شیراز- ایرنا- رئیس پلیس فتا استان فارس، این ادعا را که برخی شرکت های بازاریابی شبکه ای و هرمی مجوز فعالیت را مستقیما از پلیس فتا دریافت کرده اند، رد کرد و آن را کذب دانست.
پلیس فتا به هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای و هرمی مجوز نداده است
به گزارش دریافتی چهارشنبه ایرنا از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس، سرهنگ حبیب الله رجبلی اظهار داشت:
بین شرکت های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی تفاوت وجود دارد که یکی از این تفاوت ها اجازه فعالیت نداشتن شرکت‌های هرمی است.دکترشاپورزارعی
وی با اشاره به ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی در کشور، گفت: هیچ دستگاه دولتی هم اجازه صدور مجوز برای فعالیت شرکت های هرمی را ندارد.
رجبلی بیان کرد: همچنین باید توجه داشت که فقط شرکت های بازاریابی شبکه ای که مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، مجاز به فعالیت هستند.
رئیس پلیس فتا فارس، درباره اعطای مجوز برای فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: این وزارتخانه با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان فقط به شرکت های بازاریابی شبکه ای آن هم با رعایت معیارهای تعیین شده مجوز فعالیت می دهد و به شرکت های هرمی مجوز فعالیت نمی دهد.
این مقام انتظامی همچنین بیان کرد: فهرست شرکت های بازاریابی شبکه ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز اخذ کرده اند و حوزه های فعالیت آنها در سایت این وزارتخانه وجود دارد و کاربران می توانند فهرست شرکت های بازاریابی شبکه را در نشانی http://www.networkmarketing.mimt.gov.ir/Forms/ActiveCorporateLists.aspx#1 مشاهده کنند. دکتر شاپور زارعی
رجبلی، بازاریابی شبکه ای را در اصل بازاریابی چند سطحی برشمرد و افزود: نحوه و کارکرد این شرکت ها با شرکت های هرمی تفاوت دارد، هدف بازاریابی شبکه ای، حذف واسطه ها و رساندن کالای ارزان تر به دست مشتریان است که این هدف همه شرکت هاست.
این مقام انتظامی ادامه داد: بخش عمده فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور، فروش محصولات داخلی است و این شرکت ها برای فروش کالاها و محصولات خارجی با محدودیت رو به رو هستند.
وی بیان کرد: در بازاریابی شبکه ای، کاربران و شهروندان با یک فروشنده محصولات رو به رو هستند اما در شرکت های هرمی، آنها با فروشنده کالا مواجه نیستند بلکه با یک کلاهبردار طرفند.
رئیس پلیس فتا فارس اظهار داشت: احتمال وقوع تخلف حتی در شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای نیز وجود دارد، از این رو کاربران باید مراقب باشند و درصورتی که احساس کردند از سوی این شرکت ها به فعالیت شرکت های هرمی سوق داده می شوند از ادامه همکاری و فعالیت خودداری کنند.
رجبلی گفت: لینکی در تمام سایت های شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز، با عنوان ثبت نارضایتی وجود دارد که کاربران می توانند نارضایتی خود را از آن طریق به مدیران شرکت اعلام کنند.
او بیان کرد: در صورت حل نشدن مشکل از طریق مرجع داخلی و عدم رضایت از نتیجه حاصله، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی با استفاده از کد حل اختلاف درونی 14رقمی که دریافت نموده اند در سایت www.networkmarketing.moc.gov.ir مطرح کنند.
رجبلی، نشانی سایت و ایمیل پلیس فتا را دریچه ارتباطی با شهروندان دانست و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.
منبع :http://www.irna.ir/fars/fa/News
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
مدیرعامل بانک ملت در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به این نکته که کشور هم اکنون در یک جنگ اقتصادی است، تاکید کرد: بانک ها مرکز ثقل اقتصادی کشور هستند که دشمن با هدف ضربه زدن به کشور، این سیستم را مورد هدف قرار داده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت؛ دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل این بانک در این دیدار گفت: وجود تحریم های جدید آمریکا، هیچ خللی در اراده، خدمتگزاری و کسب موفقیت های بانک ها وارد نخواهد کرد.
دکتر بیگدلی افزود: بالاترین میزان تسهیلات دهی در سیستم بانکی کشور متعلق به بانک ملت است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که برای جذب منابع ارزی بسته ویژه ارزی برای استان خراسان رضوی، تعریف و ابلاغ خواهد شد، افزود: بر خود فرض می دانیم که سطح و میزان خدمات دهی خود را افزایش دهیم. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی تاکید کرد: قطعاً این روزهای سخت می گذرد و مردم و نظام از این آزمون نیز سربلند بیرون خواهند آمد.
دکتر بیگدلی با قدردانی از استاندار خراسان رضوی، بر لزوم تعامل بیشتر مدیریت شعب بانک ملت در این استان با استانداری تاکید کرد و گفت: با انجام تمهیدات لازم، تعاملات فی ما بین قطعاً افزایش خواهد یافت.
دکتر علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی هم در سخنانی با قدردانی از عملکرد مطلوب بانک ملت در استان خراسان رضوی و نقش فعال مدیر این بانک در کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: ۱۲۴ هزار شغل در استان ایجاد شده است که بانک ملت با کسب رتبه دوم، نقش پررنگ در این زمینه داشته است.
وی با اشاره به این نکته که بیش از ۸۰ درصد از سرمایه گذاری های کشور با محوریت و حمایت بانک ها انجام شده است که اگر این حمایت ها نباشد بی شک با مشکل رو به رو خواهیم شد، ادامه داد: بانک ملت در شش ماهه اول سال ۹۷ هم با اعطای بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات باعث ایجاد ۷ هزار شغل و ۳۲ درصد رشد در میزان صادرات استان شده است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: با کمک بانک ها می توانیم فشار روی مردم را کاهش دهیم و بدین وسیله، دشمنان را نا امید کنیم.
وی همچنین از دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت به عنوان مدیری حرفه ای، مردم مدار و کارگشا تجلیل و اعلام کرد که استان به حمایت های بیشتر این بانک بزرگ نیاز دارد.
دکتر رشیدیان ادامه داد: باید با کمک نظام بانکی، نسبت به جمع آوری منابع ارزی در استان خراسان رضوی اقدام کنیم و با توجه به ظرفیت های عالی استان، نگاه ویژه ای به استان داشته باشیم.
به گفته وی، در کشور اقدامات بزرگی انجام شده که به دلیل ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات، مردم از این اقدامات آگاه نیستند که باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.
منبع :http://iraneconomist.com/fa/news
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی غذایی در سال 1397 در سه مرحله در مجموع به ارزش 600 هزار تومان بین خانواده ها با درآمد زیر سه میلیون تومان توزیع می شود.
خبرگزاری ایرنا: سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی غذایی در سال 1397 در سه مرحله در مجموع به ارزش 600 هزار تومان بین خانواده ها با درآمد زیر سه میلیون تومان توزیع می شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه همایش منطقه ای آسیا - اقیانوسیه با محوریت نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی در هتل استقلال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه برای درنظرگرفتن افزایش مستمری نهادهای حمایتی به میزان 20 درصد حداقل دستمزد، معیار عدالت خوبی بود که بر اساس آن اکنون یک خانواده یک نفره 168 هزار تومان و خانواده پنج نفره 560 هزار تومان دریافت می کند و این معیار برای بسته حمایتی غذایی نیز اجرایی می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این معیار، شاخص های خانواده یک نفره، دو تا سه نفره، چهار و پنج نفر به بالا درنظرگرفته می شود و ممکن است یک خانواده یک تا دو نفره در مرحله اول 180 هزار تومان و خانواده سه تا چهار نفره 210 هزار تومان و خانواده پنج نفر به بالا تا 250 هزار تومان بسته غذایی دریافت کنند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت دو راهکار اقتصادی یکی در معیشت عام داشت که 13 میلیارد و 300 میلیون دلار به 25 کالای اساسی مانند نهاده های دامی، دارو، مرغ و گوشت اختصاص داد تا با همان ارز 4200 تومانی تامین شود و راهکار دیگر برای اقشار خاصی است که هزینه های زندگی و فشارهای اقتصادی برای آنان قابل تحمل نیست و برنامه حمایت غذایی مکمل حمایت های عام است.
محسنی بندپی افزود: بسته حمایت غذایی اقدام موثری است که تا اندازه ای می تواند مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد را کاهش دهد؛ کلیات بسته حمایتی غذایی یکشنبه هفته جاری در جلسه هیات دولت به تصویب رسید اما مقدمات اجرایی نیاز دارد و تاکید رئیس جمهوری این است که در اولین فرصت، مرحله اول این بسته ها توزیع شود و در اختیار جمعیت مشخص شده قرار گیرد.
وی درباره جمعیت مشخص شده نیز گفت: شاخص های این جمعیت قبلا اعلام شده و مجلس نیز مصوب کرده است؛ کسانی که سه میلیون تومان درآمد به بالا دارند یارانه آنها در یک بررسی حذف می شود و معیار بسته های غذایی نیز همین مساله است که طبق بررسی های انجام شده درآمد سرپرست خانواده برای این منظور به عنوان ملاک درنظرگرفته می شود.
محسنی بندپی اظهار داشت: فروشگاه هایی برای دریافت و توزیع بسته های حمایت غذایی در 10 روز نخست ماه جاری تعیین شده اند و سقف این بسته حمایتی نیز 600 هزار تومان است.
منبع :http://www.bartarinha.ir/fa/news
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
خلیج فارس:صادق زیباکلام. استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: تصور نمی‌کنم کسی با این نظر که «عرضه بنزین هزارتومانی تیشه بر ریشه منافع ملی کشور است»، مخالفتی داشته باشد. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه ۸۸ و قانون برنامه پنجم (۹۰-۹۴) دولت را موظف کرده بود تا پایان آن برنامه قیمت حامل‌های انرژی، یعنی نفت، گاز، آب، برق، بنزین، گازوئیل و... را به قیمت تمام‌شده آن برساند.
اگر آقایان احمدی‌نژاد و روحانی قانون را اجرا کرده و در ۹ سال گذشته به تدریج قیمت‌ها را واقعی می‌کردند، امروز بهای بنزین هزار تومان نبود؛ اما هیچ‌کدامشان حاضر نشدند گامی در آن راستا بردارند. به همان دلیلی که آنها حاضر نشدند مصیبت افزایش قیمت بنزین و... بر گردنشان بیفتد، سایر دستگاه‌های مسئول نیز به روی خودشان نیاوردند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
بگذارید نگاهی به فروش بنزین لیتری هزار تومان بیندازیم که چگونه به‌مثابه تیشه بر ریشه منافع ملی ما عمل می‌کند. اعداد و ارقامی که ارائه شده، به کمک برخی از دوستان خبرنگار، شاگردانم، سازمان برنامه و وزارت نفت گردآوری شده است. قیمت تمام‌شده بنزینی که لیتری هزار تومان فروخته می‌شود، چقدر است؟ پاسخ این سؤال در گرو قیمت نفت خام و اینکه یک دلار را چند هزار تومان فرض بگیریم، است.
قیمت تمام‌شده بنزین بر اساس نفت بشکه‌ای متوسط ۶۵ دلار، ۵۶ سنت است. البته قیمت فوب خلیج‌فارس در مهر حدود ۶۰ سنت بود. حسب اینکه دلار را چقدر بگیریم، بهای تمام‌شده بنزین از حداقل سه هزار تا بیش از هفت هزار تومان در نوسان است. من کمترین را گرفته‌ام؛ بنابراین قیمت واقعی تمام‌شده بنزین نمی‌تواند کمتر از سه هزار تومان بشود. هر وقت از افزایش قیمت بنزین صحبت شده است، بسیاری مخالفت کرده و استدلال می‌کنند اگر در اروپا یا حتی ترکیه قیمت بنزین یک دلار است، باید درآمد را هم در آن کشورها در نظر گرفت که سخن درستی است؛ بنابراین من قیمت بنزین را نه با یک‌دلار‌و ۳۰ سنت که میانگین قیمت جهانی آن است، بلکه بر اساس بهای آن در کشور‌های همسایه‌مان که درآمدهایشان اگر کمتر از ما نباشد یقینا بیشتر هم نیست، مقایسه کرده‌ام:
بهای بنزین به دلار در کشورها: اروپا ۳۰/۱، پاکستان ۸۵ سنت، افغانستان ۷۵ سنت، عراق ۶۵ سنت، ایران ۲۴ سنت (دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی)، ایران ۱۲ سنت (دلار هشت هزارتومانی) فروش بنزین لیتری هزار تومان چگونه در حال برباددادن منافع ملی مملکت است
دیدیم که با حداقل قیمت‌های نفت خام و دلار در برابر ریال، قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل در ایران نمی‌تواند کمتر از سه هزار تومان در لیتر باشد. بنابراین هر لیتر بنزین با دو هزار و هر لیتر گازوئیل را با دوهزارو ۷۰۰ تومان تخفیف به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر گازوئیل عرضه می‌شود که یارانه یک‌ساله آن می‌شود بیش از صد هزار میلیارد تومان. از آنجا که مصرف گازوئیل عمدتا برای حمل بار و مسافر است، ما این صد هزار میلیارد تومان را می‌گذاریم به حساب یارانه حمل‌ونقل عمومی. ضمن آنکه به واسطه تفاوت قیمت خیلی زیاد با کشور‌های همسایه، میلیون‌ها لیتر به این کشورها قاچاق می‌شود.
فاجعه ملی درخصوص بنزین است. مصرف بنزین در حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز است (بخشی از آن واردات است). یارانه بنزین یا درست‌تر گفته باشیم دوهزارتومان‌هایی که نظام برای بنزین نمی‌گیرد، در سال بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. برای درک حجم این مقدار درآمدی که دولت هدر می‌دهد، من چند رقم را آورده‌ام تا اهمیت آن درک شود.
کل بودجه عمرانی کشور برای سال ۱۳۹۶، ۳۸ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی کردستان ۶۰۰ میلیارد تومان، بودجه سازمان محیط زیست ۵۰۰ میلیارد تومان و بودجه عمرانی سیستان‌و‌بلوچستان ۳۵۰ میلیارد تومان است.
این را هم اضافه کنم که بسیاری از این بودجه‌ها، به واسطه «کسری بودجه» دولت، در عمل تحقق پیدا نمی‌کنند. برای مثال، در هشت ماه نخست سال ۹۶، کل بودجه عمرانی که هزینه شده، صرفا هشت هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است. دولت به واسطه کمبود مالی یا به‌اصطلاح «کسری بودجه»، به بسیاری از وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، صف گسترده‌ای از پیمانکاران و... بدهکار باقی می‌ماند.
آنچه به‌هدررفتن این ۶۵ هزار میلیارد تومان را دردناک‌تر می‌کند، توزیع ناعادلانه آن است. اینجا دیگر نیازی به آمار و ارقام نیست. هرقدر خانواده‌ها اتومبیل بیشتری داشته باشند، سهم بیشتری از این مبلغ دریافت می‌کنند. بالطبع خانواده‌هایی که دو یا سه دستگاه اتومبیل دارند، سهم خیلی بیشتری از این ۶۵ هزار میلیارد نصیبشان می‌شود تا خانواده‌هایی که فاقد اتومبیل هستند یا حداکثر یک دستگاه دارند. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد سه دهک ثروتمند جامعه، ۲۵ برابر سه دهک فقیر جامعه از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.
می‌رسیم به دشوارترین بخش این یادداشت؛ مسئولیت این فاجعه ملی، این هدررفت ثروت ملی بر عهده کدام نهاد است؟ اگر از جنبه مصرف بی‌محابای انرژی نگاه کنیم، بنزین مفت باعث شده میانگین مصرف سوخت در ایران حتی بیشتر از کشور‌های ثروتمند اروپایی بشود. اگر از منظر آلودگی محیط زیست نگاه کنیم، مصرف بالای بنزین از یکی، دو هفته دیگر و با سردشدن هوا، مصیبت سالانه آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ خواهد شد. اگر از نظر حقوق نسل‌های آینده در نظر بگیریم، آیا مصرف بی‌رویه بنزین در نسل ما، تجاوز به سهم آیندگان نیست؟ اگر از نظر ترافیک نگاه کنیم، آیا مفت‌بودن بنزین باعث نمی‌شود شهروندان بی‌محابا از وسیله نقلیه شخصی‌شان استفاده کنند؟ اگر از نظر قاچاق سوخت نگاه کنیم، آیا مفت‌بودن قیمت بنزین باعث نشده مقادیر زیادی از بنزین و گازوئیل به کشور‌های هم‌جوار قاچاق شود؟
وزیر نفت معتقد است حداقل یک‌پنجم تولیدات سوخت کشور قاچاق می‌شود و آقای مؤیدی، رئیس «ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز»، اعلام کرده در تابستان به‌تن‌هایی یک میلیارد لیتر سوخت از کشور قاچاق شده است. هزینه‌ای هم که برای آن می‌پردازیم، باورنکردنی است؛ دیدیم، چندین برابر بودجه عمرانی سالانه کشور. بالاخره از نظر عدالت هم دیدیم که مصیبت‌بار بود و بیشترین سهم آن از آنِ اقشار و لایه‌های مرفه‌تر جامعه می‌شود.
اگر این تصویر درست است، پس چرا هیچ مقام، مسئول و نهادی پا پیش نمی‌گذارد و جلوی این طاعون بر منافع ملی را نمی‌گیرد؟ چرا نه دولت، نه مجلس، نه مجمع تشخیص نظام و نه هیچ نهاد و تشکیلات دیگری اقدامی نمی‌کنند؟ پاسخ متأسفانه روشن است؛ چون هیچ دستگاه و مقامی نمی‌خواهد با طرح افزایش قیمت بنزین، چهره‌اش نزد مردم خراب شود.
همه‌شان قبول دارند بنزین هزارتومانی چگونه در حال برباددادن منافع ملی کشور است؛ اما هیچ‌کدامشان حاضر نیست هزینه سیاسی اصلاح آن را به گردن بگیرد. حاضر هستند منافع ملی به تاراج برود؛ اما گامی برندارند که باعث نارضایتی مردم شود. دولت با ترس و لرز در نظر داشت در لایحه بودجه ۹۷ آن را به هزارو ۵۰۰ تومان افزایش دهد؛ اما تا مختصر سروصدای اعتراضی بلند شد، آن را بایگانی کرد.
آیا به‌جز اطلاق مدیریت به روش پوپولیسم، نام دیگری بر آن می‌توان نهاد؟
منبع :http://pgnews.ir/?module=news
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی