تنوع ضمانت های ارزی و ریالی اگزیم بانک ایران

به گزارش افق تازه،یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه هاست. بانک ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می کنند. از این رو، می توان انتظار داشت اغلب بانک ها توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و با توان بیشتری، در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند. بانک توسعه صادرات نیز در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات و فعالین این عرصه انواع ضمانت نامه های بانکی را در دو بخش ارزی و ریالی به مشتریان ارائه می دهد.

دکترشاپور زارعی - دکتر شاپور زارعی 

بر اساس دستورالعمل های منتشر شده بانک توسعه صادرات ایران انواع ضمانت نامه های ریالی که براساس آیین نامه صدور ضمانت نامه وظهرنویسی از طرف بانک ها، توسط بانک توسعه صادرات ایران صادر می شوند عبارتند از ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکی، ضمانت نامه ورود موقت کالا و ضمانت نامه حسن انجام معامله که بسته به نیاز مشتریان صادر می شود.
وثائقی که بانک توسعه صادرات در قبال ضمانت نامه های ریالی مطالبه می کند، شامل اخذ 2% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده و همچنین اخذ 20% وجه ضمانت نامه بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی ، به صورت وجه نقد ، اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت ، سپرده های ریالی نزد این بانک شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار ، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها می شود.
همچنین معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه یک یا ترکیبی از انواع وثائق قابل قبول سیستم بانکی ( با اعمال ضرایب مربوطه) که دربخش وثائق اشاره شده از مشتری اخذ می گردد.
نکته قابل توجه در این میان این است که جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی کشور و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، ضمانت نامه صادر نمی گردد؛ همچنین بر اساس تصریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تحصیل وام و یا اعتبار از شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ضمانت نامه صادر نمی شود.
ضمانت نامه های ارزی دسته دوم از خدمات ضمانت نامه ای بانک توسعه صادرات هستند که در چهار قالب کالای تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، قراردادهای داخلی و صدور سایر ضمانتنامه های ارزی ارائه می شوند.
ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی ، معدنی و ...) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان است و درخصوص این نوع ضمانت نامه ها ، ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط الزامی است.

ضمانت نامه های ارزی موضوع آیین نامه اجرایی حمایت دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شامل ضمانت نامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان است ومجوزهای مورد نیاز برای صدور این نوع از ضمانت نامه گواهی تأیید صلاحیت متقاضی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درمورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان است.
طبق مصوبه کمیته ماده 19 مستقر درسازمان توسعه تجارت ایران که حاوی سقف ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد باشد در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار ، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان الزامی است.

در حوزه قراردادهای داخلی، بانک توسعه صادرات ایران ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران و کارفرمایان داخل کشور که در قالب آئین نامه صدور ضمانت نامه ظهر نویسی از طرف بانکها صادر می شود، شاملضمانتنامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان صادر می کند.لازم به ذکر است درخصوص این نوع ضمانت نامه ها هیچ گونه گواهی مورد نیاز نیست.

ضمانت نامه های ارزی که در نبود مجوز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیته ماده 19 و یا مجوز از وزارتخانه ذیربط صادر می شوند می توان از ضمانتنامه شرکت درمناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان یاد کرد.جهت صدور ضمانت نامه ارزی ( به استثنای ضمانت نامه شرکت در مناقصه) در کلیه قالبهای فوق، اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. ضروری است و در حوزه قراردادهای داخلی، تا معادل ارزی ده میلیارد ریال نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. نیست.

وثایق مورد نیاز برای صدور ضمانتنامه های ارزی در حوزه خدمات فنی و مهندسی از سوی بانک توسعه صادرات شامل 2 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه است و همچنین صدور ضمانت نامه های ارزی مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها در قبال حداقل 10 درصد وجه نقد یا سایر وثائق مورد قبول سیستم بانکی و 90 درصد سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی نسبت به ارزش ضمانت نامه امکان پذیر خواهد بود.
نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی و ضمانتنامه های مشمول آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. تعیین و اخذ می شود.

ضمانت نامه ها با توجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی در قبال مبلغی سپرده نقدی یا سایر وثایق مشابه (طلا، اوراق مشارکت و...) و نسبت به مابقی یک یا ترکیبی از وثایق مورد قبول سیستم بانکی اخذ می شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دورجدید ماراتن بانکها درجذب سپرده

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی، اجازه یافته‌اند که با نرخ‌های سود متفاوت از دوران نوسانات ارزی، سپرده‌گیری کرده و ریال و ارز از مردم بگیرند و نرخ‌های جذاب و گاهی شناور برای آنها لحاظ کنند.

دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی

 بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته و پس از تکیه زدن عبدالناصر همتی، به صندلی ریاست کلی آن، تغییرات جدیدی را برای مجموعه نرخ‌های سود ارزی و ریالی اعمال کرده است. آنگونه که بانک مرکزی مجوز داده، بانکها می‌توانند اقدام به سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود تا سقف ۴درصد آن هم برای دلار کرده و در نهایت، منابعی که حاصل از سپرده‌های مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد را با ضوابطی که احتمالا در آینده بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار بندند.

بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است، بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود ۱۸ درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کرده و از سوی دیگر، در مقابل سپرده‌های ارزی نیز، تا حداکثر ۴ درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید(قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است .

تمام اینها در شرایطی است که نرخ سود و سپرده‌گذاری در بانکها، همواره یکی از بازارهای جذاب طی سال‌های گذشته برای بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان بوده؛ به نحوی که آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد، هیچگاه در بلندمدت، بازاری جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی برای سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم وجود نداشته است.

اما در نوسانات اخیر ارزی، بازار سپرده‌گذاری در بانکها راکد شده بود و البته با چند اشتباه مکرر و پی در پی، بخش عمده‌ای از آن چیزی که در نظام بانکی به عنوان پس‌انداز مردم، سپرده‌گذاری شده بود، خارج شده و روانه بازارهای سودآورتر از جمله سکه و ارز شد. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند حجم نقدینگی کلان و افسارگسیخته‌ای را وارد بازار پولی و اقتصاد ایران نماید، اما یک ابزار کنترل نقدینگی‌های سرگردان هم به حساب آمده و سال گذشته که دولت تصمیم گرفت، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، بخش عمده‌ای از این نقدینگی‌های سرگردان را عملا از بانکها خارج کرده و وارد فضای سرمایه‌گذاری‌های سودآور غیربانکی کرد.

در نتیجه همین تصمیمات، بازارهایی همچون سکه و ارز با جرقه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا عوامل درونی و بیرونی برای بسیاری از افراد که سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور بودند، جذاب‌تر از نرخ سود سپرده بانکی شد و همین امر سبب شد تا این بازارها، وضعیت وخیم‌تری را با ورود سرمایه‌های سرگردان، تجربه کنند.

بر همین اساس بود که بانک مرکزی در مقطعی از زمان هم تصمیم گرفت تا سپرده‌های ۱۸درصدی را در قالب اوراق گواهی سپرده بانکی عرضه کند و با این کار، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانکها را برگرداند. این در حالی است که باز هم، بخشی از بازارها با ورود دلالان و سوداگران، ناآرام بود و آربیتراژی که در این بازارها شکل گرفته بود، مجدد منجر به عدم بازگشت منابع به بانکها و حتی خروج برخی سپرده‌ها شد.

اکنون مجدد، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با اجرای برخی سیاست‌های پولی، زمینه را فراهم نماید که بتوان بخشی از نقدینگی سرگردان وارد نظام بانکی شده و با دریافت نرخ سود مناسب، به چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور کمک کند.

در این میان، بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حسابهای در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

نگاه امنیتی به اقتصاد را پایان دهید؛ به نظرات بخش خصوصی توجه کنید

در تازه‌ترین نشست شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای شورا با بیان این نکته که در شرایط سخت اقتصادی باید بروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند، خواستار رفع موانع بروکراتیک و توجه بیشتر تصمیم گیران دولتی به نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی شدند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، به گفته اعضای حاضر در این نشست، مشکلات امروز اقتصاد کشور از قبل قابل پیش‌بینی بود و علی‌رغم هشدارهایی که از سوی بخش خصوصی داده شد، مسئولان و تصمیم سازان توجهی به آن‌ها نکردند و حتی امروز هم چنین رویکردی در بین اعضای کابینه دیده نمی‌شود.

در این رابطه علامیرمحمدصادقی، رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران، ضمن تأکید بر تلاش بیشتر فعالان اقتصادی در این برهه حساس، گسترش التهاب و نگرانی در بین مردم را اقدامی نادرست و غیرحرفه‌ای دانست.

به باور این فعال اقتصادی در عین حال دولت باید در این شرایط، شیوه عمل خود را تغییر داده و از دیدگاه‌های مشورتی استفاده کند. وی یادآور شد: اعضای شورای عالی پیشکسوتان، جمعی از فعالان اقتصادی قدیمی و باتجربه هستند که بهره‌گیری از نظرات آنها به نفع کشور خواهد بود.

اسدالله عسگراولادی طی سخنانی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به «نظارت‌های شدید و بی‌منطق»، از بلوکه شدن ۸۰ هزار کانتینر کالا در گمرک به دلیل یک سیاست نادرست دولت خبر داد و افزود: هزینه دموراژ این میزان محصول کمرشکن بوده و زیان زیادی را متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کرده است.

وی همچنین ثبت اطلاعات مربوط به صادرات و ورود ارز به کشور در سامانه نیما را سیاستی نادرست برشمرد و تصریح کرد: اگر این اطلاعات ثبت شود، حساب‌های صادرکنندگان به راحتی رصد شده و در شرایط تحریم بسته خواهد شد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز رفتارهای پلیسی اخیر را فرار به جلو خواند و تصریح کرد: به جای آنکه با عواملی که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه متقاضیان تخصیص دادند برخورد کنند، با افرادی برخورد شده است که طبق قانون رفتار کرده و ارز دریافت کرده‌اند. این موضوع در مورد روند فروش سکه و رفتاری که نسبت به خریداران و فروشندگان سکه شد نیز صادق است.

وی ادامه داد: این میزان نوسان در بهای ارز طی چندماه، توقف طولانی‌مدت کانتینرهای مواد اولیه در گمرکات و نظارت‌های شدید، همگی از جمله مسائلی است که آسیب‌های جدی به روند تولید و صادرات کشور وارد کرده است.

به اعتقاد خوانساری در این فضا تنها گروهی رانت‌خوار می‌توانند رشد کنند و آنهایی که عملکرد شفاف دارند، قادر به ادامه حرکت نیستند.

رئیس اتاق تهران نیز اصلاح وضعیت به وجود آمده را ممکن خواند و خواستار توجه مسئولان به نظرات بخش خصوصی شد.

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر که گندم و آرد موردنیاز در کشور وجود دارد اما کیسه برای بسته‌بندی آن در اختیار نداریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان زیان کیسه بدهیم. از طرفی به دلیل کمبود در وسایل بسته‌بندی، کارخانه‌های صنایع غذایی به تدریج بسته می‌شوند.

وی ادامه داد: وقتی شرایط سخت می‌شود باید ایست بازرسی‌ها را کم کنیم نه اینکه آنها را افزایش دهیم.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از نامشخص بودن مرز میان انبارداری و احتکار سخن گفت و تأکید کرد: اگر این تفاوت مورد توجه نباشد علاوه بر اقتصاد، از نظر اجتماعی نیز اثرات بدی را به کشور تحمیل می‌کنیم. دولت باید از این فضای احساسی دور شود و با تعریف دقیق‌تری به این مسئله بپردازد.

احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران نیز از برخوردهای نادرست با واحدهای بزرگی که سابقه فعالیت خوبی در کشور دارند، انتقاد کرد و گفت: امروز به دلایل کوچکی این واحدهای بزرگ تولیدی زیر سئوال رفته‌اند. به جای مقابله با رفتارهای رانتی و فساد آفرین، با فعالان اقتصادی برخورد ناشایست می‌کنند. نباید آبروی یک فعال اقتصادی را با دادن آدرس‌های غلط بریزیم.

محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز فصل مشترک آنچه در نشست مطرح شد را انتقاد از رفتارهای امنیتی دولت در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی عنوان کرد و گفت: با این نگاه کنترلی، حرکت اقتصاد متوقف شده است. فراموش نکنیم که ذات صادرات این است که برای توسعه باید ارز به داخل کشور منتقل شود بنابراین قرار دادن سامانه نیما تنها یک بن‌بست برای صادرات کشور است. صادرکننده برای حفظ بقای خود باید ارز را به کشور برگرداند. بنابراین انتظار داریم از ادامه این رفتارها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: دولت باید کمی متانت به خرج دهد و اجازه ندهد نگرانی‌هایش بر روند تصمیم‌گیری کشور اثر بگذارد. باید از تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و از روی دستپاچگی دوری کرد.

انصاری تأکید کرد: پایان دادن به رفتارهای شدید نظارتی و استفاده از نظرات بخش خصوصی دو خواسته اصلی اعضای شورای عالی پیشکسوتان و به طور کلی فعالان اقتصادی است.

همکاری همه‌جانبه برای عبور از شرایط بحران

در ادامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها است. رئیس‌جمهور نیز اعضای کابینه را موظف کرده با مراجع فکری جامعه گفت‌وگوی نزدیک داشته باشند، من به نمایندگی از بخش صنعت کشور، صحبت‌های شما را به دولت انتقال خواهم داد.

شریعتمداری تصریح کرد: شکی نیست که تلاشگران بخش خصوصی به ویژه اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران طی سال‌های متمادی آنچه در اختیار داشتند در حمایت از نظام در در طبق اخلاص گذاشتند.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور در اثر خروج امریکا از برجام و کارشکنی ترامپ گفت: واقعیت این است که باید برای عبور از این شرایط فضا را به سمت همدلی سوق داد و با همراهی شما می‌توان مشکلات را مدیریت و از آن عبور کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم‌ها وضعیت اشتغال کشور را دچار مشکل کرده افزود: باید هوشیار باشیم و صیانت از کشور را در اولویت قرار دهیم.

شریعتمداری تحریم صادرات فرش را نمونه‌ای از برنامه آمریکا برای آسیب رساندن به وضعیت اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت: فرش سهم بالایی در درآمد اقتصاد ایران ندارد اما ۲ میلیون نفر در گوشه و کنار کشور به این کار مشغول هستند. همچنین صنعت خودروسازی در تحریم‌های گذشته تحریم آخر بود اما این بار تحریم اول است و علتش این است که حجم عظیمی از اشتغال در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، افزود: این کمک باید از سوی افراد معمولی که همه دارایی‌هایش را تبدیل به دلار می‌کند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل شود؛ ما امتحان خوبی در این زمینه پس نداده‌ایم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به تصمیماتی که دولت در زمینه ارز اتخاذ کرده توضیح داد: باید درک کنیم برخی تصمیمات در شرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد، زیرا هر لحظه قیمت ارز بالا می‌رفت و پیش‌بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می‌کند باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیت‌ها بگیرد. در آن شرایط باید با تمام جوانب چالشی که داشت، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی قابل تغییر هستند، افزود: برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مسئله‌ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلاً واردات آنچه از آن به عنوان مواد اولیه تولید یاد می‌شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحب‌نظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد.

شریعتمداری در ادامه درباره کالاهای ممنوعه گفت: در مورد ممنوعیت واردات کالا اختیار با وزارت صمت است و هرکدام از کالاهای ممنوعه که مشکلی دارند را اگر اتاق پیشنهاد داشته باشد، بررسی کارشناسی فوری انجام خواهد شد و آنها را از لیست خارج می‌کنیم. برای مثال پشم‌شیشه به اندازه کافی داریم و تولیدکنندگان هم به این مساله اذعان کرده‌اند اما برای پوشش لوله‌ها نوعی از پشم شیشه را احتیاج داریم که در داخل تولید نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: نظارت‌ها تنها باید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، درباره دیگر اقلام، ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد هماهنگی در اعلام قیمت است. درباره ورود موقت هم باید تأکید شود که ورود موقت هیچ کالایی ممنوع نیست و هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده و هرکس جلوی این کار را بگیرد هم خلاف قانون است.

این مقام مسئول همچنین درباره برخوردهایی که به عنوان احتکار صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر کسی می‌خواهد کالایش احتکار محسوب نشود باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند.

وزیر صمت در پایان با اشاره به اهمیت تولید و ضرورت حمایت دولت افزود: تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود ما محکوم به روش‌های حمایتی هستیم، بسیاری از رشته‌های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال حاضر تولید کشور با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است و راه حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

سهامداران بار دیگر برای خرید سهام به صف شدند

امروز در بسیاری از گروه‌ها در بورس تهران از جمله گروه فلزات اساسی، خودرویی و نفتی شاهد افزایش قیمت سهم‌ها و صف خرید بودیم به طوری که شاخص کل به نیمه کانال ۱۳۸ هزار واحدی رسید.

به گزارش ایسنا، در این روزها بورس تهران با توجه به روند قیمت دلار شاهد تغییرات تقریبا غیرقابل پیش بینی است. در هفته‌های گذشته چندین بار در گروه‌های مختلف شاهد صف خرید بوده‌ایم در حالی که در برخی از روزها شاهد کاهش قیمت سهم‌ها و صف فروش بودیم.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۲۳۹ واحد رشد کرد و به رقم ۱۳۸ هزار و ۵۸۲ رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۴۲۷ واحد رشد به رقم ۲۰ هزار و ۸۶۴ رسید.

شاخص آزاد شناور نیز با ۲۹۳۵ واحد افزایش رقم ۱۴۷ هزار و ۳۱۴ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۲۱۸۴ و ۱۸۸۰ واحد رشد کردند.

پالایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت تهران هر یک به ترتیب ۲۳۲، ۲۳۰ و ۲۰۷ واحد تاثیر مثبت در شاخص کل داشت و در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی جم و خدمات انفورماتیک به ترتیب ۱۸۰، ۸۸ و ۸۴ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار داشتند.

امروز در گروه فلزات اساسی، قیمت سهم‌ها روند رو به رشد را تجربه کرد و تعدادی از نمادها صف خرید را تجربه کردند.

همچنین در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای روند قیمت سهم‌ها رو به افزایش گذاشت. در این گروه نیز در برخی از نمادها صف خرید را شاهد بودیم. اما در گروه محصولات شیمیایی علی رغم رشد تعداد زیادی از سهم‌ها تعدادی با کاهش قیمت روبرو شدند.

خودرویی‌ها که روز گذشته با افزایش قیمت روبرو شده بودند، امروز نیز به تداوم افزایش قیمت خود ادامه دادند و توانستند در بسیاری از نمادها بیش از ۴ درصد رشد داشته باشند. صف خرید پایدار در این گروه امروز نیز مشاهده می‌شد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۶۱۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱.۷ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۱۳۴ هزار و ۸۸۹ نوبت داد و ستد بود.

آیفکس نیز امروز با ۱۶ واحد رشد مواجه شد و تا رقم ۱۵۶۱ بالا رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۶۷۶ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات تا عدد ۸۳۸ میلیون سهم و اوراق مالی بالا رفت.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

پیش بینی قیمت مسکن

 

صدای ایران- دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران گفت: قیمت مسکن طی سال های 98 و 99 بین 25 تا 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

 

سعید کروبی در گفت و گو با صدای ایران درباره میزان ساخت و سازهای انجام شده در سال های گذشته گفت: در سال 96 حدود 11 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری صادر شده است که این حدود نزدیک 65 هزار واحد مسکونی را دربرمی گیرد. 

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

 

وی افزود: در حالی که بطور مثال شرایط سال 92 در مقایسه با سال 96 حاکی از آن است میزان ساخت و ساز به یک سوم کاهش پیدا کرده است چرا که در سال 92 حدود 30 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده است. 

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران ادامه داد: در سال 97 یعنی امسال نیز از ابتدای سال تاکنون حدود 4 و نیم میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده است که این آمار نشان دهنده کاهش چشمگیر ساخت و ساز طی سال های 96 و 97 نسبت سال های قبل از آن در تهران است. 

 

کروبی در توضیح علت این موارد گفت: نوسانات ارز باعث شده است که اغلب تامین کنندگان منابع مالی به سفته بازی برای حفظ سپرده های مالی خود ورود کنند.

 

وی افزود: اگر چه این انتظار وجود داشت که خریداران واقعی مسکن که حدود 25 خریدران را تشکیل می دهند برای خرید مسکن فعال شوند، ولی فعال شدن بازارهای دیگر مانند بازار ارز و سهام باعث شد که سفته بازارن حوزه املاک به این حوزه هجوم آورند و فعالیت در بخش مسکن به تدریج کاهش یابد. 

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران ادامه داد: در شرایط بی ثباتی معمولا نرخ معاملات مسکن با نزخ نوسانات ارز رابطه معکوسی دارند بطوری که هر چه نرخ ارز افزایش پیدا می کند، نرخ معاملات مسکن کاهش می یابد، ولی هر چه که ما در دوره مشخصی با شرایط تثبیت نرخ ارز مواجه هستیم اینگونه نیست بلکه به صورت مستقیم است.

 

کروبی در پاسخ به اینکه آیا مردم خرید مسکن را با توجه به سه برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید قیمت مسکن را خواهند داشت؟، گفت: تغییرات ارز بر قیمت مسکن در دو بخش شامل می شود یکی مربوط  به این است که ارزش پول و نقدینگی که در دست مردم بوده است به شدت کاهش پیدا کرده است و دوم مربوط به افزایش قیمت مصالح است که به خصوص در مورد تاسیسات برقی و مکانیکی شاهد افزایش هزینه هستیم. 

 

وی ادامه داد: هزینه ساختمان به سه بخش تقسیم می شود که شامل زمین، عوارض و صنعت ساخت که سومین مورد معمولا سی در صد از هزینه یک ملک را شامل می شود. 

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران ادامه داد: بنابراین افزایش نرخ ارز بر سی درصد مربوط به ساخت و ساز تاثیرگذار خواهد و در بقیه بخش ها تاثیری ندارد، مگر اینکه تصمیمات نهادهای مرتبط چنین امری را باعث شود. 

 

کروبی خاطر نشان کرد: همچنین در بخش زمین نیز به دلیل کاهش ارزش نقدینگی تاثیرش در طولانی مدت و نه در کوتاه مدت ایجاد می شود. 

 

وی افزود: بنابراین با توجه به تثبیت قیمت ارز در مبلغ حدود 10 هزار تومان در ماه های آتی تا پایان سال شاهد رشد چند درصدی در قیمت مسکن خواهیم بود. 

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود که طی سال های 98 و 99 شاهد رشد 25 درصدی تا 35 درصدی قیمت مسکن خواهیم بود که در این زمینه دو دلیل مشخص وجود دارد نخست کاهش نرخ تولید و عرضه مسکن و دوم به دلیل تاثیر نرخ ارز بر حوزه ساختمان می باشد. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی