تسلط سیاست های مالی بر پولی ، تصویت بودجه انقباضی در سال 97 به همراه مشکلات شبکه بانکی و افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد سیاست های کنترل نرخ تورم به پایان خود نزدیک شود و نرخ تورم دو رقمی شده است ، میزان تورم در آذرماه امسال 18 درصد اعلام شد که نسبت به سال گذشته 2.4 درصد افزایش داشته است ، شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 4.8 درصد و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 1.6 درصد افزایش یافته است .
نرخ تورم در هرکشوری متفاوت بوده و براساس وضع اقتصادی و معیشتی مردم تعیین می گردد ، یکی از کشورهایی که بدترین وضع اقتصادی و بالاترین نرخ تورم را دارد کشور ونزوئلا است و میزان تورم آن 800 درصد است ، البته رقم واقعی تورم در این کشور چندین برابر عدد اعلام شده است .
کشور بلاروس در رتبه بعدی از تورم بالا قراردارد که وضعیت معیشتی بهتری نسبت به ونزوئلا و سودان دارد . رده های بعدی این فهرست شامل ایران ، سوریه ، اوکراین،آرژانتین، مصر و ترکیه است .
#پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی # همراه اول # ترامپ# سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت # تلگرام
با اینکه بسیاری از کشورها توانسته اند مسئله تورم را حل نمایند ولی ایران مدت هاست که با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کند و این مسئله تاثیر بسیاری زیادی بر معیشیت مردم گذاشته است .
در واقع تورم به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ، سطح عمومی قیمت ها به طور مدام و به مرور زمان افزایش یابد . سیاست های انبساطی طرف تقاضا علت اصلی تورم در کشورهای در حال توسعه است .
رشد تولید ، بیشتر تحت تاثیر شوک های طرف عرضه قراردارد ، براین اساس ، ارتقای سطح تکنولوژی ، آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری زیربنایی و نیز رفع محدودیت های قانونی به طوری باعث ایجاد تکانه های مثبت در طرف عرضه اقتصاد می شود .
از طرفی افزایش تولید می تواند باعث رشد تولید در اقتصاد ملی شود ، هدف اولیه همه سیاست گذاران پولی در تمامی اقتصاد های دنیا تورم پایین و ثبات اقتصادی است ، هدف اول بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است ، پس تمامی سیاست های پولی خود را متمرکز آن می کند .
امروزه عمده کشورهای جهان مسئله تورم را با توجه به اهداف سیاست پولی خود حل کرده اند ، ولی کشورهایی که سیاست پولی مستقل ندارند و یا با کارکرد ابزار سیاست های پولی به درستی آشنا نیستند هنوز درگیر تورم مزمن می باشند .
کشورهایی که تورم را به عنوان پدیده ای پولی به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی به عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمی کنند عامل مزمن شدن درد تورم می شوند ، در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول ، سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است ولی در صورتیکه ریشه چرخه های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد ، سیاست تغییر حجم پول نقش موثری در دستیابی به ثبات قیمت ها و اقتصاد دارد .
هرچه بتوان زودتر سیاست پولی رابه عنوان یک ابزار مستقل هدایت اقتصاد به رسمیت شناخت و ابزار مدرن آن را در راستای ثبات اقتصادی به کار برد ، زودتر به روند متمرکز اقتصاد جهانی متمایل خواهند شد .
#پروفسوردکترشاپورزارعی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت # قیمت دلار # سکه # همراه اول
به سپرده های مدت دار (غیر دیداری) مانند سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، و اوراق قرضه، حسابهای پس انداز و اسناد خزانه و به طور کلی اوراقی که برای نقد شدن به گذشن زمان قانونی نیازمندند شبه پول برای دارندگان آن این مزیت را دارد که میتوانند به عنوان ودیعه دریافت وام و یا کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد ، این کار موجب می شود مردم نسبت به تبدیل خود به شبه پول مقاومت کمتری نشان دهند
شبه پول می گویند.
وقتی عامل خلق نقدینگی بانک ها باشند باید دو سیاست برای رفع این مانع در دستور کار قراردهیم ، اول اینکه ناترازی نظام بانکی را برطرف کنیم و دیگری عواملی که باعث شده طی سال های اخیر ما با بحران افزایش نقدینگی مواجه شویم.
در این راستا وحید شقاقی شهری کارشناس حوزه بانک طی گفتگو با فرارو به تشریح اینکه چه میزان از تقدینگی کشور را شبه پول شکل میدهد پرداخت. مشروح گفتگو را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید.
منبع :https://fararu.com/fa/news/383354/۸۷
منبع : https://greenpepper.ir
#پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی#سهمیه بندی بنزین#سهام عدالت#ثبت نام کارت ملی هوشمند #همراه اول#تلگرام#قیمت دلار
بازار دیجیتال، به‌ویژه بازار کامپیوتر و موبایل هر دوره با مشکلات جدیدی روبه‌رو می‌شود. این روزها رکود در بازارها ادامه دارد و مشتریان منتظر کاهش بیشتر نرخ ارز هستند و خرید نمی‌کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، در شش ماهه اول سال هم با افزایش نرخ ارز توان خرید برای کسی وجود نداشت. در این بین فروشندگان هم به دلیل نداشتن درآمد و فرار از پرداخت مالیات اگر کالایی را به فروش برسانند، از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند و امروز این اتفاق به بالاترین میزان شکایت از سوی خریداران تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند برخی از فروشندگان به دلیل محاسبات مالیاتی‌شان در پایان هر سال تمایلی به ارائه فاکتور به خریداران ندارند و از سوی دیگر واردکنندگانی که کالا را با دلار به نرخ‌های متفاوت وارد می‌کنند، با احتساب قیمت دلار روز، کالا را به فروش می‌رسانند و این موضوع به شکایت خریداران منجر شده است؛ موضوعی که دستمایه شکایت برخی از خریداران به سازمان صمت نیز شده است.
صدور فاکتور فروش
با افزایش شکایت‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت حالا اتحادیه رایانه تهران طی هشداری به فروشندگان و خریداران اعلام کرده است در صورت خرید و فروش باید معامله با صدور فاکتور و رسید صورت بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: «هر فرد صنفی که کالایی را به‌صورت عمده یا خرده به فروش می‌رساند، حتما باید برای فروش کالا فاکتور صادر کند. با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور و محاسبه قیمت کالای آی‌تی به نرخ روز بازار به علت وارداتی بودن و ثابت نبودن قیمت‌ها به همکاران در شهرستان‌ها فاکتور تحویل نمی‌دهند که این عمل باعث شده است شکایات زیادی از استان‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارسال شود و پرونده‌های متعددی در اتاق اصناف ثبت شده که این موارد در حال بررسی از طریق بازرسی است. با وجود اینکه در بسیاری از موارد عدم ارائه فاکتور با دلایل منطقی صورت می‌گیرد؛ اما از همکاران درخواست می‌شود در مقابل فروش کالا به همکار یا مصرف‌کننده فاکتور صادر شود و از خریدار نیز حتما رسید که همان امضای انتهای فاکتور است، دریافت شود تا همکاران دچار مشکل نشوند.» دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در روزهای اخیر با توجه به کاهش نرخ دلار و خرید و فروش در بازار کامپیوتر بسیاری از خریداران منتظر کاهش نرخ کالاها در بازار هستند؛ با این وجود بسیاری از واردکنندگان که اجناس خود را پیش از کاهش نرخ دلار وارد کرده‌اند یا فروشگاه‌هایی که جنس‌هایی از خرید ماه‌های پیش در انبار دارند، تغییری در قیمت‌ها ایجاد نکرده‌اند و در نتیجه کالاهای کامپیوتری در بازار همچنان با قیمت‌های افزایش‌یافته قبل به فروش می‌روند. با وجود این تغییرات؛ اما سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های نظارتی به اعمال نظارت بر قیمت کالاها می‌پردازند؛ هرچند که کاهش قیمت در بازار همچنان نامحسوس است.
بازار در بلاتکلیفی و کما
امین منتظری، کارشناس بازار دیجیتال
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، فروشندگان سعی دارند در ازای فروش هر کالا از ارائه فاکتور خودداری کنند. در بازار دیجیتال این مورد در بازار کامپیوتر و موبایل بیشتر دیده می‌شود و دلیل آن هم این است که در دورانی که نرخ ارز بسیار افزایش یافت کالایی فروش نرفته و این صنف درآمدی نداشته‌اند که بخواهند مالیات آن را بپردازند. البته این توجیه خود فروشندگان در این رابطه است؛ چراکه در آن زمان هم اگر کالایی را فروختند با ارز همان روز و به قیمت روز فروخته‌اند و این توجیه قابل قبول نیست. امروز در بازار کامپیوتر و موبایل ارائه فاکتور دیده نمی‌شود و شکایات زیادی در این باره وجود دارد. به همین دلیل هشداری به فروشندگان و خریداران اعلام شده که در صورت خرید و فروش باید معامله با صدور فاکتور و رسید صورت بگیرد. متاسفانه عدم نظارت دقیق و مستمر موجب شده هشدارها و تذکرات هم بر بازار تاثیری نداشته باشد و در این میان حق مصرف‌کننده ضایع شود. ارائه فاکتور یکی از نخستین حقوق مصرف‌کننده و خریدار است که اگر رعایت نشود، باید سازمان حمایت وارد ماجرا شود. این روزها هم اگر دقت کرده باشید موضوع گرانی‌ها وجود دارد و سکوت سازمان حمایت ادامه داشته است. بنابراین نمی‌توان روی کمک این متولی هم حساب کرد. بازار موبایل و کامپیوتر با شروع سال ۹۷ درگیر مشکلات بسیاری شد. مشکلاتی که کم و بیش تا به امروز هنوز ادامه دارد و دست خریداران و متقاضیان را از بازار و کالاهای مورد نیازشان کوتاه کرده است. اگر امروز به بازار کالاهای دیجیتال گذرتان بیفتد، مشاهده خواهید کرد که تا اواسط بعدازظهر هیچ خرید و فروشی وجود ندارد و در ساعت‌های پایانی کار هم اغلب کسانی که برای قدم زدن از خانه بیرون زده‌اند به تماشای ویترین‌ها می‌پردازند. در حال حاضر کاهش نرخ دلار فروشنده‌ها را راغب به فروش کرده است؛ اما مشتری‌ها خرید نمی‌کنند. تداوم کاهش نرخ ارز شوکی به بازار رایانه وارد کرده که در نتیجه تغییرات ناگهانی، بازار به حالت سرگردانی و بلاتکلیفی فرو رفته است. در زمان افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مشتری در بازار رایانه وجود نداشت و اکنون به دلیل کاهش چشمگیر نرخ دلار مشتری نیست. پیش‌بینی‌ها این است که همچنان که مشتری‌ها منتظر تثبیت نرخ ارز هستند، بازار در بلاتکلیفی و کما باشد.
منبع : https://kasbokarnews.ir/1397/09/27
پروفسور دکتر شاپور زارعی
پروفسوردکترشاپورزارعی
۱- ایران کشوری است که پتانسیل‌های اقتصادی عدیده و موقعیت ژئواستراتژیکی دارد، اما به‌رغم این پتانسیل‌ها، نقش کشورمان در اقتصاد جهانی بسیار پایین است. به همین جهت به‌راحتی مورد تحریم قرار می‌گیرد و نقش آن در اقتصاد جهانی نادیده گرفته می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد سایر کشورها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و به‌طور کلی توسعه و اصلاح اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرد، شاهد خواهیم بود که بسیاری از کشورها از ایجاد تنش در روابط خود با کشورمان پرهیز خواهند کرد.
۲- سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متغیر بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به‌طوری که بدون وجود سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی باثبات وجود نخواهد داشت. بر طبق مطالعات به‌عمل آمده، رشد اقتصادی هزار میلیارد دلاری ایران، مستلزم سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد دلاری طی ۲۰ سال آینده خواهد بود. طی چند دهه اخیر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۷۰ درصد این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و معادن صورت گرفته است. وقتی به اهمیت این موضوع پی‌می‌بریم که بدانیم چالش عمده اقتصاد ایران در حال‌حاضر بیکاری است و ایجاد شغل، مستلزم سرمایه‌گذاری و تولید کالای قابل‌صادرات (قابل رقابت) به بازارهای جهانی است. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
۳- سرمایه‌گذاری این حجم از منابع در اقتصاد ایران مستلزم ورود منابع مالی خارجی است. تامین منابع مالی خارجی در دو شکل قرضی و غیرقرضی امکان‌پذیر است که در روش غیرقرضی آن، تامین مالی‌کننده با قبول ریسک سرمایه‌گذاری، انتظار بازده بالاتری دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا به دو صورت کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌های مالی (FPI) قابل انجام است. FDI معمولا با هدف سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و مشارکت یا در اختیار گرفتن کنترل و مدیریت یک بنگاه اقتصادی یا صنعت صورت می‌پذیرد. اما FPI با انگیزه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و از طریق خرید دارایی‌های مالی انجام می‌پذیرد.
۴- میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی دهه‌های اخیر در ایران بسیار پایین بوده است. اگرچه بخش مهمی از این موضوع کاملا سیاسی بوده و تحت‌تاثیر تبلیغات و اقدامات خصمانه کشورهایی نظیر آمریکا قرار دارد. اما بخش دیگر آن به نادیده گرفتن علایق و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برمی‌گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشورمان به اندازه کافی باثبات، پیش‌بینی‌‌پذیر و شفاف نیست و به‌تبع آن، ریسک سرمایه‌گذاری در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. به‌علاوه کشورمان از لحاظ فساد اداری در رتبه مناسبی قرار ندارد. در کنار آن واسطه‌های مالی کشور نظیر بانک‌ها، تامین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها به اندازه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی انتظار دارند شفاف و کارآمد نیستند.
۵- توسعه روابط تجاری و تجارت بین‌المللی در گرو افزایش شفافیت و کارآیی بانک‌ها است که این مهم با نزدیک شدن به اصول بانکداری بین‌المللی قابل انجام است. در حال‌حاضر رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و الزامات بال ۳ به طرف‌های تجاری خارجی این اطمینان را میدهد که بانک‌های ایرانی از شفافیت مالی، سرمایه و نقدینگی کافی برخوردارند. درخصوص هر دو مورد ذکر شده، بانک‌های ایرانی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. بانک‌ها بدون کمترین توجه به کفایت سرمایه‌شان، اقدام به جذب سپرده می‌کنند و در رفتاری متهورانه بیش از ۹۰ درصد این سپرده‌ها را صرف اعطای تسهیلات می‌کنند. ضمنا برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، شعب خود را توسعه می‌دهند و اقدام به بنگاهداری می‌کنند. همه این موارد خلاف الزامات بانکداری مدرن دنیا است.
در واقع بانک‌ها با این اقدامات به سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور غیرمستقیم این پیام را می‌دهند که بانک‌های ایرانی شرکای قابل‌اتکایی برای طرف‌های معامله‌شان نیستند.
۶- بعد از برجام، بورس تهران تلاش کرد تا همانند بورس استانبول، دبی و مالزی پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا بتواند به منافع جذب سرمایه، انتقال تجربه، تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها، عمق بخشیدن به بازار سرمایه، توسعه بازار بدهی و بین‌المللی شدن بورسی کشور، دست یابد. به‌نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ابتدا از این فرصت استقبال کردند و کدهای بورسی بسیاری به نام سرمایه‌گذاران خارجی صادر شد، چراکه این روش مزیت‌های بسیاری را نسبت به FDI داشت و سرمایه‌گذاران درصورت بروز هرگونه مشکل یا بحرانی، به سرعت می‌توانستند سرمایه‌های خود را خارج کنند. اما این امر بنا به دلایل متعدد مانند عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاری خارجی، بوروکراسی زائد و عدم ثبات در نماگرهای اقتصادی ممکن نشد.
۷- بازار جهانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار رقابتی است و محیط سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم پتانسیل‌های فراوان کشورمان، بسیار اندک بوده است. با توجه به بهره‌وری پایین اقتصاد، جهت دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت اهمیت بالایی دارد. با عنایت به کسری منابع مالی دولت، نمی‌توان انتظار داشت که این سرمایه‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و از طرف دیگر بخش خصوصی کشور دارای بنیه مالی ضعیف است. به این ترتیب ورود سرمایه‌گذاران خارجی (در قالب FDI یا FPI) به‌عنوان عامل مهم ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته و توسعه سرمایه‌های انسانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی به جهت تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت داخلی از قبیل نظام پیچیده گمرکی، نظام مالیاتی سنتی و غیرشفاف، مشکلات عدیده درخصوص دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری، مجوز تاسیس شرکت و دریافت پروانه بهره‌برداری، نظام حقوقی قدیمی و مدرن نبودن نظام مالی کشور، با مشکلات عدیده روبه‌رو است. در حوزه بانکداری با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم و سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و انتقال سود و... از خدمات بانکی مناسبی بهره‌مند نمی‌شوند. اگرچه توسعه روابط بانکی کشورمان با محدودیت‌های قابل‌توجهی از سمت آمریکا مواجه شده است اما بانک‌های ایرانی نیز کفایت سرمایه پایینی دارند و از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
پروفسور دکتر شاپور زارعی
پروفسوردکترشاپورزارعی