دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات
ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاه‌های
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
الف - مبلغ 3009853176.85 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی