شاخص ملی کسب و کار در وضعیت قرمز
موانع اصلی کسب‌وکار
در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانکها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
کسب‌وکار در استان‌ها
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1397، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص استانی محیط کسب‌وکار به شرح جدول زیر است:
کسب‌وکار در بخش‌های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخش‌های خدمات(6.19) و کشاورزی(6.12) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی
در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با 6 تا 10 نفر کارکن(6.40) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با 200نفر و بیشتر کارکن(5.97) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
شاخص بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1396 با میانگین 6.00) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در فصل گذشته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
نحوه پایش کسب‌وکار
در اجرای طرح پایش در فصل بهار 1397، 2650 نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از 66 درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.
با توجه به بازنگری انجام‌شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم)، علاوه بر اصلاح محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش‌های 28 گانه با هدف درک بهتر، تغییراتی نیز به شرح زیر در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می‌رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است:
1. پرسش مربوط به محدودیت در دسترسی به برق با پرسش مربوط به محدودیت دسترسی به سوخت ادغام شد.
2. با توجه به اهمیت موضوع محدودیت دسترسی به آب، پرسشی با این مضمون به پرسشنامه طرح اضافه شد.
3. به دلیل اهمیت بررسی موانع کسب‌وکار در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، پرسش مربوط به تعداد کارکنان بنگاه نیز اضافه گردید.
4. به دلیل عدم ارتباط برخی موانع 28گانه با موضوع فعالیت برخی کارگاه‌های نمونه در طرح، در پاسخنامه الکترونیکی پایش، گزینه‌ای با عنوان "مصداق ندارد" علاوه بر طیف 1 تا 10 اضافه شد تا با امکان انتخاب گزینه مزبور از سوی بنگاه‌ها، در مورد وضعیت اینگونه موانع در سطح کشور، با دقت بیشتری نتیجه‌گیری شود.
همراهی بانک ها با بخش تولید فراتر از یک وظیفه اداری است
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ایرنا، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در نشست شورای بانک های استان قزوین با بیان اینکه حل مسایل و مشکلات اقتصادی مهم ترین اولویت کشور است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند،افزود: گره خوردن مشکلات اقتصادی با موضوع اشتغال بزرگترین چالش فعلی در کشور به شمار می رود.
وی اضافه کرد: چون در آینده امکان اعمال تحریم های بیشتر توسط دشمنان وجود دارد به بخش تولید باید نگاه حمایتی ویژه داشت تا ماشین آلات مورد نیاز این بخش هرچه زودتر وارد کشور شود.استاندار قزوین گفت: یکی از اصلی ترین وظایف بانک ها تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید است اما این موضوع نباید مانع و وقفه ای در ارایه تسهیلات خرد و کوچک به مردم شود.
زاهدی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی غیرمعتبر با فعالیت خود خیلی از مردم را نسبت به فعالیت بانک ها بی اعتماد کرده اند،اظهار داشت: باید با فعالیت های مناسب اعتماد جامعه را به سیستم بانکی کشور بازگرداند.
وی در ادامه از قزوین به عنوان یکی از استان های بسیار فعال در زمینه تولید و اشتغال کشور نام برد و گفت: این استان فضای بسیار خوبی برای توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی و گردشگری دارد که در این بین نقش بانک ها مهم و غیرقابل انکار است.
زاهدی اظهار داشت: میزان معوقات بانکی در استان قزوین نسبت به سایر استان ها کمتر است و فرهنگ بالای مردم در حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه و امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه بانک ها در شرایط فعلی باید هوای بخش تولید را بیش از همیشه داشته باشند، گفت: هیچ راهی برای جز تقویت تولید برای برون رفت از مشکلات اقتصادی نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در ادامه این نشست گفت: کمیته وصول مطالباتی بانکی در استان فعال تر خواهد شد و درخصوص نسبت مصارف به منابع، بانک ها باید رعایت کنند.
منوچهر حبیبی افزود:در چهارماهه اول امسال حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که بیشترین پرداختی ها مربوط به بخش خدمات و صنعت بوده اند.
وی خاطر نشان کرد بند واو تبصره 16 درخصوص بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی که قبلا ابلاغ شده باید توسط بانک ها اجرا شود و دستگاه قضایی بشدت این موضوع را پیگیر است که این دستور العمل بطور کامل اجرا شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تولید دارو در کشور متوقف نمی‌شود
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
شفاآنلاین>سلامت> عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: با وجود اینکه برخی از شرکت‌های داروسازی ممکن است در تامین مواد اولیه تولید دارو، دچار مشکل شوند اما راهکارهای ادامه تولید اندیشیده شده و تولید متوقف نخواهد شد.
به گزارش شفاآنلاین، منوچهر جمالی سوسفی ، با بیان این مطلب افزود: این اطمینان را داشته باشید که خیلی از شرکت‌هایی که تولید دارو دارند در واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل بشوند اما ما بیشتر داروهایمان را در کشور تولید می‌کنیم و اینگونه نیست که تحریم‌ها جلوی همه اقدامات کشور را در تولید بگیرد.
وی ادامه داد: ممکن است که برخی از واحدها و شرکت‌های دارویی برای برخی از مواد اولیه مشکلاتی داشته باشند که ما نقاط مشکل‌ساز را شناسایی کرده‌ایم و در این بخش راه‌های جلوگیری از مشکلات(Difficulties) در جلسات معتددی که با وزارت بهداشت و درمان و در خود کمیسیون داشتیم مورد بررسی قرار گرفته است.
جمالی اظهار داشت: به نظرم می‌توانیم اقداماتی کنیم که در این بخش مکشلات کمتری داشه باشیم و می‌توانیم با کمترین مشکل این زمان‌های سخت را عبور کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، گفت: جلساتی که برگزار شده در همین راستا بوده است تا وزارت بهداشت و مجلس بتوانند بهترین تصمیم گیری را در این زمینه داشته باشند و دولت هم در این بخش همکاری لازم را داشته و دارد.
وی اظهارداشت: جلسه دیگری هم در هفته آینده با وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون خواهیم داشت که در این جلسه قرار است تا مشکلات احتمالی که در اثر این تحریم‌ها به‌وجود بیاید را مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از بیماران مانند بیماران تالاسمی‌با مصرف داروهای داخلی دچار عارضه می‌شوند، آیا برای رفع نیاز بیماران(patients) خاص به داروهای وارداتی در تولید داخلی فکری شده است، تصریح کرد: به نظرم در نخستین اقدام ارتقای سطح کیفی دارو است، یعنی کیفیت داروهای خود را باید آنقدر بالا ببریم که با کمترین عوارض و بیشترین اثر درمانی را داشته باشد که با همکاری شرکت‌های تولیددارو، تولید واکسن و سایر فعالان در این عرصه جلوی این مشکل را بگیرند.طبنا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
قانون الزام اختصاص شماره
ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 1- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و
مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی‌اختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات
دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،نهادهای انقلاب اسلامی
و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت
احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
برای‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت
تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول
کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌صاحب آن باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین
فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه
آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل
از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آنها به
شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه
دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
ماده 6- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و
تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
تاریخ تصویب 1376.2.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.24
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
وظایف مجامع عمومی تعاونی ها چیست ؟
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکانی به شرح ذیل می باشند :
مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرسی
مجمع عمومی :
برابر این قانون مجمع عمومی بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده می باشد و حق همه گونه نظارت بر امور تعاونی ها را دارد و از اجتماع اعضاء تعاونی ها یا نمایندگان تام الاختیار آن ها به طور عادی و یا فوق العاده تشکیل می شود و هر یک از اعضاء صرفنظر از میزان سرمایه ای که دارد فقط دارای یک رای می باشد.
لازم به توضیح است که هر گاه یکی از دستگاه های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی در تعاونی سرممایه گذاری یا مشارکت نموده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر معرفی نمایند.
مجمع عمومی موسس و وظایف آن
عبارتست از کلیه افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوطه که اقدام به تاسیس آن می نمایند و دارای وظایفی به شرح ذیل می باشند .
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد.
اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد.
مجمع عمومی عادی و وظایف آن
مجمع عمومی عادی، مجمعی است که حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.
انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان برای مدت دو سال
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره
تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات از قبیل بیمه به پیشنهاد هیئت مدیره .
اتخاذ نصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
اخذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و سودها و مازاد درآمد و تقسیم آن برابر اساسنامه
تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت از جمله تغییر در مواد اساسنامه یا عزل و نصب و قبول استیفا هیئت مدیره و یا انحلال و ادغام که در محل معین گرد هم آمدند. مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضاء کل مجمع تشکیل می شود و در تعاونی هایی که بیش از پانصد نفر عضو دارد در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید وزارت تعاون می تواند در مورد تشکیل آن اقدام نماید.
برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :
1- تغییر در اساسنامه تعاونی
2- تصمیم گیری نسبت به عزل هیئت مدیره
3- اخذ تصمیم در مورد قبول استعفاء هیئت مدیره
4- تصمیم در مورد انحلال تعاونی
5- تصمیم گیری درباره ادغام آن
شایان ذکر است ، اداره شرکت های تعاونی مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی