روی خوش شاخص‌ها در آغاز معاملات

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۴۱.۹۴۵ واحدی به پله ۱۳۹ هزار و ۵۲۷ واحدی رسید.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۴۷۲ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۱۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، شتران، شبندر، خساپا، خساپا، پارس، پارسان ومعادن با روند صعودی کار خود را آغاز کرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بحران ارز

پایگاه خبری فولاد ایران - جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما  کدام عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد این بحران داشته‌اند؟

اگر درسهای لازم از این بحران  گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بن‌بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبه‌رو می‌شدیم

درست است که انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا می‌برد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا می‌برد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، می‌تواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحران‌زا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای این‌گونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟

 دکترشاپورزارعی -دکتر شاپور زارعی 

اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و زمینه‌ساز بحران شده‌اند.  شکنندگی‌های نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد به‌عنوان عوامل بحران چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشم‌انداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد می‌کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛

در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را می‌توان به تکانه‌ای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستی‌های نظام تصمیم‌سازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاست‌گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم می‌شود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالا‌تر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.

در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاست‌های ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونی‌اش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالا‌های اساسی سعی کند به بسیاری گروه‌ها مخصوصا اقشار کم‌درآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالا‌ها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکان‌پذیر نمی‌آید؛ چون در حال حاضر دولت اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحله‌ای می‌رسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور به‌طور قابل‌توجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهی‌های گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهی‌های دولت و ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینه‌هایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیاز‌های ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاست‌هایی جلب کند، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع می‌تواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق می‌افتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمره‌شان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی‌اش قبول کند./دنیای اقتصاد

منبع:  مجمع فعالان اقتصادی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آیا بحران اقتصادی یونان به پایان رسیده است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،10سال پیش جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر وقت یونان، در حالی که به دوربین‌های تلویزیونی زل زده بود صراحتاً اعلام کرد که کشور بحران‌زده‌اش دیگر به بازارهای سرمایه دسترسی ندارد و برای عبور از این وضعیت دشوار چشم امید به بسته نجات مالی اتحادیه اروپا دوخته است.

 

اگرچه اوضاع یونان اکنون تا حد زیادی بهبود یافته است، اما آن روز نحس می‌تواند سال‌های سال در ذهن یونانی‌ها باقی بماند. طی این سال‌ها اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول سه بسته نجات مالی به یونان اختصاص دادند؛ بسته‌هایی که هریک از آنها مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی خاصی از سوی دولت یونان بوده‌اند. از طرفی اقتصاد یونان از ابتدای بحران مالی 2008 تاکنون حدود 25 درصد کوچک شده که در دنیای امروز رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

 دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

اینک اما چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد یونان روزهای سخت خود را پشت سر گذاشته و مردم این کشور باستانی خود را برای یک زندگی جدید آماده می‌کنند. هفته گذشته دولت یونان پایان موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را اعلام کرد و با توجه به بهبود رتبه اعتباری این کشور، امکان استقراض از بازارهای سرمایه خارجی نیز برای آن فراهم شد. آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، که مانند هر یونانی دیگری از خروج کشورش از یک بحران سخت کاملاً راضی به نظر می‌رسد، اعلام کرد: «یونان بار دیگر به یک کشور نرمال تبدیل شده و دوباره استقلال سیاسی و مالی خود را به دست آورده است».

 

دولت یونان اکنون دارای مازاد بودجه اولیه (بدون در نظر گرفتن خالص بهره‌های پرداختی) است و اقتصاد این کشور پس از سال‌ها رکود، در مسیر رشد گام برمی‌دارد. همه چیز برای یونان عالی به نظر می‌رسد اما باید اذعان داشت که این کشور کوچک اما تأثیرگذار اروپایی هنوز به اندازه کافی از بحران دور نشده است و اثرات بحران را هنوز هم می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد آن مشاهده کرد.

 

سقوط وحشتناکی که اقتصاد یونان تجربه کرد، حتی از رکود بزرگ آمریکا (در دهه 1930) نیز بیشتر به طول انجامید و دردهای زیادی به مردم این کشور تحمیل کرد. در سال 2009 نخست‌وزیر جرج پاپاندرئو اعتراف کرد که چندین سال است ارقام مربوط به کسری بودجه دولت یونان دستکاری می‌شوند و کسری بودجه واقعی می‌تواند حتی دو برابر ارقام اعلام‌شده باشد. پس از آن‌که مؤسسات اعتبارسنجی اقدام به کاهش رتبه اعتباری یونان کردند، نرخ بهره در این کشور به‌شدت افزایش یافت و دولت وقت یونان به رهبری جرج پاپاندرئو مجبور شد از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک بخواهد. دولت یونان طی سه مرحله حدود 300 میلیارد یورو استقراض کرد و متعهد شد که شروطی همچون کاهش مخارج عمومی و اصلاح نظام اداری ناکارآمد و فاسد خود را بپذیرد و اجرا نماید.

 

گذراندن یک دوره طولانی بحران و ریاضت اقتصادی، آسیب‌های عمیقی را به اقتصاد یونان وارد آورده است. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در آخرین دوره دوازده‌ماهه گزارش‌شده، هنوز هم 25 درصد پایین‌تر از رقم آن در سال 2007 است. نرخ بیکاری در این کشور همچنان نزدیک به 20 درصد است و از هر پنج جوان یونانی، دو نفر بیکار هستند. از طرفی دستمزد واقعی افراد شاغل و مقرری افراد بازنشسته نیز کاهش یافته است. اگرچه اقتصاد یونان اکنون در حال رشد است، اما نرخ رشد آن همچنان کمتر از سایر اقتصادهای منطقه یورو است. اقتصاددانان از این می‌ترسند که مبادا بی‌توجهی به اصلاح دستگاه قضائی و کاهش رویه‌های اداری زائد، توان رشد را از اقتصاد یونان بگیرد. آنها شک دارند که دولت آقای سیپراس عزم کافی برای پیشبرد چنین اصلاحاتی داشته باشد، خصوصاً با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات عمومی یونان در سال 2019 نمانده است.

 

علاوه بر این، برخی مسائل بودجه‌ای دولت یونان هنوز حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ مثلاً نسبت بدهی دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور رقمی در حدود 180 درصد است. همچنین دولت یونان با توجه به اینکه موفق شده است از کشورهای منطقه یورو مهلت بیشتری برای بازپرداخت قسمتی از بدهی‌های خود بگیرد و سررسید این بدهی‌ها به سال‌های آینده موکول شده است، بدهی‌های انباشته زیادی دارد و به همین دلیل نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید از بازگشت خود به بازارهای بین‌المللی سرمایه منتفع شود. دولت یونان به واسطه تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول موظف است تا سال 2022 هرساله حداقل معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مازاد بودجه اولیه داشته باشد و پس از آن نیز تا سال 2060 این مازاد بودجه را در سطح 2.2 درصد حفظ کند.

 

در ماهها و سال‌های آتی هم نهادهای رسمی بین‌المللی و هر فعالان بازارهای سرمایه، به‌دقت تحولات اقتصاد یونان را زیر نظر خواهند داشت. اگرچه تمدید سررسید بدهی‌های یونان، بخشی از فشارها بر دولت این کشور را حداقل تا چند سال آینده برداشته است، اما هرگونه ناکامی در تحقق اهداف بودجه‌ای، رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار و یا افزایش شدید و ناگهانی نرخ بهره، نگرانی‌ها در مورد توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت خود را افزایش خواهد داد. شاید به همین دلیلی است که صندوق بین‌المللی پول و کشورهای منطقه یورو معتقدند یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش حتی نیاز به مهلت بیشتری دارد تا دچار مشکل نشود.

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

 

چتر بانک مسکن دو برابر شد

تعـــداد تســهیلات پرداختی از ســــوی بــــانــــک مــســـکــن به متقاضیان ساخت و خرید در چهار ماه اول امسال دو برابر شد. گزارش «هیبنا» از عملکرد بانک تخصصی- توسعه‌ای مسکن در ماه‌های گذشته از سال ۹۷ حاکی است: از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیر، ۱۴۱ هزار و ۸۰ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به فعالان بخش مسکن و ساختمان و همچنین سایر متقاضیان تسهیلات بانکی پرداخت شد که به لحاظ تعداد تسهیلات، رشد ۱, ۹۸ درصدی نشان می‌دهد. در چهار ماه اول امسال، مجموع ارزش تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن رقمی معادل پنج هزار و ۱۴۱میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان بوده که از این منظر نیز رشد ۵۳ درصدی داشته اســـت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد در تعداد تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مسکن به‌دلیل رونق معاملات خرید خانه در تهران و سایر شهرها و همچنین رشد ساخت‌و‌سازهای مسکونی در سال‌جاری است. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر دو منظوره تسهیلات بانکی در رونق بخش مسکن و ساختمان اعلام کردند: پرداخت تسهیلات از یکسو باعث تحریک سمت عرضه و تقاضا می‌شود و از سوی دیگر با راه افتادن جریان خرید و ساخت مسکن ناشی از شکل‌گیری رونق، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن نیز با افزایش مواجه می‌شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

طرح عیدانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه در آپ

پول‌نیوز - به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، امکان صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن آپ فراهم شد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر متقاضیان می توانند با ورود به اپلیکیشن آپ و از طریق گوشی تلفن همراه خود از این خدمت استفاده کنند.

گفتنی است هزینه صدور و ابطال در این طرح تا 20 شهریور ماه سالجاری بدون دریافت هزینه انجام می شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی