دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش جام جم آنلاین ، دکتر مرتضی عزتی در گفت وگو با «جام جم آنلاین» در خصوص راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش قیمت ها، گفت: باید به این نکته توجه شود که بر روی اقتصادی که از پایه ضعیف است نمی توان خوب سیاستگذاری کرد و علم اقتصاد را در آن بکار برد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بر روی اقتصادی که بر پایه علم اقتصاد طراحی می شود می توان سیاستگذاری مبتنی بر علم کرد؛ اما اقتصاد در کشور ایران به شدت تحت تاثیر فضاهای سیاسی و غیراقتصادی است.
وی با بیان این نکته که در این شرایط به سادگی نمی توان از علم اقتصاد بهره برد، تصریح کرد: مگر اینکه مبانی اقتصادی را که تغییرات اساسی در اقتصاد است مطالعه و پس از مدتی که اقتصاد مبتنی بر سازوکارهای علمی اقتصاد شکل گرفت، سیاستگذاری اقتصادی کنیم.
عزتی با تاکید بر این موضوع که با هیچ ریاستی نمی توانیم یک شبه تورم را از بین ببریم، ادامه داد: تورم به عنوان بخشی از آثار نهادهای ساخته شده در اقتصاد، عمل می کند و ما نهایتا با برخی از سیاست های اقتصادی می توانیم این تورم را کم و یا زیاد کنیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت پایه تورم را از بین ببریم باید رویکردها را در کشور تغییر دهیم و ذات اقتصادی کشور را مبتنی بر علم اقتصاد با هدفگیری رشد، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی تنظیم و پس از آن سازوکارها و نهادهای لازم را متناسب با آن اصلاح کنیم، چنانچه این کار را انجام دهیم در بلند مدت موفق خواهیم بود. چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلند مدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: در کوتاه مدت می توان با برخی سیاست ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک ها و جذب برخی دارایی هایی که می توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی توانیم در وضعیت موجود قیمت ها را پایین بیاوریم.
عزتی کاهش قیمت در شرایط فعلی را محال دانست و عنوان کرد: اما کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت ها را می توان با برخی سیاست های هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته در کوتاه مدت هم می توان نقدینگی را به سمت بخش هایی که تولیدی هستند و تقاضا برای بنگاه ها را تقویت می کنند حرکت داد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چنانچه نقدینگی به سمت تولید برود چه مقدار بر روی قیمت ها اثر می گذارد؟ خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش می یابد، عرضه اضافه رشد قیمت ها کاهش می دهد. به طور کلی در قائده کلی اقتصاد قیمت ها در مسیر عرضه و تقاضا تغییر می کنند به طوری که وقتی عرضه زیاد می شود قیمت کاهش و زمانی که تقاضا بالا می رود قیمت ها افزایش می یابند.
عزتی تاکید کرد: زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد تولید بیشتر می شود و رشد تورم را به وجود نمی آورد، البته کاهش تقاضا هم کاهش تورم را به دنبال دارد هرچند که به تولید ضربه می زند و یک راهکار منفی است.
سرعت گردش پول در ایران بسیار پایین است
وی در ادامه سخنان خود در خصوص سرعت گردش پول در کشور، گفت: در چند ماه اخیر به دلیل شوک هایی که به بازارهای مالی مانند ارز و سکه وارد شد که البته بهبود دارایی ها هم در این اتفاق بی تاثیر نبودند، گردش پول در جامعه افزایش یافت؛ اما طی هشت سال گذشته سرعت گردش پول در کشور ما همواره در حال کاهش بوده و همین کاهش یکی از عواملی بود که موجب شد علی رغم بالا بودن حجم نقدینگی، اثرگذاری بر روی تورم را کاهش دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر چند که در چند ماه اخیر به علت شرایطی که در بازار رخ داد سرعت گردش پول افزایش یافت؛ اما هنوز سرعت گردش پول در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سرعت گردش پول در کشورهایی است که اقتصادی قدرتمند دارند.
عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مقابله با نقدینگی در کشور وجود دارد؟، تصریح کرد: در کشور ما نقدینگی در اختیار دولت است و با کاهش تزریق پول به اقتصاد و کاهش انتشار اسکناس توسط دولت و برخی اقداماتی که می تواند سرعت گردش پول را کاهش دهد می توان از میزان نقدینگی در جامعه کاست، البته این مسئله مستلزم این است که ساختارهای پایه ای اقتصاد هم به مرور اصلاح شوند.
وی در پایان تاکید کرد: درست است که طی چند ماه می توان تزریق پول را کاهش داد؛ اما از تزریق پول های موجود بایستی مدتی بگذرد تا در اقتصاد جذب و حل شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر قاسمعلی حسنی در گفتگو با «جام جم آنلاین» در خصوص نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز کرد: اگر دولت بپذیرد که ارز یارانه‌ای جز فساد و رانت و مزاحمت چیزی برای اصناف ندارد بسیاری از مشکلات ما حل میشود. ما باید یک نرخ داشته باشیم و آن هم آزاد باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی با اشاره به گرانی های اخیر به وظایف جهاد کشاورزی و سازمان صمت در حفظ و کنترل قیمت‌ها در وضعیت بازار فعلی اشاره کرد و افزود: قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین میکند و دخالت‌های دولت بر هر اساس و در هر زمان و برهرالگویی باشد جواب نمی‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد خود به خود قیمت پایین می‌آید و زمانی که عرضه کم باشد محدودیت ایجاد میشود و قیمت بالا میرود، اما در هر صورت امر و نهی کردن دولت و نگاه از بالا به پایین و قیمت تعیین کردن جواب نمی دهد یا حالت قاچاق پیدا کرده یا کمیاب می شود. ولی در مجموع به ضرر مصرف کننده تمام می شود. لذا بهترین راهکار عدم مداخله در امور اصناف و واگذاری مجموع کارها به شبکه توزیع است.
حسنی ادامه داد: زمانی که عرضه و تقاضا در بین اصناف رقابت پذیر باشد، افراد بسیاری به یک درصد سود راضی می‌شوند و کالا را می‌فروشند در واقع بهترین عامل نظارت در بین اصناف همین رقابت بازار است.
وی در پاسخ به ارائه راهکار به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در اوضاع نابسامان کنونی و گرانی های بی ضابطه گفت: استفاده از اتاق فکر، استفاده از کارشناسان و از افراد سرمایه‌دار و سرمایه‌های چند صد میلیاردی ایرانیان مقیم خارج از کشور و قطع یارانه دلار به منظور چرخاندن چرخ صنعت یکی از راه های حمایت است با این حال اختصاص یک میلیون و 200 هزار تومان برای یک کارگر رقم بسیار غیر علمی و غیر کارشناسی شده است، چرا که باید بر اساس درآمد دلاری فکر اما ریالی خرج کنند.
وی افزود: ما می‌توانیم با الگوبرداری از کشورهای موفقی مانند ترکیه و سایر کشورها که در یک مرحله عرضه و تقاضا را آزاد کردند و دولت فقط سیستم نظارتی داشت به اصلاح الگوی اقتصادی بازار بپردازیم با این حال دولت می تواند با توجه به افزایش تورم صد در صدی با افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر به قدرت خرید آنها کمک کند.
وی گفت: ارائه سبد کالا به شکل مقطعی است که دردی از اقشار ضعیف کشور دوا نمی‌کند. چرا که خیلی از افراد در همان مقطع برای خرید همان سبد کالا دچار مشکل هستند. در مجموع در توزیع و تهیه و خیلی مسایل دیگر مشکل دارند.
حسنی در خصوص ارائه راهکارهای جلوگیری از گرانی هم گفت: واگذاری مسئولیت به اصناف و بازار و بعد درخواست از آنها می تواند راهگشا باشد. نه اینکه دولت به عنوان یک تاجر وارد شود، خودش بزرگترین واردکننده بوده و خودش بزرگترین توزیع کننده شود چندان جایگاهی در بازار امروز ما ندارد.
وی ادامه داد: اگر بازار در دست خود اصناف باشد و قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را اصناف مشخص کنند میشود با گرانی مقابله کرد و دولت هم اهرم نظارتی خود را داشته باشد و دخالت نکند و از اصناف مسئولیت بخواهد.
وی به وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و گفت: سازمان حمایت یک سازمان دولتی است و نگاه دولتی دارد و در بسیاری از مسایل نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد، بنابراین تقریبا با بعضی از تولیدکنندگان درگیر است و بسیاری از کارخانه‌های ما به علت اینکه سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و دولتی فکر میکند تقریبا تعطیل شدند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه کارخانه‌های روغن بزرگ ما، محصولات کمی بیرون میدهد و در بازار محصول روغن خوراکی چند درصد بالاتر از قیمت مصرف کننده عمده فروشی خرید و فروش میشود. یعنی قیمت مصرف کننده مبلغی کلید خورده در صورتی که قیمت عمده فروشی چند درصد بیشتر از قیمت واقعی مصرف کننده به فروش می‌رسد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش صبحانه،اتاق تعاون ایران در راستای برون رفت از بازار مسکن راهکارهای ۱۰ گانه ارائه کرد. براساس این گزارش مواردی از جمله کم کردن قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن، تبدیل واسطه‌های مالکیتی در فرایند تولید به واسطه‌های مدیریتی، تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن، بهره‌مندی از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض برای دهک‌های درآمدی یک و دو، استفاده از فناوری‌های نوین صنعتی‌سازی و ساخت مسکن، کنترل سوداگری در بازار مسکن، ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن، توجه ویژه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی، ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثربخش بین بخش مسکن و مراکز علمی و دانشگاهی و در نهایت ارزیابی فنی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و زیرساخت‌های مورد نیاز مواردی است که اتاق تعاون از آنها به عنوان شاه‌کلید حل مشکل رکود در بازار مسکن نام برده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش جام جم آنلاین ، جمشید عدالتیان در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین در خصوص وضعیت فعلی بازار گفت: بهترین کلمه ای که می توان در خصوص وضعیت فعلی بازار به زبان آورد انتظار است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام داد و ستد در بازار در وضعیت حداقلی قرار دارد و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان و هم اصناف در انتظار هستند و هیچ نوع فعالیتی به آن معنی واقعی انجام نمی دهند.
دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد
وی در ادامه به ارائه راه حل برای جلوگیری از گرانی کالاها اشاره و بیان کرد: راه کاری وجود ندارد؛ بهترین راه حل این است که دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به این معنا که حال که بنا بوده در سال 97 دولت دلار 3500 تومانی عرضه کند؛ اما امروز نرخ دلار به 8500 تومان رسیده است، به جای اینکه دلار 4500 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهد، ارز را تک نرخی کند و درآمد حاصل از آن و همچنین درآمد حاصل از اخذ مالیات از تمامی اشخاصی که سودهای آنچنانی به جیب زدند را به مردم بازگرداند.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این مدت افرادی بودند که ارز 1700 تومانی خریداری کردند و 5000 تومان فروختند و یا خودروی 100 میلیون تومانی خریدند و امروز 500 میلیون تومان شد و یا هستند اشخاصی که سوداگری مسکن می کنند، از این افراد باید مالیات های سنگین و حداقل 35 درصدی اخذ و به اقشار کم درآمد و متوسط کمک شود.
ارائه یارانه 4 تا 5 برابری به اقشار ضعیف و متوسط
وی با اشاره به این که از محل حاصل از درآمدهای ارزی و مالیات بایستی یارانه اقشار ضعیف و متوسط چهار تا پنج برابر شود، خاطرنشان کرد: همچنین یکی از اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد این است که قیمت بنزین، دارو و دیگر اقلام را شفاف کند؛ چراکه وقتی ارز 8500 تومانی اعلام می شود طبیعی است که قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد.
عدالتیان عنوان کرد: مردم تنها با نان و دارو زندگی خود را نمی گذرانند. قطعا به منزل و لوازم خانه و دیگر اقلام نیاز دارند؛ پیشنهاد بنده این است که دولت درآمد اضافه ای که از طریق مالیات و افزایش نرخ مبادله ارزی حاصل می شود را به اقشار کم درآمد و متوسط برگردانند و یارانه افرادی که در آمد بالایی دارند نیز قطع شود.
این فعال اقتصادی افزایش نرخ سپرده های بانکی از 15 به 23 درصد را یکی دیگر از سیاست هایی دانست که دولت می تواند در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: از بین رفتن ارز دو نرخی و شفافیت قیمت ها رانت را از بین می برد همچنین دولت باید بنزین را با نرخی حداقل 5000 تومان عرضه کند و درآمد اضافی حاصل از این اقدامات را بین مردم توزیع کند.
وی تاکید کرد: فرض ما بر این است که هر قیمتی نمی توان بر روی کالاها گذاشت؛ چراکه مشتری وجود ندارد. زمانی که قدرت خرید وجود ندارد رکود رخ می دهد و وقتی این قدرت خرید کاهش می یابد حتی چنانچه مواد اولیه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده پایین نمی آید، بنابراین دو نرخی بودن ارز عده ای را خوشبخت و جمعی را بدبخت می کند.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: واقعی نبودن قیمت ها سبب شده در حال حاضر با قاچاق کالاهایی همچون دارو، بنزین، آب معدنی و غیره مواجه باشیم؛ زمانی که قیمت ها واقعی شوند این سودجویی ها را شاهد نخواهیم بود.
قوه قضائیه برخورد با مفسدین اقتصادی را آغاز کند
عدالتیان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه نیز بایستی برخورد خود را آغاز کند؛ در نظر گرفتن زندانی و یا حتی اعدام برای مردم فایده ندارد، بلکه از مفسدین پولی که در این مدت به جیب زده اند پس گرفته شود.
وی افزود: به نظر بنده یارانه 30 تا 40 درصد افراد جامعه قطع شود و از افراد ثروتمند مالیات سنگین اخذ شود. ارائه لیست مفسدین دردی را دوا نمی کند و اصولا با این کار مردم به جایی نمی رسند. برای مردم مهم این است که پول های گرفته شده پس گرفته شوند و اینجاست که قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
این فعال اقتصادی بار دیگر با تاکید بر این نکته که بسته ای که دولت ارائه می کند باید اقتصادی باشد و نه ارزی، گفت: در حال حاضر اکثریت مردم نمی توانند با این وضعیت زندگی کنند و جوانی قادر به ازدواج و تشکیل زندگی نیست، بنابراین تنها ارائه بسته ارزی جوابگو نخواهد بود.
بازتوزیع ثروت وظیفه اصلی دولت
وی بیان کرد: بیش از 70 درصد جامعه ما با ارز کاری ندارند، بنابراین ارائه بسته ارزی به تنهایی راه گشا نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی در پایان بازتوزیع ثروت را وظیفه اصلی دولت دانست.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی