قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا جند مرجع ذی ربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.
تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.
د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.
ذ - شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن برروی کالا نصب یا درج می گردد.
ر- شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.
ش- قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده ۲- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور
دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- عدم رعایت ضوابط تعیینشده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز
د- عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ - عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون
ر- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده ۳ - به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود.
ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجراء است.
ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.
تبصره ۱- هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی ربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.
تبصره ۴- هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف خواهد رسید.
فصل دوم – پیشگیری از قاچاق
ماده ۶- به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و به هیأت وزیران ارائه می دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مد نظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد.
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.
ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می شود.
ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیتها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجام می یابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب - به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه های رفاهی – فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
ماده ۱۰- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت - نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره ۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (۸) قضائی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمین می شود.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت - ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی
ماده ۱۲- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۳- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ انجام می شود.
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی وجلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
ماده ۱۵- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی شود.
تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.
تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.
فصل سوم – قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز
ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره ۴- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند بهصورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
ماده ۱۸ مکرر- نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه میشود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت ششماه
ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می شود.
ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ب- وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
پ- وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ت- وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ث- وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال یا بیشتر باشد.
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.
تبصره ۵- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.
فصل چهارم – قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:
الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره۱- در صورتی که ارزش عرفی(تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و یا پلمب میشود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف میشود.
ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.
ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۲۵- هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۶- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود.
این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:
الف - قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی، فرآوردههای زیستی (بیولوژیک)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون میباشد.
ب- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
تبصره۱- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر در این ماده میباشد.
تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافته و حرفهای
ماده ۲۸- در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.
ماده ۲۹- در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.
ماده ۳۰- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.
ماده ۳۱- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
ماده ۳۲- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح زیر محکوم می شوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.
فصل ششم - جرائم مرتبط
ماده ۳۳- هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.
ماده ۳۴- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.
تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می شوند.
فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۳۶- دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب - وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ث - سازمان حفاظت محیط زیست
ج - سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ - شرکت سهامی شیلات ایران
د - شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.
ماده ۳۷- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می شوند.
تبصره۱- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود.
تبصره۲- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده ۳۸- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه های اصلی، گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۴۰- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۴۱- به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره ۲- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده ۴۳- در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره ۱- در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.
تبصره ۲- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می شود.
فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره- درصورتیکه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.
ماده ۴۵- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.
ماده ۴۶- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.
تبصره۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.
ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده ۴۸- در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره۴- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.
ماده ۵۲- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود.
فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
تبصره ۲- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶- صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل دهم – مقررات عمومی
ماده ۵۷- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.
ماده ۵۸- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.
ماده ۵۹- در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
ماده ۶۱- ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.
ماده ۶۳- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۶۵- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کال و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد. در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.
ماده ۶۶- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد.
ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می نماید.
تبصره۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسبمورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود.
ماده ۶۹- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتب از محرومیت های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳- کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می نماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط به داده ها به موجب آئین نامه ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
ماده ۷۴- مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.
ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.
تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.
این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
عنوان بخشنامه :
دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص نحوه صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری
تاریخ :79/10/27
شماره بخشنامه :مب / 82
بانک ......
به پیوست دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ، مصوب نهصد و سی و دومین جلسه مورخ 3/11/78 شورای محترم پول و اعتبار را ارسال می دارد خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستورالعمل های مذکور اقدامات لازم را با توجه به شرایط زیر معمول دارند:
1- بانکهای تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی تا اطلاع ثانوی تنها مجاز به انتشار گواهی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) می باشند.
2- بانکهای تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورتهای (عام و خاص) می باشند.
3- تعیین مدت و نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) موضوع ماده (5) دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها و موسسات اعتباری منتشر کننده گواهی می باشد ولی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند چنانچه نرخ سود علی الحساب پیشنهادی آنان بیش از نرخ سود سپرده های متناظر در سیستم بانکی باشد، یا علی الحساب پیشنهاد آنان برای گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از پنج سال ، بیش از نرخ سود علی الحساب سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی باشد، مراتب را جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. در هر صورت سود علی الحساب گواهی های مذکور مانند روش جاری در مورد سپرده های سرمایه گذاری فعلی تعیین و اعلام می شود.
4- در اجرای مواد 5 و 7 دستورالعمل گواهی سپرده مدت در ویژه سرمایه گذاری (خاص)، چنانچه پرداخت سود علی الحساب مورد نظر باشد. بانکهای تخصصی باید نرخ سود علی الحساب پیشنهادی را مورد به مورد و برای هر طرح جت اخذ تاییدیه به بانک مرکزی اعلام دارند.
5- نسبت سپرده های قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی اعلام میگردد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های پنجساله نزد سیستم بانکی می باشد.
6- باز خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری قبل از سررسید توسط بانک / موسسه اعتباری صادرکننده مشروط برآن که بازخرید در بازار دست دوم (در صورت ایجاد) صورت پذیرد بلامانع است ضمنا اعلام می دارد موضوع قابلیت معامله گواهی های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی است که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدیریت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام):
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است :
- موسسه اعتباری موسسه اعتباری غیر بانکی
- سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام): سپرده ای است که نزد بانکها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص افتتاح می نمایند.
- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام): بانکها و موسسات اعتباری در ازای افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) صادر می نمایند.
ماده 2- گواهی سپرده مدت دارد ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.
ماده 3- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسح عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا موسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا موسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان باقی خواهد ماند.
ماده 4- تا پذیرش قانونی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله ، بانکها و موسسات اعتباری مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) (اعم از آنکه خود ناشر آن باشند یا نباشند) می باشند.
ماده 5- مدت وسود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 6- امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده (به درخواست سپرده گذار) توسط بانک یا موسسه اعتباری باید در آگهی افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) ذکر شود. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید. تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمییسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد رسید.
ماده 7- نسبت سپرده قانونی سپرده های موضوع این دستورالعمل را کمیسیون اعتباری متناسب با مدت آن معین خواهد کرد . این دستورالعمل در 7 ماده در جلسه مورخ 3/11/78 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص):
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است :
- موسسه اعتباری :موسسه اعتباری غیر بانکی
- سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص):سپرده ای است که بانکها و موسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند.
- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص): بانکها و موسسات اعتباری در ازای افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نمایند.
- متقاضی ایجاد سپرده : متقاضی ایجاد سپرده شخصی حقوقی است که جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود تقاضای ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) نزدیکی از بانکها یا موسسات اعتباری کشور را در چارچوب این دستورالعمل دارد.
ماده 2- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.
ماده 3- گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسح عقد و کالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا موسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا موسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان باقی خواهد ماند.
ماده 4- تا پذیرش قانونی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله ، بانکها و موسسات اعتباری مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) (اعم از آنکه خود ناشر آن باشد یا نباشد) می باشند.
ماده 5- اعطای تسهیلات از محل اینگونه سپرده ها تابع مقررات مربوطه به توزیع بخشی افزایش مانده تسهیلات بانکها و نیز سقف انفرادی تسهیلات اشخاص حقوقی خواهد بود. متقاضیان ایجاد این سپرده ها می توانند سود دوران مشارکت را به طور یکجا در مقطع پایان مشارکت و یا قسمتی از سود پیش بینی شده را به طور علی الحساب دوران مشارکت پرداخت کنند. در صورت پرداخت سود علی الحساب حداکثر آن باید به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.
ماده 6- گزارش توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرح موضوع سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به همراه میزان و شرایط پیشنهادی می باید به تائید بانک یا موسسه اعتباری افتتاح کننده حساب سپرده مذکور برسد.
ماده 7- سود علی الحساب اینگونه سپرده ها براساس پیش بینی سود آوری طرح توسط متقاضی ایجاد سپرده پیشنهاد می شود که باید به تایید بانک عامل برسد.
ماده 8- سهم سود سپرده گذاران با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت به کل منابع طرح تعیین می گردد پس از تعیین سود یا زیان قطعی که توسط بانک یا موسسه اعتباری تعیین وتائید خواهد شد، مابه التفاوت سود قطعی با سودهای علی الحساب پرداختی ، پرداخت خواهد شد و در صورتی که سد قطعی طرح کمتر از سودهای علی الحساب پرداختی باشد، سپرده گذاران در سررسید اصل سپرده خود را دریافت خواهند نمود و متقاضیان استفاده از سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ،زیان ناشی از این امر را تقبل خواهند نمود.
ماده 9- بانک یا موسسه اعتباری سودهای علی الحساب این گونه سپرده ها را در مقاطع تعیین شده و نیز مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب و همچنین اصل سپرده ها را در سررسید براساس شرایط ایجاد سپرده مذکور در مواد 7 و 8 پرداخت می نماید.
ماده 10- متقاضی ایجاد سپرده موظف است بازپرداخت اصل و پرداخت سود متعلق را در مقاطع مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین پرداختهای فوق در اختیار بانک یا موسسه اعتباری قرار دهد.
ماده 11- مهلت پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و سودهای علی الحساب پرداخت شده حداکثر 6 ماه پس از سررسید سپرده ها خواهد بود.
ماده 12- متقاضی ایجاد سپرده موظف است طبق اعلام بانک یا موسسه اعتباری وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل سپرده ،در مقاطع مربوط در اختیار بانک یا موسسه اعتباری قرار دهد.هرگونه تاخیر در تامین منای فوق،مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد افتتاح سپرده ویژه خواهد بود.
ماده 13- بانک یا موسسه اعتباری موظف است عملیات این گونه حسابها را به طور جداگانه نگهدار نماید و علاوه بر پرداخت سودهای علی الحساب، سود قطعی را در انتهای دوره تعیین نماید و براساس شرایط سپرده گیری مابه التفاوت سود قطعی و سودهای علی الحساب پرداختی را پرداخت و یا سپرده گذاران تسویه نهایی به عمل آورد.
ماده 14- بانک یاموسسه اعتباری به عنوان وکیل سپرده گذاران در طرح ، موظف است بر مصرف وجوه و صورت های مالی و عملکرد اجرایی طرح مستمرا نظارت نماید.
ماده 15- بانک یا موسسه اعتباری می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات جاری شرایط در جت ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) منجمله حداقل آورده نقدی و غیرنقدی متقاضی تعیین نماید.
ماده 16- در صورت عدم تامین منابع مالی لازم از سوی سپرده گذاران و عدم تامین کسری مذکور توسط متقاضی ایجاد سپرده، بانک یا موسسه اعتباری مراتب را حداکثر ضرف 15 روز به سپرده گذاران اعلام خواهد داشت تا سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه سپرده گذاران ، این گونه سپرده ها مشمول مقررات مربوط به سپرده های سرمایه گذاری متناظر با سررسید طرح و حداکثر پنجساله خواهد بود.
ماده 17- بانک یا موسسه مکلف است وجوه موضوع این دستورالعمل را در اجرای طرح های مربوطه صرف نماید.
ماده 18- متقاضی ایجاد سپرده موظف است وفق قرارداد فی مابین ، کلیه هزینه های مربوطه را تامین نماید.
ماده 19- نسبت سپرده قانونی سپرده های موضوع این آئین نامه حداقل مذکور در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 1351 خواهد بود.
ماده 20- نقل و انتقال گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) زمانی در بانک یا موسسه اعتباری صورت می گیرد که طرفین معامله احراز هویت گردند.
ماده 21- امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده (به درخواست سپرده گذار) توسط بانک یا موسسه اعتباری باید در آگهی افتتاح سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) ذکرشود.در صورتیکه بانک یا موسسه اعتباری وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید. تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
ماده 22- صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. این دستورالعمل در 22 ماده در جلسه مورخ 3/11/78 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
قانون الزام اختصاص شماره
ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 1- وزارتخانههای کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و
مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستیاختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و موسسات
دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،نهادهای انقلاب اسلامی
و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است موظفند از شمارهملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت
احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
برایشناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت
تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول
کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراهصاحب آن باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین
فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه
آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل
از تصویب و اجرای این قانون صادر شدهاند تا زمانی که شرایطبرای تعویض آنها به
شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5- دولت موظف است هزینههای اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه
دستگاههای اجرایی مربوط پیشبینی نماید.
ماده 6- آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانههای کشور و پست و تلگراف و
تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تاریخ تصویب 1376.2.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.24
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
2 - تشکیل شرکت
ماده 36 - شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل
میشود یکی از نسختین به طوری که در ماده (50) مقرراست ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت
و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
ماده 37 - شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (که سهام بااسم یا بیاسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام
بااسم و بیاسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود درصورتی که این تبدیل اساساً
پذیرفته باشد.
6) هیأتهای اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورتحساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب
منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
ماده 38 - تشکیل شرکتهای سهامی محقق نمیشود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه
شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آنزائد بر پنجاه ریال نباشد
تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را
نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداختهمیشود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
ماده 39 - چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
ماده 40 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و
تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومیشرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین
مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (کمیسر)هایی را که به موجب ماده (62) مقرر است معین
میکند.
ماده 41 - هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی
برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقدمیشود امر به تقویم سهم
غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر میگیرد تصویب قطعی تقویم
یا موجبات مزایا به عمل نمیآید وتشکیل شرکت واقع نمیشود مگر در جلسه دیگر مجمع
عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم
یاموجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این
خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امورمذکور باید به اکثریت
دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً
نصف کل شرکایی که خرید سهامنقدی را تعهد کردهاند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی
را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود
مطالبهکردهاند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی
ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است درجزو سرمایه شرکت
محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف
سرمایه نقدی حاضر نش
ده مجمع بهطور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار میشود.
هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از
تعهدکنندگان میتواند از شرکت خارج شود.
ماده 42 - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها
دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
ماده 43 - هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایههای غیر نقدی مشاعاً و
منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره درماده (41) راجع به تقویم
سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
ماده 44 - اظهارنامه که به موجب ماده (50) به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود
مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمععمومی تقدیم مینمایند تا
مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
ماده 45 - مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و
مفتشین را انتخاب مینماید باید از یک عده صاحبانسهام مرکب شود که لااقل نصف
سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند
حاضر نشدند تصمیمات مجمعموقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت
میشود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به
فاصلههشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر
شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعیمیشود مشروط بر اینکه در
مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
تبصره - جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همهساله توسط وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد شد.
ماده 46 - مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب میکند مفتشین
برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معینمیشوند مدیرها را میتوان پس
از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر
داشته باشد ولی در صورتیکه بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب
مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.
ماده 47 - در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شدهاند
قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورتمجلس قید وشرکت از همان تاریخ تشکیل
میگردد.
3 - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
ماده 48 - شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از
میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معینشده و قابل عزل میباشند اداره
خواهد شد.
ماده 49 - در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان
خود به سمت ریاست انتخاب کنند - رییس مزبور و هر یکاز مدیران میتوانند در صورتی
که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود
معین کنند ولی مسئولیتاعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
ماده 50 - برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر
شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکزاصلی شرکت میسپارد و
به ثبت میرسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته
شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی ازنسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید.
ماده 51 - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل
موکل دارد.
ماده 52 - مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازاعمال اداری مدیرها مشترکاً یا
منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله
مهری که بر روی آنها زده میشودغیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت
ودیعه خواهد ماند.
ماده 53 - مدیرهای شرکت نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت
یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یاغیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه
باید صورت مخصوص آن را همهساله به مجمع عمومی بدهند.
ماده 54 - مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض
شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
ماده 55 - مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورتحسابی که
متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورتمطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند
- این صورتحساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از
انعقاد مجمععمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم میتواند در مرکز
شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهاممراجعه کرده و از بیلان که متضمن
خلاصه صورتحساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
ماده 57 - همهساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه
احتیاطی موضوع خواهد شد - همین که سرمایه احتیاطی بهعشر سرمایه شرکت رسید موضوع
کردن این مقدار اختیاری است.
ماده 58 - اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت
مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومیدعوت نمایند تا موضوع انحلال
یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده 59 - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا
مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونیمنعقد گردد هر ذیحقی میتواند
انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
ماده 60 - هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل
یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمععمومی فوقالعاده نمایند و منظور
خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوقالعاده
منعقد شود.
ماده 61 - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوندموافق قواعد عمومی مسئول
میباشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
4 - مفتشین شرکت و وظایف آنها
ماده 62 - مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین میکند - مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریتخواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورتحسابهایی که
مدیرها تقدیم میکنندراپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورتحسابهای مدیران اخذ میشود معتبرنخواهد بود
- در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از
مفتشینی که معین شدهاند نتوانند راپرت بدهند یا ازدادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جایآنهایی که نتوانستهاند یا امتناع کردهاند مفتشین جدیدی
معین میکند.
ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین میتوانند به دفاتر شرکتمراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین میتوانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
ماده 64 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5 - مجمع عمومی شرکت
ماده 65 - مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
ماده 66 - اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
ماده 67 - عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین میگردد.
ماده 68 - در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامهشرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
ماده 69 - دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست میتوانند به اندازه که مجمع عده سهام آنهابرای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
ماده 70 - در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهمالشرکه و مزایا مطابق ماده (41)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین وتصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (45) منعقد میشود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانند
حضور به هم رسانند.
ماده 71 - مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب
از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایهشرکت را دارا باشند و اگر در
دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت تشکیل و تصمیماتاین مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده 72 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
ماده 73 - در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی
نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیمقطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه
صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه
خاص مذکور معتبرباشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی
باشد که موضوع مذاکره است.
ماده 74 - در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از
موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیلمیشود باید عده از صاحبان
سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است
مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقلیک ماه قبل از انعقاد مجمع دو
دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محل (که سالیانه از طرف
وزارت عدلیه معین میشود) دستورجلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر
این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایتتشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود
این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از
سهمجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته میشود.
در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک
سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقررداشته باشد.
هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمیتواند تغییر بدهد.
بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمیتوان افزود.
ماده 75 - در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده
سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیقهیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و
به هر کسی تقاضا نماید ارائه میشود.
6 - در تبدیل سهام
ماده 76 - هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بیاسم خود را به
سهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشرکرده و مهلتی که کمتر از
شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید
تبدیل نمایند.
ماده 77 - اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشرشود در صورتی که
مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامههای یومیه تهران که
همهساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشاراین قبیل اعلانات معین میشود نیز منتشر
گردد.
ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
ماده 78 - هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به
سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمیتواند تقاضای تبدیل نماید وشرکت حق خواهد داشت
سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود میباشد به اشخاص دیگر به طریق
مزایده بفروشد.
ماده 79 - قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته میشود در مرکز اصلی شرکت
یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاهدر ظرف ده سال از تاریخ فروش
سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده
است مطالبه ننماید نسبتبه حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال
بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید -
هرمدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد
شد.
ماده 80 - در صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بیاسم تبدیل
نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک مرتبهاعلان نماید و اگر در ظرف
مهلتی که معین میشود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را
به سهام بیاسم تبدیل نکنند سهامبااسمی که در دست آنها باقی میماند باطل و سهام
جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.
ماده 81 - در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیقهای موقتی را که به اشخاص داده تبدیل
به سهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بیاسم مطابقمقررات مواد (76) و (77) و (78)
و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 - بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
ماده 82 - هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41
- 44 - 45 - 46 - 47 - 50 این قانون را رعایتنکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
ماده 83 - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلانهستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکردهاند متضامناً مسئولخساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه میشود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهمغیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کردهاند به تصدیق نرسیده
باشد.
ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال درمحکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 85 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری کهموجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمیشود.
ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافقاساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
ماده 87 - هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفتهنخواهد شد.
ماده 88 - استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورتمزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد میتوان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
مقررات جزایی
ماده 89 - هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 - 29
- 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 این قانون رعایت نشدهصادر نماید به پانصد الی ده
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم میشود.
ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی واردشوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدیمتخلف را میتوان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
ماده 91 - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28 -
29 - 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانونمعامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکومشود.
ماده 92 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
1 - هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتیمنتشر کند که به این
وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 - هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف
واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3 - مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9 - در انحلال شرکت
ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل میشود:
1 - وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر
ممکن شده باشد.
2 - وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 - در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور
تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بهسهام یا قطعات سهام تقسیم
شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در
مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم
شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن درشرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97 - در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهمالشرکههای غیر نقدی هر
کدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده 98 - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهمالشرکههای غیر
نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنیدارند.
ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل
و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابلاشخاص ثالث حق استناد به این بطلان
ندارند.
ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان
مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حینحدوث سبب بطلان یا
بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل شرکاء دیگر و
اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از اینبطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 - سهمالشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از
بااسم یا بیاسم و غیره درآید. سهمالشرکه را نمیتوان منتقل بهغیر نمود مگر با
رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز
داشته باشند.
ماده 103 - انتقال سهمالشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104 - شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف
که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یانامحدودی معین میشوند اداره
میگردد.
ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت
خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شدهباشد هر قرارداد راجع
به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص
ثالث باطل و کانلمیکن است.
ماده 106 - تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود -
اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاءمجدداً دعوت شوند در این
صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف
سرمایه نباشد. اساسنامه شرکتمیتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 - هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر
اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108 - روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم
نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایهشرکاء به عمل خواهد آمد.
ماده 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد
باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبهمجمع عمومی شرکاء را
تشکیل دهد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که
دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید
مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیتمحدود نیز رعایت
خواهد شد.
ماده 110 - شرکاء نمیتوانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل
سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه دراساسنامه اکثریت دیگری
مقرر شده باشد.
ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد
سهمالشرکه خود کند.
ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با
مسئولیت محدود نیز لازمالرعایه است.
ماده 114 - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهمالشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء
تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجهدیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی
را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیشبینی شده باشد.
ماده 115 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهمالشرکه نقدی و تقویم و
تسلیم سهمالشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهند
اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهمالشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم
کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین شرکاء تقسیم کنند.
مبحث سوم - شرکت تضامنی
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو
یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود:اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض
کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کانلمیکن خواهد بود.
ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر
شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا
شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (وبرادران) قید شود.
ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهمالشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر
آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به
سمت مدیری معین نمایند.
ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر
شده.
ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگر سهمالشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید
سهمالشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل
کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به
عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برایوصول مطالبات خود به هر یک
از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء
نمیتواند به استناد اینکه میزان قروضشرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز
مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از
آنها در تأدیه قروضشرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در
صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با
سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود کهشرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه
در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کانلمیکن خواهد بود.
ماده 126 - هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه
نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آندارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت
برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام
یا فرد فرد شرکاءضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران
شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد مشروط به
اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از
شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا
وصول کنند ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود ازمنافع شرکت یا سهمی که در
صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی
باشد به عمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون
خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافیبرای تأدیه طلب آنها نباشد
میتوانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر
محدود تشکیل شده باشد) مشروطبر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله
اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء
میتوانندمادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد
دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلالشرکت جلوگیری
کنند.
ماده 130 - نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء
داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند درمقابل قرضی که ممکن است
طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و
مدیون به یکی از شرکاء بوده وپس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن
شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران
شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلالشرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء
میتوانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج
کنند.
ماده 132 - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهمالشرکه کم شود مادام که این کمبود
جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که
به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او رامجبور نماید بیش از آنچه که
در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134 - هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به
حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکتنموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک
با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135 - هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد
در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکتسهامی حتمی است.
ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و
محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء
معینی باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکاء به جایانحلال حکم اخراج آن شریک
یا شرکای معین را بدهد.
ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده
و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ بایدشش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء
اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم
محاسبه سالیانه به عمل میآید.
ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر
تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضایمزبور شش ماه گذشته و شرکت
مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و
قائممقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء به بقاء شرکتتصمیم نموده باشند
قائممقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع
به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتیکه قائممقام متوفی رضایت خود را اعلام
نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت
اعلام عدمرضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم
نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
ماده 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم
مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چندنفر شریک با مسئولیت محدود بدون
انتشار سهام تشکیل میشود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود -
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت اوفقط تا میزان سرمایه است که در شرکت
گذارده و یا بایستی بگذارد.
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده 142 - روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده 143 - هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل
طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
بیاثر است.
ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود
اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنیمقرر است.
ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد
نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات
ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریکضامن را خواهد داشت مگر اینکه
تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.
ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از
روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجعبه وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه
ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی
را با انتقال تمامی قسمتی از سهمالشرکه خود به اوداخل در شرکت کند.
ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون
اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایندشخص مزبور نه حق دخالت در
اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت
کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابلاشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود
مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند.
ماده 151 - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت
منحل شده باشد.
ماده 152 - هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت
محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهمالشرکه خود رانپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد
داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهمالشرکه باقی مانده
است مستقیماً بر علیه شریک بامسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست
شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده 153 - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از
سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهمالشرکه خود که بهثبت رسیده است بکاهد
این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر
نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای
تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه
همان سرمایه اولیهشریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154 - به شریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر
سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهمالشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این
کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه
دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که باحسن نیت و به اعتبار بیلان
مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155 - هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی
داخل شود تا معادل سهمالشرکه خود مسئولقروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کانلمیکن خواهد بود.
ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود
شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آنحقی ندارند - سهمالشرکه شرکاء با
مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق
دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک ازشرکاء ضامن وصول کنند در
این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران
آن با طلبکاران شریک مزبور متساویالحقوقخواهند بود.
ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز لازمالرعایه
است.
ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و
روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنیاست.
ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکتهای مختلط غیر
سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت
نمیشود.
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی
و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیلمیشود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام
متساویالقیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که درشرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است
که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها
در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن
قید شود.
ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده 165 - در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از
شرکاء برقرار میشود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعد از تشکیل قطعی
شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر
در اساسنامه شرکت تجدیدمیشود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب
خواهد شد.
ماده 166 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و
اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41و 50 این قانون
رعایت شده است.
ماده 167 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی
ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبققوانین معموله مملکتی
مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.
ماده 168 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در
آورده همهساله راپورتی به مجمع عمومی میدهند و هر گاه درتنظیم صورت دارایی
بیترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با
پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشنددلائل خود را بیان میکنند.
ماده 169 - هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با
موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکترا منحل کند.
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (خود
یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورتبیلان و صورت دارایی و راپورت
هیأت نظار اطلاع حاضر کند.
ماده 171 - ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در
مورد ماده 138.
ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری
است.
ماده 173 - هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود
را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهدهآنها باقی است وصول میکند.
ماده 174 - اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت
میتواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمتسهام خود مدیون شرکت است رجوع
کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده
طلبکاران برای وصولطلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده
طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکتندارند.
ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل
است لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاصخارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 - هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار
خواهد شد.
ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید
رعایت شود.
ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز
لازمالرعایه است.
ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح
شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این
مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
ماده 182 - هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و
بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقتحاصل نشود و محکمه دلائل
طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز
جاری است که یکی از شرکاء ضامنبه دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و
محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مبحث ششم - شرکت نسبی
ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا
چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بهنسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته.
ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء
باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامیتمام شرکاء نباشد بعد از اسم
شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز
لازمالرعایه است.
ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از
شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیهقروض شرکت است.
ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل
آید فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانند با رعایتماده فوق به فرد فرد شرکاء
مراجعه کنند.
ماده 188 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت
سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضی همخواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 - مفاد ماده 126 (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد
127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولید و مصرف
ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل میشود و
شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یااجناس به کار میبرند.
ماده 191 - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از
اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دوثلث اعضاء ادارهکننده شرکت
باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء
ایجاد کرده یا خریده باشند.
2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا
بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاءترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر
حال مفاد مواد 32 - 33 لازمالرعایه است.
ماده 194 - در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل
شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بودو هیچ یک از شرکاء نمیتوانند در
مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
فصل دوم
در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها
ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون
ثبت شرکتها است.
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه
وزارت عدلیه معین میشود.
ماده 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق
نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 - اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده
هیچ یک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابلاشخاص ثالثی که با آنها معامله
کردهاند عذر قرار دهند.
ماده 199 - هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197
باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود درهر حوزه جداگانه انجام
گردد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت
زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی کهانحلال به واسطه انقضای مدت
شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها
از شرکت یا تغییر اسمشرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازمالرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون
اتخاذمیشود رعایت خواهد شد.
ماده 201 - در هر گونه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور
خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون بهاستثنای شرکتهای تعاونی صادر
میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که
پرداخته شده نیز باید صریحاًمعین شود - شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه
هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت
دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریاتخود در ایران مشمول مقررات
این ماده خواهند بود.
فصل سوم
در تصفیه امور شرکتها
ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد
ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با
مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامناشخاص دیگری را از خارج یا از بین
خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا
شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتندمحکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه
معین خواهد کرد.
ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی
آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا
چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد 208 - 209 - 210 - 211 و
212.
ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه
انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه
کنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او
اجازه داده باشند - مواردی که به حکم قانون حکمیتاجباری است از این قاعده مستثنی
است.
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت
بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه بایدمعادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن
نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع
نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از
نفع و ضرر معین میکنند - رفع اختلاف در تقسیم بهمحکمه بدایت رجوع میشود.
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر
تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یااکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت
محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقررشده با این تفاوت که حق اصلاح و
تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط
وقتی خواهد بود کهاساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت
تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاًسه مرتبه در مجله رسمی و یکی
از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد
داد که به طلب خود نرسیدهاند.
ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از
تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد
ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217
و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع
به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنهارا مسئول قرار داده) پنج
سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت
در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع
میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور
زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این مادهمستثنی است.
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال
به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور دراین قانون در نیاورده و
مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به
شرکتهای تضامنی در مورد آناجرا میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت
شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید درکلیه اسناد و صورتحسابها و
اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در
ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بهجزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد -
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت
یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیهشود و قبل از تأدیه قیمت
آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمیتواند منافع تأدیه شدهرا استرداد نماید.
ماده 222 - هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود
را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبولشریک جدید زیاد کرده و یا به
واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان میتوان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً
معین میشود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم
برات - فتهطلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر براتدهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تأدیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محالعلیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته میشود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224 - برات ممکن است به حوالهکرد شخص دیگر باشد یا به حوالهکرد خود
براتدهنده.
ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود.
اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ
کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده وبین آنها اختلاف
باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 و 8 [m]ماده 223 نباشد مشمول مقرراتراجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر میشود.
در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد
- اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیتحساب میشود.
ماده 229 - هر عبارتی که محالعلیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب
است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده
محسوب است.
در صورتی که محالعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات
قبول شده محسوب میشود.
ماده 230 - قبولکننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231 - قبولکننده حق نکول ندارد.
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده
برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 - اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود ولی
معهذا قبولکننده به شرط در حدود شرطی که نوشتهمسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبولکننده باید تأدیه
شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
ماده 235 - برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول
یا نکول شود.
ماده 236 - نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم میشود محقق گردد -
تصدیقنامه مزبور موسم است به اعتراض (پروتست)نکول.
ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و براتدهنده به تقاضای دارنده برات باید
ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه براترا به انضمام مخارج
اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض
عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولیهنوز موعد پرداخت آن
نرسیده است میتواند از قبولکننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا
پرداخت آن را به نحو دیگری تضمینکند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده 239 - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی میتواند آن را
به براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند - قبولیشخص ثالث باید در اعتراضنامه
قید شده به امضاء او برسد.
ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای
دارنده برات از نکول آن در مقابل براتدهنده و ظهرنویسهاحاصل میشود محفوظ خواهد
بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده 241 - برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند
ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماهاز تاریخ برات - ممکن
است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
ماده 242 - هر گاه برات بیوعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده
دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معینمیشود.
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل
تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید.
ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و
اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد.
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول
را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقعنشده ولی دارنده برات حق وصول
و لدیالاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که
خلاف این در برات تصریحشده باشد.
ماده 248 - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته میشود.
مبحث ششم - مسئولیت
ماده 249 - براتدهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده
برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد
منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت
برات نیست - اقامهکننده دعوی ملزم نیست ترتیبظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت
کند.
ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت
تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250 - هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و
اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که بایدبپردازد موکول کند.
ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات میتواند در
هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات و متفرعات و
مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچ یک
از ورشکستگان نمیتواند برایوجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشود به مدیر
تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی
تمامورشکستگان به صاحب طلب تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت
مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدامپرداختهاند - جزء
دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکستهها حق رجوع دارند.
تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین
مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده 252 - پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.
ماده 253 - اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده
است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن براتدر نتیجه نکول یا
امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا
انتقالدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کند ولی
از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی
که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت
به وجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به
ظهرنویسهای ماقبل خود و براتدهنده که به مهلت مزبوررضایت ندادهاند حق رجوع
نخواهد داشت.
ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را میپردازد بریالذمه محسوب میشود مگر
آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به
عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد کهپس از پرداخت وجه به موجب این
نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته
نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را داردمسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول
وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الختقاضا کند.
ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت
از روی نسخههای دیگر فقط به موجب امر محکمه پساز دادن ضامن به عمل میآید.
ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده
باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نمایدپس از اثبات اینکه
برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه
مطالبه کند.
ماده 264 - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 به عمل آمده است
از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقودمیتواند تمام حقوق خود را به موجب
اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 - اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات
تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برایابلاغ اعتراضنامه معین شده
است به براتدهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله
قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزماست به صاحب برات اختیار
مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار
رجوع به ظهرنویس ماقبل خودبدهد تا به براتدهنده برسد - مخارج این اقدامات بر
عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر
صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتی برای
ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است وهر گاه در ظرف این سه سال رسماً
مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع
نخواهد بود.
ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه براتدهنده و
ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتوانداعتراض کند.
ماده 269 - محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی
بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270 - هر شخص ثالثی میتواند از طرف براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه
برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث وپرداخت وجه باید در
اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده
برات است.
ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف براتدهنده پرداخت تمام ظهرنویسها
بریالذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی ازظهرنویسها به عمل آید
ظهرنویسهای بعد از او بریالذمهاند.
ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه
حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجهاز طرف او عده زیادتری از
مسئولین را بریالذمه میکند - اگر خود محالعلیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه
حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیحدارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت
تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا درخارجه دارنده برات مکلف
است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق
رجوع به ظهرنویسها و همچنین بهبراتدهنده که وجه برات را به محالعلیه رسانیده
است نخواهد داشت.
ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای
تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده براتباید در همان مدت
قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و براتدهنده که وجه برات
را به محالعلیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید
در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آنظهرنویس نمیتواند از مقررات
مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277 - هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران
صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در موادفوق قبولی نوشتن یا
پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتدهنده و
ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله
نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.
ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282 - نه فوت محالعلیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از
اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283 - در صورتی که قبولکننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای
دارنده برات باقی است.
ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یامراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشتهاستفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعیعلیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا
پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهدشد.
ماده 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه
براتدهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخاعتراض باید به
عمل آید.
ماده 288 - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده
استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرراست اقامه دعوی کند
و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون
اینکه بر علیه او اقامه دعوی شدهباشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد
شد.
ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها
و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود درمحکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه
براتدهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه براتدهنده ثابتنماید در سر وعده
وجه برات را به محالعلیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
محالعلیه خواهد داشت.
ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای
اقامه دعوی مقرر است براتدهنده یا هر یک از ظهرنویسها بهطریق محاسبه یا عنوان
دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محالعلیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات
برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که بر علیه دریافتکننده وجه اقامه دعوی
نماید.
ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به
علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را ازاموال مدعیعلیه به عنوان
تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل میآید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء
به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محالعلیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شدهاند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب
به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهدبود.
ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از
تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاءرا در ذیل
اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 295 - هیچ نوشته نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در
موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقودشدن برات.
ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در
ماده 293 بدهد.
ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام میدهند باید
مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفترمخصوصی که صفحات آن
به توسط رییس محکمه یا قائممقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی
که محل اقامت براتدهنده یاظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه
باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت
وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بهعهده براتدهنده یا یکی از
ظهرنویسها صادر میکند.
ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده براتدهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان
تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعی به
عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات
اصلی را در آنجا معامله یاتسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر
شده است برآید.
ماده 300 - به برات رجوعی باید صورتحسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت
حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر
و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
ماده 301 - صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به
علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی ازاعتراضنامه به صورت حساب مزبور
ضمیمه گردد.
ماده 302 - هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب
مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بیننرخ مکان تأدیه برات اصلی و
مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده 303 - نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر
برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشدحساب بازگشت متوالیاً به توسط
ظهرنویسها پرداخته میشود تا به براتدهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از
ظهرنویسها و براتدهنده اولی فقط عهدهدار یک خرج است.
ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده
است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارجاعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از
روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع
قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره)
نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است کهتعهد در آنجا وجود پیدا
کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق
قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کردهاند حقاستناد به این
ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.
ماده 306 - اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و
استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتیخواهد بود که آن اقدام
باید در آنجا بشود.
فصل دوم - در فتهطلب
ماده 307 - فتهطلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد
معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بهحوالهکرد آن شخص کارسازی
نماید.
ماده 308 - فتهطلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل
باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول
این باب) در مورد فتهطلب نیز لازمالرعایه است.
فصل سوم - چک
ماده 310 - چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -
پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد باشد - ممکن است
به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب
نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده وظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی
ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید
در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه
دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند
دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجهچک به سببی که مربوط به
محالعلیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع
نیست.
ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید
اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که
از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیزرعایت خواهد شد - لیکن مهلتی
که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور
است.
فصل چهارم - در مرور زمان
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور
تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه و یا آخرین تعقیب
قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده
باشد که در این صورت مبدأمرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض
مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فتهطلبهایی که قبل از تاریخ اجرای
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا
نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال
منقول است.
ماده 319 - اگر وجه برات یا فتهطلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد دارنده برات یا فتهطلب یا چک میتواند تاحصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فتهطلب یا چک یکی از شرایط
اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب
میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقاماتصلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه
وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است
سند متعلق به او باشدبری نخواهد کرد.
ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به
تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن یا دارای
ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورتگم شدن سند در وجه حامل که خود
سند به دارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم
بطلان مطابق ذیل عمل خواهدشد.
ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده
و فعلاً گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود
سند کافی است.
ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید
به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -هر گاه از تاریخ انتشار
اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه
میتواند لدیالاقتضاء مدتی بیش از سهسال تعیین کند.
ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به
کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمهتصویب نماید.
ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی
لازمالتأدیه میشود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عملخواهد شد.
ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه
میتواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی
داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعویخود را تعقیب و دلائل خود
را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد
محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه
مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا
لدیالاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حالشده باشد مدعی حق تقاضای
تأدیه خواهد داشت.
ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل
رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم
میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد وپس از انقضاء اجل - در صورت
مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الاوجهی که در صندوق عدلیه
امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.
ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم - دلالی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی
که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.اصولاً قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات
راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکیاز طرفین بکند - دلال
در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
ماده 338 - دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و
یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکهاجازهنامه مخصوصی داشته
باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده
مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادمزبوره مربوط به شخص او
نبوده است.
ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مالالتجاره را
تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را ازاین قید معاف
دارند.
ماده 341 - دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتههای
مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب وامور دیگری که ممکن
است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن
معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باشد
که به توسط او معامله را کردهاند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد
مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای
معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مالالتجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست
مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله
نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که
این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات واردهبوده و به علاوه به
پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای
تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به
راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع
طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتیمحل از طرف مزبور وجهی دریافت
و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه
محکوم به مجازات مقرربرای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق
اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق
اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همینترتیب در موردی نیز جاری است
که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی
فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشودمشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به
دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده
مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا
محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی ومکانی و نوع معامله حقالزحمه
را معین خواهد کرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام
گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد
است یا مالالتجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رؤیت است یا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
باب هفتم
حقالعملکاری (کمیسیون)
ماده 357 - حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)
معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت
در حقالعملکاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً
در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به اواطلاع دهد.
ماده 360 - حقالعملکار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر
اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مالالتجاره که برای فروش نزد حقالعملکار ارسال شده دارای عیوب
ظاهری باشد حقالعملکار باید برای محفوظ داشتن حق رجوعبر علیه متصدی حمل و نقل و
تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مالالتجاره اقدامات
لازمه به عمل آورده و آمر را ازاقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه
از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مالالتجاره رود که نزد حقالعملکار برای فروش
ارسال شده حقالعملکار میتواند و حتی در صورتی که منافع آمرایجاب کند مکلف است
مالالتجاره را با اطلاع مدعیالعمومی محلی که مالالتجاره در آنجا است یا نماینده
او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حقالعملکار مالالتجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین
کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابتنماید از ضرر بیشتری
احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حقالعملکار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که
از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حقالعملکار مالالتجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده
بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حقاستفاده از
تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی
دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالکاگر فروش به نسیه داخل در
عرف تجارتی محل باشد حقالعملکار مأذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور
مخالف آمر.
ماده 367 - حقالعملکار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات
طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبودهو یا شخصاً ضمانت طرف
معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حقالعملکار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده
و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً ومنفعتاً به حقالعملکار
مسترد شود.
حقالعملکار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حقالعملکار مستحق حقالعمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم
اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجامپذیر نشده حقالعملکار برای اقدامات
خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معینمینماید.
ماده 370 - اگر حقالعملکار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر
قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوبدارد مستحق حقالعمل
نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حقالعملکار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حقالعملکار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به
اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و
مالالتجاره را بیش از حد متعارف نزد حقالعملکار بگذاردحقالعملکار میتواند
آن را با نظارت مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش
برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا
نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال
گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریعالفساد باشد.
ماده 373 - اگر حقالعملکار مأمور به خرید یا فروش مالالتجاره یا اسناد تجارتی
و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داردمیتواند چیزی را که
مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که
مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوانخریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی
داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حقالعملکار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ
بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد وحق خواهد داشت که هم
حقالعمل و هم مخارج عادیه حقالعملکار را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حقالعملکار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع
شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب
خواهد شد.
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حقالعملکار قبل از ارسال خبر انجام
معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصاًخریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده
میگیرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً
استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسالکننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس
صحیح مرسلالیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته وطرز عدلبندی - وزن و محتوی
عدلها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی کهگرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسالکننده
خواهد بود.
ماده 380 - ارسالکننده باید مواظبت نماید که مالالتجاره به طرز مناسبی عدلبندی
شود - خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدلبندی بهعهده ارسالکننده است.
ماده 381 - اگر عدلبندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم
مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسالکننده میتواند مادام که مالالتجاره در ید متصدی حمل و نقل است
آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده وخسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسالکننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382
استفاده کند:
1 - در صورتی که بارنامه توسط ارسالکننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسلالیه تسلیم شده باشد.
2 - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده و ارسالکننده نتواند
آن را پس دهد.
3 - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسلالیه اعلام کرده باشد که مالالتجاره به
مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مالالتجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آن را تقاضا کرده
باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند معذالک اگر
متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده مادام کهمالالتجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلالیه تسلیم شده
باشد.
ماده 384 - اگر مرسلالیه مالالتجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات
متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره تأدیه نشود و یا به مرسلالیهدسترسی نباشد
متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسالکننده رسانیده و مالالتجاره را
موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثیامانت گذارد و در هر دو صورت
مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسالکننده خواهد بود.
اگر ارسالکننده و یا مرسلالیه در مدت مناسبی تکلیف مالالتجاره را معین نکند
متصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مالالتجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای
آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدیحمل و نقل باید فوراً
مراتب را به اطلاع مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند.
حتیالمقدور ارسالکننده و مرسلالیه را باید از اینکه مالالتجاره به فروش خواهد
رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد
بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنسخود مالالتجاره یا مستند به
تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچمتصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن
جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از
قیمت کامل مالالتجاره معیننماید.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری)
مالالتجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوقمسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مالالتجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفینخلاف این ترتیب را مقرر داشته
باشد.
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع
شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقلکرده و یا حمل و نقلکننده دیگری را
مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که
از جانب او مأمورشده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مالالتجاره مرسلالیه را مستحضر
نماید.
ماده 390 - اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت
مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیممالالتجاره را نخواهد
داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مالالتجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر
علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در موردتدلیس یا تقصیر عمده به
علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسلالیه
آن آواری را در مدتی که مطابقاوضاع و احوال رسیدگی به مالالتجاره ممکن بود به
عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی
حمل و نقلاطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل
گرفتن مالالتجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه اختلاف باشد محکمه
صلاحیتدار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهدمالالتجاره نزد ثالثی
امانت گذارده شده و یا لدیالاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکهمالالتجاره در چه حال بوده به عمل آید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مالالتجاره ادعا میشود و یا سپردن
آن به صندوق عدلیه از فروش مالالتجاره میتوان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
- مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدنمالالتجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است
که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی
که مال بهمرسلالیه تسلیم شده.
ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم - قائممقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده 395 - قائممقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار دادهو امضای او برای
تجارتخانه الزامآور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396 - تحدید اختیارات قائممقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع
نداشتهاند معتبر نیست.
ماده 397 - قائممقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه
تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابلاشخاص ثالثی که از این
قید اطلاع نداشتهاند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق
مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلانشده باشد.
ماده 398 - قائممقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمیتواند کسی را در کلیه
کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 - عزل قائممقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید
مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا درمقابل ثالثی که از
عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی