مراقب تأثیر تورم در نرخ بیمه نامه‌ها باشید

دکترشاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی

عصراقتصاد: هر فردی در دوران زندگی خود با برخی خطرات مواجه است که زندگی وی را به نوعی تهدید می‌کند، بر همین اساس افراد سعی در انتقال این خطرات دارند، صنعت بیمه مهمترین نهادی است که می‌توان ریسک‌ها و خطرات زندگی را به آن منتقل کرد.

چنانچه اتفاقی برای افراد از حیث اموال، کسب‌وکار و غیره حاصل شود، صنعت بیمه این توانایی را دارد که اوضاع را به حالت اولیه برگرداند.

به عبارتی صنعت بیمه می‌تواند یک ابزار تامین‌کننده مالی و با ثبات در اقتصاد کشور باشد. این صنعت با جمع آوری  پس‌انداز های خرد ، آنها را در پروژه‌های اقتصادی کشور تجهیز می‌کند.

در دنیا صنعت بیمه پناهگاه مدیریت ریسک است، اما با این وجود برخی از مردم با اینکه ریسک زندگی خود را می‌شناسند، خدمات بیمه‌ای را خریداری نمی‌کنند. اگر استقبال مردم از خدمات بیمه افزایش یابد، صنعت بیمه این توانایی را داشته که وجه نقد مردم را در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند.

بنابراین نقش بیمه ها در شرایط فعلی کشور به واسطه کاهش ریسک و گسترش چتر حمایتی بر سر تولید و مراودات اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این در حالی است که گاهی در این صنعت شاهد تغییر مدیران میانی، مدیرعامل یا رییس کل بیمه مرکزی هستیم که این آمد و رفت‌ها در نهایت تحقق استراتژی‌های بلند مدت سازمان متبوعه را بر اساس سند چشم انداز با چالش مواجه می کند.

بیمه مرکزی از جمله نهادهایی است که در چند سال اخیر خبرساز بوده که  از جمله خبرهای مهم پیرامون آن، انتشار فیش های حقوق نجومی مدیران این نهاد بود که درنهایت این موضوع منجر به استعفای محمدابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی شد.

طی ماه گذشته عبدالناصر همتی بعد از دو سال تکیه زدن بر صندلی ریاست بیمه مرکزی از این نهاد رفته و غلامرضا سلیمانی امیری جایگزین وی شد.

سلیمانی امیری توانست در 27 تیر ماه  درهیات دولت، از وزیران رای اعتماد گرفته و بر صندلی ریاست بیمه مرکزی تکیه زند.

در همان روز انتصاب سلیمانی به این سمت، رئیس جمهور دو توصیه به وی کرد: اول گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و دوم بهره گیری از نیروهای جوان ،خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت.

به همین منظور در این مدت، روزنامه عصراقتصاد به بررسی انتظارات اهالی صنعت بیمه از رییس کل جدید بیمه مرکزی پرداخته که در  این شماره نیز با "ابوالحسن صدریه" معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت وگو داشتیم که در ادامه  می خوانید.

• کاهش آثار بحران اقتصادی بر صنعت بیمه

"ابوالحسن صدریه " معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت: در حال حاضر با توجه به بحران اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی که بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است ، طبیعتا انتظار از رییس کل جدید این است که با ارائه راهکارهایی تا حد امکان اثرات این بحران را در صنعت بیمه کنترل کند.

• مراقب تاثیر تورم در نرخ بیمه نامه ها باشید

وی افزود :  امیدواریم رییس کل بیمه مرکزی در رابطه با کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید پیش رو و به دنبال آن گران شدن خدمات بیمه ای  به خصوص در رابطه با بیمه های درمانی اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین با توجه به تحریم های قریب الوقوع بیمه های اتکایی، سر و سامان دادن و مدیریت بیمه های اتکایی به خصوص برای حمل و نقل صادرات و واردات کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

• استفاده از مشاوره های رییس کل در انتخاب مدیران

صدریه در رابطه با تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه تصریح کرد: باید تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه  توسط سهامداران و اعضای هیات مدیره انجام شود. لذا ارائه مشاوره و مساعدت‌هایی از طرف بیمه مرکزی ،می تواند روند انتخاب مدیران عامل را بهبود بخشد.

• سلیمانی امیری گزینه شایسته بیمه مرکزی

به گفته وی، قطعا با توجه به سوابق مدیریتی سلیمانی امیری انتخاب  وی به ریاست بیمه مرکزی  مناسب  است.

• فعالیت های اتکایی در زمان تحریم با مشکل روبه رو خواهد شد

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به شروع تحریم های بیمه ای از چند روز آینده قطعا در حمل و نقل بین‌المللی صادرات نفتی، سایر محصولات و نیز واردات کالاهای مورد نیاز با مشکل بیمه گر اتکایی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: استفاده از بیمه گران اتکایی آسیایی و تا حدی هم روی آوردن به بازار داخلی راهکار مقابله با تحریم است. لذا قطعا تاثیرات قابل توجه ای بر افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.

• نوسانات ارزی بر صنعت بیمه تاثیر گذار است

وی با اشاره به تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت بیمه، عنوان کرد:  با اعمال تحریم ها علیه ایران به طور قطع شاهد تاثیر نوسانات اخیر ارزی بر صنعت بیمه خواهیم بود. قطعا تورم در ماه های پیش رو رشد بیشتری خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش هزینه های درمانی خواهد شد و در نتیجه در سال جاری باید در انتظار ضریب خسارت بالاتر در بیمه های درمانی باشیم.

صدریه ادامه داد: در بخش بیمه های زندگی شاهد افت فروش و افزایش میزان بازخریدی خواهیم بود که البته در بخش بیمه های اموال و بدنه اتومبیل احتمالا با افزایش فروش  مواجه خواهیم شد.

• عملکرد موفق همتی در صنعت بیمه

معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن  در خصوص عملکرد همتی گفت: همتی با توجه به سوابق طولانی در صنعت بیمه و نیز سیاست تعامل گرایانه خود در دور دوم مدیریت توانست به خوبی مشکلات صنعت را مدیریت کند و با درایت از تکرار مشکلاتی مانند معضل بیمه توسعه ممانعت به عمل آورد.

• ضرورت تقویت جایگاه سندیکا در صنعت بیمه

این کارشناس صنعت بیمه در پایان با اشاره به فعالیت سندیکای بیمه گران یاد آور شد: خوشبختانه در حال حاضر سندیکای بیمه گران یکی از صاحب منصبان خوش نام این صنعت است و بر این اساس انتظار می رود که جایگاه سندیکا به عنوان سخنگوی بیمه گران کشور تقویت شود. لذا در شرایطی که صنعت بیمه همانند سایر بخش های اقتصادی، روزهای سختی را در پیش رو خواهند داشت ،تقویت سندیکا می تواند تا حد زیادی به حل مشکلات کمک کند.

دکترشاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی

ترکیه و گذر از بحران لیر

حلقه تحریم و اقدامات خصمانه اقتصادی آمریکا علیه ترکیه هر روز تنگ‌تر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام، کاخ سفید تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده است. این اتفاقات اگرچه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه است، اما به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌دلیل عدم همراهی ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و نزدیک شدن آنکارا به روسیه باشد. همین چند روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده بود تحریم آمریکا را با همکاری روسیه، چین، ایران و سایر کشورهای دوست جبران خواهد کرد. با وجود این، در یک‌ماه اخیر و به‌دنبال بالا گرفتن تنش در روابط آمریکا و ترکیه، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار با ۷۰ درصد سقوط به ۶ لیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مالی برای مواجهه با این اقدام آمریکا، از مردم ترکیه خواست برای حفظ ارزش پول ملی، جواهرآلات و ارز‌های خارجی خود را به لیر تبدیل کنند تا بتوانند به مقابله با اقدام آمریکا بروند؛ تحریمی که به‌دنبال برخورد قضایی ترکیه با اندرو برانسون، کشیش آمریکایی مقیم ترکیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه دو وزیر دادگستری و کشور ترکیه اتخاذ شد و همین امر نرخ برابری دلار در برابر لیر ترک را به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رساند به‌گونه‌ای که ارز ترکیه یک‌چهارم ارزش خود را از دست داد. یکی از راه‌هایی که دولت ترکیه برای مقابله با این اقدام آمریکا در پیش گرفته، استمداد از مردم برای برخورد با تحریم آمریکاست، اقدامی که در نگاه اول شاید غیرعملی و غیرمنطقی به‌نظر برسد اما با توجه به کارنامه دولت ترکیه در عبور از بحران‌هایی که برای پول ملی و اقتصادشان پیش آمده، این راهکار قطعا برای دولت ترکیه کارساز خواهد بود.

نگارنده قصد ندارد از زاویه اقتصادی به موضوع نگاه کند بلکه هدف این نوشتار، بررسی رفتار و کارنامه دولت ترکیه در ایجاد اعتماد عمومی برای حل و فصل مسائل و مشکلات است که باعث همراهی مردم با برنامه‌ها و سیاست‌ها شده و موفقیت دولت ترکیه را در پی خواهد داشت. یکی از اتفاقاتی که مردم ترکیه به‌یاد دارند، گذر از بحران لیر ترک در دو دهه گذشته است؛ بحرانی که در ده‌ها کشور جهان مثل آلمان، برزیل، آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی سابق، زیمبابوه و... هم به وجود آمد و از آن به‌خوبی عبور کردند و باعت تقویت اعتبار پول ملی و از همه مهم‌تر مدیریت روانی افکارعمومی این کشورها شد.

در دهه 80 میلادی و در سال‌های اول اجرای سیاست‌های اقتصاد باز در ترکیه که منجر به حذف یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی از پول ملی شد، دولت تورگوت اوزال با انتقاد‌های شدید برخی محافل روبه‌رو شد و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصاد و سیاستمداران کهنه‌کار این کشور، اوزال را متهم به نابودی اقتصاد ترکیه می‌کردند اما در مدتی کمتر از 10 سال نتایج مثبت سیاست‌های اقتصادی اوزال مشهود شد و از اوایل قرن جاری تورم در ترکیه روندی کاهشی در پیش گرفت. تورم شدید و بالا در ترکیه از ابتدای دهه80 آغاز شده و با شتاب به پیش می‌رفت تا جایی که هر دلار آمریکا که در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال 2003 به بیش از 1.5 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به سه‌میلیون لیر رسیده بود. در این مدت، ارزش برابری دلار از 1650000 لیر ترک در سال 2001 به 1350000 لیر ترک در سال 2004 رسید و این رقم در سال 2005 همزمان با اجرای قانون حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، 1290000 لیر شد و بحرانی جدید در اقتصاد ترکیه به وجود آورد. اگرچه موضوع حذف صفر از پول رایج ترکیه با مرگ ناگهانی تورگوت اوزال مسکوت ماند و دولت‌های بعدی نیز جرات اجرای این طرح را نداشتند اما دولت ترکیه در سال 2005، یک‌سال بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با هدف حذف 6 صفر از پول ملی همزمان با لیر ترک، پول جدیدی را با نام «لیر جدید ترک» با نام مخفف YTL وارد بازار کرد؛ به‌گونه‌ای که در طول پنج‌سال علاوه‌بر لیر ترک با صفرهای متعدد، لیر جدید ترک نیز رایج بود و هر لیر جدید ترک معادل یک‌میلیون لیر ارزش داشت تا اینکه در سال 2010 دولت ترکیه پس از پنج‌سال لیر ترک با صفرهای متعدد را به‌صورت کامل از گردونه اقتصاد خارج کرد و نام لیر جدید ترک نیز به «لیر ترک» تبدیل شد و بحرانی که با تورم چندصد درصدی و حذف چندین صفر از پول ملی ترکیه می‌رفت مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی برای ترکیه به وجود آورد، با مدیریت صحیح اقتصاد و بازار ارز حل و فصل شد و اعتماد عمومی را به برنامه‌های دولت افزایش داد و اقتصاد ترکیه را با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه کرد.

به‌عقیده کارشناسان، کاهش تورم در ترکیه در نتیجه رونق اقتصادی این کشور و در سایه اجرای سیاست‌های صحیح عملی‌شده به‌گونه‌ای که تورم چندصد درصدی و کاهش ارزش شدید پول ملی و به‌دنبال آن حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، بحران روانی جدی در اقتصاد و بازار ارز و افکارعمومی ترکیه به وجود نیاورد بلکه برعکس موجب تقویت جایگاه دولت و جریان حاکم در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان شد و جامعه لاییک ترکیه را متقاعد به اصلاحات ساختاری موردنظر اردوغان کرد. همین موفقیت‌ها و اعتماد عمومی باعث شد جریان سیاسی وابسته به رجب طیب اردوغان بتواند نزدیک به دو دهه در اغلب انتخابات‌ها ازجمله پارلمان، شوراها و ریاست‌جمهوری پیروز شود و حتی از یک کودتای جدی و مدیریت‌شده که دست آمریکا نیز در پشت آن دیده می‌شد، جان سالم به‌در برد. قطعا این روند اعتمادآفرین و کارنامه موفق دولت ترکیه اکنون به کمک دولت خواهد آمد و بخش زیادی از مردم ترکیه با عملی ساختن درخواست رئیس‌جمهور، اردوغان را از بازی تحریم آمریکا سربلند بیرون خواهند آورد.

پیشرفت چشمگیر بانک قرض الحسنه مهرایران نشان دهنده اعتماد مردم است

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

به گزارش بدرپرس:عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر مدیر استان قزوین از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیر کرد و گفت: جذب بیشترین منابع قرض الحسنه در استان نشان دهنده میزان اعتماد مردم به بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در دیدار با حسن میرزا عبدالهی ها مدیرشعب استان قزوین خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران را متمایز برشمرد و بیان داشت: بی شک جذب بیشترین منابع قرض الحسنه در استان در میان بانکهای تجاری و باسابقه نشانگر اعتماد مردم به این بانک است.

وی ضمن تقدیر از خدمات این بانک در استان قزوین گفت: توسعه بانکداری قرض الحسنه می تواند زمینه ساز رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی گردد.

زرآبادی با اشاره به تفاهم نامه بانک در خصوص کمک به ایجاد اشتغال در روستاها در قالب تعاونی روستایی، تسریع در این امر را موجب فقرزدایی از روستاها دانست.

در ادامه، مدیرشعب استان قزوین ضمن خیر مقدم، گزارشی از خدمات این بانک در ارایه داد و گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۱۰۱۴ فقره وام قرض الحسنه ازدواج، ۱۰۹ فقره وام اشتغال زایی زندانیان آزاد شده، ۱۶۰ فقره وام به مددجویان کمیته امداد، ۲۱ فقره وام به مددجویان سازمان بهزیستی، ۲۰۰ فقره وام به زنان سرپرست خانوار با معرفی سازمان ها و نهادهای مختلف در راستای کاهش فاصله طبقاتی و انجام مسوولیت اجتماعی توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۶۷۷۰۹ فقره وام تامین هزینه های درمان، رفع نیازهای ضروری، تامین، تعمیر و ودیعه مسکن نیز به متقاضیان پرداخت گردیده است.

حسن میرزا عبدالهی ها بیان داشت بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین با ۱۰ شعبه فعال و ۱۰ سال سابقه بانکی توانسته است بیشترین منابع قرض الحسنه را در اختیار داشته باشد و بیش از ۹۰ درصد آن را نیز در قالب وام قرض الحسنه به مردم استان پرداخت کرده است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

چالش نرخ سود بانکی در پازل سیاست‌گذاری پولی و ارزی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

در شرایطی که یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی یک سال گذشته، افزایش شدید نقدینگی عنوان می‌‏شود، اخیراً افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای کلاسیک در مواقع بروز بحران مالی مطرح شده است.

در این رویکرد، استدلال می‏‌شود که با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای سپرده‌‏های مدت‌‏دار افزایش یافته و در نتیجه از فشار تقاضا برای سایر دارایی‌‏ها از جمله ارز، طلا و مسکن کاهش می‏‌یابد. هر چند که افزایش رسمی نرخ سود بانکی ممکن است تا حدودی این اثر را به همراه داشته باشد ولی با توجه به آنکه در حال حاضر برخی بانک‏‌ها با نرخ‏‌هایی در کانال ۲۰ درصدی سپرده جذب می‏‌کنند، این سوال مطرح می‏‌شود که چرا التهابات ارزی کاهش نیافته است؟

اگر بپذیریم که در میان عوامل اقتصادی « افزایش نقدینگی» نقش برجسته‌ای در بروز التهابات ارزی داشته است، در واقع پاسخ به تجویز افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، منبعث از تحلیل «دلیل افزایش نقدینگی» است! برای تعمیق بیشتر بحث، در ادامه مروری بر روند متغیرهای عمده پولی و تولید می‌تواند مفید باشد.

طی دوره ۵ ساله (انتهای ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۶) حجم نقدینگی با افزایش ۲۳۰ درصدی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ترکیب نقدینگی حاکی از آن است که طی همین دوره، حجم پول صرفاً ۷۰ درصد ولی حجم شبه پول ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، حجم شبه پول ۴ برابر بیشتر از حجم پول رشد داشته است. لذا، سهم اصلی در رشد نقدینگی متعلق به شبه پول است. دلیل اصلی افزایش ۴ برابری حجم شبه پول نسبت به پول نیز پرداخت‏ سودهای قابل توجه (نرخ‏‌های بهره بالای ۲۰ درصد و بعضاً تا ۲۷ درصد) به این نوع سپرده‏‌ها است.

با در نظر گرفتن سهم شبه پول در نقدینگی، ۸۰ درصد از افزایش نقدینگی فوق، ناشی از افزایش شبه پول و مربوط به تعهد پرداخت نرخ بهره‏‌های بالا به سپرده‏‌های بانکی است. در صورتی که متوسط نرخ سود پرداختی طی این سال‏‌ها ۱۵ درصد می‏‌بود، در انتهای سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدوداً معادل ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان ‏بود؛ به عبارت دیگر انباره نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا یک چهارم کمتر از میزان کنونی آن ‏بود.

 برای پی بردن به اهمیت این رقم کافی است توجه داشت که بانک مرکزی برای مقابله با التهابات ارزی اخیر، در نتیجه فروش ۶۰ تن از ذخایر طلای خود (در حقیقت ثروت ملی) صرفاً موفق به جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی شده که با لحاظ ضریب فزاینده معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

پرداخت‏ سودهای چشمگیر به سپرده‏‌های بانکی، آن هم برای چند سال متوالی، از آنجا که نه در بخش حقیقی و نه حتی در بازارهای مالی اقتصاد ایران سابقه‏‌ای نداشته است، علاوه بر آثار زیان‏بار خلق پول بیش از حد، باعث تغییر الگوی کسب وکار خانوارهای ایرانی، کاهش تمایل به عرضه نیروی کار و پرهیز از انجام سرمایه‏‌گذاری مولد و فعالیت‏‌های تولیدی شده است. در نتیجه این روند، برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از نقدینگی شده است.

با توجه به آنکه خلق پول توسط سیستم بانکی همراه با افزایش درآمد در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است، افزایش حجم سپرده‏‌ها صرفاً بر مبنای عملیات حسابداری انجام شده و در عمل منبع جدیدی برای اعطای تسهیلات در بانک‏‌ها ایجاد نشده است. بنابراین، بانک‏‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده‏‌اند؛ که در نتیجه آن، بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی طی این مدت ۲۸۰ درصد افزایش یافته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۱ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ گشته است و کماکان نیز در حال رشد است. اثر این تغییرات با لحاظ ضریب فزاینده، رقمی معادل افزایش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است!

روندهای فوق بیانگر آن است، که پرداخت نرخ سود بانکی بالا خود مسبب تشدید افزایش انباره نقدینگی است.  اگر نرخ رشد نقدینگی امسال حداکثر ۲۴ درصد فرض شود، روزانه معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. در صورت عدم نظارت بانک مرکزی و رواج مجدد نرخ بهره‏‌های بالای ۲۰ درصد، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر از این افزایش خواهد یافت بگونه‏‌ای که در انتهای سال جاری حجم نقدینگی نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تداوم این رویه ضمن تشدید مشکلات بانک‏‌ها، در انتهای سال موج جدیدی از التهابات را در بازار سکه و ارز به همراه خواهد داشت. بنابراین، آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بیشتر از آثار متصور کلاسیک آن خواهد بود.

اما راه چاره چیست؟

بانک‏‌ها به خوبی به این نکته واقف هستند که نرخ سود بانکی بالا سبب بزرگتر شدن مشکلات غامض آنها می‏‌شود. در نظام بانکی سنتی که مبتنی بر کسب سود از اسپرد به جای کارمزد خدمات است، باز گذاشتن دست بانک‏‌ها در اعطای نرخ سود بانکی برای جذب سپرده، نتیجه‏‌ای جز افزایش نرخ بهره و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و افزایش بیشتر بی‏‌ثباتی شبکه بانکی نخواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود بانکی در واقع تعویق مجدد مشکلات است نه حل آن.

مهدی هادیان

منبع: ایبِنا

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

سال گذشته ۱۲۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارند و هزینه اشتغالزایی در آنها نسبت به صنایع بزرگ بسیار پایین است.  بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحد های صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور کوچک هستند و این مساله ضرورت توجه بیشتر و حمایت از آنها را افزایش می دهد.  «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی‌ کار متخصص» و «چالش تامین مالی» سه مشکل اساسی این صنایع بوده  که در پنج سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس افزایش میزان وام و کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش مشوق های صادراتی، بخشش جرائم بانکی و انتقال دانش فنی از مهمترین اقدامت دولت برای حمایت از این صنایع بوده است. همچنین طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی و نوسازی تجهیزات و دستگاه های این صنایع از برنامه های پیش روی وزرات صنعت است.  همزمان با فرارسیدن ۲۱ مرداد ماه سالروز حمایت از صنایع کوچک با صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی و در حالی که با مشکل بیکاری روبه رو هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم چه حمایت هایی از آنها صورت گرفته است؟

سازمان حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را در دو محور دنبال می کند.  محور اول حوزه سخت افزاری است که این سازمان نسبت به ارائه خدمات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری با شرایط بسیار آسان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام می کند. همچنین مشوق هایی را جهت بنگاه های دانش بنیان و فن آور، نخبگان، مخترعین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در واگذاری حقوق انتفاع عرصه پیش بینی کرده است. به علاوه در صورتی که طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت پیش از موعد پیش بینی شده در قرارداد به بهره برداری برسند از مشوق های مربوطه در پرداخت حقوق انتفاع عرصه بهره مند می گردند خصوصاً در مناطق محروم و برای دانش بنیان ها ۵درصد اخذ مابقی تا ۶۰ ماه تقسیط و تا ۵۰درصد مشوق صادر می کند.

محور دوم هم حوزه خدمات توسعه ای و نرم افزاری است که این سازمان با تدوین دستورالعمل های حمایتی در راستای توانمندسازی بنگاه ها، توسعه بازار، به هم رسانی واحدهای کوچک و بزرگ، شبکه سازی و توسعه فناوری و ... اقدامات لازم را بعمل می آورد. در این حوزه بخشی از هزینه های مربوط به آموزش، اعزام هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انتقال و مبادله فناوری، برگزاری نشست های رودر روی بنگاه ها و واحدهای ذینفع از سوی شرکت های استانی مورد حمایت مالی  درخصوص هزینه های مربوطه پرداخت یارانه تسهیلات، ایجاد کلینیک ها، مشوق های صادراتی، کمک به طرحهای خاص مثل پوشاک و کفش انجام می دهد. بر این اساس برخی از این صنایع برای آموزش نیروی انسانی به آلمان سفر کردند.

در حال حاضر چه میزان از صنایع کوچک و متوسط در کشور فعال هستند و با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند؟

حدوداً ۸۱ هزار واحد از صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند که حدوداً ۴۱ هزار واحد از این میزان در داخل شهرک ها و نواحی مستقر هستند و از این تعداد حدوداً ۸ هزار واحد از سنوات گذشته تا به امروز به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، اختلاف شرکاء، خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و فنی، عدم مدیریت در حوزه های فنی، مالی، تولید و ...دچار رکود شده اند، اما این سازمان به طرق مختلف ازجمله واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری، پیگیری از بانک ها جهت راه اندازی واحدهای در اختیار، رفع مشکلات واحدها و نسبت به بازفعال سازی آنها اقدام می کند. ضمناً این سازمان در سال ۹۶ حدوداً ۱۲۰۰ واحد راکد را مجدداً با پیگیری های به عمل آمده به چرخه تولید بازگردانیده است.

با توجه به نقش استارت آپ ها در اقتصاد کشور، سازمان صنایع کوچک و متوسط چه برنامه هایی برای حمایت از آنها دارد؟

شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های جاری سال ۱۳۹۷ سازمان است. حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می کند و در مرحله تجاری، نیاز کشور را به موارد مشابه خارجی کاهش می دهد. این سازمان در نظر دارد با برگزاری رویدادهای استارت آپی استانی در ۳۱ استان کشور، نسبت به شناسایی و جمع آوری استارت آپ های مفید اقدام و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت  تجاری سازی و توسعه آنها تلاش کند. در این رویدادها استارت آپ های نوین و خلاقانه شناسایی و به برترین هایشان جوایزی تعلق می گیرد. از آنجایی که پایه و اساس استارت آپ ها فناوری و تکنولوژی تحت وب است، این سازمان تلاش می کند بستر و زمینه لازم را برای توسعه نرم افزاری این کسب و کارهای نوپا فراهم کند. از طرفی این سازمان می کوشد سرمایه های بخش خصوصی را از طریق تشکلهای بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری بر استارت آپ ها سوق دهد و فضای کسب و کار جدیدی را برای بخش صنعت و کسب و کار در داخل کشور ایجاد کند. در نهایت سازمان صنایع کوچک و متوسط با برگزاری یک رویداد استارت آپ ملی، بهترین ایده ها و کسب و کارهای نوپا را برای عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه می دهد و زمینه صادرات و همکاریهای فنی و مهندسی و تجاری سازی این کسب و کارها را فراهم می کند.

یکی از مشکلات بسیاری از صنایع کشور استفاده از ماشین آلات قدیمی است که باعث کاهش بهره وری شده است. سازمان صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه برنامه هایی پیش رو دارد؟

این سازمان طرحی را تحت عنوان طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی به وزارت صمت ارائه کرده است که یکی از بخش های آن موضوع نوسازی و بازسازی صنایع را در بر می گیرد.   این طرح برای ۴ سال در طی برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و حدوداً ۸ هزار واحد را در بر می گیرد. از آنجایی که به منظور اجرای طرح باید منابع مالی آن نیز تامین شود پیش بینی لازم جهت تامین اعتبارات اجرای طرح از محل بند "ح" ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته که در مرحله تصویب در هیات محترم دولت است. قطعاً پس از تامین اعتبار براساس ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده عملیاتی می شود.

بالا بودن سود تسهیلات بانکی یکی از مهمترین موانع کسب و کار کشور است. چه برنامه هایی برای رفع این چالش مهم در دستور کار است؟

قطعاً باید ساز و کار اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و همچنین سود و کارمزدهای  پیش بینی شده برای آنها نسبت به صنایع بزرگ و واحدهای تجاری متفاوت باشد؛ زیرا ساختار این واحدها متفاوت و بسیار شکننده و آسیب پذیر است و در نوسانات اقتصادی بازار به سرعت دچار اختلال  می شوند از این رو ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک و یا پیش بینی های لازم جهت تدوین مقررات خاص برای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها پیشنهاد شده که در حال پیگیری است. این مهم در سال های  گذشته نیز اجرایی شده است. در حال حاضر مشوق هایی برای صادرات این صنابع در نظر گرفته ایم و همچنین بخشش جرائم بانکی نیز در دستور کار است و بانک ها ملزم شدند که در این زمینه سختگیری نکنند. 

مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور چیست و راه برون رفت از مشکلات اقتصاد کشور چگونه است؟

در حال حاضر نوسانات قیمت ارزی و محدودیت های مربوط به مراودات بانکی با برخی از کشورهای دیگر از مشکلات اکثر واحدها است که در حوزه صادرات محصول فعالیت می کنند و یا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. از این رو براساس هماهنگی هایی که در حال صورت گرفتن است مقرر است در برخی از کشورها مراودات پولی و مالی براساس واحد پول دو کشور انجام پذیرد. همچنین حوزه های مرتبط نیز در حال ایجاد توافقات لازم با کشورهای اروپایی جهت حل مشکل مراودات بانکی  هستند که قطعاً با توجه به نقش موثر ایران در منطقه در روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورها مشکلات مذکور مرتفع می گردد.  علاوه بر مطالب مطرح شده   مسائل مربو‌ط به بیمه ، مالیات بردرآمد، مالیات برارزش افزوده، اخذ تسهیلات بانکی، محاسبات سود و هزینه بازپرداخت تاخیرات تسهیلات و...  از جمله  مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می رود که با اتخاذ تدابیری  نظیر اصلاح قوانین می توان این موانع هموار کرد و فضا را برای توسعه صنعتی فراهم کرد.

منبع : سایت اطلاع رسانی دولت 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی