تولید دارو در کشور متوقف نمی‌شود
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
شفاآنلاین>سلامت> عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با وجود اینکه برخی از شرکت‌های داروسازی ممکن است در تامین مواد اولیه تولید دارو، دچار مشکل شوند اما راهکارهای ادامه تولید اندیشیده شده و تولید متوقف نخواهد شد.
به گزارش شفاآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی ، با بیان این مطلب افزود: این اطمینان را داشته باشید که خیلی از شرکت‌هایی که تولید دارو دارند در واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل بشوند اما ما بیشتر داروهایمان را در کشور تولید می‌کنیم و اینگونه نیست که تحریم‌ها جلوی همه اقدامات کشور را در تولید بگیرد.
وی ادامه داد: ممکن است که برخی از واحدها و شرکت‌های دارویی برای برخی از مواد اولیه مشکلاتی داشته باشند که ما نقاط مشکل‌ساز را شناسایی کرده‌ایم و در این بخش راه‌های جلوگیری از مشکلات(Difficulties) در جلسات معتددی که با وزارت بهداشت و درمان و در خود کمیسیون داشتیم مورد بررسی قرار گرفته است.
جمالی اظهار داشت: به نظرم می‌توانیم اقداماتی کنیم که در این بخش مکشلات کمتری داشه باشیم و می‌توانیم با کمترین مشکل این زمان‌های سخت را عبور کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، گفت: جلساتی که برگزار شده در همین راستا بوده است تا وزارت بهداشت و مجلس بتوانند بهترین تصمیم گیری را در این زمینه داشته باشند و دولت هم در این بخش همکاری لازم را داشته و دارد.
وی اظهارداشت: جلسه دیگری هم در هفته آینده با وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون خواهیم داشت که در این جلسه قرار است تا مشکلات احتمالی که در اثر این تحریم‌ها به‌وجود بیاید را مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از بیماران مانند بیماران تالاسمی‌با مصرف داروهای داخلی دچار عارضه می‌شوند، آیا برای رفع نیاز بیماران(patients) خاص به داروهای وارداتی در تولید داخلی فکری شده است، تصریح کرد: به نظرم در نخستین اقدام ارتقای سطح کیفی دارو است، یعنی کیفیت داروهای خود را باید آنقدر بالا ببریم که با کمترین عوارض و بیشترین اثر درمانی را داشته باشد که با همکاری شرکت‌های تولیددارو، تولید واکسن و سایر فعالان در این عرصه جلوی این مشکل را بگیرند.طبنا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
معرفی کتاب : ثروت ملل
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت ،از مهمترین کتب در حوزه اقتصادی می باشد که می تواند مورد استفاده همگان از جمله اقتصاددانان قرار گیرد ، در ذیل به معرفی نویسنده کتاب و سپس مختصری از فصل های کتاب می پردازیم :
شاید کمتر کسی باشد که نام آدام اسمیت، نابغه ی توسعه ی اقتصادی و کتاب معروف “ثروت ملل” او را نشنیده باشد!
آدام اسمیت پسر یک وکیل در منطقه ای در اسکاتلند بود. تاریخ دقیق تولد وی مشخص نیست ولی مراسم نامگذاری وی در پنجم ژوئیهٔ سال ۱۷۲۳ میلادی در کرکالدی انجام گرفته شده بود. پدر او شش ماه قبل از تولد وی از دنیا رفت. او در حدود ۴ سالگی توسط یک گروه از کولی‌ها ربوده‌شد، ولی خیلی زود توسط عموی خود نجات داده شد و به آغوش مادرش بازگشت.
در ۱۵ سالگی، اسمیت وارد دانشگاه گلاسگو شد و شروع به خواندن فلسفهٔ اخلاق و فلسفهٔ اجتماعی کرد و در آنجا فلسفهٔ علم اخلاق را تحت نظر فرانسیس هاچستون که اسمیت بعدها او را «هاچستونی که نباید هرگز فراموش شود» خواند فراگرفت. در سال ۱۷۴۰ میلادی بابورس ویژهٔ سنل دانشگاه گلاسکو وارد کالج بالیول در دانشگاه آکسفورد شد و در ۱۷۴۶ میلادی آنجا را ترک کرد. در ۱۷۵۱ میلادی با دیوید هیوم نویسنده و فیلسوف با نفوذ و مشهور اسکاتلندی که یک دهه پیش کسوت او بود آشنا شد.
میان این دو نفر از دیدگاه عقیدتی و شخصی نزدیکی بیشتری نسبت به سایر شخصیت‌های مطرح در روشنگری اسکاتلند وجود داشت. در همین سال اسمیت کرسی استادی دورهٔ آموزش منطق، در دانشگاه گلاسگورا به دست آورد و سال بعد در همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد.
انتشار کتاب نظریه عواطف اخلاقی در سال ۱۷۶۲ میلادی او را در ردیف نظریه پردازان زمان خود قرار داد. در همین سال دانشگاه گلاسکو نیز عنوان دکترای قوانین (.LL.D) را به اسمیت اعطا کرد ولی سال بعد اسمیت؛ در حین سال تحصیلی، از استادی خود استعفاء کرد تا بتواند به تدریس خصوصی هنری اسکات پسرخواندهٔ چارلز تاون‌شند (رئیس خزانه‌داری از اگوست ۱۷۶۶ تا سپتامبر ۱۷۶۷) بپردازد.
کتاب یکم - علل بهبود نیروی مولد کارگر
بخش یکم - دربارهٔ تقسیم کار
بخش دوم - اصولی که موجب تقسیم کار می‌شود
بخش سوم - در اینکه تقسیم کار محدود است به وسعت بازار
بخش چهارم - راجع به مبدأ پول و کاربرد آن
بخش پنجم - راجع به قیمت اسمی و قیمت حقیقی کالاها
بخش ششم - راجع به عناصر متشکلهٔ قیمت کالاها
بخش هفتم - راجع به قیمت طبیعی و قیمت بازار کالاها
بخش هشتم - دربارهٔ مزد کارگران
بخش نهم - دربارهٔ سود سرمایه
بخش دهم - دربارهٔ مزد و سود کار و سرمایه
بخش یازدهم - دربارهٔ اجارهٔ زمین یا بهرهٔ مالکان
کتاب دوم - دربارهٔ ماهیت سرمایه، نحوهٔ انباشته شدن و کاربرد آن
بخش یکم - دربارهٔ تقسیم سرمایه
بخش دوم - هزینهٔ نگهداری سرمایهٔ ملی
بخش سوم - دربارهٔ انباشتگی سرمایه، یا کار مولد و غیر مولد
بخش چهارم - دربارهٔ سرمایه‌ای که با بهره به وام داده می‌شود
بخش پنجم - راجع به کاربرد مختلف سرمایه
کتاب سوم - دربارهٔ سیر مختلف توانگری در میان ملت‌های مختلف
بخش یکم - دربارهٔ سیر طبیعی توانگری
بخش دوم - تضعیفی که پس از سقوط امپراطوری رم در امر کشاورزی کشورهای قدیمی اروپا پدید آمد
بخش سوم - دربارهٔ ظهور و پیشرفت شهرهای بزرگ و کوچک پس از سقوط امپراطوری رم
بخش چهارم - چگونه تجارت شهرها به آبادانی روستاها و دهات کمک کرد
کتاب چهارم - دربارهٔ نظام‌های اقتصادِ سیاسی
بخش یکم - دربارهٔ اصول تجارت و نظام‌های مرکانتیلی
بخش دوم - دربارهٔ محدودیت واردات کالاها از کشورهای خارجی که در داخل قابل تولید هستند
بخش سوم - دربارهٔ محدودیت‌های عجیب در واردات کالاها از کشورهایی که ترازشان زیان‌آور است
بخش چهارم - دربارهٔ اشکالات
بخش پنجم - دربارهٔ مزایا
بخش ششم - دربارهٔ معاهدات تجاری
بخش هفتم - دربارهٔ مستعمرات
بخش هشتم - نتیجه‌گیری دربارهٔ نظام مرکانتیلی
بخش نهم - دربارهٔ نظام‌های کشاورزی
کتاب پنجم - دربارهٔ درآمد فرمانروا یا دولت
بخش یکم - دربارهٔ مخارج فرمانروا یا دولت
بخش دوم - دربارهٔ منابع درآمد عمومی جامعه
بخش سوم - دربارهٔ وام‌های عمومی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
قانون الزام اختصاص شماره
ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 1- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و
مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی‌اختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات
دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،نهادهای انقلاب اسلامی
و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت
احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت
تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول
کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌صاحب آن باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین
فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه
آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل
از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آنها به
شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه
دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
ماده 6- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و
تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
تاریخ تصویب 1376.2.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.24
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
وظایف مجامع عمومی تعاونی ها چیست ؟
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکانی به شرح ذیل می باشند :
مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی
مجمع عمومی :
برابر این قانون مجمع عمومی بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده می باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونی ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود و هر یک از اعضاء صرفنظر از میزان سرمایه ای که دارد فقط دارای یک رای می باشد.
لازم به توضیح است که هر گاه یکی از دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرممایه گذاری یا مشارکت نموده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر معرفی نمایند.
مجمع عمومی موسس و وظایف آن
عبارتست از کلیه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که اقدام به تاسیس آن می نمایند و دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند .
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد.
اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد.
مجمع عمومی عادی و وظایف آن
مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.
انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان برای مدت دو سال
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره
تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره .
اتخاذ نصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
اخذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن برابر اساسنامه
تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند. مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود و در تعاونی هایی که بیش از پانصد نفر عضو دارد در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید وزارت تعاون می تواند در مورد تشکیل آن اقدام نماید.
برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :
1- تغییر در اساسنامه تعاونی
2- تصمیم گیری نسبت به عزل هیئت مدیره
3- اخذ تصمیم در مورد قبول استعفاء هیئت مدیره
4- تصمیم در مورد انحلال تعاونی
5- تصمیم گیری درباره ادغام آن
شایان ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
حرکت مردم ترکیه به سمت بیت کوین پس از افزایش قیمت دلار در این کشور !
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
افزایش قیمت دلار نسبت به لیر ترکیه همچنان ادامه دارد و مردم این کشور را با نگرانی بزرگی مواجه ساخته است. بلومبرگ در گزارشی نوسانات بیت کوین را کمتر از نوسانات پول ملی ترکیه خواند.
بلومبرگ گزارشی را تحت عنوان «لیر ترکیه، پولی بی‌ثبات‌تر از بیت کوین» منتشر کرده است که طبق آن، پول ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸ نسبت به بیت کوین ارزش خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، نوسانات ده روزه‌ی ارز لیر نسبت به دلار آمریکا بسیار بیشتر از نوسانات بیت کوین نسبت به دلار بوده است.
قیمت هر لیر ترکیه نسبت به دلار از اول سال جاری میلادی تقریباً نصف شده و همین عامل سبب افزایش گرایش مردم به بیت کوین می‌شود.
با توجه به اطلاعات سایت گوگل ترندز (Google Trends) میزان جستجوی بیت کوین برای مردم ترکیه در این ماه بسیار افزایش یافته است؛ همچنین حجم مبادلات بیت کوین در ترکیه افزایش ۱۵۰ درصدی داشته است.
از آنجایی که قانون‌گذاران ترکیه وظیفه‌ی نظارت بر سیستم مالی رسمی را دارند؛ وضعیت قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور هنوز مشخص نیست. با وجود اینکه بعضی‌ها در ترکیه معتقدند بیت کوین با قوانین اسلامی سازگاری ندارد ولی بانکها از این تبادلات حمایت می‌کنند.
همچنین بخوانید: استلار، اولین ارز دیجیتال مطابق با احکام اسلامی
صرافی‌های ترکیه‌ای که یکی از بزرگترین آنها BTCTurk است، بیت کوین را ۵۰۰ دلار به نسبت قیمت خارجی گران‌تر می‌فروشند که رغبت مردم ترکیه برای خرید بیت کوین را بیش از پیش اثبات می‌کند.
با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه انتظار می‌رود این روند افزایش رغبت همچنان رو به رشد باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی