قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
3 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ساخت در چه پروژه‌هایی خرج شد
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ساخت در سال گذشته، بیش از ۴هزار میلیارد و ۲۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۸۰ درصد از این رقم به شرکت ساخت تخصیص داده شده است؛ یعنی رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان؛ اما بدون توجه به «عدد» اعتباری که برای طرح‌های مختلف اختصاص یافته، باید گفت که طرح‌های راهسازی در صدر تخصیص اعتبار بوده‌اند و کم‌ترین میزان اعتبارات به حوزه ساخت آزادراه‌ها اختصاص پیدا کرده است.
گزارش روند تأمین و تخصیص اعتبارات به شرکت ساخت، مربوط به سال 96 است و ۱۹۶ پروژه ریلی، آزادراهی و بزرگراهی را در برمی‌گیرد؛ اما به‌جز بخش بزرگراهی که مربوط به پروژه‌های ساخت راه‌های اصلی کشور است؛ دو بخش ریلی و آزادراهی با اعتبارات کاهشی روبه‌رو بوده‌اند.
اطلاعات موجود، دو بخش را در نظر می‌گیرد. ابتدا میزان اعتباری که در بودجه سال ۹۶ در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار بوده اختصاص پیدا کند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل این بودجه از راه‌های مختلف تأمین مالی نظیر تخصیص نقدی از سوی دولت و البته اوراق مشارکت، به این شرکت می‌رسد؛ اما در بخش دوم میزان تخصیص‌ها و اعتباراتی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ساخت در سال گذشته، بیش از ۴هزار میلیارد و ۲۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۸۰ درصد از این رقم به شرکت ساخت تخصیص داده شده است؛ یعنی رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان؛ اما بدون توجه به «عدد» اعتباری که برای طرح‌های مختلف اختصاص یافته، باید گفت که طرح‌های راهسازی در صدر تخصیص اعتبار بوده‌اند و کم‌ترین میزان اعتبارات به حوزه ساخت آزادراه‌ها اختصاص پیدا کرده است.
تمرکز بر ریل
به نظر می‌رسد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، تمرکز اصلی خود را در تخصیص اعتبارات در بخش ریلی به کار گرفته است. چراکه نیمی از بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به این شرکت برای تکمیل پروژه‌ها، تقریباً به پروژه‌های ریلی مختلف رسیده است. این نشان از تمرکز بالای شرکت ساخت بر اجرای پروژه‌های ریلی نیمه‌تمام دارد.
هرچند در یک نگاه کلی می‌توان دید که از کل اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش ریلی، فقط ۶۲ درصد محقق شده است. در میان پروژه‌های ریلی در دست اجرای شرکت ساخت، بالاترین رقم به راه‌آهن قزوین-رشت-آستارا رسیده است.
این پروژه ۱۶۵ کیلومتر به‌صورت یک‌خطه اجرا می‌شود و قرار است قطارهای باری این مسیر با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و قطارهای مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنند.
این خط آهن از ایستگاه سیاه‌چشمه در استان قزوین آغاز می‌شود و با عبور از «کوهین» و «شیرین‌سو» در محدوده شهرهای «لوشان»، «منجیل» و «رودبار» به ایستگاه رشت می‌رسد. این مسیر از ایستگاه رشت دوشاخه شده و یک شاخه با عبور از «پیربازار» به بندر انزلی متصل می‌شود و مسیر دوم به شهر مرزی آستارا می‌رود تا به خطوط ریلی کشور آذربایجان متصل شود.
دولت ایران این خط آهن را یک کریدور پراهمیت برای صادرات و واردات و ترانزیت کالا از مناطق شمالی کشور به سمت جنوب و آب‌های آزاد می‌داند.
در سال گذشته، میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۳۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
۴۰ میلیارد تومان از این رقم به‌صورت نقدی در اختیار شرکت ساخت قرار گرفته است. ضمن اینکه در مردادماه سال گذشته این شرکت در دو نوبت از اوراق اسناد خزانه با دو رقم ۴۷.۴ میلیارد تومانی و۱۷.۵۵میلیارد تومانی برای تأمین مالی پروژه استفاده کرده است.
در دو نوبت بعدی استفاده از اوراق مشارکت با دو رقم ۲۰ و ۷۰ میلیارد تومان در مهرماه سال گذشته صورت گرفته است.
ضمن اینکه با مساعدت رئیس‌جمهوری یک نوبت نیز ۴۵ میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه در اختیار این خط آهن قرار گرفته است تا میزان تخصیص اعتبار برای پروژه راه‌آهن قزوین-رشت به ۱۰۲ درصد برسد. هرچند این پروژه هنوز به اتمام نرسیده است.
وعده‌ای که محقق نمی‌شود
پروژه دوم، اتصال چابهار به شبکه ریلی است. در سال گذشته ۲۳۰ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای این پروژه بودجه پیش‌بینی شده است؛ اما فقط ۱۵۸ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این منابع اختصاص یافته است. چیزی حدود ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده که با توجه به اولویت‌های ریلی کشور، قابل‌تأمل است.
خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت، آذرماه سال گذشته گفته بود که «اتصال چابهار به شبکه ریلی، ۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.»
حال‌آنکه این رقم برابر با کل بودجه‌ای است که در سال گذشته در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقلی کشور قرار داده شده است؛ بنابراین با روند قطره‌چکانی تزریق اعتبار و منابع لازم، نمی‌توان به محقق‌شدن این وعده رئیس‌جمهوری که گفته بود «چابهار تا سال ۱۴۰۰ به شبکه ریلی متصل می‌شود» امیدوار بود.
مهم‌ترین مسیر ترانزیت ریلی جنوب به شمال ایران (شاخه شرقی) محور ریلی «چابهارـ‌‌زاهدان‌‌ـ‌‌سرخس‌ـ‌‌‌‌ترکمنستان» است که تنها رقیب آن، مسیر بندر گوادر در پاکستان، خاک افغانستان و ترکمنستان است.
مسیر گوادر افغانستان-ترکمنستان به دو دلیلِ ناامنی و کوه‌های متعدد و ممتد در افغانستان - که کار احداث خط آهن را دشوار می‌کند- توان رقابت با مسیر ترانزیتی جایگزین در ایران را ندارد؛ اما با همه این ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، روند اختصاص بودجه به پروژه اتصال چابهار به شبکه ریلی به‌کندی پیش می‌رود.
تعهدات آینده
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از فعالیت شرکت ساخت با تمرکز بر فعالیت‌های راهسازی پیش می‌رود.
شرکت ساخت، در سال گذشته، ۱۰۳ پروژه در بخش بزرگراه و راه‌های اصلی را به پیمانکاران سپرده است. رقم کلی اعتباری که برای پروژه‌های راهسازی این شرکت در سال گذشته پیش‌بینی شده بود؛ بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما در بخش عملکرد، ۱۰۹ درصد از این رقم اختصاص یافته است.
نکته جالب‌توجه این است که شرکت ساخت، این بودجه را در تقریباً ۹۰ درصد پروژه‌ها به‌صورت «نقدی» دریافت نکرده و از مکانیسم اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی استفاده کرده است. این اتفاق می‌تواند بعدها و در سال‌های آینده برای این شرکت دردسرساز شود. چراکه فروش اوراق نوعی تعهد به خریداران در آینده است و تأمین اصل و سود سرمایه‌گذاری کسانی که اوراق خریده‌اند؛ کار سختی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عقب ماندگی صنعت بیمه از بازار پول و سرمایه
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سمیرابابایی
عصراقتصاد: رییس کل بیمه مرکزی گفت: متأسفانه با توجه به روبه رشد بودن صنعت بیمه، نسبت به بازار پولی و مالی شاهد عقب ماندگی در این صنعت هستیم. لذا باید با همراهی رسانه‌ها و مجموعه صنعت بیمه تلاش کرده تا سه رأس مثلث اقتصادی کشور (بانک، بیمه و بورس) نیمی از اقتصاد کشور را تأمین کنند.
- تلاش برای رساندن سهم بیمه های زندگی به 20 درصد
سلیمانی امیری افزود: با توجه به عقب ماندگی در بخش بیمه های زندگی سعی داریم که سهم بیمه های زندگی را به ٢٠ درصد برسانیم. بنابراین به دلیل افزایش توانگری مالی شرکت‌های بیمه، قصد داریم سهم شرکت های بیمه غیردولتی را افزایش دهیم.
به گفته وی، فرصت قانونی به شرکت های بیمه ای برای افزایش توانگری داده ایم و در صورت عدم ارتقا توانگری با آنها برخورد می کنیم.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت شرکت های بیمه تصریح کرد: برخی شرکت‌ها وضعیت خوبی دارند ولی روی چند شرکت در حال برنامه ریزی هستیم.
- علاقه مندی شرکت های اتکایی خارجی به همکاری با ایران
سلیمانی امیری در خصوص خروج شرکت های بیمه اتکایی از کشور، بیان داشت: زمانی که برجام به نتیجه رسید، شرکت های اتکایی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران شدند. خوشبختانه توان شرکت‌های ایرانی و بیمه مرکزی به اندازه ای هست که بتوان اتکایی را به داخل کشور انتقال داد.
وی ادامه داد: تمامی پوشش های اتکایی در بخش هوایی و دریایی را به خارج ارسال نکرده بودیم و زمانی که شرکت های اتکایی همکاری خود را قطع کردند، پوشش های اتکایی به داخل کشور انتقال داده شد.
- 90 درصد مجامع شرکت های بیمه برگزار شد
به گفته سلیمانی امیری، حدود ٩٠ درصد مجامع شرکت های بیمه برگزار شده و مجمع بیمه ایران نیز به دلیل بزرگی این شرکت زمان بر است.
- 40 درصد بازار بیمه در اختیار بیمه ایران
وی با اشاره به کاهش نسبت توانگری بیمه ایران خاطرنشان کرد: بیمه ایران به دلیل دولتی بودن نزدیک ٤٠ درصد بازار را در دست داشته و مورد اعتماد مردم است.
رییس کل بیمه مرکزی در خصوص اینکه اصلاح ساختار بیمه ایران فقط افزایش سرمایه نیست، عنوان کرد: در این خصوص راهکارهای مختلفی است که ما با همکاری وزارت اقتصاد و بیمه ایران به دنبال راهکارهای مناسبی در این زمینه هستیم.
سلیمانی امیری تصریح کرد: موضوع سهم ١٠ درصدی وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از بیمه شخص ثالث منطقی است، اما باید دید پولی که در این بخش می دهیم، چگونه هزینه می شود.
وی افزود: از بخش نظارتی خواسته ایم بررسی کند تا ببینیم که آیا مبالغ پرداختی در جای خود پرداخت می شود یا نه؟ اگر در جای خود هزینه نمی شود، مبالغ کاهش یابد.
- بازنشسته نیستم
رییس کل بیمه مرکزی گفت: بازنشسته نیست و به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ٢٤ سال سابقه فعالیت دارد و هنوز ٦ سال دیگر می تواند فعالیت داشته باشد.
- هدف ما بورسی کردن بیمه ایران نیست
وی با اشاره به اصلاح ساختار مالی بیمه ایران بیان داشت: هدف ما بورسی کردن بیمه ایران نیست، بلکه قصد اصلاح ساختار مالی این شرکت را داشته ایم.
- عرضه ریسک های بیمه ای با انتشار اوراق در بورس
سلیمانی امیری عنوان کرد: با همکاری پژوهشکده بیمه تلاش داریم تا ریسک های بیمه ای را با انتشار اوراق در بورس عرضه کنیم که در زمان تحریم می تواند ریسک را بین همه توزیع کند. همچنین در بخش فناوری اطلاعات، سنهاب به خوبی در صنعت بیمه فعالیت می کند، اما هنوز تمامی اطلاعات در آن منتشر نمی شود.
- ایجاد تناسب منطقی بین حق بیمه وصولی ثالث و حق بیمه تولیدی
وی با اشاره به نگرانی های جدی در صنعت بیمه اظهار داشت: نگرانی جدی ما این است که وصولی حق بیمه ثالث با حق بیمه تولیدی تناسب منطقی داشته باشد.
رییس کل بیمه مرکزی درباره کاهش ارزش ریال، گفت: این موضوع یک چالش است؛ دو روش برای حل این موضوع است، اول اینکه حق بیمه را افزایش د هیم که در این صورت به مردم فشار وارد می‌شود و روش دوم گسترده تر کردن بازار است.
- برنامه ما فعال تر شدن بیشتر شرکت های خصوصی است
سلیمانی امیری درباره بسته دولت برای افزایش سهم بازار بورس و بیمه ادامه داد: برنامه داریم در بازار بورس اوراق بیمه ای و ریسکی را منتشر کنیم؛ برنامه ما فعال تر شدن بیشتر شرکت های خصوصی است.
وی از دریافت ۱۹.۱ میلیون بیمه نامه در ۴ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در این مدت پرداخت شده است. در ٤ ماهه نخست سال جاری مبلغ حق بیمه تولیدی حدود ١١ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی بیش از ٦ هزار میلیارد تومان بوده بر همین اساس حق بیمه تولیدی حدود ٢٣.٤ درصد رشد داشته است.
سلیمانی امیری افزود: در همین مدت، بالغ بر ١٩.١ میلیون بیمه نامه صادر شده و تعداد بیمه نامه های صادره ٧.٧ درصد رشد داشته است و سهم بخش غیردولتی از حق بیمه ٦٦.٣ درصد بوده است.
به گفته وی، سهم رشته بیمه شخص ثالث ٣٨.٨ درصد، درمان ١٩.٢ درصد و زندگی ١٣ درصد از کل بیمه نامه های صادره بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی در خصوص اینکه آیا برنامه ای برای ادغام شرکت های بیمه دارید یا خیر، گفت: باید ابتدا آمادگی بین سهامداران وجود داشته باشد؛ ما به عنوان ناظر نمی توانیم بگوییم که شرکت ها با هم ادغام شوند.
وی افزود: بیشتر شرکت ها به سرمایه ١٥٠ میلیارد تومانی رسانده اند و شرکت هایی که خود را تطبیق ندهند با آنها برخورد می شود؛ فرصت این شرکت ها تا پایان مردادماه است.
سلیمانی امیری ادعای وجود شرکت های مشابه بیمه توسعه را رد کرد و بر نظارت دائمی نهاد ناظر بر فعالیت های شرکت بیمه تاکید کرد.
به گفته وی، صنعت بیمه صنعت رو به رشدی است، اما نسبت به بازار پولی و مالی عقب افتادگی دارد.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه رقم ٢.٣ درصدی ضریب نفوذ بیمه بسیار ناچیز است، افزود: بالا بردن این رقم بسیار سخت است، اما در تلاش هستیم که این رقم را به ٣.٢ درصد برسانیم.
به گفته رییس شورای عالی بیمه سالانه به دنبال معرفی دو یا سه محصول جدید بیمه ای هستیم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
آغاز تحریم ها و اقتصاد ایران
بسته ارزی از دید فعالان اقتصادی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی طی سه ماه اخیر، بر ضرورت ایجاد و تعمیق بازار دوم ارز تاکید و همواره بر این نکته پافشاری کرده‌اند که دولت نباید در تعیین قیمت ارز دخالت کند و نرخ باید به‌صورت توافقی مشخص شود. با وجود آنکه در تدوین بسته جدید ارزی مانند بسته قبلی در فروردین ماه امسال، از بخش‌خصوصی نظرخواهی مستقیمی نشده اما جزئیات اعلام‌شده از این بسته، حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از مطالبات ارزی فعالان اقتصادی در این بسته دیده شده است. همچنین بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز، به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، حلقه مفقوده‌ای بود که دولت باید تکلیف آن را مشخص می‌کرد. حال با بازگشت صرافی‌ها به مبادلات ارزی، فعالان اقتصادی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند.
از فروردین ماه سال‌جاری که موضوع تخصیص ارز با نرخ رسمی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش‌خصوصی بارها تاکید کرد که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. دراین راستا یکی از مهم‌ترین خواسته آنها تعمیق بازار دوم ارز بود. بعد از آنکه در تیر ماه امسال، بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و فعالیت خود را آغاز کرد، مهم‌ترین انتقاد وارده به آن محدود بودن سطح معاملات بود؛ چراکه در آن زمان تنها ۲۰ درصد از صادرکنندگان بخش‌خصوصی با پایه غیرنفتی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم (کالاهای مصرفی) عرضه کنند. از این جهت دامنه این بازار بسیار محدود بود. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی از سازوکارهای فعالیت بازار دوم چندان شفاف نبود و صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌دانستند که چگونه باید یکدیگر را در این بازار شناسایی کنند. در نهایت نیز رقم قابل‌توجهی در حدود یک ماه اخیر در بازار دوم معامله نشد. اما در بسته جدید ارزی تعمیق بازار دوم که خواسته اصلی بخش‌خصوصی بود، لحاظ شده است و این بازار به‌عنوان بازار اصلی شناخته می‌شود و قرار است از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، این بازار تقویت شود و از نوسات ارزی جلوگیری کند. نکته مهم دیگر که همواره مورد تاکید بخش‌خصوصی بود، عدم نرخ‌گذاری دستوری در بازار دوم بود که صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی باعث امیدواری در این زمینه شد. عبدالناصر همتی تصریح کرد که بانک مرکزی و دولت تصمیم ندارند هیچ نرخی را در این بازار تعیین کنند و تعیین قیمت کاملا براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. فعالان بخش‌خصوصی تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری در هر مرحله توسط دولت در بازار دوم، بازگشت به سیاست‌های قبلی است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است موارد گنجانده شده در بسته جدید ارزی تقریبا هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، گفت: تاکنون بارها اعلام شده که مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارز اشتباه است و باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و براساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. به گزارش اتاق ایران، سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در سیاست‌های قبلی دولت قرار بود ارز موردنیاز تولید با نرخ ترجیحی تامین شود، تصریح کرد: در سیاست‌گذاری جدید، نیازهای ارزی حوزه تولید برای وارداتمواداولیه و ماشین‌آلات باید با نرخ توافقی بازار دوم تامین شود که در مقایسه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌هیچ‌وجه طبق خواسته تولیدکنندگان نیست، اما موضوع مهم این است که تاکنون عملا تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است که تدوین سیاست‌های جدید ارزی حرکتی منطقی به سوی اصلاح وضعیت ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی با توجه به تحریم‌های پیش‌رو است. وی اما به سه ابهام موجود در سیاست ارزی اشاره کرد و توضیح داد: تغییرات مداوم گروه‌های کالایی در چند ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و سردرگمی آنان در این مدت بود. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، وزارت صنعت عهده‌دار تعیین گروه‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی شده است، باید تعیین گروه‌های کالایی از جامعیت و سرعت لازم برخوردار باشد. وی افزود: تغییر مداوم گروه‌های کالایی علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، منجر به شکل‌گیری مجدد رانت خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: متاسفانه با وجود مشکلات متعددی که در سامانه نیما وجود دارد و بارها از سوی فعالان اقتصادی این مشکلات اعلام شده، اما در بسته جدید پیشنهادی این سامانه به‌عنوان واسطه در واردات و همچنین واگذاری ارزی معرفی شده است. به گفته کاشفی، وجود یک سامانه مانند سامانه نیما و مکلف کردن واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت اطلاعات خود در این سامانه، منجر به شکل‌گیری پیچیدگی در فرآیند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. به این دلیل که امکان پیش‌بینی کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات در این سامانه میسر نیست. کاشفی پیشنهاد می‌دهد سامانه نیما یا باید حذف شود یا برای پایداری این سامانه سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود چراکه در ماه‌های گذشته با انباشت سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهای مجددی که از امروز به‌موازات انتشار بسته جدید ارزی دولت صورت خواهد گرفت، احتمال اینکه سامانه نیما منجر به بروز مشکلات شود، بسیار زیاد است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر»، اظهار کرد: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همان‌گونه که در دوران جنگ، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزان‌تر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد. همچنین سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در همین زمینه عنوان کرد: بسته‌ای که از سوی دولت مصوب شده، همان چیزی است که بخش‌خصوصی ماه‌ها آن را از دولت طلب می‌کرد اما متاسفانه دولت به آن بها نمی‌داد. این بسته اکنون تصویب شده و باید در نحوه اجرای آن دقت شود.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که بسته جدیدی بانک مرکزی برای سیاست‌های ارزی، به‌طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته وی، اگر بازار دوم ارز درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و براساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به‌دست خواهند آورد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: به‌نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییرجهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، این درحالی است که ارز حاصل از صادرات و نیز ارز موردنیاز واردات کشور تقریبا بالانس است؛ ضمن اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در ازای آن، ۵۰ میلیارددلار ارز برای واردات مورد نیاز است، پس به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده است، به‌نظر می‌رسد واردات کاهش پیدا کند.
منبع : دنیای اقتصاد
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی