لیر ترکیه امسال به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد و افزایش اختلاف‌ها با واشنگتن، ۴۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. اردوغان کاهش ارزش لیر را ناشی از جنگ اقتصادی واشنگتن بر ضد آنکارا می‌داند که از زمان بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام جاسوسی به اوج خود رسیده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اردوغان در دو سخنرانی جداگانه به مناسبت سالروز نبرد "منزیکرت" و " روز پیروزی" از مردم کشورش خواست تا برابر حملاتی که استقلال اقتصادی و سیاسی ترکیه را هدف قرار گرفته است با یکدیگر متحد شوند.
اخیرا دو موسسه رتبه‌بندی معتبر آمریکایی رتبه اعتباری ترکیه را به زیر سطح قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری تقلیل داده‌اند و یکی از آنها گفته است اقتصاد ترکیه در سال آینده وارد رکود خواهد شد.
اردوغان گفته است که هیچ فرقی بین حمله به پول ملی ترکیه با حمله به پرچم ترکیه نیست و از ترک‌ها خواسته است تا با تبدیل طلاها و ارزهای نگهداری شده در خانه‌هایشان به تقویت ارزش لیر کمک کنند و وعده داده است که این کشور توانایی غلبه بر بحران اخیر را خواهد داشت.
وی گفت هیچ کس نخواهد توانست مانع از رسیدن ترکیه به اهداف اقتصادی و توسعه‌ای خود برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۵۳ و ۲۰۷۳ شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تقریبا تمامی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه‌ی بانکداری کشور ادغام بانکهای منتسب به نیروهای نظامی در بانک سپه است.
البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می شویم که این یک اقدام معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال 1930 و نیز بحران اخیر سال 2008 منجر به موجی از ادغام ها در سیستم بانکی ایالات متحده امریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری امریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید دارند.
از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانکهای نظامی می‌تواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد.
دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی
همچنین اتقای اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی نفعان می‌تواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود.
البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانکها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانکها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانکها نداریم.
این بانکها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند
یک مقام مسول در یک بانک نظامی درحال ادغام در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادغام بانکها و موسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازمان‌دهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه،... مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد.
وی ادامه داد: همچنین اخیرا بحث مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تاکید است که یکی از راهکارها در این راستا، سازمان‌دهی مجدد بانکها و موسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاستهای پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جوابگو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانکها و موسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از موسسات دارد و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجراء را فراهم کرده و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم.
این مقام مسئول در مورد حقوق ذی‌نفعان این موسسات گفت: چون این موسسات از جمله موسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آنها از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌دارن و کارمندان نباید نگرانی بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتما نقاط مثبت و فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این موسسات از محل منابع دولتی گفت: در طی 20 سال گذشته موسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیشترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاستهای بخش عمومی بگذارند. این که این موسسات زیان‌ده هستند بنده نیز بارها آن را مطرح کرده‌ام.
این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاستهای دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانکها سودآوری نداشته باشند. بنابراین تمام بانکها و موسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی جبران شود جای دوری نرفته است. این بانکها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و دیگر کشش ادامه کار را ندارند که در این صورت تمامی بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند.
وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازمان‌دهی موسسات پولی و به عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و موسسات ادغام شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.
نباید ناکارمدی بانک های نظامی را از جیب مردم پرداخت کرد/ اول شفافیت، بعد ادغام
همانطور که ذکر شد این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجمیع تعدادی از بانکهای منتسب به نهادهای نظامی در بانک سپه گفت: اینکه دولت از جیب مردم و منابع عمومی برای جبران کسری این بانکها استفاده کند، به هیچ عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت به دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تاسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آنها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است.
یوسفی تاکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست پس وظایف نظارتی خود در قبال مسیر این منابع را انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم.
وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارامد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولین پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است.
یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرایند ادغام گفت: بانک ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهام داران، طلب کاران... را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آنها نسبت به ادغام اقدام کنند که بدون آن، ادغام معنایی ندارد.
وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF و نهادهای بین المللی هستیم باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولتمردان و مجلس است که ورود کنند اما متاسفانه آنها نیز در عوالم خود هستند، گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می رسد که کشور را رها کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانکهای قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانکها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌ها در بانک سپه است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم.
شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی فعالیتهای اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاستهای تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیتهای توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند. اما با فرافکنی سیاستهای مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرحهای توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است.
بانکها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهم‌ترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند.
بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپردههای بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانکها منجمد می‌شود و صرف فعالیتهای تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود.
انجماد دارایی‌‌ها در بانکها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانکها در امان نمانده باشد. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپردههای متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیتهای تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیتهای اقتصادی شود، در قالب سپردههای بانکی جا خوش کرد.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرحهای توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیتهای تولیدی در آن دیده نمی‌شود.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاستهای جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد دارایی‌‌های شبکه بانکی بکاهند. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانکها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپردههای مشتری پرداخت کنند هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپردههای بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایه‌‌های نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانکها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند.
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاستهای موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند. بدیهی است همگام با سیاستهای ارزی اعلام شده، برنامهها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند.
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماه‌‌های گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانکهای کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم. بر این اساس در طول ماه‌‌های گذشته به سبب ناتوانی بانکها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاستهای بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپردههای بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانکها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند.
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاستهای پولی بانک مرکزی را هموار کند. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحران‌‌های بیشتر اقتصادی منجر می‌شود.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانکها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپردههای بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانکها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانکها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاستهای پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحران‌‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند.
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاستهای کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاستهای کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی