مدیرعامل بانک ملت در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به این نکته که کشور هم اکنون در یک جنگ اقتصادی است، تاکید کرد: بانک ها مرکز ثقل اقتصادی کشور هستند که دشمن با هدف ضربه زدن به کشور، این سیستم را مورد هدف قرار داده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت؛ دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل این بانک در این دیدار گفت: وجود تحریم های جدید آمریکا، هیچ خللی در اراده، خدمتگزاری و کسب موفقیت های بانک ها وارد نخواهد کرد.
دکتر بیگدلی افزود: بالاترین میزان تسهیلات دهی در سیستم بانکی کشور متعلق به بانک ملت است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که برای جذب منابع ارزی بسته ویژه ارزی برای استان خراسان رضوی، تعریف و ابلاغ خواهد شد، افزود: بر خود فرض می دانیم که سطح و میزان خدمات دهی خود را افزایش دهیم. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی تاکید کرد: قطعاً این روزهای سخت می گذرد و مردم و نظام از این آزمون نیز سربلند بیرون خواهند آمد.
دکتر بیگدلی با قدردانی از استاندار خراسان رضوی، بر لزوم تعامل بیشتر مدیریت شعب بانک ملت در این استان با استانداری تاکید کرد و گفت: با انجام تمهیدات لازم، تعاملات فی ما بین قطعاً افزایش خواهد یافت.
دکتر علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی هم در سخنانی با قدردانی از عملکرد مطلوب بانک ملت در استان خراسان رضوی و نقش فعال مدیر این بانک در کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: ۱۲۴ هزار شغل در استان ایجاد شده است که بانک ملت با کسب رتبه دوم، نقش پررنگ در این زمینه داشته است.
وی با اشاره به این نکته که بیش از ۸۰ درصد از سرمایه گذاری های کشور با محوریت و حمایت بانک ها انجام شده است که اگر این حمایت ها نباشد بی شک با مشکل رو به رو خواهیم شد، ادامه داد: بانک ملت در شش ماهه اول سال ۹۷ هم با اعطای بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات باعث ایجاد ۷ هزار شغل و ۳۲ درصد رشد در میزان صادرات استان شده است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: با کمک بانک ها می توانیم فشار روی مردم را کاهش دهیم و بدین وسیله، دشمنان را نا امید کنیم.
وی همچنین از دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت به عنوان مدیری حرفه ای، مردم مدار و کارگشا تجلیل و اعلام کرد که استان به حمایت های بیشتر این بانک بزرگ نیاز دارد.
دکتر رشیدیان ادامه داد: باید با کمک نظام بانکی، نسبت به جمع آوری منابع ارزی در استان خراسان رضوی اقدام کنیم و با توجه به ظرفیت های عالی استان، نگاه ویژه ای به استان داشته باشیم.
به گفته وی، در کشور اقدامات بزرگی انجام شده که به دلیل ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات، مردم از این اقدامات آگاه نیستند که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.
منبع :http://iraneconomist.com/fa/news
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از افکارنیوز، اگر بازار پول به ۷ گروه بانک‌های «دولتی»، «تخصصی دولتی»، «وابسته به نهادها»، «خصوصی‌شده»، «موسسات اعتباری»، خصوصی «متقدم» و «متاخر» تقسیم شود، می‌توان گفت که عمده انحراف بازار از نرخ سود ۱۵ درصد، در گروه بانک‌های خصوصی متاخر و موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ چراکه میانگین نرخ سود در بانک‌های خصوصی متاخر، بیش از ۱۹ درصد بوده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آنها نیز موسسات مالی و اعتباری هستند.
بررسی‌ها از عدول شبکه بانکی از نرخ سود مصوب خبر می‌دهند. جست‌وجوی میدانی نشان می‌دهد که حدود دوسوم از بانک‌های کشور از نرخ ۱۵ درصد عدول کرده‌اند تا از مسابقه جذب مشتری عقب نمانند. در این گزارش با دسته‌بندی بانک‌ها به هفت گروه، درجه انحراف نرخ سود در شبکه بانکی به تفکیک اندازه‌گیری شده است. موضوع نرخ سود در زمان کنونی مورد توجه سیاست‌گذار پولی کشور نیز قرار گرفته است. خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها، وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده است، هر چند جزئیاتی از این بررسی منتشر نشده است. با توجه به اینکه همتی در زمانی که مدیرعامل بانک ملی ایران بود، همواره یکی از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی به شمار می‌رفت، در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت بازارها، باید دید که چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد در زمان حال بعد از تصمیم ارزی، مهمترین تصمیم سیاست‌گذار پولی نحوه برخورد با سود بانکی باشد.
تصویب نرخ ۱۵ درصد
زمان زیادی به سالگرد اجرای نرخ ۱۵ درصد در شبکه بانکی کشور نمانده است. شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از منحل کردن موسسات اعتباری غیرمجاز تصمیم گرفت تا به بازی پانزی بانک‌ها در نرخ سود خاتمه دهد. بازی‌ای که باعث شده بود تا نرخ سود سپرده فاصله معناداری از نرخ تورم بگیرد و به همین ترتیب نرخ تسهیلات نیز برای تولیدکنندگان گران تمام شود. از همین رو شورای پول و اعتبار در یک مصوبه، بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود علی‌الحساب خود را حداکثر با عدد ۱۵ درصد تنظیم کنند. در این حالت بانک‌ها می‌توانستند پس از پایان سال مالی در صورت وجود سود بیشتر، آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و در غیر این‌صورت، سود بالای ۱۵ درصد در بازار پول ممنوع بود.
پیش از آنکه نرخ سود ۱۵ درصد اجرا شود، جست‌وجو در شعب بانک‌ها نشان می‌داد که کمتر بانکی حاضر بود از مسابقه نرخ سود از رقبا عقب بیفتد. اگر در آن دوران سپرده بالای ۱۰ میلیون تومان داشتید، می‌توانستید با یک جست‌وجو ساده در بازار پول، به سود ۲۰ درصد دست یابید. هر چه حجم سپرده شما بیشتر می‌شد، سود تعلق گرفته نیز می‌توانست افزایش یابد. اطلاعات به دست آمده «دنیای اقتصاد» در آن زمان نشان می‌داد که برای سپرده‌های هنگفت، حتی سود ۲۶ درصد نیز در دسترس بود. اما پس از اجرای مصوبه ۱۵ درصد چه اتفاقی افتاد؟
پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم به تقلیل نرخ سود گرفت، یک مهلت ۱۱ روزه به بانک‌ها داد تا خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. این فرصت ۱۱ روزه تبدیل به ماراتن نرخ سود برای جذب مشتریان شد. برخی بانک‌ها تا جایی که می‌توانستند از این فرصت ۱۱ روزه استفاده کردند و با اغوای مشتریان به نرخ سود بیشتر، آنها را در شعب خود به صف کشیدند. اتفاقی که در آن زمان افتاد، تبدیل عظیم سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت بود. هر چند عمر برخی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به ۳ ماه بند می‌شد. اما در هر حال پس از این مهلت ۱۱ روزه، نظم کم‌سابقه‌ای در بانک‌ها حکمفرما شد. دیگر به ندرت و سختی می‌شد سود سالانه بیش از ۱۵ درصد را برای سپرده‌های جدید یافت. حتی ترفند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت نیز کارساز نبود و بانک مرکزی دستور عدم فروش واحد این صندوق‌ها در شعب بانکی را داده بود. شاید حداکثر ۲ بانک بودند که نرخ سود ۱۵ درصد را اصطلاحا دور می‌زدند، اما غالب بانک‌ها راه رعایت دستورالعمل جدید را پی گرفته بودند.
وضعیت حال
اما اکنون نرخ سود در بانک‌ها رعایت می‌شود؟ جست‌وجوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شعب بانکی روایتی متفاوت از قبل را نشان می‌دهد. برای رصد دقیق‌تر وضعیت فعلی نرخ سود در بازار پول می‌توان شبکه بانکی را به هفت دسته تقسیم کرد: بانک‌های دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های وابسته به نهادها، بانک‌های خصوصی شده، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی متقدم و متاخر. منظور از بانک‌های خصوصی متقدم، بانک‌هایی است که پیش از دولت‌های نهم و دهم تاسیس شده‌اند، در حالی که بانک‌های خصوصی متاخر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک‌های وابسته به نهاد نیز به بانک‌هایی اطلاق می‌شود که متولی آنها در هنگام تاسیس، یک ارگان یا سازمان حاکمیتی بوده است؛ مثلا بانک‌هایی که از تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نهاد به بانک تبدیل شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. حال کدام دسته انحراف بیشتری از نرخ سود مصوب گرفته‌اند؟
وضعیت کلی بازار پول: از ۲۹ بانک بررسی شده در شبکه بانکی کشور، در ۱۹ بانک خبری از نرخ سود ۱۵ درصد نیست؛ یعنی ۶۵ درصد از شبکه بانکی از حصار نرخ ۱۵ درصد خارج شده است. البته میزان انحراف از نرخ مصوب در تمامی بانک‌ها یکسان نیست و این انحراف از یک تا ۷ درصد متغیر است. همچنین از بین بانک‌های بررسی شده در ۱۶ بانک نرخ سود ۱۸ به بالا به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف باید گفت که اگر شما به شکل تصادفی به چهار بانک سر بزنید، در دو شعبه میتوانید قرارداد سود ۱۸ درصد را برای سپرده خود ببندید.
گروه مراعات‌کننده: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دسته بانک‌های دولتی، از مرز ۱۵ درصد عبور نکرده‌اند. در بانک‌های این گروه نه خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و نه برای سپرده‌های وسوسه‌انگیز حساب ویژه‌ای وجود دارد. اما این الگو در دیگر گروه‌ها تکرار نشده است. در گروه‌های دیگر هم پیشنهاد صندوقی در اختیار مشتریان قرار دارد و هم پیشنهاد حساب ویژه. اگر مبلغ سپرده مشتری بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد در بیش از ۵۰ درصد بانک‌های باقی مانده، می‌تواند سود مناسبی را بدست آورد. گروهی با بیشترین انحراف: در بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های نوپاتر بیشترین انحراف را از نرخ ۱۵ درصد ثبت کرده‌اند. در واقع بانک‌های خصوصی متاخر بیشترین نرخ سود را به مشتریان خود در بین دسته‌های دیگر ارائه می‌دهند. میانگین حدودی نرخ سود این گروه بیش از ۱۹ درصد است. البته نمی‌توان گفت که تمام بانک‌های خصوصی متاخر، نرخ سود را دور می‌زنند، چرا که یک مورد از این بانک‌ها کاملا مقید به نرخ سود مصوب بوده‌اند.
گزینه‌های متنوع: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بانک‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت نمی‌کند و گزینه‌های روی میز متنوع است. مثلا در یکی از بانک‌های وابسته به نهاد، برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعلق می‌گیرد. این حساب، بلندمدت نیز نیست و مشتری می‌تواند پس از سه ماه از اصل پول خود برداشت کند. این الگو در یک موسسه اعتباری نیز رویت شده است. در این موسسه، برای سپرده‌های بالای ۳۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که مشتری به مدت تنها سه ماه حق برداشت ۳۰ میلیون تومان را ندارد. گزینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در بانک‌های تمامی گروه‌ها یافت. مثلا در بانک‌های تخصصی دولتی حساب ویژه‌ای برای سپرده‌های با مبلغ بالا یافت نمی‌شود، اما گزینه صندوق سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد و با این روش مشتریان می‌توانند به سود ۱۸ درصد نیز در یکی از بانک‌های این گروه دست یابند.
تفاوت‌های غیرعددی در گروه‌ها: اتکا صرف به اعداد میانگین سود سپرده شاید نتواند تصویر واضحی از رفتار بانک‌ها در مورد نرخ سود به‌دست دهد. چرا که برخی بانک‌ها علاوه بر اینکه نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، قید «بلندمدت» را نیز برای سپرده‌های خود به کار نمی‌بندند. مثلا با اینکه در دوسوم از بانک‌های خصوصی شده، نرخ سود بیش از ۱۵ درصد است، اما کاملا قید یک‌ساله لحاظ می‌شود و سپرده‌گذار امکان برداشت اصل پول خود در بازه کمتر از یک سال را ندارد. در حالی که در برخی بانک‌های خصوصی متاخر شما میتوانید با یک ماه ممنوعیت در برداشت پول، به سود بالای ۲۰ درصد برسید. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز خوابسرمایه معنایی ندارد و عقد قرارداد به‌صورت روزشمار است، در واقع به‌صورت روزشمار میتوانید با سود بالای ۱۸درصد سپرده‌گذاری کنید، منتها به نام واحد سرمایه‌گذاری.
میزان اثر مصوبه ۱۵ درصد: با همه این اوصاف، نرخ سود فعلی از وضعیت قبلی بازار پول کمتر است. یعنی پیش از شهریور ۹۶ که ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال نشده بود، در تمامی گروه‌ها میانگین نرخ سود بیشتر بود. در بانک‌های دولتی میانگین نرخ سود ۱۹ درصد بود، اما اکنون ۴درصد کاهش یافته است. در بانک‌های تخصصی، خصوصی شده، وابسته به نهاد، خصوصی متقدم و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود بیش از ۲درصد در طول یک سال اخیر کاهش داشته است. شاید کمترین اثر مصوبه ۱۵ درصد بر بانک‌های تخصصی متاخر بوده است، در این بانک‌ها میانگین نرخ سود از ۲۰ به ۱۹ درصد تنزل کرده که کمترین تغییر بین گروه‌های بانکی است.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپورزارعی