راهکارتثبیت قیمت دلار در کشور

دکترشاپورزارعی

«نرخ ارز» ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. در این مقاله به بررسی روند کلی تحولات ارز (دلار) در کشور، قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. ابتدا تاریخچه و مبانی نظری ذکر شده و سپس روند قبل از انقلاب به طور خلاصه بیان گردیده است. در طی دوران قبل از انقلاب، کشور دردو مقطع جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت دچار بحران ارزی و کاهش شدید پول ملی شده است.

در دوران 34 ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران چهار شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال 81 بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال 90 و 91  و چهارمین شوک در سال 1396و 1397 رخ داده است.

تاریخچه نظام پولی بین المللی

تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های 1880-1914 «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شده­ای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.

در سال 1944 در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان 45 کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداخت‌‌‌‌ها و تضعیف دلار در اواخر سال 1970 و اوایل سال 1971 باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال 1971(1341) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس 35 دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند

نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال 1974 با امضای «پیمان جاماییکا»[1] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس 1979 نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر 1988 بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در 1999 یورو معرفی و در اول ژانویه 2002 به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.

انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:

اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و ... برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.

برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی می‌شود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه  خواهد داشت.

از سال 1971 تا‌کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.

ازسال 1978 صندوق بین المللی پول[2] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین می‌شود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.

1.تحولات ارز قبل از انقلاب

ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌ کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.

بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.

1. تحولات ارز بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.

نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91  تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)

در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سال‌های 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت می‌شود.

2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.

2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک‌ نرخی شناور مدیریت‌ شده

نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.

این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال 1389 به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم.

روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)

 نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.

2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.

 با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.

نتیجه‌‌‌‌گیری

عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر می‌‌‌‌شود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

 پی نوشت:

[1]Jamaica Accords

[2]International Monetary Fund(IMF)

[3]Special Drawing Rights

منابع:

. اقتصاد بین الملل(مالیه بین الملل)،دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، دفتر نشر بصیرت فرهنگی 1379

. اقتصاد بین الملل2 (مالیه بین الملل)،دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب،ویراست نهم ،نشرنی1390

. سیاست های ارزی ( 1-3) - دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،بهار 1379

. خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی. قسمت آمار و داده های سایت بانک مرکزی  WWW.CBI.IR علی عرب صالحی نصرآبادی: کارشناس ارشد اقتصاد

پایگاه برهان

دکتر شاپورزارعی

میراث سیف

دکترشاپورزارعی

اقتصاد > اقتصاد کلان - ولی‌الله سیف، نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در حالی با ساختمان بلندمرتبه میرداماد خداحافظی کرد که هم در اولین روزهای حضورش در دفتر ریاست کل بانک مرکزی و هم در روزهای پایانی حضور در این سمت، دلار دغدغه‌ای جدی برایش بود.

 زهرا علی‌اکبری: سیف در حالی از ساختمان میرداماد رفت که فضا درست عکس روزهای آمدنش بود . آن روزها که دولت یازدهم ماه عسل در پاستور را آغاز کرده بود، کاهش نرخ دلار به دغدغه ای جدی برای اقتصاد ایران بدل شده بود .

 اقتصاد ایران شرایط تازه ای را پشت سر می گذاشت . دلار در بازار می ریخت تا اتفاقی تازه در اقتصاد شکل بگیرد و این سیف بود که ابتدا در گوشه و کنار و سپس در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد دلار نباید به کمتر از سه هزار تومان برسد . این اظهار نظر آن روزها از سوی برخی کارشناسان و افکار عمومی اظهار نظر عجیب تلقی شد ، آن هم برای دولتی که کارویژه اساسی اش کاهش نرخ تورم بود .

 دلار در اولین روزهای تصدی دولت یازدهم حتی روی 2900 تومان را دید ، آن هم بعد از طوفانی که بازار ارز را درنوردیده بود و نام " جمشید بسم الله" را بر سر زبان ها انداخته بود. این چنین بود که مقاومت سیف در برابر کاهش نرخ دلار آن روزها به اخبار مهم رسانه ها و نقل محافل عمومی و خصوصی بدل شده بود. کار سختی هم نبود . بالاخره نرخ دلار مهار شد و متوسط نرخ دلار در سال 1392 به 3183 تومان رسید .

کاهش نرخ سود؛ خداحافظی با سپرده بالاتر از یک سال

دولت با ساماندهی بازار پولی آغاز کرد؛ نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت. بیش از آنکه سیف آن روزها به کاهش سود سپرده بانکی حساسیت نشان دهد،این طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود که حساسیت خاصی در این زمینه به خرج می داد و در مصاحبه ها و نشست های رسمی به وضعیت حاکم بر می تاخت.

سال 1392 نرخ سود بانکی بین 7 تا 25 درصد بود . هر چند در این سال برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز حتی رقمی بیش از این را نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند، همین امر سبب اعتراضاتی جدی بود . طیب نیا با استناد به اینکه نرخ سود بانکی در چهل سال گذشته منفی بوده است، تاکید داشت سود بالا ضد تولید و سرمایه گذاری مولد است.

نرخ سود بانکی در سال 1393 کاهشی در حدود سه درصد را تجربه کرد و به 22 درصد محدود شد هر چند برخی بانک ها با استناد به برخی تبصره های داخلی پرداخت سود بیش از این رقم را تضمین می کردند. اتفاق مهمتر اما در خداحافظی با سپرده های بالاتر از یک سال رخ داد. سقف زمانی عقد قرارداد به سپرده های یک ساله اختصاص داشت و آن روزها هم سیف و هم طیب نیا این تصمیمات را آغازی بر اصلاح ساختار بانک ها می دانستند.

موسسات مالی و اعتباری؛ زخم تازه اقتصاد

اصلاح نظام بانکی ، بی توجه به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و برخی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز اما خارج شده از مسیر اصلی ممکن نبود. برآوردها نشان می داد 20 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است و سیف با تکیه بر همین مساله تاکید کرد که تا پایان سال 1395 دیگر خبری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نخواهد بود . فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد و هشدار نسبت به عدم سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز.

قصه اما به سادگی به پایان نرسید . لشگر کشی خیابانی مال باختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ماجرا را وارد ابعادی تازه کرد. اتفاقات دی ماه سال 1396 را بسیاری عقبه همان داستان می دانند . بالاخره به گفته روحانی 11 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت بدهی موسسات غیرمجاز اختصاص یافت . هنوز اما فصل پایانی قصه نگاشته نشده است که سیف با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد . این روزها پرونده ثامن الحجج و مدیر عامل آن یکی از داغ ترین اخبار رسانه هاست.

کاهش دوباره سود سپرده‌های بانکی

شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی، بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه ای کرد که پیش تر به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود. بر این اساس بانک ها مکلف شدند نسبت به رعایت سقف پرداخت سود سپرده های بانکی به میزان 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله و 10 درسد برای سپرده‌های کوتاه مدت اقدام کنند. هنوز موتور تورم روشن نشده بود اما هشدارهایی مبنی بر حرکت بازارهای موازی در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها به گوش رسید .

 با این حال اتفاق افتاد ، چند ماهی نیز بانک ها پایبندی لازم به مصوبه را نشان دادند اما سرک کشیدن غول تورم به این سو و آن سوی اقتصاد شرایط را تغییر داد. بانک مرکزی از مصوبه خود در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی عقب نشست و برای مدتی محدود افتتاح سپرده ریالی با سود بیست درصدی را مجاز اعلام کرد. در عین حال پیش فروش سکه نیز اقدامی بود که در دستور کار قرار گرفت ، اقدامی که هنوز تاثیرش بر بازار سکه را نشان نداده است.

و اما لنگر نرخ ارز

قطاری که در سه ماهه پایانی سال به راه افتاده بود، در تعطیلات نوروز نیز حرکت خود را متوقف نکرد . قیمت ارز بنای بالا رفتن داشت و نه گفته‌های سیف در خصوص کاذب بودن قیمت‌ها و بازگشت قیمت ها کسی را از خرید منصرف کرد و نه بازار دست از حرکت مداوم خود برداشت.

در بیست و دومین روز فروردین ماه بود که سیف مقابل دوربین های تلویزیونی تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد و گفت: قیمت هر دلار 4200 تومان تعیین شده است. دلار جای خود را در مناسبات اقتصادی ایران به یورو داد.

خرید و فروش ارز در بازار ازاد ممنوع شد و بخشنامه پشت بخشنامه در خصوص وضعیت ارز صادر می شد . اعلام فهرست اسامی واردکنندگان با ارز 4200 تومانی ، در آخرین روزهای حضور پنج ساله سیف بر این مسند بود ؛ قصه ای که هنوز ادامه دارد.

میراث سیف

کارهای نیمه تمام اما هنوز فراوان است . در بیست سال گذشته بارها طرح هایی در خصوص اصلاح ساختار بانکی اعلام شده است اما هنوز نظام بانکی ایران از بیماری های متعددی رنج می برد . بنگاه داری مساله اصلی است و تسهیلات معوق مانده بانکی هنوز معوق باقی مانده اند . نه بهمنی، رییس کل اسبق بانک رمکزی در موعد خداحافظی نامی از بدهکاران بزرگ بانکی برد و نه سیف. پرونده نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در اولین روزهای مرداد برای همیشه بسته شد، باید دید بیستمین رییس کل چه رهاوردی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

شاپورزارعی

تصمیم جدید دولت در مورد اختصاص دلار 4200

دکتر شاپورزارعی

خبرگزاری مهر: دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند.

حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.

دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد.

تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.

اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند.

کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.

حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود.

آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.

بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است.

نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.

شاپورزارعینظ

ورود نسل جدید پول به اقتصاد ایران/ خوب و بد پول دیجیتال

دکترشاپورزارعی

 به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاملات در اقتصاد جهانی از مرز کشورها عبور کرده و تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. همچنین فناوری‌های جدید به‌ طور خاص علم رمزنگاری و شبکه تغییرات اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین این تحولات می‌توان به پدیده نوظهوری به نام رمزینه ارزها اشاره کرد. در واقع رمزینه ارز یک سیستم خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد. در حال حاضر رمزینه ارزها و فناوری مرتبط به آن (سیستم زنجیره بلوکی) به‌سرعت در حال فراگیر شدن هستند.

ارزش بازار رمزینه ارزها بیانگر این است که پیش از سال ۲۰۱۷ و اوایل آن، بیت کوین بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل می‌داده و با رونق چشمگیر این بازار در سال ۲۰۱۷ و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهش‌یافته و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۸ بین کوین با سهم ۴۳ درصدی، اریوم با سهم ۱۶ درصد، ریپل با سهم ۸ درصد، بیت کوین کش با سهم ۴ درصد و مابقی ارزهای رمزنگاری‌شده در حدود ۲۹ درصد این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین چارچوب بهره گیری از ارزهای رمزنگار

مزایای بهره‌گیری از ارزهای رمزنگار در ایران

آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی

در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت‌ها نظیر به نظیر صورت می‌گیرد و هیچ واسطه‌ای در پرداخت وجود ندارد؛ این قابلیت در کشوری مثل ایران به دلیل تحریم‌ها و دخالت‌های کشورهای بیگانه در تعاملات مالی در سطح بین‌الملل، می‌تواند مزیت منحصر به‌ فردی به‌ حساب آید و تحولی در نظام مالی کشور ایجاد کند.

سرعت‌بالا در انتقالات بین‌المللی و فرامرزی

انتقالات در این سیستم به‌ صورت فرد به‌ فرد صورت می‌پذیرد و به‌ طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در صورت نیاز به‌ سرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد. در حالی‌ که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطه‌های مالی متعدد بالاتر است.

استفاده از رمزینه ارز در شرایط تحریمی ایران

یکی از مزایای رمزینه ارزها برای اقتصاد ایران، استفاده از آن در شرایط تحریم‌های بانکی است؛ همانگونه که بیان شد رمزینه ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ نهادی توانایی دخالت در تراکنش‌های آن را ندارد. همچنین فرستنده و گیرنده در این سیستم غیرقابل‌شناسایی است و تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند در تعاملات مالی ایران از این طریق به‌ راحتی اثرگذار باشد.

ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن

در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می‌کنند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها (همانند تنش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌ متحده آمریکا) بلوکه کردن اموال امری متداول است. این عدم امنیت در ساختار رمزینه ارز وجود ندارد و حقوق مالکیت اشخاص و دولت‌ها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمی‌گیرد.

کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا علیه اقتصاد ایران

یکی از حربه‌های به کار گرفته‌شده توسط دولت آمریکا که آسیب جدی بر اقتصاد ایران حتی پس از برجام وارد کرده است؛ تحریم دلاری آمریکا با گسترش رمزینه ارزها در مبادلات بین‌المللی، نقش دلار آمریکا به‌ عنوان مهم‌ترین ارز مورد استفاده در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.

تسهیل در جهانی‌شدن کسب‌وکارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی

یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است که با توجه به ویژگی‌های خاص رمزینه ارزها، این امکان وجود دارد که کسب‌ و کارهایی که در داخل کشور فعالیت دارند؛ کسب‌ و کار خود را به سایر کشورها نیز گسترش داده و موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران شوند. به‌ علاوه با پذیرش بیشتر رمزینه ارزها در کشور یکی از مشکلات گردشگران خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد بالا و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه گردشگری فراهم می‌شود.

امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی

تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران مانع مهمی برای شرکت‌ها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد می‌کند که علاقه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارند. رمزینه ارزها می‌توانند بستر ورود سرمایه‌های خارجی به داخل را با هزینه پایین فراهم کنند؛ بدون آنکه شرکت و یا افراد خارج کشور دغدغه شناسایی توسط کشور آمریکا را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین دلایل فراگیر شدن رمزینه ارزها، مزیت‌های منحصر به‌ فردی است که در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار می‌دهند. البته در کنار مزیت‌های فراوان، این نوع ارز خطراتی نیز در بر دارد که باعث شده دولت‌ها در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند. از جمله این خطرات می‌توان به خطر پول‌شویی، استفاده در عملیات تروریستی، حباب‌های سفته بازانه و فرارهای مالیاتی اشاره کرد.

با توجه به مزیت‌ها و خطرات بهره‌گیری از رمز ارزها، نگاه‌های متفاوتی میان کشورهای دنیا به این پدیده مشاهده می‌شود؛ برخی رمزینه ارز را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کردند، برخی آن را دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند. گروه آخر هیچگونه عکس‌العمل رسمی در قبال رمزینه ارز نشان نداده‌اند. اکثر کشورهای توسعه‌یافته با رویکردی مثبت و تنظیم گرانه نه ممنوع کننده به قانون‌گذاری در این حوزه پرداخته‌اند.

دولت ایران و به‌ طور خاص بانک مرکزی نیز تا پیش از ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ موضع مشخصی غیر از هشدارهایی برای خرید رمزینه ارزها اعلام نکرده بود، اما در این تاریخ به‌ کارگیری ابزار بیت کوین و سایر رمزینه ارزها را در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. البته به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این ممنوعیت سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نخواهد بود و تا اواسط سال ۹۷، تصمیم نهایی در این رابطه توسط نهاد قانون‌گذار گرفته خواهد شد

تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات ارزهای رمزنگار

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در چنین شرایطی بر کلیه نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و پلیس فتا لازم است با تشکیل یک کارگروه مشترک هرچه سریع‌تر با تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات و تصویب آنها در مراجع مربوطه، از خطرات احتمالی خرید و فروش رمزینه ارزها همانند پول‌شویی، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانات قیمتی و غیره جلوگیری کنند.

در این راستا ذکر چند نکته قابل‌توجه خواهد بود. نخست؛ در اعلام بخشنامه‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه نوظهور رمزینه ارزها، سیاست‌گذار باید دقت و ظرافت ویژه‌ای از خود نشان دهد؛ زیرا بیان نامناسب و شتاب‌زده موجب می‌شود از فرصت‌های رمزینه ارزها استفاده‌نشده و حتی آثار مخربی برحسب و کارهای نوپای شکل‌گرفته تاکنون برجای بگذارد و راه پیشرفت را در حوزه زنجیره بلوکی ناهموار سازد که در این شرایط امکان اصلاح آن به‌سختی میسر خواهد شد. نکته دوم اینکه با توجه به تغییرات سریع فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه ارزها و کُندی نظام تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذار، اعلام قوانین با تاخیر زمانی است که پس از مدتی مجبور خواهد شد بر اساس تحولات این حوزه، قوانین و مقررات پیشین را اصلاح کند که در صورت بی‌توجهی به پویایی موجود و نگاه محدود می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار را زیر سوال ببرد.

نکته بعدی؛ ناآگاهی بسیاری از افراد جامعه ازجمله اکثر سیاست‌گذاران کشور نسبت به موضوع رمزینه ارزها، تمرکز برخی از سیاست‌گذاران تنها بر چالش‌های رمزینه ارزها بوده که بدون تلاش برای فهم عمیق و جامع‌تر در این حوزه، تنها ممنوعیت کامل رمزینه ارزها را پیشنهاد می‌دهند. این نوع موضع‌گیری باعث تخریب بسیاری از فعالیت‌های شکل‌گرفته در این حوزه خواهد شد. این سخن به این معنا نخواهد بود که بدون توجه به چالش‌های موجود رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور، فعالیت‌های آنها کاملا آزاد گذاشته شود، بلکه با بینش عمیق، برنامه‌ریزی راهبردی و درنتیجه تنظیم‌گری مناسب، امکان به حداقل رساندن چالش‌های رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهترین نحو از فرصت‌های بسیار منحصر به‌ فرد آن منتفع شود.

انعطاف پذیری در قانونگذاری در خصوص پدیده های نوظهور

بر اساس این گزارش، به‌ منظور قانون‌گذاری در حوزه رمزینه ارزها، فعالیت‌های متفاوتی قابل‌ تعریف است که سیاست‌گذار به جهت تنظیم گری مناسب برای هر بخش مقررات مربوط به هرکدام را باید وضع کند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل ایجاد رمزینه ارز توسط بخش خصوصی و دولتی، استخراج رمزینه ارزها، مبادله رمزینه ارزها با یکدیگر، مبادله رمزینه ارزها با ارزهای رسمی، استفاده از رمزینه ارزها در پرداخت‌های خرد، خرید کالا و خدمات، نگهداری رمزینه ارزها، ایجاد کیف پول و موارد دیگر شود.

همچنین با وجود تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنها در چند سال اخیر، بر اساس نظر برخی از کارشناسان یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط، استفاده از رمزینه ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقالات مالی کشور در سطح بین‌المللی به‌ راحتی فراهم آید. این نکته حائز اهمیت است که بند ۸ قانون کاتسا که توسط کنگره و سنای ایالات‌ متحده آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی وضع‌ شده؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه ارزها برای دور زدن تحریم‌ها توسط این کشورها اشاره دارد.

این نکته نشان می‌دهد استفاده صحیح از رمزینه ارزها می‌تواند یکی از راهبردهای کشور ایران برای رفع برخی از تحریم‌های مالی وضع‌ شده بر اقتصاد باشد. حتی مسئولان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌توانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود را به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آنها، اقتصاد کشور نیز از این راه منتفع شود.

افزون بر این، ایجاد رمزینه ارز ملی و به‌ طور خاص استفاده از این نوع از ارزها برای تسهیل پیمان های پولی دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از مزیت‌های جدی این رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی به نظر می رسد باید سیاست‌گذاری و مقررات گذاری در کشور در مواجهه با پدیده‌های نوظهور، به‌ خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی ساز و کار مناسب فرآیند قانون‌گذاری را سرعت ببخشد.

دکترشاپورزارعی

مدیریت کشور دچار جهالت اقتصادی/مهدی پازوکی

امروزه اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی مواجه است که بازارهای کشور از جمله ارز، طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داده است. از همین رو برخی عوامل داخلی را عامل اصلی تلاطم بازار می‌دانند و عده‌ای هم معتقدند که اقتصاد تحت تاثیر فشارهای خارجی حال و روز خوشی را نمی‌گذراند.

شاپور زارعی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان،  از همین رو عبارت‌هایی نظیر «کودتای اقتصادی» و «جنگ اقتصادی» این روزها بیش از هر زمانی به گوش می‌رسد. در این زمینه با مهدی پازوکی، اقتصاددان، گفت‌وگویی را انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

امروزه اقتصاد ایران و بازارهای آن در شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و از نبود ثبات رنج می‌برند. برخی تحلیلگران ایرانی شرایط را به کودتای اقتصادی یا جنگ اقتصادی تشبیه کرده‌اند. نظر شما در این‌باره چیست؟

اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌شدت تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی قرار دارد. در واقع نوسان نرخ ارز، سکه، طلا و... به موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران، منطقه و جهان بازمی‌گردد. تا زمانی که سیاستمداران ثبات سیاسی را به کشور بازنگردانند، این اتفاق‌ها ادامه می‌یابد. در نبود ثبات سیاسی بهترین اقتصاددانان و نوبلیست‌های اقتصاد هم جمع شوند، کاری از دستشان برنمی‌آید.مساله مربوط به پیوستن به یک کنوانسیون بهترین نمونه برای تاثیر سیاست بر اقتصاد است. زمانی که موضوع پیوستن ایران به این کنواسیون مطرح شد نرخ دلار 6000تومان بود، اما بعد از موضع‌گیری‌ها قیمت این ارز تا 9000تومان هم پیش رفت. افزایش قیمت سکه، طلا و سایر کالاها نیز جملگی متاثر از اتفاقات سیاسی است. دولت نمی‌تواند به‌تنهایی تمام امور را پیش ببرد و مجموعه حکومت باید یاریگر دولت باشد.

یعنی شما معتقدید بیش از آنکه فشارهای خارجی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در داخل کشور اقتصاد را دچار تلاطم کرده است؟

مردم ایران در سال96 به آقای روحانی تحت عنوان فرمانده صلح رأی دادند. در نتیجه باید سیاست تعامل با جهان در دستور کار قرار بگیرد. همچنین بهتر است از تجربه دیگر کشورها به‌خوبی استفاده کنیم. روسیه که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است، هر روز مذاکرات بیشتری را با آمریکا انجام می‌دهد و سعی بر تعامل با این کشور دارد. چین نیز به‌رغم سیاست‌های خاصی که دارد در تعامل با دنیا، به‌ویژه آمریکا توانست به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان تبدیل شود. نمی‌توان همه مسائل را به خارج ربط داد. ما شاید به دلیل عدم آگاهی از شرایط کنونی جهان سیاست انزواطلبی را پیش گرفته‌ایم. شاید هم شفاف‌سازی امور به ضرر برخی تمام می‌شود که از آن دوری می‌کنند. امروز در کشورهای پیشرفته نظیر سوئیس، آلمان، آمریکا، انگلستان و... اگر یک دلار بدون آنکه ماخذ آن مشخص باشد در شبکه بانکی جابه‌جا شود، مسببان آن را دستگیر می‌کنند. اگر در نظام بانکی ایران هم این برنامه اجرا می‌شد، دیگر شاهد رشد و پاگیری بابک زنجانی‌ها و سایر متخلفان اقتصادی نمی‌شدیم. متاسفانه نبود شفافیت باعث شده است پولشویی و فساد افزایش یابد و در برخی بانک‌ها تخلفات به سر حد خود برسد. با وجود این شرایط متاسفانه باید گفت که کشور دچار جهالت اقتصادی است. دولت سال گذشته قاچاق کالا را 12میلیارد دلار اعلام کرد، اگر این 12میلیارد دلار را با ارز 4200تومانی محاسبه کنیم ارزش داخلی آن به 50هزارمیلیاردتومان می‌رسد. اگر ارقام بالای رشوه و دیگر زد و بندهای غیرقانونی را به آن اضافه کنیم بر لزوم مبارزه با پولشویی پی می‌بریم. باید توجه داشت که اقتصاد دستور و تحکم نمی‌پذیرد و نمی‌توان با آن برخورد سیاسی کرد. در این صورت فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. طی یک سال گذشته میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده و در کشورهایی نظیر گرجستان به سرمایه‌های بلندمدت تبدیل شده است. در حالی که با همین ارز می‌توانستیم بسیاری از مایحتاج داخلی را تامین کنیم و در بسیاری بخش‌ها از جذب سرمایه خارجی بی‌نیاز شویم. متاسفانه با جوّی که برخی تندروها در کشور به وجود آورده‌اند هر روز بر حجم فرار سرمایه افزوده می‌شود. با این حال رئیس دولت تدبیر و امید به‌خوبی می‌داند که مردم خواهان صلح هستند و در سخنرانی اخیر خود از انجام مذاکره با عربستان، بحرین، امارات و... خبر دادند.

آیا در کشورهای دیگر هم مردم عادی و افراد غیرمتخصص درباره پیوستن یا نپیوستن به یک کنوانسیون نظر می‌دهند و طومار جمع می‌کنند یا فقط در ایران چنین شرایطی حاکم است؟ این موضوع چه تبعاتی در پی دارد؟

این نوع برخوردها کاملا پوپولیستی است. در هیچ کشوری چنین برخوردهایی با مسائل نمی‌شود. افکار عمومی درباره جزئیات کنوانسیون‌ها مسائل مهمی را نمی‌دانند. در کشورهای دیگر متخصصان تصمیم‌های اساسی را می‌گیرند، اما در اقتصاد ایران اقلیت تندرو فضای بدی به وجود آورده‌اند. تا زمانی که این برخورد پوپولیستی وجود داشته باشد، نمی‌توان به ثبات سیاسی و اقتصادی امید داشت. جالب این است یکی از سایت‌ها ما را حامی سیاست‌های بریتانیا خوانده بود، اما لازم به توضیح است دولت این کشور به من اجازه ورود به خاکش را نمی‌دهد. از سوی دیگر برخی چهره‌های دلواپس که ژست دفاع از منافع ملی را می‌گیرند، پاسپورت همین کشورهای استعماری را در جیب دارند. سوال این است که چگونه آنها می‌توانند در این کشورها عبور و مرور داشته باشند؟ اکنون سیستم مالی و پولی افغانستان به‌مراتب شفاف‌تر از نظام بانکی ایران است. اگر به سایت وزارت مالیه افغانستان سری بزنیم میزان دارایی نقد و غیرنقد رئیس‌جمهوری این کشور هم در آن موجود است. تندروها در ایران باید پاسخگوی سیستم غیرشفاف مالی باشند. چطور فردی که پیش از ورود به وزارتخانه در خاوران زندگی می‌کرد، پس از اتمام فعالیت خود در قلهک مالک ساختمانی شش‌طبقه شد؟ اگر نظارت درستی بر این مسائل وجود داشت شاهد اینگونه پیشرفت‌های یک‌شبه نمی‌شدیم. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که بین 20 تا 25درصد نقدینگی کشور در موسسات غیرمجاز تجمیع شده بود، این سرمایه چرا در این موسسات وجود داشت؟ در چه بازارهایی هزینه شده است؟ اینها سوال‌هایی است که علاوه بر متخلفان آن، دلواپسان هم باید پاسخگوی آن باشند. روی‌آوردن بانک‌ها به بنگاه‌داری از نبود شفافیت نشات می‌گیرد. در دوران احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در اختیار یکی از بانک‌ها قرار گرفت. در هیچ کشوری بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند و نیروگاه‌ها توسط متخصصان اداره می‌شود.

شاپور زارعی