دکتر شاپورزارعی
خبرگزاری مهر: دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را به بازار ثانویه موکول کند.
حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسانسازی نرخ ارز آن هم به شیوهای غلط میگذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامهها و دستورالعملهای جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.
دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذیقیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانتها که شکل نگرفت و چه انحرافهایی که در پرداختها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد.
تا جایی که انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستمهای دولتی، آن را رقم زده بودند.
اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند.
کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار میدادند و خواستار اصلاح تصمیمات دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمیداد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.
حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطهای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود.
آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی میگویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمیها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده میشود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز میتوانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمیها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.
این در شرایطی است که بخشخصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است.
نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینههای بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.
شاپورزارعینظ
دکترشاپورزارعی
بعد از تحولات جهانی در خصوص رمزارزهای دیجیتال، بهرهبرداری آزمایشی از "رمز ارز ملی پایه ریال بر بستر زنجیره بلوک" در دستور کار مجموعه های داخلی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از توسعهزیرساخت "رمزارز ملی پایهریال"، امکانسنجی و ارزیابی قابلیتهای این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشوراست.
مجموعه خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی)در راستای سیاستهای این بانک، آمادگی بهرهبرداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایهریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.
این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سالها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانکهای تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خودبهره گیرند.بر این اساس بانکها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت های خرد،اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانکها، شرکتهای حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار میگیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزیدر این فاصله، ضمن استقبال از بهرهگیری، بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقهمندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت میکند تا با بررسی و آزمون این زیر ساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.
شاپورزارعی
منبع: تسنیم
دکترشاپورزارعی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در ایران سکه به عنوان یکی از ساده ترین و کم ریسک ترین راه های سرمایه گذاریمحسوب می شود. این مساله به ویژه برای افرادی که اطلاعات دقیقی از بازار بورس ندارند و یا آنقدر پول پس انداز نکرده اند که بتوانند در حوزه های دیگر از جمله املاک و ماشین سرمایه گذار کنند، اهمیت دوچندانی دارد.
در همین راستا لازم است افرادی که مایل به خرید سکه هستند، از اطلاعات حداقلی برای این منظور برخوردار باشند تا بتوانند از میان سکه های موجود در بازار بهترین مورد را خریداری کنند. در همین راستا لازم است مطالبی درباره قیمت سکه، پیش بینی قیمت سکه، قیمت سکه پارسیان و قیمت سکه طرح قدیم ارائه شده است.
در تعیین نرخ سکه عوامل مختلفی دخیل هستند. طبق بررسی های علم اقتصاد، بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش بینی شده نرخ ارز، بازده شاخص کل بورس، قیمت پیش بینی شده طلای جهانی از جمله موارد تاثیرگذار بر قیمت سکه است.
سکه طلا به دلیل دارا بودن قابلیت ذخیره ارزش، همواره به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری مطرح بوده است. طلا برخلاف سهام، اوراق قرضه و پول که به ناشرین خود وابسته است، ارتباطی به اعتبار ناشر آن ندارد و ارزش آن در بازار تعیین می شود. وجه تمایز دیگر سکه طلا این است که عوامل تعیین کننده قیمت آن با عوامل تعیین کننده قیمت دارایی های مالی دیگر متفاوت است. یکی از وجه تمایز سکه طلا با سایر دارایی ها در این است که قیمت ارز به ویژه دلار در قیمت گذاری آن موثر است.
در این راستا دولت ها می توانند برای جلوگیری از روند افزایشی قیمت سکه از طریق بازار بورس وارد عمل شوند. در واقع با توجه به تاثیرگذاری تغییرات بازده شاخص بورس بر قیمت آتی، اقدامات سازمان بورس اوراق بهادار برای تسریع در اجرای اصل 44 و فعال تر نمودن بازار بورس در افزایش عرضه های اولیه شرکت های دولتی، می تواند موجب جذب نقدینگی در تولید و کاهش التهابات در بازارهای نقدی و آتی طلا شود.
علاوه بر این تحولات سیاسی نیز بر قیمت سکه و طلا موثر هستند. هر زمان نگرانی های بین المللی در خصوص احتمال درگیری و جنگ افزایش پیدا کند، قیمت جهانی هر اونس طلا نیز بیشتر می شود. به دنبال این اتفاق، قیمت طلا و سکه در بازار ایران هم تغییر می کند. لفاظی های سیاسی رهبران، مانورهای تهدید کننده نظامی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مهم عرصه تجارت بین الملل، تغییر رئیس جمهور در داخل کشور، تحریم های بین المللی و همچنین توافقات بین المللی از قبیل برجام و دورنمای بهبود روابط تجاری ایران با اقتصادهای بزرگ دنیا از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت سکه در داخل هستند.
برای مثال پس از خروج آمریکا از برجام و تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای بازگشت تحریم های یکجانبه علیه ایران، قیمت سکه، طلا و ارز روند صعودی پیدا کرد. در واقع نگرانی از آینده میزان ذخایر طلا و ارز کشور باعث شد تا تقاضا برای تبدیل ریال به سکه، طلا و دلار افزایش یابد. در همین راستا طبق اصول اولیه علم اقتصاد افزایش تقاضا، افزایش قیمت را نیز به دنبال دارد.
اقتصادان ها، افراد فعال در بازار بورس و اتحادیه های طلا و سکه با توجه به اصول علمی و تجربه تا حدی می توانند پیش بینی کنند که روند حرکت قیمت سکه در روزها و یا ماه های آتی به چه صورت است.
طبق نظر اساتید علم اقتصاد چهار عامل دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور دلایل نوسانات قیمت سکه هستند. گاه دولت ها برای رفع کسری بودجه قیمت دلار را افزایش می دهند که به دنبال این مساله، قیمت سکه و طلا هم رشد می یابد. رفتار بازار به شکل سوداگری، بورس بازی و سفته بازی دلیل دوم افزایش قیمت ها می شود. در خصوص عامل سوم باید گفت مردم و سرمایه گذاران با پیش بینی این که اگر کالایی را که دچار افزایش قیمت شده، نخرند قیمت آن بالاتر می رود به آن هجوم برده و برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر حاصله باعث افزایش قیمت آن کالا می شوند. تراز تجاری هم اگر منفی شود کاهش ذخایر ارزی صورت می گیرد در این حالت با بی ارزش شدن پول ملی، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود به سمت بازار طلا می روند که در بالا اشاره شد نسبت به دیگر بازارها چه مزیتی در حوزه سرمایه گذاری دارد.
علاوه بر این مسائل دنبال کردن تحولات محیط بین المللی هم می توانند به افراد قدرت پیش بینی بدهد. افزایش تهدیدات، موجب افزایش قیمت و بهبود روند همکاری های بین المللی باعث نزول قیمت ارز، سکه و طلا می شود. اما گفتنی است در شرایط کنونی به دلیل فشار آمریکا بر اجرای تحریم ها و صفر کردن صادرات نفت ایران از یک سو و عدم واکنش مناسب تیم اقتصادی دولت به نوسانات قیمتی از ابتدای سال جاری، پیش بینی می شود کماکان قیمت سکه سیر صعودی داشته باشد.
سکه پارسیان، بر خلاف تصور افراد نوعی از مصنوعات طلا است که به دلیل شباهتی که با سکه طلا، دارد به عنوان سکه طلا در عرف شناخته شده است. این نوع سکه طلا دارای وزن مشخصی نیست. یعنی اینکه شما تصور کنید سکه پارسیان مانند سکه بهار آزادی داری وزن مشخصی است اشتباه است. سکه پارسیان در اوزان مختلف ساخته می شود و وزن سکه پارسیان بر روی کاغذی که در آن پرس شده نوشته شده، لذا قیمت سکه پارسیان بر اساس همین وزن است. برای مثال قیمت سکه پارسیان به وزن 500 سوت به این گونه محاسبه می شود که مقدار وزن را در قیمت روز طلا ضرب می شود و به این گونه قیمت سکه پارسیان محاسبه می شود.
پس از انقلاب اسلامی، سکه بهار آزادی به دو شکل ضرب و توزیع شده است؛ یکی سکه بهار آزادی که سال 1358 تا 1370 ضرب شده است که با عنوان سکه طرح قدیم شناخته میشود. تصویر یک روی این سکه مزین به نام حضرت علی (سه بار تکرار «علی» به خط معقلی تزیینی در داخل یک شش ضلعی) و قید عبارت «بانک ملی ایران» در زیر آن است. تصویر روی دیگر این سکه بارگاه امام رضا(ع) به همراه عبارت «نخستین بهار آزادی» است.
اما از سال 1370 نیز ضرب سکه بهار آزادی با طرح جدید معروف به سکه امامی آغاز شد. این نوع سکه که به عنوان سکه تمام طرح جدید در بازار عرضه میشود، تصویر یک طرف آن بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تصویر طرف دیگر آن هم بارگاه امام رضا (ع) است.
این دو نوع سکه از نظر وزن و عیار هیچ تفاوتی ندارند و هر دو با عیار 900 در هزار و وزن ۸٫۱۳۵۹۸ گرم ضرب شده اند.
قیمت انواع سکه تابع قیمت سکه تمام طرح جدید است. براین اساس نرخی که به عنوان شاخص اصلی برای قیمت سکه در بازار تعیین کننده است و به نوعی بیانگر وضعیت کلی بازار سکه در جهت ثبات یا نوسان نرخها محسوب میشود سکه تمام طرح جدید (امامی) است و معمولا دیگر سکهها مانند نیم، ربع و گرمی تحت تاثیر نرخ سکه تمام طرح جدید هستند.
نکته مهم آن است که سکه طرح قدیم خریدار ندارد. در واقع روند بازار نشان میدهد که تاثیر قیمت سکه طرح قدیم بیش از گذشته در حال کمرنگ شدن و به نوعی در حال خارج شدن از چرخه خرید و فروش بازار سکه است. لذا با عدم تقاصا برای سکه طرح قدیم، فاصله قیمت آن با سکه تمام طرح جدید زیاد شده است.
شاپورزارعی
دکترشاپورزارعی
به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاملات در اقتصاد جهانی از مرز کشورها عبور کرده و تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. همچنین فناوریهای جدید به طور خاص علم رمزنگاری و شبکه تغییرات اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کردهاند. از جمله مهمترین این تحولات میتوان به پدیده نوظهوری به نام رمزینه ارزها اشاره کرد. در واقع رمزینه ارز یک سیستم خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد. در حال حاضر رمزینه ارزها و فناوری مرتبط به آن (سیستم زنجیره بلوکی) بهسرعت در حال فراگیر شدن هستند.
ارزش بازار رمزینه ارزها بیانگر این است که پیش از سال ۲۰۱۷ و اوایل آن، بیت کوین بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل میداده و با رونق چشمگیر این بازار در سال ۲۰۱۷ و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهشیافته و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۸ بین کوین با سهم ۴۳ درصدی، اریوم با سهم ۱۶ درصد، ریپل با سهم ۸ درصد، بیت کوین کش با سهم ۴ درصد و مابقی ارزهای رمزنگاریشده در حدود ۲۹ درصد این بازار را به خود اختصاص دادهاند.
تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین چارچوب بهره گیری از ارزهای رمزنگار
مزایای بهرهگیری از ارزهای رمزنگار در ایران
آزادی در پرداخت و دسترسی بینالمللی
در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداختها نظیر به نظیر صورت میگیرد و هیچ واسطهای در پرداخت وجود ندارد؛ این قابلیت در کشوری مثل ایران به دلیل تحریمها و دخالتهای کشورهای بیگانه در تعاملات مالی در سطح بینالملل، میتواند مزیت منحصر به فردی به حساب آید و تحولی در نظام مالی کشور ایجاد کند.
سرعتبالا در انتقالات بینالمللی و فرامرزی
انتقالات در این سیستم به صورت فرد به فرد صورت میپذیرد و به طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل میشود. در صورت نیاز به سرعت بالاتر، هر فرد میتواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد. در حالی که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطههای مالی متعدد بالاتر است.
استفاده از رمزینه ارز در شرایط تحریمی ایران
یکی از مزایای رمزینه ارزها برای اقتصاد ایران، استفاده از آن در شرایط تحریمهای بانکی است؛ همانگونه که بیان شد رمزینه ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ نهادی توانایی دخالت در تراکنشهای آن را ندارد. همچنین فرستنده و گیرنده در این سیستم غیرقابلشناسایی است و تحریمهای بینالمللی نمیتواند در تعاملات مالی ایران از این طریق به راحتی اثرگذار باشد.
ناتوانی دولتها در مصادره و بلوکه کردن
در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولتها به مصادره اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام میکنند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها (همانند تنشهای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا) بلوکه کردن اموال امری متداول است. این عدم امنیت در ساختار رمزینه ارز وجود ندارد و حقوق مالکیت اشخاص و دولتها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمیگیرد.
کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا علیه اقتصاد ایران
یکی از حربههای به کار گرفتهشده توسط دولت آمریکا که آسیب جدی بر اقتصاد ایران حتی پس از برجام وارد کرده است؛ تحریم دلاری آمریکا با گسترش رمزینه ارزها در مبادلات بینالمللی، نقش دلار آمریکا به عنوان مهمترین ارز مورد استفاده در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.
تسهیل در جهانیشدن کسبوکارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی
یکی از ضعفهای جدی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است که با توجه به ویژگیهای خاص رمزینه ارزها، این امکان وجود دارد که کسب و کارهایی که در داخل کشور فعالیت دارند؛ کسب و کار خود را به سایر کشورها نیز گسترش داده و موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران شوند. به علاوه با پذیرش بیشتر رمزینه ارزها در کشور یکی از مشکلات گردشگران خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد بالا و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه گردشگری فراهم میشود.
امکان افزایش سرمایهگذاری خارجی
تحریمهای ظالمانه وضعشده بر اقتصاد ایران مانع مهمی برای شرکتها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد میکند که علاقه به سرمایهگذاری در داخل کشور دارند. رمزینه ارزها میتوانند بستر ورود سرمایههای خارجی به داخل را با هزینه پایین فراهم کنند؛ بدون آنکه شرکت و یا افراد خارج کشور دغدغه شناسایی توسط کشور آمریکا را داشته باشند.
یکی از مهمترین دلایل فراگیر شدن رمزینه ارزها، مزیتهای منحصر به فردی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار میدهند. البته در کنار مزیتهای فراوان، این نوع ارز خطراتی نیز در بر دارد که باعث شده دولتها در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند. از جمله این خطرات میتوان به خطر پولشویی، استفاده در عملیات تروریستی، حبابهای سفته بازانه و فرارهای مالیاتی اشاره کرد.
با توجه به مزیتها و خطرات بهرهگیری از رمز ارزها، نگاههای متفاوتی میان کشورهای دنیا به این پدیده مشاهده میشود؛ برخی رمزینه ارز را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کردند، برخی آن را دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند. گروه آخر هیچگونه عکسالعمل رسمی در قبال رمزینه ارز نشان ندادهاند. اکثر کشورهای توسعهیافته با رویکردی مثبت و تنظیم گرانه نه ممنوع کننده به قانونگذاری در این حوزه پرداختهاند.
دولت ایران و به طور خاص بانک مرکزی نیز تا پیش از ۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ موضع مشخصی غیر از هشدارهایی برای خرید رمزینه ارزها اعلام نکرده بود، اما در این تاریخ به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر رمزینه ارزها را در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. البته به گفته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، این ممنوعیت سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی نخواهد بود و تا اواسط سال ۹۷، تصمیم نهایی در این رابطه توسط نهاد قانونگذار گرفته خواهد شد
تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین پیشنویس قوانین و مقررات ارزهای رمزنگار
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در چنین شرایطی بر کلیه نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و پلیس فتا لازم است با تشکیل یک کارگروه مشترک هرچه سریعتر با تدوین پیشنویس قوانین و مقررات و تصویب آنها در مراجع مربوطه، از خطرات احتمالی خرید و فروش رمزینه ارزها همانند پولشویی، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانات قیمتی و غیره جلوگیری کنند.
در این راستا ذکر چند نکته قابلتوجه خواهد بود. نخست؛ در اعلام بخشنامهها و قوانین وضعشده در حوزه نوظهور رمزینه ارزها، سیاستگذار باید دقت و ظرافت ویژهای از خود نشان دهد؛ زیرا بیان نامناسب و شتابزده موجب میشود از فرصتهای رمزینه ارزها استفادهنشده و حتی آثار مخربی برحسب و کارهای نوپای شکلگرفته تاکنون برجای بگذارد و راه پیشرفت را در حوزه زنجیره بلوکی ناهموار سازد که در این شرایط امکان اصلاح آن بهسختی میسر خواهد شد. نکته دوم اینکه با توجه به تغییرات سریع فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه ارزها و کُندی نظام تصمیمگیری کشور، یکی از چالشهای مهم پیش روی سیاستگذار، اعلام قوانین با تاخیر زمانی است که پس از مدتی مجبور خواهد شد بر اساس تحولات این حوزه، قوانین و مقررات پیشین را اصلاح کند که در صورت بیتوجهی به پویایی موجود و نگاه محدود میتواند اعتبار سیاستگذار را زیر سوال ببرد.
نکته بعدی؛ ناآگاهی بسیاری از افراد جامعه ازجمله اکثر سیاستگذاران کشور نسبت به موضوع رمزینه ارزها، تمرکز برخی از سیاستگذاران تنها بر چالشهای رمزینه ارزها بوده که بدون تلاش برای فهم عمیق و جامعتر در این حوزه، تنها ممنوعیت کامل رمزینه ارزها را پیشنهاد میدهند. این نوع موضعگیری باعث تخریب بسیاری از فعالیتهای شکلگرفته در این حوزه خواهد شد. این سخن به این معنا نخواهد بود که بدون توجه به چالشهای موجود رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور، فعالیتهای آنها کاملا آزاد گذاشته شود، بلکه با بینش عمیق، برنامهریزی راهبردی و درنتیجه تنظیمگری مناسب، امکان به حداقل رساندن چالشهای رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهترین نحو از فرصتهای بسیار منحصر به فرد آن منتفع شود.
انعطاف پذیری در قانونگذاری در خصوص پدیده های نوظهور
بر اساس این گزارش، به منظور قانونگذاری در حوزه رمزینه ارزها، فعالیتهای متفاوتی قابل تعریف است که سیاستگذار به جهت تنظیم گری مناسب برای هر بخش مقررات مربوط به هرکدام را باید وضع کند. این فعالیتها میتواند شامل ایجاد رمزینه ارز توسط بخش خصوصی و دولتی، استخراج رمزینه ارزها، مبادله رمزینه ارزها با یکدیگر، مبادله رمزینه ارزها با ارزهای رسمی، استفاده از رمزینه ارزها در پرداختهای خرد، خرید کالا و خدمات، نگهداری رمزینه ارزها، ایجاد کیف پول و موارد دیگر شود.
همچنین با وجود تحریمهای ظالمانه وضعشده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنها در چند سال اخیر، بر اساس نظر برخی از کارشناسان یکی از راههای برونرفت از این شرایط، استفاده از رمزینه ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقالات مالی کشور در سطح بینالمللی به راحتی فراهم آید. این نکته حائز اهمیت است که بند ۸ قانون کاتسا که توسط کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی وضع شده؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه ارزها برای دور زدن تحریمها توسط این کشورها اشاره دارد.
این نکته نشان میدهد استفاده صحیح از رمزینه ارزها میتواند یکی از راهبردهای کشور ایران برای رفع برخی از تحریمهای مالی وضع شده بر اقتصاد باشد. حتی مسئولان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی میتوانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود را به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آنها، اقتصاد کشور نیز از این راه منتفع شود.
افزون بر این، ایجاد رمزینه ارز ملی و به طور خاص استفاده از این نوع از ارزها برای تسهیل پیمان های پولی دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از مزیتهای جدی این رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
به طور کلی به نظر می رسد باید سیاستگذاری و مقررات گذاری در کشور در مواجهه با پدیدههای نوظهور، به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال از انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی ساز و کار مناسب فرآیند قانونگذاری را سرعت ببخشد.
دکترشاپورزارعی
طبق پیش بینی API انتظار روی 4.5 میلیون بشکه است. با این وجود، کاهش ذخایر نفت ایالات متحده آمریکا تنها دلیل تاثیرگذاری روی قیمت نفت نیستند، بلکه در حال حاضر تعدای محرک اساسی وجود دارند که قیمت نفت را افزایش می دهند.
امروز، بازار سهام آمریکا به دلیل تعطیلات 4 جولای بسته شد، و در یک هفته آینده حجم تجارت در بازارهایی از جمله بازار نفت به میزان کم خواهد بود.
با این وجود، قیمت نفت در نوسان خواهد بود. هر چند خرید و فروش نفت در زمان نوشتن این تحلیل کم است، دیروز برای اولین بار از نوامبر 2014، قیمت نفت به 75 دلار رسید.
به دلیل تعطیلات، فهرست اطلاعات EIA به جای روز چهارشنبه در روز پنج شنبه منتشر خواهد شد. پیش بینی های موجود در EIA فهرست مربوط به نفت خام را نشان می دهد. سوالی که قابل توجه است پیش بینی 9.8 میلیون بشکه است.
در حالیکه، طبق پیش بینی API انتظار روی 4.5 میلیون بشکه است. با این وجود، کاهش ذخایر نفت ایالات متحده آمریکا تنها دلیل تاثیرگذاری روی قیمت نفت نیستند، بلکه در حال حاضر تعدای محرک اساسی وجود دارند که قیمت نفت را افزایش می دهند
1. سیاست آمریکا در رابطه با ایران
هفته گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که بر خلاف دولت اوباما (که به شرکت های آسیایی اجازه واردات نفت از ایران را می داد) دولت ترامپ اجازه چنین معاملاتی را نخواهد داد. و به دنبال این خبر که 2.5 بشکه در روز از نفت ایران از ماه نوامبر نمی تواند به بازار برسد, قیمت نفت از هفته گذشته افزایش یافت.
با این حال، سه شنبه گذشته، وزارت امور خارجه، رویکرد خود را ملایم تر کرده و گفت که اگرچه هدفش کاهش درآمدهای نفتی ایران به صفر است، اما مایل است " در مورد کاهش واردات با کشورها موردی عمل کند."
با وجودی که رسانه ها این را به عنوان یک تغییر اساسی سیاست نشان داده اند، در عمل ممکن است که ایالات متحده تنها تحریم ها با چین را اجرایی کند.
هند، بعنوان دومین وارد کننده بزرگ نفت خام ایران، به نظر می رسد هرگونه معامله خاصی با ایران از سوی این کشور دور از انتظار باشد، و می گوید که در حال حاضر دارای منابع جایگزین نفت خام است که آن را جایگزین نفت خام گوگرد دار ایران می کند.
2. ظرفیت ذخیره عربستان سعودی
در روز شنبه، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنگامی که در مورد سیاست نفتی خود با عربستان سعودی به نقل از وزیر امور خارجه صحبت کرد، اعلام کرد عربستان سعودی موافقت خود را مبنی بر اینکه تولید خود را به 2 میلیون بشکه افزایش دهد اعلام داشته تا از نوسان بیش از حد قیمت نفت به سمت بالا جلوگیری کند. به دنبال آن، عربستان سعودی بی درنگ یک بیانیه صادر کرد که نشان می دهد چنین تعهدی را ایجاد نکرده است.
به دنبال آن، کاخ سفید تصریح کرد که شاهزاده سلمان اظهار داشته که عربستان سعودی ظرفیت 2 میلیارد بشکه در روز را در اختیار دارد، و مایل است برای تثبیت بازار، با همکاری با سایر تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک، به این میزان تولید کند. در این راستا، امارات متحده عربی آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت در همکاری با تولیدکنندگانی چون عربستان سعودی و روسیه اعلام کرده است.
3. عربستان سعودی و روسیه
آمار تولید ماه ژوئن از عربستان سعودی و روسیه نشان می دهد که هر دو کشور ماه گذشته تولید نفت خود را افزایش دادند. بر اساس گزارش رویترز، عربستان سعودی تولید خود را از 700 هزار بشکه در روز به 10.7 میلیون بشکه افزایش داده است. و تولید نفت روسیه با افزایش کمی، به 11.06 میلیون بشکه در روز رسید.
روسیه قصد دارد در نیمه دوم سال 2018 تولید خود را به 200 هزار بشکه در روز افزایش دهد، در حالی که عربستان سعودی در مورد افزایش تولید خود مقدار خاصی را مشخص نکرده است.
همچنین، عربستان سعودی و روسیه در طی تعهدات اولیه مشخص کردند که بر تغییر نحوه تولید نفت اعضای اوپک و معامله تولید غیر اوپک نظارت داشته باشند. آنها معتقدند، تعهد گروه برای افزایش تولید حداقل 1 میلیون بشکه در روز اهدافشان را تسهیل می کند.
4. کاهش در اثر خروج
با وجود تلاش های اوپک و روسیه برای افزایش تولید نفت، کاهش تولید بازارهایی همچون ونزوئلا، کانادا و لیبی همچنان ادامه دارد.
خروج لیبی به تنهایی می تواند با کاهشی به میزان 850،000 بشکه در روز برای یک دوره زمانی خاص برای بازار مشخص شود.
انتظار می رود تولید ماه جولای ونزوئلا در سال جاری کمتر از 1.36 میلیون بشکه در روز باشد و انتظار می رود کانادا 360 هزار بشکه در روز تا پایان ماه جولای به فروش برساند.
منبع: TGJU
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
دکتر شاپور زارعی