۲۱۴ هزار کارگر یزدی ترس از تعدیل دارند/افزایش نرخ ارز، کارگران را چندجانبه دچار ضرر کرد

علی دهقانی در ارتباط با احتمال بیکاری کارگران در صنایع عظیم استان یزد هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در کشور نگران‌کننده است؛ از ناتوانی واحدها در تامین ارز دولتی برای خرید مواد اولیه گرفته تا هزینه‌های بالای سربار که نفس تولید را به شماره انداخته، همه و همه فضای بازار کار را به شدت مسموم کرده‌است. در این شرایط وضعیت استان‌های صنعتی کشور که ممر درآمد  بخش کثیری از اهالی از محل کارخانجات و صنایع است به مراتب نگران‌کننده‌تر است و یزد یکی از همین استان‌هاست که سابقه طولانی در صنایع دستی و ماشینی دارد.

علی دهقانی (دبیر اجرایی خانه کارگر یزد) در این رابطه با اشاره به نگرانی‌های کارگران یزدی می‌گوید: هنوز تاثیر واقعی تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی عیان نشده؛ بنابراین نمی‌شود خیلی دقیق وضعیت صنایع را با سال قبل مقایسه کرد ولی اینکه در آینده قرار است چه اتفاقاتی بیفتد، نگران‌کننده است.   دکتر شاپور زارعی

وی با تاکید بر اینکه کارگران یزد از شرایط به وجود آمده نگرانند و دغدغه‌های بی‌شماری دارند، می‌افزاید: کارگران یزدی در صنایع مختلف، نگران آینده شغلی خود هستند. فرقی هم نمی‌کند؛ چه صنعت کاشی و سرامیک باشد؛ چه صنعت فولاد باشد و چه صنعت قدیمی نساجی. این دغدغه‌ها هم کاملاً به جاست چراکه تامین مواد اولیه‌ی تولید، چالش بزرگی‌ست و نیاز به تدبیر قوی دارد.

دهقانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها را ترس از تعدیل به دلیل رکود تولید می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر دولت کاری نکند و ارز دولتی در اختیار واحدها قرار ندهد، باید در انتظار تعدیل‌های گروهی باشیم؛ این کاملاً بدیهی‌ست؛ باید در اسرع وقت منابع ارزی به نفع تولید مدیریت شود وگرنه موج سنگین بیکاری در راه خواهد بود.

وی در ادامه به ارائه آمار در رابطه جامعه‌ی کارگری یزد می‌پردازد: تنها آمار قابل استناد و قابل ارائه در رابطه با کارگران، همان آمار تامین اجتماعی‌ست؛ نهصد هزار نفر نفر از جمعیت یک میلیون و دویست هزار نفری استان یزد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. جمعیت بیمه شده‌ی اجباری، 214 هزار و پنجاه و شش نفر است که این تعداد، کارگر بیمه شده‌ی اجباری سازمان هستند. البته این آمار همه‌ی جامعه‌ی کارگری یزد را پوشش نمی‌دهد چون تعداد زیادی کارگر فاقد بیمه هم داریم.

دهقانی در ادامه گفت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که جمعیت کارگری استان یزد کم نیست؛ واحدهای استان بیشتر تولیدی هستند، کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی و یا معادن؛ یزد یک سنت دیرپا در تولید دارد و باید این سنت، صیانت شود. البته مشابه استان‌های دیگر، واحدهای خدماتی هم داریم.

به گفته‌ی این فعال صنفی، دولت اگر  قدم‌های حداقلی بردارد و همین اشتغال موجود را حفظ کند، وضعیت جامعه کارگری از بحرانی شدن نجات خواهد یافت.

او ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، «حفظ مشاغل» از اهم واجبات است و نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

تامین امنیت شغلی و رفع ناتوانی معیشتی؛ مهم‌ترین مطالبات کارگرانِ یزدی

دهقانی مهم‌ترین مطالبه کارگران استان یزد را تامین امنیت شغلی دانست و گفت: کارگر امروز کار دارد ولی هیچ اطمینانی از فردای خودش ندارد و نمی‌داند صبح که بیدار می‌شود بازهم شاغل هست یا نه؛ این یعنی اوضاع خیلی نگران‌کننده است. در حال حاضر ضریب امنیت شغلی نزدیک به صفر است و کارگران سخت در مضیقه هستند.

وی در ادامه به بحث دستمزد می‌پردازد: مشکلات کارگران، یکی، دوتا نیست؛ روزهای ابتدایی سال خوشحال بودیم که مزد حدود بیست درصد زیاد شده ولی بعد متوجه شدیم که این افزایش دستمزد، به هیچ وجه جای خوشحالی ندارد؛ در این چند ماه، قدرت خرید کارگران زیاد که نشده هیچ، کاهش چشمگیری هم داشته؛ در حال حاضر سبد معاش خانوارهای کم‌درآمد از همیشه خالی‌تر است؛ این یک مشکل سراسری‌ست؛ یزد و تهران هم ندارد.

دهقانی در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ ارز کارگران را چندجانبه دچار ضرر کرده؛ از یک طرف ترس از توقف تولید و تعدیل و از طرف دیگر گرانی و تورم؛ دولت نباید نسبت به این مسائل و مشکلات بی‌توجه باشد؛ باید تا زمان هست، تدبیری بیندیشند.   

شاپور زارعی

نگاه ویژه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده گفت: با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و با صبر و متانت باید مسائل را مرور کنیم و تدابیر لازم را برای حل این مسائل داشته باشیم.شاپور زارعی

 به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم های ناجوانمردانه، با برنامه ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.

کمیجانی با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم، تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.

قائم مقام بانک مرکزی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند. چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانک‌های عامل قرار نگیرد هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استان‌ها تشکیل می‌شود، دلایل و مستندات بانک‌های عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام می‌کنند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود و به حل مشکلات کمک می‌کند.

کمیجانی افزود: مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها نیز مطرح می شود. در این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست های نمایندگان بخش های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحدهای تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالاهای استراتژیک را نیز عنوان کردند.

شاپور زارعی

اولویت بندی کالاها و خدمات برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی در این جلسه با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا و خدمت، ارتباطی با بانک مرکزی ندارد گفت: موضوع ثبت سفارش که در بر گیرنده نام و ابعاد شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه‌بندی آن است در اختیار بانک مرکزی نیست و این مجوزها و کنترل ها در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر صادر و انجام می شود. دارابی افزود: در حال حاضر در هرکدام از وزارتخانه های مربوطه،‌ کارگروهی برای حل مسائل خریداران ارزی قبل از ابلاغ سیاست جدید ارزی تشکیل شده است.

شاپور زارعی

مدیریت کشور دچار جهالت اقتصادی/مهدی پازوکی

امروزه اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی مواجه است که بازارهای کشور از جمله ارز، طلا و سکه را تحت تاثیر قرار داده است. از همین رو برخی عوامل داخلی را عامل اصلی تلاطم بازار می‌دانند و عده‌ای هم معتقدند که اقتصاد تحت تاثیر فشارهای خارجی حال و روز خوشی را نمی‌گذراند.

شاپور زارعی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان،  از همین رو عبارت‌هایی نظیر «کودتای اقتصادی» و «جنگ اقتصادی» این روزها بیش از هر زمانی به گوش می‌رسد. در این زمینه با مهدی پازوکی، اقتصاددان، گفت‌وگویی را انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

امروزه اقتصاد ایران و بازارهای آن در شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و از نبود ثبات رنج می‌برند. برخی تحلیلگران ایرانی شرایط را به کودتای اقتصادی یا جنگ اقتصادی تشبیه کرده‌اند. نظر شما در این‌باره چیست؟

اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌شدت تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی قرار دارد. در واقع نوسان نرخ ارز، سکه، طلا و... به موضع‌گیری‌های سیاسی در ایران، منطقه و جهان بازمی‌گردد. تا زمانی که سیاستمداران ثبات سیاسی را به کشور بازنگردانند، این اتفاق‌ها ادامه می‌یابد. در نبود ثبات سیاسی بهترین اقتصاددانان و نوبلیست‌های اقتصاد هم جمع شوند، کاری از دستشان برنمی‌آید.مساله مربوط به پیوستن به یک کنوانسیون بهترین نمونه برای تاثیر سیاست بر اقتصاد است. زمانی که موضوع پیوستن ایران به این کنواسیون مطرح شد نرخ دلار 6000تومان بود، اما بعد از موضع‌گیری‌ها قیمت این ارز تا 9000تومان هم پیش رفت. افزایش قیمت سکه، طلا و سایر کالاها نیز جملگی متاثر از اتفاقات سیاسی است. دولت نمی‌تواند به‌تنهایی تمام امور را پیش ببرد و مجموعه حکومت باید یاریگر دولت باشد.

یعنی شما معتقدید بیش از آنکه فشارهای خارجی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در داخل کشور اقتصاد را دچار تلاطم کرده است؟

مردم ایران در سال96 به آقای روحانی تحت عنوان فرمانده صلح رأی دادند. در نتیجه باید سیاست تعامل با جهان در دستور کار قرار بگیرد. همچنین بهتر است از تجربه دیگر کشورها به‌خوبی استفاده کنیم. روسیه که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است، هر روز مذاکرات بیشتری را با آمریکا انجام می‌دهد و سعی بر تعامل با این کشور دارد. چین نیز به‌رغم سیاست‌های خاصی که دارد در تعامل با دنیا، به‌ویژه آمریکا توانست به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان تبدیل شود. نمی‌توان همه مسائل را به خارج ربط داد. ما شاید به دلیل عدم آگاهی از شرایط کنونی جهان سیاست انزواطلبی را پیش گرفته‌ایم. شاید هم شفاف‌سازی امور به ضرر برخی تمام می‌شود که از آن دوری می‌کنند. امروز در کشورهای پیشرفته نظیر سوئیس، آلمان، آمریکا، انگلستان و... اگر یک دلار بدون آنکه ماخذ آن مشخص باشد در شبکه بانکی جابه‌جا شود، مسببان آن را دستگیر می‌کنند. اگر در نظام بانکی ایران هم این برنامه اجرا می‌شد، دیگر شاهد رشد و پاگیری بابک زنجانی‌ها و سایر متخلفان اقتصادی نمی‌شدیم. متاسفانه نبود شفافیت باعث شده است پولشویی و فساد افزایش یابد و در برخی بانک‌ها تخلفات به سر حد خود برسد. با وجود این شرایط متاسفانه باید گفت که کشور دچار جهالت اقتصادی است. دولت سال گذشته قاچاق کالا را 12میلیارد دلار اعلام کرد، اگر این 12میلیارد دلار را با ارز 4200تومانی محاسبه کنیم ارزش داخلی آن به 50هزارمیلیاردتومان می‌رسد. اگر ارقام بالای رشوه و دیگر زد و بندهای غیرقانونی را به آن اضافه کنیم بر لزوم مبارزه با پولشویی پی می‌بریم. باید توجه داشت که اقتصاد دستور و تحکم نمی‌پذیرد و نمی‌توان با آن برخورد سیاسی کرد. در این صورت فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. طی یک سال گذشته میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده و در کشورهایی نظیر گرجستان به سرمایه‌های بلندمدت تبدیل شده است. در حالی که با همین ارز می‌توانستیم بسیاری از مایحتاج داخلی را تامین کنیم و در بسیاری بخش‌ها از جذب سرمایه خارجی بی‌نیاز شویم. متاسفانه با جوّی که برخی تندروها در کشور به وجود آورده‌اند هر روز بر حجم فرار سرمایه افزوده می‌شود. با این حال رئیس دولت تدبیر و امید به‌خوبی می‌داند که مردم خواهان صلح هستند و در سخنرانی اخیر خود از انجام مذاکره با عربستان، بحرین، امارات و... خبر دادند.

آیا در کشورهای دیگر هم مردم عادی و افراد غیرمتخصص درباره پیوستن یا نپیوستن به یک کنوانسیون نظر می‌دهند و طومار جمع می‌کنند یا فقط در ایران چنین شرایطی حاکم است؟ این موضوع چه تبعاتی در پی دارد؟

این نوع برخوردها کاملا پوپولیستی است. در هیچ کشوری چنین برخوردهایی با مسائل نمی‌شود. افکار عمومی درباره جزئیات کنوانسیون‌ها مسائل مهمی را نمی‌دانند. در کشورهای دیگر متخصصان تصمیم‌های اساسی را می‌گیرند، اما در اقتصاد ایران اقلیت تندرو فضای بدی به وجود آورده‌اند. تا زمانی که این برخورد پوپولیستی وجود داشته باشد، نمی‌توان به ثبات سیاسی و اقتصادی امید داشت. جالب این است یکی از سایت‌ها ما را حامی سیاست‌های بریتانیا خوانده بود، اما لازم به توضیح است دولت این کشور به من اجازه ورود به خاکش را نمی‌دهد. از سوی دیگر برخی چهره‌های دلواپس که ژست دفاع از منافع ملی را می‌گیرند، پاسپورت همین کشورهای استعماری را در جیب دارند. سوال این است که چگونه آنها می‌توانند در این کشورها عبور و مرور داشته باشند؟ اکنون سیستم مالی و پولی افغانستان به‌مراتب شفاف‌تر از نظام بانکی ایران است. اگر به سایت وزارت مالیه افغانستان سری بزنیم میزان دارایی نقد و غیرنقد رئیس‌جمهوری این کشور هم در آن موجود است. تندروها در ایران باید پاسخگوی سیستم غیرشفاف مالی باشند. چطور فردی که پیش از ورود به وزارتخانه در خاوران زندگی می‌کرد، پس از اتمام فعالیت خود در قلهک مالک ساختمانی شش‌طبقه شد؟ اگر نظارت درستی بر این مسائل وجود داشت شاهد اینگونه پیشرفت‌های یک‌شبه نمی‌شدیم. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که بین 20 تا 25درصد نقدینگی کشور در موسسات غیرمجاز تجمیع شده بود، این سرمایه چرا در این موسسات وجود داشت؟ در چه بازارهایی هزینه شده است؟ اینها سوال‌هایی است که علاوه بر متخلفان آن، دلواپسان هم باید پاسخگوی آن باشند. روی‌آوردن بانک‌ها به بنگاه‌داری از نبود شفافیت نشات می‌گیرد. در دوران احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در اختیار یکی از بانک‌ها قرار گرفت. در هیچ کشوری بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند و نیروگاه‌ها توسط متخصصان اداره می‌شود.

شاپور زارعی