آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
شماره64629/
ت33627هـ
26/4/1386
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل
پولی ـ مصوب1383ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
دکتر شاپور زارعی
آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به
کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ـ مصوب 1383 ـ .
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی
به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌کنند.
هـ ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و
اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای
اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و
کارت‌های اعتباری می‌باشد.
و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ارز توسط اشخاص به نحوی که
برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده
یا نماینده معرفی‌شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان‌پذیر باشد.
این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون
عملیات بانکداری بدون ربا ـ مصوب1363ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان
سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای
الکترونیکی انجام شود.
ز ـ ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن
را به طور مجانی نگهداری کند.
ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق
بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل
بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره
اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به
صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.
تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و
یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.
ماده2ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل
برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره1ـ بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب
قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی
باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره2ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه
می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.
ماده3ـ وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات
تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا
خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی
می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه
و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده4ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی
کشور ـ مصوب1351ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات این
آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.
ماده5 ـ اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ
لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود
را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده6 ـ بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را
حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند.
ماده7ـ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت
ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده8 ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف
قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و
اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت
می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
ماده9ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون
پولی و بانکی کشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ـ مصوب1362ـ
برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به
عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین
می‌کند، ارایه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت
مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای
مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
ماده10ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با
آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.
ماده11ـ مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف
است همکاری لازم را با بانک یادشده به عمل آورد.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
معرفی کتاب :- نظریه عمومی اشتغال و بهره پول/ نوشته جان مینارد کینز
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول نوشتهٔ جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی است. کتاب که عموماً کتاب اصلی او دانسته می‌شود، به طور گسترده عامل شکل گیری و ترمینولوژِی اقتصاد کلان مدرن دانسته می‌شود.کتاب که در فوریه ۱۹۳۶ منتشر شد، انقلابی در نحوهٔ اندیشه اقتصاددانان ایجاد کرد و اقتصاد کلاسیک حاکم را به چالش کشید. پل ساموئلسون این تغییر را بنیادگذار اقتصاد کلان مدرن می‌داند
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
استدلال اصلی نظریه عمومی این است که سطح اشتغال نه به سان اقتصاد نئوکلاسیک از روی بهای کار، بلکه بر اساس میزان هزینه کرد پول (تقاضای کل) تعیین می‌شود.
کینز با پیشینیان خود چنان تفاوت دارد که گویی هر گونه پیوندی را با اندیشه‌های اقتصادی دیرین گسسته است و این معنی پدیده انقلاب فکری را در دنیای آرام تفکر اقتصادی روزگار وی مجسم می‌سازد.
متقدمین کینز به ترتیب، تولید و توزیع و گردش و مصرف ثروت را پایه بررسی گرفته بودند، حال آن‌که کینز نظریه‌های اشتغال، پس‌انداز، مزد، قیمت و بهره را مبنای مطالعه قرار داد، و تحقیق درباره تعادل و توزیع را در جهان فارغ از عنصر زمان رها کرد و به شناسایی وسایلی پرداخت که قادر به تأمین رشد تولیدند. این‌گونه است که عنصر زمان در تجزیه و تحلیل اقتصاد وارد می‌شود و این «زیباروی خفته» از خواب «تعادل و پیشبینی کامل» برمی‌خیزد. کینز از سرمایه‌گذاری عاملی مهم و اساسی می‌سازد و زمینه ادامه رشد اقتصادی و اجتماعی را روشن می‌کند.
جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی است، که ایده‌هایش، موسوم به «اقتصاد کینزی» بر نظریه سیاسی و اقتصادی مدرن و نیز بر سیاست‌های مالی دولت‌ها تأثیری چشمگیر گذاشت. این فارغ‌التحصیل کمبریج یکی از ستون‌های اقتصاد کلان نظری مدرن محسوب می‌شود.
او در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول به نقد مکتب کلاسیک می‌پردازد و با طرح نظریه خود و رد گفتار کلاسیک‌ها انقلابی در اقتصاد معاصر به پا می‌کند. هیچ‌یک از اقتصادان‌ها و علاقه‌مندان به علم اقتصاد از خواندن این اثر بزرگ بی‌نیاز نیستند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
طول درمان سیاستگذار پولی
ش
به گزارش تریبون، مجلسی‌ها و برخی فعالان اصلی بازار ارز که تاکنون رویه سکوت را در پیش گرفته بودند، لب به سخن گشوده و به حمایت از این بسته پرداخته‌اند.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
محمد پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از حمایت مجلس از این بسته صحبت کرده است و طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی هم تصمیمات جدید را بهتر از سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی خوانده و اعلام کرده که این بسته جدید می‌تواند بازار را آرام کند.
با این حال اما هنوز فعالان بازار معتقدند که بازار ارزی کشور به آرامش نرسیده و اگر چه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای سامان بخشیدن به بازار ارزی نگران است و تصمیمات خاص خود را با مشورت اقتصاددانان و فعالان بازار اتخاذ می‌کند اما به اعتقاد اقتصاددانان دست‌آویز قرار دادن عدم استقلال بانک مرکزی برای برخی کاستی‌ها در مدیریت ارزی قابل توجیه نیست .
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت خود در صفحه اینستاگرام با تقدیر از نظراتی که صاحبنظران اقتصادی و نخبگان به وی ارایه کرده‌اند تاکید کرده که « شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت جزو تفکیک‌ناپذیر تمام سیاست‌ها و بانک مرکزی خواهد بود . »
البته این نخستین‌بار نیست که او در مورد شفافیت و رانت‌زدایی از بانک مرکزی صحبت می‌کند. همتی در همان روز معارفه‌اش نیز با تاکید بر اینکه از فردا صبح با اقتصاددانان جلسه خواهم داشت مدیران بانک مرکزی را به طبقه هفدهم فراخواند تا در مورد شرایط بازار جلسه‌ای را برگزار کند که نوک پیکان بررسی آن به موضوع سیاست‌های ارزی بازمی‌گشت و در نهایت هم بسته‌ای که از قبل آماده کرده بود با رای حسن روحانی رییس‌جمهور از ١٠ روز بعد از حضورش در بانک مرکزی اجرایی شد تا بازار آرام گیرد. هرچند که ابلاغ بسته برعکس تصورش موجب شد تا بازار ارز که روز به روز با کاهش قیمت مواجه شده بود دوباره روال صعودی در پیش بگیرد اما همین که در این بسته صرافی‌ها را وارد بازی ارزی کرده بود خود نشانه مثبتی بود که نشان می‌داد همتی برعکس سیف به کوتاه کردن دست دلالان اعتقاد دارد .
به هر روی شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت جزو لاینفک برنامه‌های همتی شده که در دوهفته گذشته بارها به آن اشاره کرده و شاید به عنوان پاشنه آشیل فعلی بازار ارزی تمرکز خاصی بر آن داشته که البته می‌توان تاثیر آن را از تغییراتی یافت که در بانک مرکزی روی داده است.
این درحالی است که همتی، در اولین اظهارات خود در جایگاه رییس کل بانک مرکزی نیز از برنامه خود به منظور مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی سخن گفته بود و تاکید کرد که این یکی از مطالبات جدی مردم است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی البته معتقد بود که اوضاع ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است که در کنار آن باید ناترازی عمیق ترازنامه نظام بانکی را به آن اضافه کرد. به اعتقاد کارشناسان هر جا که ارز و پول وجود دارد، رانت‌های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت و باید کانال‌های موجود را بست. البته این تنها در حوزه بانک مرکزی نیست و با همراهی سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه رقم خواهد خورد. این در حالی است که اخیرا در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی برخی صرافی‌ها در بازار پلمب شدند و حتی جالب اینجاست که صرافی یکی از بانک‌ها که بعد سال‌ها توزیع کننده ارز در بازار بود نیز پلمب شده است؛ این نشان داد که حتی صرافی بانکی که خود بانک مرکزی آن را به عنوان کانال توزیع ارز خود در بازار انتخاب کرده بود نیز خالی از فساد و رانت نبوده است.اینکه رییس کل بانک مرکزی مبارزه با فساد و رانت را از اصلی‌ترین برنامه خود می‌داند، خبر خوشی برای اقتصاد کشوری است که بر پایه تامین مالی بانک‌ها می‌چرخد؛ اما اینکه برنامه‌های او تا چه اندازه کارساز بوده و سایر دستگاه‌ها تا چه اندازه با او همراهی خواهند کرد، خود موضوعی است که به مرور آثار آن مشخص خواهد شد، چرا که یکی از گله‌های مدیران بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره این بوده که دست‌شان در برخی بخش‌ها برای جلوگیری از برخی اقدامات و بستن راه فساد چه از لحاظ قانونی و چه عدم همراهی تعدادی از دستگاه‌ها یا اعمال نفوذ قدرت‌ها کاملا باز نبوده است.
منبع: اعتماد
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بررسی روند قیمت دلار و طلا از سال ۵۷ تا ۹۷ / نمودار
قیمت دلار و طلا در این ماه‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را می‌توان با جهش‌های قیمتی ارزی و سکه‌ای سال‌های جنگ با عراق و دوران تحریم سال ۹۰ و ۹۱ مقایسه کرد. اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند و نرخ ارز و سکه به نگرانی مردم دامن می‌زند. در این مطلب نگاهی انداخته‌ایم به قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ رسمی دلار و سکه تمام بهار آزادی از سال ۵۷ تا ۹۷. در این ۴۰ سال به طور کلی در چهار برهه تاریخی، قیمت ارز و طلا جهش‌های عجیب داشته است. عواملی مانند جنگ و تحریم از بارزترین دلایل افزایش قیمت‌های ارز و طلا بوده‌اند.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
بررسی روند قیمت رسمی و آزاد دلار از سال ۱۳۵۷ تا امروز
روزهایی را سپری می‌کنیم که در مورد نرخ دلار صحبت‌های زیادی می‌شنویم. حاشیه‌های زیادی در این ماه‌ها به وجود آمده است؛ از صف‌های تشکیل‌شده در مقابل صرافی‌ها گرفته تا صعود خیره‌کننده نرخ دلار و عوض‌شدن رئیس‌کل بانک مرکزی در این ماه‌ها اتفاق افتاده است و این بی‌ثباتی همچنان ادامه دارد.
جنگ و تحریم بارزترین دلایل افزایش قیمت دلار در این ۴۰ سال بوده‌اند. در سال ۱۳۵۷ هر دلار ۷ تومان ارزش داشته و اگر در سال ۱۳۹۷ ارزش هر دلار را معادل با ۹۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم در این ۴۰ سال قیمت دلار بیش از ۱۳۱۴ برابر شده است.
بررسی روند قیمت سکه بهار آزادی از سال ۱۳۵۷ تا امروز
قیمت طلا از اواخر سال ۱۳۹۶ تلاطم زیادی را شروع کرده و این جهش تا تابستان ۱۳۹۷ هم ادامه داشته است. بیشترین قیمت سکه بهار آزادی در مردادماه ۹۷ به ۴.۵ میلیون تومان رسید و بعد از آن در بازه ۴ میلیون تومانی در نوسان است. این در حالی است که با شروع سال ۱۳۹۶ قیمت هر سکه بهار آزادی زیر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
از مهم‌ترین دلایل جهش‌های ناگهانی قیمت سکه در ۴۰ سال اخیر می‌توان به جنگ با عراق در دهه ۶۰ و تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۹۰ اشاره کرد. در سال ۵۷ قیمت هر سکه ۴۲۰ تومان بوده و اگر قیمت فعلی آن را ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در این ۴۰ سال قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از ۹۲۸۵ برابر شده است.
قیمت مسکن
بحث در مورد مسکن و قیمت آن هم یکی از دیگر مواردی است که در این سال‌ها جهش‌های ناگهانی متعددی تجربه کرده است. به گزارش روزنامه ایران، از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین در ایران ۱۰۷ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۳۷ برابر شده است. همچنین متوسط قیمت مسکن در تهران از سال ۷۲ تا ۹۱ از ۵۱ هزار تومان به ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسیده و رشد ۱۲ هزار و ۶۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
قیمت مسکن در سال‌های جنگ با عراق کاهش می‌یابد اما بعد از اتمام جنگ در سال ۱۳۶۸ به یک‌باره قیمت مسکن بیش از دو برابر می‌شود.
سال ۸۶ دومین جهش قیمت مسکن است. قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به طور متوسط از ۶۷۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان می‌رسد.
سومین جهش قیمت مسکن مربوط به سال ۹۱ و هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی رخ می‌دهد. متوسط قیمت مسکن از متری ۲ میلیون تومان به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
در سال ۹۷ قیمت مسکن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشت و می‌توان آن را به نوعی جهش چهارم نامید.
به طور کلی در سال ۹۶ و ۹۷ قیمت سکه، دلار و مسکن افزایش به شدت زیادی داشته است. ثبات قیمتی هنوز به وجود نیامده و شاهد یکی از جهش‌های قیمتی در ۴۰ سال اخیر هستیم.
منبع : رسانه راه پرداخت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رشد ۳۵.۵ درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌ای که گذشته حجم معاملات در بورس اوراق بهادار 8132 میلیون سهم و ارزش آن 23314 میلیارد ریال بوده که حجم و ارزش معاملات به ترتیب 38 و 47 درصد کاهش داشته است.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
این در حالی است که ارزش بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات این هفته به عدد 4985760 میلیارد ریال رسید که 0.8 درصد کاهش داشته است. ضمن این که در این مدت صنعت صنعت فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را با 35.5 درصد و بیشترین حجم معاملات را 23.6 درصد به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در یک ماه گذشته صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با بازدهی 82 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات هفته گذشته به عدد 130477 واحد رسید که 1045 واحد کاهش داشته است.
از ابتدای امسال تا کنون نیز شاخص کل بورس با 35.5 درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با 10.8 درصد افزایش مواجه بوده‌اند.
همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس‌های بین‌المللی نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس بمبئی با افت 0.1 درصدی کمترین افت و شاخص بورس استانبول با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را به خود اختصاص داده‌اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی