این روز‌ها در‌حالی‌که اخبار سیاسی و پروپاگاندا‌های رسانه‌های خارجی در حوزه سیاسی تلاش می‌کنند تا فضای روانی بازار ارز را بر هم بزنند، اما تب بازار ارز فروکش کرده و روند کاهشی نسبت به هفته قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان است.
این روز‌ها در‌حالی‌که اخبار سیاسی و پروپاگاندا‌های رسانه‌های خارجی در حوزه سیاسی تلاش می‌کنند تا فضای روانی بازار ارز را بر هم بزنند، اما تب بازار ارز فروکش کرده و روند کاهشی نسبت به هفته قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم به دنبال چرایی این پدیده و برخی از کارشناسان نیز به دنبال دلایل آن باشند.
به گزارش «جوان»، منتقدان دولت روحانی برای خود دلایل ۱۰ گانه‌ای می‌آورند که در آن به هیچ وجه به نقش بانک مرکزی اشاره نمی‌شود، اما دلایل منطقی دیگری از جمله اقدامات بانک مرکزی نیز در آن دخیل است که از جمله می‌توان به محدود‌سازی پوز‌های مستقر در خارج از کشور اشاره کرد، اما نکته قابل تامل این است که هم منتقدان و هم حامیان دولت بر این باورند که نرخ ارز همچنان قیمت واقعی نیست.
پوز‌هایی که چند وقت پیش برای معاملات ریالی حتی تا منطقه امریکای شمالی نیز پیش‌روی کرده بود، اما اکنون با محدود‌سازی آنها بخشی از خروج سرمایه کنترل شده است. هر چند که برخی بر این باورند که ایجاد شبکه تهاتر به خصوص برای آن دسته افرادی که عضوی از خانواده آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فراهم شده، اما در نهایت شبکه‌هایی که منجر به تخلیه سریع ذخایر داخلی می‌شود، کند شده است. براساس این بخشنامه هر شماره ملی فقط میتواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد که ظاهراً این محدودیت در خارج از کشور نبوده است! یعنی فرد با تعداد کارت‌های مختلف از بانک‌های مختلف می‌توانست به تعداد کارت‌های بانکی و ضریب ۵۰ میلیون تومان پول جابه‌جا کند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به این ترتیب می‌توان امیدوار بود افزایش قیمت‌های شبانه نرخ دلار و سایر ارز‌ها دیگر قطع یا بسیار کند شود.
علاوه بر این بخشنامه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما به خصوص از سوی صادرکنندگان عمده نیز خود نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی و کاهش فشار به بازار فیزیکی تقاضای ارز شده است. سومین عامل را در واکاوی دلایل کاهش قیمت دلار، چندی پیش محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفته بود. به گفته وی کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی دلیل عمده کاهش قیمت بوده و حفظ این روند را هم منوط به ادامه اجرای این سیاست دانسته بود.
سیاست مورد اشاره آقای کشتی‌آرای، مدیریت نرخ بازار آزاد ارز از طریق فعال‌سازی بازارساز‌ها و عرضه محدود و مستمر ارز توسط بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال روز گذشته قیمت دلار تزریقی صرافی‌های دولتی ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شد که بر اساس آن افراد می‌توانستند بر اساس نیاز خود ۲۰۰۰ دلار بگیرند.
همچنین بنا به گزارش یورو‌نیوز در این باره، برخی فعالان اقتصادی این روز‌ها نسبت به تاثیرگذاری بانک مرکزی بر نرخ‌های بازار آزاد ارز خوش‌بین هستند؛ لذا می‌توان موفقیت دولت و حاکمیت را در محدوده انتظارات روانی و آثار روانی بر این بازار را موفق‌تر از ماه‌های گذشته ارزیابی کرد.
پنجمین دلیل را هم مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل نزول قیمت ارز، عرضه آن توسط سفته‌بازان و همچنین دارندگان پس‌انداز خرد ارزی بوده است. حریری تاکید کرده که دلیل اصلی این ناپایداری‌ها و صعود و نزول‌ها در نرخ ارز به این دلیل است که ارز و قیمت آن در ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و پارامتر‌های اقتصادی چندان در آن دخیل نیستند.
۱۰ دلیل منتقدان
برخی فعالان بازار تاکید دارند که شوک سیاسی پیش از وقوع آنها تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشته است و با تخلیه آن، عوامل واقعی اقتصاد در حال تاثیرگذاری بر تعیین نرخ ارز هستند. به‌عنوان مثال حاجی بابا، از فعالان اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده بود که افزایش نرخ ارز هیچ توجیه منطقی نداشت و در یک قیمت منطقی در حدود ۱۰ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های دو اقتصاد‌دان نهاد‌گرا در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه، بهای ارزهای خارجی و همچنین طلا و سکه کاهش یافت. کاهش قیمت دلار امریکا از ۱۴۶ به ۱۲۶ هزار ریال به عوامل متعددی بستگی دارد که دکتر راغفر‌اقتصاد‌دان و مهندس سلطانی، کارشناس اقتصادی پاره‌ای از آنها را به ترتیب زیر بر‌شمرده‌اند.
۱- ظرف مدت کوتاه شش ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به سه برابر شد که در تاریخ ایران این ابر شوک ارزی بی‌سابقه است. به طور کلی در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می‌کند.
۲- در طول یک سال اخیر قیمت دلار به نحو نامتعارف و غیرمنطقی تا چهار برابر افزایش یافت و حتی با قیمت ۱۲۰ هزار ریال حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. قیمت دلار بازار آزاد در آبان ماه سال قبل ۴۰ هزار ریال و در فروردین و شهریور ماه سال‌جاری به ترتیب ۵۰ و ۱۲۶ هزار ریال بود. هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و هم‌اکنون با مقداری کاهش قیمت ضمن آن که اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز‌گشته است.
۳- علاوه بر کالاهای وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصدی شده، میانگین قیمت کالاهای تولید داخل نیز بیش از صددرصد افزایش یافته است. نظر به اینکه قدرت خرید اسمی خانوار‌ها فقط در حدود ۱۰ درصد بالا رفته است، عامه مردم (مگر به اضطرار و از روی اجبار) قدرت مصرف کالا‌ها با قیمت‌های بالای ارز کنونی را ندارند.
۴- در آبان ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به ۱/ ۸۲ درصد رسید که ۷۹ درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ است. این نشان می‌دهد در صورت استمرار قیمت‌های ارز کنونی، اقتصاد ایران بالاترین نرخ‌های تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد. قیمت بالای ارز اقتصاد را فلج کرده و در حال منقبض و کوچک کردن آن است. شوک تورمی ارزی در حال انتقال به کالا‌ها و خدمات است. تورم بالا، بیکاری و سقوط سطح معیشت مردم برای دولت به منزله ادامه فعالیت در منطقه مین گذاری شده است.
۵- بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌های سفته بازانه است. برخورد شدید دولت و قوه‌قضائیه با سفته‌بازان ارز و طلا یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌رود.
۶- قطع اتصال بانک‌های ایران به سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش قابل توجه نیاز ارزی برای واردات، روی تقاضای ارز و در نتیجه تنزل قیمت آن اثر گذاشته است. همچنین محدودیت روی تراکنش‌های ریالی توسط ماشین‌های کارتخوان (در خارج از کشور) تقاضای ارز آزاد را کنترل کرده است.
۷- بنا به دلایل سیاسی و نوعی نمایش قدرت امکان دارد که دولت عمداً نرخ ارز را قبل از تحریم‌ها به شدت بالا برده باشد و هم‌اکنون با کاهش آن بخواهد نشان دهد که اعمال تحریم‌ها روی نرخ ارز تاثیری ندارد.
۸- تغییرات صورت گرفته در دولت و کنار گذاشتن بخشی از جناح اقتصادی راست افراطی که قائل به رها کردن نرخ ارز بود، روی کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست؛ اگرچه عوامل آنها از دفتر رئیس‌جمهور تا همه سطوح مدیریت و کارشناسی در همه مراکز تصمیم گیری‌های اقتصادی منصوب شده‌اند و کماکان همان سیاست‌ها را پیش می‌برند.
۹- بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که ایران قادر به حفظ صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام در روز خواهد بود، در نتیجه دولت حتی با قیمت دلار زیر ۱۰ هزار تومان قادر به کسب درآمد ریالی معادل با قبل از تحریم‌ها است.
۱۰- ارزش واردات کالاهای هفت ماهه سال‌جاری به ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد که با احتساب قاچاق، حدود ۲۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. کل ارز مورد‌نیاز برای واردات پنج ماه پایانی سال‌جاری حدود ۱۵میلیارد دلار و ارز مورد‌نیاز برای واردات مواداولیه و کالاهای لازم و ضروری سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر‌نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود دارد.
منبع : https://www.alef.ir/news/3970906031.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
انبوه‌سازان می‌توانند برای هر واحد آپارتمان ۱۱۰ میلیون تومان وام بگیرند و صندوق مسکن یکم به هر زوج تا سقف ۲۰۰ میلیون تسهیلات می‌دهد. این وسط حساب پس‌انداز مسکن جوانان هم به یک گزینه پیش روی والدین دوراندیش است و بالاخره آخرین مسیر از وسط بورس رد می‌شود
فرارو- وام‌های مسکن برخلاف آنچه عموم مردم تصور می‌کنند، همچنان می‌توانند چاره‌ساز باشند. از وام انبوه‌سازان که برای هر واحد آپارتمان ۱۱۰ میلیون تومان است، بگیرید تا صندوق مسکن یکم که به هر زوج جوان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهد. این وسط حساب پس‌انداز مسکن جوانان هم به عنوان طرحی آینده‌نگرانه وجود دارد که باعث می‌شود فرزندتان سختی‌های شما برای صاحبخانه شدن را تحمل نکند؛ به این شرط که هر ماه مبلغ مشخصی برای آینده خودش و خانه‌اش کنار بگذارید. بورس هم جای دیگری است که میتواند شما را صاحبخانه کند. آن هم از طریق اوراق تسهیلات که هر کدامشان یک برگ برنده برای دریافت وام از بانک به حساب می‌آید.
آینده‌نگری با حساب مسکن جوانان
حساب پس انداز مسکن جوانان از انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به حساب می‌آید که دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه سپرده‌گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص از تسهیلات این حساب استفاده کند. هر کس به سن ۱۸ سال رسیده باشد میتواند برای خودش یا کسانی که تحت حمایتش هستند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کند. اما این حساب مسکن جوانان به چه دردی می‌خورد؟
تسهیلات مسکن؛ چهار میانبر برای صاحبخانه شدن دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
شما با افتتاح حساب مسکن جوانان و واریز یک مبلغ مشخص به صورت ماهانه، بعد از ۱۵ سال خواهید توانست تسهیلات مسکن دریافت کنید. البته اگر عجله داشته باشید، در پایان سال پنجم هم می‌توانید تسهیلات بگیرید. البته میزان آن خیلی کمتر خواهد بود. سقف تسهیلات برای هر شهر متفاوت است. به طور مثال در پایان سال پانزدهم، سقف تسهیلات برای شهر تهران ۲۱۳ میلیون، شهر‌های بزرگ ۱۷۷ میلیون و سایر شهر‌ها ۱۴۲ میلیون تومان است. در پایان سال پنجم سقف تسهیلات تعیین شده تقریبا از نصف این مبالغ هم کمتر است. به طوری که سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای شهر تهران ۹۱ میلیون، شهر‌های بزرگ ۷۶ میلیون و سایر شهر‌ها ۶۱ میلیون تومان است. حالا سوال اصلی اینجاست که مبلغی که باید هر ماه به حساب پس‌انداز مسکن جوانان واریز کنید چقدر است؟ همین اول باید بگویم که این مبلغ هر سال به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.
همچنین اینکه ساکن چه شهری هستید، در انتهای مدت قرارداد چقدر تسهلات می‌خواهید و اینکه در چه سالی حساب را افتتاح کنید همه در تعیین مبالغ واریزی مؤثر است. به عنوان مثال اگر تا آخر سال برای افتتاح این حساب اقدام کنید، در سال اول باید دست کم ماهانه ۳۸ هزار تومان به حسابتان واریز کنید. این مبلغ هر سال سه هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و نهایتا در سال پانزدهم باید ماهانه ۸۰ هزار تومان به حساب پس‌انداز مسکن جوانان پول واریز کنید. این مبالغ حداقل مبالغی است که باید برای افتتاح حساب بپردازید. اگر دنبال دریافت سقف تسهیلات باشید شرایط به کلی متفاوت است. ساکنان تهران برای دریافت سقف تسهیلات، باید این مبالغ ماهانه را در ضریب ۷.۱۷ ضرب کنند. ضریب برای شهر‌های بزرگ ۵.۹۸ و برای سایر شهر‌ها ۴.۸ است. به طور مثال کسی که ساکن تهران است برای بهره‌مندی از سقف تسهیلات باید در سال اول ماهانه حدود ۲۷۰ هزار تومان به حساب پس‌انداز مسکن جوانان واریز کند. هر سال مبلغ ۲۳ هزار تومان به این رقم اضافه می‌شود تا متقاضی در سال آخر ماهانه ۵۷۳ هزار تومان برای حساب پس‌انداز مسکن جوانان کنار بگذارد. شاید فکر کنید با واریز این مبالغ دیگر باید تا چند سال با پولتان خداحافظی کنید، اما اینطور نیست. برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است، ولی باید توجه داشته باشید که برداشت از این حساب باید به صورتی باشد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود.
وام انبوه‌سازی؛ تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان برای هر واحد
انبوه سازان می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن به ازای هر واحد استفاده کنند. یعنی به طور مثال سازنده‌ای که می‌خواهد در تهران ۱۰واحد بسازد میتواند ۱۰عدد وام ۶۰میلیون تومانی تسهیلات دریافت کند. در این نوع از تسهیلات سقف پرداخت هر وام برای تهران ۸۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهر‌های میانی ۶۰ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۴۰ میلیون تومان است. در این نوع از تسهیلات نیز زوج‌های متقاضی می‌توانند دونفری از این تسهیلات استفاده کنند. به بیان ساده‌تر هر زوج میتواند ۱۶۰میلیون تومان در تهران، ۱۲۰میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهر‌های میانی و در شهر‌های کوچک ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند. آن هم برای ساخت واحدهای مسکونی انفرادی.
تسهیلات مسکن؛ چهار میانبر برای صاحبخانه شدن
شرایط برای انبوه‌سازان متفاوت است؛ به طوری که سقف تسهیلات برای انبوه‌سازان در تهران ۹۰میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۸۰میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۷۰میلیون تومان است. همچنین در مناطق کمتر توسعه‌یافته ۶۰میلیون تومان سقفی است که برای تسهیلات انبوه‌سازان در نظر گرفته شده است. این سقف‌ها برای انبوه‌سازانی که صلاحیت حرفه‌ای دارند از این هم بیشتر است و سقف تسهیلات برای این دسته ۱۱۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۹۰ میلیون تومان برای سایر شهر‌ها در نظر گرفته شده است. البته چنین تسهیلاتی یک شرط دارد. آن هم اینکه این انبوه‌سازان حرفه‌ای باید به اندازه ۱۵ درصد تسهیلاتی که دریافت می‌کنند در حسابشان کارکرد داشته باشند. یعنی میانگین حساب این متقاضیان در یک سال باید حداقل ۱۵ درصد میزان تسهیلاتی باشد که دریافت می‌کنند.
نرخ سودی که بانک مسکن برای این تسهیلات در نظر گرفته مطابق مصوبه شورای پول اعتبار ۱۸ درصد است. بانک عامل برای آن دسته انبوه‌سازانی که چنین حساب سپرده‌ای ندارند همراه چاره گذاشته است. آنهم اینکه این انبوه‌سازان باید ۲۰درصد تسهیلات را از محل اوراق استفاده کنند. همچنین، آن دسته از متقاضیانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند یعنی حداکثر مساحت واحدهای آنها در شهر‌های بالای یک میلیون نفر ۷۵متر و در سایر شهر‌ها حداکثر ۱۰۰متر است، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. آن‌هایی که در شهر‌های کمتر توسعه یافته خانه می‌سازند الزامی به ارایه اوراق ندارند.
صندوق مسکن یکم؛ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای هر زوج
وام صندوق مسکن یکم از بقیه تسهیلات راه‌دست‌تر به نظر می‌رسد. طرح ارائه وام زوج‌های جوان از سوی بانک مسکن و از سال ۹۴ آغاز شد. این بانک دولتی فعلا در شهر‌های کوچک ۴۰ میلیون تومان، در شهر‌های متوسط ۶۰میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ برای هر یک از زوج‌ها تا سقف ۸۰میلیون تومان وام می‌دهد. البته نه به همه. برای دریافت این وام حتما باید هم خودتان و هم همسرتان خانه اولی باشید. یعنی تا به حال سند هیچ واحد ملکی به نامتان نخورده باشد. همچنین حداقل سن برای دریافت این وام ۱۸ سال است. شرایط دریافت این وام به این صورت است که نصف مبلغ مدنظرتان برای دریافت وام را به مدت ۱۰ ماه در بانک سپرده‌گذاری کنید. به عبارتی یک زوج خانه اولی که در شهر‌های بزرگ سکونت دارند، می‌توانند برای دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام اقدام کنند (۸۰ میلیون تومان به ازای هر نفر). برای این کار باید از ۱۰ ماه قبل نصف این مبلغ یعنی ۸۰ میلیون تومان را در یک حساب نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند تا در موعد مقرر وام ۱۶۰ میلیون تومانی علاوه بر اصل پولشان را دریافت کنند. در کنار این وام، هر کدام از این دو نفر می‌توانند ۲۰ میلیون تومان وام جعاله بگیرند. همان وامی که برای بازسازی و تعمیر واحد مسکونی می‌دهند. حالا با یک حساب سرانگشتی این زوج کلانشهرنشین، مجموعا می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن از صندوق مسکن یکم دریافت کنند.
تسهیلات مسکن؛ چهار میانبر برای صاحبخانه شدن
قسمت شیرین داستان به پایان رسید. حالا نوبت بازپرداخت وام است. قسط‌های این نوع وام‌های بانکی ۱۲ساله هستند و می‌توان به صورت پلکانی اقدام به پرداخت آنها کرد. به اینصورت که بعد از گذشت سال اول مبلغ اقساط به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کند. همچنین باید توجه داشته باشید که وام صندوق مسکن یکم با نرخ سود هشت درصدی پرداخت می‌شود و فرد با دریافت ۸۰میلیون تومان وام برای خرید خانه باید ماهانه ۹۳۰هزار تومان قسط پرداخت کند. اگر برای دریافت این وام نقشه کشیده‌اید باید به چند نکته دیگر هم توجه کنید. چراکه شرایط دریافت وام صندوق پس انداز یکم میتواند گاهی پیچیده شود؛ مثلا ارزش ملک خریداری شده باید حداقل ۲۰درصد از مبلغ خود وام بیشتر باشد. همچنین این ملک نباید دارای عمر بالای ۱۵ سال باشد. خانه مورد نظر جهت خرید باید در محدوده شهر قرار داشته باشد. از همه مهمتر دریافت این وام به همین راحتی نیست و یک ضامن معتبر لازم دارد که فیش حقوقی خاص و درآمد ماهانه به صورت سه برابر مبلغ قسط داشته باشد. بطور خاص برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومان، یک ضامن با فیش حقوقی ماهانه حداقل دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان لازم است.
صاحبخانه شدن با کمک بورس
اوراق تسهیلات مسکن معروف به تسه دیگر تسهیلاتی است که می‌توانید برای خرید خانه روی آن حساب کنید. این اوراق در فرابورس عرضه می‌شوند و هر هفته نرخ‌های متفاوتی به خود می‌گیرند و در یک ماه اخیر بین ۵۷ هزار تا ۶۰ هزار تومان نوسان داشته‌اند. شاید از خودتان بپرسید که این اوراق به چه دردی می‌خورند؟ اوراق تسه به نوعی حکم برگ برنده را برای کسانی که دنبال وام مسکن هستند ایفا می‌کنند. به طوری که با هر یک از این اوراق بهادار می‌توانید معادل ۵۰۰ هزار تومان وام از بانک مسکن بگیرید. مثلا زوج‌های تهرانی که باید برای دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی مسکن، ۲۰۰برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، باید ۱۲ میلیون تومان همان اول کار کنار بگذارند. این مبلغ با احتساب ۲۰میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰برگ بهادار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع هزینه زوج‌های تهرانی برای وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن را به حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رساند. میزان اوراق تسه مورد نیاز برای وام زوج‌های غیرتهرانی که در شهر‌هایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند متفاوت است. آنها می‌توانند با خرید ۱۶۰ برگ اوراق تسه که برایشان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج برمی‌دارد، وام ۸۰ میلیون تومانی بگیرند. با احتساب دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع این دسته متقاضیان برای دریافت وام ۱۰۰میلیون تومانی باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند.
وام مسکن برای زوج‌هایی که در سایر شهر‌ها با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند، ۱۲۰ برگ تسه خرج دارد. به عبارتی این زوج‌ها با در نظر گرفتن بودجه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای خرید اوراق تسه، می‌توانند معادل ۶۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرند. اگر این مبلغ را با خرج دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی وام جعاله جمع کنیم، این زوج‌ها با خرج ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در مجموع می‌توانند ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند.
تسهیلات مسکن؛ چهار میانبر برای صاحبخانه شدن
اوراق تسه فقط برای زوج‌ها نیست. مجرد‌ها هم می‌توانند از این اوراق برای دریافت وام مسکن استفاده کنند. مجرد‌های تهرانی می‌توانند تا سقف ۶۰میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰میلیون تومان وام دریافت کنند. این متقاضیان باید دو برابر مبلغ وام به میلیون تومان، اوراق تسه ارائه کنند که هر برگ آن در حال حاظر حدود ۶۰ هزار تومان می‌ارزد. همچنین در صورت نیاز به دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله که می‌توان آن را برای تعمیر و بازسازی خانه تازه خریداری شده استفاده کرد، باید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیگر روی مبالغ محاسبه شده قبلی اضافه کرد.
منبع : https://fararu.com/fa/news/382167
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در هفته گذشته به دلیل نزول شاخص بازار شاهد افزایش فروش توسط حقیقی‌ها بودیم که این امر مبتنی بر هیجان بوده و گزارش‌های شش‌ماهه نشان دهنده ثبات در روند سودآوری شرکت‌ها است.
Image result for گزارش های شش ماهه شرکت ها
به گزارش بورس نیوز، پس از ریزش هیجانی شاخص در چند روز اخیر، طی روز گذشته ایفای نقشحقوقی‌هادر بازار مشاهده شد که این امر شاخص را از قرمز پوشی نجات داد تا موجب رشد 3284 واحدی فراهم شود دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
محسن محمدی مدیرعامل کارگزاری سرمایه‌گذاری ایرانیان بهبورس‌نیوزگفت: طی هفته گذشته، به دلیل نزول شاخص بازار افزایش فروش سهام توسطافراد حقیقی کاملاً محسوس بود که این امر مبتنی بر هیجان بوده و گزارش‌های شش‌ماهه نشان‌دهنده ثبات درروندسودآوریشرکت‌ها است.
وی بابیان اینکه حتی کاهشنرخ تسعیر ارزو دلار نیز تأثیری درروند سودآوری شرکت‌ها نخواهد داشت، افزود: شاید نرخ دلار از حدود 16000 تومان به 8000 تومان کاهش یابد اما در حال حاضر در کانال 12000 تومان به ثبات رسیده که این امر نویدبخش سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به منفی بودن شاخص در روزهای گذشته اکنون شاهدروند اصلاحیخواهیم بود که این موضوع امری طبیعی است.
صنعت پتروشیمی میانبری برای دور زدن تحریم‌ها
محمدی با اشاره به صادرات‌محور بودن صنعت پتروشیمی نیز گفت: این صنعت مزیت رقابتی را به همراه داشته ضمن آنکه جزو صنایع سودآور نلقی می‌شود اما در کوتاه‌مدت شاید بر اساس برخی قوانینی که تصویب می‌شود، سود این شرکت‌ها دستخوش تغییراتی شود.
وی بابیان اینکه با توجه به اعمال تحریم‌ها و گمانه‌زنی‌های رایج در خصوص کاهش صادرات این شرکت‌ها نوساناتی در سهام آنها ایجادشده اما جای نگرانی ندارد، گفت: مصرف‌کنندگانمواد پتروشیمیایران در سطح بین‌الملل نسبت به مصرف‌کنندگان نفت شرکت‌های کوچک‌تری هستند و محصولات پتروشیمی نیز در بازار خرده‌فروشی به فروش می‌رسد بنابراین امکان دور زدن تحریم‌ها در این صنعت بیشتر است.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در خصوص صنعت پتروشیمی باید خوش‌بین بود،گفت: این صنعت حتی باوجود صرف هزینه‌های گزاف بازهم میتواند از بند تحریم‌ها رهایی یافته و کشور را از فشار اقتصادی نجات دهد.
منبع : http://www.boursenews.ir/fa/news/184335
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ...
به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ارز را به عاملان بازار اطلاع می‌دهد. از این جهت در اقتصادهای پیشرفته همواره تلاش می‌شود همزمان با به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در بازار، نواقص بازار به حداقل برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت از مزایای بازار بهره‌مند شوند. در همه بازارها یک معادله اساسی به نام معادله والراس تعیین‌کننده جهت تغییرات قیمت است. طبق معادله والراس با افزایش مازاد تقاضا برای ارز (مازاد تقاضا به معنای میزان فزونی مقدار تقاضا از مقدار عرضه است) نرخ ارز افزایش می‌یابد و بالعکس یعنی با کاهش مازاد تقاضا نرخ ارز کاهش می‌یابد. مشاهدات تاریخی در اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نشان می‌دهند تلاش‌ها برای کنترل نرخ ارز به‌صورت مستقیم از طریق تثبیت نرخ یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق کنترل میزان مازاد تقاضا به‌واسطه برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز به هیچ وجه موفق نبوده است و موجب اتلاف منابع ارزی و غیر ارزی شده است.
برخی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران پولی کشور مدیریت (یا نظارت‌بر) بازار ارز را به اشتباه به منزله برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز تلقی می‌کنند، بنابراین کنترل نرخ ارز از این طریق را یک دستاورد مثبت می‌دانند در حالی که بخش زیادی از مصارف بهینه ارزی کشور در نتیجه تخصیص بهینه اقتصادی و تخصیص بهینه فنی در بخش تولید تعیین می‌شود. دخالت سیاست‌گذار پولی از طریق سهمیه‌بندی مصارف ارزی مستقیما تخصیص بهینه فنی و اقتصادی نهاده‌های مورد استفاده در کارخانه‌های تولیدی را که حاصل سالیان طولانی تجربه، مهارت، آموزش و انتقال تکنولوژی است بر هم می‌زند. با توجه به اینکه تخصیص بهینه فنی و اقتصادی تولید در نتیجه سهمیه‌بندی مصارف ارزی بر هم می‌خورد نهاده‌های تولیدی زیادی اتلاف می‌شوند. اما اتلاف منابع ناشی از دخالت دولت در بازار ارز منحصر به بخش واقعی اقتصاد نیست و در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه سبب اتلاف منابع ارزی کشور نیز می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
نرخ ارز به‌صورت قیمت پول رایج یک کشور بر حسب قیمت پول رایج کشور دیگر تعریف می‌شود. نرخ ارز تعادلی نرخی است که در آن بازار ارز تسویه می‌شود یعنی به‌واسطه مبادلات ارزی در آن نرخ مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت. تخصیص ارز بر اساس برنامه‌ریزی برای عرضه یا سهمیه‌بندی تقاضا همواره موجب می‌شود بازار نامتعادل شود چرا که در هر نرخی غیر از نرخ تعادلی بازار تقاضا و عرضه برابر نخواهند بود. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری ارزی کشور در چند ماه اخیر از نوع برنامه‌ریزی عرضه و سهمیه‌بندی تقاضا از طریق ابلاغ بخشنامه‌های مختلف به نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بوده است. بخشنامه‌های جدید درخصوص نحوه معاملات ارزهای بانکی، نیمایی، حاصل از صادرات خود و حاصل از صادرات غیر و شمول کالاهای جدید ذیل اولویت‌های ۱، ۲ و ۳ مرتبا شیوه‌های جدیدی را معرفی می‌کنند که تجار، صرافی‌ها و حتی سیستم بانکی را دچار سردرگمی کرده است. صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که این بخشنامه‌ها با یکدیگر دارند، به‌نظر می‌رسد همگی آنها هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.
بانک مرکزی با هدف سرکوب نرخ، تخصیص ارز به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی را بر اساس نظام سهمیه‌بندی انجام می‌دهد. طبیعی است که نظام سهمیه‌بندی توان لازم را برای تسویه بازارها ندارد و در نرخ‌های ارزی که در سایه تخصیص بر اساس نظام برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد به بخش زیادی از تقاضای ارز در بازار پاسخ داده نمی‌شود. به عبارت دیگر متقاضیان زیادی وجود دارند که در نرخ‌های موجود به ارز مورد نیازشان دسترسی پیدا نمی‌کنند. در واقع نرخ واقعی ارز به دلیل اختلالات و نواقص بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نرخ‌های موجود به هیچ وجه نمی‌توانند منعکس‌کننده واقعیات اقتصادی کشور باشند. نرخ ارزهای اسکناس هم نمی‌توانند بیانگر تحولات واقعی بازار ارز باشند، چراکه سهم قابل توجهی از کل معاملات ارزی را تشکیل نمی‌دهد. آنچه تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی است بر اساس کنش متقابل عرضه صادرات و تقاضای واردات شکل می‌گیرد. هرچه تراز تجاری یک اقتصاد بیشتر باشد نرخ‌های ارز در آن اقتصاد به‌طور طبیعی پایین تر خواهد بود. اگر نرخ‌های ارز به‌طور طبیعی گرایش به افزایش دارند به دلیل بی‌توجهی به مزیت‌های صادراتی کشور به ویژه صادرات غیر نفتی بوده است. استمرار سرکوب نرخ‌های ارز از طریق برنامه‌ریزی عرضه ارز و سهمیه‌بندی مصارف ارزی علاوه بر آنکه انگیزه‌های صادرکنندگان را از بین می‌برد، باعث جهش پرفشارتر نرخ در فرآیند دینامیک بازار ارز خواهد شد.
یکی از مصادیق دخالت دولت و بانک مرکزی در سمت عرضه ارز مکلف کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما است که سبب خروج سرمایه از کشور شده است. این نوع از خروج سرمایه از اقتصاد کشور گرچه در آمار رسمی تراز پرداخت‌ها ممکن است خود را نشان ندهد اما در عمل به‌طور غیر رسمی در حال وقوع است. با توجه به اینکه نرخ نیما از نرخ واقعی ارز فاصله دارد بسیاری از معاملات ارز در سامانه نیما جنبه صوری پیدا کرده است. به این معنا که صادر‌کننده ارز ناشی از صادرات را در خارج از کشور به صراف می‌فروشد و از آنجا که در سامانه نیما ارزی برای عرضه ندارد طی یک تبانی با صراف و خریدار ارز از صراف می‌خواهد که ارز را با نرخ واقعی به متقاضی ارز بفروشد. این نرخ واقعی برابر است با نرخ نیمایی + نرخی که از طریق زیرزمینی بین صراف (یا عرضه‌کننده ارز) و خریدار ارز توافق می‌شود. آنچه در دفاتری که به اداره امور مالیاتی گزارش می‌شود نرخ نیمایی است که به ظاهر مستند به فاکتوری است که توسط سامانه نیما صادر می‌شود، اما در عمل آنچه تحقق پیدا می‌کند و در دفاتر دوم صراف و خریدار ارز ثبت می‌شود نرخ واقعی ارز است که به‌صورت غیر رسمی بین طرفین توافق می‌شود. مقدار واقعی نرخ ارز واقعیتی غیر قابل انکار است و همچنان که توضیح داده شد تلاش‌ها برای سرکوب آن گرچه با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور صورت می‌پذیرد اما در عمل منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود حتی اگر به‌طور رسمی گزارش نشود.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور باید به بخش واقعی اقتصاد و تاثیرات سیاست‌های ارزی بر آن توجه تخصصی‌تری داشته باشند. دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز تنها باعث برهم خوردن تخصیص بهینه ارز و تخصیص بهینه فنی و اقتصادی در بخش تولید می‌شود که تبعاتی نظیر خروج سرمایه از کشور و اتلاف منابع را به دنبال دارد. این یادداشت به هیچ وجه حق بانک مرکزی برای مدیریت و نظارت بر بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز را نهی نمی‌کند، اما بر لزوم تفاوت قائل شدن بین نظارت یا مدیریت با دخالت و برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کند. حفظ ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی هدف والایی است که باید در یک پروسه بلندمدت که شامل راهکارهایی مانند رفع موانع کسب و کار و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است دنبال شود، نه بر اساس اقدامات شتاب زده احساسی کوتاه مدت.
منبع : https://www.iranjib.ir/shownews/55418
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بودجه امسال با وجود جنگ اقتصادی که در پیش است اهمیت فراوانی دارد و از آنجا که بسیاری از مردم با سیاست‌های غلط دولت، نهادهای مختلف و سایر مسئولان و فشارهای خارجی با مشکل رو‌به‌روشده اند همه ...
قانون-بودجه امسال با وجود جنگ اقتصادی که در پیش است اهمیت فراوانی دارد و از آنجا که بسیاری از مردم با سیاست‌های غلط دولت، نهادهای مختلف و سایر مسئولان و فشارهای خارجی با مشکل رو‌به‌روشده اند همه منتظر هستند تا دریابند که وضعیت دخل و خرج سال پیش روی آنها چگونه است و آیا برنامه‌ریزان دولت فشاری که روی مردم وجود دارد را درک کرده‌اند یا خیر. درهمین حال به نظر دولت نیز عجله دارد تا از برنامه‌های خود برای سال آینده پرده بردارد و در همین راستا روز پنج‌شنبه حسن روحانی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود. این خبر را سخنگوی هیات رییسه مجلس، علنی کرده است. ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر هر سال به مجلس تقدیم کند. نماینده‌ها هرکدام انتظار ویژه‌ای از بودجه دارند و مردم نیز معتقد هستند که باید مشکلات آنها در نظر گرفته شود. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید دولت برای بودجه‌ریزی سال ۹۸ سه سناریو برای اداره کشور ادغام کرده است. وی با اشاره به تغییر روش دولت برای بودجه ریزی سال ۹۸ گفت: در اینکه شرایط کشور تغییر کرده است شکی نیست و ما الزاما باید مدل‌هایی را انتخاب کنیم تا بتوانیم منابع را به گونه‌ای هدایت کنیم تا با کمبود منابع دچار مشکل نشویم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در تغییر روش بودجه ریزی باید ببینیم پولی که داریم کجا انتقال دهیم و چگونه اولویت‌دهی کنیم تا حداکثر بهره وری را داشته باشیم، تغییر در روش حکم عقل است و خیلی کار شاق و خاصی نیست. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تحریم های پیش روی، بودجه‌نویسی به روش های سنتی گذشته پاسخگوی نیاز کشور نیست. در شرایط ثابت اقتصادی قرار نداریم و ممکن است در حوزه منابع با مشکلاتی مواجه شویم براین اساس باید در پروژه های کشور اولویت‌بندی کنیم. وی ادامه داد: حذف هزینه های زاید می تواند راهکار مناسبی در بودجه نویسی سال ۹۸ باشد. شاید برخی هزینه ها در سال های گذشته مناسب بود اما در سال تحریم این موضوعات ضرورت ندارد و می‌توان آنها را حذف کرد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
جعفرزاده ایمن آبادی، اظهار داشت: با حذف هزینه های زاید و با در نظر گرفتن این استراتژی می‌توانیم بودجه لازم برای هزینه‌های ضروری داشته باشیم، ممکن است هزینه ای زاید نباشد اما در شرایط تحریم این هزینه ها ضروری به نظر نمی‌رسد و اگراین هزینه ها انجام نگیرد صدمه ای به جایی از اقتصاد کشور وارد نمی‌شود. نماینده مجلس گفت: تصور می‌کنم در روش بودجه نویسی سال 98 عاقلانه و مدبرانه است که ما متناسب با درآمدهای کشور هزینه ها را در نظر بگیریم چرا که شرایط کشور خاص است و باید متناسب با آن کشور را اداره کنیم. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت سه سناریوی مختلف برای اداره کشور در شرایط تحریمی در نظر گرفته ادغام این سه سناریو، در نهایت بودجه نویسی سال ۹۸ شود، مجلس در این مسیر دولت را کمک خواهد کرد تا مدلی از بودجه ریزی را بیرون بیاورد تا بتواند بر اساس آن کار کند. عضو هیات رییسه فراکسیون مستقلین ولایی اظهار داشت: با تمام بد اخلاقی های ترامپ و اعمال شدیدترین تحریم‌ها، تا به اینجای کار بودجه ۹۷ تغییر نکرده است، البته اگر بخواهد تغییر کند در جهت مثبت است نه در جهت منفی چرا که درآمد افزایش پیدا کرده و برای خدمات کشور در نظر گرفته می شود بنابراین کاهش خدماتی صورت نمی گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال ۹۸ نیز کسر خدمت نخواهیم داشت اما به نوعی صرفه جویی در هزینه ها با نگاه افزایشی به درآمدها و منطقی هزینه کردن درآمدها خواهیم داشت. به عبارتی بودجه را با اولویت بندی پروژه‌ها در جای خود و برای هزینه های ضروری در نظر می‌گیریم. شایان ذکر است که براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه سال 98، یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز هشت هزار تومانی بسته خواهد شد.
منبع : http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/91394
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی