دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون بانکی و پولی کشور
مصوب هفتم خرداد ماه 1339 (کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین)فصل اولشورای پول و اعتبارقسمت اول: تشکیل - موضوعماده 1 - شورایی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل می‌گردد که موضوع وظایف واختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است.ماده 2 - وظایف شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:الف - همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم اینقانون.ب - هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون.در اجرای این وظیفه شورا می‌تواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از بانکهاییکه اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون‌بانکداری تأسیس شدهباشند خواسته و یا دستوراتی برای اجراء بدهد و عموم بانکها موظف و مکلف به اجرایآن خواهند بود ولی شورا نمی‌تواند‌راجع به روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حسابآنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی که به موجب این قانون اجازه داده شده است.ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی و اقتصادی -دولت نیز نظریه شورا را در موضوعات و تصمیمات‌مربوط به اقتصاد پولی و ملی کشورخواهد خواست.د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیم مربوط بهاقتصاد پولی و مالی کشور.ه - تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط به وظایف خود و موضوعهایی که از طرف دولت بهاو مراجعه می‌شود.و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.قسمت دوم: سازمان - صلاحیت - اختیاراتماده 3 -الف - شورای پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:1 - رییس کل بانک مرکزی ایران.2 - وزیر صنایع و معادن.3 - وزیر کشاورزی.4 - وزیر بازرگانی.5 - دادستان کل دیوان عالی کشور.6 - نماینده اتاق بازرگانی.7 - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.8 - دبیر کل شورای پول و اعتبار.9 - مدیر کل بانک ملی ایران.10 - یک نفر نماینده بانکهای خصوصی.11 - یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه.12 - یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.13 - یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی.14 - یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.15 - یک نفر متخصص اقتصاد کارگری.ب - رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.ج - اشخاص مذکور در بندهای 13 و 14 و 15 از طرف هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوبمیشوند.در سه سال اول در آخر هر سال یک نفر به قید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخصدیگری برای مدت سه سال به جای او منصوب می‌شود.در صورت فوت یا استعفاء یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک ازاعضاء عضو دیگری به جای او منصوب و دوره مأموریت او را‌تکمیل خواهد نمود.د - اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و‌اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف‌شورای پول و اعتبارنهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشورنموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را‌بنمایند.ماده 4 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیتداربرای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.ماده 5 -1 - شورا بر حسب دعوت رییس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و نیز هرموقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند‌تشکیل جلسه خواهد داد.2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دوسوم از اعضاء در جلسه شورا ضروری است.تصمیمات به اکثریت دوسوم آراء اعضای حاضر اتخاذ‌می‌شود.3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر شورارسیده و در مرکز بانک نگهداری می‌شود. رییس‌شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شاملرونوشت و یا مستخرجه‌های صورتمجالس‌ها نیز می‌باشد به دبیر کل شورا اختیارات خواهدداد.ماده 6 - دستگاههای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضایشورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند به‌استثنای موارد مذکور در بند بماده 2 را در اختیار شورا بگذارند.ماده 7 -1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه‌ای برای آنها تعیینکرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار‌خود به دست آوردهاندمیباشند.2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آنهامراجعه می‌کند نیز مشمول بند یک بالا می‌باشند.3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون کیفر عمومیخواهند بود.ماده 8 -1 - شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در دسترس اومیگذارد.2 - شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکیکشور به وزیر دارایی می‌دهد و هر گونه نظرات و‌پیشنهاداتی که درباره احتیاجاتاقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر می‌نماید.3 - شورا نمی‌تواند جز به موجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به انتشار هیچگونه نشریه‌ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و‌علمی داشته باشد.قسمت سوم - دبیر کل و دبیرخانهماده 9 -1 - دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رییس شورای پول و اعتبار و تصویبوزیر دارایی برای مدت شش سال انتخاب منصوب می‌شود.2 - دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونیدیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام‌الاختیار شورا می‌باشد‌و کلیه دعاویحقوقی و جزایی به وسیله او اقامه و دفاع می‌شود.قسمت چهارم - مقررات مختلفماده 10 - دستگاههای شورای پول و اعتبار جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایرانمیباشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی‌ایران است و کارمنداناداری شورای پول و اعتبار جزء کارمندان اداری بانک مرکزی ایران می‌باشند.فصل دومپولقسمت اول - تعریف - برابریماده 11 - واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.ماده 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 85.2396156 ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیونو سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده‌میلیونیم ریال) است و یک ریالمحتوی 117316% گرم یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم طلای خالصمیباشد.ماده 13 - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانکمرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول تعیین و در روزنامهرسمی کشور درج خواهد گردید.قسمت دوم - امتیاز و انحصار انتشار پولماده 14 - امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت است.2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالتهیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجراء گذاشته‌می‌شود.قسمت سوم - جریان قانونی و قوه ابراءماده 15 -1 - تنها اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است ویا به موجب این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه‌ابراء خواهند داشت.2 - میزان و قوه ابراء انواع اسکناسها و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانکمرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از‌تصویب وزیر دارایی به موقعاجراء گذاشته خواهد شد.3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناسها ومسکوکات هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.ماده 16 - پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر این که بنا به پیشنهاد شورا پولو اعتبار هیأت وزیران به موجب تصویبنامه اجازه به جریان‌گذاردن آن را صادر کند.ترتیب و شرایط ضرب سکه‌ها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آنها از جریان نیز بههمین طریق تعیین خواهد شد.2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلماقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود.قسمت چهارم - انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریانماده 17 -1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناسها و همچنین مبلغ اسمی جنسو میزان فلز و وزن و اندازه و سایر مشخصات‌پولهای فلزی در گردش به استثنای پول طلاو مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیردارایی خواهد‌بود.2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده مبالغارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی‌بانک مرکزی تا ده سال پس ازآن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس ازخاتمه این مدت مبلغ پولهای‌ارائه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت بهبانک به مصرف استهلاک دیون به بانک مرکزی خواهد رسید.3 - اسکناسها دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.قسمت پنجم - پشتوانهالف - اصول کلیماده 18 - بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنمایدمگر این که در مقابل آن به اقلام داراییهای مذکور در زیر به‌طوری که در مواد 20 تا27 این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد:الف - طلا طبق ماده 20.ب - ارز طبق ماده 21.ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و دیونمشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابتاعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.ماده 19 - از داراییهای مذکور در ماده 18 قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموعکمتر باشد.ب - پشتوانه طلاماده 20 -1 - داراییهایی که جزو پشتوانه طلا قبول می‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوکموجود در خزانه‌های بانک و طلایی که در بانکهای‌مرکزی بیگانه و یا مؤسسات مالیبینالمللی سپرده باشد.2 - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یامؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوبه.ج - پشتوانه ارزیماده 21 - داراییهای ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:الف - اسکناسهای خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران.ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند.ج - هر گونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ویا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.د - اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بینالمللیترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و یا دستگاههای‌مشابه صادر و یا تضمین شده.ه - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداختو مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در‌قراردادهای مزبور پیش‌بینی شدهاست.و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبرباشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و‌سررسید آنها از حدودی که درماده 27 پیش‌بینی شده بیشتر نباشد.ز - ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد وشورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی‌ایران این نوع ارزها راتعیین می‌نماید. و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبوردر پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد‌نمود.ماده 22 - سود و زیانهای حاصل از تغییر برابریهای قانونی و یا اتفاقات ناشی ازقوه قهریه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت‌می‌تواند سند خزانه صادر وبه بانک مرکزی تسلیم نماید.د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و مطالبات مشابهماده 23 - داراییهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانهقابل قبول می‌باشد منحصراً از مطالبات زیر تشکیل می‌شود:1 - تا میزان 14000000000 ریال (چهارده میلیارد ریال) بدهیهای دولت به بانک ملیایران.2 - اسناد خزانه‌ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده 22 این قانون صادر و بهبانک مرکزی واگذار کند.به این اسناد بهره تعلق نمی‌گیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلاو ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به‌مصرف استهلاک ایناسناد خواهد رسید.3 - تنخواه‌گردانی که به منظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت گذارده میشودتا حدود یک‌دهم درآمد پیش‌بینی شده در هر سال مشروط‌بر این که:الف - اجازه استفاده از تنخواه‌گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویبرسیده باشد.دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می‌شود از یک‌دهم وصولیهای قطعی بودجه
عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال
مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره‌عملکرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط
بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل‌شده باشد.
5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و
بنگاه‌های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین‌وزارت دارایی.
ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده
است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمین می‌شود و نگاهداری
و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار می‌گردد.
ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت
آنها مساوی یا پایین‌تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت‌خرید و چنانچه قیمت
خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب می‌گردد.
ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
جزء پشتوانه پذیرفته می‌شوند:
1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به حواله‌کرد قابل
پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضاء معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضاء
بانک واگذارنده باشد.
2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا
پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار
صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.
4 - وامهای اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق
به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شوند‌طبق شرایط زیر:
الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران
تضمین شود.
سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می‌شود از تاریخ دریافت وام
به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک‌واگذارنده نسبت به مطالبات
مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک
مرکزی بیشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به نفع بانک
مرکزی ایران همراه باشد.
ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1
و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای
پول و اعتبار می‌تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا
300 روز افزایش دهد.
فصل سوم
بانک مرکزی
قسمت اول: تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران
تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار‌اسکناس و پول فلزی خواهد بود.
2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور
می‌تواند به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مرکز به‌محل دیگری تغییر کند.
3 - بانک مرکزی ایران می‌تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید
و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و
بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن‌که در قانون مربوط
صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون
پیش‌بینی نشده باشد بانک تابع قوانین‌مربوط به شرکتهای سهامی است.
ماده 30 - مبلغ 3609853176.85 (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت
ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب نزد بانک ملی ایران
موجود است به بانک مرکزی‌ایران منتقل و 3.600.000.000(سه میلیارد و ششصد میلیون
ریال) آن بابت سرمایه و بقیه 9.853.176.85 (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار‌و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل
خواهد داد.
قسمت دوم - وظایف
ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:
الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه‌ها و مؤسسات دیگر که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت‌نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای
بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات
مربوط منعقد می‌کند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک
مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی.
ج - در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی
و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت‌منعقد و به حساب دولت اجراء
خواهد نمود. دولت می‌تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم
وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء‌شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه
قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات
ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل اجراء
خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز‌بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات
در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.
قسمت سوم - عملیات
ماده 32 - بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف
بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می‌شود و یا اعطای وام‌و اعتبار به آنها.
ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به
اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور‌اوراق قرضه در مقابل این گونه وامها
طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به
مجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4
ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا‌تضمین شده از طرف دولتهای
خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.
ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی
خواهد رسید.
قسمت چهارم: ارکان بانک
ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
الف - مجمع عمومی.
ب - رییس کل.
ج - شورای پول و اعتبار
د - هیأت عامل.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
و - هیأت نظار.
ز - بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی
ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیأت عامل و هیأت نظار
و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شود.
ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر
دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت‌رییس مجمع تشکیل و دارای
وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده
است.
ب - انتخاب هیأت نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت.
ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظار.
ماده 37 - تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه
شورای پول و اعتبار و هیأت نظار حاضر باشند.تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که
حق رأی دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رییس جزو آن
است قابل اجرا‌می‌باشد.
2 - هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
ب - رییس کل
ماده 38 -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3 این قانون
عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام
و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور
کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب
شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و
اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان
دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی