تصمیم جدید دولت در مورد اختصاص دلار 4200

دکتر شاپورزارعی

خبرگزاری مهر: دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند.

حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.

دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد.

تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.

اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند.

کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.

حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود.

آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.

بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است.

نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.

شاپورزارعینظ

بهره برداری از رمز ارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک

دکترشاپورزارعی

بعد از تحولات جهانی در خصوص رمزارزهای دیجیتال، بهره‌برداری آزمایشی از "رمز ارز ملی پایه‌ ریال بر بستر زنجیره بلوک" در دستور کار مجموعه های داخلی قرار گرفت.      

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از توسعه‌زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشوراست.

مجموعه خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی)در راستای سیاستهای این بانک، آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سالها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خودبهره گیرند.بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت های خرد،اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزیدر این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری، بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیر ساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

 شاپورزارعی

منبع: تسنیم

نگاه ویژه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده گفت: با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و با صبر و متانت باید مسائل را مرور کنیم و تدابیر لازم را برای حل این مسائل داشته باشیم.شاپور زارعی

 به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم های ناجوانمردانه، با برنامه ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.

کمیجانی با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم، تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.

قائم مقام بانک مرکزی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند. چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانک‌های عامل قرار نگیرد هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استان‌ها تشکیل می‌شود، دلایل و مستندات بانک‌های عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام می‌کنند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود و به حل مشکلات کمک می‌کند.

کمیجانی افزود: مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها نیز مطرح می شود. در این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست های نمایندگان بخش های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحدهای تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالاهای استراتژیک را نیز عنوان کردند.

شاپور زارعی

اولویت بندی کالاها و خدمات برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی در این جلسه با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا و خدمت، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد گفت: موضوع ثبت سفارش که در بر گیرنده نام و ابعاد شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن است در اختیار بانک مرکزی نیست و این مجوزها و کنترل ها در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر صادر و انجام می شود. دارابی افزود: در حال حاضر در هرکدام از وزارتخانه های مربوطه،‌ کارگروهی برای حل مسائل خریداران ارزی قبل از ابلاغ سیاست جدید ارزی تشکیل شده است.

شاپور زارعی