
هزینه کرد درآمد هدفمندی
اختصاص یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی (ماده۴)
اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای یارانه نقدی و غیرنقدی (ماده۷)
اختصاص سهم ۳۰ درصدی برای بخش صنعت (ماده۸)
استفاده از ۲۰ درصد از درآمدها در بخش عمرانی (ماده۱۱)
از سویی دیگر با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می شد در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند، با گذشت چند ماه، انتظارها برای اجرای فازهای بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.
اما به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمرکز و سهم بخش هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.
البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.
در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
سرنوشت یارانه نقدی پس از دولت دهم
با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد.
اما پس از گذشت ۱۰ روز و تکمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت کند.
البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف کرد.
با ورود به سال ۹۴، دولت با اتکا به تبصره های بودجه که حذف افراد غیرنیازمند را مورد اشاره قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج کرد.
اما با توجه به اینکه برخی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می شدند و پس از حذف، اقدام به اعتراض کرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کند که به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.
به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری که ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
لزوم اصلاح یارانه های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد کشور
مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه ها است زیرا یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد. باید تاکید کرد که با این شکل نمی توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.
پازوکی گفت: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. این در حالی است که تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.
وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
منبع : https://www.alef.ir/news/3970918095.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ایسنا، فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه، به چهار روش مختلف مراجعه به سامانه سامانه الکترونیکی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن خدمات دولت همراه ، پلیس +۱۰ و کد دستوری #۴* آغاز شده و تا ۲۴ آذرماه ادامه دارد. اینکه تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو چه می‌شود و آیا مالک خودرو باید بعد از خرید خودرویی که نوشماره نیست، برای اخذ کارت سوخت اقدام کند یا خیر، از سوالات متداول فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت است.
بر این اساس چنانچه پیش از این مالک خودرو، خودروی خود را به فروش رسانده و با پلاک خودروی سابق خودروی جدید خریداری کرده است، باید برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی اقدام کند. زیرا VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی خودرو) در این فرآیند تغییر یافته و کارت سوخت جدید باید طبق این کد صادر شود.
این درحالی است که اگر فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی باشد، نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و هم‌چنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی) خودرو صادر می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به عبارت دیگر، کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان خودرو و نه اطلاعات شناسنامه‌ای مالک و یا شماره پلاک صادر می‌شود، بنابراین نیازی به ثبت‌نام مجدد کارت سوخت نیست. با این حال اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه‌های اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و چنانچه این اقدام را انجام دهند، کارت سوخت کنونی آن‌ها سوخته و کارت جدید از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.
منبع : http://majmavaredat.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تهران– ایرنا– کیف پول الکترونیکی از سال ها پیش محل مناقشه است. برخی به آن ایرادات فنی وارد می‌کنند و برخی دیگر از مزایای استفاده از این امکان فناورانه می‌گویند.
«کیف پول الکترونیکی در واقع ابزاری است برای انجام‌دادن تراکنش‌های مالی الکترونیکی که به صورت مستقل از شبکه بانکی (برون‌خط) عمل کرده و جایگزینی برای مسکوکات و اسکناس، خصوصا پول خرد محسوب می‌شود». این تعریف مهرداد خطیبی مدیر عامل کیف پول الکترونیکی اپراتور اول از کیف پول الکترونیکی است.
از طریق کیف پول الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی را از قبیل شارژ کیف پول، انتقال وجه، پرداخت قبض، شارژ سیم‌کارت و بسته اینترنتی، خرید خدمات دیجیتال، مانده‌گیری و برداشت وجه انجام داد. همچنین ورود پول به کیف پول الکترونیکی از روش‌های مختلفی مانند اتصال به شبکه بانکی انجام می‌شود و پس از آن، کیف پول می‌تواند مستقل از شبکه بانکی فعالیت خودش را شروع کند.
کیف‌پول‌های الکترونیکی می‌توانند از طریق تکنولوژی‌های مبتنی بر بسترهای اپراتوری تلفن‌همراه (پیامک یا USSD)، اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها، NFC مبتنی بر گوشی یا سیم‌کارت، کارت‌های هوشمند، QR، BLE، صوت و یا حتی ابزار بایومتریک ارائه شوند.
**انواع کیف پول الکترونیکی دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مهندس خطیبی روز شنبه در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار گروه علمی ایرنا گفت: «بر مبنای «تمرکز عملیات»، سه دسته کیف‌پول اپراتورمحور، بانک‌محور و تعاملی وجود دارد.
«Mobile Money»ها کیف پول‌های اپراتورمحور هستند و خود به دو دسته Net Money و Chip Money تقسیم می‌شوند. این کیف‌پول‌ها مستقل از اکوسیستم بانکی هستند و اساسا ماهیت پیاده‌سازی آن‌ها، عدم وابستگی به شبکه بانکی است.»
« Net Money عنوانی است که به کیف پول‌های آنلاین، مانند جیرینگ داده شده است. این کیف‌پول‌ها مبتنی بر شبکه‌های اپراتوری هستند. در این سیستم، داده‌ها در سمت سرور ذخیره می‌شوند. موجودی این کیف‌پول‌ها قابل‌بازیابی، مسدود کردن و انتقال به سایر سیم‌کارت‌های مشتری است و امکان برداشت وجه هم دارند. اما Chip Moneyها به صورت آفلاین کار می کنند و اطلاعات موجودی آن‌ها مانند کارت شهروندی در تراشه کارت ذخیره می‌شود. بنابراین درصورت سرقت، موجودی این کیف‌پول‌ها قابل‌برداشت یا بازیابی نیست.»
او در ادامه گفت: لازمه کیف پول‌های اپراتورمحور، توسعه شبکه پذیرندگی توسط اپراتورهای کیف‌پول الکترونیکی (EPO) است. از آن‌جا که کیف‌پول‌های اپراتورمحور، در اکوسیستم بسته ارائه شده و مستقل از شبکه بانکی فعالیت می‌کنند، باید پذیرنده‌ای باشد که خدمات را به مشتریان ارائه دهد. کیف پول الکترونیکی جیرینگ به این دلیل وارد میدان شد که بتواند شبکه پذیرندگی را توسعه دهد اما حدود یک سال از شروع فعالیتش می گذشت که بانک مرکزی، دستور توقف توسعه اکوسیستم نمایندگی جیرینگ را صادر کرد.
**اکوسیستم بسته بانکی
خطیبی در ادامه خیلی کوتاه به وضعیت کیف پول‌های اپراتورمحور بانک محور اشاره کرد و گفت: «برخلاف کیف‌پول‌های اپراتورمحور که در آن‌ها ایجاد اعتبار الکترونیکی، تصفیه و تسویه معاملات توسط ارائه‌دهنده خدمت انجام می‌شود، کیف‌پول‌های بانک‌محور یا Mobile Walletها در اکوسیستم باز به ارائه خدمات می‌پردازند. در این روش کیف پول به شبکه بانکی متصل است و برای ورود و خروج پول نیاز به محوریت و مالکیت بانک است.»
در نهایت نوع سوم کیف‌پول که به عنوان کیف پول تعاملی شناخته می‌شود، در تعامل بین بانک‌ها و EPO ها ارائه می‌شوند که خطیبی اعتقاد دارد مدل ایده‌آل برای آن‌ها همین کیف پول است.
او همچنین به نوع دیگری از دسته‌بندی کیف‌پول‌های الکترونیکی که بر مبنای «اکوسیستم ارائه خدمات» تعریف شده است، اشاره کرد و گفت: بر مبنای این دسته بندی، کیف پول ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، کیف‌پول‌های Close Loop، قابل ارائه در شبکه پذیرندگی EPO و بدون نیاز به حضور بانک هستند؛ دسته دوم، کیف‌پول‌های Semi-Close Loop هستند که در تعامل با بانک یا PSP به‌عنوان تسهیل‌کننده خدمات پذیرندگی عمل می‌کنند؛ در مقابل، دسته سوم، Semi-Open Loopها را شامل می‌شود که اگرچه از طریق شبکه بانکی یا PSPها قابل ارائه هستند اما قابلیت برداشت وجه ندارند. نهایتا دسته چهارم را کیف‌پول‌های Open Loop تشکیل می‌دهند که قابل‌ارائه با محوریت بانک بوده و محدودیتی در ارائه خدمات ندارند.
**مصارف کیف پول الکترونیکی
خطیبی معتقد است ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ضریب نفوذ بانکی بالایی داریم و یکی از مصارفی که باعث می‌شود نیاز به کیف پول الکترونیکی احساس شود، پرداخت‌های خرد است. «در کسب و کارهایی مانند تاکسی، نانوایی، دکه روزنامه فروشی، جایگاه سوخت، خدمات اپراتوری و انواع اکوسیستم‌هایی که مصرف پول خرد دارند، نیاز به استفاده از کیف‌پول الکترونیکی برای رفع دغدغه پول خرد، حس می‌شود. از طرف دیگر، خدمات حمل و نقل شهری، پارکینگ‌ها، پارکومترها و خدمات رفاهی و گردشگری نیز مانند مترو، اتوبوس، سینما، تئاتر، پارکینگ و کنسرت که مبتنی بر بلیت هستند، از جمله مصارف کیف پول الکترونیکی به حساب می آیند.»
خطیبی در مورد کاربردهای کیف پول الکترونیکی، به نوجوانان و جوانان اشاره می‌کند. آن‌هایی که به هر دلیل کارت بانکی در اختیار ندارند: «این افراد می‌توانند از طریق کیف پول الکترونیکی بین خودشان، پول رد و بدل کنند. امکان حساب و کتاب دُنگی نیز در کیف پول‌های الکترونیکی مهیاست.»
مورد استفاده دیگر کیف‌پول الکترونیکی، خدمات نگهداشت مشتری‌هاست: «در کسب‌و‌کارهای مختلف برای جذب و نگهداشت مشتری بابت تراکنش به آن‌ها امتیاز می‌دهند. این امتیاز باید در جایی به پول تبدیل شود و قابلیت مصرف پیدا کند. کیف پول‌های الکترونیکی می‌توانند این قابلیت را ایجاد کنند و حتی جایگزین مناسبی برای بن‌کارت‌ها باشند.»
خطیبی می‌گوید در حال حاضر که تولید کارت‌های هوشمند گران قیمت است و به صرفه نیست، این قابلیت کیف پول الکترونیکی، می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
**مزیت های کیف پول الکترونیکی؟
به گفته مهندس خطیبی، کیف پول الکترونیکی مزایای چند سویه‌ای دارد. از یک سمت برای مشتری مناسب است، از سوی دیگر تاثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است. او با این توضیح کوتاه گفت: استفاده از کیف پول الکترونیکی باعث می شود مشتریان بدانند پول‌شان را در کجا، به چه مقدار و برای خرید چه چیزهای هزینه کرده‌اند. سرعت در پرداخت، شفافیت، راحتی، در دسترس بودن، مدیریت مصرف، قابلیت اطمینان، امنیت و کاهش میزان مفقودی و سرقت باعث می‌شود مشتریان برای استفاده از پول الکترونیکی مشتاق باشند. زمانی که فرد در پرداخت، راحت باشد و این کار را با امنیت انجام دهد نیازی نیست برای انجام کارهایش به بانک مراجعه کند. اگر ترتیبی اتخاذ شود که در پرداخت‌های پر تکرار و کم مبلغ، حتی بدون رمز پرداخت کند صورت بگیرد قطعا از امکانی مانند کیف‌پول الکترونیکی استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل جیرینگ دیگر مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی را در دسته فرهنگی و اجتماعی جای می‌دهد: کاهش وابستگی به وجود پول نقد، رفع دغدغه پول خرد، توسعه تجارت‌های الکترونیک، شفافیت در نظام‌های مالی خرد، حذف ترددهای غیرضرور و خلق کسب و کارهای جدید دیجیتال از دیگر مزایای کیف پول الکترونیکی است.
او به مزایای اقتصادی که کیف پول الکترونیک فراهم کرده نیز اشاره می‌کند: «گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفی POSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.»
بانک ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره مند می شوند: «با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.»
علاوه بر تمام مزایایی که شمرده شد، خطیبی به مورد دیگری نیز اشاره می‌کند که جای تامل دارد: کشور پر جمعیتی مانند چین، حدود 4 میلیون دستگاه پوز دارد و ما در ایران هفت میلیون، به ازای هر نفر بیش از 5 کارت بانکی صادر شده که اگر کارت با حداقل یک تراکنش بانکی در ماه را کارت فعال تعریف کنیم، فقط یکی از این کارت‌ها فعال است و در حال حاضر ماهیانه حدود یک میلیارد و 800 میلیون تراکنش موفق الکترونیکی انجام می‌شود. از این تعداد، یک میلیارد و 600 تراکنش موفق در اکوسیستم پوز انجام می‌شود. برای هر تراکنش، بین هفت تا 15سانتیمتر رول کاغذ مصرف می‌شود. اگر این عدد را در تراکنش ماهانه ضرب کنیم، خواهیم دید که در یک ماه، بین 112 تا 240هزار کیلومتر رول کاغذ مصرف می‌شود. عددی معادل 2هزار اصله درخت 20 متری. جالب‌تر اینکه حدود 85 درصد این تراکنش‌ها، زیر 50 هزار تومان هستند که با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، ضمن کاهش هزینه‌های بانکی، شاهد توزیع غیرکارشناسانه POSها، مصرف بی‌رویه کاغذ و خروج ارز از کشور نخواهیم بود.
خطیبی در ادامه می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها کارمزد تراکنش‌ها را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل بهای تمام شده پول برای بانک بالا می‌رود. این روند باعث افزایش نرخ بهره می‌شود، هزینه‌ای که پرداخت آن در ظاهر به نام بانک‌هاست ولی تبعات و فشار اقتصادی آن بر دوش مردم است.
**دغدغه های بانک مرکزی به عنوان ناظر
خطیبی از دغدغه‌های بانک مرکزی به عنوان ناظر، صحبت به میان آورد و گفت: از نظر من برای این که یک کیف‌پول بتواند در چارچوب رگولاتوری موفق عمل کند، باید از مشتری، شناخت کامل داشته باشد. حریم خصوصی و استانداردها و روال‌های امنیتی را رعایت کند. علاوه بر این ها بتواند از خلق پول جلوگیری کرده و در فراهم نمودن زیرساخت‌ها نیز به درستی عمل کند. یک کیف پول در این شرایط است که می‌تواند دغدغه‌های بانک مرکزی را به عنوان ناظر برطرف کند.»
وی در ادامه گفت: سال گذشته به ابتکار آقای دکتر واعظی با بانک مرکزی جلساتی داشتیم که بر اساس آن، قرار شد ظرف مدت یک‌ماه، چارچوبی برای استفاده از کیف‌پول‌های الکترونیکی اعلام شود که تا این لحظه اجرایی نشده است. بر اساس این چارچوب، کیف‌پول الکترونیکی، متصل به یک حساب بانکی است و بر اساس اعلام مشتریان، اعتبار لازم به کیف‌پول ایشان منتقل می‌شود و امکان مصرف کیف‌پول به‌صورت آفلاین از شبکه بانکی فراهم می‌شود.
«عملیات تصفیه توسط اپراتور کیف‌پول و عملیات تسویه، توسط بانک انجام خواهد شد. این کار دغدغه‌های بانک مرکزی را در خصوص خلق پول رفع می‌کند، مزیت‌های کیف‌پول را به‌طور کامل دارد و هزینه‌های ارائه خدمت و هزینه کارمزد را به شدت کاهش می‌دهد. این چارچوب که به عنوان پرداخت‌بان مطرح شده، اگر به دور از بخشی‌نگری و نگاه شرکت‌داری و تفکر انحصاری، نگارش و ابلاغ شود، می‌تواند مشکلات این حوزه را رفع کند. البته اخیرا با اقدام و پیگیری موثر آقای مهندس جهرمی، هیات وزیران برای تعیین تکلیف مقوله پرداخت خرد، یک مهلت سه ماهه به بانک مرکزی داده است.»
**موانع شکل‌گیری کیف پول
«به‌جرأت می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری کیف‌پول الکترونیکی در ایران، خلا قانونی و عدم ثبات قانون‌گذاری در این زمینه است که به عدم امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه، منتج می‌شود. ضربه‌ای که متولیان پرداخت در کشور به بدنه این سیستم می‌زنند، در مبهم ماندن وضعیت پروژه‌های سپاس و پرداخت‌بان کاملا مشهود است.»
خطیبی با این توضیح در ادامه می‌گوید: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نرخ سود بانکی، قابل توجه است؛ لذا مردم پول‌شان را در حساب بانکی می‌گذارند و بابت آن سود می‌گیرند و خیلی سخت است که در شرایطی که با بی‌اعتنایی به مسائل امنیتی، خدمات پرداختِ بدون حضور کارت با یک یا دو فاکتور (رمز دوم و CVV2) از طریق SDK نا امن به ایشان ارائه می‌شود، متقاعدشان کنیم بخشی از پول‌شان را در کیف‌پول بگذارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بانک مرکزی معتقد به اکوسیستم بسته است یعنی ما به عنوان اپراتور کیف‌پول فقط می‌توانیم در اکوسیستم بسته اپراتورهای تلفن‌همراه فعالیت کنیم. وقتی این اتفاق می‌افتد، تعدد کیف‌پول رخ می‌دهد. یکی برای شارژ، یکی برای اتوبوس و مترو، یکی برای سینما و... ؛ این تعدد کیف‌پول، مشتری را سردرگم می‌کند. اگر بخواهیم اکوسیستم‌ها را بسته نگه داریم و جزیره‌ای عمل کنیم، موفق نخواهیم شد. عملا تا زمانی‌که برای پرداخت خرد از سمت بانک مرکزی مانع‌تراشی شود و در شبکه پذیرندگی تیکتینگ (شهرداری‌ها، سینما، تئاتر و ...) انحصار وجود دارد، شاهد شکل‌گیری موفق کیف‌پول نخواهیم بود.
به گفته خطیبی، علاوه بر این‌ها، از نظر من تا زمانی که نظام کارمزدی غلط شبکه پرداخت الکترونیک برچیده نشود، حتی اگر «پرداخت‌بان» هم ابلاغ شود، باز هم کیف پول الکترونیکی شکل نمی‌گیرد. چون در نظام کارمزدی جاری، بانک‌ها پول کارمزد می‌دهند اما در کیف پول، مشتری‌نهایی یا فروشنده باید کارمزد را پرداخت کنند. تا زمانی که لذت دریافت کارمزد در خدمات شاپرکی و تهدید منافع PSPها در صورت عملیاتی شدن کیف‌پول وجود دارد، مانع تراشی نیز وجود دارد.
او همچنین از تمامیت خواهی بازیگران این اکوسیستم که مانع از شکل‌گیری این صنعت شده اند، سخن گفت و افزود: شرکت‌داری بانک‌ها و بانک مرکزی عوامل موثری هستند که به استارت‌آپ‌ها و فعالین مستقل این حوزه، اجازه رشد نمی‌دهند. این‌ها باید عقب‌نشینی کنند و اجازه دهند اپراتورهای کیف‌پول الکترونیکی، وارد عرصه ارائه خدمات شوند. در هر حال امیدوارم که قانون‌گذاران، اجرای خدمات کیف پول محور را به بال شاپرک، گره نزنند و شرایط را برای توسعه و رشد کیف‌پول الکترونیکی به عنوان تنها راهکار حل بهینه معضل پول خرد، فراهم کنند.
منبع : http://www.irna.ir/fa/News/83126973
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و... بود.
خبر با سرعت بالایی در تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. ورشکستگی دومین صنعت بزرگ ایران یعنی خروج 850 هزار اشتغال صنعتی در سراسر ایران!, حال دیگر خبری از ضرب آهنگ تولید در سالن‌ها و سوله‌های بزرگ و کوچک تولید قطعات که به گستردگی ایران در تمامی نقاط کشور به تولید مشغول بودند؛ به گوش نمی‌رسد. شبکه‌های معلوم الحالی مثل «بی بی سی» و «من و تو» چندین گزارش مفصل از فراز و فرود صنعت خودروی ایران تهیه کرده‌اند. تجمعات چند صد هزار نفری کارکنان این صنایع از یک طرف و مشتریانی که خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند سوژه‌های خوبی برای آنان فراهم آورده است. موضوعاتی مانند: «خودرو به ایستگاه آخر رسید», «تحریم‌ها اثر خود را گذاشت» و ... دستمایه بسیاری از گزارش‌های این روزهای رسانه‌ها شده است.
شاید با خواندن چند سطر بالایی اغلب گمان کنند که چنین چیزی در پیکره اقتصادی ایران نشدنی است. آخه مگر می‌شود صنعتی که چیزی حدود 3 درصد از درآمد ملی کشوری را به دوش می‌کشد؛ صنعتی که به عنوان لوکوموتیو صنایع عمل کرده و رشته‌های متعدد صنعتی را یدک می‌کشد «ورشکسته» شود؟ پاسخ روشن است بله می‌شود؛ مگر تاکنون در تاریخ صنعتی ایران شاهد «برندکشی» نبوده‌ایم؟ امروزه کجا هستند صنایع بزرگ و معظمی مثل: کفش ملی, نساجی مازندران, ارج, اعلاالدین, پارس الکتریک و ... پس چه تضمینی وجود دارد که با تیتری مثل: خدا حافظی با سایپا و ایران خودرو یا ورشکستی صنایع خودروسازی ایران مواجه نشویم.
شاید در طول چهل سال گذشته وقایعی به پر اهمیتی شانزدهم مردادماه برای صنعت خودروسازی رخ نداده باشد. در این روز دو واقعه بزرگ آن هم به صورت همزمان برای دومین صنعت بزرگ ایران زمین رخ خواهد داد, وقایعی که هر کدام به تنهایی می‌تواند در سرنوشت آن موثر باشد. نخست اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دوم تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد, مطابق با مفاد بسته جدید ارزی؛ صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قطعات آن از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کنند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
این دو واقعه بزرگ اثرات خود را بر صنایع خودروسازی نشان داده‌اند. تاکنون اعمال تحریم‌های آمریکا اثرش را بر کاهش شرکای تجاری خودروسازان نشان داده است. در کنار خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز از کمند این تحریم‌ها برکنار نخواهند بود. اثر مستقیم این موضوع علاوه بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.
همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و... بود.
اما از پس این حوادث سخت دو پیش بینی برای صنعت خودروسازی محتمل است. نخست اینکه مشکلات به تدریج بیشتر و بیشتر دامن این صنعت را گرفته و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تاب تحمل از دست می‌دهند که در چنین شرایطی سخن از صنعت خودروسازی در چند سال آیند, سخن ناصوابی خواهد بود. اما پیش بینی دوم اینکه دست حمایتی دولت مثل کشورهای دیگری نظیر آمریکا و ایتالیا به مدد خودروسازی بیاید.
دولت به دو صورت می‌تواند اثر حمایتی خود را بر صنعت خودروسازی اجرایی نماید. نخست اینکه اجازه دهد صنایع خودروسازی قیمت خود را با منطق بازار آزاد تطابق دهند, اینکار اگر چه از مشکلات مالی صنایع خودروسازی خواهد کاست اما ممکن است پذیرش افزایش قیمت خودرو اثرات و تبعاتی در سایر ابعاد ایجاد نماید؛ دوم اینکه با پرداخت وام‌های درشت ابتدا مشکلات نقدینگی این غول‌های صنعتی را برطرف نماید و در ازای پرداخت این مبالغ خودروسازان را موظف به افزایش کیفیت و افزایش تنوع محصول نماید. به نظر می‌رسد با توسل به راه دوم که روش تجربه شده‌تری در جهان بوده دولت قادر است مشکلات صنایع خودروسازی را برطرف نماید.
منبع : https://www.afkarnews.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی