دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت
زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت
شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها
از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون
اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده 201 - در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور
خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر
می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که
پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود - شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه
هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت
دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات
این ماده خواهند بود.
فصل سوم
در تصفیه امور شرکتها
ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد
ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با
مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین
خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا
شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه
معین خواهد کرد.
ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی
آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا
چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و
212.
ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه
انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه
کنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او
اجازه داده باشند - مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی
است.
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت
بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن
نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع
نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از
نفع و ضرر معین می‌کنند - رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر
تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت
محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و
تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط
وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت
تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی
از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد
داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از
تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد
ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217
و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع
به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج
سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت
در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع
می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور
زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال
به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و
مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به
شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت
شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و
اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در
ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد -
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت
یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت
آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.
ماده 222 - هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود
را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا به
واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً
معین می‌شود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم
برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تأدیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224 - برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود
برات‌دهنده.
ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ
کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف
باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 و 8 [m]ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد
- اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود.
ماده 229 - هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب
است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده
محسوب است.
در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات
قبول شده محسوب می‌شود.
ماده 230 - قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231 - قبول‌کننده حق نکول ندارد.
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده
برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 - اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی
معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه
شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
ماده 235 - برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول
یا نکول شود.
ماده 236 - نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد -
تصدیقنامه مزبور موسم است به اعتراض (پروتست)نکول.
ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید
ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج
اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض
عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن
نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا
پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین‌کند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده 239 - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را
به برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند - قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه
قید شده به امضاء او برسد.
ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای
دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد
بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده 241 - برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند
ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات - ممکن
است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
ماده 242 - هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده
دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل
تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و
اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول
را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول
و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که
خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.
ماده 248 - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
مبحث ششم - مسئولیت
ماده 249 - برات‌دهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده
برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد
منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت
برات نیست - اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت
کند.
ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت
تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250 - هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و
اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌بپردازد موکول کند.
ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در
هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات و متفرعات و
مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچ یک
از ورشکستگان نمی‌تواند برای‌وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر
تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی
تمام‌ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت
مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند - جزء
دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین
مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده 252 - پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.
ماده 253 - اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده
است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات‌در نتیجه نکول یا
امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا
انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین شده مطالبه کند ولی
از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی
که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت
به وجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به
ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور‌رضایت نداده‌اند حق رجوع
نخواهد داشت.
ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر
آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به
عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که‌پس از پرداخت وجه به موجب این
نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته
نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول
وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت
از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.
ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده
باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌پس از اثبات اینکه
برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه
مطالبه کند.
ماده 264 - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 به عمل آمده است
از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب
اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 - اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات
تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده
است به برات‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله
قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار
مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار
رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر
عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر
صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتی برای
ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً
مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع
نخواهد بود.
ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و
ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض کند.
ماده 269 - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی
بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270 - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه
برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در
اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده
برات است.
ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها
بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویسها به عمل آید
ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.
ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه
حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه‌از طرف او عده زیادتری از
مسئولین را بری‌الذمه می‌کند - اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه
حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت
تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف
است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق
رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده
است نخواهد داشت.
ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای
تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت
قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات
را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید
در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات
مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277 - هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران
صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد‌فوق قبولی نوشتن یا
پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و
ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله
نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از
اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283 - در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای
دارنده برات باقی است.
ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا
پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
ماده 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه
برات‌دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ‌اعتراض باید به
عمل آید.
ماده 288 - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده
استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند
و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون
اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد
شد.
ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها
و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه
برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده
وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
محال‌علیه خواهد داشت.
ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای
اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان
دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات
برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی
نماید.
ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به
علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان
تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء
به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محال‌علیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب
به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از
تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل
اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 295 - هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در
موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در
ماده 293 بدهد.
ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید
مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن
به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی
که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه
باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت
وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از
ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان
تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به
عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات
اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر
شده است برآید.
ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت
حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر
و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
ماده 301 - صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به
علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور
ضمیمه گردد.
ماده 302 - هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب
مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و
مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده 303 - نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر
برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط
ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از
ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده
است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از
روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع
قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره)
نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا
کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق
قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این
ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.
ماده 306 - اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و
استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام
باید در آنجا بشود.
فصل دوم - در فته‌طلب
ماده 307 - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد
معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی
نماید.
ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل
باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول
این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - چک
ماده 310 - چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -
پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است
به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب
نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی
ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید
در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه
دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند
دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به
محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع
نیست.
ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید
اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که
از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی
که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور
است.
فصل چهارم - در مرور زمان
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور
تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب
قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده
باشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض
مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا
نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال
منقول است.
ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط
اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب
می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه
وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است
سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به
تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای
ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود
سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم
بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده
و فعلاً گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود
سند کافی است.
ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید
به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -هر گاه از تاریخ انتشار
اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه
می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به
کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.
ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی
لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.
ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه
می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی
داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود
را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد
محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه
مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا
لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای
تأدیه خواهد داشت.
ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل
رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم
می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت
مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه
امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم - دلالی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی
که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.اصولاً قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات
راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند - دلال
در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و
یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته
باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده
مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او
نبوده است.
ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را
تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف
دارند.
ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های
مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن
است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن
معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد
که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد
مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای
معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست
مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله
نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که
این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به
پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای
تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به
راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع
طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت
و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه
محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق
اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق
اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است
که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی
فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به
دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده
مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا
محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه
را معین خواهد کرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام
گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد
است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
باب هفتم
حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)
ماده 357 - حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)
معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت
در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً
در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر
اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب
ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و
تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات
لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه
از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش
ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است
مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده
او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین
کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری
احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که
از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده
بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از
تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی
دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در
عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور
مخالف آمر.
ماده 367 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات
طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف
معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده
و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار
مسترد شود.
حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم
اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات
خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر
قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل
نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به
اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و
مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند
آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش
برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا
نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال
گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی
و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که
مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که
مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی
داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ
بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم
حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع
شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب
خواهد شد.
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام
معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده
می‌گیرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً
استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس
صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی
عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی
شود - خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم
مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است
آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382
استفاده کند:
1 - در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
2 - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند
آن را پس دهد.
3 - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به
مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده
باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر
متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده
باشد.
ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات
متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد
متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را
موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت
مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند
متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای
آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً
مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد
رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد
بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به
تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن
جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از
قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری)
مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته
باشد.
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع
شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را
مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که
از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر
نماید.
ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت
مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد
داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر
علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به
علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه
آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به
عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی
حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل
گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه
صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی
امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن
آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
- مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است
که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی
که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده 395 - قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌و امضای او برای
تجارتخانه الزام‌آور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396 - تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع
نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده 397 - قائم‌مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه
تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل‌اشخاص ثالثی که از این
قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق
مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.
ماده 398 - قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه
کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 - عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید
مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از
عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی