آینده بانکداری به کدام سو می رود؟

مارک کارنی رییس بانک انگلیس می‌گوید: «فین‌تک‌ها ماهیت پول را تغییر می‌دهند، بنیان‌های بانکداری مرکزی را متزلزل می‌کنند و درنهایت انقلابی دموکراتیک برای کاربران خدمات مالی به ارمغان می‌آورند.»

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛بانک‌های بزرگ با فرصت‌های تازه‌ای که کسب‌وکارهای فین تک ارائه می‌دهند، گرفتار طوفانی عظیم هستند.

بانک دیجیتال مونزو در سال 2016 با بهره‌برداری از فناوری‌های جدید و پلتفرم‌ جمع‌آوری پول، ظرف 96  ثانیه مبلغ یک‌میلیون پوند جمع‌آوری کرد که موجب از کار افتادن سرورهای سایت و ثبت سریع‌ترین رکورد جمع‌آوری پول شد.      دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

مونزو تلاش کرد 21 میلیون پوند دیگر جمع‌آوری کند و خود را به‌عنوان بانکی رقابتی معرفی نماید و بانک‌های فیزیکی قدیمی را به چالش بکشد و مفهوم بانک دیجیتال متعلق به جامعه را به اثبات برساند. هم‌چنین دیگر ارائه دهندگان خدمات بانکداری مانند iBAN از جمع‌آوری پول برای تأمین نقدینگی برای رونمایی از اپلیکیشن‌ها و قابلیت‌های بانکی جدید مانند وام دادن به همکاران و انتقال‌های بین‌المللی رایگان استفاده می‌کنند. یکی از وعده‌های این ارائه دهندگان خدمات بانکی جدید این است که به‌جای آن‌که مشتریان را کالایی قابل اکتساب و بهره‌برداری تلقی کنند، آنها را اساس مدل کسب‌وکاری خود قرار می‌دهند. درواقع بر اساس تحقیقی جهانی که اخیراً PwC انجام داده است، 61 درصد بانکداران معتقد بودند مدل کسب‌وکاری مبتنی بر مشتری بسیار مهم است.

بانکداران رقابتی روی همین موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنند و خدماتی پیشرفته بر اساس نوآوری فنی ارائه می‌دهند؛ همان چیزی که بانک‌های سنتی باید تلاش ‌کنند به‌واسطه اندازه بزرگ، زیرساخت پیچیده و مدل‌های کسب‌وکاری خود به کار گیرند. بر اساس تحقیق PwC نوآوری در صنعت بانکداری ازنظر 87 درصد بانکداران مسئله‌ای بسیار مهم تا حدی مهم تلقی می‌شود و 11 درصد دیگر نیز معتقد بودند سازمان آنها برای آن آمادگی دارد. با همه این تفاسیر مسیری که بانکداری ظرف ده سال آینده خواهد پیمود بسیار متفاوت است. بر این اساس باید انتظار چه چیزی را داشته باشیم؟

یادگیری ماشینی و تحلیل اتفاقات آینده

تکنولوژی یادگیری ماشینی چند سالی است که مطرح شده اما هنوز به پختگی نرسیده است. اساساً این موضوع مانند دانش آموزی  در مدرسه است و می‌آموزد که چگونه در آینده مزایایی ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین مزایای این تکنولوژی برای مشتریان، کمک کردن فعالانه به‌جای ادراک غیرمفید است. برای نمونه بانک‌های رقابتی هم‌اکنون هشدارها و توصیه‌هایی در مورد موجودی حساب ارائه می‌دهند و نه صرفاً یک اعلان ‌که شما از حد بازپرداخت فراتر رفته‌اید. در آینده ما شاهد خواهیم بود که این سامانه‌ها هوشمندتر می‌شوند و از تحلیل الگوی رفتاری و تحلیل آینده استفاده می‌کنند تا به ما در پس‌انداز و آمادگی برای موقعیت‌های مالی احتمالی که ممکن است با آن مواجه شویم کمک کنند. در مقابل این کار می‌تواند به مشتریان در پس‌انداز کردن و دادن سرمایه بیشتر به بانک‌ها کمک کند.

سامانه‌های پرداخت

ما تاکنون با اشکال جدید پرداخت مانند کارت‌های غیرتماسی و پرداخت‌های موبایلی آشنا شده‌ایم. بر این اساس آینده همین حالاست. بااین‌حال در سامانه‌های فعلی موقعیت زیادی برای توسعه وجود دارد. کارت‌های غیرتماسی هنوز سقف تراکنش مشخصی دارند تا مانع برداشت زیاد به‌ هنگام سرقت و کلاه‌برداری شوند. هنوز امکان گم‌شدن، به سرقت رفتن و آسیب دیدن آنها وجود دارد و هنوز شما در برخی خرده‌فروشی‌ها و برای دریافت پول، به پین کد نیاز دارید؛ اما آینده سامانه‌های پرداخت به ویژگی‌های بیومتریک بستگی دارد. ویژگی‌های زیستی زیادی هستند که باعث می‌شوند ما یک انسان منحصربه‌فرد باشیم. حتی دوقلوهای همسان برای نمونه اثرانگشت، عنبیه و الگوی رگ‌های خونی متفاوتی دارند. می‌توان آنها را اسکن و برای تأمین امنیت پول استفاده کرد تا دیگر نیازی به پین کد یا کارت نباشد و کل روند از خرید تا بانکداری آنلاین ساده‌سازی شود.

تجمیع داده

بانک‌ها بیش از تمام کسب‌وکارها به داده دسترسی دارند. آنها می‌دانند کجا خرید می‌کنیم، برای چه کسی کار می‌کنیم، تعطیلات کجا می‌رویم و تقریباً از هر اتفاقی که می‌افتد خبر دارند. آنها هم‌چنین به حجم عظیمی از داده از منابع دیگر مانند کسب‌وکارها، نهادهای اعتباری، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی دسترسی دارند. این منابع داده پیوسته انباشته می‌شوند تا تصویر روشن‌تری از جهان در مقیاس خرد تا کلان ارائه دهند و امکان تصمیم‌گیری‌ها و توصیه‌های سریع‌تر و دقیق‌تر را فراهم می‌کنند. از یک نظر بانک‌ها می‌توانند در نقش تجمیع کننده ارزش دیجیتال ظاهر شوند که ارزشی آنی برای کسب‌وکارها و مشتریان داشته باشند.

همکاری، نه رقابت

بانک‌ها در راستای تولید ارزش، می‌توانند با شبکه‌ای از افراد، کسب‌وکارها و تأمین‌کنندگان خدمات همکاری کنند و می‌توانند از قدرت خود برای کاهش هزینه‌های مشتریان بهره ببرند. این موضوع با رویکرد ایجاد راه‌حل‌های پیچیده‌تر با قیمت بالاتر به منظور رقابت با دیگر بانکها در تقابل جدی است. همین رویکرد اسناد مالی پیچیده‌ای ایجاد کرده که درنهایت نقش عظیمی در فروپاشی مالی جهان ایفا نمود.

چابک و آسان

فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین انقلابی خاموش، نامحسوس و یکپارچه را ممکن می‌سازند تا امکان تراکنش مستقیم‌ و روشن‌تر بین کاربران وجود داشته باشد. آنچه در ابتدا تجارتی بین همکاران بود، به شبکه‌های پیچیده‌ای تبدیل شده که دفتر کل دیجیتال از آن پشتیبانی می‌نماید. بلاک‌چین خدمات مالی سنتی را به قیمتی پایین‌تر عرضه نمود و تراکنش‌های مالی را شفاف‌تر و امن‌تر انجام می‌دهد. فناوری‌هایی که بر پایه بلاک‌چین ساخته شده، مانند Etherium، استفاده از قراردادهای هوشمند دیجیتال را ممکن می‌کند که به کمک آن تداوم اختلاس، رویه‌های تجاری حیله گرانه و کلاه‌برداری مالی غیرممکن می‌شود.

دستیارهای هوش مصنوعی

به اعتقاد ما یادگیری ماشینی، تجمیع داده، بلاک‌چین و افزایش همکاری به این سمت میل می‌کند که به کاربران خدمات شخصی‌تر و ویژه‌ای ارائه دهد. آن را با دستیارهای دیجیتال بیامیزید و درنهایت شبکه‌ای از خدمات خواهید داشت که می‌تواند از داده‌ها برای هوشمندتر شدن و مفیدتر بودن برای مشتریان استفاده کند، نه برای فروش محصولات جهت استخراج سودی دائمی از آنها. بانک‌های آینده می‌توانند از موقعیت برتر خود برای ارائه تجربه‌ای شخصی‌تر و ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با مشتریان خود استفاده نماید. به باور ما دستیاران هوش مصنوعی چهره جدید و شخصی از این خدمات بانکی خواهند بود.

واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

به نظر می‌رسد روند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به سمتی برود که آنها به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شوند. ممکن است با افراد و کسب‌وکارها از طریق واقعیت مجازی تعامل کنیم، اطلاعاتی آنی در واقعیت افزوده به دست آوریم و به‌صورت یکپارچه بین این دو در رفت‌وآمد باشیم. تصور کنید بتوانید به درکی واقعی و بصری از دارایی‌های خود، نحوه تخصیص آنها و آنچه برای پس‌انداز در آینده نیاز دارید برسید؛ مانند یک مسافر زمان می‌توانید پیش‌بینی‌هایی بسیار دقیق در مورد وضعیت مالی خود داشته باشید و اعتمادی غیرقابل‌تصور نسبت به امور مالی آتی خود به دست آورید.

منبع : http://asrebank.ir/news

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دکتر شاپور زارعی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۴

دکتر شاپور زارعی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۹۲۵                                                                   ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده  ۱ـ دولت موظف است:

الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها

ب ـ جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.

پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ـ به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.

ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.

تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه  گانه این ماده  را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.

تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده ۳ـ به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره  ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده ۴ـ به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به  پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵ـ سازمان  گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.

ماده  ۶ـ مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.

سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال  یافته موضوع این ماده  به دولت، افزایش می یابد.

گزارش اجرای این ماده  هر شش  ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده ۷ـ

۱ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و درصورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش  غیردولتی بدهد.

۲ـ در مواردی که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.

۳ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند :

۱ـ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی

۲ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

۳ـ ترویج تغذیه سالم

۴ـ جلوگیری از تجمل گرایی

۵ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر

۶ـ محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده ۹ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده  (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.

ماده ۱۱ـ به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده  به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه  ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲ـ به کلیه وزارتخانه ها به  ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به  صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به  صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده  که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دولت مکلف است:

۱ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی  شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.

۲ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده  را به آنان پرداخت نماید.

در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.

اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی  شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت  و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد.

ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع  شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین  شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی  کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری

ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.

تبصره ۱ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک  ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲ـ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده  با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره ۳ـ در مواردی  که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده  منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است.

حکم این تبصره  شامل بندهای (الف) و (ب) ماده  (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.

تبصره ۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده  از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.

تبصره ۵ـ در اجرای بندهای این ماده  اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فراورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.

تبصره ۶ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی  شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.

تبصره ۷ـ به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی  شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی  شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره ۸ـ به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده  اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

چگونگی اجرای این تبصره  با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

آیین نامه اجرایی این ماده  به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۳ـ کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به  صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک  ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره ۱ـ استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره ۲ـ شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

۱ـ تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.

۲ـ تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.

تبصره ۳ـ به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی به سوخت گیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده ۱۴ـ معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به  منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به  منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده  ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

آیین‏ نامه اجرایی این ماده  با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به  تصویب هیأت وزیران می‏ رسد.

ماده ۱۵ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره  ماده  (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)،  (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.

ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه  سال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه  درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت  مدیره آن را تعیین کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه  تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک  مرکزی جمهوری  اسلامی  ایران است.

تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره  از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

تبصره ۳ـ در اجرای این ماده  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه  سال مطابق دستورالعملی که به  تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.

ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه  و پنج  درصد (۵۵%) برسد.

پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده  مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه  ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت  مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده  و یا حکم قضایی مبنی  بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.

تبصره ۱ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده  مستثنی است:

الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده  را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده  نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه  ماه یک  بار گزارش عملکرد حکم این ماده  را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده  ۱۸ـ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه  درصد (۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می ‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می‏ شود.

برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق  بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۱۹ـ به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

پ ـ متن زیر به  عنوان تبصره (۴) به ماده  واحده قانون اصلاح ماده  (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده  (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می شود:

تبصره  ۴ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:

۱ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

در صورتی  که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

۲ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات  گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی  که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره  استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده  ۲۰ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده  از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه  ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره  اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده  هستند. تطابق شرایط این ماده  با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده  متوقف می شود.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده  که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، به  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به  تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده  ۲۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­ منظور تأمین سرمایه ­در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش ­بنیان و شرکت های صادراتی در حال­ کار (که در این ماده  به ­اختصار «واحد» نامیده می ­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به­ اختصار «حساب ویژه» نامیده می­ شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف ـ هر واحد تنها می ­تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می­ شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت ­های قانونی و خرید نهاده ­های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده­­ های مورد نیاز تولید یا پرداخت­ های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به ­میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می­ گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب­ جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت­ شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ­های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می ­تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به­«حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه­ ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده ­باشد، تعیین می شود.

ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می ­شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده  اتخاذ نموده، هر شش  ماه یک ­بار، گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده  ۲۲ـ بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.

ماده  ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به  دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش  ماهه و بازپرداخت سه  ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به  صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده  می باشند.

ماده  ۲۴ـ به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل  کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح  و یا پروژه را تأمین نمایند.

دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه  اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۲۶ـ کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏ شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره ۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک های دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می ‏شود، مجاز است.

ماده  ۲۷ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال  شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره  آن معاف می باشند.

ماده  ۲۸ـ

الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

تبصره ۱ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.

تبصره ۲ـ  سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.

تبصره  ۳ـ شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب  هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.

تبصره  ۵ـ فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد.

ب ـ شرکت های پذیرفته  شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.

پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

ماده  ۲۹ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده  ۳۰ـ متن زیر به  عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده  ۱۳۸ مکررـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ـ استفاده  کننده از معافیت موضوع این ماده  تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده  نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

تبصره ۲ـ تشخیص تحقق به  کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده  ۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده  (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده  (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:

ماده  ۳۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده  از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج  سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص  شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده  که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک  سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده  واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه  سال افزایش می یابد.

ت ـ شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده  علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده  تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت  شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ـ در سایر مناطق:

پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده  با نرخ صفر و پنجاه  درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده  (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت  شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده  که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده  می توانند استفاده کنند.

هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به  منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به  استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین  شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.

چ ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت  شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده  برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

ح ـ در صورتی  که سرمایه گذاری انجام  شده موضوع این ماده  با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به  ازای هر پنج  درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده  درصد (۱۰%) به مشوق این ماده  به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه  درصد (۵۰%) اضافه می شود.

خ ـ شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی  که حداقل بیست  درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده  بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه  درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده  برخوردار می باشند.

د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده  شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس  جمهور در هر حال از امتیاز این ماده  برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده  برخوردار می باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه  ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این  ماده  پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش  سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده  از پرداخت پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان  شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به  تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج  میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده  درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به  تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

تبصره ۱ـ کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده  از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده  و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش  ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به  تصویب هیأت  وزیران می رسد.

ماده  ۳۲ـ ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می شود.

ماده  ۳۳ـ تبصره  زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره  ۵ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم  درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده  ۳۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک  ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده  ۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف ـ چهار تبصره  به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود:

تبصره  ۸ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

تبصره  ۹ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره  ۱۰ـ بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

آیین نامه اجرایی این تبصره  حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۱۱ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده  با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

ب ـ در تبصره  (۵) ماده  (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فراوری» اضافه می شود.

پ ـ در صدر ماده  (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت ـ یک ماده  به شرح زیر به عنوان ماده  (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده  (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد:

ماده  ۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره  ـ معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

ماده  ۳۶ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده  ۳۷ـ به دولت اجازه داده می شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه  ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش  ماه پس از ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۳۸ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.

واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

پ ـ به  منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف  شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:

۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هر گونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران  حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی

۳ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده  ۲۰ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده  خواهد بود.

ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.

تبصره ۱ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه  های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

۱ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت،  معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.

۴ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام  شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ح ـ بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:

غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

ماده  ۳۹ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی  شده را به  صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده  ۴۰ـ یک تبصره  به شرح زیر به ماده  (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره  ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده  ۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:

۱ـ دو تبصره  به  شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می شود:

تبصره  ۳ـ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.

تبصره  ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان  کار را به مأخذ هر سال یک  ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده  (۱۰) قانون الحاق می شود:

ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده  (۲۱) قانون الحاق می شود:

ز ـ فسخ قرارداد به  نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده  (۲۱) قانون الحاق می شود:

ح ـ به  منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند برمبنای نواوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه  جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده  (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده  (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.

ماده  ۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش  بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرک های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه می شود.

ماده  ۴۳ـ دولت موظف است به  منظور افزایش تولید محصولات دانش  بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش  بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را به  خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به  لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده  ۴۴ـ متن زیر به انتهای تبصره  (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش  بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه می شود:

به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی  باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۴۵ـ اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می گیرد:

۱ـ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره  (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره  اضافه می شود.

۲ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرایی این ماده  توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ در صدر ماده  (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.

ماده  ۴۶ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره  ـ گزارش اجرای این ماده  شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏ های خارجی، اقلام تشکیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه  ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده  ۴۷ـ کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده  را به تفکیک بانک ها به  صورت شش  ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

ماده  ۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا  شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده  ۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده  (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده  (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به  صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به  صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به  طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره  وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره  ـ دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

ماده  ۵۰ـ به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده  شش  ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۱ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به  عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

ماده  ۵۲ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک  ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۳ـ به  منظور تحقق تبصره  بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده  ۵۴ـ یک تبصره  به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:

تبصره  ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره  و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده  ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده  ۵۷ـ تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره  دیگر به عنوان تبصره های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده  الحاق می شود:

تبصره  ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک  ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به  صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک  بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به  نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره  ۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقررات  زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره  ۶ـ در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به  گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی  شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره  ۷ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.

ماده  ۵۸ـ تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای  عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده  ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده  ۶۰ـ رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده  و سی و پنج تبصره  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت  ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

دکتر شاپور زارعی

اقتصاد زیرزمینی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

***

در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.

یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.

تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.

 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی

بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.

روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.

مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.

در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.

افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.

در متون اقتصادی یکی از مهم‌ترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.

دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم

در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.

پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355 

محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

***

در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.

یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.

تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.

 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی

بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.

روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.

مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.

در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.

افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.

در متون اقتصادی یکی از مهم‌ترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.

دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم

در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.

پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

آیا با رفتن سیف مشکلات حل می شود ؟

آفتاب‌‌نیوز :

فیاض زاهد (تحلیل‌گر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب)، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد که چهره اقتصادی نیستند، به دنبال تغییر در سازمان برنامه و بودجه هستند؟ اظهار کرد: شاید نگاه برخی افراد این است که اساساً حوزه مدیریت در همه ابعاد آن در جایی که به نهاد دولت مربوط می‌شود حتما جنبه سیاسی پیدا می‌کند؛ یعنی درست است که این مسئولیت سیاسی نیست اما نهادهای مختلف همانند مجلس و دولت، شخصیت سیاسی هم محسوب می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه هم مثتثنی نیست.

دکترشاپورزارعی

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: انتقاد دیگری که مطرح می‌شود این است که سازمان برنامه و بودجه، مغز متفکر نهاد اقتصاد و مدیریت اقتصادی کشور است و طبیعتا راهبردها، چارچوب‎ها و رویکردهای اقتصاد سیاسی را مشخص می‎کند و تعیین اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه رویکردی باید داشته باشند و تصمیمات راهبردی که رئیس جمهور در حوزه اقتصاد طراحی می‌کند و از همه مهم‌تر، روح و کالبد دولت تحت تأثیر نظام برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، اهمیت و جایگاه آن را نشان می‌دهد.

زاهد ادامه داد: البته شخصا معتقدم اگر سطح مشکلات و پیامدهای تصمیمات کلان سیاسی را در حد سازمان کاهش دهیم، پاک کردن صورت مسئله است و به نظرم تمرکز بر تخریب رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی دکتر نوبخت، بدسلیقگی سیاسی محسوب می‎شود.

این فعال سیاسی گفت: آنچه که الان به صورت بد یا خوب در حال انجام است، ناشی از اراده رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان است و مشکل اقتصاد ایران هم با جابه جایی مدیران برطرف نمی‌شود. گاهی با پدیده‌ای رو به رو هستیم و فکر می‌کنیم با جابه جایی چند مدیر، مشکل حل می‌شود اما بنده معتقدم آنچه باید حل شود، راهبردهای اساسی و کلان در سطح ملی و نه حتی در سطح دولت است.

وی عنوان کرد: ما باید تکلیف خود را در چند حوزه، از جمله در زمینه روابط خارجی، کاهش تنش منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد شرایط مناسب برای دعوت از ایرانیان، به جای آنکه عربستان از آنان برای سرمایه‌گذاری دعوت کند و طراحی استراتژی مناسب و ثابت و نه متغیر و احساسی، مشخص کنیم.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: یک روز مسئولان اعلام می‌کنند هرچقدر سکه بخواهید به شما می‌فروشیم و هرچقدر بخواهید ارز تهیه کنید، در اختیار شما می‌گذاریم اما روز بعد دادستان به دنبال اعدام آن کسانی است که سکه خریداری کرده‌اند. باید پرسید اگر اینکار خلاف بوده است پس چرا آن را انجام داده و بسترهای اقدامات خلاف قانون را فراهم کرده‌اید و اگر خلاف قانون نیست، طبیعی است که هر شهروند، هرچقدر که توانایی داشته باشد سکه و ارز خریداری می‌کند و کار غیرقانونی هم نیست.

زاهد ادامه داد: بنده معتقدم متأسفانه کمتر به این مسائل توجه شده و راهبرد غیردقیقی اتخاذ شده است و اینکه فکر کنیم با رفتن سیف و آمدن همتی، مسئله حل می‌شود، خنده‌دار است. مگر در این کشور هیچ کس دیگر نمی‎توانست رئیس کل بانک مرکزی شود و باید حتما کسی که یک ما قبل به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب شده بود را در آستانه سفر به چین، به بانک مرکزی بفرستید و آیا بقیه اقتصاددانان، مدیران و شخصیت‌های متخصص در حوزه بانکی و مالی از چنین ظرفیتی برخوردار نبودند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد اگر قرار بود آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود، چرا وی را به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب کردید. این نشان از سرگشتگی  است.

زاهد در پایان گفت: بنده بسیار خوشحالم که جناب آقای نوبخت اینقدر شرافت اخلاقی داشت که استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد و گفت که می‎خواهم به دانشگاه برگردم تا شاید بعدها بسیاری به این نتیجه برسند که مشکل با تغییر یک یا دو مدیر حل نخواهد شد و ما نیازمند تغییرات و تصمیمات جدی در حوزه ملی هستیم.

منبع: خط اعتدال

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

کمبود دارو و ارز آزاد

دکترشاپورزارعی

دکترشاپور زارعی

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس؛ ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با تأثیر نرخ ارز بر نرخ دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تعرفه خدمات اظهار داشت: با توجه به سیاست دولت و مجلس مبنی بر تخصیص ارز با نرخ دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت این اقلام ارتباطی با ارز آزاد ندارد.

وی با بیان اینکه رشد سبد دارویی زیر نرخ تورم در سال 97 خواهد بود، گفت: 98 درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود و با تدابیر اندیشیده شده کمبود دارو نداریم و این مسئله مطابق روال 4 سال گذشته و مشابه کشورهای غربی یعنی یک تا دو درصد حجم بازار است.

سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد: داروسازان، بیماران و رسانه‌ها در این زمینه نگران نباشند و جنگ روانی دشمن را شکست دهند.

حریرچی در مورد موضوع حقوق و دستمزد همچنین تعرفه‌ها گفت: روال تعرفه و دستمزد برای همه مشاغل مشخص است و روال دریافتی پزشکان و پرستاران مشابه سایر مشاغل همچون اساتید، کارمندان، کارگران و اصحاب مختلف است.

وی از همه پزشکان،داروسازان و پرستاران که علی‌رغم تأخیر دریافتی کارانه‌ها 24 ساعته به مردم خدمت می‌کنند قدردانی کرد و اظهار داشت: جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مراقب افراد معدود متخلف باشند و البته سازمان‌هایی همچون تعزیرات نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کند  و مردم هم می‌توانند تخلفات را از طریق شماره 197 اطلاع دهند.

* انتقاد از حجم بالای داوطلبان کنکور برای رشته‌های تجربی

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 3.5 برابر ظرفیت شرکت‌کننده‌ها در کنکور مربوطه به رشته‌های تجربی هستند، افزود: این میزان در مقایسه با کشورهای هم‌سطح و حتی کشورهای غربی غیرعادی است که از علل آن موقعیت اجتماعی، اشتغال تضمین‌شده و یا شاید سطح درآمدی بالا باشد.

حریرچی افزود: فرهنگ خانواده‌ها نیز به صورتی بوده که با تشویق اجبار فرزندانشان را تشویق می‌کنند تا پزشک شوند درحالی‌که تعداد زیادی از این افراد علاقه چندانی به این رشته ندارند.

وی‌ با بیان اینکه این مسئله در گروه‌های تجربی بالقوه مشکل ایجاد می‌کند و محرومیت سایر رشته‌ها را به همراه دارد عنوان کرد: افرادی که علاقه در حوزه بهداشت و درمان ندارند به این حوزه ورود نکنند و مواردی وجود داشته که فرد در کنکور قبول نشده ولی به دلیل اصرار خانواده به دانشگاه‌های خارج از کشور رفته که گاهی غیرمعتبر هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: گاهی نیز امکان تأیید مدرک دانشگاهی این افراد در ایران امکان‌پذیر نیست و دچار مشکل می‌شوند لذا خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی باید به این موضوع توجه کنند.

* اهرم قانونی برای الزام مطب‌ها به کارتخوان نداریم

حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه اهرم قانونی برای مطب‌ها به کارتخوان نداریم، افزود: در شرایطی که حتی در کنار جاده‌ها کارتخوان وجود دارد حتما مکان آن در مطب ممکن بوده و ما این مسئله را از پزشکان درخواست داریم. البته برخی در این زمینه کم لطفی می‌کنند.

وی گفت: برخی به دلیل تخلفات تعرفه‌ای و مالیات چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و در مورد ویزیت بالای برخی پزشکان نیز ما این موضوع را صریحا اعلام کردیم. البته آمار ویزیت‌های بالا و غیرقانونی در شهرستان‌ها کمتر است و در تهران این آمار قابل توجه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه برخی از این افراد حتی مدعی کار خیر بوده و در نقاطی این عمل پسندیده را انجام می‌دهند ولی گاهی ویزیت‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند. در حالی که دریافت تعرفه باید طبق قانون برای پزشکان متخصص 38 هزار و 500 و برای پزشکان فوق تخصص 44 هزار تومان باشد.

حریرچی تصریح کرد: این تخلفات اعتماد عمومی را دچار خدشه می‌کند و اکثر پاکدست جامعه را با مشکل مواجه می‌سازد که البته مردم می‌توانند تخلفات در این زمینه را از طریق سامانه 190 به وزارت بهداشت اطلاع دهند.

*کمبود قابل توجه پزشک در کشور

وی با بیان اینکه آمار دقیقی در مورد مهاجرت پزشکان نداریم، گفت: دو سال پیش از یک صنفی در یک ماهی 40 نفر برگه برای مهاجرت گرفته بودند که سال بعدش این میزان به 120 مورد رسید که برخی رسانه‌ها تیتر زدند که 300 درصد افزایش مهاجرت پزشکان را داشته‌ایم در حالی که این مسئله مهاجرت نبوده و تنها درخواست نامه بود.

سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: البته فکر می‌کنم با توجه به کاهش قدرت خرید به خارج رفتن نیز با مشکل همراه شده باشد. ولی به طور کلی مهاجرت در رشته پزشکی همچون سایر دستگاه‌ها مانند سازمان نظام مهندسی نیز وجود دارد.

حریرچی تاکید کرد: در کشور کمبود قابل توجهی پزشک داریم و با توجه به ارائه آموزش‌های رایگان برای این افراد شرایط را به حداقل برسانیم.

*لزوم توجه مسئولان به تامین لبنیات دهک پایین جامعه

وی گفت: نقش ما در این زمینه ترویجی بوده تا سبد مطلوب در این زمینه را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام کنیم. البته باید توجه داشت از گذشته در حوزه لبنیات با مشکل مواجه بودیم و اکنون شیر معمولی که مشمول قیمت گذاری شود، وجود ندارد و شیرهای موجود پرچرب، کم چرب یا ... هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: لبنیات به ویژه شیر باید مطابق استطاعت دهک پایین جامعه فراهم باشد.

وی تاکید کرد: وزارت رفاه، کمیته امداد و بهزیستی تلاش می‌کنند که از طریق کمک‌های یارانه‌ای اقشار تحت پوشش را مدنظر قرار دهند ولی به طور کلی مردم با هر سطح اقتصادی باید به سبد غذایی مطلوب توجه کنند و مصرف میوه، سبزیجات و ترکیبات لبنیاتی و پروتئینی را داشته باشند.

* وضعیت مطلوب سلامت حجاج نسبت به سال‌های گذشته

حریرچی در مورد سلامت حجاج اظهار داشت: امسال سازمان حج و زیارت و جمعیت هلال احمر اقدامات وسیعی قبل از اعزام حجاج انجام داده‌اند و غربالگری‌های خوبی صورت گرفت. همچنین واکسیناسیون حجاج کامل انجام شد.

وی گفت: طبق گزارش واصل شده وضعیت سلامت حجاج نسبت به سال‌های گذشته خوب بوده و البته با توجه به سن بالای اکثر این افراد خودشان باید توصیه‌های بهداشتی و درمانی را هر چه بیشتر مورد توجه قرار دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: مصرف آب، اجتناب از زیاده‌روی در خوردن، استحمام روزانه و رعایت موازین بهداشتی در سلامت حجاج موضوعاتی است که باید مدنظرشان باشد. در مورد بیماران دیالیزی نیز شرایط بهداشتی مشابه کشور است و حجاج نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

* واکنش وزارت بهداشت به عصبانی بودن مردم ایران

حریرچی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این وزارتخانه با توجه به نوسات ارزی و تحریم‌های ظالمانه چه تدابیری برای سلامت روان مردم اندیشیده است، اظهار کرد: در شهرستان‌ها اوضاع مثل تهران نیست و اقدامات لازم البته برای سلامت روان را انجام می‌دهیم ولی در این راستا از رسانه‌ها گلایه مندیم و نباید این مشکلات را تشدید یافته برای مردم بیان کنند.

وی اضافه کرد:‌ گاهی رسانه‌ها آمارهایی منتشر می‌کنند که دقیق و درست نیست و به طور مثال اعلام می‌شود که مردم ایران عصبانی‌ترین مردم جهان هستند در حالی که این چنین نیست. ولی 23.8 درصدی مردم کشورمان دارای مشکلات روانشناختی هستند که از طریق مشاوره و تغییر سبک زندگی مشکل‌شان رفع می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت:‌در شرایط پیش آمده باید دست به دست هم بدهیم تا همچون دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بتوانیم در مقابل دشمنان بایستیم.

دکترشاپورزارعی

دکترشاپور زارعی