طبق خبر شماره 3496372 از دنیای اقتصاد؛ بانک مرکزی مورخه 24/11/97 طی بازبینی دستور العمل های آبان ماه خود مشوق های جدیدی برای صادر کنندگان اعلام کرد.
صادرکنندگان بر مبنای میزان ارز بازگشتی به 4 دسته تقسیم می شوند،3 دسته شامل تشویق و یک دسته به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. مدت اعتبار این دستور العمل تا پایان امسال است و نکته مهم آن، اختیار بیشتر صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار است.
در صورت موفقیت این دستور العمل می توان انتظار کاهش نرخ ارز را داشت. همتی در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت،صادرکنندگانی که همکاری مناسبی در زمینه بازگشت ارز داشته اند، دارای مزایایی مانند فروش ارز در بازار به صورت اسکناس و یا انجام واردات با همان ارز توسط خود را خواهند داشت و یا می توانند این ارز را به واردات دیگران تخصیص دهند. صحبت های همتی به منزله سیگنالی برای افزایش عرضه ارز در بازار است چرا که صادرکنندگان می توانند ارز خود را با قیمت های بالاتر در بازار به فروش برسانند و این امر می تواند با تقویت عرضه زمینه ساز کاهش قیمت بازار باشد.
مهمترین خبری که نوسان گیران سعی دارند در حاشیه آن جوسازی کنند جلسه FATF است که سعی دارند این تصویر را القا کنند که ایران در صورت عدم پذیرش این معاهده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند به زودی اقدام قانونی در خصوص آنها صورت خواهد گرفت. عده ای بر باورند که پذیرش FATF تاثیر کوتاهی بر بازار خواهد داشت و اثر قابل توجهی بر بازار ارز نخواهد گذاشت.
# جان کنت گالبریت # دکتر منوچهر فرهنگ # بیل گیتس # آدام اسمیت# دکتر شاپور زارعی # پروفسور محمد هاشم پسران # دکتر جواد صالحی # احمد سیف # پروفسور دکتر حسین عبده تبریزی # مسعود کارشناس # محسن بهمنی #کامران موید #فریدمن # مگ ویتمن
به نقل از فرارو ؛ موضوع برنامه زنده گفتگوی خبری شبکه 2 ، رد یا پذیرفتن FATF بود و از آقای کواکبیان و حاجی دلیگانی دعوت به عمل آمده بود تا راجع به این موضوع نظرات خود را بیان کنند .
کواکبیان اظهارداشت ، با پیوستن به FATF تضمینی برای حل مشکلات بانکی وجود نخواهد داشت ولی بهانه از طرف مقابل گرفته میشود ، باید در نظر داشت نپیوستن به این گروه باعث می شود هیچ کشوری با ایران معاملات بانکی نداشته باشد وبه منزله خود تحریمی است .
وی افزود مسئولین تمامی بانک ها معتقدند که با پیوستن به FATF مشکلات حل خواهد شد و این موضوع هیچ ارتباطی با برجام و تحریم ها ندارد . این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد ، با شروطی که در مجلس تصویب کرده ایم نباید از FATF هراس داشته باشیم و اگر شروط ما را نپذیرفتند به هیچ وجه به FATF نخواهیم پیوست . دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در مقابل حاجی دلیگانی اظهار داشت که با این سخن که با پیوستن به FATF مشکلاتمان حل می شود ، مخالفم زیرا منشا مشکلات بانکی به تحریم ای ثانویه و تحریم دلار از سوی آمریکا برمیگردد و هیچ تضمینی وجود ندارد که تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به این گروه مشکلاتمان را حل کند ، باید در نظر داشت هزار و 140 نفر از ایران در لیست فهرست تحریمی های وزارت خانه خزانه داری آمریکا هستند .
چهار مخالف جدی پیوستن ایران به FATF اسرائیل ، شورای همکاری خلیج فارس ، آمریکا و آرژانتین هستند .
یاسرجبرائیلی در گفتگوی تلفنی چنین گفت : این حرف که با نپیوستن با FATF ، مبادلات تجاری مان با دنیا قطع می شود درست نیست ، تجربه کره شمالی و پاکستان در مقابل ماست که با وجود پیوستن به این گروه مشکلاتشان حل نشده است . وی افزود ، دراین شرایط که عدم تضمین و قطعیت درباره آینده وجود دارد ، باید دقت بیشتری صورت گیرد و باید دانست FATF صرفا برای ایران طراحی نشده است و برای تمامی کشورهای دنیا مطرح است .
#پروفسوردکترشاپورزارعی#پروفسور دکتر شاپور زارعی # قیمت دلار # همراه اول # رکود مسکن # گرانی بنزین # ترامپ
«انتظار این نبود که دولت تمامی مسائل را حل کند، اما دولت وظیفه دارد مشکلات را به دیگر قوا هم منتقل کرده و بین نهاد‌های مختلف تفاهم ایجاد کند تا این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. آقای روحانی اشاره به این داشت که سران سه قوه با یکدیگر نشست‌هایی دارند و روی چهار ماده FATF به اتفاق آرا تصمیم‌گیری شد که این مشکل را حل کنیم».
به گزارش راه امروز: از ابتدای حضور حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور پنج سال می‌گذرد، اما دو روز پیش، روحانی برای اولین بار آن‌هم پس از بحران اقتصادی حاضر شد نشستی با اقتصاددانان برگزار کند و نظر آنها را جویا شود. هرچند آن‌گونه که از فهرست حاضران پیداست، تلاش شده از تمامی طیف‌ها در این نشست دعوت شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از اقتصاددانان منتقد این نشست را تحریم کردند؛ زیرا معتقد بودند که این شگردی است برای اینکه دو طیف اصلی اقتصاددانان ایران را روبه‌روی هم قرار دهند و نتیجه‌گیری کنند که دولت چگونه خواهد توانست از دیدگاه‌هایی تا این حد مغایر، بهره بگیرد؟
به گزارش شرق، این شنیده‌ها را هم به‌نوعی روحانی در صحبت‌هایش تأیید کرد. او در این نشست از آگاهی خود به وجود دو دیدگاه متفاوت در حوزه ارز یاد کرد و تأکید داشت که هیچ‌کدام از آنها او را قانع نمی‌کند. پس از برگزاری این نشست، در گفتگو با کارشناسان حاضر در نشست، تلاش کردیم دیدگاه‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهد، اما برخی اقتصاددانان، حاضر به گفت وگوی رسانه‌ای نشدند. براساس خبرها، از ۳۰ نفر کارشناس حاضر در این نشست، تنها ۱۴ نفر توانستند به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند. آن‌گونه که برخی از حضار می‌گویند، هرچند امیدی به برگزاری ادامه‌دار این نشست‌ها دارند، اما آنچه از نشست برآمد، دفاع از سیاست‌های کنونی اقتصادی و تصمیم‌گیری درست در زمان مقرر و تکرار آن حرف‌هایی بود که از سوی رئیس‌جمهور پیش‌تر نیز بار‌ها مطرح شده بود. کنترل تورم، مصائب ارزی و بانکی، FATF، معیشت و بیکاری از محور‌های اصلی این نشست بود. همچنین رئیس‌جمهور در میان کلام خود خبر داد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده‌اند که مواد چهارگانه FATF را برای حل بحران اقتصادی کشور به‌صورت ویژه به تصویب برسانند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
انتقاد از تیم اقتصادی دولت
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان: آقای روحانی در این نشست مشترک، معترف بودند که فشار شدید تحریم از سوی آمریکا، کشورهای عربی و اسرائیل بر کشور تحمیل میشود و هدف آنها ساقط‌کردن حکومت است. ایشان اظهار کردند که فضای مجازی علاوه بر اینکه می‌تواند مفید باشد، تهدید‌هایی را متوجه کشور کرده و اثر منفی بر اذهان مردم گذاشته است.
در این نشست این موضوع را طرح کردم که با توجه به وعده‌های دولت و محقق نشدن آنها، امید در بین مردم کاهش یافته و مردم سرخورده شده‌اند. در این نشست این پرسش را مطرح کردم که با توجه به این مسئله چرا در تیم اقتصادی دولت، از افرادی که اهلیت لازم را داشته باشند، استفاده نکردید. تأکید کردم که شرایط کنونی می‌طلبد که تیم قوی در حوزه اقتصادی حضور داشته باشد، اما شاهدیم که افرادی که توانمند هم بودند، از تیم اقتصادی خارج شده‌اند.
ا یشان پاسخ دادند افرادی که تیم را ترک کردند، خودشان نخواستند و نتوانستند کار کنند و به‌همین‌دلیل تیم اقتصادی را ترک کردند. از آقای روحانی درباره جایگزین‌های باصلاحیت این افراد پرسیدم که به نظر می‌رسد حضور ندارند. این مسئله مورد‌تأیید باقی حضار نیز قرار گرفت. اقتصاددانان حاضر درخواست داشتند که کمیته‌ای اقتصادی داشته باشیم که به آنها قدرت و استقلال دهید که بتوانند به‌صورت علمی و درست پیش بروند و دچار ملاحظه‌کاری نشوند. آقای روحانی در پاسخ طوری جواب داد که گویا خود همه مسائل را می‌داند و مسائل را پیش می‌برد و مسائل به‌زودی مرتفع خواهد شد. او تأکید داشت فشاری که از ناحیه تحریم‌ها وجود دارد، به‌زودی از بین خواهد رفت و موقتی است و منجر به شکست آمریکا و تقویت ایران میشود، اما اینکه دست ایشان تا چه اندازه با تیم کنونی پر است، جای سؤال است. او تأکید داشت که اقتصاددانان، دولت را درک و با آن همراهی کنند. در این نشست سعی شده بود که از تمامی طیف‌های اقتصادی حضور داشته باشند، اما برخی از اقتصاددانان خودخواسته در نشست حضور نیافتند و نگذاشتند که این طیف متفاوت، تکمیل شود.
شاید دیگر دیر باشد
زهرا کریمی، اقتصاددان: به عقیده من این نشست را می‌توان «خوب» ارزیابی کرد. به‌هرحال این نشست بیشتر به شروعی برای هم‌فکری دولت و اقتصاددانان می‌ماند تا اینکه بخواهد به نتیجه‌ای منتهی شود. محور اصلی این نشست آن بود که آنچه رخ داده، فقط به دولت آقای روحانی برنمی‌گردد و به مرور زمان پدید آمده و اکنون سر باز کرده است، اما به‌هرحال این شرایط باید تغییر کند. انتظار این نبود که دولت تمامی مسائل را حل کند، اما دولت وظیفه دارد مشکلات را به دیگر قوا هم منتقل کرده و بین نهاد‌های مختلف تفاهم ایجاد کند تا این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. آقای روحانی اشاره به این داشت که سران سه قوه با یکدیگر نشست‌هایی دارند و روی چهار ماده FATF به اتفاق آرا تصمیم‌گیری شد که این مشکل را حل کنیم.
در ابتدای نشست، محسن رنانی طرح کرد که بهتر بود این نشست در سال ۹۲ برگزار می‌شد. مانند همیشه بین اقتصاددانان حاضر اجماع نظر وجود نداشت، فرضا احمد توکلی بر این باور بود که نرخ ارز باید تثبیت شود، اما برخی معتقد بودند نرخ ارز را باید رها کرد که اگر تک‌نرخی نمی‌شود، حداقل شکاف بین قیمت‌های متفاوت، کاهش یابد. آقای روحانی عنوان کرد که دو دیدگاه در زمینه نرخ ارز وجود دارد، اما هیچ‌کدام من را قانع نمی‌کند و به‌همین‌دلیل فکر می‌کنم باید کنترلی بر بازار ارز وجود داشته باشد. پیشنهاد کردم کمیته‌هایی تشکیل شود تا مسائل متفاوت کنونی اقتصاد را پوشش دهد. به‌همین‌دلیل بهتر آن است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، برای ارزیابی اقتصاددانان به این کمیته‌ها برود و آنها نیز نظرات اصلاحی خود را بیان کنند.
درست است که اقتصاددانان در کشور تفاهم قطعی ندارند، اما اگر کنار هم بنشینند، می‌توانند روی حداقل‌هایی به تفاهم برسند و پیشنهادات را به‌صورت عقل جمعی به دولت ارائه دهند. همچنین در این نشست مطرح شد که فضا برای سیاست‌گذار کاملا بسته نیست؛ اکنون برای بسیاری از اقدامات دیر شده و ممکن است دیگر فرصتی برای اصلاح باقی نماند، اما باور ندارم که در جیب اقتصاددانان هم راه‌حل‌های آماده‌ای وجود دارد که بحران کنونی را حل کند.
نظام بانکی، حیثیت دولت را خدشه‌دار کرده
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان: در صحبتی که با رئیس‌جمهور در نشست اخیر داشتم، گفتم که در همین دو ماه، با تمام معضلاتی که افزایش قیمت ارز داشته، تنها مزیت آن افزایش صادرات بود و درخواست کردم که حداقل این بخش را با ممنوع‌کردن صادرات خراب نکنند.
تأکید کردم که با وجود مصائب ارزی رخ‌داده، درست نیست که این مزیت را هم از بین ببریم. اگر نگاهی داشته باشیم به این نشست، اغلب اقتصاددانان حاضر متفق‌القول بودند که مسئله اقتصاد ایران محدود به دولت نیست، اما دولت نتوانسته از قدرت ۳۰ تا ۴۰ درصدی که در اختیار دارد هم به‌درستی استفاده کند. همچنین بر حمایت از مستضعفان و گسترش چتر حمایتی در عین حفظ منطق بازار تأکید شد. به عقیده من، کنترل قیمت‌ها و بازار‌ها اگر وسعت پیدا کند، منجر به هجوم به سوپرمارکت‌ها و احتکار و مسائل جدی برای کشور خواهد شد، بنابراین دولت فکر نکند از این مسیر می‌تواند جو ملتهب کنونی را کنترل کند. سیاست امروز باید معطوف به حل مسئله تورم باشد. دولت باید هوشیار باشد که تورم به یک تورم لجام‌گسیخته و ابرتورم تبدیل نشود.
همه می‌دانیم که نرخ رشد اقتصادی و بیکاری بدتر میشود، اما دولت باید اولویت اصلی را به کنترل تورم اختصاص دهد؛ بنابراین باید بسته‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد که هم انتظارات تورمی را کاهش دهد و هم بتوانیم در سمت عرضه، عناصر را محدود کنیم که به نقدینگی بیشتر نینجامد. اصلاح سیاست‌های ارزی و نظام بانکی از دیگر مواردی بود که در این نشست به آنها اشاره کردم. آنچه به حیثیت دولت و حامیان دولت لطمه بسیار جدی زده، تا حد زیادی به وضعیت بانک‌ها مرتبط است. از همه مهم‌تر دولت باید مشخص کند در عین کنترل تورم با کسری بودجه چه خواهد کرد. اقدامات اقتصادی نیازمند تدابیر مدیریتی نیز هست که باید متعادل و هماهنگ باشد و به مسائل اقتصاد سیاسی و امنیتی نیز توجه کند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
هشدار‌های تورمی رئیس مرکز آمار، اختیارات ۳ قوه به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، روحانی در دانشگاه تهران، درخشش تاریخی کاروان پاراآسیایی‌های ایران، سرنوشت خاشقچی و آینده روابط واشنگتن – ریاض، هزینه‌های لاکچری برای فوق‌برنامه در مدارس، تغییر مبنای کرایه حمل بار جاده‌ای، انهدام یک تیم تروریستی را در کرمانشاه، دست درازی به جنگل‌های هیرکانی، تله آمریکا برای چین، هشدار مهاجرت از جنوب به شمال، چند شغله‌ها علیه اقتصاد، شکواییه عباس آخوندی و حکم طلایی در گاوصندوق وزارت خارجه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به نقل از صدانیوز هشدار‌های تورمی رئیس مرکز آمار، اختیارات ۳ قوه به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، روحانی در دانشگاه تهران، درخشش تاریخی کاروان پاراآسیایی‌های ایران، سرنوشت خاشقچی و آینده روابط واشنگتن – ریاض، هزینه‌های لاکچری برای فوق‌برنامه در مدارس، تغییر مبنای کرایه حمل بار جاده‌ای، انهدام یک تیم تروریستی را در کرمانشاه، دست درازی به جنگل‌های هیرکانی، تله آمریکا برای چین، هشدار مهاجرت از جنوب به شمال، چند شغله‌ها علیه اقتصاد، شکواییه عباس آخوندی و حکم طلایی در گاوصندوق وزارت خارجه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اختیار ویژه به رئیس‌کل بانک مرکزی، ماموریت سخت ربیعی ترمیم رابطه دولت و جامعه، هشدار‌های تورمی رئیس مرکز آمار و آتش اژد‌ها بر تعرفه‌های ترامپ از عناوینی است که در صفخات نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است. موضوع سرنوشت جمال خاشقچی، ادامه بحث‌ها و تحلیل‌ها در رابطه با FATF و خرد شدن مصرف کننده زیر چرخ‌های مافیای توزیع نیز از دیگر عناوینی است که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
روزنامه ایران در ویژه نامه اقتصادی امروز خود ثبات، حلقه مفقوده در سیاست‌های اقتصادی را از نگاه اقتصاددانان کشور بررسی کرده است. این روزنامه با چاپ تصویری از همتی رئیس کل بانک مرکزی عنوان اختیار ویژه به رئیس‌کل را برای خبر مجوز سران قوا به رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تیتر کرده است.
