اوراق قرضه، اسفنجی در دریای نقدینگی

شعار سال: سال گذشته در چنین روزهایی دولت به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید، نرخ سود بانکی را کاهش داد، اما التهاب در بازارهای مختلف ارز، سکه و مسکن در این یک سال، سبب شده تا با هدف جمع‌آوری نقدینگی از این بازارها، دوباره زمزمه‌های افزایش سود بانکی به گوش رسد، اما یک اقتصاددان به این سیاست نقد دارد و می‌گوید به جای بالا بردن سود بانکی، از انتشار اوراق قرضه استفاده کنیم. بهمن آرمان با اشاره به این‌که برای جذاب‌شدن این اوراق باید نرخ سود آن‌ها را به‌درستی تعیین کرد، می‌گوید: در ایران نیاز نیست مثل انگلستان سود اوراق قرضه دولتی سه برابر بهره بانکی باشد، تنها چند درصد سود بیش‌تر باعث جمع‌آوری بخش بزرگی از نقدینگی در جامعه خواهد شد. نرخ سود بانکی، ابزار کنترل نقدینگی نرخ سود بانکی در نظام پولی هر کشوری، یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی به‌شمار می‌رود. از همین‌رو، هر زمان که دولت‌ها بخواهند انقباض مالی را اجرا کنند، نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند و برای عبور از رکود، در بیش‌تر مواقع، نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند تا نقدینگی به سمت تولید بیاید. در ایران نیز از نرخ سود بانکی برای سامان‌بخشی به اقتصاد استفاده می‌شود، هرچند که در بیش‌تر موارد کاهش نرخ سود بانکی، نه‌تنها سرمایه‌های سرگردان را راهی تولید نکرده، بلکه برای بازارهای مختلف مانند ارز، سکه، مسکن و... دردسرهای بزرگ و کوچک به همراه داشته است. با این حال، سال گذشته در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ایران توانسته نرخ تورم را مدیریت کند، نگاه‌ها به سمت عبور از رکود معطوف شد و ساده‌ترین راه ممکن یعنی کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت. با کاهش سود سپرده‌ها، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌شدت کاهش پیدا کرد و بیش‌تر سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت، سرمایه‌های خود را به امید کسب سود بیش‌تر در بازارهای دیگر، از بانک‌ها خارج کردند. این خروج سرمایه تا آن حد بود که حتی برخی از اقتصاددانان، بحران‌های بعدی ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری را از تبعات کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند. در ایران به اجرای سیاست‌های اشتباه عادت کرده‌ایم با این حال، بهمن آرمان، رئیس سابق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران، با بیان این‌که مشکل اقتصاد کشور تنها تراکم یا افزایش شدید پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی نیست که بتوان آن را صرفاً با دستکاری در نرخ بهره کنترل کرد، گفت: ما در ایران به اجرای سیاست‌های اشتباه عادت کرده‌ایم و به‌جای آن‌که کارشناسان و اقتصاددانان، مدل‌هایی را که در علم اقتصاد آمده و در سایر کشورها تجربه شده است، در دستور کار قرار دهند، سیاست‌هایی را از خودمان ابداع می‌کنیم. وی ادامه داد: آخرین نمونه این سیاست‌ها، تبدیل 60 تن طلا به سکه و توزیع آن بین مردم آن هم بدون هیچ کنترلی بود که درنهایت به ذخایر ارزی آسیب فراوانی وارد کرد و از سوی دیگر، هیچ تأثیری بر روی نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و پایین آوردن قیمت طلا و سکه در کشور نداشت. آرمان ادامه داد: در جهان، کشورهایی مانند کشورهای آمریکای جنوبی و حتی ترکیه بوده‌اند که در شرایط شبیه به ایران قرار داشتند و نرخ‌های تورم خیلی بالایی را تجربه کرده‌اند و باید از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم. وی با اشاره به شرایط موجود اقتصادی و افزایش نقدینگی، بهترین راهکار را استفاده از ابزار اوراق قرضه عنوان کرد و گفت: در دروس اولیه علم اقتصاد از انتشار اوراق قرضه دولتی به عنوان یک اسفنج نام می‌برند تا وقتی نقدینگی در بازار بیش از حد مجاز است، این اسفنج را در دریای نقدینگی انداخته و مازاد آن را جذب کنند. در مقابل در زمان رکود اقتصادی، دولت‌ها اقدام به تزریق پول کرده و اوراق منتشرشده را خریداری می‌کنند. سابقه انتشار اوراق قرضه در ایران این اقتصاددان با بیان این‌که معمولاً در دنیا این اوراق سررسیدهای طولانی دارند، تأکید کرد: به‌طور مثال اوراق قرضه 30 ساله آمریکا یکی از شاخص‌های کلیدی بورس‌های این کشور است. وی افزود: در ایران با وجود آن‌که پیشینه کافی برای انتشار اوراق قرضه وجود دارد، اما استفاده از آن در دستور کار نیست. وی با اشاره به سابقه انتشار اوراق قرضه در کشور، ادامه داد: پس از اشغال ایران در شهریور 1320، دولت به‌علت کمبود منابع مالی برای نخستین‌بار اقدام به انتشار حدود 200 میلیون تومان اوراق قرضه کرد. پس از آن نیز برای اصلاحات ارضی، دولت به جای این‌که از بانک‌ها وام بگیرد، اوراق قرضه پنج ساله اصلاحات ارضی را منتشر کرد. آرمان گفت: در ابتدای دهه 50 شمسی نیز، در زمانی که دولت تصمیم گرفت تمامی مراکز اداری، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها را به اراضی عباس‌آباد منتقل کند، به جای چاپ پول، اوراق قرضه هفت ساله اراضی عباس‌آباد را منتشر کرد. رئیس سابق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران افزود: پس از انقلاب، فقها اعلام کردند اوراق قرضه ربوی است و انتشار آن متوقف شد، اما اوراق اراضی عباس‌آباد همچنان مورد معامله قرار می‌گرفت، زیرا هنوز سررسید نشده بود. ضربه‌زدن سود بالا به بانک‌های ورشکسته به گفته وی بانک‌های ایران در شرایط فعلی ورشکسته هستند و بدهی آن‌ها به بانک مرکزی بسیار بالاست. علاوه‌بر آن، بدهی‌های معوقه زیادی دارند که در برخی موارد کسانی که آن پول‌ها را گرفته‌اند، به خارج کشور رفته‌اند. وی ادامه داد: این در حالی است که بانک در ازای سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد، باید بتواند درآمدی هم داشته باشد و از همین‌رو افزایش نرخ سود بانکی موجب وارد آوردن فشار بیش‌تری به بانک‌ها می‌شود که بانک‌های ایران تحمل این فشار را در شرایط فعلی ندارند؛ بنابراین اعمال این سیاست همانند سایر سیاست‌های اشتباه می‌تواند بازتاب‌های منفی زیادی داشته باشد. آرمان با اشاره به این‌که برای حل این مسائل راهکارهایی وجود دارد، گفت: به‌طور مثال در نشستی که در زمان ریاست نوربخش بر بانک مرکزی داشتیم، شهردار وقت تهران در تلاش بود تا برای اجرای پروژه نواب، اوراق مشارکت منتشر کند. در همان زمان اعلام کردم سپرده‌های مدت‌دار، اوراق بهادار تلقی می‌شوند و بانک‌ها پیش از سررسید هیچ‌گونه تعهدی نسبت به نقد کردن آن‌ها ندارد و این کار باید در بورس صورت گیرد. این اقتصاددان به تجربه انتشار اوراق قرضه در بورس‌های جهان اشاره کرد و افزود: در آمریکا نیز این اوراق با نام گواهی‌های سپرده یا certificates of deposit منتشر می‌شود، اما در ایران، با وجود این‌که همه ادعا می‌کنند متخصص اقتصاد هستند، اما تفاوت بین پول و شبه پول را نمی‌دانند، این در حالی است که همه کشورها تلاششان بر این است که میزان شبه پول و سپرده‌های مدت‌دار بخش بزرگی از نقدینگی را تشکیل دهد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

اسامی ۹ کشور برتر جهان در زمینه سرمایه گذاری آی تی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، این انجمن رقم دقیق سرمایه گذاری آی تی در دیگر کشورها را اعلام نکره اما از افزایش ۴.۵ درصدی سرمایه گذاری در حوزه نرم افزار، سخت افزار و خدمات آی تی در این کشور در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.

انجمن شرکتهای نرم افزاری کشور برزیل، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا، هند و برزیل را به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر جذب سرمایه گذاری در حوزه آی تی اعلام کرده است.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی

بر همین اساس برزیل توانسته سرمایه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار را در حوزه آی تی جذب کند که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است.

بیشترین میزان جذب سرمایه برزیل در حوزه آی تی مربوط به بخش سخت افزار با اختصاص ۵۱.۲ درصد از این سرمایه گذاری بوده و پس از آن بخش نرم افزار با جذب ۲۷.۴ درصد از این سرمایه گذاری و در ادامه بخش خدمات فناوری اطلاعات با جذب سرمایه ۲۱.۴ درصدی در رتبه سوم است.

انجمن شرکت های نرم افزاری برزیل معتقد است نتیجه جذب این سرمایه افزایش کارآیی و بهره وری عملیاتی شرکت های مختلف است.

بر اساس برآوردهای موسسه تحقیقاتی آی دی سی، صرف هزینه محلی در حوزه آی تی در کشور برزیل در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۸ درصد افزایش می یابد که عامل اصلی این افزایش تمایل کسب و کارهای مختلف به استفاده از فرایندهای فناوری اطلاعات است.

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی

دلیل رشد ملایم امروز بازار سهام چیست؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که سهامداران خرد از خرید سهام صادراتی استقبال نمی‌کنند، سوال این است که انتشار اخبار مبهم از تصمیمات ارزی دولت چقدر بر اعتماد سرمایه‌گذاران به خرید سهام تاثیر می‌گذارد؟

به گزارش بازتاب؛ معاملات امروز بازارسرمایه با روندی مثبت اما با شیب ملایم آغاز شده است که به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار، رشد ملایم امروز شاخص کل تا حدودی به اتفاقات روز گذشته بازار سهام مربوط می‌شود، اما شفاف‌سازی قیمتی که درخصوص فروش محصولات پالایشی در بورس مطرح شده است، امید را برای شروع دوره رشد بعدی در دل سهامداران زنده کرده است و پیش بینی می‌شود که شاخص روند صعودی تا پایان هفته داشته باشد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

صبح دیروز خبری در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر فروش ارز پتروشیمی‌ها به بانک مرکزی و دریافت وجه ریالی آن و سپس فروش ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه منتشر شد که با انتشار این خبر بازار سرمایه که در ساعات اولیه معاملات با رشد بیش از هزار واحدی شاخص، روند صعودی به خود گرفته بود، ناگهان دگرگون شد و در ساعت پایانی معاملات شاخص کل بورس حدود ۶۰۰ واحد ریزش کرد و تالار بورس رنگ قرمز به خود گرفت.

به‌گفته تحلیلگران متاسفانه ابهام در ابلاغیه ارزی دولت مجدد بازار سرمایه را دستخوش تغییرات منفی کرد، به‌طوری که در ساعات اولیه معاملات دیروز بازار سرمایه اعلام شد که وزیر نفت طی نامه‌ا‌ی از تمام پتروشیمی‌ها درخواست کرده که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود درحساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر براساس آنچه که بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار می‌گیرد، این خبر ناگهان بازار سرمایه را دگرگون کرد و بازار از خرید سهام صادراتی روی برگرداند، اما پس از گذشت مدت زمانی این خبر تکذیب شد.

متاسفانه هر از چند گاهی اخبار مبهمی در فضای رسانه‌ای کشور از سوی برخی مسئولان منتشر می‌شود، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که انتشار اخبار کذب چقدر بر روند بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس تاثیر می‌گذارد؟

حامد حداد، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: در ابتدای بازار صبح دیروز شاخص روند صعودی در پیش گرفت، اما متاسفانه به‌دلیل انتشار اخبار مبهم از تصمیمات ارزی دولت مبنی بر تحویل ارز صادراتی به بانک مرکزی، بازار از سهام شرکت‌های صادراتی روی برگرداند و به‌دنبال خرید تک سهام‌های کوچک رفت تا شاخص دیروز را منفی به اتمام رساند و بسیاری از خریداران سهام را متضرر کرد.

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: این تصمیمات غیرکارشناسانه که در ابتدای روز مطرح و مدتی بعد کاملا تکذیب می‌شود، باعث عدم اطمینان سهامداران شده و سود شرکت‌ها رادستخوش تغییرات سنگینی می‌کند و همچنین باعث زیان‌ده شدن تولیدکنندگان داخلی و فرار سرمایه به بازارهای موازی می‌شود.

حداد افزود: ضرورت دارد که سازمان بورس در راستای حمایت از بازار سرمایه و همچنین قیمت‌گذاری صحیح محصولات پتروشیمی و فلزی، نهایت هماهنگی لازم را با سایر نهادهای تصمیم گیرنده داشته باشد تا سهامداران خرد متضرر سیاست‌های غیرشفاف نشوند و ثبات نسبی به بازار بازگردد.

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: شفاف سازی قیمتی که درخصوص فروش محصولات پالایشی در بورس مطرح شده است، امید را برای شروع دوره رشد بعدی در دل سهامداران زنده کرده است و امیدوارم شاخص روند صعودی تا پایان هفته به‌خود گیرد و دولت با تصمیمات هماهنگ شده باعث رونق بیش از پیش بازار سرمایه کشورشود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

محاسبه سود پرداختی به سپرده‌های ارزی+جدول

با تضمین بانک مرکزی در ازای سپرده‌گذاری در بانک‌ها قرار است هم اصل سپرده و هم سود آن ارزی پرداخت شود. اجباری در سپرده‌گذاری ارزی کمتر از ۱۰ هزار دلار در اختیار افراد در بانک‌ها نیست، اما ایجاد امنیت و همچنین پرداخت سود به اصل می‌تواند عامل محرکی برای سپرده‌گذاری ارزی باشد.

به گزارش ایسنا، گر چه طی سال‌های گذشته نیز بانک‌ها نسبت به دریافت سپرده‌های ارزی اقدام می‌کردند، اما در برخی موارد عملکردی داشتند که مشتریان را به مرور از سپرده‌گذاری ارزی دلسرد کرد؛ چرا که در زمان تحویل سپرده‌های ارزی بانک‌ها به هر دلیلی از پرداخت ارز خودداری کرده و معادل ریالی آن را تحویل می‌دادند. اما در سال‌های اخیر به ویژه در یکی دو سال گذشته با التهاباتی که در بازار ارز ایجاد شد، برخی عوامل به ویژه نوسان قیمت ارز عاملی برای حرکت مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه ارزی بود و بخش زیادی ارز خریداری شده و به خانه‌ها رفت به گونه‌ای که تخمین زده می‌شود میلیاردها دلار اکنون در خانه‌ها نگهداری شده و از گردش در چرخه اقتصادی بازمانده است. از این رو با توجه به اهمیت خروج اسکناس ارز از خانه‌ها و از سوی دیگر تضمین امنیت آن در ماه‌های اخیر بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که باید سپرده‌گذاری ارزی را به گونه‌ای انجام دهند که در زمان تحویل به مشتری حتما ارز داده شود.

این بخشنامه در روزهای اخیر و با اجرای بسته جدید ارزی از اطمینان بیشتری برخوردار شد و با مصوبه هیات دولت و تاکید بانک مرکزی قرار بر این شد تا سپرده‌های ارزی از سوی این بانک تضمین شده و با پرداخت سود ارزی و بازپرداخت ارز همراه باشد. بر این اساس با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها به عنوان عامل از سوی این بانک، با دریافت ارز  برای دوره یکساله، سود چهار درصدی به سپرده دلاری، سه درصدی به یورو و دو درصدی برای درهم پرداخت خواهند کرد. دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله است و اگر مشتری تمایل داشته باشد، با موافقت بانک مرکزی دوره یک ساله تمدید خواهد ش و سود ارز ماهانه واریز می‌شود.

در این بین بانک‌های عامل که کانال بانک مرکزی برای دریافت سپرده‌های ارزی  هستند نیز کارمزدی حدود ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله دریافت می‌کنند که ظاهرا این رقم از سوی بانک مرکزی پرداخت شده و از سپرده‌گذار کسر نخواهد شد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

اما اینکه دارندگان ارز از سپرده‌گذاری ارزی چقدر و چگونه سود دریافت می‌کنند، موضوعی است که مورد توجه متقاضیان است. با توجه به اینکه طبق قانون هر نفر نمی‌تواند بیش از ۱۰ هزار دلار نزد خود نگه داشته و بیش از آن جرم محسوب می‌شود و لازم است تا مازاد فروش رفته و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، تغییرات نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای حدود ۱۰ هزار دلار و معادل آن در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر فردی حدود ۱۰ هزار دلار در بانک سپرده‌گذاری ارزی کند در طول یک سال با سود چهار درصد، حدود ۴۰۰ دلار دریافت خواهد کرد که به طور ماهانه ۳۳ دلار به حساب ارزی وی واریز می‌شود. اما اگر با نرخ فعلی دلار با حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ در بازار ارز این سرمایه را به ریال تبدیل کند، با نرخ سود ۱۵ درصدی بانک‌ها به طور ماهانه ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی دارد که در هر ماه به یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان می رسد.

همچنین در مورد یورو هر ۱۰ هزار یورو برای یک سال با سود سه درصد حدود ۳۰۰ یورو سود خواهد داشت که ماهانه ۲۵ یورو به حساب شخص واریز می‌شود. اکنون هر یورو حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار است و در این حالت سرمایه ریالی حدود ۱۰ هزار یورو، ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود که سود سپرده ریالی آن برای یک سال حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ماهانه تا یک میلیون و ۵۲۵ تومان خواهد بود.

همچنین ارز سومی که بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری تعیین کرده درهم است که سود دو درصدی به آن تعلق می‌گیرد. بر این اساس برای هر ۱۰ هزار درهم در سال حدود ۲۰۰ درهم سود تعلق می‌گیرد که ماهانه به ۱۶ درهم می رسد. اکنون هر درهم در بازار آزاد حدود ۲۸۰۰ تومان است که در این حالت سود ریالی ۱۰ هزار درهم ۲۸ میلیون تومان خواهد بود که سود سالانه آن به چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ماهانه به ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد.

باید یادآور شد که گر چه سود ارزی اختصاص یافته به سپرده‌های ارزی در قیاس با سود ریالی مبلغ کمتری است، اما در این میان نوسان قیمت ارز در طول یکسال بر اصل ارز سپرده‌گذاری شده موثر بوده و می‌تواند در یک دوره یک ساله ارزش آن برای سپرده‌گذار در کنار سود ارزی که دریافت می‌کند، افزایش یابد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بررسی سود ارزی سپرده‌گذاری در بانک‌ها

نو ع ارز	سود ارزی سالانه	سود ارزی ماهانه	مجموع مبلغ ریالی با نرخ فعلی	سود ریالی سالانه	سود ریالی ماهانه
۱۰ هزار دلار	۴۰۰ دلار	۳۳ دلار	۱۰۵ میلیون تومان	۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان	یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۰ هزار یورو	۳۰۰ یورو	۲۵ یورو	۱۲۲ میلیون تومان	۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان	یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان
۱۰ هزار درهم	۲۰۰ درهم	۱۶ درهم	۲۸ میلیون تومان	چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان	۳۵۰ هزار تومان

اعلام روشهای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

به گزارش بازارنیوز به نقل از صابرنیوز، بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌ای تمام امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و به روشهای زیر امکان‌پذیر است.

 

۱- تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز کرده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذی‌نفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می‌کند. 

 دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

۲- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.

 

۳- ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است.) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند. چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

 

۴- واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و ازجانب مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به سپرده قرض‌الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به شعبه افتتاح کننده ارائه کند، در این شرایط شعبه افتتاح کننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای، تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.

 

۵- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

 

۶- ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صالح موضوع ماده ۳۸۱" آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.

 

تبصره ۱: مقررات مذکور در این بند، به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد.

 

توضیح ۱: در صورتی که مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی سپرده قرض‌الحسنه جاری، ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک و ... نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

 

تبصره ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی