در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.
ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.
در آخرین روش ها و متدهایی که اقتصاد دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.
علاقه‌مند هستم که بتوانم یافته های جدیدی را با استفاده از علم جدید اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات به دست آورم.
منبع : وب سایت رسمی دکتر شاپور زارعی
مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش جام جم آنلاین ، دکتر مرتضی عزتی در گفت وگو با «جام جم آنلاین» در خصوص راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش قیمت ها، گفت: باید به این نکته توجه شود که بر روی اقتصادی که از پایه ضعیف است نمی توان خوب سیاستگذاری کرد و علم اقتصاد را در آن بکار برد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بر روی اقتصادی که بر پایه علم اقتصاد طراحی می شود می توان سیاستگذاری مبتنی بر علم کرد؛ اما اقتصاد در کشور ایران به شدت تحت تاثیر فضاهای سیاسی و غیراقتصادی است.
وی با بیان این نکته که در این شرایط به سادگی نمی توان از علم اقتصاد بهره برد، تصریح کرد: مگر اینکه مبانی اقتصادی را که تغییرات اساسی در اقتصاد است مطالعه و پس از مدتی که اقتصاد مبتنی بر سازوکارهای علمی اقتصاد شکل گرفت، سیاستگذاری اقتصادی کنیم.
عزتی با تاکید بر این موضوع که با هیچ ریاستی نمی توانیم یک شبه تورم را از بین ببریم، ادامه داد: تورم به عنوان بخشی از آثار نهادهای ساخته شده در اقتصاد، عمل می کند و ما نهایتا با برخی از سیاست های اقتصادی می توانیم این تورم را کم و یا زیاد کنیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت پایه تورم را از بین ببریم باید رویکردها را در کشور تغییر دهیم و ذات اقتصادی کشور را مبتنی بر علم اقتصاد با هدفگیری رشد، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی تنظیم و پس از آن سازوکارها و نهادهای لازم را متناسب با آن اصلاح کنیم، چنانچه این کار را انجام دهیم در بلند مدت موفق خواهیم بود. چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلند مدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: در کوتاه مدت می توان با برخی سیاست ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک ها و جذب برخی دارایی هایی که می توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی توانیم در وضعیت موجود قیمت ها را پایین بیاوریم.
عزتی کاهش قیمت در شرایط فعلی را محال دانست و عنوان کرد: اما کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت ها را می توان با برخی سیاست های هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته در کوتاه مدت هم می توان نقدینگی را به سمت بخش هایی که تولیدی هستند و تقاضا برای بنگاه ها را تقویت می کنند حرکت داد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چنانچه نقدینگی به سمت تولید برود چه مقدار بر روی قیمت ها اثر می گذارد؟ خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش می یابد، عرضه اضافه رشد قیمت ها کاهش می دهد. به طور کلی در قائده کلی اقتصاد قیمت ها در مسیر عرضه و تقاضا تغییر می کنند به طوری که وقتی عرضه زیاد می شود قیمت کاهش و زمانی که تقاضا بالا می رود قیمت ها افزایش می یابند.
عزتی تاکید کرد: زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد تولید بیشتر می شود و رشد تورم را به وجود نمی آورد، البته کاهش تقاضا هم کاهش تورم را به دنبال دارد هرچند که به تولید ضربه می زند و یک راهکار منفی است.
سرعت گردش پول در ایران بسیار پایین است
وی در ادامه سخنان خود در خصوص سرعت گردش پول در کشور، گفت: در چند ماه اخیر به دلیل شوک هایی که به بازارهای مالی مانند ارز و سکه وارد شد که البته بهبود دارایی ها هم در این اتفاق بی تاثیر نبودند، گردش پول در جامعه افزایش یافت؛ اما طی هشت سال گذشته سرعت گردش پول در کشور ما همواره در حال کاهش بوده و همین کاهش یکی از عواملی بود که موجب شد علی رغم بالا بودن حجم نقدینگی، اثرگذاری بر روی تورم را کاهش دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر چند که در چند ماه اخیر به علت شرایطی که در بازار رخ داد سرعت گردش پول افزایش یافت؛ اما هنوز سرعت گردش پول در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سرعت گردش پول در کشورهایی است که اقتصادی قدرتمند دارند.
عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مقابله با نقدینگی در کشور وجود دارد؟، تصریح کرد: در کشور ما نقدینگی در اختیار دولت است و با کاهش تزریق پول به اقتصاد و کاهش انتشار اسکناس توسط دولت و برخی اقداماتی که می تواند سرعت گردش پول را کاهش دهد می توان از میزان نقدینگی در جامعه کاست، البته این مسئله مستلزم این است که ساختارهای پایه ای اقتصاد هم به مرور اصلاح شوند.
وی در پایان تاکید کرد: درست است که طی چند ماه می توان تزریق پول را کاهش داد؛ اما از تزریق پول های موجود بایستی مدتی بگذرد تا در اقتصاد جذب و حل شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر قاسمعلی حسنی در گفتگو با «جام جم آنلاین» در خصوص نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز کرد: اگر دولت بپذیرد که ارز یارانه‌ای جز فساد و رانت و مزاحمت چیزی برای اصناف ندارد بسیاری از مشکلات ما حل میشود. ما باید یک نرخ داشته باشیم و آن هم آزاد باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی با اشاره به گرانی های اخیر به وظایف جهاد کشاورزی و سازمان صمت در حفظ و کنترل قیمت‌ها در وضعیت بازار فعلی اشاره کرد و افزود: قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و دخالت‌های دولت بر هر اساس و در هر زمان و برهرالگویی باشد جواب نمی‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد خود به خود قیمت پایین می‌آید و زمانی که عرضه کم باشد محدودیت ایجاد میشود و قیمت بالا می‌رود، اما در هر صورت امر و نهی کردن دولت و نگاه از بالا به پایین و قیمت تعیین کردن جواب نمی دهد یا حالت قاچاق پیدا کرده یا کمیاب می شود. ولی در مجموع به ضرر مصرف کننده تمام می شود. لذا بهترین راهکار عدم مداخله در امور اصناف و واگذاری مجموع کارها به شبکه توزیع است.
حسنی ادامه داد: زمانی که عرضه و تقاضا در بین اصناف رقابت پذیر باشد، افراد بسیاری به یک درصد سود راضی می‌شوند و کالا را می‌فروشند در واقع بهترین عامل نظارت در بین اصناف همین رقابت بازار است.
وی در پاسخ به ارائه راهکار به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در اوضاع نابسامان کنونی و گرانی های بی ضابطه گفت: استفاده از اتاق فکر، استفاده از کارشناسان و از افراد سرمایه‌دار و سرمایه‌های چند صد میلیاردی ایرانیان مقیم خارج از کشور و قطع یارانه دلار به منظور چرخاندن چرخ صنعت یکی از راه های حمایت است با این حال اختصاص یک میلیون و 200 هزار تومان برای یک کارگر رقم بسیار غیر علمی و غیر کارشناسی شده است، چرا که باید بر اساس درآمد دلاری فکر اما ریالی خرج کنند.
وی افزود: ما می‌توانیم با الگوبرداری از کشورهای موفقی مانند ترکیه و سایر کشورها که در یک مرحله عرضه و تقاضا را آزاد کردند و دولت فقط سیستم نظارتی داشت به اصلاح الگوی اقتصادی بازار بپردازیم با این حال دولت می تواند با توجه به افزایش تورم صد در صدی با افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر به قدرت خرید آنها کمک کند.
وی گفت: ارائه سبد کالا به شکل مقطعی است که دردی از اقشار ضعیف کشور دوا نمی‌کند. چرا که خیلی از افراد در همان مقطع برای خرید همان سبد کالا دچار مشکل هستند. در مجموع در توزیع و تهیه و خیلی مسایل دیگر مشکل دارند.
حسنی در خصوص ارائه راهکارهای جلوگیری از گرانی هم گفت: واگذاری مسئولیت به اصناف و بازار و بعد درخواست از آنها می تواند راهگشا باشد. نه اینکه دولت به عنوان یک تاجر وارد شود، خودش بزرگترین واردکننده بوده و خودش بزرگترین توزیع کننده شود چندان جایگاهی در بازار امروز ما ندارد.
وی ادامه داد: اگر بازار در دست خود اصناف باشد و قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را اصناف مشخص کنند میشود با گرانی مقابله کرد و دولت هم اهرم نظارتی خود را داشته باشد و دخالت نکند و از اصناف مسئولیت بخواهد.
وی به وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و گفت: سازمان حمایت یک سازمان دولتی است و نگاه دولتی دارد و در بسیاری از مسایل نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد، بنابراین تقریبا با بعضی از تولیدکنندگان درگیر است و بسیاری از کارخانه‌های ما به علت اینکه سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و دولتی فکر می‌کند تقریبا تعطیل شدند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه کارخانه‌های روغن بزرگ ما، محصولات کمی بیرون می‌دهد و در بازار محصول روغن خوراکی چند درصد بالاتر از قیمت مصرف کننده عمده فروشی خرید و فروش میشود. یعنی قیمت مصرف کننده مبلغی کلید خورده در صورتی که قیمت عمده فروشی چند درصد بیشتر از قیمت واقعی مصرف کننده به فروش می‌رسد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
گفت و گو با شاپور زارعی