وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.
وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.
دانش جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما 60 درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.
وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
میدری در یادداشتی با عنوان "اشتباه ایجاد هیولایی به نام بانک خصوصی" نوشت:
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سیاست خصوصی‌سازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچید‌ه‌تر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه می‌بودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزه‌های سیاسی ریشه می‌دواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در می‌آورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ می‌کند، مقررات نظارتی را برمی‌دارد، و تلاش می‌کند نظارت بانک مرکزی را هر روز ضعیف‌تر کند.
یا به توصیه سیاستی خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار می‌دهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش می‌کنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص می‌دهد! ما کار را برعکس کرده‌ایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست می‌کنیم اما می‌خواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاست‌های نادرست تجاری‌شدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را به‌شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که می‌تواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریان‌های عمده کشور تبدیل کرده است.
سال 1384 از تعدادی کارشناسان اقتصادی بین‌المللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل 53 قانون اساسی شما می‌گوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانه‌داری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است... یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آنها واریز شود نامشخص است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی