بازار سهام در انتظار موج سوم؟

دنیای اقتصاد : معاملات بورس تهران در روز گذشته با افت ۴۵۱ واحدی شاخص کل به پایان رسید تا بار دیگر چهره عدم اطمینان در فضای فعلی بازار خود را نشان بدهد. به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای در جست‌وجوی عواملی در جهت ثبات‌بخشی به قیمت‌ها است؛ جایی که ابهام نرخ خوراک پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری کالاها مانع از این امر شده است. در این میان تصمیمات سیاست‌گذار در قبال ابهامات ارزی، وضعیت بازارهای جهانی و همچنین انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در روزهای آتی در تعیین قیمت سهام اثرگذار خواهد بود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

فشار ابهامات بر قیمت سهام

مساله مهم این روزهای بورس تهران، ابهام است. این موضوع را می‌توان در افت و خیز شاخص سهام طی روزهای اخیر به وضوح مشاهده کرد. هرچند بورس از لحاظ بنیادی با نرخ ارز کشف شده در بازار دوم دلیل کافی و قاطع برای جهش قیمت‌ها را دارد، با این حال ابهامات پیرامون بازار مانع از تشکیل تقاضای قدرتمند شده است. تقابل این دو فضا موجب شده است، بورس‌بازان در جست‌وجوی عوامل ثبات‌بخش به بازار سهام باشند. اما اینکه سرانجام بازار از این فضا چگونه بیرون خواهد آمد و چه مسیری را طی خواهد کرد، نیازمند بررسی عوامل مختلفی است. از این منظر شاید رصد دو دوره رونق اخیر در فصل تابستان بتواند تا حدی به تفهیم شرایط کنونی بازار سهام کمک کند.

بررسی وضعیت بورس از ابتدای سال ۹۷ تا‌کنون دو دوره رونق را نشان می‌دهد؛ دوره نخست از روزهای پایانی خرداد ماه تا پایان معاملات ۴ تیر و دوره دوم از ۶ مرداد ماه تا دوشنبه هفته گذشته (۱۵مرداد). شاخص سهام در دوره اول از سطح ۹۵ هزار واحدی با ثبت کانال‌شکنی‌های پی‌در‌پی در سطح ۱۱۵ هزار واحدی قرار گرفت (صعود ۲۰ هزار واحدی). انعکاس با تاخیر رشد نرخ دلار با وجود تعیین نرخ دستوری برای این ارز، عامل رشد قیمت‌ها در دوره اول ارزیابی می‌شود. پس از آن اما نگرانی‌ها نسبت به تداوم نرخ دستوری دلار و همچنین تشدید نگرانی‌های سیاسی مربوط به تحریم‌ها این وضعیت را تحت‌الشعاع قرار داد. بر همین اساس شاخص سهام از ۵ تیر ماه تا روزهای ابتدایی مرداد افت و خیز‌های کم‌رمقی را تجربه کرد.

این افت و خیزها شاخص سهام را در سطح ۱۰۸ هزار واحدی قرار داد و شاخص روزهای زیادی در این محدوده در نوسان بود (عقب‌نشینی ۸ کانالی شاخص سهام از قله دوره اول رونق).  پس از آن، خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز با انعکاس عقب‌نشینی دولت از بازار ارز با ایجاد موج شدیدی از خوش‌بینی‌ها، رشد چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. این روند تا نیمه مرداد ادامه یافت اما سیطره ابهامات بر دادوستد‌ها مانع از تداوم این مسیر شد. موضوعات مغفول‌مانده در بسته جدید ارزی که تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری بنگاه‌های بورسی می‌گذارد، مهم‌ترین مانع بازار برای حرکت قیمت‌ها در مسیر صعودی ارزیابی می‌شوند.   از این دیدگاه، تا زمان اصلاح قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و تعیین تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب جدید بازار ارز، این نوسانات و سردرگمی‌ها چندان غیر‌طبیعی به شمار نمی‌روند؛ چرا‌که در زمان خلأ اطلاعاتی در مورد این موضوعات مهم، همواره برخورد محتاطانه با عواملی از این دست رخ داده است.

مشابه پیش از آغاز دوره دوم رونق بورس مورد اشاره در این گزارش، بازار حالا در جست‌وجوی اطمینان نسبت به وضعیت آتی است. صعود و نزول‌های پی‌در‌پی شاخص سهام در ۷ روز معاملاتی اخیر نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. در حالی که سهامداران به لحاظ بنیادی و با نرخ ۸۰۰۰ تومانی دلار فرصت سرمایه‌گذاری در بورس را طلایی می‌بینند با این حال ابهامات ارزی مانع از حرکت بازار سهام در مدار صعودی شده است. این فضا، درجا زدن شاخص در یک محدوده مشخص را فراهم کرده است. آیا بورس می‌تواند از این وضعیت پا به مسیر صعودی بگذارد یا اینکه باز هم رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید موارد متعددی را جست‌وجو کرد. در ادامه این شرایط را از نظر می‌گذرانیم.

بورس چه مسیری می‌رود؟

مهم‌ترین عامل فشار بر وضعیت بورس تهران در شرایط فعلی، تعیین دستوری نرخ‌هاست. دخالت سیاست‌گذار در بازار علاوه بر انتقال رانت به دلال‌ها در بورس کالا، منافع تعداد بی‌شماری از سهامداران را نیز تحت فشار قرار داده است. یکی از استادان اقتصاددانشگاه شریف اخیرا در گفت‌وگویی تبعات منفی تعیین دستوری نرخ‌ها را بیشتر از اعمال تحریم‌ها دانسته است. به اعتقاد وی اجازه دادن به بازار برای کشف قیمت‌ها مهم‌ترین‌ کمکی است که می‌توان به جذب نقدینگی به معاملات سهام کرد. از این رو شناورسازی قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند به بازار فرصت حرکت در مسیر صعودی را بدهد. باید توجه داشت شرکت‌های فعال دربورس تهران با تسعیر ارز به نرخ ۸۰۰۰ تومان فرصت چشمگیری برای خودنمایی دارند اما سیاست‌گذار مانع بالفعل شدن پتانسیل ارزی آن شده است.

علاوه بر نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا، مشخص شدن نرخ خوراک پتروشیمی نیز می‌تواند به روشن شدن فضای داد وستد معاملات کمک کند.  در این میان البته برخی موارد در گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها در مرداد نیز می‌تواند وضعیت داد‌وستد سهام را بیشتر مشخص کند. رصد میزان فروش شرکت‌ها و نرخ ارز در نظر گرفته شده در شرکت‌های کالایی در این گزارش‌ها موضوعات حائز اهمیتی است. این امر از این جنبه اهمیت دارد که ۱۵ مرداد ماه زمان اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها بوده است. از این رو باید دید در گزارش‌های ماهانه این امر چگونه منعکس خواهد شد. به نظر می‌رسد این عامل در کنار تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی و تجدید‌نظر در قیمت‌گذاری در بورس کالا بتواند فضای دادوستد سهام را تعیین کند.

با این حال وضعیت بازارهای جهانی با جنگ تجاری که روز به روز تشدید می‌شود نیز موضوع مهمی خواهد بود.  جایی که با تداوم تنش‌ بین آمریکا و ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار آمریکا بار دیگر کاهش یافت تا یورو نیز به تبع این امر در مسیر نزولی قرار بگیرد. همچنین اعتراض دولت چین به امضای قانون جدید سیاست دفاع ملی سال ۲۰۱۹ توسط رئیس‌جمهوری آمریکا که در بخشی از آنقانون موانع مضاعفی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع امنیتی و دفاعی آمریکا در دستور کار قرار گرفته، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده است. بر همین اساس ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان، رشد کرد و تقاضا برایفلزات پایه در بازارهای جهانی به میزان ملموسی پایین آمد.

در این شرایط دیروز هر تن مس با افت محسوس قیمتی بیش از ۵/ ۲ درصدی در سطح ۵۸۰۰ دلار در هر تن قرار گرفت. قیمت آلومینیوم به سطح ۲۰۰۰ دلار در هر تن رسید. سرب هم حدود ۳ درصد ارزان شد و به محدوده ۲۰۰ دلار در هر تن عقب‌نشینی کرد. در این میان روی با افت سنگین ۴‌درصدی به کمتر از سطح ۲۴۰۰ دلار رسید (قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت ۱۵ اعلام می‌شوند.) این امر می‌تواند عامل فشار بر معاملات سهام کالامحور باشد. اگر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم داشته باشند، می‌تواند بخش عمده‌ای از اثر مثبت نرخ دلار در وضعیت سودآوری شرکت‌ها را تخلیه کند باید دید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و حتی ترکیه در نهایت چه مسیری پیش پای این بازارها و به تبع آن بازار سهام کشور قرار می‌دهند.

 

زهرا رحیمی

 

09 (2)

 


دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

طلسم ۱۰ساله نرخ بهره شکسته شد


«مارک کارنی»، سکاندار پولی بانک لندن، بارها اعلام کرده است که اگر اقتصاد همان‌طور که بانک مرکزی در ماه مه میلادی پیش‌بینی کرده بود، با شیب ملایمی بهبود داشته باشد، ثبت نرخ ۷۵/ ۰‌درصدی الزامی می‌شود. از یکسو، نرخ تورم انگلستان کماکان بالاتر از هدف ۲ درصدی سیر می‌کند؛ بنابراین، رشد نرخ بهره از رشد بیشتر آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. کارنی از نیاز به اتخاذ تدابیر تدریجی با استفاده از ابزارهای پولی در چند سال آینده خبر داد تا روند رشد اقتصادی، تورم و بهره بانکی با کیفیت لازم ثبت شوند. بدون در نظر گرفتن چند مورد استثنا، به‌ویژه وضعیت افزایش دستمزد و کاهش رشد تورم در ماه گذشته، داده‌های اخیر از بهبود شرایط اقتصادی در مقایسه با سه‌ماه اول سال‌جاری میلادی حکایت دارد. رشد نرخ خرده‌فروشی، ارتقای وضعیت بخش‌های خدمات، صنایع، ساخت‌و‌ساز و نزدیک شدن به سطح رکورد نرخ اشتغال امیدواری‌های بانک انگلستان برای اجرای عملیات انقباضی به‌شمار می‌روند.

دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی

برنامه بانک مرکزی انگلستان تحت هدایت مارک کارنی، پیش از این به‌دلیل سابقه اجرایی وی با رویکرد انقباضی‌تری نسبت به آنچه تاکنون مشاهده شده است، پیش‌بینی می‌شد؛ اما گام‌های احتیاطی که اعضای هیات سیاست‌گذاران این نهاد پولی برداشتند، دوره پسابحران را تنها با یک نوبترشد نرخ بهره همراه کرده بود. هدف بانک انگلستان ایجاد یک روند منطقی میان متغیرهای کلان اقتصادی است؛ حفظ تعادل برای ثبت همزمان رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره، بدون استفاده از تورم به‌عنوان سوخت موتوراقتصاد انگلستان، رویکرد اصلی کارنی و همکارانش تلقی می‌شود. البته برخی از اقتصاددانان دیدگاه بانک انگلستان را به اندازه کافی دقیق نمی‌دانند. تکیه بانک انگلستان برای رشد نرخ بهره، بر بهبود داده‌های اقتصادی در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی استوار است؛ درحالی‌که کارشناسان بخشی از رونق فعلی را متوجه عوامل موقتی (به‌عنوان مثال روند فصلی) مطرح می‌کنند. علاوه‌بر این، ریسک ناشی از تحولات «برگزیت»، جنگ تجاری و عواقب متاخری که متاثر از فشار انقباض پولی فدرال رزرو آمریکا بر اقتصادهای نوظهور است؛ مولفه‌هایی برای تامل و احتیاط بیشتر بانک انگلستان هستند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

بحران مالی ترکیه قیمت جهانی طلا را کاهش داد



ارزش دلار با کاهش ارزش یورو تقویت شد. کاهش ارزش یورو ناشی از نگرانی در مورد مواجهه بانک‌های اروپایی با ترکیه بوده است.

دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی


شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر ۶ ارز اصلی می‌سنجد، به بالاترین رقم از ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷ رسید.

هر اونس طلا با ۶.۷۴ دلار کاهش ۱۱۸۷.۳۵ دلار فروخته شد. قیمت طلا در ساعات اولیه معاملات تا ۱۱۸۵.۹۲ دلار در هر اونس پایین آمده بود.

دنیل هاینس، تحلیلگر بازار طلا گفت: این ریسک از موضوعات مربوط به ترکیه سرچشمه گرفته است و سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا از دارایی‌های امن نظیر طلا به سوی بازار‌های ارز بروند.

وی افزود: «دلار همچنان اولویت دارایی‌های امن خواهد بود. از این رو، قیمت طلا واقعا با چالش روبرو خواهد بود.»

ارزش دلار در برابر لیر به علت نگرانی در مورد درخواست اردوغان برای کاهش نرخ بهره و کم شدن روابط میان واشنگتن و آنکارا تقویت شد.

اردوغان دیروز اعلام کرد واردات محصولات الکتریکی را از آمریکا را ممنوع خواهد کرد.

طلا امسال حدود ۹ درصد از ارزش خود را به علت افزایش نرخ بهره، تقویت دلار و عدم موفقیت در جذب سرمایه به عنوان دارایی امن در مواقع بی ثباتی سیاسی و مالی از دست داد.

ذخایر طلای گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان ۱.۰۱ درصد در روز گذشته کاهش یافت و به ۷۷۶.۶۵ تن رسید. ذخایر این صندوق به کمترین میزان از فوریه ۲۰۱۶ رسیده است و ۱۱ درصد از بالاترین میزانش در ماه آوریل فاصله دارد.

هاریش وی، تحلیلگر بازار در این رابطه گفت: «اگر طلا به زیر ۱۱۹۰ دلار برسد تا ۱۱۵۰ دلار در هر اونس یا حتی پایین‌تر پایین می‌آید، زیرا همه عوامل برای طلا منفی است.»
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی 

معرفی کتاب : سرمایه


معرفی کتاب : سرمایه 

نوشته : کارل مارکس

دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی

کتاب سرمایه ، نوشته کارل مارکس ، فیلسوف قرن 19 می باشد که اولین جلد آن درسال 1867 منتشر شد ، این کتاب به تحلیل قواعد اقتصادی تولید نظام سرمایه داری می پردازد.

بیشتر منتقدین بر این باور هستند که این کتاب بیشتر یک نقادی ایدئولوژی می باشد و برخی دیگر معتقدند ؛ بیشتر کند وکاو نظام سرمایه داری و پیامد های اقتصادی آن است .

مارکس تنها توانست یک جلد از این کتاب را قبل از مرگ کامل کند و جلد دوم و سوم آن توسط دوست و همکارش فردیش انگلس به ترتیب در سال های 1885 و 1894 به چاپ رسید .

سه جلد این کتاب برای اولین بار توسط ایرج اسکندری به فارسی ترجمه گردید .

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل ازمرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که این شاخص در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته وضعیت بدتری را داشته است به این مفهوم که فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر شده است.

دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی

 
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، رقم شاخص ملی، 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 5.80) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر  مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است.

 

موانع اصلی کسب‌وکار

در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

کسب‌وکار در استان‌ها

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

  شاخص استانی محیط کسب‌وکار به شرح جدول زیر است:

کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی

بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات(6.19)  و کشاورزی(6.12)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

 محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی

در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن(6.40) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با  200نفر و بیشتر کارکن(5.97) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

شاخص بر اساس نظریه شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 6.00) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

نحوه پایش کسب‌وکار

در اجرای طرح پایش در فصل بهار 1397، 2650 نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از 66 درصد مشارکت به  پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال  این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.

با توجه به بازنگری انجام‌شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم)، علاوه بر اصلاح محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش‌های 28 گانه با هدف درک بهتر، تغییراتی نیز به شرح زیر در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می‌رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است:

1.      پرسش مربوط به محدودیت در دسترسی به برق با پرسش مربوط به محدودیت دسترسی به سوخت ادغام شد.

2.      با توجه به اهمیت موضوع محدودیت دسترسی به آب، پرسشی با این مضمون به پرسشنامه طرح اضافه شد.

3.      به دلیل اهمیت بررسی موانع کسب‌وکار در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، پرسش مربوط به تعداد کارکنان بنگاه نیز اضافه گردید.

4.      به دلیل عدم ارتباط برخی موانع 28گانه با موضوع فعالیت برخی کارگاه‌های نمونه در طرح، در پاسخنامه الکترونیکی پایش، گزینه‌ای با عنوان "مصداق ندارد" علاوه بر طیف 1 تا 10  اضافه شد تا با امکان انتخاب گزینه مزبور از سوی بنگاه‌ها، در مورد وضعیت اینگونه موانع در سطح  کشور، با دقت بیشتری نتیجه‌گیری شود.


دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی