رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تحریم‌ها ممکن است اثرات کوتاه‌مدتی بر روی بخش مسکن ایجاد کند اما منجر به گران‌تر شدن مسکن نخواهد شد، زیرا هم‌اکنون نیز قیمت‌ها بالاتر از توان مردم است.
مصطفی قلی خسروی در مجمع هم‌اندیشی اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: در شرایط تحریم، بخش ساختمان‌سازی امن‌ترین سرمایه‌گذاری است چرا که مسکن یک کالای ماندگار و مطمئن است. از سوی دیگر وزیر جدید راه و شهرسازی اعتقاد به ساخت و ساز دارد که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست و به همین جهت می‌توان پیش بینی کرد در حوزه مسکن تحرکاتی ایجاد شود.
وی افزود: مقاومت ملت ایران طی ۴۰ سال گذشته نشان داده تحریم‌های آمریکا تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد و از این مرحله نیز به سلامت عبور می‌کنیم. در طول چهار دهه گذشته ما با انواع و اقسام مشکلات، جنگ و تحریم مواجه بودیم اما دیدیم که اقتصاد کشور سرپا ایستاده است. به خصوص آنکه هم‌اکنون کشورهای اروپایی، چین و روسیه در برجام حضور دارند و می‌توانیم از این معاهده به نفع خودمان استفاده کنیم.
مردم به جای طلا و ارز، مسکن خریداری کنند دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه خرید و فروش و اجاره مسکن ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است، گفت: با توجه به قرار داشتن در فصل سرما افت معاملات طبیعی است. من رکود را قبول ندارم. به همین جهت از واژه کسادی استفاده می‌کنم. کسانی که قصد خرید مسکن دارند، این کار را انجام دهند و مالکان هم بفروشند. زیرا این موضوع به گردش مالی در بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز کمک می‌کند. توصیه می‌کنم مردم به جای خرید ارز و طلا اقدام به خرید مسکن کنند. زیرا مسکن یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، مطمئن و امن است.
خسروی خرید ملک در ترکیه و امارات توسط بعضی از هموطنان را دارای ریسک دانست و گفت: ترکیه و امارات با فروش ملک به شهروندان دیگر کشورها از جمله هموطنان ما سرمایه‌های کلانی جذب کرده‌اند. الان هم عده‌ای با هدف گرفتن اقامت در ترکیه اقدام به خرید آپارتمان و ویلا در این کشور می‌کنند که قطعا این افراد در آینده پشیمان می‌شوند و با ضرر برمی‌گردند. امیدواریم این سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور خودمان انجام شود زیرا صنعت ساختمان با ۸۵ درصد تولید داخلی مرتبط است و ۱۷۴ شغل کلیدی به این صنعت بستگی دارد.
وی در خصوص اهمیت کد رهگیری اظهار کرد: کد رهگیری امنیت معاملات را بالا می‌برد اما در این خصوص لازم است دستگاه‌های دیگر با ما همکاری کنند. سه موضوع در این زمینه اهمیت دارد. اطلاعات ملک از جمله پلاک ثبتی، پایان کار شهرداری و بدهی مالیاتی باید در اختیار دفاتر مشاوران املاک قرار گیرد که درخواست ما این است دستگاه‌های مرتبط در این زمینه با ما همکاری کنند.
وی تاکید کرد: فعالیت مشاوران املاک مبتنی بر اعتماد است. یک مشاور باید آنقدر اعتبار داشته باشد تا مردم محله به او اعتماد کنند. متاسفانه تخلفات در شرکت‌های ثبتی رخ می‌دهد اما دفاتر املاک را مقصر جلوه می‌دهند. به همین منظور قوانین اجتماعی ما باید قوی‌تر شود.
خسروی با اشاره به اینکه در دوران شهرداری آقای کرباسچی واحدهایی را ایجاد کردند که فایل‌های مربوط به فروش املاک را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در فرایند افتاد این بود که جرم‌ها و تخلفاتی صورت گرفت. در حالی که مشاور املاک که به خانه مردم مراجعه می‌کند، اعتبارش باعث می‌شود امنیت خانه‌های مردم بالا برود. در خصوص برخی سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها نیز شاهد موارد تخلف هستیم که امیدواریم با استفاده از ظرفیت دفاتر املاک شاهد کاهش آمار جرم در این زمینه باشیم.
قانون نظام صنفی جدی‌تر دنبال شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما می‌خواهیم که قانون نظام صنفی به حدی قدرت بگیرد که فرد متخلف را تنبیه کنیم. با اینکه در صنف مشاوران املاک تخلفات بسیار پایین است، اما به هر حال اولین تخلفی که یک مشاور املاک صورت دهد، با زندگی یک فرد بازی شده است. چرا که مسکن باارزش‌ترین دارایی یک فرد است که بعضا پس‌انداز یک عمر را برای آن هزینه کرده است. پس صنف ما از دیگر اصناف حساس‌تر است و تنبیهات و تشویقات ما هم باید متمایز باشد.
وی با اشاره به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات اظهار کرد: ریل استیت (Real State) در همه جای دنیا جریان دارد و دولت‌ها اختیاراتی را به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات می‌دهند. ما نیز در ایران احتیاج داریم تا از تجارب سازندگان و واسطه‌های ملکی استفاده کنیم. در این زمینه باید اتاق‌های فکر تشکیل دهیم و بحث ریل استیت را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
منبع : www.eghtesadbartar.com/blog
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه می‌شود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد.
قانون-به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه می‌شود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد.
به گزارش قانون به نقل از ایلنا، با بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه نتوانستند، دیون خود را پرداخت کنند و در ماه‌های اخیر آمار زندانیان مهریه افزایش پیدا کرد از همین رو رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، چنانچه کسانی که با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، درخواست تعدیل آنها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا این افراد روانه زندان نشوند.
بخشنامه رییس قوه قضاییه و کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مدیرعامل ستاد دیه درباره این بخشنامه معتقد است، اگر چه این بخشنامه باعث کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه می‌شود، اما بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند.
اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی محکومان مهریه گفت: این قانون قطعا بی‌تاثیر در کاهش زندانیان مهریه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که همه زندانیان مهریه افرادی نیستند که در پرداخت اقساط مهریه ناتوان هستند، بلکه بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.
بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.
وی با بیان اینکه از میان بیش از چهار هزار زندانی مهریه تعداد قابل توجهی از آنها در ابتدای راه بوده و هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخشنامه بر بحث تعدیل تاکید دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. این بخشنامه در حقیقت برای این افراد است، اما بسیاری از زندانیان مهریه که در حال حاضر در زندان هستند این پروسه را که زمانبر نیز هست، طی نکرده‌اند و هنوز برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده‌اند.
مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد: بی‌شک این بخشنامه در کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار است، تاکید کرد: قطعا با اجرای این بخشنامه حبس‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. البته این بخشنامه شامل بخشی از زندانیان مهریه می‌شود و مشکل زندانیان مهریه را به صفر یا نزدیک به صفر نمی‌رساند.
به گفته جولایی حدود نیمی از زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه در زندان هستند و اگر اعسار در پیش قسط نیز اعمال شود؛ شاهد کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود.
قانون باید مانع فرار از پرداخت مهریه شود
زهرا ساعی (عضو فراکسیون زنان مجلس) معتقد است؛ هر بخشنامه‌ای که درخصوص بهتر شدن وضعیت زندانیان مهریه صادر می شود، باید به گونه ای باشد که حق زنان ضایع نشود.
وی با بیان اینکه مهریه حق مسلم و پشتوانه‌ای برای زن است، گفت: در اسلام برای این مهریه تعیین شده است که به زندگی نفع برساند و به خانواده ثبات و پایداری بدهد نه اینکه آشفتگی ایجاد کند. متاسفانه امروز این خیر به دلایل متعدد تبدیل به شر و عذاب برای زن و مرد شده است.
او با بیان اینکه در اینکه مهریه حق زنان است هیچ شبک و شبهه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: مهریه باید طوری تعیین شود که مرد بتواند آن را پرداخت کند. در حال حاضر در دهه‌‌های اخیر فرهنگی در کشور ما باب شده است که مهریه سنگین را به عنوان یک فضیلت برای زن می‌دانند، در حالی که در آیات و روایات آمده است که مهریه سنگین باعث خوشبختی زن نمی‌شود و متاسفانه به دلیل اینکه اصول و اخلاق در خصوص مهریه رعایت نمی‌شود، بجای اینکه مهریه باعث تحکیم خانواده شود متاسفانه خانواده‌ها را با چالش روبرو کرده است.
اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مهریه فقط برای مردان نیست، بلکه خانواده دختر نیز با نگرانی‌هایی مواجه است، چرا که بالاخره مهریه حق و پشتوانه زن است، از طرف دیگر آمار زندانیان مهریه بالا رفته و اکثر این افراد جوان هستند و افزایش این زندانیان بار مضاعفی نیز ایجاد می‌کند و روابط اجتماعی را در جامعه ملتهب و دچار مشکل می‌کند و این به دلیل روش غلطی است که خودمان آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم.
ساعی به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: اگر امروز با این مشکل مواجه هستیم مشکل از نفس مهریه نیست، بلکه از غلط بودن روش ماست که یک قانون درست را به قانون غلط و نادرست تبدیل کرده‌ایم و این باید تصحیح شود.
وی ادامه داد: با بررسی‌هایی که در فراکسیون زنان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده، به دنبال این هستیم تا مشکل را به گونهای حل کنیم که حق زنان پایمال نشود، از سوی دیگر برای زندانیان نیز مفری ایجاد کنیم. همچنین قانون باید جلوی فرار از پرداخت مهریه را برای افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، بگیرد.
او با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزه مهریه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: نباید وضعیت مهریه به گونهای باشد که با یک نوسان در بازار سکه آشفتگی ایجاد شود و وضعیتی حاکم شود که نه خانم به حقوقش برسد و نه مرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود. خانواده‌ها باید با آگاهی کامل مهریه را به گونهای تعیین کنند که دچار مشکل نشوند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد و معتقدم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است و نباید به مهریه به عنوان یک داد و ستد نگاه کنیم.
وی ادامه داد: باید کرامت انسانی یک زن حفظ شود و حق او نیز به طور کامل در نظر گرفته شود و اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند که اگر زمانی زن خواست آن را مطالبه کند بتواند به حقش برسد نه اینکه با مشکل مواجه شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه مردانی گرفتار شده‌اند که نه قصد فریبکاری و نه دور زدن قانون را داشتند، اما متاسفانه مهریه‌ای را تعیین کردند که دچار مشکل شده‌اند. قوه‌قضاییه، مجلس و دیگر سازمان‌ها باید با همفکری راهی برای این معضل پیدا کنند.
ساعی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حمایتی در جامعه از زنان کم است به طور مثال با کلی سختی توانستیم مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم که هنوز هم دستگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. با توجه به سختی زندگی امروز قانون‌های حمایتی از زنان کافی نیست و باید این قانون‌های حمایتی را برای آنها تقویت کنیم.
مشکل مهریه مقطعی حل می‌شود
سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) در رابطه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه صرفاً میتواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند و حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه وضع ضمانت اجرای بازداشت محکومان مالی در حقوق ایران گفت: پیش بینی بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال طلبکار، محرز و مسلم شده، در کشور ما سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. در واقع اولین قانونی که در این زمینه در کشور به تصویب رسید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که در تیرماه سال ۱۳۵۱ بــه تــصویب مـجلس وقت رسید و با تصویب آن عملاً این امکان برای افراد فراهم شد تا در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت بدهی مسلم شده با حکم دادگاه، بتوانند درخواست کنند که محکوم علیه با دستور دادگاه تا زمان پرداخت مبلغ بدهی خویش بازداشت شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند.
حجتی ادامه داد: این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت و مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد که البته علت نسخ این قانون، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست، زندانی کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصولاً استفاده از ضمانت اجراهایی که دارای طبع کیفرگونه هستند در مورد محکومیت‌های مالی نباید اعمال شوند، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما، افراد برای فرار از پرداخت بدهی خویش راه‌های زیادی دارند و لذا مادامی که بستر لازم برای جلوگیری از فرار افراد از پرداخت دیونشان فراهم نشود، ظاهراً چاره‌ای جز توسل به ضمانت اجراهای کیفرگونه برای حمایت از طلبکاران و احقاق حقوق ایشان وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل نیز مجدداً در سال 1377 با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد با تصویب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دوباره ضمانت اجرای بازداشت برای حبس افراد بدهکار مورد پیش بینی قرار گرفت.
تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معمولاً مردانی که با دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه همسرانشان مواجه می شوند و محکومیت قطعی به پرداخت مهریه حاصل می‌کنند و مالی ندارند؛ از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را می‌کنند که در عمل هم دادگاه‌ها با درخواست مردان موافقت می‌کنند و مهریه زوجه را تقسیط می‌کنند؛ اما با توجه به نوسانات نرخ سکه در بازار ارز، عملاً مردان از عهده پرداخت همان اقساط تعینی نیز بر نمی‌آیند و بواسطه عدم پرداخت اقساط مهریه، بازداشت می‌شوند.
وی ادامه داد: در این رابطه امکان تعدیل اقساط مهریه برای مردان فراهم است؛ اما مردی که بواسطه عدم امکان پرداخت اقساط مهریه همسرش بازداشت شده، تا رسیدگی به درخواست تعدیل و کاهش مجدد اقساط مهریه باید در بازداشت بماند و همین امر بخصوص در ماه‌های اخیر که قیمت سکه به شدت رو به افزایش گذاشت باعث چند برابر شده تعداد زندانیان مهریه شد.
حجتی در ادامه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست‌های تعدیل مهریه گفت: این بخشنامه در عمل باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌شود ولی راهکاری دائمی نیست. در واقع این بخشنامه صرفاً می تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند؛ اما حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.
این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 22 قانون حمایت از خانواده که اعمال ضمانت اجرای بازداشت را بر مبنای تعداد مسکوکات تعیین کرده و برای تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ضمانت اجرای بازداشت قرار داده است، افزود: در زمان تصویب این قانون، ارزش سکه تمام بهار آزادی بسیار کمتر از نرخ فعلی آن بود و لذا قانونگذار بر مبنای ارزش سکه در آن زمان مبادرت به وضع قانون به کیفیتی که عنوان شد کرده بود، اما افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد، در حالی که در طول این سال‌ها ارزش سکه به شدت افزایش یافته، اما درآمدهای شهروندان، تغییر زیادی نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید با اعمال اصلاحاتی، ملاک اعمال ضمانت اجرای بازداشت را چیزی غیر از تعداد مسکوکات موضوع سند نکاحیه قرار داد.
حجتی در پایان گفت: تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. بنابراین باید با کار کارشناسی دقیق، قانون را به کیفیتی اصلاح کرد که بواسطه تغییر شرایط اقتصادی، هدف آن با چالش مواجه نشود.
منبع : http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/90042
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
«ایران درحخال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت دارد. نکته‌ای که تحریم‌های کنونی ایران را با تحریم سال ۹۰ متفاوت می‌کند این است که امسال پتروشیمی هم در لیست تحریم قرار دارد، اما در سال ۹۰ پتروشیمی ایران تحریم نشده بود. اینکه آیا آمریکا توانایی تحریم پتروشیمی را دارد یا نه جای بحث دارد، اما پتروشیمی هم در لیست قرار دارد.»
فرارو- مقامات سیاسی و اقتصادی کشور در روز‌های اخیر بار‌ها تاکید کرده اند که در روز ۱۳ آبان که قرار است دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شود، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. آنها تاکید دارند که امریکا هر کاری که می توانسته انجام داده است. به گزارش فرارو، چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور به صراحت گفت که آمریکا هرچه می‌خواست بکند، قبل از ۱۳ آبان انجام داده و هیچ اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد. «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان هم در خصوص تحریم‌هایی که قرار است آمریکا از ۱۳ آبان اعمال کند، گفت، بعید است با اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا اتفاق جدیدی بیفتد. او تاکید کرد: «بعید می‌دانیم ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جدیدی بیفتد. معمولا آثار تحریم بیشتر روانی است تا عملی. آثار روانی تحریم‌های آمریکا از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شد و حتی قبل از آن که خروج را اعلام کرده بود، شروع شد، و در طول شش ماه گذشته از زمانی که ایشان سخنرانی معروفش را انجام داد تا امروز، آثارش را مشاهده کردیم. بعید می‌دانیم که ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جدیدی بیفتد.» محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور هگام با دیگر مقامات با بیان اینکه آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند تا با جنگ روانی اضطراب عمومی به وجود آورند به این معنا که «اگر تحریم شود چه می‌شود؟» گفت: "مردم ایران امروز متوجه شدند اگر تحریم‌ها هم اعمال شود اتفاقی نمی‌افتد." دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
سخنان مشابه از سوی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و دیگر مقامات کشور مطرح شده است. آمریکا در ماه های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای قانع کردن خریداران نفت ایران برای تحریم ایران آغاز کرده است. برخی کشورها همچون ژاپن با آمریکا همکاری کرده اند و برخی دیگر همچون هند خواستار انعطاف و زمان بیشتری شده اند. کره جنوبی نیز خواستار نرمش ایالات متحده در اعطای معافیت از تحریم نفتی ایران شد. در این وضعیت سوال این است، 13آبان قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «آمریکا دو مرحله تحریمی را در برنامه خود داشت. اول تحریم ۱۵ مرداد بود که بیشتر تحریم فلزات و تحریم‌های مرتبط با اشخاص بود.
بخش فلزات گرانبها و سایر فلزات مورد نیاز صنایع را در ۱۵ مرداد مشمول تحریم قرار داده بودند. دور دوم تحریم‌ها ۴ نوامبر (۱۳ آّبان) است. قرار براین است که در این تاریخ بخش انرژی به طور ویژه نفت و پتروشیمی مشمول تحریم باشد. تحریم مبادلات مالی و پولی نیز در همین زمان آغاز می‌شود.» او افزود: "دور اول تحریم‌های آمریکا عملا از اردیبهشت ماه شروع شد. بانک البلاد اسلامی، آقای سیف رییس کل وقت بانک مرکزی، پسته و فرش ایران از اردیبشت ماه و نه از مرداد تحریم شدند. دور دوم تحریم‌ها هم عملا از اواسط تیر آغاز شد. در آن زمان مقامات آمریکایی تلاش فراوانی برای تحریم نفتی ایران آغاز کردند. نیکی هیلی نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل در ۲۰ تیر به هند سفر کرد تا واردات نفت ایران را محدود کند. یا سفر دوره‌ای پمپئو وزیر خارجه آمریکا به کشورهای آسیای جنوبی شرقی از شهریور ماه شروع شد." به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی "مذاکرات تحریم‌های دور دوم آمریکا علیه ایران عملا از تیر ماه آغاز شد. در شهریور ماه کره جنوبی صادرات نفت ایران را به صفر نزدیک کرد.
برخی شرکت‌های اروپایی مثل توتال واردات نفت ایران را کاهش دادند. ژاپن وارداتش را کم کرد. به این ترتیب عملا صادرات نفت خام ما از دو ونیم ملیون بشکه به یک میلیون و هفتصد هزار بشکه رسید. در این بین برخی کشورها خواستار دوره تنفس شدند مثل هند و برخی دیگر همچون چین زیر بار پذیرش تحریم نفتی ایران نرفتند." شقاقی در ادامه اظهار کرد: «آمریکا حتی بحث تحریم مبادلات پولی و مالی را هم از چند ماه پیش آغاز کرد. بانک‌هایی که ما با آنها کار می‌کردیم محدودیت زیادی برای کار با ایران دارند. مثلا بانک کونلون یک بانک کوچک چینی است که در اوایل دهه ۹۰ با سرمایه ایرانی‌ها کارش را آغاز کرد. تبادل ارزی ایران برای واردات کالا‌های چینی از طریق این بانک انجام می‌شد. هفته پیش همین بانک نامه‌ای به مقامات کشور نوشته و گفته حاضر نیست با ایران کار کند. حالا ایران به دنبال راه اندازی بانک دیگری در چین است.» این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه عملیات تحریم‌های ایران از چند ماه پیش آغاز شده است، افزود: «شاید در ۱۳ آبان آمریکا اقدام نمادین و پرسروصدایی علیه ایران انجام دهد، مثلا سوئیفت تحریم شود و یا یکی از شرکای تجاری ایران رابطه اش را قطع کند.» او تصریح کرد: «تحریم دور دوم ایران از قبل شروع شده است و ۱۳ آبان به نوعی تاریخ کامل شدن بسته تحریمی آمریکاست.» شقاقی درباره میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی اظهار کرد: «ایران در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت دارد. نکته‌ای که تحریم‌های کنونی ایران را با تحریم سال ۹۰ متفاوت می‌کند این است که امسال پتروشیمی هم در لیست تحریم قرار دارد، اما در سال ۹۰ پتروشیمی ایران تحریم نشده بود. اینکه آیا آمریکا توانایی تحریم پتروشیمی را دارد یا نه جای بحث دارد، اما پتروشیمی هم در لیست قرار دارد.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف آمریکا از تحریم نفت رساندن صادرات ایران به صفر بود، گفت: «قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد چرا که چین ۸۰۰ هزار بشکه نفت ایران رامی خرد و تن به تحریم آمریکا نمی‌دهد. در بازار غیر رسمی هم ایران میتواند چند صد هزار بشکه بفروشد که نهایتا می‌توان گفت: فروش نفت ایران تا پایان سال حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه خواهد بود.» او درباره وضعیت پتروشیمی با تحریم‌های آمریکا گفت: «پتروشیمی برای ایران اهمیت زیادی دارد.
سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتیم. این یعنی یک سوم صادرات غیر نفتی ایران. یک سوم ارز اوری غیر نفتی مربوط به این بخش است و سامانه نیما روی آن استوار است. به این ترتیب این بخش حیاتی است. تحریم این بخش در دستور کار آمریکا قرار دارد، اما نمیتوان به درستی تخمین زد چقدر موفق می‌شوند چرا که صادرات پتروشیمی میتواند از طریق حمل و نقل جاده‌ای باشدکه نظارت بر آن بسیار دشوار است.» شقاقی تاکید کرد: "برنامه ایران برای دور زدن تحریم‌های پتروشیمی باید قوی باشد. ایران باید دنبال شرکای جایگزین باشد. متاسفانه شرکای اصلی تجاری ایران کشورهای متحد امریکا هستند. مثلا امارات از جمله انهاست. پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که ۶۰ درصد واردات و صادراتش از طریق ۴ کشور است. عراق، کره جنوبی، امارات و چین هر کدام یکی از این چهار کشور می‌توانند به ایرن ضربه بزنند. در حال حاضر پاشنه آشیل ایران امارات است چرا که در تحریم ایران کاملا با امریکا همراهی می‌کند و ممکن است هر لحظه هم در واردات و صادرات شیطنت کند. "
منبع : https://fararu.com/fa/news/378765
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
شورای اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و شعب تابعه، به میزبانی تأمین اجتماعی شعبه بستان آباد برگزار شد..
به گزارش صدای ایران جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از همراهی مسئولین استانی و شهرستانی با سازمان تأمین اجتماعی در جهت ایفای تعهدات خود، نقش سازمان تأمین اجتماعی در شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور را حائز اهمیت دانست و اذعان داشت: با اجرای بخشودگی جرائم و ماده ٤١ قانون رفع موانع تولید، این سازمان گام های موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و اشتغال برداشته است.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ماهانه بالغ بر ٢١٠ میلیارد تومان از بابت حقوق به ١٧٠ هزار بازنشسته و مستمری بگیر پرداخت می شود، تعداد بیمه شدگان اصلی استان را بالغ بر ٦٧٢ هزار نفر دانست و افزود: ١٢ هزار مقرری بیمه بیکاری در استان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که ماهانه ١٦ میلیارد تومان از بابت حقوق مقرری به آنها پرداخت می شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
سمساری با اشاره به اینکه ٨٠ میلیارد تومان از بابت تعهدات کوتاه مدت، ماهانه در استان پرداخت می شود، ایفای این تعهدات را نیازمند اهتمام همکاران و همراهی مسئولین استانی و سازمانی دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی در جهت تکریم مخاطبین و افزایش سطوح دسترسی به خدمات کمی و کیفی، توسعه خدمات غیرحضوری سازمان در قالب نهضت IT را در دستور کار قرار داده است و در حال حاضر بالغ بر ٨٠ درصد خدمات حوزه مشتریان به صورت غیرحضوری ارائه می شود و با حذف دفترچه درمانی کاغذی در آینده نزدیک، حلقه خدمات غیرحضوری سازمان تکمیل خواهد شد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، اخذ رتبه دوم استانی در جشنواره شهید رجایی در سال ٩٦ و کسب رتبه های برتر سازمانی در حوزه عملکرد را حاصل همت و تلاش همکاران دانست و اظهار امیدواری کرد، این روند در سالهای آتی نیز تداوم یابد.
سمساری، در بخش دیگری از سخنان خود، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی بین آحاد مردم را حائز اهمیت خواند و از تسهیل شرایط بیمه زنان خانه دار خبر داد و افزود: بانوان غیرشاغل نیز می توانند با قرار گرفتن در چتر بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، نقش مؤثری در تأمین و تضمین آتیه خانواده ایفاء نمایند.
کاهش فقر مطلق و نسبی در جامعه از کارکردهای مهم سازمان تأمین اجتماعی است
دکتر سید علی حسینی موسوی، فرماندار شهرستان بستان آباد، با معرفی جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بستان آباد، این شهرستان را به عنوان بندر خاکی استان معرفی کرد و اذعان داشت: با تکمیل راه آهن تبریز- میانه این جایگاه بیش از پیش در استان ایفای نقش خواهد کرد.
فرماندار شهرستان بستان آباد، خدمات سازمان تأمین اجتماعی به اقشار محروم و کم درآمد جامعه و نقش این سازمان در کاهش فقر مطلق و نسبی و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را حائز اهمیت خواند و اذعان داشت: شهرستان بستان آباد به عنوان سومین شهرستان صنعتی استان است که بیش از ٤٠٠ واحد صنعتی و تولیدی شامل ١٠ کارگاه بالای هزار نفر پرسنل در محدوده این شهرستان فعالیت می کند.
وی با اعلام کاهش نرخ بیکاری شهرستان بستان آباد گفت: این امر نشان از رونق اشتغال در این شهرستان و حاکی از همدلی مردم شریف منطقه و دستگاه ها و نهادهای اجرایی است.
دکتر حسینی موسوی با اشاره به ماده ٢٩ قانون اساسی، تصریح کرد: علیرغم تمامی تلاشها، رفاه اجتماعی در سطح مورد نظر قرار ندارد و متأسفانه نگرش های سیاسی و بخشی در مقاطعی، موجب خلل در روند توسعه خدمات حوزه رفاه شده است، تا جایی که در برخی موارد، حضور مدیران سیاسی در رأس امور سازمانهای چون سازمان تأمین اجتماعی این سازمان را از کارکردهای خود دور کرده بود و این در حالی است که آسیب های اجتماعی غالباً ریشه در فقر دارد و تأمین اجتماعی خواهد توانست با کارکردهای خود نقش موثری در کاهش فقر و ارتقای معیشت آحاد جامعه ایفاء کند.
فرماندار شهرستان بستان آباد، انقلاب اسلامی را انقلاب مردمی و بی مانند در جهان دانست که همواره مورد تهاجم و حمله نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است و تصریح کرد: در حال حاضر در ادامه اقدامات خصمانه دشمنان انقلاب، در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و بایستی همگان با حضوری جهادی همانند دوران دفاع مقدس در صحنه اقتصادی حضور یافته و با اتحاد و همدلی در جهت توسعه و آبادانی کشور گام برداریم.
جهانگیر درخشان، رئیس شعبه بستان آباد، ضمن معرفی موقعیت جغرافیایی و ارائه گزارش عملکرد تأمین اجتماعی شهرستان بستان آباد، از همدلی و همراهی مقامات شهرستانی در جهت توسعه همه جانبه تأمین اجتماعی در شهرستان بستان آباد، قدرانی نمود و افزود: تعداد 14 هزار و 678 بیمه شده، بازنشسته و مستمری بگیر اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی شهرستان قرار دارند که با احتساب افراد تبعی، تعداد 38 هزار و 977 نفر، یعنی بیش از ٥٠ درصد جمعیت شهرستان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان بهره مند هستند.
در این جلسه روسای شعب، روسای ادارات و روسا و کارشناسان ارشد اداره کل استان، پیشنهادات و نکته نظرات خود در جهت بهبود فرآیندها و ارتقای خدمات کیفی سازمان در موضوعات تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای، شناسایی کارگاه های جدید، سازو کارهای وصول مطالبات معوق، ارتقای سلامت اداری و شهروند مداری، تبیین برنامه های عملیاتی و رتبه بندی شعب را ارائه کردند.
در پایان از روسای شعب یک تبریز، کلیبر و ترکمانچای به جهت کسب رتبه برتر کشوری در ارزیابی و رتبه بندی سال ٩٦، روسای شعب دارای عملکرد ویژه، شعب شبستر، عجبشیر، اسکو و ورزقان، روسای ادارات بیمه شدگان، وصول حق بیمه، فنی مستمری ها و برنامه و بودجه و نیز اعضای کارگروه توسعه مدیریت اداره کل این استان تجلیل شد.
منبع : http://sedayiran.com/fa/news/205278
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
این وزرا مسائلی را جز برنامه های آینده خود مطرح می کنند که نه تنها اجرایی نیست بلکه نشان دهنده ضعف آن در شناخت مکانیسم های بازار در اقتصاد است.
شعار سال : تغییر وزرای اقتصادی در این برهه از زمان که ایران در آستانه تحریم های جدید قرار دارد، اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد و می تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند، چراکه برخی از وزرا طرح های را به عنوان بخشی از برنامه خود مطرح می کنند که گویا شناخت دقیقی از مکانیسم های اقتصادی و بازار ندارد، برای نمونه رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت اعلام کرده است از طریق افزایش تیراژ تولید خودرو و بومی سازی تولید به دنبال متعادل کردن قیمت خودرو است، این ادعا از چند منظر جالب توجه است؛ نخست هرگونه برنامه برای افزایش تولید نیازمند برنامه برای بازار است، آیا در چنین شرایطی که تولیدات ایران در نتیجه محدودیت واردات قطعه با چالش تولید مواجه شده طرح موضوع افزایش تیراژ منطقی و عملی است؟ همگان می دانند بخشی از خودروها به دلیل کمبود قطعات، به صورت ناقص در انبار دپو شده اند آیا در چنین شرایطی که واردات قطعات استراتژیک امکان پذیر نیست خودروسازان می توانند فناوری ساخت آن قطعات را به کشور وارد کنند؟ دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
حال اگر یک درصد مبنا را بر امکان پذیر بودن بگذاریم این ادعا تنها می تواند در زمان تحریم ها اهمیت داشته باشد و پاسخ آن در این سوال نهفته است؛ آیا با رفع مشکلات تحریم ها تولید کنونی با افزایش تیراژ قابلیت صادرات دارد؟ بنابراین به نظر می رسد صنعت خودرو بیش از اینکه نیاز به تطبیق با شرایط موجود داشته باشد نیازمند اصلاح ساختاری و تعدیل نیروی انسانی ستادی، به روز رسانی فناوری و واگذاری به بخش خصوصی دارد. همچنین محمد اسلامی گزینه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی یکی از برنامه های خود را ساخت 500 هزار مسکن در سال عنوان کرده، حال سوال این است که در حال حاضر طبق آمارها بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور وجود دارد و سالانه براساس وضعیت اقتصادی کشور بین 200 تا 300 هزار واحد مسکونی جدید ساخته می شود، اما همچنان قیمت خرید و اجاره مسکن روند صعودی دارد، به طوری که همین امسال در مناطق مختلف تهران بین 60 تا 100 درصد تورم مسکن به وجود آمده است. بنابراین ساخت و سازی که امروز بیشتر از سوی بسازبفروش ها و بدون توجه به تقاضای مصرف کننده واقعی انجام می شود، با قیمت بالا عرضه می کنند که نمی تواند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و ضعیف باشد. از طرف دیگر سود بالای تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز مسکن و روند بروکراسی بانک ها و مشکلاتی همچون ضمانت ها و ... به عنوان مانعی دست و پای متقاضیان مسکن را بسته است، حال از آنجایی که وزیر قبلی نیز در زمان رای اعتماد برنامه خود را ساخت مسکن اجتماعی اعلام کرده بود و بعدها به فراموشی سپرده شد، به نظر می رسد هر یک از گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های اقتصادی در زمان ادعا برای اجرای طرحی ویژه پیوستی درباره چگونگی و روند اجرای آن ارائه دهند تا ضمن اینکه مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد خود را متعهد به اجرای آن کنند، نه اینکه تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی و شعارگونه به آن نگاه کنند.
منبع خبر : http://shoaresal.ir/fa/news/166589
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی