اکو فارس در خبر شماره 262074 خود چنین نقل می کند؛ در هفته گذشته قیمت خودرو به طور سرسام آوری بالا رفت و این افزایش قیمت نتوانست بازار را از رکود خارج کند.
دو خودروساز بزرگ ایرانی تصمیم گرفتند تا با طرح پیش فروش در حل این بحران گامی بردارند. مردم از این طرح به شدت استقبال کردند به طوریکه در عرض 2 ساعت همگی خودروها خریداری شدند. شرکت سایپا تصمیم دارد تا روزانه 400 خودرو را در طرح پیش فروش با قیمت های جدید به فروش برساندو در این راستا ایران خودرو نیز طرح پیش فروش خود را در برنامه کاری خود دارد.
داغی بازار خودرو و استقبال مردم نتیجه رضایت و خشنودی مردم نبوده است بلکه به این خاطر است که مردم تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه خود دارند و امید دارند تا خودروهای پیش فروش خود را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند.
نمایشگاه داران در تهران می گویند؛حتی در بدترین شرایط اوضاع بازار این چنین راکد نبوده است. مثلا پراید دیگر پراید سابق نیست بلکه واحدی است برای سنجش میزان سرمایه است.
حتی هرکد ملی یک خودرو نیز نتوانست آرامش را به بازار بازگرداند، در دهه 70 و 80 بازار خودرو بار دیگر به عنوان یک منبع پولی شناخته شده بود. در آن زمان طرح پیش فروش خودرو در قالب طرح های جمع آوری نقدیندگی مطرح میشد.
فرمول قیمت گذاری خودرو تغییرکرده است و درطرح پیش فروش قیمت خودرو ابتدا مشخص شده و 5% آن در پیش فروش گرفته می شود و بعد از ثبت نام در زمان تحویل باید قیمت معادل روز خودرو را پرداخت کنند. رشد قیمت تحت تاثیر رشد بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی و عدم تحویل خودروهای ثبت نامی و عرضه خودرو به بازار بخاطر نبود قطعه اتفاق افتاد .
# جان کنت گالبریت # دکتر _منوچهر _فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر_ شاپور_ زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور_ دکتر حسین _عبده تبریزی # مسعود _کارشناس # محسن بهمنی #کامران_ موید #فریدمن # مگ ویتمن
مهمترین اقدام در راستای ایجاد رونق اقتصادی و گشایش های اقتصادی حمایت از کالا و تولید ملی است
راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان می گذرد و تحقق چنین فرایندی ضمن به حرکت درآوردن چرخ تولید و اشتغال موجب رونق اقتصادی خواهد شد .
از مهمترین عوامل در جهت حمایت از تولید داخلی شناخت دقیق ابزارها و راه کارهای موجود آن است که باید در همه عرصه های اقتصادی به یک اندازه مورد توجه قرار گیرد . برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید شیوه صحیح حمایت از کالای داخلی را دانست و باید به رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی پرداخت .
واحدهای تولیدی این روزها دارای مشکلات متعددی هستند از جمله تامین نقدینگی ، تسهیلات بانکی ، مسائل مالیاتی وتامین اجتماعی ، بروکراسی اداری و ... که میتوان با برداشتن این موانع و کاهش هزینه آنها اولین گام را در حمایت از تولید ملی برداشت .
یکی از عوامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی آمریکا ، کاهش شاخص خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور بوده است ، در بررسی های اقتصادی آمریکا چنین آمده است که افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی توانسته است از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ناشی از کاهش صادرات و کاهش خرید مصرف کننده جلوگیری کند .
فقر در اقتصاد کشور یکی از بزرگترین مشکلات است ، به گونه ای که افراد کار می کنند ولی از لحاظ رفاهی فقیر هستند ، این وضعیت در آمار بیکاری ظاهر نمی شود و در آمار رفاهی نمایان می گردد .
نمی توان از تولید کننده انتظار داشت که همه هزینه ها را پرداخت کند و جنس خود را بر طبق قیمت دولت ارائه نماید ، این سیاست حمایت از تولید کننده نیست ، تولید کننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر میکند و نمی توان انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت .
#پروفسوردکترشاپورزارعی#پروفسور دکتر شاپور زارعی # قیمت دلار # گرانی # مسکن # ترامپ#همراه اول
فرارو- نامه روز گذشته انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن خودروسازان به دولت مبنی بر بروز وضعیت بحرانی در سنایع خودروسازی و قطعه‌سازی موجب شده تا بحث‌ها بر سر چند و چون تصمیم‌گیری دولت برای این بخش افزایش یابد. در این نامه که به شرح کاملی از وضعیت موجود واحدهای تولیدکننده می‌پردازد، انجمن‌های تخصصی این حوزه رسما تقاضای رسیدگی فوری دولت به این بخش را خواستار شده‌اند و از بیکاری بیش از 400 هزار نفر از کارگران این بخش سخن به میان آورده اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دولت هم تا ساعاتی دیگر در خصوص پیشنهاد انجمن‌های خودروسازی و قطعه‌سازی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم می‌گیرد و به پیشنهاد وزارت صنعت که روی قیمت‌گذاری خودرو 5درصد زیر بهای بازار تاکید دارد، پاسخ می‌دهد. پاسخی که کیفیت آن تعیین کننده سرنوشت بخش بزرگی از اقتصاد ایران است. به گزارش فرارو، صنعت خودرو که قرار بود پس از برجام با تزریق تکنولوژی و سرمایه از فضای بحرانی خارج شود و برخی از مشکلاتش را حل نماید، حالا کارش به جایی رسیده که رسما از تعطیلی واحدهای مختلف تا پایان شهریورماه و کاهش ظرفیت ارائه خدمت به صنعت خودرو در محدوده 20 درصد مقادیر همیشگی صحبت به میان آورده است. این وضعیت که به دلیل بروز تحریم و افزایش شدید قیمت ارز در واقع مجموعه‌ای از مشکلات که حاصل فقدان یک تصمیم گیری بخردانه از سوی وزارت صنعت در شرایط شوک تحریم بوده و یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد ایران را در معرض تعطیلی قرار داده است. کارشناسان پیشتر در این مورد هشدارهایی داده بودند اما دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در ترکیب هیئت مدیره و نحوه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی راه را بر هرگونه اصلاح صنعت خودرو بست و حالا این صنعت بزرگ در آستانه یک بحران اساسی است. بار قبلی هم که در سال 91 شاهد شوک ارزی شدیدی بودیم، واحدهای قطعه‌سازی از دو ناحیه تحریم و گرانی در تگنای سختی قرار گرفته و دچار بحران شدند و تولید هم ظرف یک سال از حدود 1.650 میلیون دستگاه به حدود 800هزار دستگاه رسید. این بار اما حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به شدت افزایش یافته، کارگران این بخش که رقم آنها تا 400 هزار نفر هم می‌رسد همگی در معرض بیکاری بوده، خطوط تولید خودروسازان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات این بخش تعطیل شده یا نیمه تعطیل کار میکند، و در نهایت قطعات و مواد موردنیاز برای ادامه تولید هم در گمرک گیر افتاده است. در واقع همه چیز وجود بحران در صنعت خودرو را تایید میکند. فرارو در گفتگویی با مازیار بیگ لو دبیر انجمن قطعه سازان و حسن کریمی سنجری تحلیلگر صنعت خودرو، آینده پیش‌روی این بخش را بررسی نموده است. بیگ لو: دیگر نمی‌توانیم دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به صحبت‌های مجتبی خسروتاج درخصوص تصمیم‌گیری برای مابه التفاوت نرخ ارز در جلسه دولت گفت: «دولت امروز چهارشنبه تکلیف این مورد را روشن خواهد کرد. روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و نیز رییس بانک مرکزی و برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان تشکیل گشت، قرار بر این شد که کالاهایی که تا پیش از این وارد گمرک شده‌اند از شمول قانون مابه التفاوت نرخ ارز خارج شده و با همان قیمت قبلی کالاها و مواد خود را ترخیص کنند. پیش‌نویس این کار از سوی ما تقدیم مدیران دولت شده و منتظریم این تصمیم توسط دولت تایید و ابلاغ شود. در عین حال وقتی نداریم. ما روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتیم که اگر چاره‌ای برای وضعیت فعلی اندیشیده نشود، موج بیکاری فعلی که تا به حال حدود 14 هزار کارگر را قربانی کرده، کل 400 هزار نفر نیروی کار بخش قطعه‌سازی ایران را هم از کار بیکار میکند. ما صریح می‌گوییم که اگر قرار باشد مابه‌التفاوت نرخ کالاهای قبلی را بپردازیم و از این به بعد هم با ارز آزاد قطعه تولید کنیم، بایستی قیمت خودرو آزاد شود وگرنه بروز سونامی بیکاری بزرگ در این بخش قطعی است.» وی درخصوص مشکل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به فرارو گفت: «مطالبات زیادی از خودروسازان داریم که پرداخت نشده و اخیرا به ورای 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده دلیل این افزایش چشمگیر، مشکلات خودروسازان برای نهایی کردن پروسه تجاری شدن خودرو است که با توجه به مشکلات موجود بر سر تامین کامل قطعات، بخشی از خودروها ناقص خط تولید را ترک کرده و قابلیت فروش ندارند. ضمنا منابع خودروسازان به واسطه درگیر شدن با خرید انباشته قطعات از خارج کشور و افزایش بهای مواد اولیه کمتر به سمت قطعه سازان سرریز شده است.» بیگ لو در ادامه خاطرنشان کرد: «جلسات ما با مسئولان بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و مسئولان دولت همچنان ادامه دارد اما بخش زیادی از نابسامانی‌های کنونی که به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد هنوز هم حل نشده و به رویه تولید ضربه می‌زند. از آنجا که در بازار ثانویه، بهای ارز به دو برابر میزان قبلی مدنظر قطعه سازان رسیده و به شدت واحدهای تولیدی ما را با مشکل مواجه ساخته است. در عین حال، گمرک نیز چندان در روند تسریع خروج مواد و قطعات همکاری نمی‌کند. عمده دلیل این موضوع هم به مصوبه دولت برمی‌گردد که واردکنندگان مواد و قطعات را موظف کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 8070 تومان را برای کالاهای خود که قبلا ثبت سفارش کرده‌اند واریز کنند. گمرک می‌گوید تا نامه پرداخت این مبلغ را نیاورید، خبری از ترخیص کالا نیست. یک چیز هم بگویم که برای خوانندگان جالب باشد. اینکه روند واردات قطعات و مواد توسط خودروسازان و قطعه سازان متوقف شده و همین عامل هم باعث شده تا خطوط تولید خودروهای ایرانی، چینی یا فرانسوی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند.» سنجری: وقت تصمیمات اساسی برای صنعت خودرو فرا رسیده اما حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به معضلات فعلی صنعت خودرو، درخصوص تبعات تحریم برای صنعت قطعه و خودرو به فرارو گفت: «یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخ‌های این صنعت را به گردش می‌آورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام میکند، و تحریم‌ها هم عملیاتی شده‌اند. صنعت قطعه سازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دست‌شان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد. من در یادداشتی که چندی پیش برای یکی از روزنامه‌ها نوشتم، از چرایی تاکید آمریکا روی تحریم صنعت خودرو گفتم. نوشتم ابعاد گسترده مالی، تعداد زیاد مشاغل ایجاد شده در این صنعت در کنار اثر اساسی این بخش روی شاخص ارزش افزوده صنعت کشور باعث شده تا صنعت خودرو و قطعه به یک پیشران برای اقتصاد ایران تبدیل شود از اینرو در خط اول تحریم‌های آمریکا گنجانده شده است. در نتیجه همه این موارد، گردش مالی صنعت خودروسازی که شریان حیاتی این بخش است تحت الشعاع قرار گرفته و تضعیف شده است. بر این مبنا اگر از این به بعد به قطعه ساز و خودروساز بگویند که با ارز آزاد مواد و قطعات خود را وارد کنید پس لازم است که قیمت محصولات این بخش هم آزادسازی شوند درغیراینصورت رشد تولید این دو بخش به طور قطع فروکش کرده و علاوه بر افزایش زیان انباشته که از مدتها قبل گریبانگیر شرکت‌های مختلف این بخش هست، تولید هم به شدت کاهش پیدا میکند. در گذشته میشد با بخشی از زیان تا مدتی تولید را در صنایع قطعه و خودرو ادامه داد، اما بحران ارزی اخیر موجب شده تا توان ادامه کار با زیان انباشته ممکن نباشد.» مشاور پیشین وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکلاتی که آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان و قطعه سازان پیش خواهد آورد، درباره چشم انداز آتی بازار خودرو به فرارو گفت: «مطمئنا اگر قیمت خودرو همپای افزایش هزینه‌ها رشد کند و به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود، ما پذیرفته‌ایم که کل افزایشی که درهزینه تولید رخ داده را به مصرف کننده نهایی یعنی همین مردم کوچه و بازار منتقل کنیم و این هم برای خودروسازان مطلوب نیست. واحدهای تولیدکننده در این بخش همین حالا هم توان رداخت هزینه‌های جاری خود را ندارند. پس افزایش قیمت ناگزیر است اما با این گزاره، بازار بایستی تاوان تمام این مشکلات را پس دهد و بازار هم واقعا توانی برای پذیرش این تاوان ندارد! و این یعنی بایستی به زودی منتظر افت شدید تقاضای واقعی برای خودرو باشیم چرا که آزادسازی قیمت موجب خواهد شد قیمت خودروهای موجود به دو برابر میزان فعلی دستوری برسد. بنابراین افزایش قیمت ناگهانی ارز تاثیر بدی روی صنعت خودرو گذاشته است. اگر حالا شرایط رقابتی بود و قطعه‌ساز و خودروساز با تعدیل نیرو، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست می‌زدند، ممکن بود میزانی از این گرانی را کنترل کرد اما ابدا به ایران خودرو اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهند و دولت و سایر نهادها سریعا وارد عمل شده و جلو کار را می‌گیرند و ایران خودرو هم مجبور است با همین سطح از نیرو و هزینه و مشکلات به کار خود جبرا ادامه دهد. البته ناگفته نماند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان این توان را پیدا می‌کنند که مدتی دیگر را هم علیرغم زیان انباشته با همین وضعیت کیفی تولید ادامه دهند.» سنجری در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت به دنبال حل معضلات بازار و صنعت خودرو است، چاره آن در دخالت وقت و بی وقت در صنعت خودرو نیست بلکه بایستی خصوصی‌سازی به شکل واقعی در صنعت خودرو رقم بخورد و قراردادی مثل قرارداد رنو به سرانجام برسد و پای خودروسازان جهانی به ایران باز شود. به شخصه معتقدم مونتاژ خودرو در کلاس جهانی به مراتب بیش از تولید خودروهای چند دهه قبل شرافتمندانه بوده و خاطر مردم را هم از این بخش آسوده میکند. برای نمونه هم ابتدا باید سهام شرکتی مثل ایران خودرو به صورت واقعی به شرکتی بین‌المللی که هم بازار دارد و هم تکنولوژی واگذار شود تا این برند با علاقه سرمایه و تکنولوژی را به کشور سرریز کند. در غیر اینصورت شرایط فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و ما شاهد رشد کیفی در صنعت خودروسازی ایران نخواهیم بود..»
دکتر شاپور زارعی