روزنامه کیهان عنوان کنایه آمیز احترام پاسپورت ایرانی پیشکش امنیت دیپلمات‌هایمان را تأمین کنید! را تیتر یک امروز خود انتخاب کرده و در سرمقاله اش که به قلم حسین شریعتمداری مدیرمسئول این روزنامه نوشته شده در مطلبی با عنوان من به لبخند گرگ بد‌بینم! از شورای نگهبان خواسته شده از تایید مصوبه مجلس در رابطه با لایحه CFT خودداری کند.
روزنامه ابتکار عنوان آتش اژد‌ها بر تعرفه‌های ترامپ را از گزارشی درباره رکورد صادرات چین به آمریکا علی رغم وجود تعرفه‌های سنگین آمریکا، در ماه گذشته میلادی انتخاب و در صفحه نخست برجسته کرده است. حمیده زرآبادی نماینده مجلس نیز در یادداشتی با عنوان مخالفت با FATF در تضاد با منافع کشور است از این مصوبه حمایت کرده است.
روزنامه اعتماد که در شماره امروز خود گفت وگویی با محمدرضا باهنر چاپ کرده در کنار تصویری از او، در نیم صفحه نخست خود عنوان فقط عزراییل می‌تواندبعضی‌ها را از میزشان جدا کند را به نقل از او تیتر کرده است. همچنین در گزارشی زیست محیطی امروز این روزنامه با عنوان دست‌درازی به جنگل‌های هیرکانی؟ کارشناسان جنگل‌داری دستور وزیر جهاد کشاورزی را برای خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها نقد کرده اند
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
چرا اقتصاد ایران در برابر شوک‌های سیاسی انعطاف ندارد؟
علی مزیکی اقتصاددان طی یادداشتی که روزنامه ایران در بخش ایران اقتصادی امروز خود منتشر کرده نوشت: اغتشاش‌ها یا به یک معنا شوک‌های سیاسی در هر کشوری ممکن است رخ دهد و ایران هم مستثنا از این وضعیت نیست. اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور، معلول شوک‌های سیاسی هستند و طبیعی است که این شوک‌ها می‌توانند وضعیت هر کشوری را تحت‌الشعاع قرار دهند، همچنان که در ترکیه و برخی کشورهای دیگر هم روی داد.
آنچه در این وضعیت مهم به نظر می‌رسد این است که ما در برابر ریسک‌های غیرسیستماتیک که از کشورهای دیگر وارد میشود و قابل انکار هم نیست چطور رفتار کنیم یا چطور می‌توان وقتی یک شوک سیاسی به اقتصاد می‌رسد اثر آن را به حداقل رساند.
مسأله ما در واقع این است که مدیریت شوک‌ها در ایران بخوبی صورت نمی‌گیرد و این شوک‌ها خیلی راحت بخش‌های مختلف اقتصادی از نرخ تورم تا ارزش پولی ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع مسأله این است که چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود تا درجه انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های سیاسی بالاتر رود و اثر شوک‌ها را کوچک کند. پرسش جدی این است که چرا اقتصاد ما در برابر شوک‌های سیاسی غیرقابل انعطاف است؟
شاید برخی بگویند نفت، اما نفت بخشی از ماجراست. انعطاف‌پذیری یک اقتصاد مؤلفه‌های مختلفی دارد. به‌عنوان مثال چقدر قیمت‌ها در بازار ایران منعطف است؟
با اتفاقاتی که افتاد و نرخ ارز به شکل تصاعدی بالا رفت شاهد هستیم که عملاً قیمت فعلی سوخت یک قیمت بی‌معنی شده است، در حالی که ما زمانی با هدف واقعی شدن قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت را تا حدودی اصلاح کردیم، اما شوک قیمت ارز، عملاً همه چیز را سر خانه اول خود بازگرداند.
از طرفی برخی تحلیل‌ها نشان می‌داد که با شوک ارزی روی داده صادرات به نفع کشور خواهد بود، اما دیدیم که دولت در جایی حتی به ممنوعیت صادرات هم روی آورد به خاطر اینکه انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها منافع شوک ارزی را از بین می‌برد. این انعطاف‌ناپذیری در جنبه‌های نهادی و قوانین کشور هم وجود دارد و، چون قوانین و نهاد‌های ما سیالیت لازم در مواجهه با شرایط جدید را ندارند واحد‌های اقتصادی براحتی در برابر نوسانات ارز قفل می‌شوند و در چنین وضعیتی حتی در بر پاشنه صادرات که ظاهراً به نفع ماست نمی‌چرخد.
در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی هم می‌توان به‌گونه‌ای گام برداشت که اثرات شوک‌های سیاسی را به حداقل رساند.
دولت در این زمینه گام‌هایی برداشته، اما آنچه بازار با علامت‌ها و نشانگرهایش به ما می‌گوید این است که این اقدامات آنچنان انعطاف پذیر نبوده که بتواند علیه شوک سیاسی رفتار کند.
در چنین شرایطی سخن گفتن از راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در صورتی صحیح است که متوجه پیوستگی درونی این راهکار‌های چندگانه زمانی باشیم، چرا که سرنوشت راهکار‌های کوتاه مدت را هم مکانیسم‌های بلندمدت روشن می‌کنند، طبیعی است وقتی مکانیسم‌های بلندمدت موجود نباشد رفتار چابک و هدفمند در کوتاه مدت هم ناممکن میشود. از این زاویه امروز اگر نمی‌توانیم سریع، چابک و درست تصمیم بگیریم برای این است که آن مکانیسم‌های چندگانه بدرستی تعریف نشده است. چقدر طول کشید که بانک مرکزی اعتماد مردم را برگرداند و حباب قیمت‌ها بشکند.
در حالی که بسیاری از کشورها نظام ارزی منسجم و سیاست روشنی در این باره دارند و بانک مرکزی هم آنقدر آبرو دارد که وقتی موضعی می‌گیرد و سخنی را اعلام می‌کند مردم به موضع و نظر بانک مرکزی اعتماد کنند، در حالی که ما در یک دوره‌ای دیدیم که بانک مرکزی ادعایی را درباره نرخ ارز مطرح کرد، اما نتوانست ادعای خود را عملی کند. پس نکته اینجاست که اگر می‌خواهیم بر بحران فعلی غلبه کنیم نیازمند مکانیسم‌های اثرگذاری بلندمدت هستیم تا بتوان بموقع، چابک و درست واکنش‌های لازم را اتخاذ کرد.
درخواست مدیرمسئول کیهان از شورای نگهبان درباره FATF
حسین شریعتمداری در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان من به لبخند گرگ بد‌بینم! که در آن شورای نگهبان را خطاب قرار داده نوشت: چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در برخورد ترامپ با برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود؛ و این در حالی بوده و هست که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟! پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک «قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا همان انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات FATF از سوی ایران اسلامی دارند!
«فرض کنیم (موضوع) مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است، خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد، بنشینند یک قانون بگذرانند، این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شما‌ها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است، این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».
به آنچه حضرت ایشان در دیدار نمایندگان فرموده‌اند توجه کنید. می‌فرمایند؛ «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». حالا با فرض اینکه نقل قول مورد اشاره از رهبر معظم انقلاب صحت داشته باشد، باید گفت که ایشان نیز در سودمند یا زیان‌آور بودن این لوایح به نتیجه نرسیده‌اند.
بنابر این به قول حضرتش در دیدار با نمایندگان لزومی ندارد لوایحی را تصویب کنیم که «نمی‌دانیم ته آن چیست». از این روی رد لایحه مورد اشاره از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی عقلایی، منطقی، ضروری و لازمه تبعیت از رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. گفتنی است که نقل قول منتسب به حضرت آقا توضیح دیگری بر بیانات یاد شده ایشان در جمع نمایندگان است.
– انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه میشود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند. بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح میشود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد.
مخالفت با FATF در تضاد با منافع کشور است
حمیده زرآبادی طی یادداشتی در تایید مصوبه FATF و با عنوان مخالفت با FATF در تضاد با منافع کشور است در روزنامه ابتکارنوشت: – نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های فراوان و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه در جلسه علنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت با آنکه حواشی مختلفی ایجاد شد، اما به تصویب رسید. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استاندارد‌های مدنظر FATF جزو اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند. در روابط بین‌الملل یکسری از کنوانسیون‌ها و تفاهم‌نامه‌ها وجود دارد که نیاز است هر کشوری برای مراوده‌های بین‌المللی خود به آنها تن دهد. پیوستن ایران به FATF که کارکرد آن برای استاندارد‌هایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، در شرایط کنونی ضروری و بر اساس قوانین بین‌المللی بود. اکثر کشورهای جهان پیوستن به کنوانسیون CFT را پذیرفته‌اند و ایران برای آنکه بتواند در مجامع بین‌المللی بدون محدودیت حضورداشته باشد، تصویب آن در مجلس به رای گذاشته شد و اکنون باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان بود.
در شرایط فعلی که آمریکا در تلاش است که کشور ما را منزوی کند و نشان دهد که ایران علاقه‌ای به شفافیت‌های مالی در قبال تروریست‌ها ندارد، تصویب FATF ضروری بود. اگر به CFT نمی‌پیوستیم اهرمی به آمریکا داده می‌شد که اگر نتوانست با خروج از برجام مبادلات بانکی ما را ممنوع کند، حداقل با نپیوستن ما به CFT و FATF بتواند از این اهرم برای جلوگیری از مبادلات بانکی یا فشار بر کشور ما استفاده کند. ایران یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها در جدال با تروریسم اقدام کرده است و آمریکا در تلاش است که نشان دهد ایران مدافع تروریسم است، تصویب FATF در این موقعیت برنامه‌ریزی آمریکا علیه ایران را به هم‌ریخت و بی‌شک نتایج خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت. برخی بر این باورند که با تصویب FATF تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد درحالی‌که راهکار مشکلات ما پیوستن به آن نیست، اما قطعاً اگر آن را انجام نمی‌دادیم مشکلات بسیاری برای ما ایجاد می‌شد. دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند. درحالی‌که بسیاری از مخالفان تصویب FATF در مجلس دلیل مخالفت خود را نظر رهبری می‌دانستند و اکنون باید انتقادات خود را منطقی و در چارچوب بیان کنند.
در شرایط فعلی مخالفت با FATF مخالفت با منافع کشور است. پیوستن به FATF اقبال کشورهای دنیا به برقراری رابطه اقتصادی با ایران را بیشتر می‌کند. بدون شک مسئله FATF نباید تا این حد پیچیده می‌شد، اما در چند ماه گذشته به یک مسئله حیاتی در اقتصاد کشور تبدیل و اظهارنظر‌های متفاوتی درباره آن بیان شد. حتی برخی از این اظهارنظر‌ها این شائبه را ایجاد کرد که برخی از اهمیت پذیرش قوانین بین‌المللی در ارتباطات اقتصادی مطلع نیستند. در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند، پیوست تفصیلی هم به آن اضافه‌شده تا همه در‌های تخریب این لوایح را ببندند، چون این لوایح مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر ۴ ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.
مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.
به جز این مورد پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.
کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و … نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفته است.
لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی” سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی” انتشار داده می شود و با عنوان “کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری” نیز شناخته می شود.
در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.
این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.
آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ “تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی