4 محرک کلیدی که بر قیمت نفت اثر می گذارد

دکتر شاپور زارعی

طبق پیش بینی API انتظار روی 4.5 میلیون بشکه است. با این وجود، کاهش ذخایر نفت ایالات متحده آمریکا تنها دلیل تاثیرگذاری روی قیمت نفت نیستند، بلکه در حال حاضر تعدای محرک اساسی وجود دارند که قیمت نفت را افزایش می دهند.

امروز، بازار سهام آمریکا به دلیل تعطیلات 4 جولای بسته شد، و در یک هفته آینده حجم تجارت در بازارهایی از جمله بازار نفت به میزان کم خواهد بود.

با این وجود، قیمت نفت در نوسان خواهد بود. هر چند خرید و فروش نفت در زمان نوشتن این تحلیل کم است، دیروز برای اولین بار از نوامبر 2014، قیمت نفت به 75 دلار رسید.

به دلیل تعطیلات، فهرست اطلاعات EIA به جای روز چهارشنبه در روز پنج شنبه منتشر خواهد شد. پیش بینی های موجود در EIA فهرست مربوط به نفت خام را نشان می دهد. سوالی که قابل توجه است پیش بینی 9.8 میلیون بشکه است.

در حالیکه، طبق پیش بینی API انتظار روی 4.5 میلیون بشکه است. با این وجود، کاهش ذخایر نفت ایالات متحده آمریکا تنها دلیل تاثیرگذاری روی  قیمت نفت نیستند، بلکه در حال حاضر تعدای محرک اساسی وجود دارند که قیمت نفت را افزایش می دهند

 

1.    سیاست آمریکا در رابطه با ایران

هفته گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که بر خلاف دولت اوباما (که به شرکت های آسیایی اجازه واردات نفت از ایران را می داد) دولت ترامپ اجازه چنین معاملاتی را نخواهد داد. و به دنبال این خبر که 2.5 بشکه در روز از نفت ایران از ماه نوامبر نمی تواند به بازار برسد, قیمت نفت از هفته گذشته افزایش یافت.

با این حال، سه شنبه گذشته، وزارت امور خارجه، رویکرد خود را ملایم تر کرده و گفت که اگرچه هدفش کاهش درآمدهای نفتی ایران به صفر است، اما مایل است " در مورد کاهش واردات با کشورها موردی عمل کند."

با وجودی که رسانه ها این را به عنوان یک تغییر اساسی سیاست نشان داده اند، در عمل ممکن است که ایالات متحده تنها تحریم ها با چین را اجرایی کند.

هند، بعنوان دومین وارد کننده بزرگ نفت خام ایران، به نظر می رسد هرگونه معامله خاصی با ایران از سوی این کشور دور از انتظار باشد، و می گوید که در حال حاضر دارای منابع جایگزین نفت خام است که آن را جایگزین نفت خام گوگرد دار ایران می کند.

 

2.    ظرفیت ذخیره عربستان سعودی

در روز شنبه، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنگامی که در مورد سیاست نفتی خود با عربستان سعودی به نقل از وزیر امور خارجه صحبت کرد، اعلام کرد عربستان سعودی موافقت خود را مبنی بر اینکه تولید خود را به 2 میلیون بشکه افزایش دهد اعلام داشته تا از نوسان بیش از حد قیمت نفت به سمت بالا جلوگیری کند.  به دنبال آن، عربستان سعودی بی درنگ یک بیانیه صادر کرد که نشان می دهد چنین تعهدی را ایجاد نکرده است.

به دنبال آن، کاخ سفید تصریح کرد که شاهزاده سلمان اظهار داشته که عربستان سعودی ظرفیت 2 میلیارد بشکه در روز را در اختیار دارد، و مایل است برای تثبیت بازار، با همکاری با سایر تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک، به این میزان تولید کند. در این راستا، امارات متحده عربی آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت در همکاری با تولیدکنندگانی چون عربستان سعودی و روسیه اعلام کرده است.

 

3.    عربستان سعودی و روسیه

آمار تولید ماه ژوئن از عربستان سعودی و روسیه نشان می دهد که هر دو کشور ماه گذشته تولید نفت خود را افزایش دادند. بر اساس گزارش رویترز، عربستان سعودی تولید خود را از 700 هزار بشکه در روز به 10.7 میلیون بشکه افزایش داده است. و تولید نفت روسیه با افزایش کمی، به 11.06 میلیون بشکه در روز رسید.

روسیه قصد دارد در نیمه دوم سال 2018 تولید خود را به 200 هزار بشکه در روز افزایش دهد، در حالی که عربستان سعودی در مورد افزایش تولید خود مقدار خاصی را مشخص نکرده است.

همچنین، عربستان سعودی و روسیه در طی تعهدات اولیه مشخص کردند که بر تغییر نحوه تولید نفت اعضای اوپک و معامله تولید غیر اوپک نظارت داشته باشند. آنها معتقدند، تعهد گروه برای افزایش تولید حداقل 1 میلیون بشکه در روز اهدافشان را تسهیل می کند.

 

4.    کاهش در اثر خروج

با وجود تلاش های اوپک و روسیه برای افزایش تولید نفت، کاهش تولید بازارهایی همچون ونزوئلا، کانادا و لیبی همچنان ادامه دارد.

خروج لیبی به تنهایی می تواند با کاهشی به میزان 850،000 بشکه در روز برای یک دوره زمانی خاص برای بازار مشخص شود.

انتظار می رود تولید ماه جولای ونزوئلا در سال جاری کمتر از  1.36 میلیون بشکه در روز باشد و انتظار می رود کانادا 360 هزار بشکه در روز تا پایان ماه جولای به فروش برساند.



 منبع: TGJU

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷

دکتر شاپور زارعی

رئیس اسبق بانک ملی،رئیس بانک مرکزی شد؟

شاپورزارعی

اقتصاد > بازار مالی - شرق نوشت: رییس جمهور تغییرات در تیم اقتصادی را آغاز کرد.طبق خبری که مهر در ساعت ۲۲ روی خروجی خود قرار داد، حسن روحانی عبدالناصر همتی را به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب کرده است.

  تغییرات در تیم اقتصادی دولت فقط به رییس کل بانک مرکزی خلاصه نمی شود. قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم زمزمه‌های زیادی درباره ادامه فعالیت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد به گوش می‌رسید.

تا پیش از تشکیل کابینه جدید، خبرهایی دهان به دهان می‌گشت که وزیر اقتصاد دولت یازدهم شرط گذاشته است در صورتی با دولت همکاری می‌کند که مدیران بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با نظر او انتخاب شوند. شرایط به گونه‌ای پیش نرفت که طیب‌نیا حضورش در دولت دوازدهم ادامه‌دار شود.

اما اکنون خبر رسیده حسن روحانی که این روزها با التهابات بازار و تا حدودی نارضایتی مردم مواجه شده است، برای ترمیم کابینه قصد دارد در تیم اقتصادی خود اصلاحاتی ایجاد کند. او با طیب‌نیا دیدار کرده و گمانه ها حاکی از آن بود که این بار شروط او برای فعالیت در دولت را پذیرفته است. البته انتصاب همتی(رئیس اسبق بانک ملی) این گمانه ها را زیر سئوال برد.

دکترشاپورزارعی

هشدار به خریداران ایرانی املاک در کشورهای همسایه!

دکتر شاپورزارعی

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به افرادی که به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در کشورهای همسایه سرمایه‌شان را از کشور خارج می‌کنند، هشدار داد.

رضا مسرور در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه اخیرا تعداد زیادی از افراد سرمایه خود را از کشور خارج و در حوزه املاک در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: این افراد در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همجوار در حوزه املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند و کار تا جایی پیش رفته که تعداد املاک خریداری شده در سال ۹۶ در قیاس با سال ۹۵ دو برابر شده است.

وی ادامه داد:‌ افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کنند باید وضعیت اقتصادی آن‌ها را نیز در نظر بگیرند، خاطرنشان کرد: برخی از این کشورها دارای بدهی خارجی هستند که به صورت موردی یکی از آن‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ بدهی خارجی‌اش به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مردم نباید صرفا رونق اقتصادی این کشورها را در برهه زمانی کنونی در نظر بگیرند، اظهار کرد: رونق اقتصادی کنونی این کشورها در شرایطی پیش آمده است که تا چند سال دیگر زمان بازپرداخت وام‌های خارجی آن‌ها سر می‌رسد و با مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.

مسرور افزود: این کشورها بدهی‌های خارجی زیادی دارند و طی دو تا سه سال آینده ارزش پول ملی آن‌ها نسبت به دلار کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت، بنابراین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده با بحران اقتصادی روبه‌رو شوند افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشورها را دارند باید شرایط آتی کشور مقصد را نیز در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینکه قیمت املاک در حال حاضر در این کشورها دارای حباب است، بیان کرد: در چند سال آینده این حباب شکسته خواهد شد و ارزش سرمایه افراد ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر فریب تبلیغات مختلف از جمله تبلیغات ماهواره‌ای را می‌خورند و به طور حتم طی سال‌های آتی دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی شرایط اقتصادی این کشور طی چند سال آتی بر ارزش بورس در برابر تولید ناخالص ملی آن‌ها سنجیده می‌شود.

شاپور زارعی

عواملی که واردات پارسال خودرو را کاهش داد

دکترشاپورزارعی

به گزارش سه شنبه ایرنا، واردات خودرو در اوایل سال 1396 رشد شتابانی را تجربه کرد و همین امر سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند. 
سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه پارسال سامانه ثبت سفارش پس از اعمال اصلاح ها، بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.
با اینکه در نیمی از پارسال امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت اما بررسی آمارنامه های پارسال دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت حاکی است 70 هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 836 میلیون دلار از گمرک های کشور ترخیص شد.
بر پایه این آمارها، شمار خودروهای ترخیص شده در سال 1395، 76 هزار و 715 دستگاه به ارزش 2 میلیارد و هشت میلیون دلار بود.
این آمارها از کاهش 8.75 درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از گمرک و افت 8.57 درصدی ارزش آنها حکایت دارد.
بر پایه این آمارها، پارسال 93 هزار و 489 مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفت که در مقایسه با سال 1395 کاهش 51 درصدی نشان می دهد.
سال 1395 شمار 192 هزار و 264 دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
البته بیشترین رشد ثبت سفارش خودرو در 2 سال گذشته مربوط به بهمن ماه 1396 با 523 درصد و کمترین رشد آن با منفی 99.8 درصد مربوط به آذرماه 1396 بود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اعلام کرد: از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه می شود.
«کورش مرشد سلوک» بیان داشت: ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو 21 هزار دلار می شود.

شاپورزارعی

رشد 4.3 درصدی اقتصاد نتیجه توجه به بخش خصوصی و عمرانی است

شاپورزارعی

اقتصاد ایران: تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی 4.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص 4٣ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عصر سه شنبه اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برخی مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از نمایندگان بانک های دولتی به سازمان برنامه و بودجه رفتند و با معاون رییس جمهوری در جلسه ای وضع پیشرفت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بررسی کردند.
در این نشست، معاون رییس جمهوری گفت: بر اساس مطالعات علمی، رابطه مستقیمی بین اشتغال و رشد اقتصادی است. 
«محمدباقر نوبخت» یادآوری کرد: پارسال همچون سال های گذشته 796 هزار نفر به جمعیت فعال (جمعیت در سن کار و جویای کار) اضافه شد که ٧٩٠ هزار نفر مشغول کار شدند و 6 هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و 200 هزار نفری اضافه شد. 
وی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال تاکید کرد و ادامه داد: امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مشارکت نسبت به بهار پارسال که 4٠.6 درصد بود، ٠.5 درصد رشد کرد؛ بنابراین جمعیت بیشتری وارد بازار کار شد. همچنین نرخ بیکاری از ١٢.6 به ١٢.١ تقلیل یافت. 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در تبصره ١٨ قانون بودجه 13٩٧ پیش بینی شده است برای یک میلیون و ٣٣ نفر اشتغال ایجاد کنیم و در این زمینه 65 هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای ١4 طرح در نظر گرفتیم. 

** عملکرد بانک های عامل در طرح اشتغال روستایی و عشایری 
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست گفت: 16 هزار و 94 طرح با ارزش 6١ هزار و ٨٨٩ میلیارد ریال به این بانک معرفی شد که 4734 طرح با ارزش 18 هزار و 2١٣ میلیارد ریال به تصویب رسید و قرارداد برای اجرای 3477 طرح با ارزش 7495 میلیارد ریال امضا شد. 
روح الله خدارحمی افزود: 6 هزار و ٧6٢ طرح به دلیل سررسید بدهی و چک برگشتی مجریان طرح ها، غیبت متقاضیان، نقص مدارک، فقدان تامین تضامین مالی، فقدان توجیه اقتصادی و مالی و انصراف متقاضی عودت داده شد. 
خدارحمی یادآوری کرد: سهم بانک کشاورزی از طرح های روستایی و عشایری 6 هزار طرح یعنی 5٠ درصد است که ٢5 درصد تسهیلات پرداخت شده است. 
مدیرعامل پست بانک نیز گفت: هشت هزار و ٢٠٠میلیارد ریال اعتبار برای این بانک پیش بینی شد که تاکنون یک هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ٩٠٩ طرح مصوب و قرارداد شده است که در مجموع 5٩ هزار و ٢٠ شغل ایجاد می کند. 
خسرو فرحی افزود: تسهیلات برای ١٨ درصد طرح ها پرداخت و ٨٢ درصد نیز تصویب شده است. 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز سهم این بانک در طرح یاد شده را ٢٠ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گفته حجت الله مهدیان، هفت هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات (٧٢ درصد) تصویب و به ٢١ درصد طرح ها پرداخت شده است. 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: از بیست و یکم فروردین 13٩٧ تاکنون ١١ طرح با ارزش ٩ هزار و 46٠ میلیارد ریال به این صندوق معرفی شده است.
اصغر نورالله زاده ادامه داد: چهار هزار و 4٢٣ طرح به ارزش چهار هزار و ٢5٠ میلیارد ریال یعنی ٧٢ درصد اعتبار تخصیص یافته، تصویب شده و ١١ درصد آن پرداخت شده است. 

** 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: رسته های قانون اشتغال روستایی و عشایر را قانون تعیین کرده است و ما نقشی در انتخاب آنها نداشتیم و اگر این قانون به اصلاح نیاز دارد می‌توانیم با معرفی آن به کارگروه مورد نظر اصلاحات لازم را انجام دهیم. 
عیسی منصوری افزود: برای تامین وثیقه روستاییان با برخی صندوق ها همچون صندوق معادن توافق کردیم تا ضمانت افراد را برعهده بگیرد.
وی تاکید کرد ارزیابی دوباره طرح ها باعث اختلال در واگذاری تسهیلات می شود بنابراین خواستیم این ارزیابی ها پس از واگذاری تسهیلات انجام شود تا شاهد اختلال نباشیم.
در این جلسه که به ریاست علیرضا کاتب رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برگزار شد نمایندگان نظر خود را بیان کردند.
به گفته آنان، برخی آمارهای ارائه شده با واقعیت متفاوت است، شماری از طرح ها در روند اجرا مشکل دارد و اخذ برخی تعهدها لحاظ نشده است.
پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده. 
دکترشاپورزارعی